وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۷۱ مطلب با موضوع «اقتصاد و اقتصاد شهری» ثبت شده است

    مسکن مهر پردیس فاز 5

    مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت: بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم، افزایش پیدا نمی‌کند.

    به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی امروز در حاشیه نشست "راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پیش بینی شما از قیمت مسکن در ماه‌های آینده چیست، اظهار کرد: پیش بینی در شرایط فعلی مشکل است. بازار مسکن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول تاثیر گرفت. در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن تقاضای کل باعث کنترل قیمت‌ها می‌شد. همین الان هم موضوعی که باعث کنترل قیمت‌ها شده این است که بودجه خانوار ضعیف است. وقتی قیمت‌ها خیلی بالا برود، مردم آن کالا را مصرف نمی‌کنند.

    وی افزود: اتفاقی که در سال جدید افتاد موضوع خروج ترامپ از برجام بود که به عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد. ترامپ تلاش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، این موارد به انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. اما عامل تعیین کننده در قیمت مسکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ محدودیت، قیمت‌های اجاره بیش از این افزایش نمی‌یابد. افزایش قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی بالاتر بوده است. یعنی آنقدر که قیمت‌ها بالا رفته، معاملات افزایش نیافته است.

    او ادامه داد: بعضی‌ها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل می‌کنند؛ در حالی که مسکن کالاهای قابل صادر کردن نیست. وقتی ترامپ از برجام خارج می‌شود، قیمت ارز و طلا بالا می‌رود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.

    قیمت‌گذاری، بازار مسکن را ویران می‌کند

    عبده تبریزی همچنین درباره قیمت‌گذاری مسکن که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود گفت: کنترل گذاری قیمت به زیان برنامه‌ریزی شهری است و در کوتاه مدت هم امکان ندارد. این نوع دستکاری در واقع باعث می‌شود مردم خانه‌های خود را اجاره ندهند و عرضه کم شود و بازار به هم بریزد. ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند ماه و شرایط خاص قابل توصیه باشد. اما جمله‌ای از یک اقتصاددان سوئدی به یاد دارم که کنترل قیمت و اجاره مسکن، برنامه‌ریزی شهری را ویران می‌کند و فقط بمباران بدتر از این است که شما نظام اجاره و فروش را به هم بزنید. در حال حاضر هم فکر نمی‌کنم کسی در کشور باشد که با تصور افزایش عرضه، قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را توصیه کند.

    وی تاکید کرد: کنترل بازار در بخش‌هایی که انحصار وجود دارد؛ جواب می‌دهد اما در بازار مسکن که هزاران نفر قصد خرید و فروش یا اجاره مسکن را دارند، اعمال سیاست‌های کنترلی، نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت.

    محدودیت بودجه مانع از اجرای مسکن استیجاری شد

    مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی برای اقشاری است که توان اجاره و توان پرداخت اقساط تسهیلات را دارند. بنابراین دولت، شهرداری‌ها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند. بخشی از برنامه وزارت راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت‌های بودجه در مورد مسکن استیجاری اجتماعی به اجرا درنیامد اما تا حدی در این زمینه حرکت‌هایی صورت گرفت. امروز هم در این نشست بحث این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداری‌ها برای مسکن اجتماعی منتقل کرد. بدین صورت که بخشی از مالیات مربوط به بخش مسکن را شهرداری‌ها به شکل عوارض دریافت کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.

    وی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه اجاره بها چند درصد افزایش یافته، راهکار کنترل قیمت اجاره چیست و مسکن استیجاری به کجا رسید، تصریح کرد: دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که در حوزه‌ای که بخش خصوصی به شکل گسترده فعالیت می‌کند، علاقه‌مند به کار اجرایی نیستند. بنابراین فعالیت خانه‌سازی از سوی دولت را غلط می‌دانند. دولت باید سیاست‌هایی را به کار گیرد که از اقشار آسیب‌پذیر همچون حاشیه‌نشیان حمایت شود و خانه‌های اجتماعی ایجاد شود.

    به گفته او در بخش استیجاری نگرانی از پایین بودن عرضه خانه‌های کوچک وجود دارد. مقدار قابل ملاحظه‌ای خانه‌های گران قیمت خالی داریم ولی خانه‌های ارزان قیمت به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کم است. باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۱۳

    معاون وزیر راه و شهرسازی: قصد داریم به کسانی که قراردادهای اجاره بالای دوسال منعقد می کنند، بسته های تشویق مالیاتی اختصاص دهیم.

    مشوق های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بالای دو سال در دستور کاربه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حامد مظاهریان­ در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران ­­با بیان اینکه باید کاری کنیم سرمایه به بازار مسکن منتقل شود، افزود: الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی، ساخت و ساز به این سمت هدایت خواهد شد. ­­

    وی گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.

    مظاهریان ­افزود: مطالعات اقتصادی نشان می دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می رسد.

    وی با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.

    معاون مسکن وزیر راه­ و شهرسازی ­افزود: در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت.

    مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: پیش بینی می شود جهش قیمتی در بازار مسکن در ماه های آینده نداشته باشیم.

