رشد غیر متعارف قیمت مسکن پیامد بی‌برنامگی وزارت راه و شهر سازی است / هیچ کدام از طرح های حمایتی از بازار مسکن عملیاتی نشدند !

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: در تمام 5 سال رکود، آقای آخوندی به جای ارائه برنامه برای بهبود بخش مسکن، دائما از مسکن مهر انتقاد کرد. با آنکه وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را قبول نداشت اما همین طرح در دولت گذشته توانست قیمت مسکن را تا حدودی ثابت و متعادل نگه دارد، اگر وزارت راه و شهرسازی این گونه طرح های حمایتی را برای اقشار متوسط و پایین در برنامه کار خود قرار می داد اینگونه با رشد غیر متعارف قیمت مسکن رو به رو نمی شدیم.

ایرج رهبر، در رابطه با افزایش 46 درصدی قیمت مسکن در یک سال اخیر به جام جم آنلاین گفت: این افزایش قیمت دور از ذهن نبود چرا که بعد از 5 سال رکود و کاهش معاملات در کشور این وضعیت قابل پیش بینی بود، این رکود 5 ساله ضربه سنگینی به بخش مسکن وارد نمود. در کشور سالانه باید حداقل یک میلیون معامله انجام شود در غیر این صورت با هر رکود با فشردگی تقاضا مواجه می شویم لذا با این وضعیت مسلما با افزایش غیر متعارف مسکن رو به رو خواهیم شد.

وی علت افزایش قیمت در ماه های اخیر را سوداگران بازار مسکن دانست و گفت : افزایش 46 درصدی قیمت مسکن ثبات ندارد و ممکن است به وسیله سوداگران بازار مسکن باز هم شاهد افزایش این آمار در کشور باشیم، هم اکنون سودجویان در بازار مسکن نسبت به سایر مقاطع زمانی افزایش قابل توجهی یافتند لذا این موضوع بر افزایش بیش از پیش قیمت مسکن دامن زده می زند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: ساختار مدیریتی در بخش ساخت و ساز مسکن باید تغییر پیدا کند چرا که با اصلاح این ساختار هم می توان بیکاری را کاهش داد و هم با رونق ساخت و ساز در کشور زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرد.

وی سوداگران بازار مسکن را علت عدم مسئولیت پذیری وزیر مسکن در زمینه گرانی های اخیر دانست و گفت: در بازار کشور متقاضی واقعی کم است و تنها سرمایه داران بزرگ در این حوزه فعالیت دارند که این موضوع مسبب گرانی های اخیر شده است. به عبارتی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نسبت به سایر بازارها بیشتر است، همان طور که می دانیم وضعیت آشفته موجود در بازار ارز و طلا موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران ،سرمایه‌های خود را وارد بخش مسکن کنند، این موضوع نیز زمینه‌ساز رشد قیمتی در این بخش شده است.

به گفته رهبر، دولت باید در سیاست گذاری ها برنامه ریزی صحیح داشته باشد و تسهیلات در بخش تولید مسکن را افزایش دهد و به نیازها و تقاضای مردم در حوزه مسکن بیشتر توجه کنند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: در تمام این 5 سال رکود، آقای آخوندی به جای ارائه برنامه برای بخش مسکن، دائما از مسکن مهر انتقاد کرد. با آنکه وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را قبول نداشت اما همین طرح در دولت گذشته توانست قیمت مسکن را حدودی ثابت و متعادل نگه داشت، اگر وزارت راه و شهرسازی این گونه طرح های حمایتی را برای اقشار متوسط و پایین در برنامه کار خود قرار می داد اینگونه با رشد غیر متعارف مسکن رو به رو نمی شدیم.

وی خاطرنشان کرد: برای بهبود در وضعیت بازار مسکن باید قدرت خرید مردم تقویت شود و اگر دولت بتواند هرچه سریع تر قدرت خرید مردم را با برخی از تسهیلات بانکی و طرح های تشویقی و یارانه ای افزایش دهد ممکن است رونقی در وضعیت بازار بوجود آید، اما اگر این روند عملکرد دولت ادامه پیدا نماید و طرح های حمایتی تنها بر روی کاغذ مطرح گردد مسلما با وضعیت بدتر از وضعیت فعلی رو به رو خواهیم شد.

رهبر در پایان گفت: بی‌برنامگی در بخش مسکن ، نتیجه‌ای جز ضرر دیدن اقشار کم‌درآمد که فاقد مسکن هستند، نخواهد داشت.

