ساخت و ساز در تهران متوقف شد !

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستورالعمل اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و مخالفت وزارت کشور با این کار گفت:کار ساخت و ساز در تهران متوقف شد.

ناطقان: زهرا نژادبهرام، با اشاره به دستورالعمل  وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه مهندس ناظر توسط مالک انتخاب شود، گفت: در گذشته مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی به شهرداری تهران معرفی می‌شد اما اخیراً در جمع‌بندی که رسیده‌اند قرار است مهندس ناظر توسط خود مالک انتخاب شود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان‌های مرتبط در کش و قوس این موضوع هستند، گفت: هنوز به تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه نرسیده‌اند و موضوع بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به اینکه از طرف وزارت راه و شهرسازی تأکید شده که ناظر توسط مردم انتخاب شود و دیگر سازمان نظام مهندسی دخالتی نداشته باشد، گفت: این در حالی است که وزارت کشور معتقد است اگر این دستورالعمل صادر شده باید در هیأت دولت مصوب و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شود و فقط مختص شهر تهران نباشد. 

نژادبهرام با تأکید بر این موضوع که باید دستورالعمل مشخص شود گفت: در حال حاضر مردم در بلاتکلیفی هستند نه روال گذشته انجام می‌شود و نه روال جدید. در نتیجه پروانه‌ها از سوی شهرداری تهران صادر می‌شود اما کار وارد مرحله اجرا نمی‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که پرونده‌ها گیر مصوبه هیأت دولت شده‌اند، گفت: در حال حاضر تا تعیین تکلیف مهندس ناظر کار متوقف شده است و شهرداری تهران منتظر تعیین تکلیف دولتی‌ها در این زمینه است.

به گفته نژادبهرام، در حال حاضر پرونده‌ها از سوی شهرداری صادر اما وارد مرحله اجرا نمی‌شود و کار متوقف شده است البته افرادی که در گذشته و قبل از این مصوبه مهندس ناظر خود را انتخاب کرده‌اند کار خود را انجام می‌دهند و برای آنها مشکلی ایجاد نشده است.

بی‌توجهی آرای کمیسیون ماده 100/عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری/لزوم انتصاب معاونت معماری و شهرسازی

طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز در شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران، طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز در صحن شورا توسط محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی) ارائه شد.

وی در دفاع از این طرح گفت: سال‌های گذشته با وجود کمیسیون‌های ماده 100 شاهد هستیم که ماهانه هزار پرونده به این کمیسیون‌ها که به بررسی تخلفات ساخت و ساز اختصاص دارند ارسال می‌شوند اما میزان تحقق آرای صادره کمتر از یک درصد بوده است و میزان وقوع تخلفات در کاربری‌های غیرمسکونی نسبت به مسکونی رشد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: سال 94 ، 10 هزار پروانه ساخت صادر شده و جالب آن است که همان سال 11 هزار پرونده تخلف ساختمانی به این کمیسیون ارسال شده است. یعنی به ازای هر پروانه، 1.2 پرونده به این کمیسیون ارسال می‌شود این در حالی است که مهندسین ناظر و عوامل شهرداری و شرکت شهربان باید در فرآیند ساخت و ساز کنترل داشته  باشند.

وی با بیان اینکه مصوبات شورا برای ساماندهی کمیسیون 100 اجرایی نمی‌شود، علت پیشنهاد این طرح را حذف ایجاد فضای غیرشفاف و ممانعت از بروز هر چه بیشتر تخلفات ساختمانی دانست.

در ادامه صدراعظم نوری (رئیس کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست شورای شهر تهران) در مخالفت با این طرح گفت: 574 میلیارد ریال از مجموع 757 میلیارد ریال از کل جرائم ساختمانی ماده 100 مربوط به منطقه یک و مابقی متعلق به بقیه شهر تهران است.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر افزود: این دفاتر قرار بود هزینه‌ها را منطقی کرده و خدمات رسانی را سرعت بخشند اما با وجود آنکه نیروی انسانی چهار برابر شده اما تخلفات کاهش نیافته بلکه زمان فرآیند صدور پروانه بیشتر شده است.

صدراعظم نوری با بیان اینکه هرچه زودتر باید معاون شهرسازی و معماری انتخاب شود، گفت: در طرح کمیسیون ابهاماتی وجود دارد در این طرح به حذف کمیسیون ماده 100 اشاره شده این در حالی است که نمی‌توان مرجع رسیدگی به تخلفات را حذف کرد. از سوی دیگر مصوبات متعددی در گذشته در این رابطه وجود داشته که هیچ کدام راهگشا نبوده است به همین دلیل باید چاره جدیدی اندیشید.

