دستگاه‌های دولتی هزینه دو برابری برای انرژی خواهند پرداخت !

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نحوه کاهش 5 درصدی مصرف انرژی را در اجرای آیین‌نامه ماده 18 را تشریح کرد.

تین‌نیوز | 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نحوه کاهش 5 درصدی مصرف انرژی را در اجرای آیین‌نامه ماده 18 را تشریح کرد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  حامد مظاهریان در دومین کنفرانس بین‌المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت‌وسازهای شهری گفت: دستگاه‌های دولتی باید ظرف 5 سال آینده میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند؛ در غیر این صورت باید دستگاه‌ها دو برابر مصرف انرژی خود هزینه پرداخت کنند.

او در ادامه اجرایی شدن آیین‌نامه ماده 18 مبنی بر قانون مصرف انرژی و جهت‌گیری آن به سمت فضای سبز و خانه سبز اشاره کرد و گفت: دولت در این آیین‌نامه تغییرات را از خود شروع خواهد کرد.

این مقام مسئول به نقش مهندسی مکانیک در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: در ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده که دولت باید مصرف انرژی و تلفات انرژی را تا 51 درصد کاهش دهد و هرچه سریع‌تر این برنامه‌ها را به مرحله اجرایی شدن برساند.

مظاهریان ادامه داد: وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند که آیین‌نامه را تهیه کنند؛ هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی پیش‌نویس این قانون را آماده کرده است.

او با بیان اینکه هم‌اکنون در ایران 2.7 میلیون واحد مسکونی خالی داریم، گفت: تمامی مالکانی که واحد مسکونی خود را به فروش می‌رسانند و یا تبدیل به احسنت می‌کنند باید پنجره‌های خود را دوجدار کنند تا شهرداری گواهی‌نامه دیگری مبنی بر رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را صادر کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنین  کف و سقف واحدهای آپارتمانی که در طبقه بالا قرار دارند و سقف آن‌ها در مجاورت هوای آزاد است باید عایق شود .

وی تأکید کرد:‌ قانون‌گذار تا به امروز دو بار دولت را مکلف کرده است آیین‌نامه اجرایی مقررات ملی ساختمان را تضمین کند و دولت نیز تا به امروز تمامی داده‌ها را اجرایی کرده است.

مظاهریان گفت: دانشگاه‌های خارج از کشور در حال تحقیق بر روی پدیده‌ای هستند که بتوانند دمای محیط را متناسب با دمای بدن انسان کنند به‌طوری‌که انسان در محیطی که قرار دارد بتواند بهترین دما را تجربه کند.

او گفت: هم‌اکنون این کارهای تحقیقاتی در حال انجام است و به‌زودی وارد مراحل نهایی و ابلاغ می‌شود.

رونق بازار مسکن مدیون تسهیلات خرید ...

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شکل گیری رونق در معاملات و ساخت و ساز را مدیون تسهیلات خرید بخصوص تسهیلات صندوق مسکن یکم عنوان کرد.

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، صبح امروز بانک مسکن میزبان مدیران ارشد و نمایندگان منتخب تشکل های انبوه سازی بود تا فعالان ساختمان و بانک مسکن در سال جاری به یک سهم مشترک از آنچه برای تداوم رونق به شکل غیر تورمی نیاز است برسند.
 
در این نشست ابتدا حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به تشریح سیاست های دولت از سال 92 تا کنون در بخش مسکن پرداخت و گفت: سیاست های بخش مسکن در دولت تدبیر و امید توانست بازار های ساخت و ساز و معاملات خرید مسکن را از رکود عمیق خارج کند. وی افزود: محور سیاست ها و اقدامات رکودزدا در بخش مسکن تسهیلاتی بود که بانک مسکن به شکل یک سبد متنوع طی 4 سال اخیر به این بازار اراِیه کرد.
 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نشست صبح امروز را ناشی از خوش فکری رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن دانست و ابتکار تلاش برای رسیدن به سهم مشترک در بخش مسکن را مورد تقدیر قرار داد.
 
