در نخستین جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان چه گذشت؟

نخستین جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در قالب هشت گروه کانونی برگزار شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان با همکاری سه نهاد اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان با هدف هم‌­افزایی علمی تخصصی و درگیرسازی ذی­‌نفعان و ذی­‌نفوذان و استفاده از ظرفیت‌­های گوناگون علمی تخصصی برای شناسایی مسایل و اهداف کلیدی توسعه شهری اصفهان در فرایند تهیه برنامه جامع شهر، اقدام به برگزاری سلسله جلساتی منظم و منسجم در معاونت شهرسازی و معماری می‌کند.

سید احمد حسینی‌نیا افزود: در این سلسله جلسات که در قالب هشت گروه کانونی با تسهیل‌گر ویژه و با عضویت ذی‌نفعان، ذی‌­نفوذان و تشکل‌های مردمی مرتبط با موضوع تشکیل می‌شود، مهم­ترین مسایل شهر اصفهان شناسایی، اولویت­‌بندی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این هشت گروه کانونی شامل گروه‌های اجتماعی، شهرسازی، محیط­ زیست، ایمنی و امنیت، اقتصادی، حمل و نقل، حکمروایی و مدیریت سرزمین است، تصریح کرد: برای هر یک از گروه‌­های کانونی جلساتی جهت پیگیری موضوعات تخصصی ویژه برگزار و نتایج جمع‌­بندی شده هر گروه در جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان بازبینی می‌­شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: در این راستا با برگزاری نخستین جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان، ضمن نقد و بررسی مدل پیشنهادی مهندسان مشاور برنامه جامع در خصوص تحلیل ساختار فضایی شهر اصفهان و چگونگی عملکرد گروه‌های کانونی، پیشنهاداتی در زمینه تغییر، اصلاح و بهبود الگوی تحلیل ساختار فضایی شهر اصفهان ارایه شد.

وی گفت: همچنین در این جلسه، بر ضرورت توجه ویژه بر مسایل کلیدی زیست‌پذیری شهر به ویژه آب، آلودگی هوا و فرونشست زمین، لزوم دیده شدن مشارکت شهروندان و همچنین هویت فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و تاریخی شهر و توجه به برندهای اصفهان مانند پایتخت فرهنگی جهان اسلام، شهر دوستدار کودک، شهر خلاق صنایع دستی و ... تاکید شد.

تمامی طرح‌های شهری اجرا شده در مشهد به ضد خود تبدیل شد/ تاکید بر حفظ هویت محله‌ای در اجرای طرح‌های شهری/ لغو مصوبه کمیسیون ماده۵ شهرساری در بازگشایی خیابان قارن

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر ساری در خصوص بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی آن شهر، گفت: طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری مغایرت اساسی با بازافرینی شهری و حفظ هویت مجموعه بافت تاریخی شهر دارد، بنابراین شورا با این موضوع موافقت نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در تعیین تکلیف طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری و پس از ارایه گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص مصوبه کمیسیون ماده ۵ ساری در اینباره ضمن اعلام لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵، گفت: از شهرداری ساری به دلیل توجهی که به موضوع پیاده راه و همچنین بحث بازآفرینی شهری داشت، سپاسگزاریم.

وی با قدردانی مجدد از اصل همت شهرداری ساری به منظور احداث پیاده راه با هدف بازافرینی شهری، اعلام کرد: واقعیت این است که ما در نهایت باید به اجرای بازآفرینی شهری بازگردیم و بافت شهرها را با رویکرد بازافرینی احیا کنیم.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: عموما در بحث بازافرینی شهری با دیدگاه‌های متضادی روبه‌رو هستیم. به طور معمول، شاهد هستیم که در مواجهه با بافت‌های تاریخی، رویکرد غالب رفتن به سمت و سوی تک بناهای باارزش و حفظ و نگهداری از آنها است. در حالیکه باید این نکته را همواره مدنظر قرار دهیم که کل بافت و حفاظت از کل بافت و نه تک بنا، باارزش است و این رویکردی است که در بازآفرینی شهری دنبال می‌شود.  

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نکته مهم توجه به این مطلب است که وقتی مداخله ما منجر به تغییر هویت در کلیت بافت بشود حتی اگر تمامی بناهای باارزش را را در آن بافت هم حفظ کنیم وقتی هویت بافت تغییر می کند، باز فاقد ارزش است. زیرا برای همه ما تک بنا اگرچه ارزشمند است اما حفظ فضا و محیط است که یادآوری تاریخی از آن منطقه است بنابراین حفاظت از کل بافت حائز اهمیت ویژه ای برای ما به شمار می‌رود.