در ادامه افشین حبیب‌زاده (عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک) نیز به عنوان موافق طرح از اعضای شورا خوتاست به وضعیت نامناسب نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران توجه کنند و به این طرح رای مثبت دهند.

در انتها طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز به تصویب رسید.

انتظارها از پیشرفت ساخت مصلی در سال جاری افزایش یافت

از یک سو محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران مدعی بود به دستور رهبر معظم انقلاب مقرر شده تا تکمیل این پروژه به شهرداری تهران واگذار شود و از سوی دیگر روابط‌عمومی مصلی و وزارت‌ راه و شهرسازی سخنان شهردار را تکذیب می کردند.به هر حال این کشمش‌ها باعث شد تا به امروز روند ساخت مصلی 30سال به درازا بکشد .

به گزارش تیتر شهر، محمدعلی افشانی شهردار تهران روز گذشته در جریان بازدید از نمایشگاه قرآن ‌در خصوص تعیین تکلیف مصلی تهران گفت: مصلی یک مجتمع عظیم است و اعتبار آن از منابع مختلف تامین می‌شود و شهرداری هم بخشی را که از ابتدا بر عهده‌اش گذاشتند، با قدرت انجام می‌دهد.

حدود 3دهه از شروع ساخت مصلی امام خمینی‌(ره) در تهران می‌گذرد. در این سال‌ها پیشرفت فیزیکی کار بسیار کم بوده و هنوز هم تکلیف این پروه که قرار بود اعتبار معماری ایرانی - اسلامی باشد، مشخص نیست. در سال 85 مصلی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد و از آن زمان اختلاف بین وزارت راه و شهر‌سازی و شهرداری تهران بر سر مصلی شدت گرفت و این موضوع باعث کندی کار ساخت مصلی شد. از یک سو محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران مدعی بود به دستور رهبر معظم انقلاب مقرر شده تا تکمیل این پروژه به شهرداری تهران واگذار شود و از سوی دیگر روابط‌ عمومی مصلی و وزارت‌ راه و شهرسازی سخنان شهردار را تکذیب می کردند.به هر حال این کشمش‌ها باعث شد تا به امروز روند ساخت مصلی 30سال به درازا بکشد .

قرار است آزادسازی برخی از زمین‌های اطراف مصلی را شهرداری انجام دهد از جمله در شمال خیابان مصلی در شمال خیابان رسالت، زمینی حدود 105 هکتاری است که به گلگشت اختصاص خواهد یافت و از جمله مسئولیت های شهرداری است. یعنی یک فضای ارتباطی 700 متری یعنی رسالت از زیر و از داخل یک مسیری همچون تونل عبور خواهد کرد و قرار است در آنجا فضای بین 63 هکتار و 105 هکتار ارتباطی 700 متری ایجاد شود که این نیاز به همکاری با شهرداری دارد.

اسفندماه سال گذشته علیزاده مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی ، اظهار داشت که این پروژه  ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

همچنین اعتبار مصلی در سال ۹۶، ۸۹ میلیارد تومان بوده است اما در بودجه 97 به نیم تقلیل یافته که این بودجه در برنامه‌ریزی‌ها و در زمان بهره‌برداری و پیشرفت پروژه تاثیر می‌گذارد. حال باید دید با توجه به اعلام آمادگی شهرداری تهران جهت همکاری در این پروژه، میزان پیشرفت آن در سال جاری چگونه خواهد بود.

اما و اگرهای "ایران‌مال" زیر ذره‌بین شورا/ تخلف ٢١٠ هزار متری "ایران مال" !

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تخلف ٢١٠ هزار متر مربعی پروژه "ایران مال " آخرین جزئیات این پروژه را با مساحت یک میلیون و ۶۶۹ هزار متر مربع تشریح کرد.

محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح جزئیات پروژه "ایران مال"، گفت: یکی از چالش‌های اساسی که ما در حوزه شهرسازی شهرداری تهران طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های اخیر با آن مواجه بودیم و هنوز هم علی رغم پیگیری ما کم و بیش ادامه دارد و ریشه‌کن نشده، این است که رویکرد و استراتژی شهرداری‌ها اعم از شهرداری مرکز و مناطق در اعطای پروانه‌ها و مجوزها به ویژه در پروژه‌های بزرگ مقیاس چند منظوره همانند مال‌ها و مگامال‌ها صرفا مبتنی بر درآمدزایی بوده است.