وی افزود: سیاست گذاری در بخش مسکن در این دولت با تجربه های جهانی موفق هم مسیر شد تا پیش از دولت تدبیر و امید دولت در بازار مسکن مداخله می کرد به گونه ای که با اجرای طرح مسکن مهر عرضه ی انبوه بدون توجه به جنس تقاضا مشکلاتی را در بازار بوجود آورد اما راهبردی که در سال های اخیر جایگزین مسکن مهر شد گسترش سیستم تامین مالی مسکن و طراحی ابزار های نوین تامین مالی برای تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی بود که نتیجه ی آن به راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم برای تجهیز مالی خانه اولی ها منجر شد.
 
مظاهریان در جمع انبوه سازان از ثبت نام و سپرده گذاری بیش از 450 هزار نفر در صندوق یکم خبر داد و گفت: این میزان سپرده گذار در صندوق یکم یک اطمینان کامل به سازنده ها از بابت قطعی بودن تقاضای خرید مسکن در سال های آینده ارایه می کند. نتیجه ی این علامت از صندوق یکم به سرمایه گذاران ساختمانی برنامه ریزی بلند مدت برای ساخت و ساز و عرضه ی بیشتر مسکن خواهد بود.
 
وی در ادامه ی سخنان خود، علت جهش قیمت مسکن را شوک های قیمتی در بازارهایی همچون بازار ارز و همچنین انتظارات تورمی موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: بازار مسکن در مقطع فعلی دچار تنش و بدشانسی شده است چرا که عمده ی کارشناسان اقتصادی در تحلیل های خود در سال 96 بازار مسکن سال 97 را غیر تورمی پیش بینی کرده بودند اما در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضای سرمایه ای خرید مسکن قیمت ها جهش پیدا کرده است.
 
مظاهریان از تلاش برای ایجاد رابطه بین عرضه و تقاضای مسکن از طریق تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: انبوه سازان برای این موضوع راهکار ارایه دهند. وی همچنین از پیگیری دولت برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت.

شوک فصلی یا کوچ نقدینگی؟ !

سوخت التهاب در تمام بازارها، ‌نرخ ارز است. از این رو، در یک حالت کلی و شرایط برابر، ‌هر دو بازار مسکن و سرمایه تحت‌تاثیر نرخ ارز رشد کرده و می‌کنند، با این تفاوت که خرید و فروش سهام بنا به دلایل متعدد از جمله همگن بودن سهم، سرعت در معامله، نیاز به نقدینگی بسیار کمتر، نقدشوندگی بالاتر و... از خرید و فروش ملک بسیار ساده‌تر و کم‌حاشیه‌تر است و در دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت می‌تواند سود مناسبی را به سرمایه‌گذار بدهد.

 

1- بررسی‌های اولیه از آمار خام معاملات مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری حاکی از کاهش دست‌کم 15درصدی تعداد معاملات ملک نسبت به اردیبهشت ماه است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن، این کاهش ناشی از شوک فصلی است. این دسته از کارشناسان بر این باورند که تعداد معاملات آپارتمان در مقاطعی از سال مانند فروردین، رمضان، ‌محرم و صفر دچار افت می‌شود. از همین رو، در خردادماه که بخش اعظمی از آن همزمان با ماه رمضان بود، معاملات مسکن کاهش یافته است. اگرچه این باور به دلیل پشتوانه آماری و تجربه‌های تاریخی درست به نظر می‌رسد، اما شدت افت معاملات در خرداد همچون کاهش معاملات در فروردین سال جاری در قیاس با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، حاکی از ورود متغیری جدید به معادله مسکن در این فصول خاص است.

2- با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به‌شمار می‌رود، از لاک رکود 4 ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان به‌ویژه در بهمن ماه، بر اثر التهاب نرخ ارز، از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام‌آور قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات به‌طور معناداری نسبت به ماه قبل از آن، در شرایطی که بازار ماه‌های پایانی سال، همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین 97 نیز تجربه شد به‌گونه‌یی که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3درصد کاهش نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 19هزار مورد معامله مسکن در تهران، روند معاملات ملک دوباره به مدار صعودی بازگشت و این بازار توانست در شرایطی که راه‌های ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌های مقطعی دولت مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابیت افتاده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.