آخوندی با یادآوری اینکه دو نگاهِ حفظ تک بناهای باارزش و همچنین حفظ تک بناها و در عین حال حفظ هویت بافت تاریخی در بافت‌های ارزشمند وجود دارد نظر شورا را در این رابطه کاملا روشن دانست و گفت: رویکرد این است که ما به دنبال بازآفرینی شهری با حفظ هویت شهری برویم. اما رویکرد دیگر این است که به دنبال نوسازی می روند به نحوی که فقط به تک بناها توجه می کنند و معابر هم در این نوع نگاه با همان رویکرد بازگشایی می شوند.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ادامه خاطرنشان کرد: طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری مغایرت اساسی با بازافرینی شهری و حفظ هویت مجموعه بافت تاریخی شهر دارد، بنابراین شورا با این موضوع موافقت نمی‌کند.

وی نقطه قوت طرح را پیاده‌راه عنوان کرد و افزود: پیاده راه به راحتی می‌تواند خود را با بافت تاریخی سازگار کند و نیاز ندارد که پیاده‌راه مسیر کاملا مستقیمی باشد و می‌تواند خود را کاملا با بافت هماهنگ و سازگار کند و در عین حال، حفظ هویت بافت نیز مدنظر خواهد بود. به  همین دلیل نیاز است تا ساختار طرح مورد بازنگری اساسی قرای گیرد.

آخوندی در رابطه با آخرین تصمیمات در ارتباط با طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری، گفت: جمع بندی اعضای شورا بدین نحو است که باید به اصل طرح بازافرینی شهری همچنان وفادار ماند ولی این طرح نیاز به تجدیدنظر کلی دارد و نیاز دارد که طرح دیگری بیاید تا بتواند با حفظ هویت تاریخی سازگار و هماهنگ باشد. در این رابطه تاکید داریم که حفظ هویت بافت و کل مجموعه تاریخی مدنظر ماست و باید مشاور طرح در هنگام تهیه به این موارد توجه ویژه ای داشته باشد.

آخوندی در این ارتباط و بازگشایی معابر در بافت تاریخی شهرها به تجربه‌های ناموفقی که در شهرهای مختلف از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و تهران شاهد آن هستیم، اشاره کرد و گفت: در مشهد همه می‌دانید که چندین هزار میلیاردتومان هزینه شد. آیا فکر نمی‌کنید که مشهد را می‌شد با حفظ هویت تاریخی آن با ۱۰ درصد یا حتی کمتر از رقمی که نوسازی در آن صورت گرفت، بازافرینی کرد؟

وی ادامه داد: وقتی فقط فنی به موضوعاتی از این دست نگاه می‌شود به ظاهر کاری فنی و اقتصادی انجام می‌شود در حالیکه در کنه قضیه این اتفاق عملا نخواهد افتاد. همانطور که در مشهد شاهد هستیم که تمامی طرح های مشهد با رویکرد اقتصادی اما در عمل به صورت کاملا غیراقتصادی انجام شد و نتیجه اش طرحی غیراقتصادی و بدون بازده بود.

آخوندی تصریح کرد: تمامی طرح های شهری اجرا شده در مشهد به ضد خود مشهد تبدیل شد و هیچکدام اقتصادی نشدند.

وزیر راه و شهرسازی خطاب به شهردار ساری و تمامی اعضای حاضر در نهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: تجربه‌هایی که هم اکنون در بافت های تاریخی شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، یزد، قزوین شاهد هستیم همه ناموفق بودند و به همین دلیل رویکرد فوق را نمی پذیریم.

وی ادامه داد: فکر می کنم اگر با بافت مطابقت های لازم را ایجاد کنیم و در خود بافت حرکت کنیم و بافت را معاصر کنیم آن زمان است که می توان تجربیات  موفقی داشت. آن بافت هایی که با حفظ هویت گشایش می یابند می توانند جاذب توریست، جاذب ثروت شهری باشد و در عین حال باید توجه داشته باشیم که حفظ هویت تنها مختص به تک بناها نیستند بلکه حفظ هویت محله ای است که باید موردتوجه قرار گیرد و همان است که منبع ثروت در آینده  محلات خواهد بود.

دیدار رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با استاندار مازندران درخصوص طرح ویژه توسعه استان با رویکرد توسعه متوازن و پایدار

رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و هئیت همراه با استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران درخصوص جزئیات طرح ویژه توسعه استان دیدارو گفت‌وگو کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در این دیدار که مهندس عبداله بهادری مدیر کل راه وشهرسازی استان نیز حضور داشتند درخصوص طرح ویژه توسعه استان با رویکرد مازندران یکپارچه همراه با توسعه متوازن و پایدار تبادل نظر شد .

در این دیدار شکرچی زاده جزئیات طرح ویژه توسعه استان را تشریح و مقرر شد تا شرح خدمات کار و همچنین برنامه های طرح مذکور جهت بررسی در کارگروه استانی تهیه طرح توسعه استان توسط مرکز تحقیقات انجام گیرد .

همچنین در این نشست رئیس مرکز مطالعات و تیم همراه درخصوص فعالیت های انجام شده پژوهشی در مقیاس ملی و استانی بخصوص در زمینه پهنه بندی خطر زلزله و موارد دیگر بصورت مطروح گزارشی را ارائه نمودند .