    وی ادامه داد:​ در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.

     

    مالیات از تولید به سمت عرضه مسکن حرکت کند

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این است که فرآیند گرفتن مالیات از عرضه مسکن،​ جایگزین مالیات از تولید مسکن شود.

    حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسکن با بیان اینکه در ­چهار یا پنج سال گذشته بازار مسکن دچار عدم تقارن و نیز آشفتگی از جنبه‌های مختلف بود، افزود: در این سال‌ها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا که در سال‌های قبل از آن، خانه‌هایی صرفاً برای اهداف سفته‌بازی احداث شده بود. به همین دلیل در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال می‌کرد.

    وی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشت، گفت: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش اصلی بر عهده اقتصاد کلان است، اما در درون بخش هم می‌توان با منابع محدود، تعادل‌بخشی در مسکن ایجاد کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۰۴
    شهر اصفهان

    یک کارشناس ارشد شهرسازی و معماری گفت: باید به داد بافت ارزشمند و تاریخی شهر برسیم که روز به روز با سوداگری‌های مختلف و عدم انسجام مسئولان از بین می‌رود.

    حمیدرضا نیلی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طی چندین دهه معاصر منبع عظیمی به نام نفت داشتیم و هر بخشی سعی داشت یک برنامه فربه برای خود تعریف کند تا بتواند متناسب با عظمت برنامه بخش بیشتری از پول نفت را به سمت خزانه خود روانه کند.

    وی افزود: دستگاه‌های اجرایی برای استفاده هر چه بیشتر از سهم پول نفت برنامه‌ریزی می‌کنند و حاضر نیستند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را از دست بدهند، زیرا ناخودآگاه حس می‌کنند اگر ذره‌ای از اقدامات خود را از دست بدهند، دوره بعد نمی‌توانند از نفت اعتبارات بیشتری دریافت کنند، از این رو تنها به شرح وظایف خود توجه دارند.

    این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری ادامه داد: اگر هر دستگاه بر اساس کارکرد مثبت خود طبق برنامه از خزانه برداشت کند تکلیف شهر و شهروندان مشخص می‌شود، اما اکنون هر بخش برنامه‌ای ارایه می‌دهد و مطابق آن اعتبار می‌گیرد و سعی می‌کند تا همه اعتبارات را هزینه کند تا در پایان مورد سوال قرار نگیرد.

    نیلی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات اقدامات دستگاه‌ها به موازات یکدیگر انجام می‌شود، گاهی نیز اقدامات متناقص و گاهی متضاد یکدیگر است، شهروند هم این موازی کاری‌ها را نظاره می‌کند، اما نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.

    وی به برخی از این موازی‌کاری‌ها اشاره و اضافه کرد: شهرداری معابر را آسفالت می‌کند، اما چند صباحی بعد شرکت‌های خدمت رسان برای کابل‌گذاری و یا لوله‌کشی حفاری انجام می‌دهند، بعد مدتی که هنوز لکه‌گیری تمام نشده، حفاری دیگری از سوی یکی دیگر از شرکت‌های تاسیساتی انجام می‌شود.

    این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری تاکید کرد: اگر شرکت‌های خدمات‌رسان هماهنگ و یکپارچه فعالیت و برنامه واحدی تدوین کنند، شاید نقش و جایگاه هر دستگاه می‌توانست مکمل هم باشد و از سویی هزینه‌ها و منبع درآمدی همچون نفت پایان نمی‌یافت.

    نیلی خاطرنشان کرد: باید به داد بافت ارزشمند و تاریخی شهر برسیم که روز به روز با سوداگری‌های مختلف و عدم انسجام مسئولان از بین می‌رود، چهره شهر و نماهای شهر به شدت دچار اغتشاش شده و ضروری است این اغتشاش بصری را هر چه سریع‌تر آرام کنیم تا ذهن شهروندان از آشفتگی رهایی یابد.

    وی تاکید کرد: اگر در ۵۰ سال گذشته نماها را آرایش کرده‌ایم، حالا باید آنها را پیرایش کنیم، باید نهضت پیرایش شهری را در شهر اجرا کرد و به ساماندهی اجزا و عناصر ساختمان‌ها بپردازیم.

    این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری با بیان اینکه پیرایش و رفع اغتشاشات بصری شهر نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های خدمات رسان است، گفت: باید اجازه دهیم فضاهای شهری نفس بکشد و شهروندان از فضای پیرایش شده شهر لذت ببرند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۰
    طبق گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، شاخص سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن که در سال 84 حدود 48 درصد بود، در سال 91 به 54 درصد رسید که این میزان در برخی شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به بیش از 60 درصد نیز می‌رسد.
     

    اقتصادگردان- در سال 84، متوسط قیمت تمام شده یک واحد مسکونی با میانگین مساحت 108مترمربع، معادل 34 میلیون تومان بوده است که از این میزان 16میلیون تومان شامل سهم زمین بوده و شاخص دسترسی خانوار به مسکن با احتساب 100درصد پس انداز درآمد یک خانوار طی یک‌سال، در آن زمان 8 سال بوده است.