عضو سابق کمیسیون عمران مجلس گفت: تمام دولتمردان در دولت پیشین در رابطه با بحث مسکن مهر با هم در یک مسیرگام برمی داشتند اما این همسویی را در دولت فعلی مشاهده نمی شود. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی را نمی توان تنها مقصر در نوسات قیمت مسکن دانست لذا دولت باید در راستای رفع این مشکل گام اصلی را بردارد. با آن که دولت یازدهم طرح های حمایتی بسیاری را مطرح نمود اما هیچ کدام از آنها عملیاتی نشدند.

بررسی راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت ملک : نوش‌داروی بازار مسکن!

هفته گذشته وزارت راه وشهرسازی با برگزاری نشستی با عنوان «بررسی راهکارهای تعادل‌بخشی به بخش مسکن»، از بسته راهکارهایش برای ایجاد تعادل و رونق در بازار مسکن رونمایی کرد، البته وزارتخانه با دعوت ازکارشناسان و فعالان این بخش درهمان نشست اقدام به تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده کرد، اما با وجود این، تمام فراز و نشیب‌های موجود در این بسته مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت و اغلب سخنرانان مهمان تنها به برسی جنبه‌های مثبت راهکارهای ارائه شده اکتفا کردند.

 

اقتصادگردان- البته ناگفته نماند که کارشناسان هم در گفت‌وگو با تعادل اقدام وزارت راه وشهرسازی برای ارائه بسته راهکارها را گامی مثبت درجهت تعادل بخشی بازار مسکن قلمداد کردند؛ در عین حال گفتند که نمی‌توان از تناقض سیاست‌های موجود در راهکارهای جدید این وزارتخانه با سیاست‌های گذشته آن به‌راحتی گذشت.

درواقع نگاهی به عملکرد و اظهارات مسوولان وزارت راه و شهرسازی طی 5 سال گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه اقدام عملی ملموسی برای دریافت مالیات بر عائدی سرمایه، عرضه زمین‌های دولتی و... نداشته اما در راهکارهای 9 گانه ارائه شده به ضرورت اجرای تمامی این اقدامات اشاره شده است.

در این میان کارشناسان معتقدند که درمیان راهکارهای وزارت راه و شهرسازی، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه بهترین گزینه برای تعادل‌بخشی در بازار مسکن محسوب می‌شود و راهکارهایی مانند حمایت از سازندگان ساختمان‌های صنعتی و تشویق صاحبان واحدهای مسکونی خالی برای پرداخت مالیات و... هم از مواردی است که می‌تواند برای بازگشت تعادل به بخش مسکن، کمک کند اما به ضرورت آنها در این بسته اشاره نشده است.

 بهترین راهکار ارائه شده چه بود؟

فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، بسته راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را گامی مثبت برای جبران سیاست‌های اشتباه این وزارتخانه ارزیابی می‌کند و به «تعادل» می‌گوید: نکته اساسی که در این 9 راهکار وجود دارد، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه و کنترل بازار مسکن است.

بیضایی می‌افزاید: دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در میان دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن درحالی پیشنهاد شده که حدود 4سال پیش تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما وزیرراه و شهرسازی با ارسال نامه‌یی به رییس مجلس اعلام کرد که تصویب و دریافت این مالیات می‌تواند اثراتی منفی بر بازار مسکن داشته باشد و باید از دستور کارخارج شود.

او ادامه می‌دهد: پس از 4 سال که جای خالی دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در بازار مسکن مشاهده شد، وزارت راه و شهرسازی تصمیم به اجرای آن گرفت این در شرایطی است که دریافت مالیات بر عائدی سرمایه یکی از راهکارهای اثبات شده برای کنترل بازار مسکن است.

به گفته بیضایی، سوالی که هم‌اکنون از وزارت راه و شهرسازی می‌توان مطرح کرد این است که خسارت وارده به اقتصاد خانوارها با عدم تصویب و همچنین دریافت مالیات برعائدی سرمایه را چه کسی باید بپردازد، زیرا قیمت‌ها در بازار مسکن می‌توانست با دریافت این مالیات کنترل شود.

این کارشناس ارشد بخش مسکن اظهار می‌کند: متاسفانه مسوولان وزارت راه و شهرسازی با تصمیم‌گیری‌ها و راهکارهای اشتباه موجب افزایش قیمت مسکن شدند و کسی نیست که خسارت وارده به خانوارها را جبران کند.

او بیان می‌کند: مهم‌ترین مساله کنونی در بحث کنترل بازار مسکن، مالیات بر عائدی سرمایه است که دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها در بازار مسکن را کنترل می‌کند و این راهکار خوشبختانه در میان راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.

