وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظام مهندسی» ثبت شده است

    مسکن مهر

    17 آبان (هشتم نوامبر) روزیست که در جهت پیشبرد و بالابردن علاقه به مباحث شهرسازی در میان عامه مردم و متخصصان در مقیاس های محلی،ملی و بین المللی به عنوان روز شهرسازی نامگذاری شده است و در ایران نیز در این روز مسائل مهم شهرسازی در قالب همایش‌هایی نقد و بررسی می‌شود.

    این روز در سال 1949 توسط پرفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا، استاد دانشگاه استاد دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با گشایش انستیتو مطالعات مسائل شهرسازی دانشگاه باعنوان روز جهانی شهرسازی (world town planning day) ثبت شد.

    وی هدف اصلی خود از نامگذاری چنین روزی را پیشبرد و بالابردن علاقه به مباحث شهرسازی در میان عامه مردم و متخصصان در مقیاس های محلی، ملی و بین المللی برنامه عنوان کرد.

    اکنون ٦٨ سال از برگزاری اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی می‌گذرد و تعداد کشورهای برگزار کننده مراسم این روز به بیش از 40 کشور رسیده است.

    به گزارش ایسنا، در ایران نیز این روز جهانی در قالب برگزاری همایش بزرگ داشته شده و به این بهانه مسائل شهرسازی ایران نقد و بررسی می شود. تا به امروز ١٤ سال است که مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در تهران توسط دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی  برگزار می شود و این دبیرخانه درصدد است تا این روز در تقویم ملی کشور به عنوان روز جهانی شهرسازی ثبت شود.

    دکتر الهام امینی عضو هیات مؤسس دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ایران و کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وضعیت موجود شهرهای کشور از نظر متخصصان، اساتید و کارشناسان ذیربط، مطلوب نیست، گفت: شهرهای کشور به لحاظ سیما و منظر شهری، کارایی و عملکرد و نهایتاً مسائل زیست محیطی با معضلات جدی مواجه هستند و می‌توان گفت در مجموعه عواملی که موجب بروز چنین وضعیت نامطلوبی برای شهرهای کشور شده، عدم اعمال نظارت شهرسازی که در چند قانون مهم مورد تأکید قرار گرفته، کاملاً محسوس است.

    وی معتقد است وزارت راه و شهرسازی  به عنوان نماینده‌ حاکمیت برای اعمال نظارت شهرسازی تاکنون به دلایل مختلف به جدیت به وظیفه‌ قانونی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای طرح‌های توسعه‌ شهری نپرداخته است و مدیریت‌ شهری در خلأ نظارت بر فعالیت‌های شهرسازی، با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و اقداماتی همچون تراکم فروشی، تغییر کاربری‌های گسترده و ... نه تنها قوانین را نادیده گرفته، بلکه حقوق شهروندان را در خصوص برخورداری از شهرهای زیبا، کارآمد و پاک، تضییع کرده‌اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۰۸:۰۰

     معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ تیپ قرارداد ۱۲ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در حاشیه دومین نشست مشترک با مهندسان مشاور در حوزه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: براساس جمع‌بندی مطالب عنوان شده در جلسه گذشته در این نشست پیرامون پیشنهاد مشترک جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مبنی بر عملیاتی کردن پیوست ۶ قرارداد تیپ ۱۲ بحث و گفتگو کرده و قرار شد تا مفاد آن را به عنوان یک بسته پیشنهادی با سایر دست‌اندرکاران ذیربط نیز به  بررسی بگذاریم.جلسه

    ایزدی در ادامه، این پیوست را فراهم کننده فضایی برای تغییر وضعیت موجود از بعد نظارتی و تداوم و کنترل بر ساخت و ساز شهرها دانست و گفت: با توجه به گفتگوهای انجام شده عملیاتی شدن این پیوست می‌تواند ضمن اجرای صحیح طرح‌های جامع  تفصیلی شرایط خوبی را برای رونق بخشیدن به فضای کار جامعه مهندسان در کشور پدید آورد.

    معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    وی همچنین با بیان این مطلب که منابع لازم برای اجرای این پیوست نیز باید بررسی و اعلام شود گفت: در جلسات مذکور بیشتر به محتوا و دستورالعمل‌های مربوط به پیوست اشاره شد که در جلسات بعدی نیز سایر پیشنهادها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

    گفتنی است پیوست شماره ۶ تحت عنوان نظارت بر اجرای توسعه و عمران شهر و برنامه پنج‌ساله عمرانی شهر و فعالیت‌های عمرانی حوزه نفوذ آن بر همکاری با شهرداری برای یک دوره ۵ ساله، تکمیل و اصلاح نقشه‌های تفصیلی و جزئیات شهرسازی، تجدید نظر در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران شهر پس از پایان سه سال اول اجرای آن‌ها و تهیه و تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی مورد نیاز در حوزه نفوذ شهر تأکید داشته و موضوعات مربوط به موارد مذکور را بررسی می‌کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۱۴:۳۲
    صما- طی روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، طی نامه­ای به رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، خواستار تشکیل شورای مالیاتی در این سازمان‌ها شده است تا از این طریق مشکلات موجود درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به اعضای سازمان، حل شود.

    تشکیل شورای مالیاتی در جهت حمایت از مهندسان است/ پیچیدگی‌ امور مالیاتی در بین اشخاص حقوقیحامد مظاهریان در این نامه بر لزوم تشکیل شورای مالیاتی متشکل از اعضای دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک و مسلط به ضوابط و مقررات امور مالیاتی، به منظور دفاع از حقوق قانونی حرفه‌مندان مهندسی ساختمان و ارائه مشاوره درباره پرداخت عادلانه و صحیح مالیات و همچنین انجام تکالیف قانونی مؤدی و استیفای حقوق آنها، در سازمان هر استان تاکید کرده است.

    استفاده از خردجمعی با تشکیل شورای مالیاتی

    در همین رابطه عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه تشکیل شورای مالیاتی در سازمان های نظام مهندسی چه تاثیراتی می تواند داشته باشد، گفت: یکی از وظایف اعضای هیئت مدیره طبق ماده 15 از وظایف هیئت مدیره، بررسی نماینده جهت شرکت در شورای حل اختلاف مالیاتی است.

    مجید جی افرام در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه این رویه از گذشته برقرار بوده و نمایندگان سازمان نظام مهندسی در شورای حل اختلاف سازمان حضور داشته اند افزود: حال اگر شورای مالیاتی هم در سازمان های نظام مهندسی تشکیل شود، می‌تواند به دلیل استفاده از خردجمعی و تدوین دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشخص در جهت حمایت از مهندسان، موثر باشد.

    وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته تاکنون همکاری و تعامل خوبی بین سازمان نظام مهندسی و سازمان امور مالیاتی کشور برقرار بوده و کمترین اختلافات وجود داشته است، عنوان کرد: البته قبلا اختلافاتی در مورد ارزش افزوده مربوط به مالیات مهندسان وجود داشته که رفع شده است.

    جی افرام در عین حال تصریح کرد: نحوه پرداخت مالیات بر عملکرد مهندسان کاملا شفاف است و مهندسان براساس اظهارنامه می‌توانند مقدار مالیات خود را محاسبه کنند. مالیات‌هایی هم که به درآمدهای سازمان تعلق می‌گیرد، مربوط به شناسنامه فنی و سهم سازمان است که آن هم شفاف و مشخص است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. منتهی تشکیل شورای مشورتی هم می‌تواند موثر باشد.

    وی درباره مشکلات مهندسان در بخش مالیات بیان کرد: البته هم اکنون امور مهندسان در بخش مالیات شفاف است و مهندسان مشکلی ندارند. چرا که هر مهندسی در واحد مالیاتی مربوطه یک پرونده دارد و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مهندسان هم مشخص است. یعنی در ماه‌های خرداد یا تیر اظهارنامه خود را ارائه می‌دهند.