    اما در سال 91، هزینه تمام‌شده ساخت چنین آپارتمانی حدود 100میلیون تومان برآورد می‌شود که از این میزان 55میلیون تومان سهم زمین بوده، بنابراین شاخص توان‌پذیری یا دسترسی خانوار به مسکن به 12سال رسیده است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد تا 36 سال نیز تخمین زده‌شده است. در سال‌های 84 تا 90 قیمت زمین به اوج خود رسید که دلال‌های این بازار با سفته‌بازی و بورس‌بازی قیمت زمین را بالا بردند، به‌طوری‌که طبق گفته آخوندی تورم مسکن به همین دلیل در سال 85 به 58 درصد رسید.

    اما قیمت زمین در طی سال‌های 90 تا 96 نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است که این مورد از ابتدای سال 97 با رشد قابل توجه‌تری روبه‌رو شده است. به‌ هر روی در طول سال‌های پس از انقلاب چهار رویکرد در بخش مسکن قابل‌بررسی است. به‌طوری ‌که در رویکرد اول، سیاست بخش مسکن نه در قالب تولید مسکن، بلکه درقالب واگذاری زمین، آن‌ هم به اشخاص بود. طبیعی است که اشخاص نیز زمین‌ها را به تولید مسکن اختصاص ندادند، بلکه دستمایه ثروت‌اندوزی دلالان شد و در نتیجه عرضه‌یی در مقابل تقاضای مسکن وجود نداشت.

    در این حال حسن روحانی رییس‌جمهور وقت ایران در اظهارات هفته گذشته خود مقرر کرده تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با ساخت‌وساز در این مناطق دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل‌وفصل کند، حال به گفته بسیاری از کارشناسان اگر این طرح به انحراف کشیده نشود می‌تواند کارآمد تلقی شود.

     مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد

    به گفته احسن علوی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های بلااستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی است.علوی افزود: زمانی پیشنهاد ریاست‌جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمام نهادها و ارگان‌ها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد، نهادها فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.

    علوی با بیان اینکه به‌طور کلی مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد، تصریح کرد: البته اگر بتوانیم آمار دقیقی از اموال نهادها داشته باشیم، می‌توانیم در عرصه شفاف‌سازی گام‌های مطلوب‌تری‌برداریم. نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: ازآنجایی‌که بیشتر زمین‌های نهادها در مناطق گران قیمت کلان‌شهرها قرار دارد این پیشنهاد کار‌ایی مطلوبی برای اقشار کم‌درآمد ندارد.

    وی با بیان اینکه این مناطق مناسب واحدهای لوکس و متراژ بالاست، گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از شهروندان نیازمند خانه‌های 60 تا 70 هستند و این خانه‌ها سنخیتی با نیاز این اقشار ندارد. و اگر به گفته این مقام اگر این واحدها در بافت‌های فرسوده هم اعمال شود بافت‌های فرسوده شمال شهر برای خانه‌دار کردن مردم مناسب نیست.

    نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادی در خصوص این گفته مسوول گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کسب این زمین‌ها و فروش آن با قیمت مناسب برای شهروندان در بخش‌های مختلف واحدهای مناسب بسازد.

     سهم زمین از قیمت ملک

    به گفته علی قائدی کارشناس مسکن یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در افزایش قیمت ساخت‌وساز مربوط به قیمت زمین است. به‌طور کلی بر اساس آمارهای کسب‌شده حدود 60 درصد قیمت یک ملک متعلق به قیمت زمین بوده و متاسفانه نرخ این نهاده ساختمانی در طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. قائدی افزود: استفاده از زمین‌های دولتی در بافت‌های فرسوده و مناطق ارزان‌قیمت شهری می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. وی با بیان اینکه افزایش ساخت‌وساز می‌تواند در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری موثر باشد، افزود: در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. بنابراین باید این نواحی به سمت کاربری‌هایی سوق داده شود که بتواند در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه کاربرد داشته باشد.

    قائدی افزود: مشکل اساسی در موضوع اخذ زمین‌های بایر ازنهادهای متعدد زمین‌های گران قیمت و شمال شهر کلان‌شهرهاست که این مورد باید به شیوه صحیحی رفع‌ورجوع شود.

    این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با فروش زمین‌های گران می‌تواند هزینه‌های زیرساختی و روساختی مناطق پایین‌شهر را حل کرد، گفت: براساس پهنه‌بندی شهرها هر زمین بایر یک نوع کاربری دارد. اگر کاربری‌های زمین‌های اخذشده در مناطق گران قیمت فضای عمومی باشد می‌توان این فضاها را به سرمایه‌گذارانی اختصاص داد که از آن به صورت عمومی بهره‌برداری کنند. و اگر این پهنه‌ها به صورت مسکونی یا تجاری باشد باید دقت شود در مناطق مذکور خانه‌های لوکس یا مال ساخته نشود، زیرا یکی از معضلات کنونی کلان‌شهرها تراکم است. همچنین به علت رکود خریدوفروش هزینه‌های اعمال‌شده در این دو فاز به نوعی هدر رفت سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود و از آنجایی‌ که بخش اعظمی از مصالح ساختمانی ساخت‌وسازها در مناطق گران کلان‌شهرها وارداتی است باعث خروج ارزان کشور می‌شود.

