احتمال تغییر پایتخت سیاسی کشور

 

عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران با اشاره به اینکه تهران به عنوان پایتخت سیاسی کشور به قدری بزرگ شده که اگر خدای ناکرده آسیبی به آن وارد شود تبعات جبران ناپذیری برای کل ایران به همراه دارد گفت: از مقام معظم رهبری درخواست شده راهکارهایی در ذیل سیاست‌های کلی نظام برای ساماندهی پایتخت ارائه کنند.

ابوالفضل ابوترابی دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، از کلید خوردن طرح سوال از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در صحن مجلس خبر داد و گفت: با توجه به اینکه شخص آقای آخوندی دبیر این شورا نیز تلقی می شوند باید گفت متاسفانه این شورا در یک سال و نیم گذشته تشکیل جلسه نداده است، به همین دلیل این موضوع در مجلس مطرح شده است.

وی ادامه داد: موضوع طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی مقرر شده تا در نوبت صحن علنی مجلس قرار گیرد و در روزهای آینده آقای آخوندی باید در صحن مجلس حاضر و به این سوال نمایندگان پاسخ دهد.

نماینده مردم نجف آباد تاکید کرد: اگر به هر دلیلی نمایندگان از پاسخ‌های آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس قانع نشوند اعضای ناظر مجلس در شورای ساماندهی پایتخت تقاضای اجرای بند 236 آیین‌نامه داخلی مجلس را خواهند داشت.

گفتنی است ماده 236 عنوان دارد که هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

۳راهکار فریز گسل مسکن

 

حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده، خانه اولی‌ها و گروه‌های کم درآمد 4 اولویت دولت دوزادهم در حوزه مسکن تعریف شده‌اند. آن طور که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نخستین روزهای وزارت خود در دولت دوازدهم اعلام کرد از نظر این وزارتخانه در حوزه مسکن اصلی‌ترین مساله رسیدگی به 4 گروه اولویت‌دار است.

 نخستین گروه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱میلیون نفر جمعیت، گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدود 8 میلیون نفر جمعیت، گروه سوم خانه‌اولی‌ها و گروه چهارم نیز اقشار کم‌درآمد هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آنها سامان داده شود. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که ناتوانی مالی 4 گروه یاد شده برای تهیه هزینه خرید مسکن از سویی و از سوی دیگر، رواج لوکس‌نشینی و برج‌نشینی بر نابرابری در داشتن مسکن مناسب که از آن به عنوان «گسل مسکن» یاد می‌شود، دامن می‌زند. در این میان اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، ارائه لایحه به مجلس برای جلب مشارکت تمام دستگاه‌ها در پیشگیری از گسترش گسل مسکن همچنین فراهم‌آوری زمینه‌های مشارکت کامل بخش خصوصی در رفع معضل مسکن ‌3 راهکار کارشناسان برای بهره‌مندی 4 گروه مشخص شده از مسکن مناسب و ممانعت از گسترش پدیده «بد مسکنی» است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین حال ‌با توجه به تقسیم‌بندی جامعه هدف به 4 گروه یاد شده، سوال‌های متعددی در ذهن مردم و ناظران ایجاد شده ازجمله اینکه وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم تا چه حد می‌تواند در تامین مسکن به 4 گروه تعیین ‌شده، موفق باشد؟ برای حل معضل بافت و حاشیه‌نشینی و طبقه متوسط به طور مشخص چه راهکارهای عملی در پیش بگیرد و راهکار حیاتی تامین منابع مالی مورد نیاز برای احیای بافت فرسوده چیست؟

 مسکن حوزه فرا بخشی است

در این رابطه هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توجه و رسیدگی به بافت‌های فرسوده جوابگوی بخشی از سوالات مخاطبان درخصوص نحوه موفقیت دولت دوازدهم در تامین مسکن برای 4 دهک ذکر شده است، گفت: در سطح کشور یک هزار و ۱۰۰هکتار سکونتگاه غیررسمی، یک هزار هکتار بافت فرسوده و ۶۰۰ بافت تاریخی در شهرهای کشور وجود دارد و اساس آمارهای ارائه ‌شده از این تعداد حدود ۶۸۰ طرح توسعه و بهسازی در ۳۲۰محله مسکونی بافت فرسوده در ۱۸۰شهر کشور درحال اجراست.