3- از آنجا که قیمت‌های ملک طی ماه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و منجر به خروج گروهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده بود و همچنین وجود برخی نشانه‌ها ازجمله دست به دست شدن سریع واحدهای کوچک متراژ در دوره‌های کوتاه دو تا سه هفته‌یی، در اردیبهشت ماه ورود سفته‌بازان به بازار مسکن محرز شد. کسانی که بر اثر تشویق برخی مشاوران املاک یا با کمک آنان، از معامله ملک نوسان‌گیری کردند و می‌کنند. برخلاف سایر بازارهای موازی، به دلیل اینکه مسکن کالایی همگن نیست، انجام معامله در این بازار به‌ویژه اگر هدف از آن مصرف باشد، به آهستگی، ‌طی مراحل خاص و با احتیاط فراوان صورت می‌گیرد. اما برخی گزارش‌های میدانی «تعادل» از معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از این است که به دلیل افزایش

تاثیر غیر قابل انکار تحولات اقتصادی بر عملکرد مالی شهرداری تهران !

این روز ها افزایش نرخ دلار امان هر شهروندی را بریده است؛ اما شاید این تحولات اثرات ناخوشایندی بر سیستم های مدیریت بالاخص شهرداری تهران بگذارد

به گزارش تیتر شهر؛ مدیریت شهری جدید بعد از روی کار آمدن از بدهکاری بالای ۵۲ هزار میلیاردی خبر داد. پولی که شاید سه برابر بودجه سالانه آن برای اداره شهر است؛ این در حالی است که تحولات ارزی بر این بحران صحه گذاشته است. در این راستا خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات مالی شهرداری تهران گفت: تحقق 50 درصد درآمدهای شهرداری تهران در فروردین ماه امسال منابع نشانگر آن است که شهرداری تهران در سال 97 با چالش مالی مواجه خواهد شد و بار این چالش‌ها بر فرآیند  توسعه و عمران شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.

سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ارائه اولین گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه سال 97 در فروردین‌ماه در ارزیابی کلی، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف است دربرش عملکردی ماهانه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 14 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در ماه نخست امسال شهرداری تهران توانست با تحقق 50 درصد منابع، 7 هزار و 251 میلیارد ریال را تحصیل و هزینه کند.

وی ادامه داد: تحقق 50 درصد منابع نشانگر آن است که شهرداری تهران در سال 97 با چالش مالی مواجه خواهد شد و بار این چالش‌ها بر فرآیند  توسعه و عمران شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد درآمد نیز تصریح کرد: در این بخش منابع در ماه نخست امسال شهرداری تهران با کسری عملکرد 7 هزار و 273 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این کسری مربوط به بخش درآمدها است، درحالی‌که شهرداری مکلف به تأمین 47 درصد منابع از این محل بوده است.

رسولی اظهار کرد: شهرداری مکلف به تأمین 47 درصد منابع از این محل بوده، اما ما شاهدیم تنها توانسته است مبلغ یک هزار و 523 میلیارد ریال معادل 21 درصد از منابع خود را از محل درآمدها تأمین کند و با کسری عملکرد 25 درصدی در این بخش مواجه است.

وی بابیان اینکه در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است ما شاهد عملکرد 3 هزار و 619 میلیارد ریالی هستیم، گفت: در این بخش نسبت به مصوب شورا با مازاد عملکرد 16 درصدی مواجه هستیم در حقیقت شهرداری تلاش کرده تا بخشی از کسری عملکرد خود در بخش درآمدها را تا حدی که تقاضا و مراجعه برای تأمین منابع از محل درآمدهای ناپایدار ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده از این محل تأمین کند به‌نحوی‌که 50 درصد منابع ماه نخست اداره شهر و شهرداری در سال 1397 از این محل تأمین‌شده است.