    وی گفت: از آنجایی‌ که ساخت مسکن ارزان قیمت اولویت کنونی دولت دوازدهم است، مطمئنا مبانی در نظر گرفته خواهد شد که این طرح به انحراف کشیده نشود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۷ ، ۱۷:۰۰

    معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به ویرایش و بروزرسانی طرح جامع شهری شیراز در سال ۹۷ گفت: برای شناسایی معضلات و نیازهای ساکنین محلات سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای شهر شیراز تنها ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبار سال ۹۶ محقق شد.

    ابراهیم بهاروند معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره فعالیت‌های این معاونت در سال گذشته اظهار کرد: طرح جامع بافت تاریخی شیراز در سال ۸۷ تصویب شد که با توجه به منحصربه‌فرد بودن بافت تاریخی شیراز، تهیه طرح جامع به‌منظور حفاظت و ارتقای کیفیت آن ضروری است.

    ابراهیم بهاروند

    وی ادامه داد: این امر سبب شد تا مقام عالی وزارت در بازدید از بافت تاریخی شیراز با این طرح موافقت کند و قرارداد تهیه طرح جامع با گروه مهندسین مشاور بین‌المللی از کشور فنلاند و ایتالیا باسابقه چند دهه فعالیت در یونسکو منعقد شد که مطالعات اولیه و برداشت‌های وسیع میدانی انجام‌شده است.

    معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه دوره ۱۰ ساله طرح جامع بافت تاریخی شهر شیراز تمام شده، از ویرایش و به‌روزرسانی این طرح بر اساس آمار و جمعیت جدید در سال ۹۷ خبر داد.

    وی درباره برگزاری نمایشگاه آثار زندیه در پاییز سال گذشته گفت: بر اساس دستور مقام عالی وزارت و به دلیل اهمیت وافر مجموعه زندیه، مسابقه طراحی بین‌المللی مربوط به بازآفرینی در یکی از خانه‌های مرمت‌شده محله تاریخی سنگ سیاه به مدت یک هفته برگزار شد که از بین حدود ۶۰ اثر دریافت شده ۱۴ اثر به بخش نهایی مسابقه راه یافت.

    بهاروند تصریح کرد: در این نمایشگاه تمام طرح‌ها و طرح‌های برتر به نمایش درآمدند تا بازدیدکنندگان در جریان روند تصویب طرح قرار بگیرند که نمایشگاه با استقبال دانشجویان، اساتید و مردم مواجه شد.

    وی درباره پروژه بازآفرینی محله سنگ سیاه بیان کرد: بدنه‌سازی ضلع شرقی آن از جنب سازمان احیاء و نوسازی شهرداری تا امام‌زاده سید تاج‌الدین غریب با هزینه‌ای بالغ‌بر یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال به اتمام رسیده و ضلع غربی آن نیز بیش از ۵۵ درصد پیشرفت داشته که هزینه‌ای بالغ‌بر یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال در بردارد.

    معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی پایدار شهری در شهرهای این استان گفت: نیازهای محلات هدف بازآفرینی ابتدا در جلسات خانه محلات مطرح می‌شود، سپس به جهت ایجاد هم‌افزایی مسائل در ستاد شهرستان مطرح‌شده و تصمیم‌گیری می‌شود، ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و هدف به ریاست استاندار نیز وظیفه تعیین سیاست راهبردی کلی مباحث بازآفرینی محلات هدف بر اساس چشم‌انداز طرح‌های موجود را عهده‌دار است.

    وی با بیان اینکه اعتبار ۹ میلیاردی تومانی برای شناسایی معضلات و نیازهای ساکنین محلات سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای شهر شیراز محقق نشد، افزود: اعتبار سال ۹۶ با رقم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان که کمتر از یک‌سوم مبلغ قبلی است در یک هفته گذشته به استان ابلاغ شده است.

    بهاروند درباره میزان تسهیلات اعطایی به بافت فرسوده گفت: در سال ۹۶ به حدود ۷۰۰ واحد بافت فرسوده تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی پرداخت شده است.

    وی با بیان اینکه در شیراز حدود ۲۰ سکونتگاه غیررسمی شناسایی شده، تصریح کرد: از این تعداد ۱۰ محله از آن‌ها به‌عنوان هدف توانمندسازی شهری قرار گرفته که اقدامات بسیارخوبی در راستای توانمندسازی این محلات صورت گرفته است.

    معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان فارس افزود: در سکونتگاه غیررسمی چهار خانه محله در دست ساخت بوده که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

    وی بیان کرد: در سکونتگاه غیررسمی مهدی‌آباد شیراز نیز عملیات اجرایی ۵ کیلومتر لوله‌کشی فاضلاب بااعتباری بالغ‌بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام شده که این عملیات از شهریورماه سال ۹۶ آغاز شده و هم‌اکنون ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

    بهاروند با اشاره به بازآفرینی ۱۵ دفتر تسهیل‌گری بر اساس نیاز محلات در محلات هدف یادآور شد: همان‌گونه که از نام این دفاتر برمی‌آید، دفاتر تسهیل‌کننده فعالیت ساماندهی در محلات هدف بر اساس مطالعه دقیق محله، ساکنان و نیازهای آنان و منطبق کردن این نیازها با ضوابط، مقررات شهرسازی و کاهش نگاه آمرانه در دستور مدیریت شهری است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۸:۱۶
    طرح استیضاح دو وزیر دولت روحانی این روزها در مجلس کلید خورده و نمایندگان مردم قصد دارند تا طی ماه های اخیر پروژه های شکست خورده استیضاح را به جلو برانند. اما پشت پرده طرح های استیضاح چیست؟

    به گزارش تیتر شهر؛ این روزها آشفتگی بازار سکه و دلار باعث شده تا افراد نتوانند به راحتی معیشت خود را بگذرانند و کار به جایی رسیده که رهبر انقلاب دستور رسیدگی به وضعیت اقتصادی و حل مشکلات پیش رو را داده اند؛ با این حال دولت از کنترل بازار نا توان شده است. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی طی ماه های اخیر کاری به جز استیضاح نداشته است؛ فعالیتی که فضای پیش رو را با ابهامات بیشتر رو به رو کرده است و عمدتا با شکست مواجه شده است. با این حال این روزها خبر از استیضاح وزیر اقتصاد و وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است اما استیضاح دقیقا به چه معناست؟
    استیضاح چیست؟
    حتما طی سال های اخیر کلمه استیضاح را بارها و بارها شنیده اید اما معنای آن دقیقا چیست؟ نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
    کدام وزرا استیضاح می شوند؟
    یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: 50 نماینده مجلس طرح استیضاح آقای کرباسیان وزیر اقتصاد را در ۱۶ محور به هیات رییسه تقدیم کردند که بر این اساس این استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع خواهد شد و این کمیسیون یک هفته برای بررسی موضوع با دعوت از وزیر مربوطه و استیضاح‌کنندگان مهلت دارد.
    وی افزود: همچنین ۲۳ نفر از نمایندگان در نامه‌ای طرح استیضاح وزیر کشور را به هیات رییسه ارائه کردند که بر این اساس این استیضاح به کمیسیون شوراها ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در این کمیسیون طی یک هفته گزارش آن به هیات رییسه ارائه و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.
    یوسف‌نژاد محورهای شانزده‌گانه برای استیضاح وزیر اقتصاد را به این شرح اعلام کرد: عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی، عدم اجرای برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، عدم تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی کشور، عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد وارد می‌شود، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، عدم توانایی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی، عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی کشور، عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری کشور، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور، عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن
    سابقه مجلس حاضر در استیضاح چگونه است؟
    طی سال گذشته و در پایان سال درست زمانی که بازار و مردم نیاز به آرامش دارند  استیضاح دو وزیر راه و کار از مجلس طرح شد که پس از پستی و بلندی ها رای نگرفت و ربیعی و آخوندی برای ادامه فعالیت خود در دولت ماندند.
    و اما آینده...
    فضای مبهم استیضاح وزرا حتی به فضای بیرون مجلس هم تسری یافته و حالا حتی از دولت هم اخبار یا حداقل شایعاتی متناقض درباره  استیضاح به گوش می‌رسد. شایعاتی مبنی بر دست داشتن بخشی از دولت در پیشبرد استیضاح سه وزیر در سال گذشته و یا تسویه حساب برخی افراد سیاسی با وزیران دولت در بحبوحه فضای ناآرام اقتصادی. به هر حال سابقه استیضاح نشان می دهد که زمان زیادی از وقت و هزینه مجلس برای کاری هدر می رود که نتیجه مثبتی در بر ندارد و این امر دو سر باخت خواهد بود.  وقتی اوضاع کشور به سامان نیست تقصیرها بر گردن افراد می افتد و مسائلی رخ می دهد که سبب در هم ریختگی بیشتر خواهد شد. متاسفانه در سیستم مدیریتی ایران وقتی دچار بحران هستیم اشتباهات را می خواهیم جبران کنیم اما روش های نا درست غلط سود می بریم. هیچ کس به این فکر نمی کند که فضا باید آرام باشد. دولت زیر سوال می رود زیرا برخی در رقابت هستند و نیم نگاهی به آینده دارند و دولت پاسخ شفافی به مردم نمی دهد؛ از این رو به نظر میرسد چرخ باطل استیضاح گردش باطلی است که مشکلی از مشکلات مردم حل نمی شود و نباید با تکرار گذشته به این روند غلط دامن زد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۱:۲۳
    اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده قیمت‌ها در بازار زمین، بادکنکی است و قیمت در این بخش به‌مرورزمان کاهش می‌یابد.