بیضایی با اشاره به اینکه راهکارهای ارائه شده برای تولید مسکن با عرضه زمین‌های دولتی هم مفید و موثر است، می‌افزاید: درحال حاضر نخستین گام وزارت راه و شهرسازی باید دریافت مالیات بر عائدی سرمایه باشد، این وزارتخانه برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید تصویب و اجرای این مالیات را در دستور کار قراردهد.

این کارشناس ارشد بخش مسکن تصریح می‌کند: حدود4 سال پیش با تصمیم اشتباه وزیر راه و شهرسازی و رییس مجلس شورای اسلامی تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه از دستورکار بیرون رفت اما هم‌اکنون که وزارت راه و شهرسازی تمایل به اجرای این قانون دارد باید هرچه زودتر اجرای آن آغاز شود.

او ادامه می‌دهد: تصویب و اجرای مالیات بر عائدی سرمایه می‌تواند از جهش‌های قیمتی مسکن جلوگیری کند.

 راهکار سریع وجود ندارد!

این کارشناس ارشد بخش مسکن درباره ارائه جزئیات این بسته به شورای اقتصاد و تصویب آن، اظهارمی کند: بعضی از راهکارهای این وزارتخانه برای اجرا نیازمند نظر مثبت این شوراست اما راهکارهایی که مربوط به دریافت‌های مالیاتی است اصلا نیازی به تصمیم‌گیری شورای اقتصاد ندارد.

بلاتکلیفی ۶۰۰۰ واحد مسکن مهر در استان تهران !

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از راکد بودن حدود 6 هزار مسکن مهر پایتخت خبر داد. این وضعیت در حالی است که مردم سال‌هاست منتظر تکمیل خانه‌های خود هستند و دولت هم طرح جایگزینی اجرا نکرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادر محمدزاده با بیان این‌که 6 طرح تفصیلی، 3 طرح بافت فرسوده، 10 طرح هادی روستایی و یک طرح هادی شهری در معاونت معماری و شهرسازی به تصویب رسید، افزود: همچنین 8 واحد صنفی و شهرک صنعتی، 67 واحد تولیدی کشاورزی و 31 واحد خدماتی در راستای اقتصاد مقاومتی و ‌اشتغال در استان تهران مجوز دریافت کردند.وی یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران متعهد به ساخت 100 هزار و 149 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر بوده که تا پایان بهار امسال، 94 هزار و 526واحد (94 درصد) کل مساکن مهر بهره‌برداری و به متقاضیان تحویل داده شده است. پروژه‌های باقیمانده عمدتاً راکد و در مرحله تعیین تکلیف هستند.گفتنی است سرعت پائین تکمیل مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی از بی‌برنامگی و بی‌میلی مسئولان نسبت به تکمیل مسکن مهر رنج می‌برد و متأسفانه برنامه جایگزینی هم عملیاتی نشده است، این در حالی است که مردم سال‌هاست منتظر تکمیل خانه‌های خود هستند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به جای اهتمام به تکمیل این پروژه ملی، مدام به آن حمله می‌کند و به نظریه‌پردازی در زمینه‌هایی که به حوزه مسئولیت او ارتباط ندارند می‌پردازد.تعدادی از متقاضیان مسکن مهر فاز ۵ شهر پردیس در هفته‌های اخیر خواستار تحویل واحد‌های مسکونی خود شده و به همین منظور و به نشانه اعتراض در محل ورودی این فاز چادر زدند.
متقاضیان واحد‌های مسکن مهر فاز ۵ پردیس می‌گفتند ۶ سال است در انتظار دریافت واحد‌های خود به سر می‌برند و باوجود پرداخت هزینه در چند نوبت هنوز واحدهایشان تحویل نشده است.
دولت باید برای این مردم که عمدتا پس‌انداز زندگی خود را به امید خانه‌دار شدن در اختیار دولت گذاشته‌اند فکری کند و با بهانه‌های گاه و بیگاه آنها را بلاتکلیف نگذارد.

سه چالش هدفمند‌کردن تسهیلات کوچک‌متراژها/ تناقض بین سیاست بانک مسکن و ضوابط شهرسازی!

صما- اخیر مسئولان بانک مسکن از سیاست جدید این بانک در امر پرداخت تسهیلات مسکن رونمایی کرده اند و براین باورند که با هدف جلوگیری ازافزایش واحدهای لوکس که در بازار احتکار می‌شوند.

به گزارش «صما» همزمان با این موضوع، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سه چالش پیش‌روی اجرای این سیاست رونمایی کرد و به گفته وی بین سیاست‌های بانک مسکن وضوابط شهرسازی تناقض وجود دارد و درعین حال این بدعت جدید درپرداخت تسهیلات سبب افزایش مهاجرت‌ها به شهر تهران می‌شود .

