طرح جامع شهر همدان در حال تهیه و تدوین است/ساخت‌وساز و توسعه بی‌رویه همدان یکی از مشکلات حوزه شهرسازی است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان با بیان اینکه طرح جامع شهر همدان در حال تهیه و تدوین است، گفت: ساخت‌وساز و توسعه بی‌رویه همدان یکی از مشکلات حوزه شهرسازی است.

به گزارش نافع، نرگس نورالله زاده امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با بیان اینکه طرح جامع شهر همدان در حال تهیه و تدوین است، اظهار کرد: یکی از دستور کارهای کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، الگوهای توسعه شهر همدان است؛ در دستور کار است با توجه به این الگو، برای آینده شهر همدان چه الگوی توسعه‌ای در نظر گرفته شود که منطبق بر شهرسازی اسلامی و هویت شهر همدان باشد.

وی به بررسی مشکلات عمده در حوزه شهرسازی همدان اشاره کرد و گفت: ساخت‌وساز و توسعه بی‌رویه شهر همدان یکی از مشکلات در این حوزه است که در سنوات قبل نیز بوده و سلسله جلساتی در این خصوص برگزار شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان بیان کرد: در جلسات و طی بررسی‌ها به پنج مشکل رسیدیم که از جمله آن ساخت و سازهای غیرمجاز بود؛ غالب املاک با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، دست‌خوش این موضوع می‌شوند و مشکلات مشابه دارند.

وی با بیان اینکه در ساخت و سازهای غیرمجاز، تمام املاک عادی و فاقد سند رسمی هستند، افزود: در این زمین‌ها تفکیک‌ها به صورت قانون‌مند انجام نشده، زمین بزرگ ابتدایی به شکل غیرمجاز تصویب و قطعه‌بندی شده و اصول شهرسازی نیز در آنها رعایت نشده است.

نورالله زاده با بیان اینکه به دلیل این مشکلات و اینکه قانون یا ضابطه‌ای نداریم که از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کند جلساتی برگزار کردیم، تصریح کرد: این جلسات به منظور جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز بود، دستورالعمل و قوانینی تدوین کردیم که این افراد به راحتی مجوز ساخت بگیرند.

پیش‌بینی می‌کنیم با تسهیل شرایط، ساخت‌و‌سازها در قالب قانون‌مند در مناطق بازآفرینی و کم برخوردار انجام شود

وی به پنج مرحله برای اخذ مجوز ساخت‌وساز اشاره کرد و ادامه داد: در کمیسیون تشخیص و در طرح توانمندسازی پیش‌بینی شده، این املاک قابلیت اخذ مجوز پروانه ساختمانی دارند یا نه؛ برای این موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرداری مصوب شد املاکی که در محدوده‌های بازآفرینی محلات قرار دارند، اجازه طرح در کمیسیون تشخیص داشته باشند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: مقرر شد این املاک از ضوابط ساخت‌وساز عادی در سایر نقاط شهر بهره‌مند شوند و اینکه برای صدور پروانه ساخت این املاک قوانینی داریم.

وی با بیان اینکه برای سایر حوزه‌های شهری در احداث بنا چهار مهندس طراح و چهار مهندس ناظر باید وجود داشته باشد، یادآور شد: قرار بر تسهیل شرایط احداث بنا در این مناطق بود تا فرهنگ قانون‌مند اخذ مجوز پروانه ساختمانی ایجاد شود، سپس همچون سایر نقاط شهر در قوانین با این مناطق نیز برخورد شود.

نورالله زاده با اشاره به هماهنگی با سازمان نظام مهندسی، اداره راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری به منظور تسهیل شرایط احداث بنا در مناطق بازآفرینی و کم برخوردار، اظهار کرد: دستورالعملی تدوین شده که برای این مناطق به جای هشت مهندس یک مهندس مرتبط گرفته شود؛ پیش‌بینی می‌کنیم با تسهیل شرایط، ساخت‌و‌سازها در قالب قانون‌مند در این مناطق انجام شود.

جزئیات مصوبه شورای عالی شهرسازی درباره لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان مازندران/ تعیین مدت ۱۸ ماهه برای تهیه و تصویب طرح

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری طی نامه ای به استاندار مازندران، مصوبه شورا را پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به امضای محمدسعید ایزدی دبیر شورا خطاب به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران به شرح زیر است:

به استحضار می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۹۷.۴.۱۱ خود پس از شنیدن گزارش استانداری استان مازندران در خصوص ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه استان با توجه به شتاب تحولات و استقرار فعالیت های بی برنامه و حساسیت های محیطی استان با تهیه برنامه ویژه توسعه ای-حفاظتی استان مازندران موافقت و مقرر کرد برنامه یاد شده در چارچوب محورهای زیر تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی ومعماری برسد. مدت زمان تهیه و تصویب طرح و انجام مراحل فوق، ضمن توجه به موارد زیر حداکثر ۱۸ ماه خواهد بود.

