


حسین عبده تبریزی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: نه بند پیشنهادی تیم کارشناسی وزارت راه در سالهای اخیر نیز وجود داشته اما در این برهه زمانی نیاز است سریعتر عملیاتی شود.
وی بابیان اینکه تمامی پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در سال اخیر کامل، جامع و قابلاجرا بوده است گفت: بهطور مثال انتقادهایی که برای عدم اجرایی شدن مسکن اجتماعی بیان میشود ناشی از نبود بودجه است.
عبده تبریزی گفت: اگر درآمد کشور مثل سالهای 80 بود این پیشنهادها گستردهتر و سریعتر اجرایی میشد اما متأسفانه دست وزارت خانه در این برهه زمانی بسته است.
وی با اشاره به اینکه همواره وزارت راه و شهرسازی متحمل به عدم اجرایی طرحهای پیشنهادی بوده گفت: این اتهامات ناشی از دو دلیل کمبود بودجه و متغیرهای اقتصادی بوده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی سریعترین راهکار اجرایی در پیشنهاد نهگانه را بند تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعهای-تخصصی دانست و در این خصوص گفت: مهمترین ابزاری که دولتها برای جبران و رویارویی با چرخههای رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بیثباتی بازار مسکن در اختیاردارند، بانک مسکن است.
به گفته این کارشناس چنین بانکی با رعایت اصول بازار میتواند در موقعیتهای مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهتدهی به کمکهای دولت، ابزار اجرای سیاستها در بخش باشد.
عبده تبریزی گفت: اما برخی از راهکارهای توسعه مسکن مانند اخذ املاک مازاد نهادهای دولتی و مالیات در کوتاهمدت قابلیت اجرایی ندارد.
وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات از املاک یک پرسه طولانی است عنوان داشت: ابتدای باید مطالعات گستردهای در خصوص زیرساختهای اخذ مالیات اجرایی شود. تا بتواند در بلندمدت جا بیفتد و این بند تأثیر موفقی در بین پیشنهادهای توسعه و تحول مسکن داشته باشد.
به گزارش «صما» همزمان با این موضوع، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سه چالش پیشروی اجرای این سیاست رونمایی کرد و به گفته وی بین سیاستهای بانک مسکن وضوابط شهرسازی تناقض وجود دارد و درعین حال این بدعت جدید درپرداخت تسهیلات سبب افزایش مهاجرتها به شهر تهران میشود .
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاستهای اعتباری بانک مسکن در سال 97 برای پرداخت وام مسکن خبر داد.محمد حسن علمداری با اشاره به اینکه این تغییر سیاستها بهمنظور حرفهایسازی و سیاست اعتباری هوشمند است، گفت: تأمین مالی در این تغییرات با اولویت بافت فرسوده، تقویت توان مالی تقاضای مسکن همزمان با تولید آن، اولویت در تأمین مالی واحدهای میانمتراژ و نزدیک شدن به الگوی مسکن است . وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را در تأمین مالی ساخت مسکن را از دیگر تغییرات اعمالشده دانست و گفت: حمایت از کیفیت ساختوساز و کاهش مصرف انرژی، حمایت از فعالان و سازندگان حرفهای بخش مسکن، نوینسازی و استفاده از فناوریهای نوین اهداف ایجاد تغییرات در پرداخت وام مسکن است.مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه وامهای مسکن سیاست تشویقی خواهند داشت، افزود: در پرداخت وام مسکن سیاستها بهسمت حذف غیرحرفهایها است.علمداری، خط قرمز سیاستهای بانک مسکن را در سال 97 ممانعت از ورود به بازار واحدهای لوکس و بزرگمتراژ دانست و گفت: علت ناتوانی مردم در خرید مسکن متناسب نبودن خانههای ساختهشده با نیاز مردم است به همین دلیل با وجود 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی بیش از 3 میلیون تقاضا در بازار وجود دارد که خانههای خالی قابل خرید برای مردم نیست.وی با اشاره به اعمال سیاستهای تشویقی وام مسکن برای انبوهسازان حرفهای افزود: سقف تسهیلات این افراد بیشتر از سقف تسهیلات عادی خواهد بود همچنین در صورت استفاده از فناوریهای نوین حتی در دوران ساخت یک درصد نرخ سود را کاهش خواهیم داد.
