آغاز اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی با ابلاغ بخشنامه عدم دریافت حق 5 درصدی از مهندسان ناظر در 26دی ماه سال گذشته آغاز شد و با صدور دومین دستورالعمل در ۵ بهمن ماه همان سال مبنی بر اجرای منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد به اوج رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اگرچه عباس آخوندی با ابراز تمایل برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، شرایط را برای برگزاری جلسه‌یی درباره این دستورالعمل‌ها فراهم کرد و سرانجام طرفین در روزهای نخست اسفند ماه سال گذشته برای انجام مذاکره روبه‌روی یکدیگر نشستند تا اختلافات ایجاد شده را بر طرف کنند اما اظهارات و موضع‌گیری‌های آخوندی و فرج‌الله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی حکایت از آن داشت که رسیدن به تفاهم کار ساده‌یی نیست.
البته تا مدتی پس از برگزاری جلسه مشترک اظهارنظر ناامید‌کننده‌یی از سوی طرفین رسانه‌یی نشد اما با اضافه شدن 3دستگاه دولتی دیگر به 9دستگاه قبلی برای اجرای دستورالعمل دوم وزارت راه و شهرسازی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، اختلافات میان رجبی و آخوندی که همچون آتشی زیرخاکستر پنهان شده بود دوباره بالا گرفت و رجبی به مراکز زیرمجموعه خود در استان‌ها نامه‌یی نوشت و در این نامه اعلام کرد که اعضای هیات‌مدیره نباید بخشنامه عدم دریافت ۵ درصد را اجرایی کنند و در صورت اجرا با متخلفان برخورد می‌شود.
این نامه آمده است:«مطابق ماده(۲۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رییس شوراست بنابراین به صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، روسای سازمان‌ها و اعضای هیات‌مدیره مجاز به اجرای آن نیستند و با متخلفان براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».در شرایط کنونی و با توجه به واکنش شدید رییس سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه اول وزیر راه و شهرسازی این سوال مطرح می‌شود که در صورت عدم حل این اختلاف، قانون سمت کدام یک از طرفین اختلاف می‌ایستد؟ بنا به ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزیر راه از نظر قانونی اختیار دارد هر زمان صلاح بداند، می‌تواند نسبت به حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها یا شیوهنامههای آیین‌نامه اجرایی آن ماده اقدام کند.
اما با وجود چنین ماده‌یی در قانون سازمان نظام مهندسی، هیات‌مدیره این سازمان می‌گویند حتی اگر این ابلاغیه‌ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل پیش از گفت‌وگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیر سوال می‌برد و ابلاغیه آخوندی درباره حذف 5 درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث‌های چالشی و حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با این حجم از چالش‌ها و مخالفت‌ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط کنونی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان‌ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آنها را عملیاتی کنند.
البته با وجود اینکه رجبی با اجرای دستورالعمل نخست وزارت راه و شهرسازی مخالف است به نظر می‌رسد با ابلاغیه دوم چندان مشکلی ندارد زیرا او این ابلاغیه را(مبنی بر عدم تکفل همزمان اموری که زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند) در بعضی سطوح اجرا کرده و یکی از این موارد برکناری مدیر روابط عمومی این سازمان در آخرین روزهای سال گذشته بوده که همزمان عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی اصفهان هم هست.
ابلاغ بخشنامه‌های وزارتخانه الزامی است
حیدر جهانبخش، نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در واکنش به اضافه شدن کارمندان 3دستگاه دولتی دیگر به 9دستگاه قبلی برای اجرای بخشنامه منع فعالیت این کارمندان در ارائه خدمات نظام مهندسی گفت: بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره فعالیت‌های نظام مهندسی و ساخت و ساز شهری لازم الاجراست. جهانبخش افزود: تلقی مجموعه قوانین از فعالیت سازمان نظام مهندسی در قالب پروانه اشتغال به کار این سازمان به معنای شغل نیست و داشتن پروانه به معنای داشتن شغل نیست.
ابلاغ بخشنامه وزارت راه و شهرسازی این سوال را ایجاد می‌کند که شاغل یک دستگاه دولتی با آغاز فعالیت کارمندی چرا باید از انتفاع کاری خارج شود؟ او اضافه می‌کند: این موضوع در مورد دوشغله‌ها درست است اما برای افرادی که با این پروانه فعالیتی نمی‌کنند، درست نیست زیرا در برخی موارد دغدغه‌های شاغلان در دستگاه‌های دولتی به حدی است که آنها زمان لازم برای استفاده از این پروانه را ندارند. به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، پیشنهاد می‌شود که خدمات مهندسی در اجرا در قانون تبدیل به شغل شود و به افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی عنوان دوشغله داده شود سپس این بخشنامه اجرایی شود.
جهانبخش درباره عدم دریافت حق 5 درصدی مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی می‌گوید: نظام مهندسی معتقد است که به لحاظ قانونی رسما این امکان تعیین شده درحالی که وزارتخانه معتقد است که با بخشنامه وزیر این ماده لغو شده است. او می‌گوید: سازمان نظام مهندسی تهران در جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که مالکان پروژه‌های ساختمانی حق‌الزحمه حق نظارت را به حساب مشترکی میان ناظر و نظام مهندسی واریز کرده و هزینه نظارت به صورت مرحله‌یی به ناظر پرداخت شود و 5 درصد حق نظارت از رسوب سود این حق نظارت به دست آید.
تولید «کلونی حقیر» در نظام مهندسی؟
در شرایطی که دوباره اختلافات وزیر راه و شهرسازی با رییس سازمان نظام مهندسی رسانه‌یی شده است، آخوندی در اظهاراتی به مشکل توزیع کار در نظام مهندسی و ایجاد یک سری کلونی حقیر در اثر این مشکل پرداخت، آخوندی که به نظر می‌رسد با این اظهارات تلاش داشت تا نشان دهد که در برابر اظهارات رجبی خم به ابرو نیاورده و قاطعانه برای اجرای این دستورالعمل‌ها اقدام می‌کند با اشاره به اینکه وقتی دنبال توزیع کار می‌روید، سیستمی ایجاد می‌شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست، گفت: در این صورت مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند، وجود ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکانپذیر نیست.
حال از وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم شورای مرکزی دو سوال مطرح است و جامعه مهندسی کشور خواستار آن هستند که این دو مسئول به شفافیت و صداقت پاسخگوی این دو سوال باشند.
