تاثیر کاربرد مصالح نوین ساختمانی در بهینه‌سازی انرژی/ هفت راهکار برای ارتقای تخصص مهندسان

صما- مصالح به‌کاررفته در ساختمان‌ها نقش بسزایی برای دستیابی به ساخت‌وساز صحیح مبتنی بر معماری پایدار و حفظ محیط‌زیست دارد. با توجه به کاهش ذخایر انرژی در شرایط کنونی، بهره‌گیری از مصالح نوین و هوشمند موثر در کاهش مصرف انرژی در ساختمان، ازجمله اقدامات ضروری در عرصه ساختمان‌سازی است.

در واقع انتخاب مصالح و تجهیزات ساختمانی نوین و مناسب باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود و سلامتی بیشتر محیط‌زیست را تامین می‌کند. زیرا این مصالح با کاهش مصرف سوخت در ساختمان‌ها، موجب کاهش نشر آلاینده‌های هوا و گازهای گلخانه‌ای می‌شوند و آسیب کمتری به محیط و منابع انرژی و طبیعت وارد می‌کنند.

بر این اساس به گفته کارشناسان لازمه دست یافتن به ساختمان‌های متناسب با طبیعت و محیط‌زیست، به کار گرفتن دوباره تکنولوژی در راستای تولید مصالح هوشمند و تجهیزات نوینی است که رفتار ساختمان را در جهت مدیریت هوشمند انرژی پیش ببرد و این به معنای به‌کارگیری مصالحی است که به بهترین شکل خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهد.

قیمت ارزان انرژی، عامل غفلت از مصالح نوین

در همین رابطه رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان آذربایجان غربی درباره نقش مصالح و فناوری‌های نوین در ساختمان‌سازی گفت: استفاده از مصالح و فناوری‌های نوین ضمن اینکه به دلیل سبک‌سازی و کاهش وزن ساختمان‌ها، می‌تواند در زمینه حفظ ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله و حوادث موثر باشد، در راستای صرفه‌جویی انرژی هم مفید و موثر خواهد بود.

جعفر هاشم زاده در گفت‌وگو با «صما» افزود: متاسفانه در کشور ما انرژی بسیار ارزان است و به استفاده از این نوع مصالح نوین توجه زیادی نمی‌شود، اما در کشورهای خارجی استفاده از این نوع مصالح و تجهیزات برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی جا افتاده و به دلیل مزیتی که استفاده از این مصالح می‌تواند در ساختمان‌ها داشته باشد، به‌کارگیری آنها بسیار مهم و ضروری است.

وی تاکید کرد: بنابراین استفاده از این مصالح در جهت بهینه‌سازی انرژی و احداث ساختمان‌های هوشمند که بتوانند مصرف انرژی خود را مدیریت کنند، یک الزام است.

ملاحظات اقتصادی مانع ترویج مصالح نوین

همچنین رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از شروط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را به‌کارگیری مصالح نوین دانست و گفت: بهره‌گیری از مصالح نوین سبب صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها می‌شود.

احمد خورشیدی در گفت‌وگو با «صما» با اشاره به نقش مهندسان در این زمینه گفت: مهندسان عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و به‌ویژه مهندسان طراح و ناظر می‎توانند با معرفی مصالح ساختمانی نوین در این زمینه نقش اثرگذاری ایفا و در مراحل طراحی و اجرای ساختمان‌ها، به‌کارگیری این نوع مصالح را الزامی کنند.

استان البرز بالاترین تخلفات ساختمانی را در کشور دارد!

ایرنا- البرز- مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی البرز با اشاره به نقش صنعت ساختمان در اشتغال آفرینی اعلام کرد که 19 درصد اشتغال کشور در بخش صنعت ساختمان و مسکن است.