به گزارش خبرنگارما دراین زمینه فرشید پورحاجت درگفت وگو با صما گفت: اساسا مسوولان بانک مسکن درحالی به دنبال آن هستند که با درنظرگرفتن اصلاح الگوی مصرف نسبت به پرداخت وام ساخت اقدام کنند که این نوع سیاست های جدید دربردانده تبعاتی است.
وی اولین تبعات این مساله را دردامن زدن به مهاجرتها به پایتخت ارزیابی کرد وگفت: متاسفانه افزایش تمرکز جمعیت درتهران معضلات بیشماری را برای پایتخت ایجاد کرده است وعموما مسوولان بالادستی به دنبال آن هستند که با سیاستهای مختلف مانع از هجوم مردم به این کلانشهر شوند .
پورحاجت تاکید کرد: این درحالی است که عملا با اجرای هدفمندن کردن تسهیلات ساخت واصلاح الگوی مصرف این امر چراغ سبزی است برای افزایش مهاجرت درتهران باید درنظرگرفت که اساسا درحالت عادی به دلیل جذابتهایی که درشهر تهران برای زندگی و زمینه اشتغال وجود دارد بسیاری از شهروندان متمایل به دارا بودن واحد در این کلان شهر هستند که با بالا بودن متراژ واحدها و نیز گرانی مسکن این فرصت برای بسیاری ایجاد نمیشود اما چنانچه قرار باشد این سیاست جدید اجرایی شود عملا بسیاری امکان خرید مسکن درتهران را پیدا خواهند کرد و این مساله زمینه دامن زدن به مهاجرت ها را فراهم می کند.
وی ازچالش دوم سیاست هدفمند کردن تسهیلات ساخت مسکن یاد کرد وگفت: چالش دوم مغایرت اجرای این سیاست با روح حاکم برضوابط شهرسازی و معماری است چرا که براساس ضوابط شهرسازی تامین پارکینگ واحدها امری ضرروی است ؛ این درحالی است که برای واحدهای ۷۵ متری تامین پارکینگ به شدت با معضل همراه است و این مساله سازندگان را با مصایب زیادی مواجه میسازد و بنابراین می توان گفت که بانک مسکن در رویکرد جدیدش برای پرداخت تسهیلات عملا ضوابط شهرسازی را در نظر نگرفته است .
نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سومین چالش اجرای این سیاست نیز یاد کرد وگفت: سومین چالش این امر نیز معضلات فرهنگی است . چرا که به لحاظ فرهنگی مردم کشورما علاقه ای به سکونت درواحدهای کم متراژ ندارند و هر چند کاهش قدرت نقدینگی آنها و نیز افزایش قیمت مسکن باعث می شود که آنها ملزم به زندگی در واحدهای کم متراژ شود اما این اجبار دارای آسیب های فرهنگی است که باید مورد بررسی قراربگیرد.
معاونت برنامهریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با تاکید بر این مطلب که شرایط فرصتهای برابر و عدالت جنسیتی را در شهرها ایجاد کنیم، گفت: امیدوارم پیش نویس سند نهادینه کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاستهای توسعه شهری و سرزمینی با رفع ایرادات خود بتواند به عنوان یک سند از شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب برسد و به تمامی دستگاه ها نیز برای اجرا، ابلاغ شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر اطهره نژادی معاونت برنامهریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در ششمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباره طرح موضوع بانوان در شورایعالی نکاتی را ارایه کرد.
دکتر اطهره نژادی با اشاره به اینکه جنس مشکلات و مسائل بانوان از زمان آغاز به فعالیت وی در دولت های هفتم و هشتم تاکنون تغییر نکرده است و تمامی آمارها نیز صحت گفته های او را تایید می کند، گفت: باید تلاش کنیم تا با کمک یکدیگر مسائل و مشکلات بانوان را که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند حل کنیم و این اتفاق با همراهی و همدلی امکان تحقق خواهد یافت.
معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: ایمان دارم به این مسائل قائل هستید؛ اگر پدر هستید مایلید که دختران تان به راحتی در شهر تردد کنند و اگر سرگرم کار هستید نباید نگران باشید که در زمان عدم حضور شما کودکان شما با چه مخاطراتی مواجه میشوند. متاسفانه آنچه که به گوش ما میرسد بر امنیت دلالت ندارد که باید تلاش کنیم تا این مسائل در برنامه های زمانی متعدد با همدلی حل شوند.