    جی افرام افزود: همچنین نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد و درآمد آنها (مقادیر معافیت مالیاتی، سطح درآمد و نظارت، درصد درآمدهای مشمول مالیات) کاملا مشخص است. یعنی درآمدهای مشمول و غیرمشمول مالیات کاملا مشخص و به گونه‌ای شفاف است که هر مهندسی می‌تواند مالیات خود را محاسبه کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۱

     بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان سپری می‌شود. درحال حاضر این سازمان با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شده است و تاکنون جایگاه واقعی خویش را در صنعت ساخت و ساز کشور پیدا نکرده و در سطوح مختلف مدیریتی با بحران مواجه است. پدیده امضافروشی، یکی از چالش‌های اصلی سازمان محسوب می‌شود؛ چالشی که تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت. امضافروشی به‌دلیل عدم مدیریت صحیح در ساختار نظام مهندسی رواج یافته است.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سرانجام امضافروشی و صوری‌گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه‌هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها ساخته می‌شوند و باوجود آنکه نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می‌شوند. از دل این پدیده به‌ظاهر کوچک، بحران‌های مدیریت شهری بسیاری بیرون زده و وضعیت نابسامان شهر‌های کشور خود گواه روشنی بر این مساله است. باتوجه به اهمیت این موضوع با حمید عرفانیان جم، مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت‌وگویی انجام دادیم و علل ایجاد این چالش‌ها را از او جویا شدیم که باهم می‌خوانیم.

    محمدجواد عرفانیان جم

    موضوع امضافروشی و صوری‌گری ساخت‌وساز در حیطه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور چگونه انجام می‌شود؟

    از عنوان موضوع می‌توان به اصل آن پی برد. به‌طور خلاصه صوری‌گری را می‌توان به دریافت حق‌الزحمه در برابر ارائه خدمات غیر واقعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اطلاق کرد. همان‌گونه که می‌دانید، تمامی ساخت و ساز‌های کشور در حوزه بخش خصوصی تحت ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق می‌شوند. برای مثال می‌توان به نحوه فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان اشاره کرد. صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها بر مبنای تجمیع ظرفیت اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند، اعطا می‌شود. این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است. فعالیت مهندسان به‌صورت اشخاص حقیقی در بیشتر شهر‌های بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آن‌ها متمرکز است یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند. در نتیجه پدیده صوری‌گری، پدیده نهادینه شده‌ای بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است که از مهم‌ترین ضعف‌های قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه آن است. براین مبنا، بیشترین حجم صوری‌گری در شهر‌های بزرگ صورت می‌پذیرد. در مقابل می‌توان گفت: کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهر‌های کوچک بوده است. شهر‌هایی که نخست شرکت‌ها و دفاتر فنی مورد اشاره در فعالیتی ندارند، پس از آن، سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهر‌های بزرگ نیست. در آخر نیز بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف. و ب) تعریف می‌شوند و تناسب منطقی‌ای بین تعداد مهندسان فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.

    ریشه تمامی صوری‌گری‌ها در گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسان توسط سرمایه‌گذاران بوده است. به‌گونه‌ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه‌بر مهندسان خود که به‌صورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به‌عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌های نظام‌مهندسی نیزاز این فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۸
    ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی

    مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد.

    حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی  با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.

    وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت‌ اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.  

    عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.  

    وی  بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
    مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.  

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۹
    حامد مانی فر

    مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مقررات ملی ساختمان در ۵۵ درصد ساخت و سازهای کشور رعایت می‌شود.

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سومین نشست مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی با حضور استان‌های منطقه 2 کشور به میزبانی راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج برگزار شد.

    حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در این نشست اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست‌ها تعریف یک دستور کار هماهنگ برای یک فعالیت مشترک در بین استان‌ها در راستای یک زبان مشترک است.

    وی با بیان اینکه برگزاری این همایش‌ها خروجی و مصوبات مهمی دارد، افزود: با برگزاری این برنامه‌ها استان‌ها ازنزدیک از برنامه‌ها و تجربیات همدیگر در راستای اهداف خود در زمینه ساخت و سازهای استفاد می‌کنند.

    مانی فر ابراز کرد: مقرارت ملی ساختمان دارای 22 مبحث است و براساس قانون اجرای تمام این مباحث در ساخت و ساز کلیه ساختمان‌ها  الزامی است.

    وی با ابراز نگرانی از اینکه در کشور به برخی از موارد از جمله حریق ، صوت ،نگهداری و ایمنی ساختمان توجه خاصی نمی‌شود، گفت: بطور میانگین میزان رعایت مقررات ملی در سطح کشور 55 درصد در کلیه مباحث در نظر گرفته می‌شود.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مباحث مقررات ملی  به عنوان یک مطالبه عمومی است، تصریح کرد: مردم باید ایمنی ساختمان‌ها را از دست اندر کاران مطالبه کنند.