به گزارش ایرنا، داریوش حسینی روز پنجشنبه در آیین سوگند مهندسان در کرج گفت: این بخش سهم بسزایی در سرمایه گذاری ، اشتغال و تولید دارد.
وی ادامه داد: اکنون در استان البرز هفت رشته مهندسی معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک فعال بوده 15 هزارو 83 مهندس عضو سازمان نظام مهندسی البرزهستند.
این مسئول اظهار داشت: در مجموع 9 هزارو 870 نفر دارای پروانه اشتغال هستند و بیشترین تعداد مهندسان در بخش ساخت و ساز فعالیت می کنند.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی البرز با اشاره به اینکه طی سال های اخیر در البرز 3 میلیون متر مربع ساخت و ساز انجام شده افزود:اکنون 5 هزار مهندس عمران در این حرفه مشغول به کار هستند هر مهندس نظارت بر 300 متر مربع را بر عهده می گیرد.
حسینی گفت: باید توجه داشت در مسیر شغلی بیشتر به اقتصاد مقاومتی برسیم و کپی برداری از کشورهای دیگر نداشه باشیم و فن آوری های نوین را به داخل کشور انتقال بدهیم تا به اشتغال مطلوب در این بخش برسیم.
وی با توصیه به مهندسان در خصوص رعایت اخلاق مهندسی خاطر نشان کرد: در بحث پژوهش و فناوری های نوین همه تلاش کنند تا نظارت دقیق صورت بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی در این آیین با بیان اینکه استان البرز بالاترین تخلفات ساختمانی را در کشور دارد، گفت: مهندسان گزارش های خود را به موقع تهیه و در سامانه ثبت می کنند.
محمد قنبری افزود: 13 هزار ثبت گزارش در سامانه به ثبت رسیده است.

برخی‌ها اصلاح آئین‌نامه کنترل ساختمان را تحریف می‌کنند !

مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که بر اساس قانون بازرسی ساختمان باید از طریق شهرداری‌ها انجام شود به راه‌اندازی کمپین‌های اعتراضی این آیین‌نامه در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد.

منوچهر شیبانی اصل با بیان این‌که اصلاح آئین‌نامه کنترل ساختمان توسط دولت در حال بررسی است به برخی انتقادات مطرح شده در این زمینه واکنش نشان داد و اظهار کرد:  این‌که گفته می شود با اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان "بازرسی به شهرداری واگذار می‌شود " از اساس غلط است. در آیین‌نامه کنترل ساختمان هیچ واگذاری انجام نشده، بلکه بازرسی وظیفه قانونی شهرداری در قوانین مختلف بوده اما اجرا نشده است.

وی تصریح کرد: این امر به صورت نگاه سیسمتی در چارچوب ساخت و ساز و نظام کنترل ساختمان تاکنون مطرح و بررسی نشده است.

وی با بیان این‌که برخی موضوع مذکور را تحریف می‌کنند، افزود: در تمام دنیا وظیفه شهرداری بازرسی ساختمان است. بازرسان دارای پروانه اشتغال بوده و عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستند. که با اصلاح آئین‌نامه کنترل ساختمان مهندسان صرفا از نظر رابطه بازرسی و گزارش‌دهی تابع شهرداری می‌شوند.

مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با اشاره به انتقادات مطرح شده به اصلاح آیین‌نامه ساختمان،‌ اظهار کرد:‌ آیا هر کسی یک گوشی همراه بردارد و کمپینی راه‌ بیاندازد می‌توان ایشان را به‌عنوان مرجع تشخیص داد.

شیبانی ادامه داد: شاید اصلا نظر عده‌ای این است که با تشکیل کمپین خودشان را مطرح تا در انتخابات هیئت مدیره -سازمان نظام مهندسی- شرکت کنند.

وی بیان کرد: مهندسان هوشیارتر از این هستند که نتوانند این مسائل را تشخیص دهند.