این فعال حقوق بانوان همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروزه با آن مواجهیم این است که روحیه فردگرایی ما ایرانیها به مرحلهای رسیده است که نسبت به هم بیتفاوت شدهایم و این موضوع بسیار ناخوشایند است.
نژادی تصریح کرد: تلاش میکنیم تا با همراهی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مشکلات مربوط به زنان را کاهش دهیم و عدالت جنسیتی را در جامعه نهادینه کنیم.
وی در بیان بخشی از فعالیت های امور بانوان ریاست جمهوری، گفت: با تلاش شبانهروزی تمامی همکاران در امور بانوان و خانواده ریاستجمهوری، بالاخره موفق شدیم در برنامه ششم توسعه ماده ۱۰۱ را بگنجانیم. ما بر سر واژه عدالت جنسیتی و گنجاندن آن در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه، مشقتها کشیدیم. در همان مراحل هم تفاوتهای واژههای عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی را توضیح دادیم و در عین حال همواره با این پرسش و ابهام از سوی برخی، مواجه بودیم که قرار است با این تغییرات چه بلایی بر سر جامعه بیاورید؟
معاونت برنامهریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: واقعیت ماجرا در یک چیز خلاصه میشود و آن هم این مطلب است که اهم فعالیت معاونت امور بانوان، رصدگری موضوعات و مسائل مختلف است. معتقدیم، اگر تکتک وزارتخانهها در مورد مخاطبان خود که بخشی از آنها بانوان شاغل در آن وزارتخانه و بخش کثیری نیز گروههای هدفی هستند که بر اساس وظایف آن وزارتخانه با وزارت متبوع سرو کار دارند، حساسیت به خرج دهند و مسائل آنها را درنظر بگیرند بخش عمده ای از مشکلات برطرف خواهند شد.
نژادی عدالت جنسیتی در طراحی های شهری را از دیگر نکاتی برشمرد که باید مورد توجه تصمیم سازان قرار گیرد و از شورای عالی به دلیل جایگاه قانونی درخواست کرد تا این موارد را در دستور کار شورا قرار دهد. وی همچنین با اعلام اینکه طرح مسائل و مشکلات از سوی معاونت امور بانوان و برنامه ریزی و سیاست گذاری در مورد آنها با معاونت معماری و شهرسازی و شورای عالی است، گفت: سیما و منظر شهری از جمله نکاتی است که درخواست معاونت امور بانوان از شورای عالی شهرسازی و معماری است و اینکه در این سیما و منظر نکاتی لحاظ شود که در برگیرنده امنیت برای بانوان و کودکان باشد.
این فعال حقوق بانوان تصریح کرد: باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که همه شهروندان در شهر باید فرصت های برابر داشته باشند و این از جمله مواردی است که در ایران نهادینه نشده است به همین دلیل اصرار داریم که این موضوع نهادینه شود و چنین امنیتی در شهرهای کشور شکل بگیرد.
نژادی ادامه داد: مفهوم جنسیتی تنها به معنای توجه کردن به مسائل بانوان نیست بلکه توجه کردن به مسائل خاص و نیازهای خاص گروه مخاطبان از جمله بانوان، مردان و کودکان، دختران و پسران است.
وی اظهار امیدواری کرد: اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ما کمک کند تا بتوانیم مسائلی از این دست را دنبال کنیم و بتوانیم پیگیر مسائل امنیت شهرها و کیفیت زندگی برای مردم باشیم.
نژادی پیشنهاد کرد: دستگاه ها با توجه به نگاه تخصصی خود برنامهریزی جنسیتی را دنبال کنند و امیدوارم با کمک شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران بحث نهادینه سازی عدالت جنسیتی به معنای اینکه فقط زنان را ببینید خیر اما به معنای آنکه نیازهای خاص اقشار مختلف را مورد توجه قرار دهید، اتفاق بیفتد. امیدوارم پیش نویس سند نهادینه کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست های توسعه شهری و سرزمینی با رفع ایرادات خود بتواند به عنوان یک سند از شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسد و به تمامی دستگاه ها نیز برای اجرا، ابلاغ شود.