    مانی فر گفت: در حال حاضر برای برآورد اجرای مقررات ملی ساختمان سامانه‌هایی با داشتن نرم افزارهای خاص و سنجش رعایت مقررات ساختمان‌ها در12 منطقه استان طراحی شده و پس از دوره سه ماه و رفع اشکالات احتمالی آن این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

    وی با بیان اینکه کمیسیون‌های ماده 100 حق ندارند برای ساختمان‌های فاقد ایمنی رای ابقا بدهند، افزود: این کمیسیون‌ها باید به رای و نظر سازمان‌های متولی در حوزه مقررات ساختمان توجه کنند و اگر اداره های مسکن شهرسازی و سازمانهای فنی نسبت به رعایت ساختمان مقررات ایرادی داشتند کمیسیون‌های ماده 100 باید پس از رفع اشکال برای این نوع ساختمان‌ها برگ گواهی ایمنی صادر کنند.

    این مسئول بر ضرورت نظارت بیشتر مهندسان ناظر برساختمان‌ها تامید کرد و گفت : نظارت مستمر ناظران مهم‌ترین راهکار ساخت مسکن ایمن و رعایت مقررات ملی مسکن در ابعاد مختلف است.

    مانی فر با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها، عنوان کرد: پس از تصویب قانون اصلاح مصرف انرژی در مجلس شورای اسلامی براساس ماده 18 این قانون آیین نامه آن تدوین و در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

    وی با اشاره به برگزاری این نشست با حضور استان‌های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری به میزبانی یاسوج، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشترک و تبادل نظر فعالان این بخش موجب بهتر نمودن اصول ساخت وساز و اعمال مقرات ملی ساختمان در این استان‌ها می‌شود.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۳۸
    به رغم آنکه سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران دو رکن تاثیرگذار در ساخت و سازهای باکیفیت و استاندارد هستند؛ اما از فروش امضا توسط مهندسان ناظر گرفته تا استفاده از نام مهندسان متوفی در ساخت و سازها و استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت اتفاق ناگواری است که در حوزه مسکن در حال روی دادن است. این در حالی است که محمد جواد عرفانیان، مشاور معاون مسکن و وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد در سازمان های نظام مهندسی کشور 90 درصد از امضاها به خاطر دریافت مبالغی پول به راحتی فروخته می شود.

    گرفتن رشوه به پای ساختمان های شهر رسید!

    تیتر شهر: با وجود تمامی انتقادهایی که به عملکرد مهندسان ناظر چه از سوی مسئولان دولتی و چه از سوی شهروندان می شود اما همچنان بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تداخل مسئولیت ها در نظارت بر نحوی ساخت و ساز در کشور را تنها دلیل بی کیفیت بودن ساختمان ها می داند. این در حالی است که برخی از مهندسان به اندازه دستمزدی که در این رابطه دریافت می کنند با فروختن امضاء خود نه تنها هیچ اعمال نظارتی بر نحوی ساخت و ساز ندارند؛ بلکه در بسیاری از موارد  باعث بروز اتفاقات ناگوار در زمان ساخت می شوند. 
     
    به رغم آنکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال  در نظر گرفته می شود اما در کشورمان 25 سال است. به اعتقاد نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این رویکرد به دلیل ضعف نظارت ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
     
    به اعتقاد بهادری؛ بر اساس آیین نامه های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر کدام از دست اندرکاران ساخت مسکن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر کس باید بر اساس وظیفه اش پاسخگو باشد و آنچه که درباره آمار امضاء فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می شود غیر واقعی است چرا که اگر امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود مقاومت ساختمان ها در مقابل زلزله از سه یا چهار ریشتر به حدود هفت ریشتر افزایش نمی یافت.
     
    اما در مقابل اظهارات نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مشاور معاون وسکن وزیر راه اعتقاد دارد؛ امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری گری گفته می شود. در حال حاضر در سازمان های نظام مهندسی 90 درصد امضاها فروخته می شود و این اتفاق در حال روی دادن است. سوال اینجاست که  چرا اعضای سازمان های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان ها استقبال نمی کنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران که 120 هزار عضو دارد 293 نفر شرکت می کنند.
    با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده است. این در حالی است که سازمان های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین نامه های این سازمان ها مقاومت می کنند. به عنوان مثال  در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش ها از طرف این سازمان ها روبرو شدیم.
     
