کاهش 9 درصدی بودجه وزرات راه و شهرسازی !

دلارام کریمی

عصراقتصاد : بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع  بالغ بر یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون(۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)ریال  و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

اول شامل منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یک صد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۴,۲۴۹,۱۱۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال  است و دوما  بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون ( ۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ )ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون (۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)ریال است.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های دولت در سال 96 نیز مانند دوران گذشته در هر یک از سازمان‌های تابعه خود بودجه‌ای مجزا دریافت می‌کند. در عین حال بودجه عمرانی وزارت راه در لایحه بودجه سال ۹۶ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد که کمترین آن مربوط به سازمان هواپیمایی با ۳۰۰ هزار تومان و بیشترین آن مشمول شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با ۴۲۰۰ میلیارد تومان است.

در برآورد لایحه بودجه ۹۶ برای حقوق و مزایای مستمر مبلغ ۲ میلیون و ۷۹ هزار و ۵۷ میلیون ریال،‌ سایر ۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۸۷۴ میلیون ریال و جمعا ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۳۱ میلیون ریال برای اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده است که اعتبار اختصاصی سال ۹۶ این وزارتخانه (وزارت راه و شهرسازی) یک میلیون و ۲۶۵ هزار میلیون ریال، اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۸۰ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۷۵۴ میلیون ریال است که جمعا بودجه این وزارتخانه در سال ۹۶، ۸۶ میلیون و ۶۰ هزار و ۶۸۵ میلیون ریال برآورد شده است. این اعتبارات به ۱۶ زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یابد.

۷۸۳۰ میلیارد تومان بودجه برای سال آینده   

اما دولت دوم روحانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بودجه پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی را حدود ۹ درصد کاهش داد. در لایحه بودجه سال آینده وزارت راه و شهرسازی 16 زیرمجموعه  این سازمان حدودا ۷۸۳۰ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. در حالیکه بودجه  پیشنهادی دولت برای این سازمان درسال جاری  بودجه ای بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومانی بود.

آنچه که در لایحه بودجه امسال خود را به خوبی نشان می‌دهد کاهش قابل توجه بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور است  به این صور ت که براساس  لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کل کشور، اعتبار عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور 2 هزار و 374 میلیارد و 560 میلیون تومان است در حالی که  در بودجه سال 96 با سهم4200 میلیارد تومانی  بیشترین  سهم از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی به این شرکت تعلق داشت اعتبارات این شرکت در لایحه بودجه سال 95 بالغ بر 3 هزار و 392 میلیارد و 678 میلیون تومان بود.

این کاهش اعتبارات در هر سازمان و زیر مجموعه دولتی  به طور قطع روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های زیربنایی ر را دچار اختلال خواهد کرد و احتما اینکه در سال آینده  قسمت حمل و نقل کشور  با کاهش 44 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته دچار این بحران شود بالاست.

تشریح سیاست‌های معاونت معماری‌و‌شهرسازی در ۱۲ محور/ حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی و معماری- صنعتی کشور/ تجدیدنظر در ساختار و محتوای طرح‌های توسعه‌شهری

  معاون معماری‌و‌شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی ضمن تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم در ۱۲ محور، گفت: طرح جامع جمعیت و مهاجرت سند پایه‌ای است که می‌تواند به ما در تجدیدنظر اسناد توسعه کمک قابل‌توجهی کند.

محمدسعید ایزدی معاون معماری‌و‌شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم را در ۱۲ محور به همراه مجموعه تغییراتی که قرار است در سیاست‌های گذشته رخ دهد، تشریح کرد.

ایزدی گفت: معاونت معماری و شهرسازی در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی را پایه‌ریزی کرد که به طور قطع و یقین، ادامه خواهند یافت. در دولت یازدهم شاهد بودیم که حوزه‌ای که هم‌اکنون تحت‌مسئولیت اینجانب است مباحث انضباط شهری را به شکل قابل توجهی مطرح و پیگیری کرد که به طور قطع و یقین در این دوره نیز دنبال خواهد شد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری و شهرسازی را در دولت دوازدهم در ۱۲ محور تشریح کرد و افزود: تجدیدنظر در ساختار و محتوای طرح‌های توسعه‌شهری که پیام آن از سوی محافل مختلف حرفه‌ای، جامعه دانشگاهی و همکاران متخصص در حوزه شهرسازی به گوش می‌رسد نخستین اقدامی است که در دستور کار است.