وی در پایان اعلام کرد: در مورد شهرهای دوستدار زنان نیز امیدوارم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بتواند گامی را بردارد تا بتواند رصد کند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان ارتقای توانمندیها و پیگیری مطالبات و مسایل بانوان شاغل در وزارت راه و شهرسازی و احصاء حقوق زنان در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت راه و شهرسازی را از اهداف و مأموریتهای امور زنان در این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: امروزه شاهد تغییر رویکرد در موضوع زنان و جایگزینی مفهوم جنسیت به جای مفهوم زن در ادبیات توسعه جوامع هستیم به گونهای که علیرغم سالهای پیش از ۱۹۸۰، امروزه میبینیم توجه به رویکردهای متوازن، مبتنی بر تعالی انسانی و کاهش نابرابری در جهان به وضوح دیده میشود.
عرفانیان در این راستا با اشاره به اصول و احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی در این حوزه بیان کرد: جمهورى اسلامى ایران اصل را بدون در نظر گرفتن سن ، جنس ، قومیت و نژاد بر " عدالت اجتماعى " براى تمامى شهروندان در نظر گرفته و بر این اساس برقرارى " عدالت جنسیتى " در تمامى جنبههاى زندگى، گسترش قدرت انتخاب، تصمیم سازى و تصمیم گیرى، سیاستگذارى، دسترسى به منابع و برخوردارى از منافع براى توسعه انسانى پایدار را مد نظر قرار مىدهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه متأسفانه پس از گذشت بیش از هفتاد سال از برنامهریزی و تحول در دیدگاهها و استراتژیهای توسعه هنوز عدالت جنسیتی در فرایند برنامهها در ایران تحقق نیافته است گفت: وضعیت زنان یکی از ملاکهای ارزیابی سطح توسعه انسانی جوامع به شمار میرود که جایگاه ایران در توسعه یافتگی معطوف به جنسیت گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ برنامه عمران سازمان ملل متحد در شاخص توسعه انسانی، میان ۱۸۸ کشور ، رتبه ایران ۶۹ را به خود اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه متأسفانه پس از گذشت بیش از هفتاد سال از برنامهریزی و تحول در دیدگاهها و استراتژیهای توسعه هنوز عدالت جنسیتی در فرایند برنامهها در ایران تحقق نیافته است گفت: وضعیت زنان یکی از ملاکهای ارزیابی سطح توسعه انسانی جوامع به شمار میرود این در حالی است که جایگاه ایران هم اکنون در شاخص توسعه انسانی، میان ۱۸۸ کشور ، رتبه ۶۹ را به خود اختصاص می دهد.
مشاور وزیر راه وشهرسازی در امور بانوان همچنین ادامه داد: با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام گرفته تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار، نامناسب بودن الگوی مسکن (کمیت و کیفیت) در محلات و محدودههای ناکارآمد، نبود امنیت در محلات شهری به ویژه محلات و محدودههای ناکارآمد، توزیع نامناسب خدمات و عدم دسترسی به آنها، مکان یابی نامناسب اسکان زنان (تنها) در شرایط پس از بحران، نیاز به تأمین تسهیلات در پایانههای حمل و نقل و استراحتگاههای بین راهی، نیاز به تامین امنیت در محوطه پایانهها و توقفگاههای جادهای، نبود یا کمبود امکانات مکمل جهت تسهیل و بالابردن امنیت تردد، ناخوانایی مسیر، کمبودها یا نیازهای کمی و کیفی در جادهها، نبود امنیت در فضای شهری، نامناسب بودن توزیع و برخورداری از حمل و نقل عمومی در سطح شهر، نامناسب بودن برنامه زمانی حمل و نقل عمومی، نامناسب بودن حمل و نقل عمومی (ناوگان و ایستگاه) برای زنان در شرایط خاص، نامناسب بودن بستر حرکت پیاده و نبود تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز در فضاهای عمومی شهر از مهمترین مشکلات زنان در سطح سکونتگاهها، فضاهای حمل و نقلی و عمومی شهر به شمار میرود که انتظار داریم مدیران کل استانها به آن توجه کرده و با تقویت هرچه بیشتر بخش مشاور اموربانوان در سطح کشور و بررسی مشکلات این موضوعات را پیگیری کنند.