او اظهار کرد: این در حالی است که  یکی از تکالیف طرح تفصیلی که هنوز پس از هفت سال از ابلاغ این طرح تعیین تکلیف نشده، ‌این بود که شهرداری تهران اگر در پهنه‌هایی مثل s و یا m مجوز ساخت واحد تجاری، پاساژ، مال و یا مگامال می‌دهد باید این مجوز مبتنی بر یک نیازسنجی و انجام مطالعات جامع برای تعیین نوع بهره برداری از کاربری پروژه باشد. در حقیقت باید نوع بهره‌برداری این پروژه‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: ما کاربری کلی به نام تجاری داریم که به تالارهای پذیرایی، موبایل فروشی، خرازی، شیرینی فروشی، سوپرمارکت و حتی مغازه‌های کتابفروشی نیز اطلاق می‌شود و ذیل این کاربری کلی تجاری، بهره‌برداری‌های متعددی وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر شهرداری یک منطقه به این باور برسد که به عنوان مثال در این منطقه تالار پذیرایی به حد نیاز ساخته شده و بیش از این ساخت تالار پذیرایی موجب جذب سفر زیاد می‌شود و تبعات ترافیکی و اجتماعی به همراه دارد باید نسبت به صدور مجوز دوباره دقت لازم را داشته باشد و محدودیت ایجاد نماید. این موضوع در مورد سالن‌های همایش و یا حتی هتل که در تهران با کمبود مواجه هستیم و شهرداری ضرورت دارد که برای ساخت هتل در شهر تهران کمک کند باید مدنظر قرار گیرد. چرا که ساخت هتل بزرگ مقیاس در محله‌ای خاص آنهم بدون در نظر گرفتن پیوست های مطالعاتی می‌تواند تبعات جدی ترافیکی به همراه داشته باشد هر چند که ساخت هتل در تهران می‌تواند به عنوان یک ضرورت، منابع پایدار و جذب گردشگر را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: شهرداری مکلف است با این رویکرد هنگامی که مجوزی را صادر می کند برای مصارف تجاری کاملا بهره‌برداری‌ها را مشخص کند اما متاسفانه شهرداری در دوره گذشته به این موضوعات ورود نداشته و هر فردی که تقاضای پروانه ساخت نموده مجوز مربوطه بدون در نظر گرفتن نوع بهره‌برداری برای آن محوز صادر کرده است. در حقیقت موضوع راهبری و هدایت کاربری های شهر که در محتوای طرح تفصیلی وجود داشته رعایت نشده و هدایت شهر از دست شهرداری خارج شده به این ترتیب شاهد صدور مجوز ساخت مال‌ها و مگامال‌های بسیاری در شهر تهران بدون تعیین نوع بهره برداری آنهم براساس نیازسنجی محلات و مناطق بدون در نظر گرفتن بعدی بوده ایم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با چنین رویکردی وجود مال‌ها و مگامال‌ها به جای اینکه فرصت باشند امروز به تهدید تبدیل شده‌اند و اساسا ایجاد یک پاساژ و مگامال که می‌تواند یک فرصت برای شهر باشد و در دنیا نیز اینگونه است ولی در تهران غالبا به تهدید تبدیل شده است. بی‌تردید یکی از ضرورت‌های شهرسازی و معماری به ویژه در شهری همچون تهران این است که در مناطق شهر، خدمات مورد نیاز شهروندان در خود محلات به شهروندان آن محله ارائه شود چرا که با این شیوه وقت مردم کمتر تلف می‌شود و آلودگی هوا و ترافیک نیز کاهش می‌یابد.

سالاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح روند احداث پروژه ایران مال، گفت: طی هفته‌های گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران به این موضوع ورود پیدا کرد که جای تقدیر دارد. اتفاقی که در دوره‌های مدیریت شهری قبلی روی نمی‌داد و شاهد چنین ورودهایی از سوی نهادهای نظارتی در خود شهرداری تهران نبودیم. حال که سازمان بازرسی به موضوعاتی مثل تخلفات پروژه‌های مختلف ورود پیدا می‌کند می‌تواند رویکرد خوبی در راستای ایفای نقش نظارتی این سازمان باشد و البته این ورود به صورت تخصصی و با رویکرد آسیب‌شناسی و حل مساله به منظور جلوگیری از تداوم روندهای غلط گذشته باشد.

