ابلاغیه لغو کسر 5درصد، مانع انحرافات مالی در نظام مهندسی می‌شود/ ضرورت تامین هزینه آموزش مهندسان از محل حق عضویت

صما- مدیران کل راه ‌و شهرسازی استان‌ها با تاکید بر اینکه کسر 5درصد از دستمزد مهندسان برای ارائه خدماتی نظیر آموزش، رویکرد صحیحی نیست، معتقدند: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و حجم بالای سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، درنهایت برداشت این 5درصد حق نظارت به ارقام کلانی تبدیل می شود.

مدیران کل راه ‌و شهرسازی استان‌ها با تاکید بر اینکه کسر 5درصد از دستمزد مهندسان برای ارائه خدماتی نظیر آموزش، رویکرد صحیحی نیست، معتقدند: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و حجم بالای سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، درنهایت برداشت این 5درصد حق نظارت به ارقام کلانی تبدیل می شود. بنابراین اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی، منجر به رفع ابهام در گردش مالی و انحرافات احتمالی در سازمان های نظام مهندسی می‌شود.

رفع ابهامات موجود در گردش مالی نظام مهندسی

در همین رابطه مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه چه تدابیری برای اجرایی شدن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در این استان اتخاذ شده است، گفت: اجرای مصوبه وزیر راه درخصوص لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان، به سازمان نظام مهندسی این استان ابلاغ شده است.

توحید اخلاقی در گفت‌وگو با «صما» اجرای این ابلاغیه را اقدام مثبتی ارزیابی کرد و افزود: درواقع این 5 درصد جزو حق و حقوق مهندسانی است که کار نظارت را در بخش ساخت و سازها انجام می دهند.

وی همچنین ادامه داد: علاوه براین، با توجه به عملکرد سازمان های نظام مهندسی در دوره های گذشته و نیز برخی انحرافاتی که در پی ابهامات موجود در گردش مالی نظام مهندسی، به این سازمان نسبت داده شده است، اجرایی شدن این ابلاغیه جلوی این انحرافات احتمالی را می گیرد.

اخلاقی با بیان اینکه در خصوص این ابلاغیه اعتراضاتی از سوی برخی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به صورت شفاهی به ما منعکس شده است، گفت: در پاسخ به این انتقادات تاکید کرده ایم که دستور وزیر راه باید اجرایی شود.

ابلاغیه متناسب با زمان بندی مصوبات مجمع اجرایی شود

همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز با بیان اینکه این دستور موکد وزیر راه و شهرسازی باید از سوی سازمان های نظام مهندسی اجرایی شود، گفت: در لزوم اجرای این مصوبه هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه بودجه سازمان های نظام مهندسی به صورت سالانه در مجامع به تصویب می رسد، به نظر می رسد که باید متناسب با زمان بندی مصوبات مجامع اجرایی شود.

تقی رضایی در گفت‌وگو با «صما» با بیان این مطلب تصریح کرد: بر همین اساس، طی برگزاری چند جلسه با مسئولان سازمان نظام مهندسی البرز، ضرورت عملیاتی شدن این ابلاغیه را به آنها تاکید کرده ایم. به طور قطع در ابتدای هر تغییری سختی هایی وجود دارد و طبیعی است که در اجرای آنچه وزیر راه تدارک دیده و ابلاغ کرده، در ابتدا مقاومت هایی وجود داشته باشد.

وی افزود: هرچند در یک مقطع زمانی وزیر وقت اجرای این ابلاغیه را تایید کرده، اما در حال حاضر دکتر آخوندی پس از بررسی های حقوقی لازم و مشورت با صاحب نظران و کارشناسان، این ابلاغیه را ارائه کرده که عملیاتی شدن آن در عین شفاف سازی، به نفع مهندسان است و در استان البرز هم مانند دیگر استان ها اجرایی خواهد شد.