    قیمت‌های بادکنکی زمین ربطی به نوسانات ارز ندارد/ اهمال دولت‌ها در عرضه زمین‌های مناسبعضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «صما»:

    قیمت‌های بادکنکی زمین ربطی به نوسانات ارز ندارد/ اهمال دولت‌ها در عرضه زمین‌های مناسب

    اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده قیمت‌ها در بازار زمین، بادکنکی است و قیمت در این بخش به‌مرورزمان کاهش می‌یابد.

    عبده تبریزی بابیان اینکه بخش زمین ماهیتی متفاوت از بخش آپارتمان دارد تأکید کرده بنابراین نباید با دوربینی که بخش آپارتمان تحلیل می‌شود سراغ بخش زمین رفت. او همچنین ادامه داده روند افزایش قیمت در بخش زمین اگرچه در این چند ماه متوقف بوده و امکان دارد تا حدودی بالا رود اما به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها در بازار زمین حتی به‌اندازه شاخص تورم رشد پیدا کند. او اظهار کرده آنچه برای بازار زمین مشخص است، آن است که قیمت‌ها در این بخش به‌تدریج شروع به کاهش می‌کنند البته اینکه سرعت کاهش قیمت تا چه حد باشد تا حدود زیادی به روند سایر بازارها و متغیرهایی همچون قیمت دلار و سکه دارد.

    به گزارش خبرنگار «صما» همزمان با این اظهارنظر محمدمهدی مافی –عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بابیان اینکه مجموعه‌ای از شرایط باعث افزایش قیمت زمین شده است تأکید کرد: هرچند که افزایش بازارهای موازی مسکن شامل طلا، سکه و ارز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت زمین و مسکن داشته است اما از سوی دیگر نباید از این مسئله غافل شد که عدم بسترسازی برای آماده‌سازی زمین نیز سبب شده است که مردم برای جبران این نقیصه به سمت محل‌های مناسب مسکونی سوق پیدا کنند همین مسئله نقش بسیار کلیدی درافزایش قیمت زمین ایفا می‌کند.

    وی بابیان اینکه در شرایط فعلی بی‌برنامگی دولت در عدم توسعه زمین‌های مناسب در پهنه‌های مختلف ازیک‌طرف و افزایش جمعیت کشور از سوی دیگر کاهش سرانه ضریب دسترسی مردم به زمین‌های مناسب شده است خاطرنشان ساخت: مجموعه‌ای از عوامل مختلف نظیر معضلات زیست‌محیطی و خشک‌سالی، بی‌برنامگی در تأمین زمین مناسب، افزایش سرانه جمعیت کشور و عدم پاسخ مناسب به نیاز این جمعیت سبب شده است که قیمت زمین در این سال‌ها روبه رشد باشد و این مسئله درکلان شهرها تشدید شده است.

    این انبوه‌ساز با تأکید بر اینکه نوسانات بازار ارز و سکه بر روی تمام اقتصاد کشور تأثیرگذار است بنابراین می‌توان گفت که قیمت زمین نیز تحت تأثیر این مسئله است تأکید کرد: اما درعین‌حال نباید از این مسئله غافل شد که در قیمت زمین شاهد افزایش نرخ‌ها باشیم که البته این افزایش قیمت درکلان شهرها که امکان دسترسی مردم به شغل مناسب وجود دارد به‌مراتب بیشتراست و بنابراین افزایش تقاضا و نامعادله عرضه و تقاضا در این زمینه سبب شده است که شاهد رشد قیمت زمین باشیم.

    وی بابیان اینکه مسئولان برای ایجاد جو روانی مثبت ناگزیر هستند که بعضاً از تحلیل‌های کارشناسی فاصله بگیرند گفت: احتمالاً منظور آقای عبده تبریزی از به‌کارگیری اصطلاح بادکنک برای قیمت زمین همان اصطلاح رایج حباب است و اتفاقاً باید گفت که با توجه به شرایط فعلی قیمت‌ها در زمین بادکنکی نیست و باید امیدوار بود که قیمت‌ها در این بازار افزایش نداشته باشند.

    عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درعین‌حال تأکید کرد: هرچند که کاهش نوسانات نرخ ارز و طلا نقش بسیار مؤثری در کاهش تورم قیمت زمین و مسکن دارد اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت زمین در کشور بخش عمده‌ای ناشی از کمبود عرضه زمین مناسب است و با این شرایط انتظارمی رود که دولتمردان باسیاست‌های درست مترصد افزایش عرضه زمین مناسب باشند و از این منظر زمینه‌ای کاهش قیمت این کالا را فراهم کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۶
    مشکلات اقتصادی این روزها به جان مردم افتاده و افزایش نرخ ارز هر روزه نگرانی های زیادی را به همراه می آورد. در این راستا راه حل های زیادی برای برون رفت از این مشکلات برای دولت طرح می شود. اما در واقع کاهش این مشکلات از چه مواردی در آینده جلوگیری خواهد کرد؟ معترضین ناآرامی بازار ارز چه مطالبه ای از دولت دارند؟ سفره های کوچک مردم چه اثری بر سایر موارد اجتماعی و امنیتی خواهد گذاشت؟

