افزایش بصیرت مردم تهران چقدر هزینه دارد؟!

بودجه 13.5 میلیارد تومانی سازمان بسیج شهرداری تهران با هدف افزایش بصیرت شهروندان تهرانی این روزها خبر ساز شده است. در حالی این سازمان ستادی سهمش از بودجه سالانه شهرداری تهران آنقدر بالاست که بودجه معاونت عمرانی شهرداری تهران که این روزها با پروژه های نیمه کاره و بر زمین مانده زیادی روبه روست، از بودجه سازمان بسیج شهرداری تهران کمتر است.

به گزارش تیتر شهر:  از قرار معلوم این میزان بودجه ای که سازمان بسیج شهرداری تهران از آن خود کرده است، باید صرف افزایش بصیرت و آگاهی تهرانی ها نسبت به ارزش ها شود.
البته این میزان بودجه به غیر از بودجه ای است که مناطق شهرداری تهران با نام بصیرت افزایی از شهرداری تهران دریافت  می کنند و البته به این مساله نیز باید توجه داشت که این میزان بودجه به غیر از کمک هایی است که شهرداری تهران به مساجد، هیات های مذهبی و حسینه ها با هدف حفظ ارزش ها و بصیرت افزایی انجام می دهد.
اما نکته قابل تاملی که این روزها با سکوت رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران همراه بوده، این است که با توجه به شعار شفاف سازی مالی در شهرداری تهران هنوز مشخص نیست که قرار است این بودجه کلان صرف چه کارها و برنامه هایی برای افزایش بصیرت تهرانی ها شود و اینکه آیا قراردادهای شهرداری تهران با مجریان بصیرت افزایی آیا در سامانه شفاف شهرداری تهران جایگاهی خواهد داشت؟
تقسیم این میزان بودجه در میان ادارات بسیج سازمان ها و مناطق 22گانه شهر تهران به این گونه است که هزینه

 بصیرت افزایی تهرانی ها در مناطق بالای شهر به مراتب بیشتر از مناطق جنوبی پایتخت است. در شهرداری تهران در این مناطق برخوردار برنامه های مفصل تری را برای حفظ ارزش ها انجام می دهند. جالب است بدانید که شهرداری هر کدام از مناطق 22گانه شهر تهران در این زمینه چقدر بودجه دریافت می کنند!

مناطق 22گانه شهر تهران	بودجه بصیرت افزایی
منطقه 1	۵۵۰میلیون تومان
منطقه2	۵۱۰میلیون تومان
منطقه3	۴۰۰میلیون تومان
منطقه 4	۵۱۰میلیون تومان
منطقه 5	۴۳۰میلیون تومان
منطقه 6	۴۰۰میلیون تومان
منطقه 7	۳۷۰میلیون تومان
منطقه8	۳۰۰میلیون تومان
منطقه9	۲۵۰میلیون تومان
منطقه 10	۳۰۰میلیون تومان
منطقه 11	۳۲۰میلیون تومان
منطقه 12	۴۰۰میلیون تومان
منطقه 13	۳۲۰میلیون تومان
منطقه14	۴۰۰میلیون تومان
منطقه 15	۴۸۰میلیون تومان
منطقه16	۴۰۰میلیون تومان
منطقه 17	۲۹۰میلیون تومان
منطقه 18	۴۴۰میلیون تومان
منطقه 19	۳۶۰میلیون تومان
منطقه20	۴۳۰میلیون تومان
منطقه21	۲۹۰میلیون تومان
منطقه22	۳۲۰میلیون تومان

تحویل طرح جایگزین برج باغ‌ها به شورای شهر

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهرسازی شهرداری تهران از تحویل طرح جایگزین «برج باغ» به شورای شهر تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

 

اقتصادگردان- محمد آقایی با اشاره به اتمام تدوین طرح جایگزین «برج باغ» گفت: با پایان این مرحله طرح جایگزین تا پایان اردیبهشت ماه به شورای شهر تحویل داده می‌شود و پس از آن شورا یا خود طرح را به کمیسیون ماده ۵ ارسال یا مجوز ارسال طرح از سوی معاونت شهرسازی را صادر می‌کند.

مصوبه «برج باغ» سال ۱۳۸۲ توسط شورای دوم شهر تهران به تصویب رسید. براساس این مصوبه مالکان اراضی باغات پراکنده شهر تهران در ازای ساختمان‌سازی در ۳۰درصد از مساحت زمین متعهد به حفظ ۷۰درصد مابقی باغ بودند. البته بر مبنای همین مصوبه شهرداری تهران مجاز بود ۲۰درصد اضافه‌تر از تراکم ساختمانی منطقه‌یی که باغ در آن واقع شده به مالک تراکم ساختمانی اعطا کند.

همین موضوع در عمل منجر به احداث ساختمان‌های بیش از ۱۲طبقه در باغ‌ها و بی‌توجهی به حفظ فضای مشجر باغ‌ها شد. اتفاقی که به گفته حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در نهایت به تخریب ۱۱۰هکتار از باغات تهران انجامید.