وعده های شهردار شانزدهم به پایتخت نشینان فراموش شد/ خستگی اجتماعی تهرانی ها پیامد شوم عدم تحقق وعده های مدیران شهری

عدم تحقق وعده های شهرداران پایتخت در طول سال های اخیر هر چند برای تهرانی ها عادی شده است، اما کارشناسان شهری بر این باورند که عدم تحقق پی در پی وعده مسئولان اعم از دولتی و یا شهری باعث ایجاد خستگی اجتماعی در میان مردم می شود.

به گزارش تیتر شهر: در طول حداقل یک دهه اخیر  عملکرد دو شهردار پانزدهم یعنی محمد باقر قالیباف و شهردار شانزدهم محمد علی نجفی در طول مدت زمانی که اداره شهر تهران را برعهده داشتند؛ نشان می دهد که این مدیران شهری وعده هایی را برای بهبود وضعیت شهر تهران و ارتقای کیفیت زندگی به شهروندان داده اند که شاید بخش قابل توجهی از این قول ها در طول 13 سال اخیر فرصت اجرایی به خود نگرفته است.

شاید برخی از کارشناسان در جریان بررسی قول های عملیاتی نشده شهرداران تهران به این نتیجه برسند که عدم تحقق آن در طول یک دهه اخیر تاثیری در نوع اداره شهر تهران نداشته است، اما نمی توان از تاثیر نگاه شهروندان به مدیریت شهری به دلیل اجرایی نشدن این قول های آرمانگرایانه غافل ماند چرا که بزرگترین ضربه ای که عدم تحقق این وعده ها در میان پایتخت نشینان دارد؛ از بین رفتن اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مدیریت شهری است.

عدم تحقق این وعده ها به عنوان مثال در مورد رفع مشکلات محله های محروم شهر تهران در زمان محمد باقر قالیباف، شهردار پانزدهم تهران باعث شد تا تلاش های مدیران شهری در آن زمان نیز از سوی شهروندان این محله ها مورد نقد قرار گرفته و اعتمادی به تحقق وعده هایی که مدیران در مورد رفع مشکلات این محله ها بارها و بارها در بازدیدهای دوره ای خود داده بودند؛ نداشته باشند.

زمانی که محمد علی نجفی، شهردار تهران شد؛ وعده هایی در مورد اصلاح شیوه مدیریت شهری  و رسیدگی به مشکلات محله های محروم داد.

هر چند در همان ابتدای راه، وعده مبارزه با فساد اداری در مجموعه عریض و طویل شهرداری تهران با ابلاغ سه بخشنامه اجرایی شد. اما این وعده به دلیل عمر کوتاه مدیریتی که شهردار شانزدهم شهر تهران داشت نیز در همان حد صدور بخشنامه ها باقی ماند و نتوانست به عنوان یک اهرام بالا برنده اطمینان و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان عمل کند.

اگر از بحث های مدیریتی و آسیب هایی که عدم تحقق وعده های مدیران کلان چه در حوزه شهری و چه در حوزه دولتی بگذریم؛ مایوس شدن مردم در تحقق حقوق شهروندی ای که آنها بر گردن مدیران شهری و یا دولتی دارند؛ در نهایت به سمت خستگی اجتماعی جامعه پیش خواهد رفت که نخستین نتیجه ایجاد خستگی اجتماعی؛ عدم مشارکت انها در اداره شهر و محله ای است که در آن زندگی می کنند.

تأیید مصوبه تعیین مکان‌های‌ خاص برای تجمعات/ بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین محل تجمعات می‌شوند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مصوبه به تصویب هیات دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود با اعلام این خبر، اظهار کرد: در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مصوبه به تصویب هیات دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد:‌ اخیرا آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب نیز توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص حواشی کنگره حزب اعتماد ملی گفت: حواشی ایجاد شده درون تشکیلاتی است و بروز اختلاف در مجامع حزبی از نظر ما امر غیر معمولی نیست. مرجع رسیدگی و اظهار نظر درباره‌ صحت و سقم برگزاری کنگره یا رد مجامع عمومی احزاب و انتخابات آنها بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب است و هر اظهار نظری خارج از این چارچوب وجاهت قانونی ندارد. امروز گزارش برگزاری کنگره اعتماد ملی به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 واصل شده و در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم نهایی با همین کمیسیون خواهد بود که این تصمیم اطلاع رسانی خواهد شد.