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در سال 97 برای پرداخت وام مسکن خبر داد.محمد حسن علمداری با اشاره به اینکه این تغییر سیاست‌ها به‌منظور حرفه‌ای‌سازی و سیاست اعتباری هوشمند است، گفت: تأمین مالی در این تغییرات با اولویت بافت فرسوده، ​تقویت توان مالی تقاضای مسکن همزمان با تولید آن، اولویت در تأمین مالی واحد‌های میان‌متراژ و نزدیک شدن به الگوی مسکن است . وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را در تأمین مالی ساخت مسکن را از دیگر تغییرات اعمال‌شده دانست و گفت: حمایت از کیفیت ساخت‌وساز و کاهش مصرف انرژی، حمایت از فعالان و سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن، نوین‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین اهداف ایجاد تغییرات در پرداخت وام مسکن است.مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه وام‌های مسکن سیاست تشویقی خواهند داشت، افزود: در پرداخت وام مسکن سیاست‌ها به‌سمت حذف غیر‌حرفه‌ای‌ها است.علمداری، خط قرمز سیاست‌های بانک مسکن را در سال 97 ممانعت از ورود به بازار واحد‌های لوکس و بزرگ‌متراژ دانست و گفت: علت ناتوانی مردم در خرید مسکن متناسب نبودن خانه‌های ساخته‌شده با نیاز مردم است به همین دلیل با وجود 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی بیش از 3 میلیون تقاضا در بازار وجود دارد که خانه‌های خالی قابل خرید برای مردم نیست.وی با اشاره به اعمال سیاست‌های تشویقی وام مسکن برای انبوه‌سازان حرفه‌ای افزود: سقف تسهیلات این افراد بیشتر از سقف تسهیلات عادی خواهد بود همچنین در صورت استفاده از فناوری‌های نوین حتی در دوران ساخت یک درصد نرخ سود را کاهش خواهیم داد.

به گزارش خبرنگارما دراین زمینه فرشید پورحاجت درگفت وگو با صما گفت: اساسا مسوولان بانک مسکن درحالی به دنبال آن هستند که با درنظرگرفتن اصلاح الگوی مصرف نسبت به پرداخت وام ساخت اقدام کنند که این نوع سیاست های جدید دربردانده تبعاتی است.

وی اولین تبعات این مساله را دردامن زدن به مهاجرت‌ها به پایتخت ارزیابی کرد وگفت: متاسفانه افزایش تمرکز جمعیت درتهران معضلات بی‌شماری را برای پایتخت ایجاد کرده است وعموما مسوولان بالادستی به دنبال آن هستند که با سیاست‌های مختلف مانع از هجوم مردم به این کلانشهر شوند .

پورحاجت تاکید کرد: این درحالی است که عملا با اجرای هدفمندن کردن تسهیلات ساخت واصلاح الگوی مصرف این امر چراغ سبزی است برای افزایش مهاجرت درتهران باید درنظرگرفت که اساسا درحالت عادی به دلیل جذابت‌هایی که درشهر تهران برای زندگی و زمینه اشتغال وجود دارد بسیاری از شهروندان متمایل به دارا بودن واحد در این کلان شهر هستند که با بالا بودن متراژ واحدها و نیز گرانی مسکن این فرصت برای بسیاری ایجاد نمی‌شود اما چنان‌چه قرار باشد این سیاست جدید اجرایی شود عملا بسیاری امکان خرید مسکن درتهران را پیدا خواهند کرد و این مساله زمینه دامن زدن به مهاجرت ها را فراهم می کند.

وی ازچالش دوم سیاست هدفمند کردن تسهیلات ساخت مسکن یاد کرد وگفت: چالش دوم مغایرت اجرای این سیاست با روح حاکم برضوابط شهرسازی و معماری است چرا که براساس ضوابط شهرسازی تامین پارکینگ واحدها امری ضرروی است ؛ این درحالی است که برای واحدهای ۷۵ متری تامین پارکینگ به شدت با معضل همراه است و این مساله سازندگان را با مصایب زیادی مواجه میسازد و بنابراین می توان گفت که بانک مسکن در رویکرد جدیدش برای پرداخت تسهیلات عملا ضوابط شهرسازی را در نظر نگرفته است .

نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سومین چالش اجرای این سیاست نیز یاد کرد وگفت: سومین چالش این امر نیز معضلات فرهنگی است . چرا که به لحاظ فرهنگی مردم کشورما علاقه ای به سکونت درواحدهای کم متراژ ندارند و هر چند کاهش قدرت نقدینگی آنها و نیز افزایش قیمت مسکن باعث می شود که آنها ملزم به زندگی در واحدهای کم متراژ شود اما این اجبار دارای آسیب های فرهنگی است که باید مورد بررسی قراربگیرد.