انتقاد از وضعیت تخریب باغ‌ها و تبدیل آنها به برج‌های بلند مرتبه به ‌طور جسته و گریخته در شورای چهارم شهر تهران مطرح شد اما هیچگاه اجماعی برای بازبینی و لغو مصوبه صورت نگرفت.

با آغاز به کار شورای پنجم شهر تهران موضوع لغو مصوبه برج باغ‌ها به‌ طور جدی از سوی برخی از اعضا مطرح شد و در نهایت در آخرین جلسه کاری سال ۹۶ پس از ۱۴سال مصوبه جنجالی لغو شد. از سوی دیگر شهرداری تهران موظف شد ظرف دو ماه طرحی جایگزین برای شکل جدید ساخت و ساز در باغات را که حافظ فضای مشجر باغ و مدافع حقوق مالکان باغات باشد، ارائه کند.

در همین رابطه محمد آقایی، مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به لغو مصوبه «برج باغ» و ارائه طرح جدید با توجه به محدودیت‌ها و موانع حقوقی موجود گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان اردیبهشت ماه مراحل تدوین طرح جدید به اتمام برسد و طرح پیشنهادی شهرداری تهران به شورا ارسال شود. وی عنوان کرد: در مدتی که معاونت شهرسازی فرصت دارد تا طرح جایگزین را ارائه دهد، تمامی باغات تهران فریز شده‌اند و در نهایت آنچه به عنوان طرح جایگزین اعلام می‌شود به ‌طور قطع به حفظ باغات تهران و انتفاع مردم کمک می‌کند.

ضوابط ساخت و ساز درپهنه های گسلی تهران درانتظار تصویب و ابلاغ

ضوابط پیشنهادی ساخت و ساز در پهنه گسلی تهران تهیه و به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارائه شده و درصورت تصویب در کمیته دائمی استاندارد۲۸۰۰ و طی مراحل ابلاغ، رعایت این ضوابط الزامی می شود.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،احمد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به گذشت دو سال از ارائه این ضوابط و تاخیر رخ داده در بررسی و تصویب آن گفت: نقشه گسل های تهران برای آنکه بتواند در طرح های شهرسازی و اعمال ملاحظات مهندسی مورد استفاده قرار گیرد نیاز به دقیق سازی (تدقیق) و تهیه در مقیاس های کوچک تر و با دقت بیشتر داشت که طرح شناسایی دقیق گسل ها و تعیین پهنه های گسلی تهران طی چند سال مطالعه و برداشت های متعدد میدانی برای نخستین بار در کشور انجام شد و مراحل تصویب و تایید آن در شورایعالی شهرسازی و معماری در سال ۹۵ طی شد.

وی گفت: هدف از انجام این طرح شناخت دقیق تر محدوده های دارای خطر گسلش سطحی و رعایت ملاحظات مربوطه می باشد که طی فرآیندی زمان بر و مستمر و برداشت وضع موجود تعداد زیادی از ترانشه ها و گودبرداری ها با همکاری متخصصان انجام شد.

صادقی افزود: همچنین با بهره گیری از نظرات متخصصان خبره و تجربیات جهانی، ضوابط ساخت و ساز در پهنه های گسلی از سوی این سازمان تدوین و به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان نهاد نهاد متولی استاندارد ۲۸۰۰ برای طی مراحل قانونی ارائه شد که در صورت تصویب و طی مراحل قانونی به کلیه نهادهای ذی ربط از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری تهران برای اعمال این مقررات جدید در فرآیند ساخت و ساز ابلاغ می شود.

وی با اشاره به پیشگام بودن تهران در تهیه نقشه دقیق و کاربردی گسل ها و ارائه ضوابط پیشنهادی ساخت و ساز در پهنه های گسلی گفت: با توجه به لرزه خیز بودن بسیاری از کلان شهرهای کشور، طرح شناسایی دقیق گسل ها و آئین نامه ویژه ساخت و ساز در حریم گسل های تهران به صورت الگویی برای چند شهر دیگر کشور به اجرا در می آید.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر افزود: هدف از تهیه نقشه پهنه های گسلی شهر تهران اعمال برخی محدودیت ها در ساختمان های با کاربری های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد در صدور مجوز و ساخت و ساز بر اساس ضوابط و آئین نامه های ویژه است نه ممنوعیت ساخت و ساز در این پهنه ها.

وی گفت: ساخت و ساز در پهنه های گسلی بر اساس تجربیات جهانی امکان پذیر است اما با اعمال ضوابط فنی خاص مهندسی و اعمال برخی محدودیت ها در بلند مرتبه سازی و برخی کاربری های خاص  که کم و کیف این ضوابط باید در قالب ضوابط جدید و آیین نامه ویژه ساخت و ساز در پهنه های گسلی از سوی کمیته دائمی استاندارد ۲۸۰۰ ابلاغ شود که البته در ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ ملاحظاتی در این زمینه ارائه شده که بیان گر کلیات است.