ضرورت تقویت نظارت در ساخت‌وسازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

با پیگیری دیوان عدالت اداری و به منظور تقویت نظارت در ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ورود پرونده تخلفات به کمیسیون‌های ماده صد و نهایتاً دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواهان جدیتِ بیشتر شهرداران مناطق در نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به منظور کاهش تخلفات ساختمانی و  اعتراض مردم به کمیسیون‌های ماده 100 در دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق 22 گانه تهران خواست با توجه به نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای وظایف و تکالیف نظارتی نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به موقع از تخلفات ساختمانی جدیت بیشتری به خرج دهند.
 
در ابلاغیه معاون شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق 22گانه تهران آمده است: یکی از مهمترین راه‌های کاهش تخلفات ساختمانی و طبعاً کاهش ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون‌های ماده صد و متعاقب آن طرح شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری، پیشگیریِ به موقع و قانون مند از وقوع تخلفات در هنگام ساخت و ساز است. اهتمام و جدیت کلیه واحدهای ذیربط در شهرداری در اجرای این وظیفه می‌تواند موجب تقلیل چشمگیر هزینه‌های انسانی و مادی از سوی شهرداری، کمیسیون های ماده 100 و حتی مراجع قضایی و انتظامی گردد.
 
در این ابلاغیه، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق خواسته است: با عنایت به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل "شرکت شهربان" با مناطق و نواحی شهردای تهران و همچنین به لحاظ ابلاغ "طرح ناحیه محوری" و صرف هزینه‌های قابل توجه در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز  و ساماندهی این بخش از امور نواحی 123 گانه تهران، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی عوامل ذیربط و مسئول در نواحی با جدیت و مطابق با قوانین و ضوابط و مقررات نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به هنگام از تخلفات ساختمانی اقدام نمایند و با هرگونه سهل‌انگاری پرسنل و اشخاصی که از لحاظ قانونی متولی و مسئول پیشگیری و جلوگیریِ به موقع از این تخلفات بوده‌اند و نسبت به وظایف محوله اقدام موثر به انجام نرسانده‌اند، اقدام قانونی به عمل آید.

ممانعت از تبدیل سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به بنگاه‌های اقتصادی/ تشریح تکالیف سازمان‌ها و انضباط مالی آنها/ ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی در راستای استقلال سازمان‌هاست

  دبیر شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری معاونت مسکن و ساختمان در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، گفت: لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان‌ها، از اینکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از یک نهاد حرفه‌ای تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند و همچنین از توفق وجه اقتصادی به وجه حرفه‌ای سازمان‌ها، جلوگیری می‌کند.

محمدجواد ابوالفتحی دبیر شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری معاونت مسکن و ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت و تاثیر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، گفت:

لغو این بند از شیوه‌نامه  بر اساس اختیاراتی است که به وزیر راه و شهرسازی بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داده شده است، اقدامی شایسته و به جا بوده که پیش از این خواسته جمع کثیری از  مهندسان کشور بود، متاسفانه عده ای بیان کرده اند که ابهامی در این ماده از شیوه نامه وجود نداشته است تا رفع ابهام گردد، ظاهرا بعضی با یک فرض خطا، نتیجه مطلوب خود را بدست آورده اند، در ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، ماده‌ای از شیوه نامه که توسط معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب رسیده بود، لغو گردیده است و اصولاً بحثی از رفع ابهام و سکوت در شیوه نامه و آئین نامه نیست، اگر اختیاری برای مرجعی جهت تصویب موضوعی وجود دارد، هر گونه اصلاح، تغییر یا لغو نیز از اختیارات آن مرجع شمرده می شود.

دبیر شورای تایید مبانی قیمت‌گذاری ادامه داد: برغم آنکه ظرف سال‌های اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد  رکود ساخت و ساز هستیم و انتظار بود که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان با توجه این موضوع رو به اقتصاد مقاومتی آورند، اما کمتر در سازمان‌ها شاهد چنین رفتاری بوده‌ایم و حتی در بعضی از سازمان‌ها نه تنها شاهد  اصلاح و تعدیل ساختارهای سازمانی نبودیم بلکه شاهد حجیم شدن آنهاهستیم و این نشان می‌دهد که لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق الزحمه نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها اقدامی به جا بود.