برخی نمایندگان مجلس ضمن تایید اثر بازارهای ثانویه بر گرانی مسکن، معتقدند ادغام حوزه راه و مسکن و همچنین دامن زدن بنگاه های املاک به معاملات مسکن برای دریافت حق کمیسیون بیشتر، باعث گرانی بیش از حد مسکن در کشور شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از شش ماه پیش،افزایش قیمت مسکن در کشور آغاز شد، اما زمانی به نقطه ای بحران رسید که دولت دلار را روی قیمت 4200 تومان تک نرخی کرد و معاملات آزاد این بازار را ممنوع اعلام کرد. در این حالت تورم مسکن در برخی شهر ها به بیش از 60 درصد افزایش یاقت.
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به لایحه تفکیک وزارت مسکن، راه و شهرسازی و نیز دیگر وزارتخانه ها که اخیرا مورد بررسی مسئولان قرار گرفته، گفت: در خصوص تفکیک وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موافق نبودیم، اما به دلیل گستردگی های موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تفکیک هر چه زودتر این وزارتخانه هستیم.

غلامرضا کاتب در ادامه گفت: حوزه حمل و نقل و شهرسازی از جمله بخش هایی است که به عنوان اولویت های اصلی دولت تلقی می شود، بنابراین طبیعی است که دولت در صورت تفکیک این وزارتخانه فرصت بیشتری برای سیاست گذاری حوزه راه و مسکن پیدا خواهد کرد.
کاتب با تاکید بر گستردگی بحث های تخصصی موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی افزود: شرکت هواپیمایی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده ای به عنوان حوزه هایی محسوب می شوند که هر کدام به تنهایی نیازمند زمان و اقدامات مثبتی برای انجام عملکرد درست در این وزارتخانه است.
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند و معتقدند که این موضوع کمک زیادی به بهبود عملکرد این وزارتخانه خواهد کرد.
او به وضعیت نابسامان بازار مسکن اشاره کرد و گفت: وضعیت موجود بازار مسکن تنها متاثر از سیاست گذاری دولت نیست و با توجه به اینکه بحث مسکن وابسته به شرایط اقتصادی کشور نیز هست، از این رو شرایط اقتصادی حاکم در کشور تاثیرات به سزایی در این بازار گذاشته است .
کاتب با بیان اینکه نوسان های موجود در بازار ارز به تنهایی در معاملات بازار مسکن نیز تاثیرگذار است تصریح کرد: نمی توان گفت که نابسامانی بازار مسکن تنها برگرفته از اقدامات و تصمیمات اشتباه وزارت راه و شهرسازی بوده، بلکه عوامل کنونی که در اقتصاد کشور نمایان شده نیز به نوعی مقصر آشفتگی های موجود در بازار مسکن هستند.
دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: از همان ابتدا این ادغام ها به خصوص در حوزه مسکن و شهرسازی به هیچ عنوان به صلاح کشور نبود، اما متاسفانه چندین سال است که این ادغام انجام شده است. حال در صورتی که بخواهیم تفکیک وزارتخانه ها را همچون ادغام آنها بدون تفکر کارشناسی شده انجام دهیم با یک سری مشکلات جدید مواجه خواهیم شد، بنابراین باید به طور حتم زوایای مختلف این اقدام از نظر مزایا و معایب بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و اقدامی صورت پذیرد که به نفع کشور باشد.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش میکنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاستهای عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آنجاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمعبندی جلسه هماندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالشهای بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه گرههای بسیار سختتری را نیز پدید میآورد.
آخوندی برگزاری جلسات هماندیشی با افراد ذیربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمانها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمعبندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.
سیاستگذاریها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمیتوانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاستهایی که در این حوزه اتخاذ میشود مهم است که تا چه اندازه میتواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاستگذاریهایی که انجام میدهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جانمایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادلبخشی به بازار مسکن به شمار میرود.
وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیشرو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که میدانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینههای خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار میرود بنابراین سیاستهای پیشنهادی در این حوزه نباید مختلکننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاستهای اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میانمدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایهگذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.
به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایهگذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایهگذاری میشود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاهمدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاستهای کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.
میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر
وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سالهای بین ۸۵ تا ۹۲ میپردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.
به گفته آخوندی تنها دورهای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولتهای نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور میکرد با این اقدام میتواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دورهای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئلهای که به ما نشان میدهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آنها درس بگیریم.
وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سالهای ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیتهای خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیتهای مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر میشوم که در اتخاذ سیاستهای مربوطه به این مسئله توجه کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت: بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم، افزایش پیدا نمیکند.