جانشین شهردار تهران در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران گفت: البته سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دوسال پیش همزمان با ارائه نقشه پهنه های گسلی شهر تهران آئین نامه پیشنهادی ضوابط ساخت و ساز در پهنه های گسلی را که با همکاری متخصصان این حوزه و در این سازمان طی جلسات متعدد و در قالب کمیته فنی تهیه، تائید و به تصویب اولیه رسیده بود به مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به عنوان نهاد مسئول استاندارد ۲۸۰۰ ارائه کرده است که باید با طی مراحل قانونی در قالب ضوابط جدید ابلاغ شود که در حال حاضر این مرحله با وجود ارائه پیش نویس این ضوابط به تاخیر افتاده است.

وی این ضوابط پیشنهادی را ناظر به رعایت برخی محدودیت های کاربری و ضوابط فنی و اجرایی ویژه ساخت و ساز خواند و گفت: به طور مثال مجوز ساخت و ساز بلند مرتبه یا کاربری های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد مانند مراکز درمانی، خدماتی و عمومی نباید در این پهنه ها صادر شود  و نیز ملاحظات سخت گیرانه تری باید در طراحی و اجرا اعمال شود.

وی با ابراز خشنودی از این که تهیه و تدوین طرح تدقیق نقشه گسل ها و تعیین پهنه های آنها در تهران منجر به آغاز و توسعه این طرح در کلان شهرهای دیگر کشور شده است گفت: نتایج تحقیقات، مطالعات و فعالیت های اجرایی  اقدامات اینچنینی در تهران همواره بعنوان الگویی برای سایر کلان شهرها و شهرهای دارای مخاطره زمین لرزه بوده است و پیشبرد، الگوبرداری، تحقق و اجرای این طرح ها از سوی وزارت راه و شهرسازی جای تقدیر دارد.

پله از پیاده روهای پایتخت حذف می‌شود !

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه در گذشته به دلیل بی توجهی مهندسان ناظر و دستگاه‌های نظارتی شاهد احداث پله و اختلاف سطح در معابر بودیم، از اجرای طرح جدید مناسب سازی پیاده روها خبر داد و گفت: قرار است در گام اول به صورت ضربتی معابر نامناسب را شناسایی و اصلاح کنیم، ضمن اینکه به مناطق ابلاغ کردیم تا با نظارت دقیق از ایجاد هرگونه پله یا رمپ داخل پیاده روها جلوگیری کنند.

به گزارش ایسنا، سید حمید موسوی با اشاره به برنامه ریزی‌های مدیریت شهری در راستای مناسب سازی پیاده روهای پایتخت اظهار کرد: متاسفانه به دلیل شیب طبیعی بیشتر معابر به ویژه در جهت شمال به جنوب و عدم توجه به کد ارتفاعی هر پلاک، در سال های گذشته شاهد احداث پله و اختلاف سطح در معابر بودیم. این موضوع از یک طرف موجب اغتشاش در منظر شهری شده است و از طرف دیگر به دلیل ایجاد اشکال برای تردد افراد ناتوان و جا به جایی وسایلی مانند کالسکه به هیچ عنوان با مبانی مناسب سازی همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قرارگرفتن بخشی از رمپ پارکینگ داخل معابر از دیگر مشکلات پیاده روهای تهران است که می تواند در بسیاری از موارد خطرآفرین باشد، گفت: برای جلوگیری از این موارد در گذشته بخشنامه هایی به مناطق ابلاغ شد، اما به دلیل بی توجهی مهندس ناظر و البته دستگاه های نظارتی در برخی از موارد شاهد بروز بی قانونی بوده ایم.  

مدیرکل معماری و ساختمان شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در راستای مناسب سازی پیاده روهای پایتخت عنوان کرد: قرار است در گام اول به صورت ضربتی به این موضوع ورود پیدا کرده و بسیاری از معابر را از این حیث مناسب سازی کنیم، ضمن اینکه به مناطق ابلاغ کردیم تا با نظارت دقیق از ایجاد هرگونه پله یا رمپ داخل پیاده روها جلوگیری کنند. 

موسوی ادامه داد: در گام دوم از مهندسین ناظر خواستیم تا موارد رقوم ارتفاعی در زیرزمین و همکف را از مراحل اولیه تا پایان کار به طور کامل رصد و گزارش کنند تا در نهایت شهرداری در عمل انجام شده قرار نگیرد. در آخر نیز صدور پایان کار منوط است به تایید ویژه مهندس ناظر مبنی بر اینکه هیچ پله ای داخل گذر ایجاد نشود و هیچ رمپی داخل معبر امتداد پیدا نکند.  