    واکنش به امضا فروشی از سوی برخی از مهندسان ناظر حتی به وزیر راه و شهرسازی نیز کشیده شد و عباس آخونی در اواخر سال گذشته در مراسم معارفه  رئیس جدید سازمان نظام هندسی ساختمان کشور  با بیان اینکه هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمی‌کند؛ یادآور شده بود: اینکه چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضاء فروشی شده اند هم مشخص نیست اما این موضوع شیوع پیدا کرده است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۶ ، ۲۱:۳۳
    صما- در پی مشکلات به آمده در برخی از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به اعضای سازمان، حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، طی نامه‌­ای به رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، خواستار تشکیل شورای مالیاتی در این سازمان‌ها شده است.

    تاثیرات تشکیل شورای مالیاتی در سازمان‌های نظام مهندسی/ بخشنامه مظاهریان برای ایجاد وحدت رویه استمظاهریان در این نامه خطاب به فرج اله رجبی نوشته است: «در اجرای بند 14 و تبصره 1 از ماده 15 قانون نظام مهندسی و بند 14 از ماده 73 آیین نامه اجرایی آن و برای اجرایی نمودن ماده 224 قانون مالیات های مستقیم، مقرر فرمایید شورای مالیاتی متشکل از اعضای دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک و مسلط به ضوابط و مقررات امور مالیاتی، به منظور دفاع از حقوق قانونی حرفه‌مندان مهندسی ساختمان و ارائه مشاوره درباره پرداخت عادلانه و صحیح مالیات و همچنین انجام تکالیف قانونی مؤدی و استیفای حقوق آنها، در سازمان هر استان تشکیل شود تا اقدامات لازم و به موقع برای رعایت و اجرای دقیق وظایف و ترتیبات قانونی را به عمل بیاورند.»

    تاثیرات تشکیل شورای مالیاتی

    در همین رابطه مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تاثیرات تشکیل شورای مالیاتی در سازمان های نظام مهندسی گفت: از وظایف سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، یکی شرکت در معرفی نماینده برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی است و از سوی دیگر ارائه مشاوره های مختلف در امور مربوط به حرفه مهندسی ساختمان است که طبیعتا امور مالیاتی یکی از این موارد است.

    منوچهر شیبانی اصل، در گفت و گو با «صما» با اشاره به اینکه بعضا برخی از مهندسان مشکلاتی را درخصوص چگونگی محاسبه و پرداخت مالیات مطرح می کنند ادامه داد: برای اینکه این وظایف به طور مناسبی انجام شود، اولا ارائه آموزش و اطلاعات کافی به مهندسان برای انجام وظایف خودشان به عنوان مؤدی مالیاتی لازم است.

    شیبانی اصل افزود: از سوی دیگر هماهنگی های لازم به عنوان مثال از طریق حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، می تواند نقش موثری در مناسب سازی این فرآیند داشته باشد که هم مهندسان در زمینه پرداخت مالیات و انجام وظایف خود آشنایی های لازم را داشته باشند و هم از سوی دیگر مالیات عادلانه و مناسب با فعالیت و کارکرد خود را در چارچوب قواینن جاری پرداخت کنند. در عین حال از بروز مشکلات احتمالی برای خود مهندس و یا ایجاد حجم کار اضافه برای نهادهای دست اندرکار جلوگیری شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۶ ، ۲۲:۳۹

     اعضای گروه تخصصی شهرسازی شورای‌مرکزی سازمان‌نظام‌مهندسی‌ساختمان، طی نشستی با معاون وزیر راه و شهرسازی، درخواست‌های خود را در ۵ محور با اعلام حمایت از اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، تشریح کردند.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، نخستن گردهمایی اعضای شهرسازی شورای‌مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با معاون معماری‌و‌شهرسازی وزیر راه‌و شهرسازی و مدیران کل دفاتر طرح‌های کالبدی از حوزه معاونت معماری‌و‌شهرسازی و همچنین مدیران‌کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و مقررات ملی و کنترل ساختمان از حوزه معاونت مسکن و ساختمان با هدف دستیابی به ادبیات مشترک برای بهبود کیفیت شهرسازی، تشکیل اتاق‌فکر به منظور رفع موانع و چالش‌های حوزه شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، برگزار شد.