این مقام مسئول ادامه داد: مروری بر آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه‌شهری داشتیم که نتایج آن به عنوان نخستین سند به صورت پیش‌نویس برای رسیدن به اجماع و هم‌اندیشی در خصوص تجدیدنظر در اختیار حرفه و دانشگاهیان قرار خواهد گرفت. در عین حال امیدواریم تا این سند، پایه‌ای برای رسیدن به همفکری و ایجاد تغییر و تحولاتی که ضروری به نظر می‌رسد، باشد.

وی با اشاره به این مطلب که هم‌اکنون سه نسل از طرح‌های جامع و تفصیلی پشت‌سر گذاشته شده است، تصریح کرد: در شرایطی که هم‌اکنون شهرهای کشور با آن روبه‌رو هستند تغییر رویه و تغییر رویکرد، ضروری به نظر می‌رسد. آسیب‌شناسی فوق به حلقه‌های ۱۱ گانه مفقوده‌ای اشاره دارد که در رویکرد جدید باید موردتوجه قرار گیرد. همچنین به همراه آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه‌شهری، ارایه راه‌حل‌های اجرایی نیز در سند پیش‌نویس پیش‌بینی شده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا در یک بازه زمانی ۳ ماهه سند پیش نویس تجدیدنظر طرح‌های جامع در گفتگو با مجامع مختلف به اجماع برسد و پس از آن به عنوان سند قانونی، آن را با لحاظ اصلاحات لازم به تصویب برسانیم. لذا نخستین گام ما در حوزه معاونت معماری‌و‌شهرسازی تجدیدنظر در رویکردها، ساختار و رویه‌های طرح‌های توسعه‌شهری است که به شدت به آن نیازمندیم.

تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار

معاون وزیر راه و شهرسازی تدوین سند ملی سیاست‌های شهری را دومین برنامه و سیاست معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون فاقد سند ملی سیاست‌های شهری هستیم و به دلیل اهمیت موضوع، تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار است. همچنین در این زمینه نیز بررسی‌هایی توسط برخی از متخصصان و استادان دانشگاه همچون دکتر اسفندیار زبردست انجام شد و گروه‌های تخصصی در سال‌های گذشته بر این مطلب اصرار داشتند که خوب است تا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سند ملی سیاست‌های شهری را تدوین کند و بر اساس آن نیز سیاست‌های ملی شهری تدوین شوند. به همین دلیل نیز در دستور کار جدی معاونت معماری و شهرسازی است.

ایزدی ادامه داد: سند ملی سیاست‌های شهری می‌تواند پیوست‌های مختلفی در بخش حمل و نقل، مسکن، زمین و بازآفرینی شهری و شهرهای جدید داشته باشد. تدوین آن از هفته های گذشته آغاز شده است و قرار است در این زمینه با همکاری دفتر ملل متحد (هبیتات) همکاری داشته باشیم و از تجارب جهانی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که سند اصلی می‌تواند در بازه زمانی ۶ ماهه تدوین شود و در شورای عالی شهرسازی و معماری با اجماعی که در مورد آن به وجود خواهد آمد به تصویب برسد، گفت: اسناد پیوست سند ملی سیاست های شهری، در حوزه های بازآفرینی، شهرهای جدید، زمین، مسکن و سندهای مختلف می‌تواند بعد از تصویب سند اصلی بتدریج تکمیل و ارایه شوند. در حال حاضر اسناد تکمیلی در حوزه بازآفرینی‌شهری و شهرهای‌جدید آماده است و ما سند ملی بازآفرینی شهری و سند ملی شهرهای جدید را داریم و پیش نویس آن آماده شده است. اما ترجیح ما بر این است که سند اصلی سیاست‌های شهری را مدون  کنیم و بعد به دنبال آن، پیوست‌ها را ارایه کنیم.