وی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح پیاده روهای برخی از معابر اصلی و پرتردد شهر توسط پیمانکاران شهرداری تهران پرداخت و گفت: در این خصوص از آن جا که نگاه مناسب سازی حاکم نیست، در برخی از موارد نظر مدیریت شهری تامین نمی شود. به همین دلیل بنا شد کمیته ای با حضور نمایندگان معاونت فنی و عمران، حمل و نقل و ترافیک و شهرسازی و معماری تشکیل شود تا در مرحله اول یک سری معابر شناسایی و در مرحله بعد پروفیل طولی و کدهای ارتفاعی املاک اصلاح شوند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای برخورد با تخلفاتی که در سال های گذشته صورت گرفته است، عنوان کرد: در خصوص رمپ هایی که داخل معابر امتداد پیدا می کنند، متاسفانه در حال حاضر با یک عمل انجام شده رو به رو هستیم؛ به این معنا که با توجه به مشکل پارکینگ در تهران اگر دستور حذف رمپ ها را بدهیم به نوعی مشکل موجود تشدید و ملک نیز دچار مشکل می شود. به همین دلیل به دنبال آن هستیم تا برای هر کدام از این موارد دستورالعمل های اصلاحی خاص خود را تعریف کنیم، به طور مثال در مواردی با نرده می توان فضای پیاده رو را امن کرد.

بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، موسوی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشنامه های لازم در گذشته صادر شده، تلاش ما این است که حساسیت های بین دستگاهی را افزایش دهیم و به طور مستمر بر اجرای قانون نظارت داشته باشیم تا در نهایت به اهداف شهر دوستدار کودک نزدیک شویم.

مالیات بر خانه‌های خالی، راهکاری در برابر احتکار مسکن !

اخذمالیات بر خانه‌های خالی یکی از مالیات‌های تنظیمی برای مقابله با احتکار در بخش مسکن است. با وجود الزامات قانونی دولت در این زمینه مانند قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هنوز عزم خاصی در مسئولین وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این سیاست دیده نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، بنابر گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۶ قیمت یک متر مربع مسکن در تهران نسبت به سال گذشته آن بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت و پیش بینی ادامه و حتی تشدید این روند در ماه‌های آتی سبب شده است که بحث سیاست گذاری در حوزه مسکن به یکی از مباحث مهم کارشناسان و رسانه‌ها تبدیل شود. کارشناسان بخش مسکن حضور و فعالیت سوداگران در این حوزه را یکی از عوامل افزایش ناگهانی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌دانند و کنترل رفتار سوداگرانه آن‌ها را یکی از راهبردهای اصلی تعادل بخشی به بازار مسکن عنوان می‌کنند. یکی از اقدامات اساسی برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن، ممانعت از احتکار مسکن از طریق اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸ میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، فقط حدود ۶۵۰ هزار واحد و در سال ۱۳۹۰ ، ۱.۶ ملیون بوده است.

در همین راستا و در سال ۱۳۹۲، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راهی مجلس شورای اسلامی شد و نهایتا در تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب  خانه ملت رسید. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. برهمین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون،وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۹۵ بود، هنوز اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداده است و عزم خاصی هم در مسئولین وزارت راه و شهرسازی دیده نمی‌شود.  به عنوان مثال، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در اظهار نظرهای مختلف در سال‌‌‌های اخیر،  دریافت مالیات بر خانه‌های خالی را طرحی زمان‌بر دانست و یا در  مصاحبه دیگری، این مالیات را بی ارزش خواند. بعضی از کارشناسان مخالف این طرح نیز معتقدند هزینه مورد نیاز برای اجرایی شدن این مالیات بیشتر از درآمد دولت از آن خواهد بود.

این ادعا در حالی مطرح شده است که سیاست گذاران از وضع نظام های مالیاتی اهدافی را دنبال می‌کنند که کسب درآمد یکی از  آنهاست. تنظیم بازار از طریق استفاده بهینه از منابع و همچنین مبارزه با سوداگری نیز اهداف دیگری است در وضع مالیات‌های مختلف دنبال می‌شود. سیاست مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی از مالیات‌ های تنظیمی در اقتصاد است که سبب می‌شود هزینه برای سوداگرانی که خانه‌های خود را به منظور افزایش قیمت وارد بازار عرضه نکرده‌اند، بالا رود و آن‌ها مجبور به عرضه این خانه‌ها  شوند. عرضه این واحدهای خالی سبب کاهش قیمت مسکن در بازار خواهد شد. به همین دلیل، نگاه درآمدی به این مالیات درست نیست.

از طرف دیگر، بررسی آمار مسکن درکنار وجود ظرفیت تقاضاهای مصرفی مسکن و زندگی حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده نشان می‌دهد، نیاز کشور به تولید مسکن بسیار جدی است. به نحوی که کارشناسان مختلف و حتی مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیاز حداقلی کشور را سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیون واحد مسکن عنوان می کنند. بدون تردید، طرح‌های مختلفی که وزارت راه و شهرسازی برای تامین این تعداد واحد مسکن ارائه می‌دهد،  هزینه‌های زیادی برای دولت خواهد داشت لذا عرضه واحد‌های خالی می تواند کمک قابل توجهی برای کاهش هزینه‌های این وزارت خانه داشته باشد.

در مجموع،  پیش بینی می‌شود اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که برای جلوگیری سوداگری و حمایت از تولید و مصرف کنده نهایی مسکن دریافت می‌شود و تجربه موفق اجرای آن در کشورهای مختلف وجود دارد، کمک بسیار زیادی به تعادل بخشی به بازار مسکن کند.  در نتیجه، ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کرده و اخذ مالیات بر زمین‌های خالی را اجرایی نماید.

