خروج باغات از چرخه اقتصاد و ساخت‌و‌ساز !

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری اظهار داشت: برآیند نظرات در مورد لایحه پیشنهادی شهرداری تهران بر این بود که باغات را از چرخه اقتصاد و ساخت و ساز خارج کنیم و امیتازهای غیرتراکمی و کالبدی به مالکین باغات دهیم .

به گزارش اقتصاد آنلاین ، معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا، عضو شورا و رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری در جلسه مشترک کمیته‌های حقوقی، معماری و طرح‌های شهری، محیط زیست و شهرسازی شورای شهر تهران که با موضوع بررسی ابعاد فنی و حقوقی ساخت و ساز در باغات برگزار شد، گفت: در ۲۲ اسفند سال گذشته مصوبه‌ای تصویب شد که درآن مصوبه برج باغ که در ادوار گذشته مصوب شده بود را لغو کرد و شهرداری تهران را موظف کرد ظرف ۲ ماه پیشنهاد جایگزینی برای این مصوبه ارائه کند.

وی افزود: این پیشنهاد باید به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود چون در سال ۹۳ این شورا تصویب کرده تا طرحی مشترک توسط دبیرخانه شورای عالی معماری وشهرسازی و شورای شهر تهران تهیه شود تا در شورای عالی تصویب و پیوست شماره ۳ طرح جامع تهران( دستور العمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران) اصلاح شود.

اعطا با اشاره به پیشنهاد جایگزین برج – باغ شهرداری تهران، اذعان داشت: شهرداری پیشنهاد جایگزینی برای شورای شهر ارسال کرده که مبنا آن به رسمیت شناختن ساخت و ساز در باغات است ولی تعداد طبقات کاسته شده است.

وی ادامه داد: در جلسه مشترک کمیسیون معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، برآیند نظرات در مورد لایحه پیشنهادی شهرداری تهران بر این بود که باغات را از چرخه اقتصاد و ساخت و ساز خارج کنیم و امیتازهای غیرتراکمی و کالبدی به مالکین باغات دهیم.

در ادامه این جلسه مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تصویب قانون موسوم به برج- باغ در سال ۱۳۸۳، گفت: در آن زمان در طرح جامع تهران پیشنهاداتی بنا به ضرورت‌هایی مبنی بر ساخت و ساز در باغات مطرح شد. ما به لحاظ قانونی عنوان کردیم که این موضوع در قالب دستور العمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران قابل اقدام است و این دستور العمل از محل اختیارات وزیر راه شهرسازی تصویب و ابلاغ شد.

وی در ادامه افزود: حفظ باغات به خصوص در شهر تهران با توجه به بارگذاری‌های شدیدی که در برخی نقاط شهر رخ داده است و از بین رفتن قنوات و عدم نگهدای باغات کوچک، در شرایط موجود نه تنها اقتصادی نیست؛ بلکه محکوم به نابودی است. اگر امروز مدیریت شهری به عرصه باغات خصوصی ورود پیدا نکند، خواه یا ناخواه این اتفاق می‌افتد و در همان زمان شورای عالی معماری و شهرسازی مدلی را پیشنهاد کرد که در باغات متراکم، ۷ و نیم درصد تراکم به منظور نگهداشت باغات اعمال شود که کماکان توجیح برای نگهداری دارد.

حمزه ای تصریح کرد: برای باغات تنک مدل فعلی برج – باغ پیشنهاد شد و استدلال این بود که اگر در باغ موجود اجازه ساخت و ساز داده شود، مالکین این مجموعه به صورت مشاع از درختان موجود حفاظت می کنند و امکان تخریب باغ وجود ندارد. البته در عمل به این مصوبه بندها و تبصره‌هایی اضافه شد که سطح اشغال را در برخی موارد تا ۴۵ درصد بالا برد و طبقات تشویقی اضافه شد و طرحی که با آن رو به رو هستیم به وجودآمد.

بررسی بازار مسکن در کمیسیون عمران مجلس، هفته آینده

آخرین تحولات بازار زمین و مسکن و نیز برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت مسکن، هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هفته آینده میهمان کمیسیون های تخصصی مجلس هستند.