در این نشست استاندار مازندران و مدیر کل راه و شهرسازی درخصوص تهیه سند فوق و استفاده بهینه از فرصت های موجود در استان و سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان با استناد به سیاست های پیشنهادی طرح توسعه بصورت برنامه محور بجای تقاضا محور تاکید ویژه داشتند .

گفتنی است تهیه طرح توسعه استان در تاریخ ۹۷/۴/۱۱ به تصویب شورای عالی شهرسازی کشور رسیده است .  همچنین طرح ویژه توسعه استان مازندران با تاکید استاندار و پیگیری اداره راه و شهرسازی استان با استناد به بند ۱۰ ماده یک آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ،منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب هئیت وزیران در دستور کار تهیه قرار داشت.

تفاهم‌نامه تدوین طرح جامع شهری منعقد شد

مدیر معماری و طراحی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان طرح جامع شهری جدید را مشکل‌گشای معضلات شهری دانست و گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای تدوین طرح جدید جامع شهری بین شهرداری، شورای شهر و اداره کل راه و شهرسازی منعقد شده است.

مسعود کریمیان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مبنای طرح جدید، تدوین راهبردهای جامع شهری است، اگر آینده‌نگری در تهیه طرح جامع شهری لحاظ شود، بدون شک به سمت توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت هر چه بیشتری مردم گام برداشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح جامع شهری جدید، مشکل‌گشای شهر است، ادامه داد: درصددیم طی تفاهم‌نامه‌ای که بین شهرداری، شورای شهر و اداره‌کل راه و شهرسازی منعقد شد، طرح جامع جدیدی متناسب با شرایط روز شهر اصفهان تهیه کنیم.

 مدیر معماری و طراحی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به طولانی شدن زمان تدوین طرح تفصیلی اشاره کرد و افزود: تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر اصفهان ۱۰ سال به طول انجامید، این زمان طولانی باعث شد در زمان ابلاغ، اعتبار طرح تفصیلی به پایان برسد. 

کریمیان ادامه داد: طی ۱۰ سال قطعا ظرفیت‌های شهر اصفهان دچار تغییر و تحول می‌شود، بنابراین زمانی طرح تفصیلی ابلاغ شد که دیگر نمی‌توانستیم از تسهیلات این طرح استفاده کنیم.

وی به فرآیند تدوین طرح تفصیلی اشاره و اضافه کرد: پس از تنظیم توافق نامه و متولی شدن شهرداری پنج مشاور بزرگ کشوری وظیفه تهیه طرح را بر عهده داشتند و یک مشاور نیز بر فعالیت مشاوران نظارت داشت. انتخاب مشاوران در کمیسیونی متشکل از شهرداری، استانداری و اداره راه و شهرسازی انجام شد، اما متاسفانه علی‌رغم تلاش‌ها، طولانی شدن روند تهیه و تصویب باعث شد تا نتوانیم بهره کافی را از طرح تفصیلی ببریم.

بررسی شاخص‌های آماری پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه

گزارش پروژه تدوین مکانیزم‌های پایه‌ای استقرار نظام اطلاعاتی و آماری مورد برسی قرار گرفت.

تین‌نیوز | 

جلسه جلسه کمیته آمار بخشی وزارت راه و شهرسازی به ریاست مدیرکل دفتر پایش برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برگزار و پروژه تدوین مکانیزم‌های پایه‌ای استقرار نظام اطلاعاتی و آماری، شاخص‌های آماری پیشنهادی سازمانبرنامه و بودجه و شاخص‌های پایش برنامه‌ای و تکمیل متادیتا در داشبرد مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تین‌نیوز، جلسه کمیته آمار بخشی وزارت راه و شهرسازی به ریاست مهدی قربانی دبیر این کمیته و مدیرکل دفتر پایش برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان سایر بخش‌های این وزارتخانه و نمایندگان مرکز آمار ایران در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

مهدی قربانی مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی این جلسه بنا بر درخواست رییس مرکز آمار ایران تشکیل با هدف نهایی کردن شاخص‌های آماری مورد نیاز کشور شده است.

از ۱۱۵ شاخص مورد نیاز سازمان برنامه‌وبودجه ۵۰ شاخص در سامانه‌های سجا و بی‌‌آی وزارت راه و شهرسازی تهیه و به‌روز رسانی شده است و در نظر داریم سایر شاخص‌های مورد نیاز این سازمان از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی تهیه و ارائه شوند.

وی در ادامه به تشریح پروژه معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی پرداخت و گفت: یکی از پروژه‌های تعریف شده ذیل این پروژه «تدوین مکانیزم‌های پایه‌ای استقرار نظام اطلاعاتی و آماری» است.

در ادامه جلسه عنوان شد که قبل از اجرای پروژه معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی یک مشکل مبنایی یعنی استاندارد نبودن تعاریف شاخص‌های آماری وزارت راه و شهرسازی و استفاده از روش‌های محاسباتی مختلف وجود داشت که همین عوامل باعث می‌شد پشتیبانی لازم از مدیریت ارشد به لحاظ ارزیابی و تصمیم‌گیری انجام نشود.