وی تصریح کرد: عدم دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، تحت هر شرایطی، از اینکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از یک نهاد حرفه ای تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند  و از توفق وجه اقتصادی به وجه حرفه ای سازمان ها جلوگیری می‌کند.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: متاسفانه بعضی از نقدهایی نیز که از سوی برخی در خصوص این ابلاغیه انجام می‌شود را برداشتی اشتباه از اصل ابلاغیه برشمرد و تاکید کرد که با تدقیق در متن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی و خوانش قانون، آئین‌نامه اجرایی، آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون و شیوه نامه آن، موضوع روشن می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که این ابلاغیه تا چه میزان از حبس نقدینگی در سازمان‌ها جلوگیری می‌کند، گفت: قطعا موثر است اما تصور نکنیم که این ابلاغیه به تنهایی قادر است از حبس نقدینگی در سازمان‌ها جلوگیری کند، به نظر می‌رسد لغو این ماده از شیوه‌نامه تنها بخشی از اقدامات و اصلاحاتی است که وزیر راه و شهرسازی به عنوان بنیان‌گذار این سازمان‌ها، مد نظر قرار دارد.

ابوالفتحی یادآور شد: اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی در راستای استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌هاست، الزام اعضای سازمان‌ها به پرداخت درصدی معین از حق‌الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت، از بدو تصویب در شیوه‌نامه، مورد اعتراض کسانی بود که تعیین آن را  وارد شدن  به محدوده اختیاراتی می‌دانند که مجمع عمومی سازمان‌ها دارند.

وی افزود: باید دقت کرد با توجه به اینکه این سازمان‌ها مطابق ماده ۳ قانون  نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، سازمان‌هایی غیر انتفاعی هستند، ماده ۳۷ قانون، منابع تامین هزینه‌های سازمان‌ها و نه منابع درآمدی را احصا کرده است، اخذ درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان‌ها که بدیهی است هر نوع خدمات مهندسی را شامل نمی‌شود، می‌تواند به شرط تصویب در مجمع عمومی سازمان‌ها در بودجه پیشنهادی از منابع تامین هزینه‌های سازمان‌ها قرار گیرد، ضمن آنکه  اعضای سازمان می‌توانند به‌صورت داوطلبانه درصدی از حق‌الزحمه خود را به سازمان‌ها برای تامین هزینه‌های آن پرداخت کنند.

ابوالفتحی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی با این اقدام سنجیده، تصمیم در این خصوص را بشرط انطباق با ماده ۳۷ قانون، به‌عهده اعضای سازمان‌ها قرار داده است.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان/ تاکید بر ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی/ تعیین ضرب الاجل برای ۹ دستگاه دولتی و عمومی

  وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند همراه با جدول پیوست ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، بدین شرح است:

لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان

۱. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد "کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند"، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.

۲. کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد. هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.

۳. اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.

۴. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.

پیوست دستورالعمل اعلام برخی از مصادیق بند ۵ ماده ۲ مکرر

ردیف	دستگاه های مشمول دستورالعمل	زیرمجموعه
۱	وزارت راه و شهرسازی	ستاد وزارتخانه، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان هواشناسی کشور، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی خاک، شرکت عمران شهرهای‌جدید، سازمان بازآفرینی شهری
۲	وزارت کشور	ستاد وزارتخانه، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
۳	وزارت نیرو	مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی
۴	وزارت نفت	شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی
۵	شهرداری‌ها	تشکیلات مرکزی و مناطق، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد
۶	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	تشکیلات مرکزی و ادارت کل استان‌ها
۷	شورای شهر و روستا	اعضای اصلی و علی‌البدل و کارکنان
۸	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	تشکیلات مرکزی و ادارات استانی
۹	دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی	تشکیلات مرکزی و سازمان های مناطق

مقام ناظر بر کیفیت ساختمان‌ها نظام مهندسی است نه شهرداری

معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: مقام ناظر بر کیفیت ساختمان ها، سازمان نظام مهندسی است و شهرداری تنها جواز صادر می کند.