فهرست املاک مازاد نهادها تا پایان تابستان کامل می‌شود/ انتخاب کارگزار طرح تبدیل زمین‌های بلااستفاده به مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و دارایی به‌ سرعت به دنبال آماده‌سازی زیر ساخت اجرایی اخذ آمار املاک مازاد نهادها هستند گفت: وزارت اقتصاد و دارایی که متولی اموال دولت است. به جد دنبال نهادینه کردن این طرح در سراسر کشور بوده و از هیچ تلاشی در این عرصه فروگذار نیست.

به گزارش «صما» هوشنگ عشایری بابیان مطلب فوق در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار«صما» گفت: برای اجرای این طرح کارگزار نیز اخذشده و بدون تردید پایان شهریورماه سال جاری خروجی صحیحی از میزان دارایی املاک مازاد نهادها به دست خواهیم آورد.

وی بابیان اینکه قانون‌گذار تمام نهادها و سازمان‌ها را الزام به ارائه زمین‌های خود به وزارت راه شهرسازی کرده است گفت: این گزینه در ماده 6 قانون عرضه و تولید مسکن به‌وضوح ارائه‌شده است.

عشایری گفت: بر اساس این ماده وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به‌صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمعات، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

وی همچنین در خصوص این قانون متذکر شد: در این راستا کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که 100 درصد ‌سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است مکلف‌اند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع شوند.

عشایری بابیان اینکه رییس‌جمهور دستور ارائه املاک مازاد نهادها را در یک نشست به‌تمامی وزرا ابلاغ کرده است. عنوان کرد: امر مؤکد رییس‌جمهور مبین این مطلب است که هیچ‌یک از نهادها نمی‌توانند در برابر این دستور قد علم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش اعظمی از املاک مازاد دستگاه‌ها همان زمین‌هایی هستند که زمانی تحت تسلط وزارت راه و شهرسازی بوده و برای انجام فعالیت‌هایی به این نهادها داده‌شده است؛ و هیچ اقدامی در خصوص بهره‌برداری صحیح آن انجام نگرفته است.

وی در خصوص شبه به وجود آمده در خصوص زمین‌های بایر در بافت‌های گران شهرها گفت: در ابتدای امر باید گفت همه جای ایران تهران نبوده و این موضوع یک طرح ملی است و باید در تمامی شهرها اجرایی شود. اگرچه بخشی از اراضی دولت در بخش‌های میانی شهرها قرارداد اما میزان این اراضی در مناطق غیررسمی و غیر تاریخی نیز قابل‌توجه است.

عشایری گفت: به منظور سرعت بیشتر اجرای برنامه، دولت تمامی اراضی واقع در بافت را در اختیار بازآفرینی شهری قرار می دهد. بر اساس مکاتبه معاون اول رئیس جمهوری با وزیران کابینه دولت، باید اراضی در اختیار دستگاه ها به برنامه بازآفرینی شهری اختصاص یابد. این کار از تهران شروع شده و به سراسر استانداران کشور ابلاغ شده است در حال حاضر از سوی وزارت نیرو و آموزش و پرورش زمین هایی برای ساخت به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است. اگر وزارتخانه ای در برابر این مصوبه مقاومت کند طبق ماده 6 قانون عرضه و تولید مسکن، سازمان ثبت اسناد املاک کشور با کسب اطلاع از وزارت اقتصاد، املاک این وزارتخانه ها را به وزارت راه و شهرسازی انتقال می دهد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مطابق آیین نامه مستندسازی ماده 69 در جاهایی که اراضی دولتی در اختیار دستگاه های دولتی است و سند هم ندارد، کمیسیونی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می شود که پس از بررسی های لازم به سازمان اسناد و املاک ابلاغ می کند زمین به نام وزارت راه و شهرسازی شود.

ابزار شناسایی خانه‌های خالی را نداریم

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی بر عدم وجود ابزاری برای شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از آنها تاکید کرد.

به گزارش ایبِنا، علی قائدی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد، بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند. وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی با بیان اینکه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است گفت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰ متر هیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است. ابزار شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آنها نداریم.

وی گفت: ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است. با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره بها کم شود. معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارتخانه برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی است.

تجارت لباس بنیاد مستضعفان در کاخ نیاوران/ تخلف بنیاد برای برگزاری جمعه بازار فانتزی

هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران به تذکری در خصوص برگزاری شو لباس در کاخ نیاوران خطاب به سازمان میراث و بنیاد مستضعفان سپری شد.