حق‌شناس افزود: برای بهبود محلات 3‌گانه(بافت فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و تاریخی) در کشور بیش از ۸۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است. این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به حجم بالایی از بافت‌های فرسوده که نیاز به نوسازی دارند و نیز با در نظر گرفتن اینکه سالی 700 الی 800 هزار فقره ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که دربردارنده نیاز زوجین به مسکن است طبیعی است دولت باید نسبت به صنعت ساختمان توجه ویژه‌یی داشته باشد.

نمره مردودی دولت در نوسازی بافت فرسوده !

عضو انجمن انبوه سازان استان تهران فعالیت انبوه سازان را مطابق با ضوابط و مقررات شهرداری ها و شورایعالی معماری و شهرسازی اعلام کرد و گفت: دولت ها در ۱۰سال اخیر عملکرد نامناسبی در نوسازی بافت های فرسوده داشته اند.

حسن محتشم در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اظهار کرد: انبوه‌سازان به عنوان یک مجموعه حرفه‌ای در مباحث مربوط به ساختمان سازی خودشان در طراحی، ساخت و ساز،  فروش و...را انجام می دهند. این‌که انبوه سازان کجا اقدام به ساخت و ساز می کنند به ضوابط شهرداری برمی گردد که مطابق با آن مجوز می دهند.

وی ادامه داد: شهرداری ها هم قائدتا در این زمینه با شورایعالی معماری و شهرسازی هماهنگ بوده و ساخت و سازها را با طرح  های تفصیلی تطبیق می دهند.

وی با اشاره به سخنان معاون آخوندی درباره ساخت وساز انبوه سازان در باغات تصریح کرد:در هر اقتصاد آزادی مردم در جهت منافع اقتصادی خودش حرکت می کنند، وقتی  ساخت و سازها به سمت نقاط خوب و تراکم فروشی هدایت می شود طبیعی است عده‌ای از این مسئله استقبال  کرده و برای ساخت و ساز مجوز می‌گیرند.

عضو انجمن انبوه سازان با طرح این پرسش  که مشکل عدم نوسازی بافت های فرسوده کجا بوده، اظهار  کرد: مشکل بافت های فرسوده در عدم ورود ما (انبوه سازان) به این حوزه نیست، مشکل بافت های فرسوده  عدم تصمیم‌گیری دولت در این بخش  طی 10 سال اخیر است.

تاکید بر غیرقانونی بودن توافقات مالک و شهرداری بعد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰/ تشکیل ۷۰۰ پرونده توافق مالک و شهرداری در استان تهران

 ادامه چهارمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری با موضوع بررسی نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری با تاکید بر غیرقانونی بودن توافقات مالک و شهرداری‌ها بعد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تلاش برای ایجاد وحدت رویه در آرای دیوان درباره تخلفات فوق در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، ادامه چهارمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری وزارت راه‌وشهرسازی و دیوان عدالت‌اداری با موضوع بررسی نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان‌عدالت‌اداری به ریاست حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه‌و‌شهرسازی، و با شرکت حجت‌الاسلام جباری رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، خلیل‌زاده رئیس شعبه ۸ بدون دیوان‌عدالت اداری، غلامعباس نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین‌و‌مسکن، محمدی رئیس اداره دیوان عدالت اداری شهرداری تهران، مرادی نماینده دادگستری استان تهران، مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های زیربط در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، یکی از دلایل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ را موضوع توافقات شهرداری‌ها با مالکان و اشخاص عنوان کرد و گفت: عموما توافقاتی که شهرداری‌ها انجام می‌دهند در دیوان رد می‌شود، این توافقات به‌ویژه وقتی برخلاف قاعده آمره است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد همانند توافقاتی که برخلاف طرح‌های جامع و تفصیلی، صورت می‌گیرد. در حال حاضر بحث بر سر این موضوع است که چرا با توافقات مالکان و شهرداری‌ها، آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به جریمه تبدیل می‌شود.