بر این اساس هفته آینده مسائل و مشکلات شرکت رجا با حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.

همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصاد و دارائی، وزارت صنعت معدن و تجارت، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس به منظور بررسی آخرین وضعیت و تحولات بازار زمین و مسکن، ارائه برنامه های دولت برای رونق تولید و کنترل قیمت و بهبود شاخص های بخش مسکن در نشست کمیسیون عمران خانه ملت حضور می یابند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی نیز نشستی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای بررسی نحوه نظارت بر فعالیت مدارس غیر دولتی و چگونگی گزینش معلمان برگزار می کند.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز نحوه حمایت از تولید داخل و کالاهای ایرانی در حوزه وزارت راه و شهرسازی را با اولویت صنایع ریلی وهوایی با حضور وزیر راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق های ایران، تعاون، اصناف، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور بررسی می کند.

راهکارهای افزایش انضباط و اقتدار مجلس با حضور رؤسای سه فراکسیون، معاونت های رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به بحث و بررسی گذاشته می شود و البته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز برای پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان میهمان این کمیسیون خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی هم جهت پاسخگویی به سوالات تعدادی از وکلای ملت به کمیسیون کشاورزی می رود . بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای « تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته» نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

تعطیلات در ایران ۲ هزار میلیارد به مدیریت شهری صدمه می زند!

به گزارش تیتر شهر؛ محسن هاشمی – رییس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای شصت و نهمین جلسه شورا با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید فطر  گفت: روزجمعه، عید سعید فطر است، عید روزه داران، عیدی که خداوند بمناسبت آن، به اندازه تمام بندگانی که در کل ماه رمضان و شبهای قدر مورد بخشش قرار گرفته اند، می بخشد، عیدی که با سنت زیبای دادن فطریه و نماز وحدت بخش عید فطر از برجسته ترین نمادهای سنت اسلامی است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از دانشمندان در موضوع تعیین آغاز ماه های قمری و استهلال، امیدواریم مراجع معظم تقلید از این شیوه بهره ببرند تا ناهماهنگی در جامعه در مورد تعیین عید فطر بوجود نیاید.
 

وی ادامه داد: نماز عید فطر موعدی است که تمام کدورتها، اختلافات وکینه ها، باید جای خود را به برادری، محبت و مودت بدهد، بخاطر داریم که در سال 1388 و در اوج بحران داخلی واختلافات سیاسی، مقام معظم رهبری، در خطبه نماز عید فطر، کلید واژه ماندگار جذب حداکثری و دفع حداقلی را مطرح کردند و برحفظ حقوق شهروندان جامعه در برابر سخت ترین اتهامات تاکید کردند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این اظهارات تاکید کرد:  بی مناسبت نیست رسانه ملی بجای بازخوانی اختلافات سیاسی و دامن زدن به تنشها، اینگونه اظهارات تاریخی و وحدت بخش امام خمینی و رهبر معظم انقلاب را بازخوانی ویاداوری کند.
 
وی همچنین تعطیلات عید فطر را  فرصتی برای شادابی شهروندان دانست و افزود:  با اقدام مناسب مجلس شورای اسلامی، یکروز بر تعطیلی عید فطر افزوده شد.

محسن هاشمی در ادامه به تاثیرات تعطیلات و ارتباط آن با بهره وری مدیریت شهری به نکاتی اشاره داشت و گفت: اگرچه تعطیلات رسمی در ایران ، 27 روز در سال غیر از آخر هفته ها، شامل 6 روز تعطیلات ملی، 4 روز تعطیلات انقلابی و 17 روز تعطیلات مذهبی می باشد اما بدلیل چینش وکارکرد نامناسب این تعطیلات دست کم ، معادل آن نیز بعنوان بین التعطیلی یا الحاقی ، در فعالیت دستگاههای اجرایی اختلال بوجود می آید و عملا دو ماه را از دست می دهیم، اگرهزینه جاری شهرداری تهران را ماهیانه هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، دست کم هزار میلیارد تومان در سال بدلیل عدم استفاده درست و ساماندهی تعطیلات اتلاف می شود.