سپس اهداف این پروژه به ترتیب زیر عنوان شد؛

    تعریف انواع موجودیت اطلاعات و اقلام آماری،

     طراحی فراینده‌های مرتبط با شناسایی و استانداردسازی موجودیت اطلاعاتی و اقلام آماری،

     طراحی فراینده‌های مرتبط بابا کیفیت‌ موجودیت‌های اطلاعاتی و اقلام آماری،‌

    تعیین نقش‌ها، وظایف و ساختارهای مورد نیاز در اجرای پروژه‌های استانداردسازی و موجودیت اطلاعاتی و اقلام آماری

    تدوین نقشه‌ راه استاندارد‌سازی موجودیت‌های اطلاعاتی و اقلام آماری

    تعیین روش‌های اولویت‌بندی پروژه‌ها و اقدامات

    تدوین RFP پروژه‌ها

    برآورد ریالی/زمانی و شرح خدمات فنی

همچنین عنوان شد که ازنظر متدولوژی، پروژه هم‌اکنون در فاز دوم «تدوین مکانیزم‌های پایه‌ای استقرار نظام اطلاعاتی و آماری» قرار دارد که قرار است در این فاز اقدامات لازم بر روی تحلیل الزامات، طراحی متدولوژی اجرا و تعیین ضوابط انجام شود.

در ادامه ساختار اجرای پروژه، دستورالعمل‌های شناسایی و استانداردسازی و نقش کمیته نظارت برای حاضران در جلسه توضیح داده شد.

بافت فرسوده نیازمند طرح جامع

به‌رغم تمام انتقادات، وزارت راه و شهرسازی در یک اقدام هر چند دیرهنگام، طرح توسعه ملی باز آفرینی شهری را ارایه کرده که می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات کنونی مسکن و شهرسازی راهگشا باشد.

 

اقتصادگردان- ولی آیا بروکراسی پیچیده، بزرگ و ناکارآمد کشور اجازه اجرای آن را خواهد داد؟

چند روز پیش آقای هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد، دولتی‌ها به‌رغم دستور رییس جمهور زمین‌های خود را به وزارت راه واگذار نمی‌کنند و تا کنون حتی یک متر زمین به وزارت راه نداده‌اند!

جزیره‌ای و مستقل عمل کردن وزارتخانه‌ها، ادارات مختلف و نهادها و عدم همکاری آنها با یکدیگر،  یکی از موانع اصلی توسعه کشور است.

گویا سیستم بروکراسی کشور به اندازه کافی متمرکز نیست و وزیران به کرات  از دستورات رییس‌جمهور سر باز می‌زنند یا در اجرای فرامین کارشکنی می‌کنند و در نتیجه هرگونه حرکتی در سیستم کند می‌شود. این روند در خود سیستم هم باز تولید می شود و راه را بر هرگونه پیشرفتی سد می کند.

در مقیاس کوچک‌تر و تجربه عینی از سیستم دو طرح نوآورانه را به یک شهرداری ارایه دادیم و به‌رغم دستور شهرداری به معاونت مربوطه برای همکاری در اجرای آن، بعد از چند ماه طرح بر اثر کارشکنی‌های آن معاونت در اجرای طرح ابتر ماند.

فرد گرایی و روحیه خاص ایرانی در حوزه مدیریتی آنها هم تاثیر گذاشته و باعث شده مدیریت آنها در خدمت پیشرفت و منافع خود و اداره تابعه آنها باشد نه منافع مردم و کشور.

اینکه وزارتخانه‌ای به‌‌رغم دستور مستقیم رییس جمهور اراضی مورد بحث را در اختیار وزارت راه قرار نمی دهد در مرحله اول نشان از قرار گرفتن برخی افراد غیرکارشناس در وزارت خانه‌ها است که ذهن آنها  به اندازه کافی توسعه نیافته است و نمی توانند منشا کار‌های بزرگ و زیربنایی باشد.

و در مرحله بعد نشان از سیستم ناکارآمد اداری کشور است که قادر به عقیم کردن هر گونه حرکت متحول‌کننده و رو به جلو است.

همچنان که در یادداشت قبلی هم اشاره شد شناسایی دقیق اراضی بایر اطراف شهر‌ها می تواند به‌عنوان زیرساختی در اختیار طراحی و ساماندهی مدیریت شهری قرا بگیرد و لازم است دولت روی این موضوع به‌عنوان عامل پیشران  بیشتر متمرکز شود.

بسامان شدن و شفاف بودن ورودی و خروجی چنین زمین‌هایی در شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن اینکه مانع ایجاد رانت می‌شود می‌تواند در جلوگیری از پرش‌های قیمتی هم موثر واقع شود.

نکته بسیار خوبی که در طرح وجود دارد و آقای عشایری هم به آن  اشاره کردند، نقش حمایتی و نه اجرایی دولت است.