مشاور حقوقی وزیر راه وشهرسازی این توافقات را عاملی برای دستکاری در امور مسکن و ایجاد مشکلاتی از این دست برشمرد و افزود: مشکل عدم‌اجرای آرای قطعی کمیسیون باید به کمک همه متولیان امر، حل و فصل شود. در حال حاضر، توافقات مالکان و شهرداری‌ها به منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است که البته در معاونت شهرسازی و معماری و همچنین معاونت مسکن و ساختمان به دلیل تخصص در حوزه مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم در این رابطه و برای کاهش آن مجموعه اقداماتی نیز انجام شد.

معصوم تصریح کرد: از فرصت‌هایی که قوانین موجود دارند استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام جباری رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان‌عدالت‌اداری با اشاره به مواد ۳۴ و ۶۳ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نکاتی را به کارشناسان حوزه شهرسازی و همچنین مسکن ارایه و تصریح کرد که دیوان عدالت اداری در مورد آرای دیوان به دنبال وحدت رویه است.

ماجرای ساختمان های بزرگ نیمه کاره رها شده در تهران چیست؟

امروز در هر محله از تهران یکی از آن ساختمان های نیمه کاره بزرگ وجود دارد که به حال خود رها و تبدیل شده به پاتق معتادان.

 

به گزارش تیترشهر: در هر محله ای از تهران که قدم میزنیم، ساختمان نیمه تمامی را مشاهده می کنیم که سالهاست به حال خود رها شده است.
ساختمان هایی که مزاحمت های بسیاری را برای اهالی محل از همان ابتدای ساخت تا همین الان بوجود آورده اند. از خاک خوری اهالی محل گرفته تا تهدید جانی که توسط معتادان و اراذل و اوباش ساکن این ساختمان ها می شوند.
متاسفانه تعداد این ساختمان ها کم نیست و به جنوب شهر نیز محدود نمی شوند، در شهرک غرب، خیابان ولیعصر، ولنجک، انقلاب، شوش و ... به راحتی می توان این ساختمان ها را مشاهده کرد.
ساختمان هایی که حالا تبدیل به محل اسکان معتادان، پاتق دزدان و زورگیران و محلی برای خرید و فروش مواد مخدر شده است.
فرقی هم نمیکند که ساختمان های نیمه کاره متروکه چقدر از شهرداری محل فاصله داشته باشد، برای نمونه چند متری شهرداری منطقه 9 ساختمانی به حال خود رها شده و درست روبروی شهرداری منطقه 10 نیز سالهای سال است ساختمانی بتنی به حال خود رها شده است.
 مناطق مرکزی پایتخت؛ دارای بیشترین سازه نیمه کاره

احمد دنیامالی عضو شورای چهارم شهر تهران نیز کمی پیشتر در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که برنامه شهرداری برای ساماندهی ساخت و سازهای ساختمانی نیمه کاره که عمر بیشتر آنها به 20 سال نیز می رسد اظهار داشت: متاسفانه تعداد ساختمان های نیمه کاره مسکونی و تجاری در کلانشهر تهران بسیار رقم قابل توجهی است. همچنین اکثر این سازه ها چنانچه مشکل کاربری داشته بودند، هم اکنون دارای مشکل سازه ای نیز شده اند.