- تصویب شرح خدمات طرح پس از انتخاب مشاور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سپس شورای‌عالی شهرسازی و معماری.

- تامین اعتبار توسط وزارت راه و شهرسازی و عقد قرارداد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران.

- محدود کردن مدت زمان فرآیند تهیه و بررسی شرح خدمات به یک بازه دو ماهه.

- محدود کردن مدت زمان انتخاب مشاور به یک بازه یک ماهه.

- محدود کردن مدت زمان فرآیند برسی و تصویب شرح خدمات در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به یک بازه دو ماهه.

برنامه و محورهای تهیه آن

برنامه توسعه ای- حفاظتی استان مازندران برای هدایت توسعه در مناطق و عرصه های حساس زیست‌محیطی و اجتناب از پیامدهای ناخواسته استقرار بی‌رویه و نسنجیده فعالیت‌ها باید با تاکید بر ساز و کارهای قانونی، مالی و اقتصادی صورت گیرد.

۱. اصول رویه ای

۱-۱. رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بخشی

در تهیه برنامه توسعه‌ای استان باید به رقابت‌پذیری منطقه ای و میان بخشی به منظور بالفعل‌کردن دیگر مزیت‌های منطقه‌ای از جمله ظرفیت دریا و سواحل با حفظ اراضی جنگلی به همراه کاهش فشارهای زیست‌محیطی حاصل از بهره‌برداری یگانه از منابع طبیعی توجه لازم شود.

۲-۱. ارتقای مشارکت گروه های ذی نفع و ذی نفعان

در راستای ارتقای سرمایه انسانی و آموزش در جریان عمل، ضرورت دارد مشارکت موثر کلیه کنشگران از مجرای تهیه برنامه محقق شود.

۳-۱. شفافیت و علنیت

این برنامه به شیوه ای شفاف و علنی در راستای تحقق عدالت اجتماعی تهیه خواهد شد.

۴-۱. تحقق‌پذیری

احکام برنامه باید مبتنی بر شراکت همه کنشگران باشد که نتیجه آن ابتنای این احکام بر ساز و کارهای اقتصادی، مالی، پولی، قانونی، تعیین مجریان، عاملات و بازه های زمانی اجرای احکام حسب اولویت بندی خواهد بود.

۵-۱. ساختار مدیریت و راهبری طرح

با تشکیل شورای راهبری طرح ویژه در استان با ریاست استاندار محترم (یا معاون هماهنگی امور عمرانی)، مدیران کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آب منطقه‌ای، محیط‌زیست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان اصناف از جمله اتاق صنعت، اتاق بازرگانی، خانه کشاورز، خانه کارگر و... همچنین یک نماینده از سمن‌ها و یک نماینده از دبیرخانه شورای‌عالی (دفتر طرح‌های کالبدی) طرح ویژه استان هدایت می‌گردد.

۲. اصول محتوایی

۱-۲. مدیریت تفاضاها در بخش‌های اقتصادی

استان مازندران به علت طبیعت زیبا و سبز و نزدیکی به منطقه شهری تهران، آماج گردشگران کوتاه مدت (پایان هفته و دیگر تعطیلات) و مسکن دوم، خانه‌های ویلایی و شهرک‌های تفریحی است. ارزش افزوده این نوع فعالیت باعث شده است تقاضا برای دیگر فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدمات غیرگردشگری) بسیار کاهش یابد. این امر علاوه بر آن که با طبیعت حساس منطقه ناسازگار است، به شدت از آن رو که متکی بر نوسانات درآمدهای اقشار متوسط اجتماعی است، آسیب‌پذیر می‌نماید. بنابراین باید تمهیداتی برای فعال کردن دیگر مزیت‌های منطقه‌ای و ایجاد ترکیبی متوازن از فعالیت‌ها به منظور استفاده از صرفه های مقیاس بر اساس مزیت های منطقه ای در راستای خروج از این تنگنا اندیشید. بالطبع این مهم نیازمند یکپارچگی برنامه است.

ضمنا شورای عالی مقرر نمود تهیه و تصویب هرگونه طرح فرادست (طرح های با مقیاس فراتر از طرح جامع شهری) در استان موکول به تصویب این طرح و اخذ نتایج آن شود.

کدام بیمارستان‌ها و مراکز به علت گسل زلزله جابه‌جا می‌شوند؟

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شناسایی پهنه‌های گسلی در سراسر کشور گفت: غرب و شمال غرب شهر تهران بر روی گسل زلزله قرار دارند.