مردم با سقف بالای سرشان تاوان کاهش ارزش پول را می دهند / دخالت مستقیم دولتی در حوزه مسکن وضع را بدتر می کند !

مردمی که این روزها با تورم و بالا رفتن قیمت ها در حوزه های مختلف رو به رو شده اند، با افزایش قیمت زمین و جهش نرخ تورم باید افزایش نرخ اجاره بهای سقف بالای سرخود را به مجموع نگرانی های خود اضافه کنند.

به گزارش تیتر شهر: اگرچه افزایش بهای مسکن  تنها مختص امسال نیست و بازار این حوزه همواره در بحران های اقتصادی به نسبت بازار های رقیب مانند بورس، ارز و طلا، زودتر از سایرین توسط کارگزاران اقتصادی تعیین تکلیف می شود.

بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت عدم توفیق اقتصادی و رکود قالب دربازار ارز و طلا در گذشته همواره به دوش مسکن بوده است و  اکنون در اوج گیری تورم و نرخ ارز تاثیر پذیری مسکن بیشتر از سایر بازارهای اقتصادی است.

 در سال های اخیر افزایش اجاره بها بر نسبت تورم  یکی از رویه های متداول تعیین نرخ اجاره بهای سالانه بوده است. بنابراین استدلال افزایش اجاره و رهن در سال 97 آن هم به شکل نجومی قابل انتظار است. می توان گفت بازار مسکن در این روزها به شدت رو به آشفتگی و صعود قیمت ها می رود که این موضوع به گفته کارشناسان دلیل پیش بینی های مردم از نرخ تورم آتی است.

انواع روش های قیمت گذاری اجاره بهای خانه

تاکنون روش های گوناگونی برای تعیین بهای اجاره بهای مسکن اعمال شده است. نرخ تورم ، قیمت زمین، عرف منطقه، سنجیدن اجاره بر اساس متراژ و روش تعزیراتی از روش های مرسوم در دو دهه اخیر بوده است.

 اما محاسبه اجاره مسکن بر نرخ تورم یکی از روش های غالب این  بازار بوده است. درحالی که مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت مسکن بیشتربر اساس نرخ تورم افزایش پیدا می کند.

البته باید به این مساله نیز اشاره کرد که در این زمینه اظهارات متناقضی از سوی متولیان و دست اندرکاران گفته می شود.

به عنوان مثال حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک اعتقاد دارد که در سال جاری  قیمت مسکن 10 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مشاهدات میدانی خبرنگار تیتر شهر حاکی از آن است که قیمت اجاره بها افزایش  30 درصدی داشته  و تمدید اجاره با 10 درصد در شرایط کنونی  به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.در این میان اگر کسی نتواند حداقل 30 و یا 40 درصد به اجاره خود بیفزاید، باید خانه خود را جابه جا کند.

یک کارشناس حوزه مسکن دراین باره به خبرنگار تیتر شهر گفت : تورم و افزایش قیمت زمین به طور مستقیم بر اجاره بها تاثیر می گذارند. با اینکه میزان تورم رسمی از سوی بانک مرکزی 10 درصد اعلام شده، اما به دلیل اینکه انتظارات تورمی جامعه به دلیل نرخ تورم بالارفته است، در نتیجه میزان نهایی تورم در تهران بیشتر پیش بینی می شود.

این اتفاق باعث خواهد شد تا قیمت اجاره بها بالاتر از پیش بینی هایی که متولیان انجام می دهد، باشد.

به اعتقاد سلطان محمدی؛ با کاهش ارزش پول افراد درصدد حفظ دارایی های ملکی خود بر می آیند. این عامل باعث شده تا افزایش قیمت مسکن را بین 30 تا 50 درصد بالاتر در سطح جامعه و بنگاه ها تعیین کند. به همین دلیل است که عنوان می شود قیمت مسکن با ضریب نسبت بین تورم  و قیمت ملک تعیین می شود .

راهکارهای دولتی در حوزه مسکن جواب گو نیست

مشکلات و معضلات دنباله دار پیش روی اصناف !