البته باید خاطرنشان شود که سیاست مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی جواب‌گوی حل مشکل مسکن نیست و اجرای این سیاست باید به همراه سیاست‌های افزایش عرضه مسکن دیده شود زیرا با فرض اجرای صحیح و کامل این سیاست در بهترین شرایط، نرخ خانه‌های خالی ممکن است به حداقل برسد. در این شرایط هم اگر عرضۀ مسکن رخ ندهد، افزایش شدید قیمت مسکن رخ خواهد داد،  زیرا امکان پاسخ‌گویی به تقاضای جابجایی و تقاضای جدید مصرفی وجود نخواهد داشت.

«میدان هفت تیر»، یا میدان «چه کنم؟» !

روزنامه شهروند: میدان هفت‌ تیر در واقع میدان نیست‌؛ آشفته‌گاهی که کارگران ٦سال است در آن مشغول کار هستند و هنوز به جایی نرسیده‌اند. یکی می‌گوید قرار است زیرزمینی شود و دیگری می‌گوید قرار بود پایانه‌های تاکسیرانی و حمل‌ونقل عمومی در این مکان تعبیه شود.

آن چه میدان هفت‌ تیر را از دیگر میدان‌های تهران متمایز می‌کند سردرگمی که سال‌هاست گریبانش را گرفته؛ این‌جا یادآور میدان «چه کنم» است. دور میدان حصاری کشیده‌اند تا شلوغی و سیمای نابسامان کارگاه‌ها و غبار بولدوزرها را پنهان کند اما چشم‌انداز مشوش آنها از پل عابر پیداست. تا چشم کار می‌کند سیمان است و ماشین آلات سنگین اما از میدان خبری نیست. میدان هفت‌ تیر در عکس‌های ٥٠‌سال پیش زنده است. میدانی است چند تکه با فضای سبز پراکنده و دایره‌ای بزرگ در ضلع جنوبی که به رسم آن سال‌ها مثل بسیاری دیگر از میدان‌ها حوض و فواره‌ای کوچک داشته و نیمکت‌هایی برای لختی آسودن.

میدان هفت تیر دهه 50

میدان خلوت است و یک فولکس واگن به سمت چهارراه مخبرالدوله می‌رود. هفت‌تیر امروز شباهت چندانی به آن میدان آرام ندارد. زمین‌های خالی کنار میدان همه ساختمان‌هایی شده‌اند بلند. فضای سبز میدان هر چند‌ سال یک بار به نفع خودروها چند متر عقب‌نشینی کرده و بخش زیادی هم سهم مترو شده. با این‌ که مترو و هیاهوی آن سال‌هاست با زندگی روزمره میدان هفت‌تیر آمیخته اما هنوز چراغ کارگاه‌های تونل‌سازی روشن است. این همه رفت‌وآمد و کارگاه در واقع برای ادامه بخشی از پروژه قطعه میانی و جنوبی خط ٦ متروی تهران است که از همین محدوده می‌گذرد.

مترو شرایط اجتماعی بافت شهری را تغییر می‌دهد همان‌ طور که عیار ملک و املاک محدوده پیرامونی‌اش را. در میدان هفت‌تیر از زمانی که مترو فعال شده، حال و احوال زندگی روزمره تغییر کرده. کاسبان سال‌های دور می‌گویند، میدان شلوغ‌تر شده اما این روزها کاسبی تعریف چندانی ندارد: «‌خیلی‌ها تماشاچی هستند، می‌آیند و دوری می‌زنند و می‌روند. دسترسی به اینجا با وجود مترو بهتر شده. اوایل خیلی خوب بود، مترو یک دوره‌ای به کار ما رونق داد. الان اوضاع کار برای همه خراب است، نه فقط برای ما. کلا بازار خوابیده. مخصوصا حالا که عید هم گذشته و جیب مشتری خالی است.»

چند‌ سال پیش همزمان با تبدیل ایستگاه متروی میدان هفت‌ تیر به یک ایستگاه تقاطعی بحث زیرزمینی‌ شدن میدان هفت‌ تیر بالا گرفت. این ایده در واقع بخشی از سیاست‌ها و برنامه معاونت فنی و عمرانی شهرداری وقت تهران برای توسعه زیرزمینی تهران بود. موافقان این ایده با نگاهی به برخی تجربه‌ها در شهرهایی مانند سنگاپور، نیویورک و لندن معتقد بودند که می‌توان با انتقال بخشی از فعالیت‌ها به زیرزمین نسبت به آزادسازی فضاهای روسطحی اقدام کرد. تعدادی از کارشناسان شهری هم به سفارش شهرداری تهران مامور مطالعه و در واقع امکان‌سنجی اجرای این ایده در تهران شدند.

آن چه در سال‌های بعد در چهارراه ولی‌عصر و انقلاب در قالب پروژه زیرگذر چهارراه ولی‌عصر اجرا شد و همچنین زیرزمینی شدن میدان ولی‌عصر پس از احداث ایستگاه‌های مترو در واقع بخشی از همان ایده بود. الگوی زیرزمینی شدن بخشی از فضاهای عمومی تهران نه‌تنها در قالب این دو پروژه که در بخشی از سرفصل‌های برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران هم گنجانده شد. اول اردیبهشت ‌سال ٩٣ بود که اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از آغاز مطالعاتی برای توسعه فضاهای زیرزمینی در تهران خبر داد و اعلام کرد که میدان هفت‌تیر نخستین اولویت برای اجرای پروژه توسعه فضاهای زیرسطحی تهران است.

هنوز هم خیلی‌ها فکر می‌کنند از پس این کارگاه عمرانی بزرگ، یک میدان چند طبقه شبیه میدان ولی‌عصر بیرون می‌آید اما «مهدی چمران»، عضو شورای چهارم شهر تهران که بخشی از بحث و نظرها درباره زیرزمینی شدن این میدان به همان شورا باز می‌گردد، حالا به «شهروند» می‌گوید: «زیرزمینی شدن میدان هفت‌تیر از طرح‌هایی بود که در دوره چهارم شورا مطرح شد و مورد تأیید قرار نگرفت. این طرح از جمله طرح‌هایی بود که بیشتر مربوط به مترو بود که سیستم اداری در آن‌جا راه‌اندازی شود؛ طبقه بالا اداری و تجاری و زیرزمین به‌ عنوان مترو مورد استفاده قرار گیرد که تلفیقی از مترو و سیستم اداری بود اما با مشکلاتی مواجه شد که قابل اجرا نبود و مورد تأیید کمیسیون ماده ٥ واقع نشد به همین جهت این طرح متوقف ماند.

ناز و تنعم حزبی یا عشق خدمت به شهروندان تهرانی !

بعد از اینکه محمد علی نجفی شهردار تهران به دلایل پیگیری مراحل درمانی، استعفای خود را به شورای شهر تهران ارائه داد، موجی از استعفای مدیران ، شهرداری تهران را فرا گرفت. البته این استعفاها زیاد به مذاق شورای پنجم شهر تهران خوش نیامد و حتی نطق و تذکر برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز انتقاد  از این استعفاها بود که درست در یک زمان حساس و سرنوشت ساز انجام شده است.

به گزارش تیتر شهر: بعد از استعفای اول شهردار شانزدهم بود که در رسانه ها خبر استعفای برخی از مدیران معاونت شهرسازی و معماری به گوش رسید.

استعفا مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران  و متعاقب ان استعفای میرصادقی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران دو استعفایی بود که با اعتراضات زیادی روب هرو شد.

در واقع مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درست در زمانی استعفا داد که قرار بود طرح ملی مسکن امید دولت با همکاری شهرداری ها به سرانجام مشخصی برسد.

یک هفته قبل از این استعفا نیز میرصادقی در گفت و گو با برخی از خبرگزاری ها و رسانه شهرداری تهران اعلام کرده بود که به زودی قرار است پیشنهادات سرمایه گذارانی که تمایل به مشارکت در طرح مسکن امید را با شهرداری تهران دارند، بررسی خواهد شد.

اما استعفای ناگهانی مدیرعامل سازمان نوسازی ان هم در شرایط حساس طرح ملی احیای بافت های فرسوده شهر تهران که دولت اعتقاد به تاثیرگذاری و موفق بودن این طرح دارد، باعث شد تا روند پیگیری موضوعات این حوزه برای مدتی مسکوت بماند.

میرصادقی در جمع خبرنگاران درباره دلیل استعفای خود را اینگونه توضیح داده بود: در این تغییر و تحول وظیفه خود دیدم، از سمتم کنار بروم تا مدیریت جدید با دست باز فرد مورد نظر خود را منصوب کند.

به گفته وی؛ من با آقایان نجفی و حجت قول همکاری داده بودم و همکاری ما با یکدیگر می توانست این فرایند و برنامه ریزی را تعریف کند.

اما بعد از این استعفا خبرها حکایت از بازگشت دوباره مدیر مستعفی سازمان نوسازی شهرداری تهران دارد. گویا سرپرست شهرداری تهران بار دیگر از میر صادقی درخواست کرده تا دوباره به سمت قبلی خود بازگردد.

از قرار معلوم این مدیر مستعفی دوباره به سر کار خود بازگشته کما اینکه عکس وی در سایت اطلاع رسانی سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنان به عنوان مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران دیده می شود.

حال سوال اینجاست که ناز و تنعم حزبی یا عشق خدمت به شهروندان تهرانی؟

اعضای شورا تصمیم نهایی را در انتخاب شهردار می‌گیرند

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجموع کنش‌گری تک تک ما اعضا در خصوص انتخاب شهردار باید منجر به این شود که مردم به این نتیجه برسند که این اعضای شورا هستند که تصمیم نهایی را می گیرند.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری در پنجاه و نهمین جلسه شورا گفت : بعد از استعفای شهردار سابق، شورا ساز و کاری را تدوین کرد و فرایند انتخاب  شهردار را اعلام نمود .

وی ادامه داد : چندین مرحله از ساز و کار تدوینی سپری شد و از بین 28 نفر، بیست نفر و نهایتا 7 نفر از کاندیداها مشخص شدند. مطابق همین سازو کار ها مقرر شد این دوستان برنامه های خود را اعلام کنند.

سالاری افزود:  با توجه به حساسیتی که  منصب و مسند شهرداری تهران دارد و ساختار سیاسی اداری کشور تمامی توجهات عموم مردم، رسانه ها و فعالان سیاسی و مسئولان کشور به فرایند تصمیم گیری اعضای شورا است.

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا خاطر نشان ساخت: این روزها متاسفانه در فضای عمومی شائبه ای  نهادینه می‌شود که تصمیمات شورا خارج از اعضا و نهاد شورا اتخاذ می‌شود و این بداخلاقی دارد شکل می‌گیرد که بر روی یک یا چند کاندیداد اجماع شده و این فرایند انتخاب  نمایشی است.

وی خطاب به ریاست شورا گفت: امروز از شما به عنوان رییس تقاضا می‌کنم که مجموع کنش گری تک تک ما ها باید منجر به این شود که مردم به این نتیجه برسند که این اعضای شورا هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند گرچه فعالان سیاسی حق دارند از کسی حمایت کنند.اما همه بایستی به یقین برسند که ما به عنوان نمایندگان مردم داریم تصمیم می‌گیریم و اینگونه نباشد که با طرح یک کاندیدای خاص دیگران دلسرد شوند و شان و جایگاه شورا زیر سوال برود.

ساختمان وزارت خارجه و وزارت نفت روی گسل قرار دارند !

 

متاسفانه ساخت و ساز به هر شکل و از هر نوع در حریم گسل‌های شهر تهران تا قبل از ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری (تابستان سال ۱۳۹۵) ادامه داشت.

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، براساس گزارش های مرکز زلزله شناسی استان تهران منطقه نواری حریم گسل‌های شهر تهران به دلیل احتمال وقوع جابجایی لایه‌های زمین در هنگام وقوع زلزله، از مناطق با خطر بالا نسبت به سایر محدوده‌های شهر تهران است.

مجموع مساحت تعیین شده برای حرایم گسل‌های شهر تهران تا شعاع بیش از ۷۰ کیلومتر مربع در بر می گیرد و عمده‌ترین بخش را حریم گسل شمال تهران تشکیل می‌دهد که از شمال غرب تا شمال شرق شهر تهران در پای ارتفاعات گسترده شده است.

متاسفانه ساخت و ساز به هر شکل و از هر نوع در حریم گسل‌های شهر تهران تا قبل از ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری (تابستان سال ۱۳۹۵) ادامه داشت.

در حدود ۳۲۰ هزار متر مربع بافت فرسوده در محدوده حریم گسل‌های شهر تهران قرار دارند.در محدوده حریم گسل‌های تهران حدود ۱۲ هزار ساختمان وجود دارد که برآوردی از میزان آسیب پذیری ساختمان‌های ساخته شده در این مناطق انجام نشده است و بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای آنها و اقدام در خصوص کاهش ریسک لرزه‌ای از برنامه‌های با اولویت زیاد برای این محدوده‌های ساختمانی است.

از نظر توزیع جغرافیائی(مناطق ۲۲ گانه شهری تهران) ساختمان‌های واقع بر حریم گسل‌های منطقه یک شهر تهران با حدود ۷۶۰۰ بنا ۶۵ درصد ساختمان‌های موجود در حریم گسل‌ها را دربرگرفته است.  

تقریبا نیمی از ساختمان‌های موجود در حریم گسل‌های شهر تهران و در بافت‌های ناکارآمد، ساختمان‌های ضعیف و با کیفیت نازل و فاقد سطح مقاومتی لازم در برابر زلزله هستند.

حدود ۱۵ هزار هکتار از حریم شهری تهران (نزدیک به ۲۰ درصد مساحت کل شهر تهران) دربردارنده حداقل ۵۰ درصد بلوک‌های شهری ناپایدار است.

از حدود یک میلیون و صدهزار پلاک، حدود ۲۰۰ هزار پلاک در بافت فرسوده قرار می‌گیرند.

محلات گلاب دره، حصارک و فرحزاد که دارای بافت ناکارآمد شهری بوده و در حریم گسل شمال تهران واقع گردیده‌اند، جزء آسیب‌پذیرترین و ریسک بالاترین محدوده‌های بافت فرسوده تهران هستند.

برخی از ساختمان های مهم تهران که بر روی گسل زلزله قرار دارند عبارتند از:

۱ انبار نفت، ۳ آتش نشانی، ۶۶ برج، ۹ مرکز برق فشار قوی، ۱۵ بیمارستان و مراکز درمانی، ۲۳ پل و راه های ارتباطی، ۲پمپ بنزین، ۹دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی، ۹ شهرداری ها و مراکز وابسته، ۴ساختمان قوه قضاییه، ۸ مخازن آب، ۳۶ مدرسه، ۲۲ مرکز عمومی پرتجمع، ۲۵ مساجد، ۴ موزه، ۲ ساختمان وزارت خارجه، وزارت نفت.