دولت در این طرح با ارایه مشوق‌های دوازده‌گانه شامل پروانه ساختمانی،حقوق انشعابات، تخفیف هزینه نظام مهندسی، تخفیف هزینه صدور سند، تخفیف بیمه‌های کارگری ساختمانی، مالیات و غیره هزینه ساخت را تا 25درصد به‌عنوان مشوق برای توسعه گر کاهش داده است.

اگر در اجرای این طرح مشوق‌هایی هم برای مالکان این زمین‌ها برای مشارکت آنها در اجرای طرح  در نظر گرفته شود، شاهد تسریع در اجرای پروژه‌ها خواهیم بود.

اما نکته اصلی که در طرح مغفول مانده یا بنده بی اطلاع هستم، وجود زمینه‌های مشارکت مردم در کنار مالکان و توسعه گران در پروژه‌ها است. به‌طوری که مشوق‌ها و تسهیلات در این طرح شامل حال آنها نیز شود و بتوانند مستقیما در ساخت خانه خود مشارکت کنند.

 اگر این کار به‌صورت هدفمند و با شناسایی دقیق نیازمندان مسکن و درجه‌بندی آنها و اولویت‌بندی صورت پذیرد، به‌طور سیستماتیک باعث توزیع مناسب مسکن و حذف سوداگران از سیستم توزیع خواهد شد و این طرح می تواند جایگزین شرکت‌های تعاونی مسکن شده و آنها را در خود هضم کند.

البته به‌رغم تمام جنبه‌های مثبتی که طرح دارا است به هیچ وجه جامع نبوده و دربرگیرنده تمامی نیازهای حوزه مسکن نیست.

طرح جامع باید شامل همه فعل و انفعالات مسکن شامل زمین، ساخت، معاملات، نیازهای گروه‌های مختلف با آمار و ارقام دقیق، داشتن برنامه‌های کوتاه و بلند مدت، شفافیت کلیه امور، جلوگیری از رکود و پرش قیمت با متناسب کردن عرضه و تقاضا، امکان خرید‌وفروش آنلاین ملک بدون نیاز حضوری، فراهم کردن مقدمات مشارکت مردم در ساخت و قرار دادن سرمایه‌ها در مسیر ساخت‌و‌ساز به‌جای سوداگری و حذف هرگونه تقلب در ساخت و معامله مسکن است.

آخرین وضعیت طرح جامع اصفهان/ طرح جامع اصفهان بر عدالت محوری و مشارکت شهروندان مبتنی است/ بزرگترین پارک خطی جهان با اتصال شرق به غرب / بروکراسی اداری مراحل تصویب طرح تفصیلی را زمان‌بر می‌کند

سرپرست معماری و شهرسازی استان اصفهان، بازنگری طرح جامع شهری اصفهان را از مهم‌ترین اقدامات جاری عنوان کرد و گفت: بازنگری طرح جامع اصفهان با توجه به رویکردهای جدید وزارتخانه و لحاظ کردن موضوعات محیط زیستی و مساله کمبود منابع آب در دستور کار قرار دارد.

محمد بناییان، سرپرست معماری و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که ''با توجه به کمبود منابع آب، موضوع تامین آب در مباحث بلندمرتبه‌سازی در استان چگونه طرح، برنامه ریزی و اجرا می‌شود؟" به خبرنگار پاپگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: در جلسات کمیته‌های کارشناسی همواره این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد و سوالاتی از این دست مطرح شده و پاسخ‌های آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته که آیا منابع منطقه‌ای آب در استان می تواند پاسخگوی ساختمان‌های بلند باشد یا خیر؟ 

سرپرست معماری و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه کمبود آب در استان اصفهان از مسایل مهم است و به همین دلیل توجه به آن در همه ابعاد از جمله شهرسازی و معماری حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: در بازنگری طرح جامع اصفهان به موضوع آب و محدودیت منابع آبی توجه ویژه‌ای خواهد شد.

 وی در ادامه درباره موضوعات طرح بازنگری جامع اصفهان توضیح داد: آخرین بازنگری اصفهان مربوط به سال ۱۳۶۷ است و بازنگری طرح جامع این شهر با توجه به رویکردهای جدید وزارتخانه و نگاه جدی‌تر به موضوعاتی چون مسایل زیست محیطی در دستور کار قرار دارد.

بناییان در ادامه با اشاره به اولویت‌ها در طرح بازنگری اصفهان اضافه کرد: از آنجایی که اولویت بازنگری این طرح کالبدی نبوده و بر مبنای مساله محوری است، مباحثی مانند موضوعات اقتصادی، سیما و منظر شهری، مشارکت مردمی و موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی اصلی‌ترین گزینه‌های مورد نظر در این طرح هستند.