     
    به گزارش تیترشهر؛ کنترل نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی در جهت رونق صادرات غیرنفتی درحالی از اهمیت بسزایی برخوردار است که آشفتگی و نوسان در رفتار واقعی ارز تأثیر منفی بر دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله صادرات می‌گذارد؛ اما شاید علاوه بر آثار نامطلوب اقتصادی، آثار غیر قابل جبران سیاسی بر جامعه بگذارد و به جایی برسیم که نتوانیم مقابل این مشکلات دومینو وار بایستیم. بر این اساس برای بررسی راه حل های موجود جهت بازگشت آرامش به جامعه به سراغ جواد آرین منش، نماینده مردم در مجلس هفتم و هشتم رفتیم و از وی در خصوص راه حل دولت برای خروج از بحران پرس و جو کردیم. 
    وی در این رابطه گفت: راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، نافرمانی مدنی و هرج و مرج تجمعات و اعتراضات و تعطیلی بخشی از بازار تهران، اگر چه در ظاهر ناظر بر موضوعاتی نظیر افزایش فزاینده دلار دارد و سکه و طلا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود و تعطیلی بازار است لکن بیانگر بیماری های اساسی در اقتصاد کشور نظیر رشد نقدینگی، ناکارآمدی بانک ها، وجود فقر، فاصله طبقاتی، ورشکستگی بنگاه های اعتباری، عدم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44و مشارکت ندادن واقعی مردم در امور و وجود بنگاه های شبه دولتی رقیب بخش خصوصی و البته بی تدبیری مدیران اقتصادی است.
    رئیس مجمع نمایندگان خراسان با اشاره به اعتراضات بازاریان نسبت به ناآرامی بازار گفت: اینگونه اعتراضات در بسیاری از کشورهایی که از رشد اقتصادی بالایی برخوردار هستند هم وجود دارد لکن در این کشورها با توسعه احزاب و نهادهای مدنی و سندیکاها و اصناف در شکلی دموکراتیک و در بسته های مناسب و آماده شده صورت می گیرد. و در قالب نافرمانی مدنی ظهور و بروز پیدا نمی کند. 
    آرین منش خاطر نشان کرد:  به نظر من در شرایط کنونی مشکلات با اتحاد و عزم ملی، هماهنگی قوای سه گانه، و درایت رهبری به سهولت قابل حل است. اما ملاحظاتی را در این زمینه باید در نظر داشت.
    این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد:  از جمله این ملاحظات اینکه نباید مردم عادی را که از شرایط موجود اقتصادی دچار مشکل شده اند و منقرض شده اند عناصر بیگانه و فریب خورده و غیر خودی تلقی کرد و پلیس در برخورد با معترضین نباید تقابل ایجاد کند و خود را در مقابل مردم تلقی کند.
    وی تصریح کرد: با مشکلات معیشتی و اقتصادی نباید امنیتی، انتظامی و سیاسی برخورد کرد.جریان های سیاسی هرگز نباید به دنبال بهره برداری های سیاسی و جناحی از مشکلات برآیند و با متهم کردن دولت تصور کنند که تضعیف دولت و تیم اقتصادی آن و یا حتی سقوط دولت می تواند حلال مشکلات اقتصادی و اجتماعی سیاسی باشد.
    آرین منش در پایان گفت: حل مشکلات کشور از راه ایجاد نا فرمانی و آشوب و هرج و مرج نیست. تصور می کنم حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و آسیب های اجتماعی در تحقق آزادی های مصرح در قانون اساسی، واگذاری امور به مردم و مشارکت واقعی مردم در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حفظ وحدت و یکپارچگی و داشتن نگاه به داخل کشور به جای چشم دوختن به بیگانگان و اپوزیسیون های خارج است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۱
    زمانی که لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران در حال تدوین بود، یکی از سوالاتی که از سوی رسانه ها از معاون توسعه و برنامه ریزی، معاون مالی و اقتصاد شهری و همچنین شهردار وقت پرسیده می شد، آینده نگری مدیریت شهری تهران در خصوص اداره این کلانشهر در روزهای سخت اقتصادی ای بود که از سال گذشته زمزمه های آن شنیده می شد. این در حالی بود که در همان زمان قابل پیش بینی بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دولت شهرداری تهران در تدوین لایحه بودجه شهرداری تهران بیشتر مورد توجه قرار می داد که این اتفاق نیفتاد.