مهدی حجت گفت: جوازی که شهرداری برای ساختمان سازی صادر می کند براساس قواعد استخوان بندی ، بنا و پلان ساختمان است و بعد از تصویب نقشه، پروانه ساختمانی صادر می شود و در زمان ساخت ، سازمان نظام مهندسی ناظر بر کیفیت
ساخت و ساز است.

وی ادامه داد: نظارت بر ساختمان، چون مسائل مالی جدی وجود دارد از مصالح، جزئیات و ترتیب ساخته شدن و اینکه مهندس ناظر به مراتب و دفعات متعدد باید بر ساختمان نظارت داشته باشد مبحث حساس تری است.

حجت گفت : نقشه ها در شهرداری باید به دقت بررسی شود و عموما در مقیاس نقشه ما مشکلات زیادی نداریم اما در زمان ساخت ، نظارت نظام مهندسی باید صورت گیرد تا مشخص شود ساختمان چقدر قانونمند ساخته شده است؟

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به قانونی که در مجلس شورای اسلامی در موضوع نظام مهندسی و کیفیت ساختمان ها وجود دارد ، تصریح کرد : در خصوص نظام مهندسی در مجلس قانونی وجود دارد و یک لایحه ای در دولت در حال تنظیم است که ساخت و ساز ساختمان ها مطلوب تر شود و این لایحه بزودی به جمع بندی نهایی می رسد و مورد تصویب قرار می گیرد.

حجت با اشاره به اینکه نظام مهندسی ، توپ کیفیت ساختمان ها را به زمین شهرداری می اندازد ، خاطرنشان کرد: فصل الخطاب قانون این است که نظارت بر کیفیت ساختمان ها بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است و شهرداری در کیفیت ساختمان ها هیچ دخل و تصرفی ندارد

رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف مجری ذی‌صلاح، باعث کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه‌های ساخت و ساز می‌شود.

 

 به گزارش ریواس جنوب نوذر امامی در گفتگو با ایسنا گفت: اجبار مالکان در گرفتن مجری ذی‌صلاح برای احداث ساختمان‌های بالای ۲ هزار مترمربع، بار دیگر از سوی دیوان عدالت اداری برداشته شد.

پیش از این دیوان عدالت اداری با صدوری یک رای، الزام داشتن مجری ذی‌صلاح را برای احداث ساختمان حذف کرده بود اما در استان فارس با تشکیل یک کمیته‌ی ۴ نفره به ریاست معاونت عمرانی استانداری و با حضور نمایندگانی از شهرداری شیراز، راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان فارس، برای ساختمان‌های به متراژ بیش از ۲ هزار مترمربع احیاء شده بود.

بر اساس اعلام امامی، امروز بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر اجبار برای گرفتن مجری ذیصلاح برداشته شده است.

امامی معتقد است که با الزام به مجری ذی‌صلاح، مردم و مالکانی که قصد ساخت و ساز داشتند مجبور بودند که هزینه‌ای را برای مجری ذی‌صلاح پرداخت کنند که هزینه‌ی تحمیل شده در این مبحث ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه کل ساختمان‌سازی بود.

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر شیراز گفت: این اقدام دیوان عدالت اداری قطعا خوشحالی مالکان و انبوه‌سازان را به‌دنبال خواهد داشت زیرا هزینه‌ی زیادی از دوش آنان برداشته می‌شود.

امامی در پاسخ به این سئوال که آیا این اقدام به کاهش کیفیت ساختمان‌سازی منجر نمی‌شود؟ تصریح کرد: پروژه‌های ساختمان‌سازی براساس متراژ، نوع سازه و … دارای مهندس ناظر در بخش‌های مختلف سازه،‌ تاسیسات و … است و حضور مهندس ناظر از سوی شهرداری و دیگر دستگاه‌های نظارتی، قطعا باعث خواهد شد تمام مسائل فنی مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.

امامی تاکید دارد که اجبار برای گرفتن مجریان ذی‌صلاح تحمیل هزینه‌ای اضافه به مردم محسوب می‌شد.