مسعود حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا به شناسایی پهنه‌های گسلی در سراسر کشور برای جلوگیری از آسیب‌هایی که ممکن است در زمان وقوع زلزله رخ دهد اشاره کرد و گفت: پهنه‌های روی گسل در تهران عمدتاً در سمت غرب و شمال غرب هستند.

وی افزود: برای جلوگیری از آسیب‌هایی که شهروندان در زمان وقوع خطرهایی همچون سیل و زلزله با آن مواجه هستند پهنه‌های پرخطر در سراسر کشور شناسایی و به شهرداری‌ها اعلام شدند.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه پهنه‌های گسلی با جزئیات دقیق یعنی در مقیاس خیابان تعریف شده و در سایت معاونت شهرسازی هم قابل رویت است، گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت مشاهده کنند که واحد مسکونی‌شان به لحاظ قرار گرفتن بر روی گسل تا چه میزانی با خطر وقوع زلزله مواجه است.

حمزه‌ای اظهار کرد: هدف از طرح شناسایی پهنه‌های گسلی و پر خطر این است که مشخص شود احداث چه ساختمان‌هایی در این پهنه‌های گسلی مقدور است و چه اماکن و سازه‌هایی ممنوعیت احداث دارند.

قائم مقام معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از اعلام پهنه‌های پر خطر و گسلی به شهرداری‌های سراسر کشور خبر داد و افزود: شهرداری‌ها موظف هستند از ساخت و ساز و ارائه جواز احداث ساختمان‌هایی که کاربری خدماتی مثل مراکز بهداشتی داشته یا قابلیت خطرزا بودن دارند جلوگیری کنند.

وی گفت: بیمارستان‌ها و مراکز امدادی که باید در زمان وقوع خطر از جمله سیل و زلزله به مردم خدمات بدهند و یا مراکزی مثل پمپ بنزین‌ها و منابع سوختی که در صورت وقوع خطر، باعث ایجاد خطرات مضاعفی برای مردم هستند نباید بر روی این پهنه‌های گسلی احداث شوند.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: به شهرداری‌ها اعلام شده است که اگر مراکز خدماتی و بهداشتی و یا مراکز خطرزا بر روی این پهنه‌ها هستند، باید از روی این گسل‌ها جابه‌جا شده و به مکان دیگری منتقل شوند.

زندگی درکوچه های متروکه یک متری!/ یک شبه بخت سیاه خانه های امامزاده عبدالله باز شد!

1000 سال از قدمت امامزاده عبدالله می گذرد و گویی مشکلات محله ای که مقبره فرزند حضرت ابوالفضل(ع)؛ علمدار کربلا را در خودجای داده است؛ قرار نیست به این زودی ها حل شود. شاکله این محله را مقبره امامزاده عبدالله تشکیل می دهد و خیابانی که به همین نام شناخته می شود. خیابانی که ترافیک آن زندگی اهالی محله را مختل کرده است.

به گزارش تیتر شهر: اما درپشت بقعه متبرک امازاده عبدالله سبک زندگی به گونه ای دیگر رقم خورده است. کوچه های یک متری که حتی فضایی برای عبور شهروندان را با مشکل روبه رو کرده است. خانه های فرسوده و مالکانی که توان اقتصادی ضعیف شان امکان ساخت و احیای املاک فرسوده را از آنها گرفته است و زمین های خالی که در گذشته شهرداری املاک آن را به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان و صحن امامزاده عبدالله خریداری کرده و به دلیل نبود بودجه به امان خدا رها کرده است.

فقر، اعتیاد، فروش مواد مخدر ، عبور هواپیماها از بالای محله و  بوی نامتبوع فاضلابی که به داخل جوی های آب می ریزد؛ بخشی از مشکلاتی است که اهالی امامزاده عبدالله با آن روبه رو هستند.

ترافیک؛ ارمغان بزرگراه یادگار امام در محله امامزاده عبدالله

از سی متری جی وارد خیابان امامزاده عبدالله که می شویم؛ بافت فرسوده و زمین هایی که قبلا به تملک شهرداری منطقه در آمده  و تخریب شده است؛ چهره این محله را خسته تر از  قدمت تاریخی آن به تازه واردان نشان می دهد.  آنطورکه اهالی محله می گویند؛ علت نام گذاری این محله وجود آستان متبرک امامزاده عبدالله و امامزاده زید با بیش از 1000 سال قدمت است.