تشریح سیاستگذاری زمین، شهرسازی و اقتصاد شهر در دولت دوازدهم

  سیاستگذاری زمین و شهرسازی و همچنین اقتصاد شهر یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه مسکن با بررسی سیاست‌های بهینه عرضه زمین و ضرورت‌های تغییر نظام درآمدی شهرداری‌ها، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاست زمین- شهرسازی و اقتصاد شهر یکی از سیاست های دولت دوازدهم به منظور برنامه ریزی برای تامین مسکن است که در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در سه موضوع سیاستگذاری، تخصیص و بهره برداری از منابع زمین، اقتصاد شهر-سوداگری زمین و سیاست های توسعه شهری- شهر به مثابه کانون توسعه با حضور مسئولان و صاحبنظران به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این نشست تخصصی، مسئولان و صاحبنظرانی همچون حسن عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی، حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، ابوالفضل مشکینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، میثم بصیرت عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران حضور به هم رساندند و به بررسی سیاستگذاری زمین، سیاستگذاری شهرسازی و همچنین اقتصاد شهر پرداختند.

محور زمین و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن با رویکرد سوداگری زمین و نحوه سیاستگذاری، تخصیص و بهره‌برداری از زمین، سیاست‌های بهینه عرضه زمین، مداخله در مدیریت زمین شهری، بایدها و نبایدها ونظام درآمدی شهرداری در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، اهم موارد مطرح‌شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان  سیاست زمین-شهرسازی و اقتصاد شهر، شامل موارد زیر است:

بر اساسا این گزارش، سیاست‌گذاری «زمین‌ شهری» مجموعه‌ی سیاست‌هایی است که دولت‌های مرکزی و محلی در سه بُعد «مالکیت»، «ارزش» و «کاربری» زمین اتخاذ می‌کنند تا بهره‌برداری بهینه از این منبع کمیاب اجتماعی محقق شود. تعیین انواع مالکیت زمین اعم از ملکی و استیجاری، جلوگیری از افزایش ارزش زمین، جلوگیری از بروز سوداگری در زمین و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق ابزارهای مختلفِ مداخله‌ی دولت مانند وضع انواع مالیات‌ها بر زمین، تعیین نوع و میزان کاربری‌ها و مانند آن‌ها، همگی مسائلی است که در حیطه‌ی سیاست زمین قرار می‌گیرد.

- افزایش ۲۷.۶ برابری قیمت مسکن در تهران طی سال ۸۰-۹۲

- افزایش ۱۲۹ برابری قیمت آپارتمان و ۱۹۴ برابری قیمت زمین در منطقه یک تهران طی سالهای ۷۰-۹۳

- افزایش ۳.۴ برابری نرخ اجاره بها در تهران طی سال­های ۸۴-۹۲

- کاهش ۸ درصدی نرخ مالکیت در فاصله سالهای ۸۵ لغایت ۹۵

- وقتی توسعه‌ی شهری و سرمایه‌گذاری عمومی (دولتی) ارزش زمین را ارتقاء می‌دهد، شهرها ممکن است این منابع را برای زیرساخت‌های عمومی یا مسکن اقشار ضعیف به کار بگیرند، یا اجازه دهند این ارزش‌ها ثروت بادآورده‌ای برای مالکان خصوصی شود و اوضاع نابرابری را وخیم‌تر کند.

- مدیر سازمان ملی زمین: مدیر منابع زمین شهری در سطح ملی است؛ مسؤول است چگونه زمین در شهرها باید به کار گرفته شود تا بیش‌ترین منافع برای مردمی که در این جغرافیا زندگی می‌کنند، بدون کاهش امکانات برای نسل‌های بعدی فراهم آید.

- عدم‌سیاست‌گذاری صحیح در بازار زمین، به افزایش قیمت آن منجر می‌شود کمااینکه در تهران شاهد اتفاقات زیر در طول سنوات مختلف بوده ایم.

- هجوم سرمایه به سمت بازار زمین، توازن بازارها را به نفع زمین تغییر داده و سرمایه را در زمین انباشت و بلوکه می‌کنند. این پدیده باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و اشتغال‌زای اقتصاد کشور می‌شود و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد.