فاز جدید اختلاف سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی !

لغو دریافت ۵ درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر جنجال‌ساز شد

گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف ۵ درصد از حقوق مهندسان ناظر بیان کرد: ما در این ابلاغیه تنها مصوبه داخلی معاون وزیر وقت در این خصوص را حذف کردیم و تنها می‌خواهیم دستمان را از جیب مهندسان ناظر درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند، این مسئله قطعا آغازی برای بهتر شدن فرآیند‌ها و اصلاحات خواهد بود.

به گزارش جهان اقتصاد، حامد مظاهریان در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو، در اشاره به گزارش نوشته شده در خصوص حادثه پلاسکو گفت: این گزارش اشاره می‌کند که پلاسکو فرونریخت بلکه به پا خاست تا انسجام ساختار و جامعه مدنی ایران را به پرسش بگیرد. ریخته شدن پلاسکو سوال بزرگی برای ایرانیان بود که همچنان پاسخی برای آن داده نشده است، سوالی مبنی بر اینکه ما باید چکار می‌کردیم تا شاهد این اتفاق نباشیم؟

وی تدوین قوانین، تغییر رویه‌ها و ایجاد راهکار‌های مناسب برای تسهیل زندگی مردم را عوامل سنجش کار حرفه‌ای مهندسان در کشور دانست و افزود: قطعا پیمانه‌ای که برای سنجش کار ما وجود دارد، از دو بخش رضایت مردم از کار مهندسی و رضایت اعضای سازمان‌ها از کار آن‌ها تشکیل می‌شود. نتیجه این رضایت‌هاست که موفقیت ما را نشان می‌دهد.

مظاهریان تاکید کرد: با توجه به اختلافات کنونی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه آماده بررسی مسائل و اختلاف نظرات با سازمان نظام مهندسی و سایر بخش‌ها بوده تا با ایجاد همگرایی بیشتر نتایج بهتری در حرفه حاصل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قطعا آینده بهتری برای مردم، مهندسی و سازمان‌ها در راه است، گفت: وجود این فضا‌ها برای انجام گفتگو‌های آزادانه و بهره‌مندی از یک جامعه ایده‌آل دلایلی بر این ادعاست که همواره تلاش دارد هدف روشنی را در مسیر پیش رو به ما نشان دهد. به اعتقاد من ما مهندسان باید اصلاح را از درون شروع کنیم تا اینکه اجازه دهیم کسی از بیرون آن را به ما تحمیل کند.

**نامه وزیر اختلاف‌برانگیز است

توجه همزمان به‌بحث اجزای عناصر سازه‌ای و غیرسازه‌ای / ضرورت بازآموزی مهندسان، کاردان‌ها، معماران تجربی و کارگران در ساختمان سازی

  مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه بررسی ویژگی‌‌های اصلی در تلفات مادی و جانی در زلزله‌های اخیر کشوراظهار داشت: در اجرای ساختمان‌ها مهندسان، معماران تجربی، کاردان‌ها و کارگران باید به اجزای عناصر غیرسازه‌ای و سازه‌ای توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منوچهر شیبانی‌ اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه بررسی ویژگی‌‌های اصلی در تلفات مادی و جانی در زلزله‌های اخیر کشور به ویژه زمین ‌لرزه مورخ ۲۱ آبان‌ماه در استان کرمانشاه و رعایت موارد فنی و ایمنی در حوزه ساختمان اظهار داشت: اجزای غیرسازه‌ای به طور خاص شامل نماها، جداگرهای داخلی و جداره‌های خارجی است که توسط طراحان، مهندسان، کاردان ها و کارگران ساختمانی باید مورد توجه و اهمیت خاص قرار گیرد و به کارفرمایان نیز در این موارد اطلاع‌رسانی صورت شود.