وی در ادامه افزود: مشکلات سازه ای که این ساختمان های نیمه کاره برایشان پیش آمده است، هم مشکل پوسیدگی و تیرآهن ها و مقاومت مصالح پیدا کرده اند که چنانچه مالک خوستار ساخت مجدد آن است، بایستی مقوله مقاومت مصالح و سازه مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل عمومی شورای چهارم اسلامی شهر تهران با بیان این که اولین شهرداری و شورای شهر برای حل معضل ساختمان های نیمه کاره این است که با مالکین این سازه ها به توافق برسیم خاطرنشان کرد: البته مشکلی که وجود دارد این است که شهرداری به دلیل محدودیت های مالی امکان این را ندارد که با مالکین سازه های نیمه کاره به توافق برسد. از جمله مشکلاتی که سازه های نیمه کاره وجود دارد این است که برخی از آنها مشکل سند دارند و برخی دیگر مشکل مالکین هستند که برخی از آنها مجهول اند.

کلاف درهم تنیده مشکلات پیش روی شهردار

متخصصان شهری و محیط زیست بر این نکته تاکید دارند که هر چقدر از زمان طلایی برای نجات شهر تهران فاصله بگیریم و از آن استفاده نکنیم عملا به شرایط موسوم به غیرقابل بازگشت دچار می شویم . یعنی شرایطی که دیگر امکان ساماندهی و بهبود شرایط وجود ندارد و بسیاری از شهروندان گرفتار یک زندگی فرسایشی می شوند که هر لحظه جان آنها را تهدید می کند.

 

 

 

صبح امروز شهردار تهران با حضور در دفتر کارش به طور رسمی سکان مدیریت کلان تهران را برعهده گرفت. به گزارش تیترشهر، حالا به صورت رسمی، محمد علی نجفی با مدیریت شهری روبه رو است که مشکلاتی انبوه و بحران های مختلفی را در خود جای داده است. از ترافیک و آلودگی هوا گرفته تا معضلات اجتماعی گسترده از جمله تکدی گری، کودکان کار، معتادان رها شده و بی سرپرست و کارتن خوابهای که در سطح شهر زنگ خطر را در خصوص افت شاخص های کیفی زندگی در تهران را به صدا درآورده اند. همه این مسائل انتظارات شهروندان تهرانی را برای اتخاذ سیاست های تاثیرگذار و راهکارهای ضرب العجلی از سوی شهردار بالا برده است.  

 

سختی های زندگی در پایتخت 

جامعه کارشناسی معتقد است تهران به لحاظ شاخص های کیفی زندگی از زوایای مختلف سیر نزولی سریعی را طی می کند. در تهران بالاترین میزان جرم وجنایت رخ می دهد و رتبه اول نزاع در کشور نیز متعلق به این شهر است . همچنین روزانه هزار و 600 پرونده نزاع منجر به جرح در سازمان پزشکی قانونی  تشکیل می‌شود و این یعنی هر ساعت حدود 66 نفر با هم درگیر می‌شوند. بر اساس آخرین آمار، مراجعان نزاع در هفت ماه سال جاری 368 هزار و 434 نفر بودند که از این تعداد مصدوم 255 هزار و 701 نفر مرد و 112 هزار و 733 نفر زن بودند.

از سوی دیگر، آمار فوت بر اثر تصادفات در استان تهران بسیار قابل تامل است.به طوری که در شش ماهه اول سال گذشته، بیشترین فوتی ها با ۳۷/۷ درصد مربوط به فوت عابرین پیاده بوده و این در حالی است که ۲۰درصد کل تصادفات در کشور مربوط به عابرین پیاده بوده است.بعد از عابرین پیاده، موتورسیکلت سواران دومین قربانیان تصادفات رانندگی در تهران هستند به طوری که ۳۲/۸۵درصد از کل فوتی ها در تصادفات شش ماه اول امسال مربوط به این افراد است.