مقاومت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در برابر اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان/ اعتراض به امضافروشی و عدم شفافیت مالی در نظام ساخت و ساز

 مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود پدیده امضافروشی در ساخت و ساز، خواستار شفافیت نظام مهندسی ساختمان در زمینه مالی شدند و همچنین اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان را یکی از راهکارهای کیفیت بخشیدن به ساخت و ساز دانستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع سازمان‌های نظام مهندسی، شفافیت مالی آن سازمان و همچنین مباحث مرتبط با امضافروشی و دلایل عدم موفقیت نظارت در ساخ و ساز اختصاص داشت، گفت: خروجی هزینه‌ای که برای سازمان‌های نظام مهندسی و به ویژه در بخش نظارت بر ساخت و ساز می شود به هیچ عنوان بازده لازم را ندارد و با آن خدماتی که مردم دریافت می‌کنند تطابقی ندارد.

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اساسا فرآیند تولید هر محصولی باید به این نقطه ختم شود که محصولی که به مشتری ارایه می شود دارای گارانتی باشد و این جزو قانون تجارت است. اگر ساختمان را به عنوان یک کالا نگاه کنیم، باید ضمانت کیفیت داشته باشد. طبیعتا ضمانت کیفیت را یک کالا، زمانی خواهد داشت که تولیدکننده آن شناسنامه‌دار باشد.

عرفانیان‌جم افزود: در فرآیند تولید ساختمان سه دسته بندی وجود دارد که باید شناسنامه‌دار باشد. یکی از دسته‌بندی‌ها، نیروی انسانی است که شامل کارشناسان، کاردانان و کارگران ماهر می‌شود. زمانی اینها می‌توانند یک کالای مناسب را تولید کنند که صلاحیت لازم را داشته باشند. طبیعتا این صلاحیت در قالب امتحانات و گرفتن پروانه اخذ می‌شود و از این به بعد، است که افراد صاحب مسئولیت می‌شوند.

مرزهای مسئولیتی در ساخت و ساز روشن نیست

وی با تاکید بر این مطلب که مهمترین چیزی که در قانون نظام مهندسی ساختمان، کمبودش حس می‌شود نظام مسئولیتی است، گفت: بدین‌معنا که هرکدام از افرادی که در امر ساخت و ساز دخیل هستند مابه ازای آن باید مسئولیتی را بپذیرند. در حال حاضر این مسئولیت کاملا خلط است و معتقدم مرزهای مسئولیتی روشن نیست.

عرفانیان‌جم با ارایه نمونه‌ای، ادامه داد: در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسئولیت‌ها با سهیمه و متراژ ارایه می شود. عملا مسئولیت امری نیست که متراژی باشد. ما پروژه هایی داریم که طراحی می شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. اجرا می شود امضای چندین مهندس ناظر دارد. ضمن آنکه دخالت هایی که سازمان های نظام مهندسی به عنوان کنترل و نظارت دارند اینها خلط مبحث است.

وی توضیح داد: یک ساختمان به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع داریم و سهیمه مهندس معمار پایه یک، ۱۶ هزار متر است برای اینکه این ۱۰۰ هزار مترمربع پر شود باید ۸ معماری پای این را امضا کنند تا پروانه این ساختمان صادر شود. در هنگام نظارت نیز باز هم سهمیه دیگری وجود دارد. مجددا چندین نفر باید پای این را امضا کنند.

 مشاور معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: سوال مشخص این است که وقتی ساختمان پایین می‌آید به دلیلی این اتفاق رخ می‌دهد که آن دلیل ممکن است بخشی مربوط به اسکلت، بخشی مربوط به معماری و یا هر مورد دیگر باشد، به واقع مسئولیت آن اشکال با چه کسی است؟ و چگونه می‌توان یک مسئولیت را در طرحی تقسیم کرد و این با متراژ و سهمیه جور درنمی‌آید.

عرفانیان‌جم همچنین گفت: متاسفانه در بخش ساخت و ساز، امضافروشی داریم. مشکلاتی که در بخش آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان وجود دارد  مباحثی است که قابل‌انکار نیست. در عین حال، ظرفیت‌های قانونی کنترل ساختمان، ظرفیت‌هایی نیست که پاسخگوی دو موضوعِ نیاز داخلی مملکت و انتظارات اجتماع باشد و همچنین اساسا ما با قوانین و مقرراتی که داریم عملا نمی توانیم صدور خدمات فنی مهندسی داشته باشیم.