تعدد اصناف از دیگر مشکلات آن ها به شمار می رود. همان طور که عنوان شد تعداد واحدهای صنفی درایران بسیار بیشتر از استاندارد جهانی است و این موضوع باعث می شود تا مشکلات چند برابر شود. یکی از مشکلات متاثر از این موضوع تداخل صنفی است که نه فقط صدای اصناف را درآورده که موجب شده هزینه‌های نظارت بر عملکرد بازار هم افزایش پیدا کند.

به گزارش تیتر شهر، براساس اطلاعات موجود در سایت اصناف کشور حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است. وجود این تعداد واحد صنفی نسبت به نرم جهانی بسیار بالاست و طبق آمارها مقایسه میان تعداد واحدهای صنفی در ایران و جهان نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از 7برابر نرم جهانی است؛در واقع در ایران به تعداد هر 30نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد این درحالی است که این رقم در اروپا و امریکا بین 700 تا یک ‌هزار نفر است. بر این اساس به ازای هر 7خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای 37تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد.

از سوی دیگر تعداد بالای واحدهای بدون پروانه مشکلی است که هر روز گسترده تر می شود. همچنین به دلیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی طی سال هالی گذشته با تعطیلی بسیاری شرکت ها و کارخانجات ،‌بسیاری از مردم به ناچار به دستفروشی روی آورده اند و آن طور که آمارها نشان می دهد حدود 400هزار نفر در ایران با دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند و به طور کلی خارج از ساختار رسمی اقتصاد کشور قرار دارند.

وجود تعداد زیادی دستفروش و نیز کاسبانی که بدون داشتن مجوز فعالیت می کنند، کار بازرسی واحدهای صنفی را سخت کرده است و حتی اگر بازرسان به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام دهند، عملا توانایی بررسی بخش بزرگی از واحدهای صنفی را نخواهند داشت.

تعدد اصناف از دیگر مشکلات آن ها به شمار می رود. همان طور که عنوان شد تعداد واحدهای صنفی درایران بسیار بیشتر از استاندارد جهانی است و این موضوع باعث می شود تا مشکلات چند برابر شود. یکی از مشکلات متاثر از این موضوع تداخل صنفی است که نه فقط صدای اصناف را درآورده که موجب شده هزینه‌های نظارت بر عملکرد بازار هم افزایش پیدا کند.

نحوه توزیع مکانی واحدهای صنفی موضوع دیگری است که اصناف با آن درگیر هستند. از یک سو ایجاد شهرک‌های صنعتی و صنفی تخصصی جهت متمرکز کردن اصناف در مکان‌های مشخص، سیاستی است که در چند دهه گذشته پیگیری شده است. از دیگر سو تمرکززدایی جغرافیایی و فضایی از اصناف در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز سیاستی است که دست‌کم 3دهه است در شهرهایی مانند تهران به جد دنبال شده است.

این موضوع منجر به ایجاد دوگانگی و سردرگمی اصناف شده است.البته به نظر می رسد رویکرد مسوولان اتاق اصناف بیشتر بر متمرکز کردن اصناف و تشکیل شهرک های صنفی تخصصی است. در این رابطه علی فاضلی رییس اتاق اصناف گلایه کرده بود که با وجود بیش از 90هزار بنگاه تولیدکننده پوشاک در ایران این صنف هنوز شهرک صنعتی تخصصی ندارد.

باید دید در سال جاری مسوولان اتاق اصناف چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت و آیا قرار است مشکلات اصناف همچنان ادامه دار باشدیا خیر؟

راهکار دولت برای کنترل قیمت مسکن!

نوسانات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و از تورم عمومی در یک دوره‌ی طولانی‌مدت پیروی می‌کند. افزایش این روزهای مسکن ناشی از خروج آمریکا از برجام بود.

سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است.

چالش هایی که هم اکنون بر اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.
در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

یکی سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد.

در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

برای مثال، همه‌ خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند.

اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود.