شیبانی اصل با بیان اینکه در الزامات ساختمانی دارای ضوابط خوبی هستیم تصریح کرد: در اهداف استاندارد ۲۸۰۰ اهمیت لازم به اجزای غیرسازه‌ای در کنار عناصر سازه‌ای داده شده مثلا در یکی از بندها آمده است؛ در ساختمان‌های با اهمیت متوسط، در اثر زلزله آسیب سازه‌ای و غیرسازه‌ای نبینند و تلفات جانی در آن حداقل باشد و در  استاندارد ۲۸۰۰ به روشنی به اجزای غیرسازه‌ای اشاره شده است.

 وی در این نشست با اشاره به زلزله آبان‌ماه امسال کرمانشاه گفت: در برخی عکس‌ها که از ساختمان‌های مجتمع مسکن مهر شیرودی منتشر و معروف شد برجستگی در تخریب عناصر غیرسازه‌ای ساختمان بیشتر به چشم می‌آمد و با بررسی که به عمل آمد مشخص شد که چه ساختمان‌هایی بطور کامل تخریب شده است. پس باید گفت در احداث ساختمان نباید از هیچ یک از دو موضوع عناصر سازه‌ای و عناصر غیرسازه‌ای ساختمان غافل شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مقایسه زلزله‌ها کرمانشاه، منجیل و بم گفت: در بررسی این سه شهر باید توجه داشت که ساختمان‌های کرمانشاه طی ۲۵ سال گذشته ساخته شده ولی ساختمان‌های منجیل و بم بعضا" بسیار قدیمی بوده و آثار مهندسی در آنها لحاظ نشده است.

همچنین شیبانی اصل افزود: در ساختمان‌های کرمانشاه و سرپل ذهاب یا اسلام آباد غرب در زمانی که ساختمان‌ها ساخته شده ضوابط لرزه‌ای روز  جاری بوده و باید اعمال می‌شد که در زمان خود، بسیار پیشرفته بوده است . در حالی که در زلزله بم و منجیل شاهد ساختمان‌هایی بودیم که در زمان احداث آن‌ها الزامات بیست ساله اخیر وجود نداشته یا ضوابط لرزه‌ای به روز نبوده که باید در بررسی‌های خود از این مقایسه‌ها نتایج علمی گرفته و این امر درس و تجربه‌ای برای آینده باشد.

وی در جمع بندی خود از این نشست به چند نکته اشاره کرد و بیان داشت: اصلاح مدارک لازم الاجرا با تجارب حاصل ضروری است و در این باره بازنگری در برخی موارد استاندارد ۲۸۰۰ و الزامات مباحث ۹،۸،۶،۴ و ۱۰ مقرارت ملی ساختمان به عنوان حداقل‌های لازم باید مطالعه و بررسی شود.

شیبانی اصل افزود: نباید در الزامات قانونی از واژه‌های عمومی و کیفی که نتیجه‌ای در بر ندارد بهره برد و باید از بکار بردن برخی واژه‌ها مانند "مناسب" ،" حتی المقدور"، "در صورت امکان" خود‌داری شود. چراکه این موارد منطبق با شیوه ضابطه نویسی نیست. چناچه الزامی باید از کلمات باید و نباید بهره برد باید تکلیف طراح و اجرا کننده با این متون در ضوابط حرفه‌ای و فنی روشن باشد.

شیبانی اصل در ادامه با تأکید براینکه باید نسبت به تهیه مدارک پشتیبانی و یا راهنما در این حوزه اقدام شود گفت:  این مدارک پشتیبان شامل روش‌ها و جزئیات طراحی و اجرا است که درحال در این موارد بطور مثال همین اجزای غیره سازه‌ای کمبود داریم، از سوی دیگر وجود این اطلاعات در موارد دیگر نیز درصورت فهم صحیح از سوی مجریان به گونه‌ای درست عملیاتی نمی‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد و به طور نمونه می‌توان به نحوه اجرای برخی " وال پست‌ها" اشاره کرد.

افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه اصلاح‌قانون/ عیب‌های نظام مهندسی را به رخ می‌کشند

طی روزهای اخیر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی را منتشر کرد.

صما- بر این اساس، از سوی وزارت راه اعلام شد که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، این لایحه برای نظرخواهی جامعه مهندسی کشور و کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان کشور منتشر می شود.