- رویکردهای مداخله در سیاستگذاری زمین شامل موارد زیر است:

بازسازی مناطق زلزله‌زده و مساله اخلاق و حقوق شهروندی

 وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: در بازسازی مناطق زلزله زده باید اصل اخلاقی و حقوق شهروندی حفظ شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی متن یادداشت وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

دو هفته‌ای است که مساله اسکان موقت و دایمی زلزله‌زدگان مورد توجه افکار عمومی است و البته گروه‌های نیکوکاری علاقمند به ایفای نقش مثبت در این میان هستند. تعدادی از آنها هم به من مراجعه کرده‌اند. پیش از آنکه بخواهم هرگونه اظهارنظری بکنم تمایل دارم که این سؤال را مطرح کنم که آیا به محض وقوع زلزله حق اعمال اراده بر زندگی شخصی که پایه‌ای‌ترین حق شهروندی است از زلزله‌زدگان سلب می‌شود؟ اگر ما چه به عنوان دولت و چه به عنوان اشخاص دواطلبِ یاری‌رسانی و با نیتِ خیرخواهی به‌نحوی عمل کنیم که این اختیار از آنان سلب شود، کاری اخلاقی انجام داده‌ایم؟

ممکن است در پاسخ گفته شود چه جای این‌گونه سؤال‌هاست. باید رفت و به مردم کمک کرد و این مسائل را به فیلسوفان واگذاشت. ولی در عمل این‌گونه نیست! پاسخ درست به این سؤال است که موجب شکل‌گیری یک سیاست درست و کارآمد می‌گردد و پاسخ ناصحیح، حتی اگر از سرِ خیرخواهی باشد، نه تنها موجب کاهش درد و رنج زلزله‌زدگان نمی‌گردد که برای مدت‌ها زندگی آنان را دچار مشکل و عدم استقرار می‌نماید و منابع زیادی از دولت و کمک‌های مردمی را به هدر می‌دهد.

پرواضح است که زلزله و خراب شدن شهرها و روستاها موجب اسقاط حقِ اعمال اراده زلزله‌زدگان بر زندگی شخصی‌شان نمی‌شود و سلب آن از آنان اقدامی ناصحیح و غیر اخلاقی است. این از نمونه‌های کلاسیک کارِ غیرِاخلاقی با نیت خیر است. اگر این اصل را بپذیریم تنها سیاستی که روبروی ما در اسکان موقت و اسکان دائم قرار می‌گیرد این است که زلزله‌زده هم‌چنان شخصا مسئول بازآفرینی زندگی خویش است و ما فقط می‌توانیم به او کمک کنیم و نه اینکه در زندگی وی مداخله کنیم. باید به دقت مرز کمک و مداخله را بشناسیم.

سی هزار خانوار زلزله‌زده هرکدام بسته به شرایط ویژه‌شان دارای ابتکارات خاص و یگانه برای خلق زندگی مجدد خود هستند. قبول کنیم که ما نمی‌توانیم جانشین آنان شویم و یک راهکار سری‌کاری را برای همه آنان از تهران تجویز کنیم.

از زلزله بوئین زهرا در سال ۱۳۴۱ تا کنون تمام مداخلات خیرخواهانه دولت و داوطلبان به دلیل همین بی‌توجهی شکست خورده‌است. زلزله‌زدگان از آنچه برایشان ساخته شد استقبال نکردند.

ده‌ها تحقیق در این باره و دلیل شکست مداخلات خیرخواهانه تا کنون انجام شده و نتایج آنها انتشار یافته‌است. فقط به همین سؤال ساده توجه کنید
-آیا زلزله‌زده حق ندارد معماری خانه خودش را خودش انتخاب کند؟
-آیا اگر این حق را از وی دریغ داشتیم و سپس او یاری ما را ارج نگذاشت باید از او ناراحت شویم؟

امر تجربه‌شده را دوباره تجربه نکنیم. از همین رواست که روز وقوع زلزله تمام سیاست‌هایی که اینجانب به دولت پیشنهاد کردم مبتنی بر حفط همین اصل اخلاقی و حقوق شهروندی بود. در بازدیدهایی که نیز از منطقه داشتم اصرارم بر حفظ حق انتخاب توسط زلزله‌زده بود. اگر خانوار زلزله‌زداه‌ای تمایل دارد که مبلغ کمک بلاعوضِ دولت را دریافت کند و خود به‌نحوی که مصلحت می‌داند اسکان موقت و دائم خود را سامان دهد دایه‌ی مهربان‌تر از مادر نشویم.