در سطح جهان نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های 86 یا 91 دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد

از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ نهاییاین تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

راه حل پایدار برای کنترل بازار مسکن با حمایت از عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. تجربه های جهانی، جهش‌های ادواری قیمت مسکن در ایران و مطالعات دانشگاهی این موضوع را تایید می‌کند

بنابراین برای این‌که بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند، در درجه اول باید شاخص های اقتصاد کلان کشور بهبود یافته و با ایجاد شفافیت در بازار و ارایه‌تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا به تقویت بخش مسکن پرداخت؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی آسان به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل شود تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

همچنین از دلایل رشد یکباره قیمت مسکن در ماه‌های اخیر این است که مسکن یک کالای اقتصادی محسوب می شود و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسکن از قبیل ارز و سکه به هم می‌خورد به طور حتم تاثیر خود را بر قیمت مسکن به عنوان یک کالا خواهد گذاشت.
البته افزایش قیمت مسکن این روزها را باید در تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و همچنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه‌ارز، سکه و مسکن همراه شده یادآوری کرد که از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن است

مسکن با سیاست‌های دستوری ارزان نمی‌شود/ امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد !

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود پیشنهاد راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است را مورد نقد قرار داد. متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد: 

سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. چالش هایی که هم اکنون بر  اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

یکی از سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است  که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد. در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست  بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

برای مثال، همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز  تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.

از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

فاش شدن ابعاد جدیدی از املاک نجومی و پرونده چندین هزار میلیاردی !

میرلوحی، عضو شورای شهر تهران ابعاد جدیدی از پرونده املاک نجومی و عیسی شریفی، قائم مقام بازداشتی قالیباف فاش کرد.

به گزارش تیترشهر: محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران و معاون اجرایی شورای شهر به بهانه طرح شکایت مدیرعامل سابق موسسه همشهری از الهام فخاری (عضو شورا)، اطلاعات تازه‌ای از پرونده واگذاری غیرقانونی املاک توسط شهرداری به افراد خاص و نیز ابعاد جدیدی از پرونده عیسی شریفی (قائم‌مقام سابق قالیباف) را ارایه داد.

میرلوحی در ابتدا به جزئیات پرونده الهام فخاری و شکایت مدیرعامل سابق همشهری از وی اشاره کرده و گفت: ایشان الان در دادسرا هستند و هنوز جزئیات پرونده مشخص نشده است. آقای ذاکری (مدیرعامل سابق موسسه همشهری) شاکی ایشان هستند. درست است که هر کسی می‌تواند علیه دیگری شکایت کند اما وقتی در این پرونده به شاکی و متشاکی نگاه می‌کنیم، مساله کمی عجیب می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به علت شکایت از فخاری گفت: خانم فخاری به همراه چند نفر دیگر از اعضای شورا طرح تحقیق و تفحص را در رابطه با همشهری امضا کردند. با اینکه خانم فخاری اعلام کرده در همه مصاحبه‌هایش جانب قانون را رعایت کرده و نام هیچ‌کسی را نیاورده، با این‌وجود آقای ذاکری که در آن زمان مدیرعامل موسسه همشهری بود، تصور کرده مخاطب این گفته‌ها؛ خودش است و به همین دلیل شکایت کرده است

.

اعضای شورای چهارم بیش از شورای پنجمی‌ها در صحنه هستند

میرلوحی با اظهار شگفتی از شکایتی که نسبت به عضو شورای شهر شده است، با بیان اینکه اعضای سابق شورای شهر مدام از تریبون برخی خبرگزاری‌ها اظهارات تندی را نسبت به شورای پنجم بیان می‌کنند، افزود: اعضای شورای چهارم و جریان اصولگرایی مرتبا و شاید بیش از اعضای شورای پنجم، در صحنه هستند و نسبت به شورای فعلی و عملکرد شورای پنجم اظهارنظر کرده و اظهارات آنها به مراتب تندتر از مصاحبه‌هایی است که خانم فخاری در رابطه با موسسه همشهری داشته‌اند. آنها هنوز هم بی‌انضباطی‌ها و گزارش تحویل و تحول شهردار سابق (محمدعلی نجفی) را قبول ندارند و بنا ندارند واگذاری‌ها را بپذیرند

.