نظام مهندسی بدون حق کنترل، دارای ارزش نخواهد بود

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی، به پیچیدگی این لایحه اشاره کرد و گفت: در این زمینه اظهارات زیادی مطرح می‌شود و در یک سوی قضیه استدلالات وزارت راه و شهرسازی و در سوی دیگر ادله شورای مرکزی و سازمان‌های نظام مهندسی مطرح است.

امیرمحسن نیکزاد در گفت و گو با «صما» ادامه داد: نمی توان این جریان را به صورت یک جانبه نگاه کرد و گفت که به طور صد درصد حق با وزارت راه و شهرسازی و یا نظام مهندسی است؛ چرا که هر دو طرف مشکلاتی دارند و به نظر می رسد بهترین راهکار این است که دو طرف قانع شوند و به مذاکره و تعامل در این خصوص بنشینند.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی ادله خود را در این زمینه دارد، عنوان کرد: تاحدودی حق با مسئولان وزارت راه و شهرسازی است؛ چرا که بدخلاقی هایی را در سازمان های نظام مهندسی مشاهده کرده اند و ما نیز واقف به نقاط ضعف خود هستیم. اما در سمت دیگر قضیه باید دید که نقاط ضعف وزارتخانه چیست و به یقین مناسب نیست که دو طرف به این قضیه دامن بزنند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه اگر صلاح مملکت و مردم را می خواهیم، ابتدا باید گروه هایی به صورت منطقی و معقول، در جهت پیشرفت این جریان پیشنهاداتی را ارائه کنند و درنهایت به نتیجه گیری برسند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر عملا این رویه شکل نگرفته است.

عیب های نظام مهندسی را به رخ می کشند

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور همچنین تاکید کرد: با گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی، بهتر این بود که همان ایرادات موجود در قانون قبلی را که متولی آن هم خود وزارتخانه راه و شهرسازی است، برطرف می کردند. چون با شرایطی که ایجاد می شود، گویا همه اختیارات به طور کلی از سازمان نظام مهندسی حذف می شود و در چنین وضعیتی، نظام مهندسی بدون حق کنترل و سایر اختیارات، دیگر دارای ارزش نخواهد بود.

نیکزاد با اشاره به ضرورت تشکیل شوراهای مشورتی و اتاق فکر در این زمینه افزود: چون ما می دانیم که نقاط ضعف سازمان های نظام مهندسی چه مواردی است و وزارتخانه هم باید به معایب قانونی که به آن استناد می کند، پی ببرد و درصدد رفع مشکلات و ایرادات آن بربیاید.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از این موارد وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است ادامه داد: عملا می توان گفت که در وزارت راه و شهرسازی بسیار کم به این موارد پرداخته شده و این در حالی است که عیب های موجود در نظام مهندسی را به رخ می کشند.

انتخاب ناظر؛ تخلف یا حق مردم؟

نیکزاد در همین حال اظهار داشت: از همه مهمتر اینکه در مورد انتخاب ناظر یا سامانه ارجاع کار هم که وزیر راه در شهر قم به صراحت اعلام کردند که انتخاب مهندس باید توسط مردم انجام گیرد و نظام مهندسی نباید این مسئولیت را برعهده بگیرد؛ اما در صورتی که در بعضی از استان ها که حتی درصدی از سهمیه ناظران را باز گذاشته اند تا مردم خودشان مهندس خود را انتخاب کنند، بلافاصله تیمی از وزارتخانه اعلام کرد که این کار تخلف است و آنها را به شوراهای انتظامی تهدید کرد.

کنترل مضاعف بر ساختمان‌ها وظیفه شهرداری‌ها / نظارت از بازرسی تفکیک می‌شود

تین‌نیوز | 

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: در آیین‌نامه کنترل ساختمان تلاش شده تا تفکیک نظارت از بازرسی، تنظیم‌کنندگی امور مهندسان در سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان و اینکه مهندسی حق مطلق مهندسان است، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

به گزارش تین‌نیوز، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: در آیین‌نامه کنترل ساختمان تلاش شده تا تفکیک نظارت از بازرسی، تنظیم‌کنندگی امور مهندسان در سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان و اینکه مهندسی حق مطلق مهندسان است، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: ما مهندسان در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشیم.