به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی امروز در حاشیه نشست "راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پیش بینی شما از قیمت مسکن در ماههای آینده چیست، اظهار کرد: پیش بینی در شرایط فعلی مشکل است. بازار مسکن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول تاثیر گرفت. در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن تقاضای کل باعث کنترل قیمتها میشد. همین الان هم موضوعی که باعث کنترل قیمتها شده این است که بودجه خانوار ضعیف است. وقتی قیمتها خیلی بالا برود، مردم آن کالا را مصرف نمیکنند.
وی افزود: اتفاقی که در سال جدید افتاد موضوع خروج ترامپ از برجام بود که به عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد. ترامپ تلاش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، این موارد به انتظارات تورمی تاثیر میگذارد. اما عامل تعیین کننده در قیمت مسکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ محدودیت، قیمتهای اجاره بیش از این افزایش نمییابد. افزایش قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی بالاتر بوده است. یعنی آنقدر که قیمتها بالا رفته، معاملات افزایش نیافته است.
او ادامه داد: بعضیها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل میکنند؛ در حالی که مسکن کالاهای قابل صادر کردن نیست. وقتی ترامپ از برجام خارج میشود، قیمت ارز و طلا بالا میرود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.
قیمتگذاری، بازار مسکن را ویران میکند
عبده تبریزی همچنین درباره قیمتگذاری مسکن که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال میشود گفت: کنترل گذاری قیمت به زیان برنامهریزی شهری است و در کوتاه مدت هم امکان ندارد. این نوع دستکاری در واقع باعث میشود مردم خانههای خود را اجاره ندهند و عرضه کم شود و بازار به هم بریزد. ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند ماه و شرایط خاص قابل توصیه باشد. اما جملهای از یک اقتصاددان سوئدی به یاد دارم که کنترل قیمت و اجاره مسکن، برنامهریزی شهری را ویران میکند و فقط بمباران بدتر از این است که شما نظام اجاره و فروش را به هم بزنید. در حال حاضر هم فکر نمیکنم کسی در کشور باشد که با تصور افزایش عرضه، قیمتگذاری در حوزه مسکن را توصیه کند.
وی تاکید کرد: کنترل بازار در بخشهایی که انحصار وجود دارد؛ جواب میدهد اما در بازار مسکن که هزاران نفر قصد خرید و فروش یا اجاره مسکن را دارند، اعمال سیاستهای کنترلی، نتیجهای جز فساد نخواهد داشت.
محدودیت بودجه مانع از اجرای مسکن استیجاری شد
مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی برای اقشاری است که توان اجاره و توان پرداخت اقساط تسهیلات را دارند. بنابراین دولت، شهرداریها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند. بخشی از برنامه وزارت راه و شهرسازی به لحاظ محدودیتهای بودجه در مورد مسکن استیجاری اجتماعی به اجرا درنیامد اما تا حدی در این زمینه حرکتهایی صورت گرفت. امروز هم در این نشست بحث این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداریها برای مسکن اجتماعی منتقل کرد. بدین صورت که بخشی از مالیات مربوط به بخش مسکن را شهرداریها به شکل عوارض دریافت کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.
وی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه اجاره بها چند درصد افزایش یافته، راهکار کنترل قیمت اجاره چیست و مسکن استیجاری به کجا رسید، تصریح کرد: دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که در حوزهای که بخش خصوصی به شکل گسترده فعالیت میکند، علاقهمند به کار اجرایی نیستند. بنابراین فعالیت خانهسازی از سوی دولت را غلط میدانند. دولت باید سیاستهایی را به کار گیرد که از اقشار آسیبپذیر همچون حاشیهنشیان حمایت شود و خانههای اجتماعی ایجاد شود.
به گفته او در بخش استیجاری نگرانی از پایین بودن عرضه خانههای کوچک وجود دارد. مقدار قابل ملاحظهای خانههای گران قیمت خالی داریم ولی خانههای ارزان قیمت به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کم است. باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی: قصد داریم به کسانی که قراردادهای اجاره بالای دوسال منعقد می کنند، بسته های تشویق مالیاتی اختصاص دهیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حامد مظاهریان در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید کاری کنیم سرمایه به بازار مسکن منتقل شود، افزود: الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی، ساخت و ساز به این سمت هدایت خواهد شد.