وی در ادامه یادآور شد: از 27 روز  تعطیل، غیر از 5 روز تعطیل نوروز، بیش از نیمی از تعطیلات به مناسبت عزاداری می باشد که در اکثر آنها، بسیاری از شهروندان تهرانی با تعطیل کردن روز قبل یا بعد، به سفرهای تفریحی می روند، یعنی نه تنها فلسفه تعطیلی برای برگزاری مراسم عزاداری محقق نشده بلکه بر کاهش بهره وری ، تصادفات و آلودگی محیط زیست و اتلاف وقت مردم در ترافیک هم منجر می گردد در حالیکه اگر اکثر این روزهای عزاداری تعطیل نباشد ، می توان با برگزاری مراسم عزاداری رسمی در ادارات، مدارس و دانشگاهها وبازار ، تکریم بهتری از اهل بیت نمود.

محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح ساماندهی تعطیلات مجلس شورای اسلامی که چند سال است در دست رسیدگی است گفت:  در این طرح حذف تعطیلی 12 فروردین و 15 خرداد از تعطیلات انقلابی، 29 اسفند از تعطیلات ملی و مختص کردن تعطیلی شهادت برخی ائمه به قم و مشهد قید شده است که هنوز به نتیجه نرسیده است.
 

وی با بیان تجربه سایر کشورهای اسلامی در تمرکز تعطیلات مذهبی بر روزهای شادمانی دینی ، نظیر عید فطر اظهار داشت: تمرکز تعطیلات بر روزهای شادمانی دینی می تواند در تبلیغ دین و تزریق نشاط به جامعه موثر باشد که امیدواریم با به نتیجه رسیدن این موضوع ، افزایش  بهره وری در مجموعه کشور بویژه مدیریت شهری محقق شود.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند

تأثیرپذیری بی‌چون و چرای بازار مسکن از سیاست‌های کلان اقتصادی از نگاه برخی صاحبنظران، تا حدود زیادی می‌تواند وزارت راه و شهرسازی را از ایرادات وارده به عملکرد این وزارتخانه طی ۵ سال گذشته، تبرئه کند. این گروه از کارشناسان باور دارند بازیگران اصلی بازار مسکن، خانوارها و بخش خصوصی هستند و دولت تنها می‌تواند از طریق تغییر میزان اعتبارات و بهره بانکی در بازار مداخله کند که این کار هم به مثابه تیغی است دو لبه که مزایا و معایب خود را بر جای خواهد گذاشت.

فرزانه غلامی: مهدی سلطان محمدی کارشناس و فعال حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «قدس‌آنلاین» گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزیر در این حوزه قدرت مانور زیادی ندارند چرا که بالای ۹۵ درصد فعالیت‌های بخش مسکن را خانوارها و بخش خصوصی انجام می‌دهند و به عبارتی دولت در عرضه، تقاضا و قیمت نقشی ندارد حال آن که می‌تواند سیاست‌های کلانی را تعریف کند که از مجرای همان سیاست‌ها بازار مسکن متأثر خواهد شد.

به گفته وی در هر کشوری، حاکمیت برای خود مسؤولیت‌هایی برای حمایت از محرومان در حوزه مسکن تعریف می‌کند که در دولت فعلی تحت عنوان مسکن اجتماعی مطرح شد.

سلطان محمدی خاطر نشان ساخت: دولت روحانی با طرح مقوله مسکن اجتماعی، خانه‌دار کردن پایین ترین اقشار را هدف قرار داد اما بودجه‌ای برای این کار ندارد چرا که تعهدات سنگینی از ناحیه مسکن مهر بر دوش داشت و باید واحدهای پر از مشکل و نیمه تمام را به پایان برساند که این امر منابع دولت را می‌بلعد لذا فضایی برای شروع و تداوم مسکن اجتماعی تاکنون فراهم نشده و تا این لحظه گزارش روشنی از میزان عرضه و تقاضای آن ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نمی‌تواند نقشی ایفا کند، ادامه داد: حتی رکود و رونق هم عملاً در اختیار دولت‌ها نیست و ما معمولاً دوره‌های دو سه ساله رونق و رکود داریم. دولت اول روحانی در سال ۹۲ و همزمان با پایان دوران رونق شروع شد و دوران رکود هم سال گذشته تقریبا تمام شده و ما امروز به رونق نسبی رسیده‌ایم اما نه رونق و نه کنترل بازار را نباید دولت به نام خود بزند!