به گزارش تیتر شهر؛عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی در این رابطه گفت:  همانگونه که در رسانه هاشنیده‌اید، شوی لباس در تالار آبی کاخ تاریخی ومیراثی نیاوران که به شماره ٢٠٢٥ و درسال ١٣٧٧به ثبت رسیده برای دومین سال برگزار شده است.

وی افزود: این سالن برای نمایش لباس‌های سلطنتی درنظر گرفته شده بود ولیپی به بهانه نمایش لباس ها وصنایع دستی، شاهد برگزاری شوی لباس و تجارت البسه در آن مکان هستیم که این مساله امری کاملا تجاری و با هدف سودآوریست.

خلیل آبادی تصریح کرد: به عنوان مسئول کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ضمن اعلام حمایت تمام قد از هنر و تولیدات داخلی به ویژه صنایع دستی متذکر می‌شوم؛ برگزاری شوی لباس، با مجوز عرضه صنایع دستی در کاخ ارزشمند نیاوران جز برای تشکیل جمعه بازار فانتزی نیست.

این عضو شورای شهر تهران خاطر نشان شد: عرضه محصولات مدرن طراحان امروزی در کنار تعداد محدودی پوشاک سنتی ایرانی کلاهی شده است بر سر سازمان های صادر کننده مجوز این رویداد به اصطلاح فرهنگی، برگزاری چنین رویدادی با عنوان صنایع دستی، هدفی جز مجوز ورود به مجموعه نبوده است و به جز چند اثر فاخر، محصولات ارائه شده در تالار آبی فارغ از صنایع دستی ایرانی بوده و طراحان غالبا طرح‌های مدرن خود را در نمایشگاه برای معرفی و فروش عرضه کردند.

وی با طرح سوالی عنوان کرد: آیا انتخاب تالار آبی کاخ نیاوران با این حجم از تردد مردم و این میزان جابه‌جایی بار صرفا برای همشهریان عزیزی که به جهت خرید آمده‌اند درست است؟

خلیل آبادی گفت: آیا در حمل و نقل رگال‌ها و بسته‌های بزرگ پوشاک دقت کافی به خرج داده می‌شود؟

وی ادامه داد: آیا واکنش‌های سال گذشته تاریخ شناسان و مردم علاقمند به حفظ میراث تاریخی و فرهنگی برای توقف این امر کافی نبود؟ آیا بنیاد مستضعفان فضای دیگری برای برپایی این رویداد نداشت؟ ‌و بسیار سوالات دیگری که از وقت این جلسه خارج است همچنان در اذهان باقیست.

این عضو شورای شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد صرفا پای مباحث مالی در میان است که اینگونه چشم بر ارزش‌های تاریخی این مملکت بسته اید.

خلیل آبادی بیان کرد: عدم تناسب برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها با فضای فرهنگی و تاریخی مجموعه سبب آسیب‌های جدی به این ملک تاریخی می گردد. تملک یک نهاد غیر مرتبط چه به صورت قانونی و چه برخلاف آن بر یک مکان تخصصی چیزی جز همین اتفاقات را درپی نخواهد داشت.

وی افزود: ازمسئولان بنیاد مستضعفان استدعا دارم برای حفظ هویت مردم ایران هم که شده از تغییر کاربری‌های میراثی جدا خودداری نماید.
تهران به درخت نیازمند است و ایران نیز به تاریخ پرغرور خودش.

خلیل آبادی در پایان اظهار کرد: همچنین از سازمان میراث فرهنگی کشور تقاضا می کنم که با پیگیری مجدانه پرونده املاک تاریخی و گردشگری تحت مالکیت بنیاد مستضعفان، نحوه مدیریت صحیح اماکن تاریخی را جایگزین این فرهنگ جمعه بازاری کند و به جهت حفظ ارزش‌‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه اقدامات لازم را مبذول فرماید.

خلیل آبادی یادآور شد: عدم تناسب برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها با فضای فرهنگی و تاریخی مجموعه سبب آسیب‌های جدی به این ملک تاریخی می گردد. تملک یک نهاد غیر مرتبط چه به صورت قانونی و چه برخلاف آن بر یک مکان تخصصی چیزی جز همین اتفاقات را درپی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: ازمسئولان بنیاد مستضعفان استدعا دارم برای حفظ هویت مردم ایران هم که شده از تغییر کاربری‌های میراثی جدا خودداری نماید.

درباره سخنان اقای خلیل آبادی چند نکته قابل تامل است ابتدا اینکه استفاده تجاری و غیر مرتبط از فضاهای تجاری در مجموعه مدیریت شهری بسیار است به عنوان مثال پردیس های سینمایی که ساخته شد هرگز در قالب یک مجموعه فرهنگی موفق و کار آمد عمل نکرده و با رویکرد تجاری استفاده های تجاری مورد اولویت قرار گرفته است .