برای من مانند روز روشن است که سیاست‌های مداخله‌گرایانه با شکست روبرو خواهد شد. در مناطق زلزله‌زده ده‌ها کار خیرِ عمومی و یا حتی خصوصی توسط دواطلبان قابل انجام است که همراه با مداخله در زندگی خصوصی آنان نباشد.

عباس آخوندی - ۱۱ آذر ۹۶ 

اعضای نظام مهندسی از اظهار نظر درباره زلزله منع شدند!

 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دستور ممنوعیت اظهارنظر همه اعضای استانی این سازمان درباره زلزله استان کرمانشاه را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اظهار نظر تعدادی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه و چند استان دیگر در خصوص سازه های مسکن مهر در پی زلزله سرپل ذهاب و چند شهر دیگر این استان، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه ای به فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) اعلام کرد این سازمان باید همه اعضای نظام های مهندسی ساختمان کشور را از اظهار نظر غیرکارشناسی درباره مقاومت ساختمان ها در ایران منع کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در این نامه خواستار تشکیل کارگروه ویژه ای از کارشناسان خبره، دارای صلاحیت حرفه ای و پایه یک ارشد طراحی از میان اعضای نظام مهندسی ساختمان شده تا به ارزیابی خسارات وارده به ساختمان ها در پی زلزله اخیر بپردازند.

گفتنی است در روزهای ابتدایی پس از زلزله استان کرمانشاه، تعدادی از اعضای نظام مهندسی ساختمان در این استان به اظهار نظر پرداخته بودند که به ایجاد جو روانی خاصی در منطقه زلزله زده و کشور منجر شد.

به عنوان نمونه یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان این استان اعلام کرد در زمان ساخت این واحدها، وزیر مسکن وقت دستور داده بود تا برای کاهش هزینه ها، نظارت سازمان نظام مهندسی و مجری ذی صلاح حذف شود. یکی دیگر از اعضای این تشکل استانی نیز گفته بود بزرگی زلزله استان کرمانشاه به حدی بود که هیچ سازه ای اعم از مسکن مهر و شخصی ساز تاب مقاومت در برابر آن را نداشت.

انتصاب عضو جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهری صادق اکبری به سمت جدید عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید منصوب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی متن حکم وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

سلام علیکم

با توجه به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی و مستند به مصوبه شماره ۱۴۵/۰۲/ص مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجمع عمومی شرکت، به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید منصوب می‌شوید. توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواهانم.

عباس آخوندی

وزیر

مسکن و شهرسازی در هفته‌ای که گذشت ...

 سفر سوم وزیر راه و شهرسازی به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه، جزئیات پرداخت تسهیلات بدون سپرده بانک‌مسکن، تخصیص ۴۸ میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای اسکان‌موقت زلزله‌زدگان و هشدار شورای‌شهر تهران نسبت به ناامنی ساختمان‌های بیمارستانی پایتخت و شناسایی ۲۴۳ ساختمان ناایمن در مناطق ۱۱ و ۱۲ از مهمترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سفر سوم وزیر راه و شهرسازی به مناطق زلزله زده کرمانشاه همراه با معاون اول رئیس جمهوری، اتخاذ تصمیمات مهم برای بازگشت زندگی، کار و تولید در مناطق زلزله‌زده، تشریح ۲۵ اقدام موثر وزارت راه و شهرسازی در حوزه های سخت افزای و نرم افزاری در ۱۰۰ روز دولت دوازدهم، هشدار شورای شهر تهران نسبت به ناامنی ساختمان های بیمارستانی پایتخت، اعلام مجازات مجریان متخلف ساختمانی در زلزله کرمانشاه بخشی از مهمترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.