    شهرداری غوطه ور در بدهی هایی که هر روز بیشتر می شود

    به گزارش تیتر شهر: اواخر سال گذشته بود که شهردار شانزدهم شهر تهران ملزم به تدوین لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران شد. در آن زمان نیز تحلیلگران حوزه شهری بر این باور بودند که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود به ویژه در بخش درآمدهای پایدار باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشد تا میزان وابستگی خود را به بودجه های دولتی کمتر کرده و یا قطع کند.
    این تجربه از دوره گذشته مدیریت شهری تهران به دست آمده بود چرا که دولت های نهم، دهم و یازدهم به رغم تعهدات مالی ای که در حوزه های تخصصی شهرداری تهران مانند توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوسرانی داشتند و یا حوزه هایی مانند نوسازی بافت های فرسوده و .... اما امکان پرداخت این تعهدات را یا نداشتند و یا به دلایل سیاسی تمایلی به اجرای این قوانین نداشتند به همین دلیل بود که شهرداری تهران مجبور بود تا جای خالی دولت را در اجرای پروژه های شهری پر کند تا فشار بیشتری به شهروندان تهرانی وارد نشود.
    پرداخت سهم دولت در اداره شهر تهران از سوی شهرداری نشان می داد که مدیران شهری کاهش وابستگی به بودجه های دولتی را به جای در انتظار ماندن برای پرداخت دیون معوقه دولتی ترجیح داده اند. البته با توجه به اینکه کمک ها و مشارکت های دولتی  قانونی بود عدم پرداخت آن به عنوان بدهی های دولت به مدیریت شهری روی هم تلنبار می شد.
    اما بعد از تغییر مدیریت شهری، اولین راهکار مدیران جدید گرفتن سهم دولتی از شهروندان بود. مشکلات اقتصادی شهرداری تهران دیگر اجازه نمی داد تا جای خالی دولت برابر تعهدات قانونی توسط شهرداری تهران تامین شود. به همین دلیل افزایش عوارض و هزینه زندگی در شهر تهران راهکاری بود که شورای شهر پایتخت برای تامین هزینه های اداره این کلانشهر تجویز کرد.
    اما با توجه به این راهکار مدیران شهری در بخش تدوین لایحه بودجه به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی بار دیگر تصمیم گرفتند تا بر کمک های نقدی دولت برابر لایحه بودجه دولت و قوانین بالادستی یک بار دیگر اعتماد کنند. تحلیل این مدیران به ویژه محمد علی نجفی، شهردار تهران این بود که با توجه به همسو بودن دولت و مدیریت شهری دریافت این تعهدات قانونی به مراتب سهل و آسان تر از دوره های گذشته است که دولت و شهرداری موضع تندی نسبت به هم داشتند.
    در آن زمان نیز حتی برخی از رسانه ها انتقاد کردند که این اعتماد بیشتر از حد انتظاری است که می توان به دولت داشت و در آینده حمتا مدیریت شهری را در تامین هزینه ها و منابع مالی مورد نیاز در بخش مترو و اتوبوسرانی دچار مشکل خواهد کرد.
    با خروج امریکا از برجام و به زیر سوال رفتن تمامی تعهدات بین المللی در این زمینه و آغاز تحریم های فشرده بین المللی مدیران شهری به این نتیجه رسیده اند که شهرداری در اداره شهر تهران با مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به سال های گذشته روبه رو خواهد شد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۱:۵۵
    براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزات راه و شهرسازی معاملات بخش مسکن در خرداد ماه ۲۱.۷ درصد اُفت کرده است.

    به گزارش صبحانه، براساس آخرین آمار منتشر شد از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزات راه و شهرسازی؛ در خرداد ماه سال جاری قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت ماه ۷.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۵ درصد افزایش داشته و این در حالی است که معاملات در این بخش با اُفت ۲۱.۷ درصدی روبرو شده است.

    به علاوه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در استان تهران به ۶ میلیون ۴۹۰ هزار تومان رسیده و در این میان تعداد کل مبایعه نامه‌های امضا شده در شهر تهران ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره بوده است.

    همچنین بیشترین معاملات همانند ماه‌های گذشته در منطقه پنج تهران با هزار و ۹۴۷ فقره معامله و سپس از آن در منطقه ۴ با هزار ۲۴۴ فقره و در نهایت منطقه ۲ با هزار و ۱۵۳ فقره معامله تعیین شده است.

    در این میان کم معامله‌ترین مناطق پاییتخت نیز در خرداد ماه سال جاری به منطقه ۱۹ با ۸۸ فقره معامله اختصاص می‌یابد و منطقه ۲۲ ا. ۱۴۷ فقره و منطقه ۹ با ۱۶۸ فقره معامله در پله‌های بعدی قرار دارند.

    براین اساس، گران‌ترین منطقه ترهان در خرداد ماه سال جاری منطقه یک با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۲۸ هزار تومان و ارزان‌ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با میانگین ۲ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان تخمین شده است.

    از سوی دیگر بعد از منطقه یک، گرانترین مناطق تهران را منطقه سه با میانگین ۱۱ میلیون و ۶۳۵ هزار، منطقه ۲ با میانگین ۱۰ میلیون و ۳۷۹ هزار، و منطقه شش با میانگین ۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان بوده است.

    گفتنی است، بیشترین افزایش قیمت در خردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن در منطقه ۱ با یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده و کمترین افزایش قیمت به منطقه ۱۸ با ۱۵۰ هزار تومان تعلق دارد.

    نکته قابل توجه از بررسی این آمار آن است که علت رشد میانگین قیمت، پرش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی در مناطق ۱، ۲ و ۵ بوده و افزایش قیمت در سایر مناطق شیب ملایم‌تری داشته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۴