وی در پاسخ به این سوال که "با توجه به اینکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری طرح رود کناره‌ها و احیای رودخانه‌های شهری را به طور ویژه در دستور کار دارد، در همین راستا، استان چه اقداماتی را در رابطه با زاینده‌رود انجام داده‌اید؟ گفت: با عنایت به کاربری‌های طرح جامع و تفصیلی شهر اصفهان و رویکرد ویژه به زاینده‌رود و پارک‌های حاشیه‌ای آن، شهرداری اصفهان با توجه به طرح‌های فرادست مورد اشاره اقدامات قابل توجهی در زمینه احداث پارک‌ها و فضای سبز حاشیه زاینده‌رود انجام داده است.

 بناییان اضافه کرد: زاینده‌رود از نظر پارک‌های خطی همجوار آن و ساماندهی رودکناره‌ها بی‌نظیر است، چرا که چنین پارک خطی با این وسعت شاید کم نظیر باشد. این پارک از شرق تا غرب اصفهان ادامه دارد./

 

یک کارشناس شهرسازی گفت:

بروکراسی و نامه‌نگاری‌های اداری روند تصویب و اجرای طرح‌های تفصیلی را زمان‌بر می‌کند.

محمود شکوهی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طرح‌های تفصیلی از سوی شهرداری‌ها تهیه و سپس برای بررسی و تصویب به شورای عالی شهرسازی کشور ارایه می‌شود، در این میان بروکراسی و نامه نگاری ها سبب طولانی شدن زمان تصویب تا اجرای طرح می شود.

وی به ماهیت طرح تفصیلی در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و افزود: از دهه ۵۰ میلادی تاکنون در کشورهای پیشرفته طرح تفصیلی اجرا نمی‌شود و به نوعی طرح هایی از این دست منسوخ شده است.

این کارشناس شهرسازی ادامه داد: یکی از مهمترین نواقص طرح‌های تفصیلی عدم انعطاف پذیری این نوع طرح‌ها است، در حالی که با توجه به طولانی شدن زمان تصویب تا اجرای طرح، انعطاف پذیری در طرح‌های تفصیلی امری ضروری است که متاسفانه شاهد این خصوصیت در این طرح‌ها نیستیم.

شکوهی خاطرنشان کرد: در طرح های تفصیلی مشارکت مردمی دیده نمی‌شود و به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز کمتر توجه می‌شود.

وی اضافه کرد: از دیگر مشکلات طرح تفصیلی می توان به عدم توجه به مباحث زیباشناسی اشاره کرد که متاسفانه به این رویکرد نیز در طرح توجهی نشده است، در صورتی که در مسائل شهری توجه به زیباشناسی و معماری از اهمیت خاصی برخوردار است.

این کارشناس شهرسازی تاکید کرد: اگر طرح‌های تفصیلی بومی سازی شود و همچنین مدیریت‌های محلی که همان شهرداری‌ها هستند منحصرا در اجرای طرح تفصیلی دخالت داشته باشند و بالادستی‌ها تنها نقش نظارتی بر طرح را ایفا کنند، شاهد بهره وری هر چه بیشتر از طرح‌های تفصیلی خواهیم بود.

با قانون تصویب طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری آشنا شوید

طرح‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای به طور معمول پس از بررسی در کمیته فنی شورای عالی، به تصویب شورای عالی می‌رسد.

به گزارش ایمنا، هنگام بررسی طرح‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای در کمیته فنی شورای عالی در صورت لزوم از کارشناسان و متخصصان و نمایندگان سایر سازمان‌های ذی ربط نیز دعوت به عمل می آید.

طرح‌های ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری و طرح‌های جامع شهری به ترتیب در شورای استان و گزارش تصمیمات اتخاذ شده به دبیرخانه شواری عالی، کارشناسی در کمیته فنی شورای عالی و ارایه گزارش بررسی طرح در شورای استان و نظریه کمیته فنی شورای عالی به شورای عالی برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح‌های جامع شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر که مرکز استان نباشد، همچنین طرح‌های ناحیه ای با جمعیت کمتر از ۴۰۰ هزار نفر که فاقد شهر مرکز استان باشد، از شمول نحوه بررسی مستثنی بوده و در کمیته فنی استان با حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی و نمایندگان سایر اعضای آن برای رأی گیری و تصویب نهایی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

نحوه بررسی و تصویب طرح های ویژه ای که ضرورت تهیه آن ها در چهارچوب وظایف قانونی به تصویب شورای عالی می‌رسد، توسط شورای عالی تعیین خواهد شد.

طرح های هادی شهری و همچنین طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی پس از بررسی در کمیته فنی استان به تصویب شورای استان خواهد رسید، البته حضور نمایندگان وزارت کشور در بررسی و تصویب طرح‌های هادی شهری و تغییرات آن ها در کمیته های فنی و شورای استان الزامی است.

طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن پس از بررسی در «کمیته کار» در ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی در کمیسیون‌های طرح تفصیلی بررسی و تصویب می‌شود.

طرح های تفصیلی و تغییرات آن در صورتی که با طرح‌های جامعه شهری مغایرت اساسی داشته باشند، پس از بررسی و تصویب در شورای استان جهت رأی گیری و تصویب نهایی به شورای عالی ارایه می‌شود.