 این دو امامزاده از فرزندان حضرت ابوالفضل العباس (ع) هستند که بعداز واقعه عاشورا  و به شهادت رسیدن پدر بزرگوارشان به همراه مادر و مادر بزرگ خود به ایران آمده و ابتدا در ری و طالقان ساکن شدند و بعد نیز به قلعه جی آمدند و در همانجا نیز به شهادت می رسند.

یکی دیگر از المان های محله امامزاده عبدالله همجواری اش با «پادگان تاریخی جی» است که در حوادث قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 57 نقش مهمی داشته اند و مردم از آن به عنوان سنگر دفاعی استفاده می کردند.

اما این روزها برداشته شدن دیوارهای پادگان جی و  امتداد بزرگراه یادگار امام تا میدان فتح  یکی از آرزوهایی است که ساکنان بسیاری از محله های همجوار آن دارند.

خیابان امامزاده عبدالله به مانند یک مرز بین دو منطقه 9 و 10 عمل می کند. خیابانی که ترافیک آن هیچ  وقت به وضعیت آرامش نمی رسد:«... خودروهایی که از بزرگراه یادگار امام به سمت سه راه آذری در حرکت هستند؛ وارد خیابان 35 متری امامزاده عبدالله می شوند و این معبر قدیمی گنجایش این همه خودرو را ندارد... ترافیک در برخی روزها آقدر در این معبر زیاد است که زندگی ما را هم مختل می کند... دیگر نمی توانیم از خانه هایمان خارج شویم...»

به رغم آنکه قرار بود بزرگراه یادگار امام ترافیک غرب و جنوب غربی تهران را روان کند؛ اما به دلیل وجود پادگان جی این طرح هنوز در انتظار تکمیل فازهای بعدی خود است.

ابلاغ نخستین قرارداد برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: نخستین قرارداد برنامه جامع شهر با رویکرد نوین در کلانشهر اصفهان ابلاغ شد.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: از مهمترین نارسایی­‌ها و کاستی­‌های طرح‌­های توسعه شهری ایران و به خصوص کلان‌شهر اصفهان، وکالتی بودن یا نبود مشارکت مستقیم ذی‌نفعان در فرآیند تالیف و تدوین آنها بوده است. بخش عمده این نقص متوجه نبود سازوکار تعریف شده بود که در برنامه جامع جدید این نقص برطرف شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان با مشارکت شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی استان در حال تدوین ساز و کار و ساختار شورای راهبری برنامه جامع جدید هستند و خروجی آن به تایید وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در ساختار جدید نقش نمایندگان سمن­‌ها و سازمان­‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی و حرفه‌­ای پررنگ تر خواهد شد، اظهارکرد: در این فرآیند به معنای واقعی برنامه­‌ریزی مشارکتی شکل می‌گیرد و برنامه‌­ریزی با مردم و برای مردم انجام می‌پذیرد.

حسینی‌نیا ادامه داد: با ابلاغ قرارداد برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین و انجام آن، صدای کسانی شنیده خواهد شد که در فرایند برنامه­‌ریزی شهری به آنها توجه نشده و نادیده گرفته شده‌­اند.

وی با بیان اینکه از لحاظ روش‌­شناسی تفاوت این برنامه جامع نوین با طرح‌­ها­ی توسعه شهری سنتی در این است که در مرحله اول، «گزارش تشخیص» نوشته می‌شود، گفت: «گزارش تشخیص» بر پایه منظور کردن دیدگاه‌­ها و منافع گروه­‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ از راه تشکیل جلسات همگانی، مذاکره، استعلام کتبی از سازمان‌­ها و مؤسسات دولتی و نهادهای مردم نهاد، صنفی و حرفه­‌ای است که زیر نظر شورای راهبری و توسط مشاور مادر تنظیم و تدقیق می­‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: این گزارش مبنای تهیه برنامه توسعه شهری است و ورود مفاهیم چشم انداز، اهداف و راهبردهای مرتبط در برنامه از نوآوری‌­های برنامه جدید است.  

امضاء پیش نویس موافت نامه تشکیل نهاد مطالعات و پایش طرح های توسعه شهری تهران

در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی ومعماری شورا و معاونین شهرسازی ومعماری وزارت راه وشهرسازی وشهرداری تهران طرفین توافق کردند در آینده نزدیک سند نهایی موافقتنامه تشکیل نهاد مطالعات وپایش طرح های توسعه شهری تهران توسط وزیر راه و شهرسازی؛ رئیس شورای شهر و شهردار تهران طی جلسه مشترک امضا شود.

مولفه های مهم تهیه طرح‌های تفصیلی

یک کارشناس شهرسازی با بیان اینکه طرح تفصیلی باید به روز، جامع و دقیق باشد، گفت: شهر یک موجود زنده است و در طول زمان شرایط متفاوتی را تجربه می کند، بنابراین زمان بر بودن تهیه طرح های تفصیلی و توجه نکردن به اطلاعات به طور جامع، موفقیت طرح های تفصیلی را تهدید می کند.