حاکمیت قانون در تنگناها !

دکتر عباس آخوندی :  میزان پایبندی حکومت به قانون در تنگناهاست که آشکار می‌شود. سرمایه، امید به آینده و صلح اجتماعی بستگی کامل به میزان پایبندی حکومت به قانون دارد. این پایبندی است که حس ثبات و پایداری را در جامعه خلق و شهروندان را به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت مطمئن می‌سازد.

این روزها که به‌دلیل مجموعه چالش‌های ساختاری و تحول‌های بین‌المللی اقتصاد ملی در تنگنا قرارگرفته و شاهد التهاب و ناپایداری نسبی در بازارها هستیم، یک بار دیگر حکومت از جهت میزان پایبندی به قانون و اصول در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. از یکسو، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک مدت کوتاه موجب نگرانی عمومی شده و انتظار از حکومت را برای ورود جدی به موضوع و اتخاذ تدبیر موثر بالا برده است و از سوی دیگر، مداخله فراقانونی و برخلاف اصولِ بازار رقابتی از سوی دولت در بازارها؛ بر خلاف گمان طرفداران مداخله، موجب بی‌ثباتی بیشتر شده و نه‌تنها دردی را درمان نمی‌کند که التهاب و هیجان بیشتری را سبب می‌شود. سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کند و سرمایه را فراری می‌دهد. از آنجا که این چرخه باطل موجب شکست‌های مکرر می‌شود، اعتماد عمومی به‌شدت آسیب می‌بیند، امید به آینده به مخاطره می‌افتد و انتظارات تورمی در جامعه بالا می‌گیرد.

در دو سه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی جلسه‌های غیرعلنی متعددی داشت و در کنار آن کمیسیون‌های مجلس نیز به‌طور مرتب تشکیل شد و به تحول‌های اخیر قیمتی در بازارهای مختلف رسیدگی کرد. قاعدتا این روند پس از اتمام تعطیلی تابستانی مجلس ادامه خواهد داشت. به موازات این، بی‌ثباتی و ناپایداری قیمت‌ها و نحوه رویارویی دولت با آن در کانون توجه‌ رسانه‌ها قرار داشت و دارد. به همین ترتیب، موضوع پرش قیمت‌ها نقل محافل خانوادگی و جلسه‌های حرفه‌ای، صنفی یا مذهبی و هر جمعی است؛ بنابراین فشار شدیدی بر حکومت به‌طور عام و بر دولت به‌طور خاص است که باید کاری بکند. ولی، سوال اینجاست که مفهوم عملی دولت کاری بکند چیست؟ بر پایه چه اصولی؟

گرایش اولیه کاملا روشن است، مداخله حداکثری دولت در بازار! ولی سوال کلیدی این یادداشت این است که آیا این مداخله که بیشتر با هدف کنترل و تنظیم بازار صورت می‌گیرد گره‌گشاست یا مشکل‌زا خواهد بود؟ پاسخ این قلم روشن است. مداخله مشکل‌زا خواهد بود و سرکنگبین صفرا خواهد فزود. همان داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و نشناختن درد و تجویزهای بی‌مورد است که مولانا پیش از این برای ما گفته‌است: از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود* از هلیله قبض شد اطلاق رفت/ آب آتش را مدد شد همچو نفت.

«دولت باید کاری بکند» یعنی دولت در بازار دخالت کند. برای همه چیز از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد قیمت بگذارد. بساط داغ و درفش سازمان حمایت و تعزیرات را پهن کند. حقوق مالکیت را زیر پا بگذارد و در اموال مردم تصرف کند. اقتصاد رقابتی را فراموش کند. به حریم خصوصی مردم سرک بکشد. اطلاعات خصوصی و تجاری مردم را افشا کند. هیچ محدودیت قانونی را نپذیرد و هر جا که لازم شد به احکام ثانویه متوسل شود و فراقانونی عمل کند. و قس علی‌هذا فعلل و تفعلل. البته همه اینها با یک عبارت در حال جنگ تمام‌عیارِ اقتصادی با آمریکا هستیم توجیه می‌شود. بلافاصله پس از این، عبارت در وضعیت جنگ، اقدام‌های فوق‌العاده است زمینه را برای هر گونه مداخله دولت فراهم می‌آورد. و اخیرا وارونه پوشیدن پوستین شفافیت نیز خود حکایتی دارد.