«طرح های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌های شهری» به عنوان قسمتی از طرح های تفصیلی شهرها و «طرح‌های آماده‌سازی» به عنوان طرح تفصیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

طرح‌هایی که واجد ارزش خاص تاریخی یا طراحی شهری باشد بنا به تشخیص دبیر شورای عالی، قبل از تصویب درکمیسیون طرح تفصیلی مربوط در «گروه تخصصی طراحی و بهسازی بافت‌های شهری» مورد بررسی قرار خواهد گرفت همچنین آن دسته از طرح‌هایی که با اساس طرح جامع شهر مغایرت داشته باشد، باید به ترتیب مندرج در ماده (۸) به تأیید نهایی شورای عالی برسد.

«تصویب مکان‌یابی، عملکرد و سقف جمعیتی شهرهای جدید» براساس طرح‌های کالبدی ملی، منطقه‌ای و طرح‌های جامع ناحیه ای پس از بررسی در کمیته فنی به عهده شورای عالی است.

روند بررسی و تصویب طرح های جامع و تفصیلی و طراحی شهری آن‌ها پس از طرح در گروه تخصصی شهرهای جدید، مانند بررسی و تصویب سایر طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها خواهد بود.

اصفهان طرح استراتژیک می‌خواهد نه طرح تفصیلی

یک کارشناس شهرسازی انعطاف پذیری در طرح‌ تفصیلی را امری ضروری دانست و گفت: طرح تفصیلی محدود کننده است و نمی تواند لحظه به لحظه بروز رسانی شود در صورتی‌که با توجه به شرایط مختلف در زمان های خاص طرح باید قابلیت انعطاف و تغییر را داشته باشد.

مهرداد کیهان‌فر در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: طرح های تفصیلی از دهه هفتاد میلادی در بیشترهای شهرهای دنیا منسوخ شده است، این شهرها به سمت تدوین طرح‌های استراتژیک حرکت کرده اند.

وی افزود: در شهرهای کشور همچون اصفهان نیز طرح های استراتژیک که دارای قابلیت های بیشتری در مقایسه با طرح های تفصیلی هستند باید تهیه و اجرایی شود.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه یکپارچه سازی دستگاه‌ها در اجرای طرح تفصیلی ضروری است، ادامه داد: در طرح های استراتژیک میان دستگاه های ذی ربط یکپارچگی و هماهنگی وجود دارد که همین مسئله سبب سرعت بخشیدن به اجرای طرح می‌شود و مانند طرح تفصیلی شاهد تاخیر زمان از تصویب طرح  تا زمان اجرا نخواهیم بود.

کیهان‌فر با بیان اینکه یکی از اصول طرح های جامع و تفصیلی استفاده از سرانه های مورد نیاز برای شهروندان است، گفت: متاسفانه طرح های تفصیلی پشت درهای بسته تصویب می شود در صورتی‌که این طرح ها نقش اساسی در زندگی مردم داشته و لازم است خود شهروندان در تصویب و اجرای آن مشارکت داشته باشند.

وی اضافه کرد: در طرح های استرتژیک نه تنها مردم مشارکت  و نقش تعیین کننده ای دارند، بلکه این طرح در زمان اجرای بر اساس شرایط موجود قابلیت تغییر دارد و به نوعی طرح بروزرسانی می شود.

این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی محدود کننده است و نمی تواند لحظه به لحظه بروز رسانی شود در صورتی‌که با توجه به شرایط مختلف در زمان های خاص طرح باید قابلیت انعطاف و تغییر را داشته باشد.

تصویب اصلاح ضوابط و معیارهای حریم ۵ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر/ ممنوعیت استقرار کاربری مسکونی در حریم نیروگاه

مغایرت اساسی ضوابط و مقررات طرح جامع شهر بوشهر با موضوع مشخص اصلاح ضوابط و معیارهای حریم ۵ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر در هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی شد و در نهایت اصلاحات، با نظر کمیته فنی و اعمال نظرات اعضای اصلی شورا، با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری به ریاست وزیر راه و شهرسازی و دبیری محمدسعید ایزدی با حضور اعضای اصلی شورا؛ نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، دفاع، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث‌فرهنگی کشور، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر اعضای اصلی و همچنین نمایندگان استانی با سه دستورِ مغایرت اساسی ضوابط و مقررات طرح جامع شهر بوشهر (اصلاح ضوابط و معیارهای حریم ۵ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر)، ضرروت حفاظت از گورستان‌های تاریخی و سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵ در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در جلسه اصلاح ضوابط و معیارهای حریم ۵ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر در طرح جامع آن شهر که به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی با اشاره به این مطلب که نظرات کمیته فنی با لحاظ تمامی دغدغه‌هایی که اعضای اصلی شورا دارند، تنظیم شده است، اعلام کرد: نکاتی که مدنظر اعضای شورا است اتفاقا در جمع‌بندی مفاد کمیته فنی قید شده است که این موارد هم در مورد ضوابط سرانه‌ها و هم در مورد ضوابط نیروگاه اتمی صادق است.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری همچنین، گفت: طرح فوق در شورای برنامه ریزی استان  در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۵ تصویب شده است و از آن زمان تاکنون تصمیم‌گیری در این رابطه به تاخیر افتاده است که ضرورت دارد تا هرچه سریعتر در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم و موضوع با اهمیت فوق، تعیین‌تکلیف شود.