حامد شفیعی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به لزوم جامعیت طرح تفصیلی اظهار کرد: مشاوران تهیه طرح تفصیلی باید علاوه بر در نظر گرفتن بافت کالبدی شهر به بافت تاریخی، ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و طبیعی شهر و محلات آن نیز توجه کنند.

وی افزود: تعیین حریم بافت تاریخی برای ایجاد یک گذر و ارتفاع مجاز ساختمان های اطراف این بافت اهمیت بسیاری دارد که باید در تهیه طرح تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس شهرسازی تاکید کرد: متولی اصلی تهیه طرح تفصیلی، شهرسازان هستند، اما کارشناسان جامعه شناس، اقتصاددانان، حقوقدانان، متخصصان برق و مکانیک، نقشه برداران و طراحان شهری نیز باید در قالب یک گروه کارشناسی با مدیریت یک شهرساز، تهیه طرح های تفصیلی را بر عهده بگیرند.

شفیعی بزرگ ترین مانع بر سر راه اجرای طرح تفصیلی را نبود مشارکت مردمی در روند تهیه این طرح ها دانست و ادامه داد: اگر در زمان تهیه این طرح از فکر و مشارکت شهروندان استفاده نشود، طرح های شهری در زمان اجرا نیز با موفقیت همراه نخواهد بود. اکنون نیز درصد کمی از طرح های مصوب قابلیت اجرایی دارد و بیشتر ضوابط تصویب شده پس از ارجاع به کمیسیون ماده پنج تغییر پیدا می کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر فضاهای عمومی شهر، پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و این به دلیل نبود مشارکت شهروندان در روند تهیه این طرح ها است.

این کارشناس شهرسازی خاطر نشان کرد: توسعه شهرها باید از مردم آغاز شود، اما در کشور ما توسعه از بالا به پایین است در حالی که تک تک شهروندان بنا بر توانایی و ظرفیت هایی که دارند باید در توسعه شهر و روند تهیه طرح های شهری مشارکت داشته باشند.

شفیعی اظهار کرد: در کشور ما تنها به مشارکت مالی اهمیت داده می شود، در حالی که مشارکت های فکری بسیار تاثیرگذار است و باید در کنار مشارکت های سرمایه ای از آن استفاده کرد.

وی تاکید کرد: نیازهای مردم به روز است و رسالت مشاور ایجاب می کند که این نیازها را به طور کلی و در قالب ضوابطی در نظر بگیرد تا موفقیت طرح تفصیلی تضمین شود.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به فاصله زمانی تهیه و اجرای طرح تفصیلی گفت: تهیه طرح تفصیلی در حدود هفت سال زمان می برد و در این مدت بسیاری از تغییرات سیاسی و اقتصادی، مولفه های شهری را تحت تاثیر قرار می دهد.

شفیعی با بیان اینکه برخی از مولفه های شهری در زمان تهیه طرح مد نظر قرار نمی گیرد، گفت: شهر یک موجود زنده است و در طول زمان شرایط متفاوتی را تجربه می کند، بنابراین زمان بر بودن تهیه طرح های تفصیلی و توجه نکردن به همه اطلاعات به طور جامع، موفقیت طرح های تفصیلی را تهدید می کند و لزوم بازنگری در طرح تفصیلی را بیش از پیش آشکار می سازد.

گزارش نهمین نشست از سلسله نشست‌های شهرسازی ومعماری/ تشکیل کمپین اصلاح طرح‌های توسعه و عمران/ جزئیات یک مطالعه در رابطه با ضابطه ۶۰-۴۰ در ایران و مروری بر تاریخچه آن

معاون معماری و شهرسازی با یادآوری تشکیل کمپین اصلاح طرح‌های توسعه و عمران خواستار همفکری بیشتر اهل فن و صاحبنظران شد و گفت: تعیین رابطه بین تفکیک زمین و جرم‌گذاری روی آن از موضوعات مهمی است که به دلیل چالش هایی که ایجاد کرده است، نیازمند اصلاح درباره آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نهمین نشست از سلسله نشست‌های شهرسازی و معماری تحت‌عنوان بررسی توده و فضا در مسکن ایرانی به ریاست محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و با حضور تعدادی از شهرسازان و معماران و انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

محمدسعید ایزدی معاون شهرسازی و معماری در این نشست ضمن اعلام این مطلب که نشست‌ها با هدف هم‌اندیشی و حصول نتیجه از موضوعات مختلف شهرسازی و معماری تشکیل می‌شود، گفت: اینکه برخی با تعیین برخی از ضوابط و در اجرا، تلاش کردند تا شهرها را یکسان‌سازی کنیم اتفاق ناخوشایندی است که متاسفانه تعمیم پیدا کرده و این موضوع نیز ادامه دارد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: در حال حاضر در روستاها نیز ضوابط ساخت، تغییر پیدا کرده و این فاجعه‌ای است که در ساخت و سازها شاهد هستیم.