سرمست در ادامه خاطر نشان کرد:‌ مجددا در همه احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه دار لازم است که ابلاغ کنیم که گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون جدید احزاب را تا تاریخ 14 خرداد به دبیرخانه ارائه دهیم. ما منتظر این گزارشات واصل شده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر تا تاریخ ذکر شده احزاب گزارشات خود را ارائه نکنند طبق قانون چه تصمیمی در مورد آنها گرفته می‌شوند گفت: مهلت قانونی اولیه برای تطبیق احزاب با شرایط جدید در قانون احزاب تاریخ 14 آذر سال گذشته بود اما قانون این اجازه را می‌داد که شش ماه این زمان تمدید شود که این فرصت شش ماهه در تاریخ 14 به پایان می‌رسد. خواسته ما تقویت احزاب است و ما مجری قانون هستیم. البته احتمال این که خیلی از احزاب نتوانند با قانون جدید خود را تطبیق دهند وجود دارد مخصوصا احزابی که از آنها به عنوان احزاب چند نفره، زرد یا کاغذی یاد می‌شود. یکی از اهداف قانون‌گذار از تدوین قانون جدید احزاب، ساماندهی فعالیت حزبی در کشور است. از تاریخ 14 خرداد کمیسیون ماده 10 گزارش وضعیت احزاب و احتمالا اعتراضات آنها را رسیدگی خواهد کرد.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه با تقاضای تاسیس حزب اسلامی قانون موافقت شد. بدیهی است صدور پروانه تشکل مشروط است به برگزاری مجمع موسس، تصویب اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی و بررسی آن در کمیسیون ماده 10. همچنین با صدور پروانه فعالیت حزب پیشرو اصلاحات موافقت شد. گزارش مجمع عمومی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و حزب مستقل و اعتدال ایران و اصلاح اساسنامه و مرامنامه دو تشکل نیز مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.

سرمست در پایان گفت: گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی نیز مطرح و انتخابات شورای مرکزی این حزب مورد تایید کمیسیون ماده 10 قرار گرفت. در خصوص انطباق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید احزاب، پس از وصول گزارش از سوی حزب موتلفه تصمیمی گرفته می‌شود./

افزایش مشکلات منطقه 22 با افزایش جمعیت !

تعداد مگامال ،مال،پاساژها و نیزبارگذاری حوزه‌های درآمدزایی در این منطقه آنقدر زیاد است که احتمالا در آینده برخلاف آنچه قرار بود منطقه 22 منطقه ای توریستی و گردشگری باشد با منطقه ای تجاری مواجه خواهیم شد.

به گزارش تیتر شهر، "منطقه ٢٢ یکی از آشفته‌ترین مناطق ٢٢ گانه تهران است". این تعبیری است که محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره این منطقه به کار می برد. کافی است گشتی در خیابان ها و محله های این منطقه بزنید تا درستی این مدعا اثبات شود.

به گفته کارشناسان این منطقه فرصتی بود تا بسیاری از راهبردهای طرح تفضیلی تامین شود اما به دلیل این که فرایند تدوین طرح تفضیلی این منطقه در دولت های گوناگون انجام شد،در نتیجه درمراحل مختلف دستخوش تغییر شده است. نتیجه آن چیزی است که که امروز در این منطقه شاهد هستیم ؛تعداد مگامال ،مال،پاساژها و نیزبارگذاری حوزه‌های درآمدزایی در این منطقه آنقدر زیاد است که احتمالا در آینده برخلاف آنچه قرار بود منطقه 22 منطقه ای توریستی و گردشگری باشد با منطقه ای تجاری مواجه خواهیم شد.در سال های اخیر شاهد بودیم که در کنار دریاچه ساختمان های ١٤ طبقه ساخته شد و با عدول شهرداری از طرح جامع، هم ظرفیت و هم سرعت جمعیت‌پذیری این منطقه به یکباره افزایش یافت.

افزایش جمعیت و مشکلات آن

بر اساس تعریف افق جمعیتی منطقه ۲۲ ،قرار بود ظرف ۱۰ سال حدود ۵۰۰ هزار نفر در این منطقه ساکن شوند اما بر اساس آمارها ظرف سه سال ساخت و سازی به گنجایش ۵۰۰ هزار نفر در این منطقه بارگذاری شد. نتیجه این می شود که اگر خانه ها پر شود شرایط زندگی شهروندی را پیچیده تر می‌کند.

علاوه بر ساخت مجتمع های مسکونی و مگا مال ها ، تعداد ساختمان های بلندمرتبه نیز در این منطقه بسیار زیاد است و بنابر گزارش شورای عالی معماری و شهرسازی از 978ساختمان بلندمرتبه تهران 411 برج در فاصله سال‌های 84 تاکنون مجوز ساخت دریافت کرده‌اند، که 190 برج در منطقه 22 احداث شده‌اند.