به گفته این کارشناس مسکن، دولت در حوزه اعتبارات هم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و یا تجمیع منابع مردمی ‌ندارد که راه حل اول به طرح نقدینگی زا و تورم زای مسکن مهر منجر می‌شود لذا دولت تاکنون راه حل دوم را در پیش گرفته و صندوق پس انداز مسکن اولی‌ها را شکل داده است.

سلطان محمدی افزود: برای امسال پرداخت ۴۰۰ هزار فقره وام از محل همین صندوق پیش بینی شده اما این ارقام با تقاضای موجود در بازار همخوان نیست. تعیین نرخ بهره اندک هم راهکار دولت است که می‌تواند تورم را کنترل کند اما همان طور که گفتم این نقش‌های دولت حداکثر ۵ درصد در بازار، تأثیرگذار است.

وی همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اقدامی‌ زمان‌بر دانست که علیرغم تصویب قانون و آماده‌سازی سامانه، به دلیل عدم همکاری سایر بخش‌ها اجرایی نشده است. سلطان محمدی در همین حال معتقد است انتظارات از چنین قانونی را نباید بالا برد چرا که این قانون نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند بلکه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد و به طور قطع هزینه‌های حاصل از اجرای این قانون به مراتب بیش از درآمدهای حاصل از اجرای آن است.  

خانه‌های ایرانی با اجاره‌های دلاری!

 روزنامه شهروند: صاحبخانه‌هایی که خانه‌هایشان را به دلار اجاره می‌دهند، این روزها پدیده شده‌اند؛ آن‌ هم در این بساط بازار ارز که دلار ٤٢٠٠ تومانی کمیاب است و فروشندگان بازار آزاد هم به راحتی و در حجم کم دلارهایشان را نمی‌فروشند.

در آگهی‌هایی که روی سایت ها یا سایر املاک به صورت اینترنتی فایل شده‌اند، خانه‌های زیادی در شمال شهر به چشم می‌خورد که اجاره‌هایشان را به صورت دلار دریافت می‌کنند. اجاره‌بهای دلاری را با قیمت‌های رایج منطقه که می‌سنجی، متوجه می‌شوی که آنها نرخ دلار را بین ٦‌هزار تا ٦‌هزار و ٦٠٠ تومان در نظر گرفته‌اند. مدیر یکی از آژانس‌های بزرگ مسکن می‌گوید، املاکی که با دلار اجاره داده می‌شوند، تنها مختص خارجی‌هایی است که در ایران اقامت می‌کنند اما سایر بنگاه‌های املاک می‌گویند، خانه‌ها را به اتباع ایرانی هم بر اساس دلار اجاره می‌دهند.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی تأکید می‌کند، این موضوع جرم است و بر اساس قانون نظام صنفی و قانون مدنی ایران تنها استفاده از وجه رایج مملکت یعنی «ریال» مجاز است و هیچ صاحبخانه‌ای یا صاحب کالا و خدماتی حق ندارد کالا و خدماتش را با دلار یا سایر پول‌های خارجی با اتباع ایرانی معامله کند. بنگاه‌های تهرانی می گویند بیشتر مستاجران خارجی چینی ها و روسی ها هستند و برای اقامت های کوتاه مدت کاری به ایران می آیند.