ایزدی با اشاره به تشکیل کمپینی برای اصلاح برخی از ضوابط شهرسازی، ضابطه ۶۰-۴۰ را یکی از ضوابطی عنوان کرد که نیازمند بحث در گروه‌های تخصصی است. وی گفت: گفته می‌شود که نشست‌های تخصصی فراوانی در حرفه، در مورد ضوابط مختلف و از جمله ضابطه ۶۰-۴۰ در حال برگزاری است. به همین دلیل و به دلیل اهمیتی که نتایج این بحث و بررسی‌ها دارد، معاونت معماری و شهرسازی آمادگی دارد تا نقطه نظرات صاحبنظران و اهل حرفه را  در این مورد جویا شود.

معاون شهرسازی و معماری با اعلام اینکه آسیب‌شناسی جامعی از سوی حرفه  در سال‌های پیشین نیز انجام شد و نتایج آنها منجر به انجام مطالعه‌ای کلیدی در رابطه با شهرسازی و شیوه ساخت و ساز شد، خاطرنشان کرد: تعیین رابطه بین تفکیک زمین و جرم گذاری در آن از موضوعات مهمی هستند که نیازمند اصلاح در باره آنها هستیم.

وی از تشکیل شبکه‌ای برای اصلاحات طرح‌های توسعه و عمران خبر داد و گفت: موضوع تفکیک زمین یکی از موضوعات مهمی است که قرار است در این سلسله نشست ها در مورد آن بحث کنیم و در نهایت در باره آنها تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

ایزدی بهره‌مندی از دستاوردهای مطالعات مختلف را در اینباره که در کتاب‌های مختلف و از جمله کتاب طراحی مجتمع‌های مسکونی منتشرشده، حائز اهمیت برشمرد و افزود: در نشست‌های مختلف و با رجوع به تجربیات سالیان پیشین و رویکردهای نوین، می‌توان راه‌حل‌هایی را پیدا کرد. بهر صورت  باید راه حل‌ها را در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در نظر گرفت و بر همان اساس نیز برنامه‌ریزی اصولی داشت.

وی تصریح کرد: کمپین تشکیل شده را که با هدف اصلاح در طرح های توسعه و عمران ایجاد شده را یاری کنید که با همفکری شما اهل حرفه و دانش می توان تغییرات بنیادین و رو به جلویی را ایجاد کرد.

ایزدی همچنین داشتن برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای ایجاد اصلاحات در تهیه طرح‌ها از رویکردهای معاونت معماری و شهرسازی عنوان کرد و گفت: امیدوارم در برنامه‌ای کوتاه مدت در ابتدا بتوانیم روندی را که دارد شهرها را به بی‌هویتی نزدیک می‌کند، کند کنیم و در میان مدت و بلندمدت اصلاحات مدنظر اهل حرفه را که بر پایه توجه به بوم و کیفیت بخشیدن به ساخت و ساز است در شهرسازی های آتی به کار ببندیم.

این مقام مسئول در پایان سخنان خود، اعلام کرد: اصلاح روش‌ها و شیوه‌های ناصحیح رویکردی است که دنبال می‌کنیم و در نظر داریم تا در طول زمان، ‌ ضمن بهره‌گیری از تجربیات گذشتگان و احترام نسبت به داشته‌های تاریخی خود در شهرسازی  و ساخت و ساز به راه‌حل‌هایی دست یابیم که علاوه بر داشتن تنوع و گونه‌گونی، کیفیت و توجه به بوم و اقلیم را نیز مدنظر قرار دهند.

جزئیات یک مطالعه در رابطه با ضابطه ۶۰-۴۰ در ایران و مروری بر تاریخچه آن

در این نشست همچنین مطالعاتی که در اینباره توسط برخی از گروه ها تهیه شد نیز برای حاضرین در نشست ارایه شد. بر اساس مطالعاتی که در این نشست مطرح شد، پیشینه توده‌گذاری بناهای مسکونی ایران به صورت ۴۰-۶۰ به این شرح بوده است که خانه‌های کارگری ابتدای دوره انقلاب صنعتی بیشتر در خدمت منافع صاحبان سرمایه بود تا اینکه مناسب حال ساکنان باشد. زیرا خانه ردیقی بودهند. انگلستان مابین ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۴ با رشد سریع لند به واسطه صنعتی شدن جامعه از شعاع ۵ به ۱۵ کیلومتر، گزینه خانه سازی ردیفی به عنوان راه حل مطلوب توسعه سریع مطرح شد.