    جلسه

    در این جلسه اعضای گروه تخصصی شهرسازی شورای‌مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور داشتند و درخواست‌های خود را در پنج محور مطرح کردند.

    درخواست اعضای شورای‌مرکزی سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان کشور در پنج سرفصل کلی، شامل جدی‌شدن نقش شهرسازان در جایگاه نظارتی، حمایت از تهیه، تصویب و ابلاغ مبحث انطباق شهری ساختمان ذیل مقررات ملی ساختمان، حمایت از عملیاتی شدن صلاحیت‌های شهرسازی توسط مهندس شهرسازی در سراسر کشور، حمایت از اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و پیگیری اصلاح صلاحیت‌های کارشناسی در رشته شهرسازی توسط شهرسازان و نه صاحبان دیگر حرفه‌ها عنوان شد.

    بر همین اساس، درخواست نخست اعضای شورای مرکزی تحت عنوان نظارت شهرسازی طی نامه‌ای به معاون معماری و شهرسازی بدین شرح مطرح شد:

    ۱.طی بیش از ۵۰ سال اخیر موضوع نظارت شهرسازی در کشور به طور کلی مغفول مانده و عدم حضور مهندسان شهرساز در جایگاه‌های نظارتی موجب شده تا طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای کشور یا اجرا نشوند و یا تغییرات زیادی در مراحل اجرایی آنها صورت گیرد که حاصل آن  تضییع حقوق شهروندان در حوزه عمومی و بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی، ناکارآمدی عملکردی و سیما و منظر نامطلوب شهرهای کشور بوده است.

    به همین منظور درخواست داریم موضوع نظارت شهرسازی را که به واقع از وظایف وزارت راه و شهرسازی مصرح در ماده ۳۵ قانون است با استفاده از خدمات مهندسان شهرساز فعال نمایید. در همین رابطه نیز اخیرا پیش نویس شیوه نامه بازرسی شهرسازی توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده که درخواست داریم تا نقطه نظرات اصلاحی اعضای گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در خصوص این شیوه نامه موردتوجه قرار بگیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۶ ، ۲۲:۳۴
    ساخت و ساز

    مدیر هماهنگی و نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: یک ساختمان تا ۵ سال مهلت ساخت دارد و چنانچه در این زمان ساختمان تکمیل نشود مالک می تواند با مراجعه به شهرداری، پرداخت مابه التفاوت عوارض و تمدید قراردادهای مهندسان ناظر ساختمان، به عملیات ساختمانی ادامه دهد.

    مهرداد مهلوجی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: پروانه های ساختمانی که توسط شهرداری صادر می شود، مطابق مصوبات وزارت کشور ۵ سال اعتبار قانونی و ۲ مرتبه به مدت یکسال قابلیت تمدید دارد.

    وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد این مهلت ۵ ساله پاسخگوی زمان مورد نیاز برای ساخت و سازها بوده است، ادامه داد: در برخی موارد نیز مشاهده شده به دلیل شرایط مالی مالک، ساختمان ها احداث نمی شود و باید مالکان ساختمان را به گونه ای محصور کنند تا برای سایر شهروندان ایجاد مزاحمت نکند.

    مدیر هماهنگی و نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه مهلت پروانه های ساختمانی ۵ ساله پیش بینی شده است، در صورتی که پس از این مهلت، ساختمان به صورت نیمه کاره رها شود، شهرداری می تواند طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به منظور کاهش خسارت ناشی از فعالیت ساختمانی به سیما و منظر شهری و همچنین به عابران شهر، نسبت به اینگونه ساختمان ها اقدامات مؤثر را انجام دهد.

    وی با بیان اینکه شهرداری بر اساس ضوابط قانونی می تواند دور تا دور ساختمان نیمه کاره و رها شده را دیوار کشی و برای اجرای موارد ایمنی اقدام کند، یادآور شد: شهرداری هزینه این اقدامات را از مالک دریافت خواهدکرد.

    مهلوجی تصریح کرد: صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز و کلیه مشاغل وابسته به امور ساختمانی و ارتباط مستقیم با نیروهای فعال در این عرصه دارد

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۲۲:۱۲