خانه‌های لاکچری در صدر اجاره با دلار

در سال‌های نه‌چندان دور تنها تک و توکی از خانه‌هایی که در آژانس های املاک بزرگ و سرشناس معامله می‌شد، با دلار به اجاره می‌رفت. خانه‌هایی که گفته می‌شد، تنها برای معامله با اتباع خارجی فایل شده‌اند اما حالا در آشفته بازار ارز آگهی‌های ریز و درشت بسیاری را مشاهده می‌کنی که با دلار برای اجاره عرضه شده‌اند. خانه‌هایی که بیشترشان در نقاط شمالی و لاکچری شهر هستند و امکانات بالایی دارند. امکاناتی مانند مبلمان و وسایلی که توسط بزرگترین برندهای خارجی ساخته شده‌اند، استخر، سونا، جکوزی، روف گاردن و... در این میان خانه‌هایی با امکانات معمولی هم زیاد به چشم می‌آیند که آنها هم غالبا در شمال شهر واقع شده‌اند و البته در مناطق متوسط رو به بالا مانند سعادت‌آباد و سهروردی هم به چشم می‌خورند.

آپارتمان ٩٠متری دوخوابه، تک‌واحدی در خیابان شریعتی - قلهک یکی از این موارد است که بدون ودیعه و با کرایه ١٣٠٠دلار در ماه اجاره داده می‌شود. اگر قیمت دلار را ٦٤٠٠ تومان بازار آزاد در نظر بگیریم، این آپارتمان در واقع ماهانه ٨‌میلیون و ٣٢٠ هزار تومان اجاره داده می‌شود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که آپارتمان‌های نوساز ٩٠متری در خیابان شریعتی - قلهک معمولا با اجاره‌بهایی بین ٥,٥ تا ٧‌میلیون تومان در ماه و بدون رهن فایل شده‌اند.

مورد دیگر آپارتمانی ١٤٠متری در مقصودبیک تجریش و مبله شده است که سن بنا ٣ساله است. این آپارتمان با امکانات سونا، استخر و جکوزی و روف گاردن به نرخ ٣٥٠٠دلار در ماه برای اجاره فایل شده است. به عبارتی بهای اجاره این آپارتمان با دلار آزاد ٢٢‌میلیون و ٤٠٠‌هزار تومان در ماه است.

در فایل‌های اجاره املاک یکی از سایت ها آپارتمان ١٩٥متری و با قدمت ٣‌سال در همین منطقه با اجاره‌بهای ٢٠‌میلیون تومان در ماه فایل شده است، البته آپارتمان‌های دیگری با موقعیت مشابه تقریبا با همین قیمت اجاره‌بها وجود دارند.

مورد دیگر از آپارتمان‌هایی با اجاره دلاری، واحدی ١٩٥متری در جردن و سه خوابه و با امکانات معمولی است که ٣٦٠٠دلار در ماه برای اجاره گذاشته شده است.

و آپارتمان دیگری که ١٥٠متر است و در سهروردی واقع شده است، با ١٢٠٠دلار در ماه برای اجاره گذاشته است.

اجاره خانه دلاری به ایرانی‌ها غیرقانونی است

محمود زعفرانلو مالک یکی از آژانس‌های املاک بزرگ ایران به ما می‌گوید: اجاره به دلار فقط در مورد آپارتمان‌هایی است که قرار است به خارجی‌ها داده شود و البته آن هم شرایط خاص خود را دارد.

اقتصاد در مکتب شهرسازی اصفهان ...

آیا مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی به مباحث اقتصادی شهر نیز می‌پردازد؟

نیما آتش

 

اصفهان در عهد صفوی برای تبدیل شدن به آرمان شهر ایرانی خیز برداشت و با ترکیبی هوشمندانه میان فلسفه شیعه و اقتدار صفوی، هویت مستقل یافت و نمود پیدا کرد. جهان‌بینی مبتنی بر مفاهیم عرفانی، با تکیه بر اصولی همچون تعادل و توازن که نه در فضا، بلکه در اجزا خود را نشان می‌دهند، موجب می‌شود وحدت در عین کثرت و کثرت در اوج وحدت ساختار فضایی و کالبدی پیدا کند و چنان با روح و فلسفه وجودی انسان - که در اینجا شهروند به حساب می‌آید - عجین شود که پا را از اصفهان فراتر گذاشته و تا هند پیش برود. در اینکه مکتب اصفهان به خوبی به مباحث شهرسازی، معماری، فرهنگی و حتی جامعه شناسی پرداخته است شکی نیست اما این سوال همواره وجود دارد که آیا این مکتب به «اقتصاد شهری» نیز می‌پردازد یا مکتبی که توانسته مرزهای بلندی را پشت سر بگذارد اقتصاد را به منزله نخستین عامل شکل‌گیری شهر از یاد برده است؟