فعالیت نظام مهندسی در کشور نامعقول است/جلوگیری از فعالیت سودجویان در صنعت ساختمان

یکی از مراجع تقلید گفت: شهرداری پیگیر باشد تا در خصوص نظام مهندسی مشکلات مردم رفع شود؛ اگرچه این نهاد زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است اما به نظر می‌رسد وجود آن نامعقول است و برخی خیال می‌کنند که کار نظام مهندسی مربوط به شهرداری بوده و مشکلات را از چشم شهردار و مجموعه شهرداری می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار با سیدمرتضی سقائیان‌نژاد شهردار و مدیران شهری قم که در موسسه امام سجاد(ع) برگزار شد، ضمن تبریک انتخاب مجدد سقائیان‌نژاد به عنوان شهردار قم اظهار کرد: ما مکرر تاکید کرده‌ایم که تیم شما کارهایی انجام داده که باید فرصت داده شده تا تکمیل شود.

وی با اشاره به مطالبات مردم از شهرداری تصریح کرد: هرچه زودتر گره از کار مردم گشوده شود بهتر است؛ برخی قوانین دست و پاگیر است که جزو قوانین مملکتی نیست و مختص شهرداری بوده و شورای شهر می‌تواند آن‌ها را برطرف کند؛ این مشکلات را رفع کنید که اگر مردم می‌خواهند پروانه ساختمانی بگیرند کارشان با سرعت بیشتر پیگیری شود.

این مرجع تقلید تصریح کرد: مردم انتظار دارند مشکلات حل شود تا زودتر بتوانند به هدف رسیده و مشکلاتشان رفع شود.

وی گفت: اگر کار مردم را آسان کنید کار خودتان نیز آسان خواهد شد و ضرورتی ندارد که مردم مکرر به شهرداری مراجعه کنند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به وضعیت فعالیت نظام مهندسی اظهار کرد: انتقاداتی در خصوص فعالیت نظام مهندسی فعلی در کشور وجود دارد که می‌گویند این مجموعه هزینه‌ای گرفته و نتیجه خوبی نیز از فعالیت آن حاصل نمی‌شود؛ چه ضرری دارد که مردم مهندس خود را انتخاب کنند و شهرداری تأیید کند؟ اینکه نظام مهندسی افرادی را تحمیل کند نهایتاً مردم با مشکل مواجه خواهند شد.

ایرادهای کلان آیین‌نامه کنترل ساختمان رفع شد/ برخی از مخالفان آیین‌‌نامه جدید دلسوز و برخی منفعت‌طلبند

مدیر کل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با نظرخواهی‌های صورت گرفته ایردات کلان آیین نامه کنترل ساختمان مرتفع و برق وانین جاری کشور تطبیق داده شده است،دلایل مخالفت برخی از بدنه جامعه مهندسی را نیز تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار «صما» حامد مانی‌فر ضمن بیان مطلب فوق درگفت‌وگو با خبرنگار«صما» برخی از مخالفت‌ها ناشی از دلسوزی و نیز در برخی از موارد ناشی از انگیزه‌های منفعت‌طلبانه است، اما به طورکل با توجه به اینکه برخی از مسئولیت‌ها ازرهگذرآیین نامه کنترل ساختمان شفاف می‌شود، بنابراین طبیعی است که برخی بخواهند با این آیین‌نامه مخالفت کنند.

مانی‌فر در پاسخ به این سوال مبنی براینکه چرا روند تدوین آیین نامه کنترل ساختمان حدود سه سال زمانبر شده است ودلیل وجود دست اندازهای مختلف برای تصویب آن چیست گفت: دکترشیبانی به عنوان مدیرتشکل‌های حرفه ای مسئولیت مستقیم تهیه این آیین نامه را عهده دار هستند و در حال انجام پیگیری های لازم هستند، ضمن اینکه من درگذشته در فرآیند تهیه این آیین نامه حضور نداشته ام و دلیل طولانی شدن آن را نمی‌دانم.