آمار املاک واگذار شده به 1300 عدد رسیده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری در ادامه آمار جدیدی از املاکی که به صورت غیرقانونی واگذار شده است؛ ارائه داد و افزود: اعضای شورای سابق در حالی چنین عکس‌العمل‌هایی اتخاذ می‌کنند که امروز شاهدیم تعداد 674 ملک واگذار شده که در گزارش تحویل و تحول آمده است، به 1300 عدد رسیده است. این فهرست هم‌اکنون روی میز من است اما اعضای شورای چهارم هنوز در مرحله انکار هستند.

وی در تشریح جزییات بیشتر این واگذاری‌ها گفت: 1300 ملک در اختیار کسانی قرار گرفته که قانونا نباید در اختیارشان باشد. براساس فهرستی که به دست ما رسیده، مشخص است از سال‌ها قبل املاک شهرداری بدون دلیل در اختیار افرادی خاص قرار گرفته است. بیشتر این املاک تحت عناوین خیریه و مذهبی به این افراد تعلق گرفته است اما وقتی داخل بنا می‌شویم می‌بینیم رنگ و بویی از خیریه و مسائل ارزشی ندارد

.

پرونده عیسی شریفی بر سر چندین هزار میلیارد است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه به پرونده قائم مقام قالیباف (عیسی شریفی) که با روی کار آمدن مدیریت شهری گذشته دستگیر و دوباره به قید وثیقه آزاد شد، اشاره کرد و گقت: ایشان آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است.

نجفی از ما خواست در پرونده شریفی ورود نکنیم

وی ادامه داد: آبان سال گذشته آقای نجفی (شهردار سابق) از ما خواستند که در این مسائل ورود نکنیم تا بتوانند آ‌ن را حل و فصل کنند اما تا امروز که بیش از 6 ماه از آن تاریخ می‌گذرد؛ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. آن‌هم در شرایطی که وضعیت مالی شهرداری بحرانی است و یک میلیون تومان هم برای شهرداری ارزش دارد. در چنین شرایطی مشخص نیست از طلب شهرداری چه مقدار از این حضرات دریافت شده است و هنوز ما را در جریان قرار نداده‌اند. هزاران میلیارد تومان از سرمایه شهرداری به خاطر این پرونده متوقف شده است گرچه سرانجام توافق شد که شهرداری 3800 میلیارد تومان طلب دارد.

میرلوحی با بیان این مطلب که "انتظار داریم قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های این چنینی عنایت و توجه داشته باشد و این‌طور نباشد که ببینیم در همچنان بر روی همان پاشنه می‌چرخد"، درباره جزئیات پرونده عیسی شریفی گفت: من می‌دانم که شرکتی تحت عنوان (......) و مباحثی از این دست، 3800 میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار هستند. این اسامی در زمان آقای نجفی و در جلسه هم‌اندیشی که با حضور ایشان و معاونانشان ازجمله آقای حسینعلی مکارم (معاون مالی و اقتصادی شهردار) داشتیم، به اطلاع ما رسیده است. این اطلاعات توسط افراد عادی به گوش ما نرسیده بلکه شخص شهردار سابق این اطلاعات را در اختیار شورای پنجم قرار داده است

انحراف در گزارش تفریغ بودجه ٩٥ شهرداری تهران !

شهرداری تهران موظف شد دلایل انحراف عملکرد یعنی مصرف بیش از بودجه مصوب در ردیف های حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی و حمل و نقل و ترافیک و نیز دلایل هزینه کمتر از مصوب سال 95 در حوزه های ماموریت خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری و هوشمندسازی را ظرف مدت یکماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

بلدیه | رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از وجود انحرافات مساعد و غیرمساعد در بررسی گزارش تفریغ بودجه 95 شهرداری تهران خبر داد و گفت: بر اساس گزارش حسابرس منتخب شورا، ما شاهد نامشخص بودن چگونه هزینه کرد و یا ذخیره مبالغی از مازاد در آمد بر هزینه سال 1395 هستیم.