بنگاه هاى املاک برای حق کمیسیون بیشتر به تورم مسکن دامن زدند /ادغام وزارت راه و شهرسازى غیر کارشناسى بود

برخی نمایندگان مجلس ضمن تایید اثر بازارهای ثانویه بر گرانی مسکن، معتقدند ادغام حوزه راه و مسکن و همچنین دامن زدن بنگاه های املاک به معاملات مسکن برای دریافت حق کمیسیون بیشتر، باعث گرانی بیش از حد مسکن در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از شش ماه پیش،افزایش قیمت مسکن در کشور آغاز شد، اما زمانی به نقطه ای بحران رسید که دولت دلار را روی قیمت 4200 تومان تک نرخی کرد و معاملات آزاد این بازار را ممنوع اعلام کرد. در این حالت تورم مسکن در برخی شهر ها به بیش از 60 درصد افزایش یاقت.

‎ دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به لایحه تفکیک وزارت مسکن، راه و شهرسازی و نیز دیگر وزارتخانه ها که اخیرا مورد بررسی مسئولان قرار گرفته، گفت: در خصوص تفکیک وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موافق نبودیم، اما به دلیل گستردگی های موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تفکیک هر چه زودتر این وزارتخانه هستیم.

‎

غلامرضا کاتب در ادامه گفت: حوزه حمل و نقل و شهرسازی از جمله بخش هایی است که به عنوان اولویت های اصلی دولت تلقی می شود، بنابراین طبیعی است که دولت در صورت تفکیک این وزارتخانه فرصت بیشتری برای سیاست گذاری حوزه راه و مسکن پیدا خواهد کرد.

‎کاتب با تاکید بر گستردگی بحث های تخصصی موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی افزود: شرکت هواپیمایی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده ای به عنوان حوزه هایی محسوب می شوند که هر کدام به تنهایی نیازمند زمان و اقدامات مثبتی برای انجام عملکرد درست در این وزارتخانه است.

‎دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند و معتقدند که این موضوع کمک زیادی به بهبود عملکرد این وزارتخانه خواهد کرد.

‎او به وضعیت نابسامان بازار مسکن اشاره کرد و گفت: وضعیت موجود بازار مسکن تنها متاثر از سیاست گذاری دولت نیست و با توجه به اینکه بحث مسکن وابسته به شرایط اقتصادی کشور نیز هست، از این رو شرایط اقتصادی حاکم در کشور تاثیرات به سزایی در این بازار گذاشته است .

‎کاتب با بیان اینکه نوسان های موجود در بازار ارز به تنهایی در معاملات بازار مسکن نیز تاثیرگذار است تصریح کرد: نمی توان گفت که نابسامانی بازار مسکن تنها برگرفته از اقدامات و تصمیمات اشتباه وزارت راه و شهرسازی بوده، بلکه عوامل کنونی که در اقتصاد کشور نمایان شده نیز به نوعی مقصر آشفتگی های موجود در بازار مسکن هستند.

‎نقش بنگاه های املاک در گرانی مسکن

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: از همان ابتدا این ادغام ها به خصوص در حوزه مسکن و شهرسازی به هیچ عنوان به صلاح کشور نبود، اما متاسفانه چندین سال است که این ادغام انجام شده است. حال در صورتی که بخواهیم تفکیک وزارتخانه ها را همچون ادغام آنها بدون تفکر کارشناسی شده انجام دهیم با یک سری مشکلات جدید مواجه خواهیم شد، بنابراین باید به طور حتم زوایای مختلف این اقدام از نظر مزایا و معایب بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و اقدامی صورت پذیرد که به نفع کشور باشد.

ضرورت رعایت حقوق مالکیت در فرآیند درازمدت سیاست‌های اتخاذی بخش مسکن/ تأکید بر عدم ورود دولت به حوزه ساخت/ قیمت مسکن باید در حوزه رقابت کاهش پیدا کند

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمع‌بندی جلسه هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های بسیار سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

آخوندی برگزاری جلسات هم‌اندیشی با افراد ذی‌ربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمان‌ها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمع‌بندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.

سیاست‌گذاری‌ها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمی‌توانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مهم است که تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جان‌مایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادل‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود.

وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیش‌رو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینه‌های خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار می‌رود بنابراین سیاست‌های پیشنهادی در این حوزه نباید مختل‌کننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاست‌های اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میان‌مدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایه‌گذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.

به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایه‌گذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاه‌مدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.

میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۲ می‌پردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.

به گفته آخوندی تنها دوره‌ای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولت‌های نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دوره‌ای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئله‌ای که به ما نشان می‌دهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آن‌ها درس بگیریم.

وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سال‌های ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیت‌های خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیت‌های مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر می‌شوم که در اتخاذ سیاست‌های مربوطه به این مسئله توجه کنند.