ایزدی تصریح کرد: همه می‌دانیم که تصمیم‌گیری راجع به این موضوع بسیار می‌تواند به حل مسائل بوشهر کمک کند. خواهشم این است که در این مورد تعیین‌تکلیف شود و اعضای شورا راجع به آن اعلام نظر نهایی را اعلام کنند.  

گفتنی است در این جلسه، کلیات طرح و نظرات کمیته فنی به تصویب اکثریت اعضا رسید که جزئیات مصوبه با اعمال اصلاحات موردنظر به زودی اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

در این جلسه، همچنین، شاملو معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: طرح جامع شهر سال ۸۸ و طرح تفصیلی سال ۹۲ به تصویب رسید و در آن طرح، ضوابط ساخت و ساز نیز تعیین شده است. قرار بوده است تا مدیریت شهری مفاد طرح تصویب شده را اجرا کند که متاسفانه اتفاقات دیگری در ساخت و ساز رخ داد.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مزیت‌های طرح، توسط مشاور طرح ارایه شد، اعلام کرد: در زمان تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی چرا به این مزیت هایی که امروزه از آن نام می برند بی توجهی شده است؟

شاملو با تاکید بر اینکه در اجرای طرح جامع و تفصیلی بوشهر، اتفاقات دیگری خلاف آنچه که در طرح پیش بینی شده بود، رخ داده است، گفت: طرح جامع و تفصیلی بوشهر مسیر دیگری را طی کرد. شاهدیم که مسیر شبکه معابر تغییر کرد، دسترسی‌ها و کاربری ها و قطعاتی که تفکیک شده و همچنین ریزدانگی هایی که ایجاد شده اند، ساختمان های غیرمقاومی که بدون نظارت ساخته شده اند، هزینه ای برای کشور است و به سرمایه های ملی ما آسیب جدی می‌زنند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد در تهیه طرح‌های جامع، نیازمند تجدیدنظر جدی و اصولی هستیم. بدین معنا که در تهیه طرح‌های جامع حتما باید شرایط و مقتضیات منطقه را نیز در نظر بگیریم و متناسب با مشکلاتی که دارند طرح ها را تهیه کنیم. در عین حال، مدیریت شهری نیز در جاهایی بی توجهی می کند که به نظر می رسد در هر دو مورد نیازمند تجدیدنظر هستیم.

شاملو با اشاره به اینکه در بررسی طرح‌های جامع، حدود دو سوم طرح‌ها تا افق طرح، محقق نمی‌شود، گفت: وقتی شهری همانند بوشهر که محدودیت‌های فراوانی برای ساخت و ساز دارد و عمده آن در اختیار پادگان‌هاست وقتی جمعیت اضافه می شود راهکاری برای جمعیت نداریم باید تدبیر کنیم و قطعا باید برای جمعیتی که اضافه می شوند فکری و راهکاری داشته باشیم. طبیعی است که در شرایط عدم تدبیر برای جمیعتی که به شهر اضافه می شوند، خود به خود مردم به سمت ساخت وساز خلاف می‌روند.

وی افزود: فکر می‌کنم، جمع‌بندی کمیته فنی جمع‌بندی خوبی بوده است اما درخواستم این است که در بحث تفکیک و تراکم نیاز است موضوع را بینابینی ببینیم. مشاور حد نصاب تفکیک را ۲۰۰ متر در نظر گرفته با ۱۲۰ تا ۱۸۰ درصد تراکم و کمیته فنی، حد نصاب تفکیک را ۲۴۰ متر با حداکثر تراکم ۱۲۰ درصد تراکم دیده است.

شاملو ادامه داد: شاید نیاز باشد در حریم ۷ تا ۸ کیلومتر، ۲۴۰ متر را با حداکثر تراکم ۱۲۰ درصد بگذاریم و در ۸ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه، ۲۰۰ و ۱۲۰ درصد بگذاریم تا تعدیل شود و در عین حال، خواسته های استان نیز تامین شود.

جزئیات نظرات نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در مورد طرح؛

سروش نماینده وزارت نیرو و معاون وزیر نیرو در جلسه فوق، گفت: اهمیت موضوع به حدی است که نباید شورای عالی شهرسازی و معماری را تسلیم شرایط موجود کنیم.

وی تصریح کرد: ما در کنار موافقت شفاهی نظام ایمنی، حتما تایید کتبی نظام ایمنی و همچنین تایید کتبی بالاترین مقام سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشیم.