کپی برداری، چالش جدید معماران /برخی مهندسان آشنایی به مباحث مختلف قانون اساسی ندارند

رئیس انجمن کارفرمایی طراحی معماری و دکوراسیون گفت: اکثر طراحان به دنبال محصولات جدید و فناوری های نوین هستند ولی بیشتر محصولات آنها کپی است.

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم سید مراد رئیس انجمن کارفرمایی طراحی معماری و دکوراسیون ساختمان شهر تهران در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با اشاره به اینکه تا به امروز استقبال بسیار خوبی  از این نمایشگاه انجام شده، گفت: در حال حاضر صنعت ساختمان با برخی از چالش ها روبه رو است و اکثر جامعه طراحان به دنبال محصولات جدید و فناوری های نوین هستند ولی تا به امروز اتفاق خاصی در این بخش نیافتاده و بیشتر محصولات کپی بوده و ما در این حوزه بسیار عقب هستیم.

 وی در ادامه افزود: استقبال و بازدید زیاد از نمایشگاه صنعت ساختمان نشانگر آن است که این صنعت در حال رشد بوده و با وجود رکود در این حوزه هنوز بخش هایی از این مجموعه پویا هستند.

 رئیس انجمن کارفرمایی طراحی  معماری و دکوراسیون ساختمان شهر تهران با بیان اینکه رکود در صنعت ساختمان باعث بروز مشکلات فراوان در صنعت معماری شده، گفت: بدلیل تورم موجود در بخش مسکن، سعی کرده ایم که با مدیریت جدید مسائلی که برای معماران این حوزه ایجاد شده  را برطرف نماییم.

 سید مراد در ادامه توضیح داد: در حال حاضر بیش از دو و نیم میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد و ما نیز بیش از ظرفیت موجود تولید داشته، بدون آنکه بتوانیم مدیریت آنها را برعهده بگیریم.

 وی اظهار داشت: مسکن مهری که در کشور ساخته شده  هیچ نفعی برای کشور نداشته است.

 راه اندازی سامانه ملی معماران

تدوین چک‌لیست‌های نظارت عالیه برای تهیه نرم‌افزار رعایت مقررات ملی

 مدیرکل دفترمقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دومین نشست روسای ادارات نظام مهندسی منطقه ۵ کشوری گفت: تدوین چک‌لیست‌های نظارت عالیه از اهداف اصلی برگزاری این نشست است که به تهیه مجموعه اطلاعات لازم برای اجرای نرم‌افزار مقررات ملی ساختمان و نظارت جامع‌تر بر ساخت‌وساز می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست منطقه ۵ ادارات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با حضور روسای ادارات نظام مهندسی منطقه ۵ و نیز سه پنج استان مهمان شامل مازندران، یزد، کردستان، آذربایجان شرقی و اصفهان برگزار شد.

 محور اصلی این نشست پرداختن به موضوع ماده ۳۵ قانون نظارت عالیه بر ساخت‌وسازهای کشور بود. بر اساس ماده مذکور وظیفه وزارت راه و شهرسازی نظارت بر فرایند ساخت و ساز و عملکرد عوامل دخیل در اجرای ساختمان در کشور است. دراین راستا این جلسه با حضور روسای ادارات مقررات ساختمان با محوریت تدوین چک‌لیست‌های نظارتی و رونمایی از نرم‌افزار نظارت عالیه تشکیل شد.

منطقه ۳ کشوری به عنوان پایلوت اجرای نرم‌افزار در نظرگرفته شده که این نرم‌افزار به طور آزمایشی برای سه ماه دراین استان‌ها اجرایی می‌شود و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف در سراسر کشور به طور یکپارچه عملیاتی می‌ِشود.

دراین نرم‌افزار قابلیت گزارش‌گیری در خصوص میزان رعایت مقررات ملی ساختمان و چگونگی مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی شده است.

دردوین نشست روسای دفاتر مقررات ملی ساختمان منطقه ۵ کشوری، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی درسخنانی تاکید کرد: اولین نشست اردیبهشت ماه امسال در شیراز برگزار شد و این نشست به طور مشخص به تدوین چک‌لیست‌هیا نظارت عالیه در قالب برپایی گروه‌های چند نفره از روسای ادارات منطقه ۵ اختصاص دارد.

مانی‌فر افزود: طی ماه‌های گذشته تلاش شده موضوع نظارت عالیه که از مهمترین ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی است ساماندهی شود که کیفیت و سرعت کار با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات مالی ارتقا یابد که این امر با بهره‌گیری از مجموعه اطلاعات مقدور خواهد بود.

تصویب آیین نامه کنترل ساختمان به بعد از رای اعتماد کابینه موکول شد

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: بررسی روند تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان به بعد از رای اعتماد کابینه دوازدهم موکول شد.

حامد مظاهریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بررسی روند تصویب آیین نامه کنترل ساختمان به بعد از رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم ریاست جمهوری موکول شده و طی دو سه هفته آینده موضوع پیگیری می شود.

وی افزود: آیین نامه کنترل ساختمان راهی جز اصلاح ندارد؛ چرا که این مساله اصلاح اساسی در فرآیند ساخت و ساز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضعیت موجود تاکید کرد: ما با فرآیندی مواجهیم که بسیار کند و هزینه بر است و خدمات غیرواقعی ارایه می شود. لذا باید در جهت منافع مردم اصلاح شود و راهش هم این آیین نامه است.

مظاهریان خاطرنشان کرد: ما حدود سه سال است که آیین نامه را پیشنهاد داده ایم اما هیچ پیشنهاد دیگری روی میز نیست. یکی پیشنهاد ما است و یکی وضع موجود. ادامه وضع موجود نه امکان پذیر است و نه عالی. لذا اصلاحات آیین نامه با آسیب شناسی وضعیت جلو می رود.

آموزش نخستین نسل از ارزیابان ایمنی ساختمانی

 کارگاه آموزشی ارزیابان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست – مبحث ۱۲ مقررات‌ملی و کنترل‌ساختمان) با ارایه کارشناسان دانشگاه تهران و شرکت ارزیابان معرفی‌شده از سوی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست ارزیابان معرفی شده در حوزه HSE (ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست) در صنعت ساخت و ساز که جزو مبحث ۱۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان است با حضور ارزیابان معرفی‌شده از سوی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین جمعی از ارایه‌کنندگان طرح آموزش HSE از دانشگاه تهران، امروز ۱۵ مردادماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

مدیرکل دفتر مقررات‌ملی و کنترل‌ساختمان در جمع ارزیابان معرفی‌شده از سوی مدیران‌کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، افزود: امیدواریم که نتیجه این تلاش و زحماتی که توسط ارزیابان و مدیران کل راه و شهرسازی در سراسر کشور در حال انجام است و همکاری و هماهنگی که صورت گرفته است منجر به افزایش ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و همچنین منجر به نجات جان انسان‌های ارزشمندی (از کارگر گرفته تا مدیران ارشد) شود که در صنعت ساختمان در حال فعالیت هستند.

مانی‌فر تصریح کرد: مطمئنا نتیجه این اقدام موثر (لزوم توجه به ایمنی در کارگاه های ساختمانی) که آسایش و ایمنی استفاده‌کنندگان در بعد از مرحله بهره‌برداری است هم به حفظ جان انسان‌های فعال در عرصه ساخت و ساز کمک می‌کند و هم یکی از دستاوردهای مهمی است که در صنعت ساخت و ساز در مرحله بعد از بهره‌برداری ایجاد خواهد شد.

وی ضمن تلاش از مجموعه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی HSE، گفت: وزارت راه و شهرسازی، این‌کار را با دانشگاه تهران در قالب یک تفاهم‌نامه تحت‌عنوان نشان تعالی HSE شروع کرده است و دنبال می‌کند.

مانی‌فر در مورد تغییر در انجام زمان‌بندی تفاهم‌نامه نیز نکاتی را ارایه کرد و گفت: پیش‌تر قرار بود ارزیابان از طریق فراخوان عمومی و از بین داوطلبان انتخاب شوند اما بعد از جلساتی که برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که ارزیابان باید از درون مجموعه وزارت راه و شهرسازی باشند تا ارزیابان و کارشناسانی که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی در حال فعالیت هستند تبدیل به افرادی شوند که دانش HSE بالایی دارند. لذا این فرایند کمی با تاخیر انجام شد.

مدیرکل دفتر مقررات‌ملی و کنترل‌ساختمان، همچنین از تشکیل فضای مجازی در این‌باره خبر داد و افزود: ارزیابان و کارشناسانی که هم‌اکنون در دوره‌های آموزشی HSE حضور دارند، پیش‌تر، در فضای آموزشی مجازی و در تالار گفتگویی که ایجاد شده بود نیز دعوت شده و فعالیت خود را آغاز کردند.

سامانه ثبت تخلفات ساختمانی و شهرسازی در قزوین راه اندازی می شود

قزوین-ایرنا-رئیس اداره نظام‌ مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی قزوین از راه اندازی سامانه ثبت تخلفات ساختمانی و شهرسازی استان در آینده نزدیک خبر داد.

حامد عبدالرزاقی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به زودی در راستای ماموریت پیاده سازی خدمات شهری و نیز به منظور نظارت بر ساخت و ساز و رعایت حقوق شهروندی سامانه شهراه همزمان با سراسر کشور، در این استان راه اندازی می شود.
وی ادامه داد: با راه اندازی سامانه یاد شده، از این پس شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر نوع تخلف از قانون در حوزه ساختمان و یا شهرسازی آن را به اطلاع کارشناسان این اداره کل رسانده تا آنها جهت انجام بازدید حضوری از محل وقوع تخلف اقدام کنند.
به گفته وی، افزایش غیرمجاز تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و سایر موارد مربوط به حوزه ساخت و ساز ساختمانی، رعایت نکردن اصول ایمنی و نیز ساخت و ساز غیرمجاز یا تغییر غیرقانونی کاربری ملک از جمله مواردی است که شهروندان می توانند در صورت مشاهده آن را از طریق سامانه شهراه به نشانیshahrah.mrud.ir انعکاس دهند.
عبدالرزاقی در پایان گفت: با توجه به مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی به جهت نظارت عالی بر ساخت و سازها، اطلاعات درج شده در اسرع وقت به اطلاع کارشناسان و مدیران مربوطه جهت اقدام ارسال می شود.

مهندسی جدید در ساخت و ساز !

 

چکیده: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام خبر «تشکیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری»، از گام اجرایی برای اصلاحات اساسی در فرآیند ارائه خدمات مهندسی در بازار ساخت و ساز خبر داد.

این شورا در پی برنامه دولت برای بازنگری در متن آیین‌نامه کنترل ساختمان و با هدف بازتنظیم رابطه مهندسان ساختمانی با مالکان، متقاضیان ساخت و بهره‌برداران ساختمانی، تشکیل شده و قرار است با تدوین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، بازار فعالیت‌های مهندسی در ساخت و سازهای شهری را از حالت «کوپنی» به حالت «رقابتی» تبدیل کند.

آنچه طی سال‌های اخیر تحت عنوان «ارجاع کار» از سازمان نظام مهندسی به مهندسان ساختمانی در حال انجام بوده و هست، اخیرا از جانب وزیر راه و شهرسازی به نوعی «کار کوپنی» در حوزه خدمات مهندسی ساختمان تعبیر شد به این معنا که هر کدام از مهندسان ساختمانی بدون آنکه شایستگی و صلاحیت آنها با یکدیگر مقایسه شود و این دو شاخص مبنای انتخاب مستقیم و آزادانه متقاضیان دریافت خدمات ساختمانی قرار بگیرد، براساس سهمیه مشخص از طرف سازمان، برای پروژه‌های ساختمانی، انتخاب می‌شوند.

در شکل کنونی ارائه خدمات مهندسی،‌ مالکان و متقاضیان ساخت، حق انتخاب مستقیم مهندسان ساختمانی را ندارند ضمن آنکه، سهم هزینه‌های مربوط به خدمات مهندسی ساختمان از کل قیمت تمام شده ساخت و ساز، هم در مقایسه با نسبت‌های جهانی و هم در مقایسه با درجه اهمیت خدمات مهندسی، ناچیز برآورد می‌شود.

 

آن‌طور که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره اصلاحات مهندسی در ساخت و ساز می‌گوید: در صورت بازتنظیم رابطه مهندسان ساختمانی و متقاضیان ساخت، تحت تاثیر بهبود کیفیت خدمات،‌ بهره‌برداران این نوع خدمات، حاضر می‌شوند هزینه‌های واقعی فعالیت‌های مهندسی را با بهای به مراتب بیشتر از وضع فعلی، پرداخت کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حرکت به سوی حرفه‌ای‌گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش معرفی کرده و معتقد است: همان‌طور که ما به‌عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل شود.

توافق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با وزارت راه و شهرسازی/ مخالفان آیین‌نامه کنترل ساختمان نگران منافعشان

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌ که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اختلاف‌‌نظر بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهرسازی سر ماجرای عملکرد نظام مهندسی، از وقتی عباس آخوندی، وزیر راه‌‌وشهرسازی روی کار آمد، وجود داشت و گاهی نیز به گارد این دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجرای جنجالی انتخابات نظام مهندسی سال قبل یکی از این دعواها بود.

دعوا میان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یک متولی اجرا و مخالفان آن که مانند سال‌های گذشته تمایل به حضور نهادهای ناظری مانند شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها در این انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طیف دوم شکایت خود را از وزیر راه‌وشهرسازی به دیوان عدالت بردند. حالا هم آیین‌نامه کنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالی شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم کرده‌اند.

مخالفان می‌گویند این اقدام، به نفع مهندسی کشور و مردم نیست و آخوندی زیر صورت‌جلسه زده است. با این حال حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده این مخالفت‌ها می‌گوید.

 

به گفته او، اینکه این آیین‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد

.

‌ماجرای آیین‌نامه کنترل ساختمان به کجا رسید؟ چرا وزارت راه‌وشهرسازی اصرار به اجرائی‌شدن آن دارد؟

قوانین ساخت مسکن، دوستدار خانواده نیستند/ بی‌توجهی به بند 8 سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن

نگاه مقررات ملی در این حوزه روی بحث بهداشت، ایمنی و صرفه اقتصادی متمرکز است و نگاه فرهنگی وجود ندارد. اسناد فرهنگی که در حوزه معماری و شهرسازی جنبه الزام‌آور و قانونی ایجاد کرده مصوباتی است که در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده که این مصوبات، توصیه‌ها یا دستورالعمل‌های کلی است.

امروزه دیگر در کلان‌شهرها کمتر می‌توان نشانی از خانه‌های ویلایی پیدا کرد؛ این در حالی است که تا همین دو، سه دهه گذشته غالب خانه‌های ایرانی را منازل مسکونی ویلایی تشکیل می‌دادند. اما در دهه‌های اخیر آپارتمان‌نشینی گسترش پیدا کرده و بسیاری از خانه‌های افقی، با متراژ بالا و حیاط‌دار، جای خود را به خانه‌های عمودی و با متراژ پایین داده‌اند. تغییراتی که پیامدهایی برای ساختار خانواده به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن که سال 89 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، به رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن اشاره شده است. این در حالی است که پس از گذشت حدود 7 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، هنوز شاهد تغییر مثبتی در این خصوص نبوده‌ایم.

به گزارش مهرخانه، آپارتمان‌نشینی را می‌توان یکی از نتایج گسترش شهرنشینی و رشد و توسعه کلان‌شهرها دانست. به‌گونه‌ای که در دهه 60 افزایش مهاجرت به تهران و سایر کلان‌شهرها تقاضای زیادی را برای مسکن ایجاد کرد و از آن‌جایی که کلان‌شهرها با محدودیت زمین در مناطق شهری مواجه بودند، این موضوع موجب تغییر الگوهای خانه‌سازی افقی به خانه‌سازی عمودی و رواج آپارتمان‌نشینی شد.

از سوی دیگر، به دلیل فرسوده بودن خانه‌های بالای 20 سال ساخت، مالکان این خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای نوسازی این بافت‌های فرسوده، سراغ آپارتمان‌سازی بروند و خانه‌های با متراژ بالای خود را تبدیل به آپارتمان‌هایی با متراژ پایین کنند تا از نظر اقتصادی سود بیشتری ببرند و بتوانند مشکلات اقتصادی خود را مرتفع کنند.

احتمال تغییر جزیی در آیین‌نامه کنترل ساختمان

طبق توافق صورت گرفته بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی قرار است اصلاحاتی جزیی در متن «آیین‌نامه کنترل ساختمان» اعمال شود.

به گزارش ایسنا، آیین‌نامه کنترل ساختمان که در روز چهارشنبه هفته گذشته توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید طی نشستی که در روزهای آینده بین وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار خواهد شد، مورد بازنگری جزیی قرار می‌گیرد.

به دنبال اعتراض سازمان نظام مهندسی به برخی مفاد آیین‌نامه، تفاهمی صورت گرفته تا طی نشستی با حضور عباس آخوندی و فرج‌الله رجبی سوء‌تفاهماتی که ممکن است در خصوص آیین‌نامه برای سازمان نظام مهندسی ایجاد شده باشد برطرف شود. قرار بود فردا صبح رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نشستی خبری با اصحاب رسانه داشته باشد که لغو شده و ظاهرا توافق با وزیر راه و شهرسازی علت این لغو بوده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که تغییراتی در حد ۲ درصد در متن اصلی اعمال خواهد شد و عباراتی تغییر می‌کند. یکی از مفاد اصلاحی مربوط به بازبینی نقشه‌ها است که قرار است در بعضی مواقع ضروری توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود.

البته به احتمال زیاد متن اصلی آیین‌نامه تغییر کلی نخواهد داشت و فقط طبق بازخوردهایی که در روزهای اخیر ایجاد شده اصلاحات حدود ۲ درصد اعمال خواهد شد و به نظر می‌رسد این آخرین مشکل در راه اجرای آیین نامه کنترل ساختمان خواهد بود.

رابطه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف با آیین‌نامه کنترل ساختمان

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف، در گروی تعیین ‌تکلیف جایگاه نظام مهندسی ساختمان است، گفت: هنوز جایگاه سازمان نظام مهندسی به خصوص در مقوله نظامات اداری یا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تعیین تکلیف نشده است و تا زمانی که آیین‌نامه کنترل ساختمان تعیین ‌تکلیف نشود، این مقوله هم رها می‌شود.

مشروح گفت‌وگوی «صما» با محمد شکرچی‌زاده به شرح ذیل است:

آقای دکتر شکرچی‌زاده، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از سال 89 وضع شده و نزدیک به 7 سال از عمر این قانون می‌گذرد. اما با توجه به اینکه این قانون آیین‌نامه ندارد، نهادها و بخش‌های فعال در حوزه انرژی ازجمله نظام مهندسی، وزارت نفت و نیرو، وزارت راه و... خود را متولی تدوین آیین‌نامه می‌دانند. به نظر شما این قانون چطور باید اجرایی شود؟

 

روش‌های کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی که درباره آنها صحبت می‎‌کنیم، موکول به این است که آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف تعیین تکلیف شود. اما مدت طولانی است که این مسئله بین ارکان مختلف در حال رفت ‌و آمد است و یک نظر قاطع درباره آن اعمال نمی‌شود. در اینجا رسانه‌‌‌های تخصصی باید این را از دولت مطالبه کنند که وقتی یک تکلیفی برعهده دولت بوده و باید در زمان مشخصی آیین‌نامه اجرایی آن را ارائه می کرد، چرا نسبت به این اقدام تعلل کرده و باید سریعتر این موضوع را تعیین‌تکلیف کند.

 

تعیین ‌تکلیف سازمان‌های نظام مهندسی ابزار لازم برای تدوین این آیین‌نامه اجرایی است، اما هنوز جایگاه سازمان نظام مهندسی به خصوص در مقوله نظامات اداری یا مبحث دوم تعیین تکلیف نشده است. بنابراین شاید تاخیر در تدوین این آیین‌نامه اجرایی، تحت تاثیر این امر قرار گرفته است و طبق تاکید وزیر راه هرچه سریعتر باید تکلیف این موضوع روشن شود.

درواقع برآوردم این است تا زمانی که آیین‌نامه کنترل ساختمان تعیین ‌تکلیف نشود این مقوله هم رها می‌شود. با این حال، رسانه «صما» که روی موضوع انرژی تمرکز کرده است، می‌تواند این موضوع را مورد سوال قرار دهد.

 

به طور کلی نقش سازمان های مسئول در حوزه انرژی و مهندسان را در بخش مصرف بهینه انرژی چطور می بینید؟