کاسبی وسهم خواهی حزبی یا اعمال وظیفه نظاراتی؟/ حرکت اعضای شورای پنجم در مسیر تحقق آرزوهای ناکام احزاب اصلاحات

اعضای شورای شهر تهران در جلسات هم اندیشی خود دوباره به این نتیجه رسیده اند که به شهرداری رای می دهند که کابینه اش را معرفی کند.  بر اساس این گزارش، شهردار آینده باید تیمش را معرفی کند تا اعضای شورای شهر تهران  بدانند این افراد چه توانمندی‌هایی دارد و تخصص‌هایشان در چه زمینه‌ای است و باید در کمیسیون‌های شورا حضور یابند و برنامه‌های خود را ارائه دهند.

به گزارش تیتر شهر- زهرا نوروزی: خبر تازه ای که ماجرای انتخاب  شهردار تهران را وارد ابعاد تازه ای می کند. البته بر اساس قانون شورایی‌ها نباید در انتخاب معاونان و مدیران شهرداری دخیل شوند و این حق شهردار تهران است که مدیرانش را خودش انتخاب کند.

 اگر فلاش بکی  به  8 ماه گذشته و در روزهایی که  21 نفر لیست در گرماگرم شهریور ماه بحث داغ انتخاب شهردار را  دنبال می کردند، برنیم، ریشه و ردپای این اظهارات بهتر قابل بررسی است.

 بعد انتخاب محمد علی نجفی شهردار مستعفی تهران نقش آفرینی در موضوع انتصابات شهردار رنگ وبوی تازه ای گرفت.  وقتی بر خلاف انتظارات برخی افراد شاخص منتسب به جریان اصول گرایی در شهرداری تهران باقی ماندند و حتی پست های بالاتر گرفتند، برخی اعضای شورای شهر مانند محمد علیخانی و حجت نظری به این امر اعتراض کردند  و حتی زمزمه ها و شنیده ها حاکی از این بود که شهردار تهران به دلیل پرونده های سیاسی مجبور به باج دهی به جناح مقابل شده است .

 بعد این حواشی محسن هاشمی رفسنجانی درآن زمان  در جمع خبرنگاران اعلام کرد که شهردار تهران در انتخاب مدیران خود  آزاد است و شورا در این زمینه دخالتی ندارد. بعد از گذشت چند ماه و بعد از استعفای محمد علی نجفی اظهارات صریح غلامحسین کرباسچی مبنی بر اینکه عدم مشورت نجفی در انتصابات باعث شد که حزب کارگزاران از نجفی رویگردان شود، انکار برخی اعضا و سیاسی کاری ها کاری از پیش نبرد شائبه دخالت احزاب در چینش بدنه شهرداری بیشتر شد و قضیه پیچیده تر از قبل شد. 

اظهارات مرعشی درباره احتمال کاسبی شورا

 همان طور که گفته شد در میان بزرگان جریان اصلاحات نظرات متفاوتی درباره نقش شورای پنجم درباره انتصابات وجود داشت .

در زمان انتخاب شهردار و قبل از تصدی محمد علی نجفی و درحالی که   شائبه شهردار شدن  حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزارن سازندگی وجود داشت.

وی به موضوع دخالت شورا در شهرداری واکنش تندی نشان داده و گفت:بگویم برخی از رفتارها دوستان ما را دلسرد می‌کند. گفته شده است که اعضای شورا باید معاونین شهردار را معرفی کنند اگر شهرداری که قرار باشد معاونش را با شورا هماهنگ کند به درد کار نمی‌خورد دیگر شهردار مستقل نیست. کسی که چنین کاری را انجام می‌دهد در واقع به دنبال کاسبی است و به دنبال این است که از نمد شهرداری برای خودش کلاهی درست کند. اظهار نظری بازهم صحه مجددی بر سهم خواهی احزاب پشت پرده ای بود که این بار محکم تر خواهان فرستادن افراد خود به عرصه مدیریت شهری بودند.

نظارت تخصصی یا دعوای حزبی ؟

 با مرور اما و اگرها واظهارات متناقض شورای شهر درباره انتخاب کابینه شهردار ، چند نکته قابل تامل و بررسی است.
 اینکه شورای شهر بتواند اختیارات نظارتی خود را افزایش دهد تا مدیران خاطی شهرداری  شورای شهر تهران  نتوانند در یک حلقه بسته  مدیریتی باندهای فساد را شکل دهند فی نفسه امر بدی نیست و در دروه های گذشته نیز مطرح بوده است اما  شواهد و قرائن چند ماهه اخیر حاکی از آن است که  ظاهرا سهم خواهی های سیاسی احزاب که در سخنان  امروز غلامحسین کرباسچی و اظهارات چند ماه گذشته مرعشی مستتر است ،پر رنگ تر از گذشته است.