بیشترین  آمار طلاق ونرخ افسردگی  نیز متعلق به تهران است. اما این آمار در شرایطی است که بیشترین دانشگاهها، بهترین بیمارستان و بیشترین تمرکز مراکزفرهنگی  در پایتخت متمرکز است ولی در عین حال بالاترین میزان  جرم و بزهکاری ها را از آن خود کرده است. 

 

ترافیک فرسایشی

آخرین اخبار از تغییرات در شهرداری/ کدام افراد معاون نجفی می شوند؟

اواخر شب گذشته سرانجام وزارت کشور حکم شهرداری نجفی را صادر کرد تا مصطفی سلیمی تنها یک نصفه روز شهردار تهران باشد.

 

به گزارش تیترشهر: در حالی که روز گذشته شورای شهر تهران در دومین جلسه رسمی خود تصمیم به انتخاب سرپرست برای تهران گرفته، بعد از گذشت چند ساعت وزیر کشور حکم شهرداری نجفی را امضا کرد تا سرپرست تهران تنها یک نصفه روز بر سر کار باشد.

مصطفی سلیمی هنوز روی صندلی شهرداری تهران ننشسته بود که اعلام شد حکم نجفی آمده است. عقربه های ساعت به 22 نرسیده بود که سامانى سخنگوى وزارت کشور گفت: در اجراى تبصره ٣ ذیل بند ١ ماده ٨٠ قانون شوراهاى اسلامى کشور و انتخاب شهرداران و پس از طى مراحل قانونى، حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور صادر شد.

سخنگوى وزارت کشور با تشریح فرآیند قانونى صدور حکم شهردار افزود: صورتجلسه شوراى شهر تهران درخصوص شهردار پیشنهادى در روز چهارشنبه یکم شهریورماه به وزارت کشور واصل شد و علیرغم آنکه مطابق قانون فرصت ده روزه اى براى وزارت کشور به منظور تطبیق شرایط فرد پیشنهادى با موازین قانونى پیش بینى شده است، به جهت اهمیت مدیریت کلانشهر تهران، در روزهاى گذشته، بررسى هاى لازم توسط وزارت کشور و همزمان با آن استعلامات قانونى از مراجع ذیصلاح به عمل آمد.

وى تاکید کرد: باتوجه به وصول پاسخ مثبت استعلامات و تکمیل مراحل قانونى، حکم جناب آقاى نجفى براى تصدى سمت شهردار تهران توسط وزیر محترم کشور صادر شد.

حالا نجفی رسما شهردار تهران است و از امروز فعالیت خود را در بهشت آغاز کرده و اتمالا تا چند ساعت دیگر شاهد انتشار احکامی جدید در شهرداری تهران باشیم.

یکی از این احکام احتمالا به احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو اختصاص خواهد داشت چرا که او بود با خالی کردن یک واگن مترو در روز اول کاری شورای پنجم مردم را نسبت به اعضا بدبین کرد.

با توجه به صحبت های یکی از اعضای شورای شهر تهران که گفته بود سابقه معاونان و مدیران شهری قالیباف تنها به حضور در سپاه ختم می شود، باید انتظار تغییرات اساسی در پایتخت را داشته باشیم.

تغییراتی که گرچه لقب اتوبوسی به خود می گیرد اما می تواند خون تازه ای در رگ های تهران جاری کند.

آخرین خبرها از شهرداری تهران حکایت از تغییر حداقل 4 معاون طی روزهای آینده دارد.

اعطای گواهینامه‌ فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ۳ شرکت داخلی

 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای وظایف اساسنامه‌ای مرکز به ۳ شرکت داخلی که کیفیت مصالح و تاسیسات آنها از سوی مرکز، استاندارد و مناسب ارزیابی شد با حضور محمد شکرچی‌زاده، اعطا شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس بند دو، ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مصوب سال ۵۶، اعطای گواهینامه فنی برای استاندارد بودن مصالح از سوی مرکز تحقیقات به شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی تعلق می‌گیرد که این اقدام از سوی آن مرکز در دولت یازدهم جزو اولویت‌ها و تلاش برای اجبار شرکت‌ها به این امر شده است تا راهی برای کیفیت‌بخشیدن به مصالح استاندارد داخلی و دروازه‌ای برای ورود به بازارهای بین‌المللی باشد.