همچنین، بررسی فرآیندهای مفهوم‌سازی و اجرای ترمینال‌گالری سلام در فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، جزئیات پرداخت تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن، تاکید بر تغییر نگرش در نظام برنامه‌ریزی سیاست‌های توسعه‌شهری، آغاز اقدامات اجرایی جهت تامین اسکان موقت زلزله زدگان روستایی و تخصیص ۴۸ میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای اسکان موقت و همچنین جزئیات مصوبات هشت بندی سی و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بخشی دیگر از اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.

 

سفر سوم وزیر راه و شهرسازی به مناطق زلزله زده کرمانشاه

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سومین سفر خود به مناطق زلزله زده کرمانشاه که با معاون اول رئیس جمهوری انجام گرفت، ضمن بازدید از روند امدادرسانی به زلزله‌زدگان و نحوه اجرای برنامه بازسازی خانه‌های تخریب‌شده، در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه حضور یافت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۱۵ روز گذشته، اقدامات گسترده ای توسط دولت و سایر نیروها برای امدادرسانی به مناطق زلزله‌زده انجام شده است و تلاش‌ها برای کمک و اسکان مردم در مناطق زلزله‌زده بیشتر خواهد شد.

 

دیدار صمیمی وزیر راه و شهرسازی با زلزله زدگان در کمپ شهر ثلاث باباجانی

همچنین آخوندی در دومین سفر خود به استان کرمانشاه که روز پنج شنبه دوم آذرماه انجام شد با زلزله زدگان در کمپ شهرستان ثلاث باباجانی پس از اتمام جلسه مدیریت بحران استان دیدار و گفتگو کرد و از روند نحوه پرداخت تسهیلات و چگونگی بازسازی و اسکان دائم و موقت زلزله‌زدگان از آنها نظرخواهی کرد.

 

هشدار شورای شهر تهران نسبت به ناامنی ساختمان‌های بیمارستانی پایتخت

در هفته گذشته، همچنین نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نسبت به ناامن بودن بیمارستان های پایتخت هشدار داد و گفت: بر اساس گزارش شهرداری در مناطق ۱۱ و ۱۲ شهر تهران، ۲۴۳ ساختمان ناایمن وجود دارد. هم اکنون، بیش از ۹۰ درصد بیمارستان‌های تهران، عمری بالای ۴۰ سال دارند و این در حالی است که بیمارستان‌ها به جای آنکه مکانی برای کاهش دردهای مردم باشند با تبدیل شدن به ناامن‌ترین اماکن شهر، دردری بر دردها افزوده‌اند.

۲۵ اقدام موثر وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های سخت افزاری و نرم افزاری در ۱۰۰ روز

 به دنبال ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت از سوی رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی نیز در گزارشی عملکرد ۱۰۰ روزه این وزارتخانه را در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و در ۲۵ بند، اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به دنبال گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی رئیس‌جمهوری و ارایه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت، وزارت راه و شهرسازی که سکانداری آن را در دولت دوازدهم نیز دکتر عباس آخوندی برعهده دارد گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه این وزارتخانه را در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری در ۲۵ بند، ارایه کرد.

۱۱ اقدام موثر وزارت راه و شهرسازی در حوزه سخت افزاری در ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم:

۱. تکمیل خطوط ریلی ارتباط دهنده ۳ مرکز استان کرمانشاه، رشت، ارومیه و خواف به شبکه ریلی کشور  بطول ۱۳۴ کیلومتر

۲. بهره‌برداری از ۵۴ کیلومتر آزادراه (آزاد راه غربی اصفهان بطول ۱۴کیلومتر و قطعات ۱ و ۲ آزادراه تبریزـ ارومیه به طول ۴۰ کیلومتر)

۳. تکمیل و بهره‌برداری از ۲۳۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی با اعتباری بالغ بر ۹۲۰۰ میلیارد ریال (احداث ۱۸۰کیلومتر بزرگراه با اعتباری معادل ۷۸۰۰ میلیارد ریال و احداث۸۷ کیلومتر راه اصلی با اعتباری معادل ۱۴۰۰میلیارد ریال)