وی درباره دلیل مخالفت‌های برخی از بدنه جامعه مهندسی با این آیین نامه نیز گفت: اصولا هر فرآیندی که در بردارنده تحول باشد با یکسری مقاومت ها رو به رو خواهد بود واین امر کاملا طبیعی است.

مدیر کل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی هدف آیین نامه کنترل ساختمان را ایجاد تحول درصنعت ساختمان قلمداد کرد و گفت: باتوجه به اینکه از رهگذر این آیین نامه برخی از مسئولیت ها شفاف می شوند بنابراین در اثر این شفاف سازی ممکن است برخی ازمسئولیت ها بیشتر نمایان شود و در نتیجه طبیعی است که برخی بخواهند با این آیین نامه مخالفت کنند.

قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص هستند

معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران گفت: در حوزه ایمنی ساختمان و شهرسازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. با اینکه نظام مهندسی یک نظام صنفی است اما وظایف نظارتی را بر عهده این سازمان گذاشته ایم.

به گزارش ایسنا، محمود قدیری در یک میزگرد رادیویی با موضوع "چرایی نبود ایمنی ساختمان های بلند مرتبه؛ خلاء قانونی یا بی توجهی در  نظارت‌های قانونی" که با حضور معاون دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با بیان اینکه در طراحی شهر تهران نقشه راهی وجود نداشته است، گفت: بعضی از سازمان ها در حوزه شهری و ساختمان سازی، متولی یک بخش خاصی هستند اما هم پوشانی می کنند و هیچ کدام هم کار انجام نمی دهند.

وی به قوانین و آئین نامه ها اشاره و عنوان کرد: آئین نامه ها اصول فنی است که خود اینها نیز دارای مشکلات اساسی هستند. مبحث سوم مقررات ساختمان درباره مسائل آتش نشانی و اطفای حریق است که دارای نقص هایی مانند نبود دستورالعمل مشخصی برای رعایت فاصله بین ساختمان و حریم پمپ بنزین است.

معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: در کشور آئین نامه مقررات ملی شهرسازی وجود ندارد بلکه مقررات ملی ساختمان داریم که این آئین نامه نیز خود دارای نقص های زیادی است و در حوزه ایمنی و آتش نشانی شاهد این نقص ها هستیم.

وی بیان داشت: در حوزه ایمنی ساختمان و شهرسازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. نظام مهندسی یک نظام صنفی است اما وظایف نظارتی را بر عهده این سازمان گذاشته ایم. هیچ کشوری در دنیا وظایف نظارتی را بر بخش غیر دولتی واگذار نمی کند. تمام هم و غم هیئت مدیره های نظام مهندسی انتخاب شدن مجدد است و به همین دلیل به مهندسین خودشان سخت نمی گیرند.

آدرس اشتباه در صدور خدمات فنی و مهندسی!

یکی از مباحثی که در فضای پس از برجام بسیار مورد توجه، گفت‌وگو و نقد کارشناسان مسائل اقتصادی در حوزه مهندسی قرار گرفت، موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه ساختمان بود.

بیشتر تحلیل‌های ارائه شده در این خصوص، به‌ گونه‌ای ‌است که مخاطب متقاعد شود؛ با وجود بازارهای قوی در حوزه صدور خدمات مهندسی، بخش خصوصی تنها به دلیل وجود «تحریم‌های بین‌المللی و بانکی» و«حذف جوایز صادراتی» نمی‌تواند از این امکان استفاده کند. طرح موضوع به این روش به معنای دادن آدرس اشتباه درتوجیه «عدم توانایی صدور خدمات فنی و مهندسی» به بازارهای جهانی فارغ از مسائل سیاسی است. بنابراین‌در توضیح این مطلب یادداشت زیر تنظیم و ارائه می شود.تولید و عرضه هر محصولی (کالا یا خدمات) به بازارهای جهانی درصورت دارا‌بودن دو شاخصه اصلی به شرح زیر قابل تحقق است:

الف- شناسنامه دار بودن محصول که معرف مشخصات فنی و پشتوانه‌های کیفی تضمین آن با معیارهای جهانی است.