تاثیر منفی برج های منطقه 22 بر آلودگی هوا

یکی از ایراداتی که به ساخت و سازهای منطقه 22 گرفته می شود این است که معمولا کریدور باد از غرب وارد تهران می شود. به همین دلیل ساخت برج های منطقه ۲۲ از ورود باد کافی به هوای تهران جلوگیری می‌کند و بر روی آلودگی تاثیر منفی می گذارد.

کمبود زیرساخت های حمل و نقلی

یکی دیگر از ویژگی های منطقه 22 این است که سکونت در آن نیازمند دارا بودن وسیله نقلیه شخصی است در غیر این صورت برای تردد با مشکل مواجه می شوید.علی نوذر پور شهردار منطقه 22 نیز سال گذشته در گفت و گویی تایید کرد که تاکنون در حوزه حمل و نقل عمومی اقدام های مناسبی انجام نشده است. به گفته وی در حوزه تاکسیرانی، اتوبوسرانی و همچنین بخش حمل و نقل ریلی منطقه 22 به شدت کمبود احساس می‌شود.اهمیت این موضوع زمانی نمایان می شود که پروژه های در دست احداث منطقه 22 تکمیل شوند.

پروژه های بزرگی همانند بیمارستان مغز و اعصاب پروفسور سمیعی ، مجتمع تفریحی و گردشگری هزار و یکشب تعداد زیادی از شهروندان را روانه این منطقه خواهد کرد. اکنون نیز به دلیل وجود بوستان جوانمردان، دریاچه خلیج فارس و پارک جنگلی چیتگر در روزهای تعطیل شاهد ترافیک شدید در این مناطق هستیم و نیاز است تا مسوولان شهری برای توسعه زیرساخت های حمل و نقلی در این محدوده چاره ای بیاندیشند.

شائبه پیمانکاران صوری شهرداری پایان می یابد!

 

وجود پیمانکاران صوری در مجموعه شهرداری تهران در تمام حوزه ها یکی از ایراداتی است که نسبت به عدم شفاف سازی قراردادهای کلان در این مجموعه از سوی منتقدان مطرح می شود. در یک دهه اخیر بارها اعضای شورای شهر تهران  از شورای چهارم گرفته تا شورای پنجم به واقعی نبودن عقد برخی از قراردادهای سازمان ها و مناطق 22گانه شهری با پیمانکارانی تذکر می دادند که واقعیت خارجی نداشتند.

به گزارش تیتر شهر: در دوره اصلاحات شهرداری تهران یکی از تاکیداتی که شهردار شانزدهم پایتخت نسبت به شفاف سازی مالی در مجموعه عریض و طویل شهرداری تهران داشت؛ راه اندازی سامانه قراردادهای شهرداری تهران بود تا مشخص شود قراردادهای ملیاردی ای که در دوره های گذشته با برخی از پیمانکاران منعقد شده، بر اساس چه ساز و کاری بوده است.

بررسی های اسناد مالی و حسابرسی هایی که در سال های گذشته در مورد عملکرد مالی شهرداری تهران، مناطق 22گانه و سازمان های تابعه انجام شده  است؛ شائبه صوری بودن همکاری شهرداری با برخی از پیمانکاران را نشان می داد به همین دلیل برای رفع این مشکل محمد علی نجفی تصمیم گرفت تا با رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران به نام سامانه شفافیت؛ مناسبات مالی در این مجموعه را به صورت شیشه ای و شفاف به شهروندان و کارشناسان حوزه شهری نشان دهد.

در حال حاضر یکی از راهکارهای شهرداری تهران برای مشخص شدن ماهیت پیمانکارانی که با شهرداری تهران کار می کنند؛ بارگذاری اطلاعات موسسین شرکت های پیمانکاری بر روی سامانه شفافیت است.

البته این کار هنوز در این سامانه انجام نشده و آنطور که معاون برنامه ریزی شهرداری تهران عنوان کرده؛ لزوم انجام این کار برای شناسایی پیمانکاران صوری از پیمانکاران واقعی در این مجموعه احساس شده است.

به گفته حجت میرزائی؛ مدیریت شهری تصمیم دارد تا  هرنوع اطلاعاتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود اعم از خرید و فروش در شهرداری، وضعیت استخدامی، انتصابات، پروژه‌های اولویت دار، بودجه تخصیص یافته و... باید به اطلاع مردم برسد.

گویا قرار است که شهرداری تهران در 4 مرحله اقدامات مربوط به شفاف سازی اطلاعات مربوط به پیمانکارانی که با این مجموعه فعالیت می کنند؛ را انجام دهد.