مرتضی الویری  در تشریح بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال 95 گفت: جمع کل منابع و درآمدها در سال 1395 مطابق با مصوبه شورای شهر 17880 میلیارد تومان بوده است، اما عملکرد منابع و درآمدها در آن سال 22798 میلیارد تومان بوده است. به عبارت روشن در سال 95 قریب به 22 درصد منابع و درآمد محقق شده و بیش از منابع و درآمد مصوب شورای شهر در همان سال، بوده است.

وی با بیان اینکه کل مازاد درآمد شهرداری در سال‌های 94 و 95 معادل 6252 میلیارد تومان بوده است از وجود یک انحراف 30درصدی خبر داد و تصریح کرد: بیشترین درآمد مازاد در سال 1395 در بخش واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی شهر بوده است، به نحوی که مطابق با مصوبه شورای شهر در سال 1395 ما حق داشته‌ایم 10200 میلیارد تومان از این طریق کسب کنیم؛ اما بررسی تفریغ بودجه نشان می‌دهد ما 14802 میلیارد تومان از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی کسب درآمد کرده‌ایم و این یعنی انحراف 30 درصدی داریم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: شهرداری به موجب بودجه مصوبه 1395 اجازه اخذ 700میلیارد تومان وام از سیستم بانکی داشته اما میزان وام دریافتی در آن سال به 5000 میلیارد تومان بالغ شده است.

الویری با اشاره به بررسی دقیق گزارش تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران در کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری یک موسسه حسابرسی گفت: پس از بحث و بررسی های کارشناسی متعدد در کمیسیون مقرر گردید جهت رفع انحرافات مساعد و نامساعد و همچنین کنترل آن در سال های بعد، تکالیفی به عنوان مصوبه شورای شهر تهیه و تنظیم و به عنوان مصوبه به شهرداری ابلاغ شود تا در تفریغ بودجه سالهای بعد انضباط و شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. این در حالی است که در گذشته روال بر این بوده است که پس از استماع گزارش تفریغ بودجه در صحن شورا، صرفا گزارش حسابرس به شهردار جهت توجه به نکات مورد تاکید منعکس می شد؛ اما در این دوره برای دومین سال پیاپی، تکالیفی به عنوان مصوبه شورای شهر تهیه و تنظیم شد که اقدام قابل توجهی محسوب می شود.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بر این مبنا شهرداری تهران موظف شد دلایل انحراف عملکرد یعنی مصرف بیش از بودجه مصوب در ردیف های حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی و حمل و نقل و ترافیک و نیز دلایل هزینه کمتر از مصوب سال 95 در حوزه های ماموریت خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری و هوشمندسازی را ظرف مدت یکماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: شهرداری تهران موظف شده است تا نسبت به انتقال کلیه اسناد مالکیت املاک خریداری شده در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سال 1395 اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را حداکثر تا پایان شهریورماه 97 به شورای شهر ارائه کند.

الویری تاکید کرد: با توجه به عدم رعایت اختیارات ناشی از مفاد ماده 28 آئین نامه مالی شهرداری ها و اختلاف نظرها در این رابطه، به منظور پیشگیری از هرگونه سوءتعبیر و انحراف نامساعد در بودجه مصوب شورا لازم است دستور العمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شهرداری تهیه و جهت تصویب به شورای شهر تهران ارائه شود. همچنین شهرداری تهران موظف شد به منظور اجرای تفریغ بودجه جامع مبتنی بر عملکرد مقداری و ریالی، ضمن ارائه عملکرد ریالی، عملکرد واحد کار انجام شده هر ردیف را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارائه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استاندارهای حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام نماید.

وی ادامه داد: امید می‌رود با افزایش نظارت شورای شهر تهران و توجه شهرداری به تکالیف مصوب، در تفریغ بودجه سالهای بعد انضباط و شفافیت بیشتر و انحراف کمتری را شاهد باشیم.