وی گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.
مظاهریان افزود: مطالعات اقتصادی نشان می دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می رسد.
وی با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود: در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت.
مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: پیش بینی می شود جهش قیمتی در بازار مسکن در ماه های آینده نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.
مالیات از تولید به سمت عرضه مسکن حرکت کند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این است که فرآیند گرفتن مالیات از عرضه مسکن، جایگزین مالیات از تولید مسکن شود.
حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسکن با بیان اینکه در چهار یا پنج سال گذشته بازار مسکن دچار عدم تقارن و نیز آشفتگی از جنبههای مختلف بود، افزود: در این سالها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا که در سالهای قبل از آن، خانههایی صرفاً برای اهداف سفتهبازی احداث شده بود. به همین دلیل در سالهای اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال میکرد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشت، گفت: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش اصلی بر عهده اقتصاد کلان است، اما در درون بخش هم میتوان با منابع محدود، تعادلبخشی در مسکن ایجاد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که وزارت راه و شهرسازی از فرصت اراضی متعلق به سازمانها و موسسات دولتی برای ساخت مسکن استفاده میکند، گفت: ساختمانهای فراوانی متعلق به ارگانهای دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شدهاند که همه آنها میتواند، فرصتهای خوبی برای واگذاری محسوب شوند و قطعا از آنها برای ساخت مسکن و رونقبخشیدن به آن، بهره خواهیم برد.
محمدسعید ایزدی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با سخنان اخیر رئیسجمهوری در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت درباره این موضوع که «هیچ دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد و این یک الزام است و آن را دنبال میکنم که اگر دستگاهی زمینی را در سال ۹۷ استفاده نکرده و آن را واگذار هم نکرده آن زمین را از آن دستگاه بگیرد.»، به ارایه توضیحاتی پرداخت و مجموعه اقداماتی را که مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق آن در دستور کار دارد، تشریح کرد.
ایزدی به مواد قانونی سخنان رئیسجمهوری و تاکیدات دکتر روحانی برای الزام دستگاهها به واگذاری زمینهای تحت اختیار به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال ۸۷ مصوب و ابلاغ شد در ماده ۶ خود کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی را که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مکلف کرده تا نسبت به عرضه و واگذاری رایگان اراضی تحتاختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آییننامه اجرایی همین قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در فصل هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعلام میشود که کلیه اراضی واقع در محدوده بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی متعلق به کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است برای حمایت از این امر اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: بنابراین قانون و آییننامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژههای بهسازی و نوسازی تاکید میکند.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با یادآوری این مطلب که رئیس جمهوری در سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود به صراحت این موضوع را اعلام کردند، تاکید کرد: باید از این فرصت ایجاد شده برای تامین زمین و ساخت مسکن، نهایت بهره را ببریم.
ایزدی در عینحال خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیتهای بسیار خوبی هم در شهرها تحتعنوان اراضی متعلق به سازمانها و موسسات دولتی وجود دارد و یا حتی ابنیه فاقد استفاده و متروکه که میتواند به این امر اختصاص یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که برای ساخت مسکن از ساختمانهای دولتی فراوانی که فاقد فعالیت هستند، بهره گرفته خواهد شد، گفت: ساختمانهای فراوانی متعلق به ارگانهای دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شدهاند که همه آنها میتواند فرصتهای خوبی برای واگذاری محسوب شوند.
روحانی؛ هیچدستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد/ این یک الزام است و آن را دنبال میکنم
ایزدی همچنین به اقدامات سالهای گذشته مجموعه وزارت راه و شهرسازی در شناسایی زمینهای بلااستفاده دولتی اشاره کرد و افزود: کاری که شرکت بازآفرینی شهری (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) در سالهای گذشته انجام داد به این نحو بود که اراضی دولتی را شناسایی کرد.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر که معاونت معماری و شهرسازی مطالعه و مکانیابی تامین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن را در قالب طرحهای توسعه شهری در حوزه شهرسازی نیز دنبال خواهد کرد و در دستور کار قرار میدهد، گفت: در ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است که مطالعه و مکانیابی تامین اراضی موردنیاز را در قالب طرح های توسعه شهری دنبال کند که برای تحقق آن معاونت معماری و شهرسازی مجموعه اقداماتی را در حوزه شهرسازی در دستور کار قرار میدهد.