ب- وجود مزیت‌های رقابتی فنی، مهندسی، کیفی و قیمتی در بازار که تنها عامل حضور در بازار است.

حال سوال این است که کشور در عرضه محصولات شناسنامه‌دار در سطح جهانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارای چه ویژگی‌ها، توانایی‌ها و مزیت‌هایی است که تنها تحریم‌های بین المللی مانع تحقق آن شده است؟بنابراین هرگونه تحلیل ارقام مالی مراودات تجاری با تعداد محدودی از کشورهای خاص که بر مبنای دادو‌ستدهای سیاسی شکل گرفته‌است، نمی‌تواند بیانگر وضعیت کامل توانمندی‌های صادراتی ما در این حوزه باشد. در توضیح بیشتر این مساله به واکاوی موضوعات یاد شده، می پردازم:

1.نقش تحریم های بین المللی و بانکی

یکی از مهم‌ترین مشخصات عصر حاضر که به عنوان عصر اطلاعات و ارتباطات از آن یاد می شود،تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آثار وقوع پدیده ها از مقیاس محلی به مقیاسی جهانی است. اولین اثر تغییر شکل ماهیتی موضوع ارتباطات، تغییر ماهیتی مفهوم زمان و مکان وقوع پدیده هاست و متاثر از آن ، تغییر ادبیات حاکم بر روابط فرهنگی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مسلح و مسلط نبودن بر این ادبیات جهانی، موجب عدم تحقق موضوع توسعه جوامع خواهد شد. عرضه خدمات فنی و مهندسی در مقیاس بین المللی، تنها با رعایت همین ادبیات جهانی قابل تحقق خواهد بودو ضوابط خاص نظامات مالی و بانکداری نیز جزو همین ادبیات و قواعد بازی است که یکی از ساده ترین بخش های آن محسوب می شود.

تشریح تفاوت‌های پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با آیین‌نامه مصوب پیشین/ آیین‌نامه جدید اختیارات مهندسان را محدود نمی‌کند

 مدیرکل دفتر توسعه‌مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح تفاوت‌های پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با آیین‌نامه مصوب پیشین از مراحل تدوین شیوه‌نامه صلاحیت بازرسی و سایر شیوه‌نا‌مه‌های آیین‌نامه کنترل ساختمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در چهارمین نشست مدیران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور (شامل استان‌های کردستان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، همدان و زنجان) جزئیات و نکات پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان را که محل بحث برخی از اعضای عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان بود تشریح کرد.

شیبانی‌اصل گفت: مطالعات مبنای پیش‌نویس آیین نامه کنترل ساختمان شامل آسیب‌شناسی مهندسی ساختمان در ایران، بررسی نقاط ضعف و قوت نظامات اداری و نحوه اجرای آن، بررسی نظام کنترل ساخت و ساز در سایر کشورها و بررسی قوانین دیگر و انطباق با آنها بود.

به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، ملاک قانونی آیین‌نامه کنترل ساختمان ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون است.

وی با اشاره به اینکه ایران در بحث کنترل ساختمان از کشورها عقب‌تر هستیم به نیاز کشور برای قانونی جامع در اینباره تاکید کرد و گفت: نیازهای امروزی کشور در مهندسی ساختمان به داشتن قوانینی جامع بیش از پیش وجود دارد که بخشی از آنها را می توان در مواردی همچون تلاش در تحقق حقوق مردم و بهره‌برداران ساختمان، تلاش در تحقق امر توسعه‌پایدار، افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، ارتقای سطح ایمنی افراد، ارتقای سطح ارایه خدمات فنی و مهندسی و تامین توان حضور در عرصه بین‌المللی برای صدور خدمات فنی و مهندسی برشمرد که این موارد مبنای آیین‌نامه کنترل ساختمان است.

شیبانی‌اصل راهبردهای اساسی در تهیه این پیش نویس را شامل افزایش کنترل غیرمستقیم (خودکنترلی)، واقعی‌کردن خدمات و کاهش امکان صوری‌گرایی و کاهش هزینه‌های کنترل و ساخت و ساز عنوان کرد.