این 4 مرحله شامل بارگذاری اطلاعات، نظاره گری مردم، کارشناسان ، پاسخگویی مسئولان شهرداری و در نهایت چهارم اصلاح فرایندها و خطاها باشد.

در حال حاضر آنچه که در سامانه شفافیت شهرداری تهران بعد از رونمایی درج شده این نکته را نشان می دهد که یک چهارم قراردادها با تر ک تشریفات انجام شده است.

در شورای تمرکززدایی از تهران تدوین شد :بسته جایگزین انتقال پایتخت !

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از چکیده مطالعات ۲ساله شورای ساماندهی تهران

  نظر رئیس‌جمهوری بر انتقال پایتخت سیاسی است؛ بررسی‌ها ساماندهی مجموعه تهران-البرز را توصیه می‌کند

دنیای اقتصاد : مطالعه درباره «امکان‌سنجی انتقال پایتخت»، ازسوی یک تیم تحقیقاتی در شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به پایان رسید. نتایج این بررسی نشان می‌دهد طرح انتقال پایتخت به ۵ دلیل عمده -که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران» است- به صلاح و امکان‌پذیر نیست. ایده انتقال پایتخت که از سال ۶۸ تاکنون مطرح بوده، برای بار هفتم، در سال ۹۴ به‌عنوان یکی از دو راه‌حل ۳۵ چالش زندگی در تهران ارائه شد. مطالعات اما با انتخاب راه‌حل دوم، «سازماندهی مجدد مجموعه تهران-البرز» را توصیه می‌کند.

نتیجه مطالعات دو ساله تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، آماده ارائه به مقامات عالی کشور برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مشکلات پایتخت شد. این مطالعات از اوایل سال ۹۴ در راستای تاکید این شورا توسط یک تیم مطالعاتی- پژوهشی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی استارت خورد تا دوگانگی دولت برای انتخاب مسیر نهایی حل مشکلات کلان‌شهر تهران را مشخص کند. به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل و بنا شد

این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد و نتیجه این مطالعات را برای تصمیم‌گیری نهایی مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل مشکلات شهر تهران ارائه دهد. اعضای کلیدی این شورای ۱۵ نفره، رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی، چهار وزیر، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و چهار نماینده مجلس هستند.

نتیجه دو سال مطالعه این تیم تحقیقاتی نشان می‌دهد: انتقال پایتخت حتی به شکل انتقال مرکز سیاسی-اداری از تهران به نقطه دیگر دست‌کم به پنج دلیل نه به صلاح است ونه امکان‌پذیر. البته نتایج این مطالعات به این توصیه محدود نمی‌شود و راه‌حل فرضی دوم را به‌عنوان مسیر عبور از مشکلات تهران، تایید و انتخاب می‌کند. در این مطالعه پیشنهاد شده است که ساماندهی «مجموعه تهران-البرز» به شکل ساماندهی مجدد و بازتعریف اساسی این مجموعه شهری باید به‌عنوان جایگزین انتقال پایتخت برای حل مشکلات تهران در دستور کار قرار گیرد،

بنابراین راه‌حل دوم به شکل یک بسته تصمیمات و اقدامات تحت عنوان «بسته جایگزین انتقال پایتخت» به شورای ساماندهی در مدت قانونی دو سال تحویل و پس از بررسی نهایی می‌تواند به مقامات عالی کشور ارائه شود. در شرایطی نتیجه مطالعات انجام شده توسط تیم تحقیقاتی زیر مجموعه شورای ساماندهی به انتقال پایتخت «نه» می‌گوید که نیمه سال ۹۴ نیز در اولین جلسه همین شورا، علاوه بر ۱۵ نفر عضو تعدادی از کارشناسان حاضر در جلسه نتیجه بررسی اولیه را مطرح و عنوان کردند: اکثریت اعضای حاضر در آن جلسه انتقال پایتخت را راه‌حل مشکلات تهران معرفی نمی‌کنند با این حال گفته می‌شود انتقال پایتخت گزینه مدنظر حسن روحانی است. ریشه این دیدگاه رئیس‌جمهوری به مطالعات زمان ریاست او در مرکز تحقیقات استراتژیک باز می‌گردد.