جستجوی الگوهای اولیه توده گذاری ۴۰-۶۰ در شهرهای مدرن ایران نشان می‌دهد که کارهای مسکونی اولین معماران درس خوانده خارج از ایران مانند وارطان هوانسیان، گورکیان و کیقباد ظفر با رعایت این ضابطه بوده است.

تمایل به توده گذاری یک تکه و فشرده در یک سمت زمین مسکونی از ویژگی های این نوع از ساخت و ساز است.

همچنین بر اساس این مطالعه در طرح جامع تهران و در متن طرح جامع، تصریح بر استقرار در منتهی‌الیه زمین وجود ندارد. ۴۰ درصد از قطعه به عنوان حیاط و توجه به فضای باز به جای توده در طرح جامع تهران مطرح شده است.

"هاب‌ها"، محرک توسعه اصفهان است

یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: یکی از ویژگی‌های هاب‌های شهری (مراکز ویژه شهری) تبدیل شدن به موتورمحرک توسعه منطقه شهری است و در صورت تعریف و عملیاتی‌کردن این‌گونه مراکز می‌توان شاهد توسعه شهر اصفهان باشیم.

فرزاد مؤمنی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: از جمله هاب‌های شهری اصفهان می‌توان به کوه صفه، اصفهان سیتی سنتر و دانشگاه اصفهان در جنوب، سالن اجلاس سران در جنوب غربی، شهرک سلامت و شهر رویاها در غرب، طرح توسعه حرم حضرت زینب در شمال، توسعه ترمینال کاوه در شمال، گولدن سیتی (شهرک خودرو) در شمال غرب ناژوان، محور چهارباغ، دولت خانه صفوی و جهان نما در مرکز اشاره کرد.

وی افزود: در دنیای مدرن امروز توسعه روز افزون تکنولوژی و توسعه اجتماعی باعث شده تا نیازهای افراد جامعه به گونه‌ای متفاوت با آنچه در گذشته بوده است، شکل بگیرد.

این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه توسعه نه به معنای بزرگ شدن بلکه به مفهوم رشد همه جانبه در بخش‌ها و زیر مجموعه‌ها است، ادامه داد: شهرها نیز به عنوان یک موجود زنده از این قاعده مستثنی نیستند.

وی خاطرنشان کرد: سه عملکرد کار، فراغت و سکونت و آنچه که این سه آیتم را به درستی با یکدیگر ترکیب می‌کند (راه‌های دسترسی و شبکه ارتباطی بر مبنای علم مخابرات) نیز مربوط به بیانیه نخستین کنگره سیام در سال ۱۹۲۸ در سوییس شکل گرفت که موجب رونق بخشی اقتصادی، ایجاد مخاطب خاص، رضایت‌مندی شهروندی، ایجاد هوش هیجانی در افراد جامعه و... خواهد بود که اگر این‌گونه باشد شهر ما اصفهان حالش خوب است، اما سوال این است که چگونه می توان پابه پای سرعت ایجاد شده در توسعه و پیشرفت جهان از قافله عقب نمانیم؟

مؤمنی گفت: در جهان توسعه یافته، شهرها به بخش‌های مختلف تقسیم و هر بخش را به فعالیتی نسبت می‌دهند، در صورتی که بتوان سه عملکرد مذکور در کنگره سیام را در مرکزیتی با رویکردهای جدیدی تعریف کرد، آنگاه "هاب شهری" خواهیم داشت.

وی ادامه داد: پیتر کالتروپ در دهه ۱۹۹۰ در پاسخ به پراکنده‌روی و رشد شهرها نظریه ایجاد TOD توسعه مراکز شهری بر مبنای حمل و نقل عمومی را مطرح کرد که امروزه در بسیاری از پروژه‌های محرک توسعه از این مدل استفاده می‌کنند.

این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه در گذشته شهر اصفهان مطابق با نیاز روز خود از این گونه "هاب‌ها" برخوردار بوده است، اظهارکرد: از جمله این هاب‌ها می‌توان به میدان نقش جهان و محور چهارباغ اصفهان اشاره کرد، اما متاسفانه با توجه به رشد جمعیت شهرنشینی و مهاجرت از دیگر شهرهای جنوبی کشور به دلایل متعدد و عدم برنامه‌ریزی مدیران در زمینه‌های توسعه زیرساختی و همه جانبه، شهر اصفهان به جای توسعه تنها رشد داشته و به تکامل و بلوغ نرسیده است.