۴.رشد۱۰ درصدی حمل بار جاده‌ای به میزان ۱۰۹ میلیون تن و رشد۱۲ درصدی حمل بار ترانزیت جاده‌ای به میزان ۲ میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۵. رشد ۱۰ درصدی تخلیه و بارگیری بار در بنادر تجاری کشور به میزان ۳۸ میلیون تن و رشد ۲۵ درصدی عملیات کانتینری به میزان ۷۸۶ هزار TEU و رشد ۳ درصدی جابجایی مسافر در بنادر به میزان ۳ میلیون نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته

۶. احداث مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰۰۰ واحد

۷. افزایش ظرفیت و احداث خطوط حومه‌ای ریلی به میزان ۳۶ کیلومتر، بهسازی ۲۹ کیلومتر و نوسازی ۲۱ کیلومتر خطوط ریلی

۸.  افزایش ۱۵ دستگاه سالن مسافری و ۷۳ دستگاه واگن باری ریلی

۹.رشد ۲۱ درصدی حمل بار ریلی به میزان ۱۲ میلیون تن و رشد ۸۶ درصدی ترانزیت ریلی به میزان ۳۸۲  هزار تن و رشد ۵ درصدی جابجایی مسافر در شبکه ریلی به میزان ۵ میلیون نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته

۱۰. رشد ۲۰درصدی پرواز های عبوری از فراز کشور به میزان ۱۱۸ هزار فروند نسبت به مدت مشابه سال گذشته

۱۱.رشد۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های کشور به میزان  ۱۷ میلیون نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته

رویدادهای آتی مرکز متخصصین راه و شهرسازی در راه است

رئیس مرکز متخصصین راه و شهرسازی گفت: برای شکل‌گیری جایزه دادمان ساعت‌ها فکر و هم‌اندیشی با نخبگان علمی و اجرایی کشور انجام گرفت تا ایده اولیه آن پخته شود. امروز مفتخریم که حاصل این هم‌اندیشی، همایشی بزرگ و باشکوه است که آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی در سخنرانی فاخر خود در اولین همایش از آن به عنوان «نماد مسئولیت اجتماعی مهندسی» یاد کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، مهندس میثم پاشا زانوسی در نخستین جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای سیاست‌گذاری و کمیته داوارن دومین دوره همایش جایزه دادمان با تشکر از اساتید، چهره‌های ماندگار، متخصصین و تمامی دستگاه‌های اجرایی به ویژه خانواده شهید دادمان که مرکز متخصصین راه و شهرسازی را در برگزاری اولین دوره همایش جایزه دادمان یاری نمودند بیان داشت: «تمامی تلاش‌های مجموعه همکاران بنده در مرکز متخصصین راه و شهرسازی و گروه متخصصین ایران با این هدف صورت می‌گیرد که بستری برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور فراهم شود».

رئیس مرکز متخصصین راه و شهرسازی با تأکید بر شکل‌گیری ایده جایزه دادمان بر اساس نیاز جامعه متخصصین راه و شهرسازی کشور اظهار داشت: «برای شکل‌گیری جایزه دادمان ساعت‌ها فکر و هم‌اندیشی با نخبگان علمی و اجرایی کشور انجام گرفت تا ایده اولیه آن پخته شود. امروز مفتخریم که حاصل این هم‌اندیشی، همایشی بزرگ و باشکوه است که آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی در سخنرانی فاخر خود در اولین همایش از آن به عنوان «نماد مسئولیت اجتماعی مهندسی» یاد کرده‌اند».

وی افزود: «البته این تازه ابتدای مسیر است. همایش جایزه دادمان تنها رویداد مورد توجه مرکز نیست. برنامه‌های مرکز متخصصین راه و شهرسازی همواره بر اساس نیازسنجی تدوین می‌شوند. در همین راستا، با توجه به نیازهای جامعه، پیگیر تأسیس صندوق زمین و مسکن متخصصین هستیم تا ان‌شالله با تسهیل فرآیند تهیه مسکن، شاهد ارتقای کیفیت زندگی متخصصین کشور باشیم. همچنین با توجه به تغییر رویکردهای نوین مدیریت در حوزه راه و شهرسازی در تمرکز به نگهداشت بهینه دارایی‌ها، به همت کارگروه مدیریت دارایی‌های مرکز به زودی شاهد برگزاری «سمینار مدیریت دارایی‌های فیزیکی در راه و شهرسازی» خواهیم بود که اطلاع‌رسانی درباره آن متعاقبا صورت خواهد گرفت».

