حادثه پلاسکو و زلزله‌های اخیر در کرمانشاه، کرمان و ملارد زنگ خطر را برای ایمنی ساختمان‌ها به صدا درآورده و باید فکری کرد. وزارت راه و شهرسازی مدت‌هاست "آیین‌نامه کنترل ساختمان" را با هدف ارتقای وضع ساخت و ساز با تغییر رویه و ارجاع نظارت به شهرداری‌ها در دستور کار قرار داده است؛ روند اصلاح نیز به روزهای پایانی رسیده اما سازمان نظام مهندسی ساختمان زیر بار واگذاری نظارت نمی‌رود و می‌گوید شهرداری‌ها توان انجام این کار را ندارند.
به گزارش ایسنا، "آیین‌نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهایی رسیده و منتظر تایید مجلس شورای اسلامی است اما هنوز بر سر آن مناقشه در جریان است. روز چهارشنبه در "همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق" صحبت‌هایی رد و بدل شد که نشان‌دهنده دلخوری سازمان نظام مهندسی از آیین‌نامه بود. با توجه به پایین بودن ایمنی بناها و تخریب ساختمان‌ها در جریان زلزله‌های اخیر، روز چهارشنبه معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که آیین‌نامه کنترل ساختمان به مراحل نهایی خود رسیده است. او گفت که باید مسوولیت را به شهرداری واگذار کنیم و نظام مهندسی کمک کند تا این قانون در مجلس به تصویب برسد.
در آن سوی ماجرا اما ظاهرا مهندسان از این آیین‌نامه دل خوشی ندارند. فرج‌الله رجبی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ـ گفت که "مگر می‌شود از ۲۲ سال تجربه جامعه مهندسی گذشت". او که از دخالت در امور داخلی این سازمان هم گلایه‌مند بود با اشاره به نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، گفت: "این دستور در تقابل با ماده ۳۷ است و باعث ایجاد درگیری می‌شود. اینکه ساختمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد پنج درصد را اخذ کند یا نه جزو وظایف خودش است".
اجماع حقوقدانان بر مسوولیت شهرداری
در مقابل، معاون وزیر راه و شهرسازی استناداتی به روند معمول در جهان داشت که قابل تأمل است. حامد مظاهریان گفت که در همه جای دنیا شهرداری‌ها به عنوان متولی، مسوولیت حوادث ساختمانی را بر عهده می‌گیرند و باید ما نیز این روال را ایجاد کنیم. ولی شاهدیم که هیچ دستگاهی مسوولیت اتفاقات را قبول نمی‌کند.