بررسی موضوعات چهارگانه در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت

جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چهارگانه به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چهارگانه با حضور وزرا، معاون رییس جمهور و نمایندگان دستگاه های مربوطه، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

 

الف- لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تلاش برای تحت کنترل درآوردن تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت‌ها، ابزارهای حقوقی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری لازم است. این قانون نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظارات جامعه در صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه های ملی کشور باشد بلکه هیچ قابلیت و ظرفیتی هم در ایجاد بستر برقراری مراودات بین‌المللی ندارد که امر، سردرگمی جامعه به عنوان بهره‌بردار، مهندسان به عنوان ارائه دهندگان خدمات، سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دولت به عنوان دستگاه‌های متولی و ذیربط را به همراه داشته است.

لذا بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور رفع خلاء موجود و با هدف تعریف شرایط عمومی و تنظیم استاندارد یکپارچه ارائه خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات، نیازمندی‌ها و مشخصات تولید پروژه‌ها فارغ از نوع کاربری، منابع تأمین مالی و هویت کارفرمایی است از سوی دولت شکل گرفت و وزارت راه و شهرسازی، لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374- را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال نمود. 

در این راستا لایحه فوق که می بایست مرتفع کننده نواقص نظام موجود و تأمین کننده موجبات تحقق پیش نیازهای اولیه عرضه خدمات فنی و مهندسی برای ورود به بازارهای جهانی باشد در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت ولی با توجه به عدم ارایه متن مشترک مورد توافق و اطاله زمان رسیدگی، موضوع جهت تعیین نحوه ادامه بررسی، در دستور کار جلسه اصلی کمیسیون قرار گرفت و بنابر تشخیص اعضا جهت بررسی به کمیته فرعی خاص ارجاع شد.

 

 

ب- آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

کلانشهر تهران به عنوان مرکز اصلی سیاسی، اقتصادی و جمعیتی کشور در پی فرآیند رشد شتابان و روزافزون خود طی دهه های اخیر با چالش های محتوایی (گسترش سکونتگاه های غیررسمی، آلودگی هوا، بافت های فرسوده آسیب پذیر، ترافیک، کمبود مسکن و ...) و رویه ای (عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، ناهماهنگی میان تصمیم سازی و اجرا و ...) رو به رو است.

به رغم سیاست ها و اقدامات متعددی که تاکنون صورت گرفته است مانند ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، معافیت های مالیاتی برای برخی فعالیت ها و صنایع در صورت خروج از تهران، توسعه شهرهای کوچک و متوسط  در نظام شهری کشور و غیره، هنوز مشکل تمرکز عمده اقتصادی، سیاسی و اداری تهران حل نشده است. لذا با توجه به عدم اثربخشی راهکارهای بکارگرفته شده، اتخاذ سیاست ها و راهبردهای متناسب برای تمرکزدایی از تهران ضرورت دارد. یکی از این سیاست ها، انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می باشد.

قانون امکان­سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران شامل 4 ماده در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون چندین تکلیف را برای دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین کرده است. لذا وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون امکان­سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دفتر هیئت دولت ارسال نمود.

پس از بررسی آیین نامه پیشنهادی در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و برطرف نمودن ایرادات و نواقص متن آیین نامه و تأیید کلیات متن مذکور از سوی وزیر راه و شهرسازی، در دستور کار کمیسیون اصلی قرار گرفت و تصویب شد.

 

ج- تعیین الگوی مصرف آب شرب و بهداشت برای مصارف خانگی و تعرفه مصارف مازاد بر آن

واقع بودن ایران در جغرافیای گرم و خشک کره زمین از یک سو و کاهش چشمگیر بارش نزولات جوی در سال­های اخیر، خشکسالی کم سابقه‌ای را درپی داشته و از طرف دیگر تداوم این روند برای سال های متعدد و متوالی، کشور را با بحران جدی و فوق العاده در خصوص تأمین منابع آب مصارف مختلف مواجه کرده است. تبعات این بحران وقتی بیشتر نگران کننده می‌شود که آمار وزارت نیرو حکایت از کاهش (9) متری سطح آب های زیرزمینی در پانزده سال اخیر را بیان می‌نماید که علاوه بر خطرات نشست زمین در عرصه های مختلف کشور که می تواند منجر به حوادث غیر قابل جبران شود حیات آیندگان این کشور را نیز دستخوش مخاطرات جدی کرده است.

براساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی سرانه مصرف روزانه آب برای هر فرد 150 لیتر می باشد که با در نظر گرفتن بعد خانوار 4 نفری در مدت یک ماه 18 متر مکعب می باشد.