به همین منظور، با حضور محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و تعدادی از معاونان وی به سه شرکتِ نوین رضی‌آباد (تولیدکننده شن و ماسه برای زیرساخت‌های راه)، شرکت ایران رادیاتور تولیدکننده پکیج گرمایشی و شرکت پیام‌آوران‌آشنا تولیدکننده پکیچ گرمایشی، گواهینامه فنی مبنی بر استانداردبودن فنی و کیفی مصالح و تولیدات، اعطا شد.

شرکت راهسازان‌کویر شاهرود نیز یکی از شرکت‌های حائز رتبه برای دریافت گواهی‌نامه فنی بود که در مراسم فوق حاضر نبود.

محمد شکرچی‌زاده در مراسم اعطای گواهینامه‌فنی گفت: در چهاردهه گذشته در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی فعالیت‌های قابل‌قبولی انجام شد. با استفاده از ابزار گواهی‌نامه فنی، در چهارساله گذشته توانستیم بحث استفاده بهینه از انرژی را عملیاتی و اجرایی کنیم.  

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: مصالح مناسب شرط لازم برای دستیابی به ساختمان‌های مناسب است. اگر بتوانیم به کیفیت در مصالح استاندارد دست پیدا کنیم می‌توانیم به اقتصاد خرد و در صورت فراگیر شدن آن به اقتصاد کلان یاری برسانیم که در نهایت به بهبود زندگی مردم ختم خواهد شد.

در مراسم اعطای گواهینامه فنی همچنین رئیس‌قاسمی مدیر دفتر خدمات مهندسی نیز گفت: بحث گواهینامه فنی خدمات است که مرکز، آن را بر اساس اساسنامه به شرکت های واجدشرایط لازم بر اساس فنی و آزمایشاتی که در مرکز بر روی مصالح انجام می شود اعطا می کند که این امر در چهارساله گذشته مورداستقبال تولیدکنندگان نیز قرار گرفت.

مدیردفتر خدمات مهندسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی امضای تفاهم نامه مرکز را که اخیرا با سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد از اقداماتی برشمرد که در جهت تبیین گواهینامه فنی انجام شد.

وی همچنین از تشکیل انجمن دارندگان گواهینامه فنی در آینده خبر داد و افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی تاکنون به ۴۰۰ شرکت گواهی نامه فنی اعطا کرده است که ۱۳۰ شرکت در زمینه قیر و آسفالت فعالیت داشتند و بقیه نیز در سایر زمینه‌ها فعالیت می‌کردند.

مدیردفتر خدمات مهندسی مرکز همچنین از رشد ۲۰درصدی اعطار گواهینامه فنی در سال جاری خبر داد.