زانوسی در پایان بیان داشت: «شورای محترم سیاست‌گذاری با توجه به اصل هم‌اندیشی و بهره‌گیری از خرد جمعی به طور پیوسته برای بهبود کیفی همایش تلاش می‌کنند و ما امیدواریم با مشارکت متخصصین و نخبگان، دومین دوره همایش را باشکوه‌تر از دوره اول برگزار نماییم».

دومین دوره همایش جایزه دادمان با رویکرد تقدیر از چهره‌های ماندگار و برترین‌های راه و شهرسازی در تاریخ 16 اسفند سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود. فراخوان عمومی ارسال آثار به دبیرخانه همایش از اول آذر ماه آغاز شده است.

لزوم تغییر نگرش در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی سیاست‌های توسعه شهری/ تلاش برای تسریع در تهیه اسناد توسعه سرزمینی و شهری در مقیاس ملی

 معاون وزیر راه و شهرسازی تغییر نگرش در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی سیاست‌های توسعه شهری را امری ضروری در محتوای فعالیت‌های حوزه معماری شهرسازی دانست و افزود: متأسفانه سال‌هاست که در این بخش درگیر نظامی کمی و کالبد محور هستیم که به نظر می‌رسد از شاخص‌های کیفی فاصله گرفته‌ایم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی طی سخنرانی در مراسم معارفه مدیرکل جدید دفتر طرح‌های کالبدی این وزارتخانه تعامل بین بخشی و همچنین با حوزه‌های بیرونی را در حوزه معماری و شهرسازی امری ضروری دانست و گفت: درحقیقت تعامل به معنای خوب شنیدن، بررسی اطلاعات و درنظر گرفتن تمام شرایط تأثیرگذار در ارائه پاسخ و اخذ تصمیمات است، اقداماتی که بتوان در نهایت با بهره‌گیری از آن‌ها تصمیمات جدید را با بهترین ویژگی‌ها اخذ و اجرایی کرد.

ایزدی در ادامه ایجاد تغییر در فضای کاری، مأموریت‌های محول شده و شکل سازمانی را ضرورتی در جهت ارتقای کیفیت امور دانست و افزود: ما باید با این روش در جهت کاهش مغایرت‌های موجود تلاش کرده و اقدامات را براساس ظرفیت‌ها و شکل حقوقی ان‌ها پیش ببریم.

وی در این‌باره افزود: به طور مثال تهیه بسته‌های آموزشی فکر خوبی در این مسیر است تا مدیران شهرسازی به ویژه در شهرستان‌ها با مفاهیم پایه بیشتر آشنا شده و در جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و اجماع تلاش کنند، اقدامی که قطعا نشان از یک تغییر مثبت خواهد داشت.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با تأکید براینکه تصور من از تغییر در مجموعه بهتر شدن شرایط کاری و به حداقل رساندن تکرار خطاهای احتمالی است گفت: بدون شک ایجاد تغییرات هرچند در مقیاس‌های بسیار کوچک می‌تواند تحولات بسیار بزرگی را در مجموعه ایجاد کند.

ایزدی همچنین تغییر نگرش در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی سیاست‌های توسعه شهری را امری ضروری در محتوای فعالیت‌های حوزه معماری شهرسازی دانست و افزود: متأسفانه سال‌هاست که در این بخش درگیر نظامی کمی و کالبد محور هستیم که به نظر می‌رسد از شاخص‌های کیفی فاصله گرفته‌ایم، به طور مثال بحث و توجه به حوزه تغییرات اقلیمی در بخش معماری و شهرسازی از اهمیت بالایی برخوردار است که قطعا باید در حوزه طراحی شهری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

این مقام مسئول توجه بیشتر به طرح‌های تفصیلی و جامع شهری را به عنوان یکی دیگر از نکات با اهمیت در دوره جدید دانست و افزود: ما باید در مقیاس سرزمینی به اسنادی دست پیدا کنیم که مارا در چارچوب توسعه شهری کمک کنند.