وی ادامه داد: نیاز داریم تا در حوزه مهندسی تغییرات ساختاری ایجاد کرده و باید به این نکته توجه کنیم که هرگونه تغییر ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای این اجماع انجام شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اجماع در ایران دشوار است، گفت: مشکلی که ما در ایران در حوزه مهندسی داریم مربوط به پذیرش مسئولیت حرفه‌ای است.

وی افزود: آیا یک مهندس مسئولیت حرفه‌ای اقدامات خود را می‌پذیرد؟ آیا سیستم مهندسی در ایران اجازه می‌دهد مهندس مسئولیت حرفه‌ای خود را بپذیرد؟ چرا ما در یک وضعیت نسبتا ممتنعی در حوزه مهندسی قرار داریم؟

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما مهندسان که معادلات ریاضی را حل می‌کردیم در حال حاضر با معادله گنگی در حوزه طراحی، اجرا و نظارت مواجه هستیم، به همین دلیل ضرورت دارد تا نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری قرار دهیم.

وی با تشریح وضعیت فعلی نظام فنی و اجرایی کشور افزود: در نظام فنی و اجرایی کشور از مرحله تایید صلاحیت که شامل تایید صلاحیت مشاور، پیمانکار، ناظر تا تحویل محصول و بهره‌برداری با یک سیستم بوروکراتیک روبرو هستیم که کار را ارجاع می‌دهد، صلاحیت را تشخیص می‌دهد و نظارت می‌کند. هر بنگاهی که می‌خواهد صلاحیتی بگیرد به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و درخواست صلاحیت می‌کند که در سیستم اداری بسته به درخواست صلاحیت به آن فرد صلاحیت داده می‌شود.

آخوندی ادامه داد: حال اگر در این زمینه اشتباه یا تخلفی صورت گیرد، ریسک اشتباه را در نظام فنی و اجرایی چه کسی می‌پذیرد؟ هم‌اکنون اینگونه است که اگر تخلف، ثابت شود به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود در حالی که نتیجه تخلف در طراحی میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد که در بحث نظارت و اجرا نیز با این مشکلات روبرو هستیم.

وی وضعیت فعلی ارجاع کار به نظام فنی و مهندسی را در ادامه سخنان خود تشریح کرد و گفت: در سیستم طراحی مهندس طراح در دفتر مهندسی شروع به طراحی می‌کند، سوال اصلی این است که این مهندس تا چه میزان حق اعمال مهندسی دارد؟ آیا مسئولیت وی فقط در حد آیین‌نامه‌ها است؟

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر به یک مورد پیچیده برسیم که آیین نامه ها کفایت نکنند یا مهندس راهکاری برای حل مشکل پیدا کند، آیا مهندس بر اساس قانون، می تواند قضاوت کند؟ مسلما در قانون فعلی پاسخ منفی است. بنابراین ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟

آخوندی با تاکید بر اینکه اگر نظام تجویز دارای اشکالاتی باشد، راه کاری برای برون رفت از آن وجود ندارد، در حوزه ارجاع کار نیز مشکلات و چالش ها را تشریح کرد و گفت: در ارجاع کار چه در حوزه پیمانکاری، چه مهندسی، چه ارجاع اساس فعالیت و اقدامات بر اساس یکسری مدارک اداری و مراحل بوروکراتیک کارها انجام می شوند و رقابت نیز بین کسانی است که دارای مدارک بوروکراتیک هستند.

وی در ادامه، یادآور شد: هنگامیکه کار ارجاع شد، اگر نتیجه منجر به کیفیت محصول نهایی مهندسی نشود و در عمل محصول نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آنچه در زلزله اخیر در کرمانشاه شاهد بودیم که هیچ یک از ساختمانهای درمانی کارآیی لازم را نداشتند، تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی می پذیرد؟