موزه در حال ساخت شهر جهانی یزد

معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روز دوشنبه در ادامه سفر به یزد از بافت تاریخی جهانی و برخی از آثار باستانی این شهر بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، علی اصغر مونسان در بازدید از بافت تاریخی شهر یزد که در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، بر صیانت و حفاظت از آثار فرهنگی‌ و تاریخی در کشور تاکید کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین از آب انبار چهارسوق، مسجد جامع کبیر، مهد قرآن رضویه، محله فهادان و خانه‌ های تاریخی شهر یزد بازدید به عمل آورد.
بافت تاریخی یزد که امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت ۱۹۵ هکتار عرصه و ۷۵۰ هکتار حریم دارد و تنها بافت زنده و پویا در کشور است که کالبد خشتی این بافت حفظ شده و زندگی اجتماعی در آن جریان دارد.
مونسان همچنین با حضور در خانه تاریخی شکوهی، برای بررسی روند حفاظت شهر جهانی یزد از بخش ‌های مختلف پایگاه پژوهشی میراث‌ فرهنگی شهر تاریخی یزد بازدید کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی در این بازدید و پس از ارایه گزارشی از پرونده ثبت جهانی شهر تاریخی یزد توسط کارشناسان این پایگاه، از کارشناسان و دست اندرکاران تهیه و تدوین این پرونده قدردانی کرد.
مونسان ثبت جهانی شهر تاریخی یزد را ثمره خردمندی و دانایی و هنرمندی مردمان این دیار عنوان کرد و افزود: ثبت ‌جهانی شهر یزد، نگین کویر و شهر بناهای خشتی و بادگیرها، در کمیته میراث ‌فرهنگی یونسکو افتخار دیگری برای کشورمان به ‌ارمغان آورد.
معاون رئیس چمهوری سپس با حضور در خانه صدرالعلما محل احداث موزه منطقه ای یزد، از بخش های مختلف این موزه در حال ساخت بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت این طرح قرار گرفت.

سیاست‌ها و اولویت‌های شهرسازی تغییر نمی‌کند

وبلاگ پیروز حناچی- دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است اگرچه بنا شده در این دوره از ظرفیت‌های درونشهری برای رونق بخش مسکن استفاده شود، قطعا بافت فرسوده به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و برای این موضوع باید مطالعات خاص انجام شود.

تین‌نیوز

 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است اگرچه بنا شده در این دوره از ظرفیت‌های درونشهری برای رونق بخش مسکن استفاده شود، قطعا بافت فرسوده به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و برای این موضوع باید مطالعات خاص انجام شود. پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل» با نگاهی به مشکلات گذشته و دوره کنونی بخش شهرسازی و معماری، می‌گوید نگاه به بخش شهرسازی در این دوره تغییر کرده و در دیدگاه بلندمرتبه‌سازی جزء جدایی‌ناپذیر طرح‌های جامع شهرها نخواهد بود.

 

آقای دکتر! دولت دوازدهم به تازگی شروع به کار کرده است. گرچه این دولت در امتداد دولت یازدهم تعریف می‌شود، به سنت روزنامه‌نگاری ایرانی خوب است به این موضوع پاسخ داده شود که دولت قبل در حوزه مسکن و شهرسازی چه وضعیتی را به دولت جدید تحویل می‌دهد؟

برای پاسخ به این سؤال من هم فکر می‌کنم اگر به سنت مسئولان عمل کنم و ابتدا آنچه را تحویل گرفته‌ایم باز کنم به شفاف شدن آنچه تحویل داده‌ایم کمک می‌کند. در واقع، با استفاده از قیاس می‌توان بهتر دستاوردها و کارنامه را سبک و سنگین کرد. ما وقتی شروع به کار کردیم برای یک دهه مانتیورینگ (نظارت) بر نظام شهرسازی به طور کامل خاموش بود. اساسا شهرسازی جایگاه و موضوعیت خود را در سیستم سیاستگذاری از دست داده بود. بنابراین مسئله‌ای که جناب دکتر آخوندی بنده و همکارانم بر آن تمرکز کردیم، روشن‌کردن سیستم مانتیورینگ و احیای جایگاه شهرسازی بود. نه اینکه همکاران قبلی نمی‌خواستند این کار را بکنند بلکه دولت قبل به مانیتورینگ و برنامه‌ریزی اعتقادی نداشت.

 

ترک عادت یک‌دهه‌ای باید کار سختی باشد. این ترک عادت به چه شکلی انجام شد؟

در گزارش‌هایی که برای دولت و مجموعه سیاستگذاری تهیه کردیم، نشان دادیم بر خلاف دوره‌های گذشته که عنوان می‌شد سد شهرسازی ترک برداشته، در دوره مورد اشاره حوزه شهرسازی به سمتی پیش رفته بود که می‌توان گفت این سد فروریخته است.