وی ادامه داد: در بحث افزایش کنترل غیرمستقیم (خودکنترلی) تبیین دقیق‌تر وظایف و مسئولیت‌های طراحان، عوامل کنترل در مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، پیمانکار و عوامل اجرایی ساختمان، بازرسان ساختمان، ایجاد ساز و کار بیمه و تضمین برای پوشش مسئولیت‌ها و ایجاد نظم لازم در کنترل ساختمان مطرح است.

نبود مهارت فنی در اجرا دلیل اصلی کاهش عمر ساختمان

 در نشست معماری نوین، شهر و توسعه پایدار، بزرگترین عامل کاهش عمرساختمان‌ها در ایران، رعایت نکردن ضوابط فنی هنگام اجرا عنوان شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،پیرو فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری و رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری، کنفرانس خبری معماری نوین، شهر و توسعه پایدار به همت مرکز پژوهشی توسعه پایدار تاو در محورهای اقتصاد مقاومتی، معماری، مدیریت شهری، معماری نوین و توسعه پایدار شهر، لزوم مدیریت مصرف انرژی در سازه‌های شهری، ایمنی و شهرسازی با حضور کامران آقایی عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای تهران، محمد رستم پور مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های ساختمانی در ایران، امروز ۱۲ شهریورماه در سالن تلاش مجموعه فرهنگی وزارت کار برگزار شد.

محمدرستم‌پور از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و مدیرعامل مرکز پژوهشی توسعه پایدار تاو در نشست معماری نوین، شهر و توسعه پایدار، با تشریح موانع توسعه صنعت ساختمان در کشور، خواستار توجه دولت به اهمیت ساخت اصولی ابنیه در کشور شد.

رستم‌پور گفت: مشکل کاهش عمر ساختمان‌های شهر تهران بیش از اینکه متوجه عدم استاندارد مصالح ساختمانی باشد ناشی از عدم اجرای ضوابط مهندسی در ساخت مسکن است.

رستم‌پور ادامه داد: ساختمان‌ها را معمولا طی ۲۰ سال گذشته بر اساس نقشه نظام‌مهندسی‌ساختمان، طراحی می‌کنند و سازمان نظام‌مهندسی بر اجرای ساخت آنها نظارت می‌کند. نظارت بر اجرا تاکنون خوب انجام شده است. بدین معنا که سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان قوانین بسیار محکمی دارد برای اینکه ضوابط تدوین شده ساخت مسکن رعایت شود. اما در اغلب ساختمان‌ها افرادی ساختمان را می‌سازند که نه با قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان آشنایی دارند و نه آنکه خود مهارت‌های فنی برای ساخت مسکن دارند. به همین دلیل مصالحی که حتی اگر استاندارد تولید شده اند به دست افرادی که مهارت فنی ندارند به یک کالایی تبدیل شده که عمر مفید آن کوتاه است.

وی با اشاره به اینکه در خارج از کشور، عمر مفید ساختمان ها بیش از ۱۰۰ سال است، گفت: در داخل کشور به دلیل عدم اجرای ساختمان توسط کاردان های فنی عمر ساختمان ها پایین آمده است.

رستم‌پور یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود ظرف مدت ۱۰ سال از سال ۷۴ به بعد تمامی افراد جویای کار و مشغول به کار در ساخت و ساز را در استان تهران با مهارت‌های فنی آموزش دهد و گواهینامه مهارت‌های فنی به آنها بدهد اما به دلایل مختلف هرگز اینکار را انجام نداد و هنوز که هنوز است بیشتر افرادی که در صنعت ساختمان در استان تهران کار می‌کنند فاقد مهارت فنی هستند. علاوه بر آن، این افراد علاوه بر آنکه اطلاعات فنی ندارند، هیچگونه مسئولیت ساخت مسکنی را که خود می‌سازند قبول ندارند که ما این مورد را در هیچ یک از صنایع و رشته صنعتی نداریم.