طی سال‌های گذشته (از سال ۶۸ تاکنون) با احتساب مطالعه اخیر انجام شده از سوی تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی، ۷ مطالعه در مورد انتقال پایتخت و ساماندهی شهر تهران در دولت‌ها توسط سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و سیاست‌گذاری از جمله وزارت راه و شهرسازی و همین‌طور مرکز تحقیقات استراتژیک انجام شده است. در مطالعه انجام شده از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک که در زمان ریاست حسن روحانی بود از برخی شهرها به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای انتقال پایتخت نام برده شد. در نتیجه این مطالعات آورده شده که تهران بی‌نظم، پرترافیک، بی‌هویت به لحاظ اجتماعی و ناپایدار به لحاظ مسائل امنیت شهری است. از این رو پیشنهاد انتقال مراکز مهم حکومتی و نهادهای وابسته که ویژگی لازم برای استقرار این مراکز را داشته باشد، می‌دهد.

اما در این مطالعه به پنج علت، گزینه انتقال پایتخت به‌عنوان راهکار حل مشکلات تهران شناخته نشده است.

از حمایت ملوکانه رئیس کمیسیون فرهنگی تا کارت قرمز عضو شورا به معاون شهردار سابق تهران

ولی الله شجاع پوریان معاون اجتماعی وفرهنگی شهردار مستعفی تهران است. معاونتی که از دوره گذشته به سبب ماهیت کار اجتماعی شهر تهران و محلاتی که هرکدام با آسیب های جدی و متنوع اجتماعی رو به رو بوده اند، درجای خودش قابل بررسی است.با این وجود با گذشت نه از استقرار مدیریت شهری ،عملکرد این معاونت و برنامه های آن هنوز برای شهروندان مشخص نیست.

به گزارش تیتر شهر: با نشستن محمد علی افشانی بر کرسی بهشت، بسیای معتقدند ولی الله شجاع پوریان عضو سابق شورای چهارم از این معاونت خواهد رفت. اما  وی چنین اعتقادی را ندارد و حتی در یکی از گفت و گوهای خود با رسانه ها از احتمال تغییر معاونان و مدیران ارشد شهرداری انتقاد کرده است.

اما در این میان موضوع اصلی بررسی عملکرد ولی الله شجاع پوریان به عنوان معاونی که بخش قابل توجهی از شهروندان را تحت پوشش برنامه های خود قرار می دهد؛ است.

حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برنامه ریزی برای تفریحات و سرگرمی های مردم گرفت هتا گردشگری، ارتقای فرهنگ شهروندی و شناسایی نخبگان شهروندی تا آسیب های اجتماعی را در بر می گیرد.

با توجه به حساس بودن این حوزه اندک مصاحبه ها و صحبت هایی که معاون کنونی اجتماعی و فرهنگی شرداری تهران شنیده و یا خوانده شده است، حرف های تکراری است.

در کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران این معاون ساکت شهرداری موافق و مخالفانی دارد، اما گفت و گو با اعضای این کمیسیون نشان می دهد که کارنامه کاری ولی الله شجاع پوریان چندان قابل توجه برای این کمیسیون نیست.

عدم همراهی شجاع پوریان با شورا

محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهر تهران درباره عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به خبرنگار تیر شهر گفت : انتخاب ولی الله شجاع پوریان  به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی در واقع پیشنهادی بود که کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به نجفی داد.

در آن زمان شهردار سابق تهران تمایلی به صدور حکم ایشان نداشتند اما با پیگیری کمیسیون و اعضا؛ نجفی قبول کرد تا وی را به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی خود انتخاب کند.

به اعتقاد رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران یکی از دلایلی که محمد علی نجفی راضی شد تا شجاع پوریان را به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی خود انتخاب کند؛ این بود که شهرداری و شورا در فصل تدوین لایحه بودجه قرار داشت در نتیجه می بایست تکلیف این معاونت هر چه زودتر مشخص می شد.

وی با تشریح عملکرد معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: شجاع پوریان سابقه فعالیت های  فرهنگی زیادی دارد. علاوه بر اینکه در شورای شهر نیز 4 سال  حضور داشت و تجربه خوبی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی و نجوی همکاری با شورا داشت.

حق شناس اما از تعامل شجاع پوریان با شورا و کمیسیون مربوطه زیاد راضی نیست به همین دلیل است که عنوان کرد: انتظار ما این است که همراهی بیشتری با شورا و کمیسیون نشان داده و به منویات شورا و کمیسیون بیشتر توجه کنند که در این زمینه عمکرد موفق نداشته اند.

عملکرد ضعیف معاونت اجتماعی و فرهنگی

حجت نظری عضو جوان حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این مدت بسیار ضعیف و دور از انتظار بوده است،گفت: اتفاقات فرهنگی و اجتماعی که مردم با رای دادن به لیست امید انتظار داشتند، در سطح شهر تهران ایجاد شود؛ تا کنون اجرایی نشده است.