 

 چندی است که استاد رحیم دلالی اصفهانی خبر از پایه‌گذاری مکتب اقتصادی اصفهان می‌دهد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است و سال‌ها است که مبانی فکری مکتب اقتصادی اصفهان را از دید خود تدوین می‌کند. آنچه به نظر می‌رسد این است که پایه‌ها و پیام‌های اصلی مکتب اقتصادی اصفهان از دید دلالی اصفهانی، بر مبنای دفاع از رشد جمعیت به دلیل فواید متعدد آن است. وی همچنین به تنظیم مناسبات اقتصادی بر مبنای تحولات جمعیت، نفی ربا، رهایی حیات اقتصادی از بدهی، تنظیم حاکمیت پول بر  اقتصاد متعارف، استفاده از پس‌اندازهای اجتماعی، توزیع مناسب ثروت و رفع تناقض‌های میان اقتصاد موجود و اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند. بنابراین آنچه از این تعاریف بر می‌آید این است که آنچه به مثابه مکتب اقتصادی اصفهان عنوان شده است اساسا ارتباطی به اصفهان ندارد، چه بسا   حتی با اقتصاد شهری نیز قدری غریبه است.

شاید بهتر  بود نامی دیگر  برای این مبانی برگزیده می‌شد، چرا که مبانی فکری مطرح شده به شهر اصفهان وابستگی معنا داری نداشته و در هر گوشه از یک جامعه اسلامی می‌تواند پیاده سازی شود. از طرفی به نظر می‌رسد استفاده از کلیدواژه «مکتب اصفهان» که خود هویت و تعریفی روشن و ژرف دارد، نوعی دودستگی و سر در گمی در ذهن پژوهشگران مکتب اصفهان ایجاد کرده و از این رو موضوعیتی نداشته باشد. بنابراین آنچه  در این گزارش یا  دیگر گزارش‌های صفحه اقتصاد شهری روزنامه اصفهان زیبا مبنی بر «مکتب اقتصادی اصفهان» یا «اقتصاد در مکتب اصفهان» خواهید خواند نه به مکتب عنوان شده از سوی اقتصاد دانان معاصر، بلکه به روشنی اشاره به مکتب غنی اصفهان دارد که در عهد صفوی ظهور پیدا کرده است.

طبیعتا از آنجایی که جمله‌واره «مکتب اقتصادی اصفهان» به روشنی در ادبیات علمی تکرار نشده است، اختلاف نظری عمیق میان صاحب‌نظران در مورد بود یا نبود این مفهوم وجود دارد. دکتر عبدالحسین ساسان در رابطه با مکتب اقتصادی اصفهان معتقد است از اساس چنین مفهومی وجود خارجی ندارد. وی در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها کرده، گفته که بعید می‌دانم مکتب اندیشگی اقتصاد اصفهان وجود داشته باشد. ساسان در همان مصاحبه از نظام تدوین اهداف سخن گفته و تاکید کرده است که مکتب اقتصادی باید شاخص‌هایی از جمله پارادایم، راهکارهای جهان شمول نیل به اهداف، گفتمان، جذابیت، سازماندهی و مرز پذیری داشته باشد که اتمسفر اقتصادی حاکم بر اصفهان فاقد این شاخص‌هاست.

ساسان همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، مکتب اصفهان را در معماری، فلسفه و صنایع دستی جست‌وجو کرده و معتقد است این مکتب در این سه مقوله تعریف می‌شود.البته باید خاطر نشان کرد مکتب اصفهان بی شک در فلسفه متولد شده و به آرامی به کمک معماری در کالبد و مورفولوژی شهر بروز و ظهور پیدا کرده است. بنابراین دکتر ساسان مکتب اصفهان در شهرسازی را از قلم انداخته‌ است. مکتبی که بر فرم، فضا و فعالیت‌های آرمان‌شهر صفوی سایه افکنده و آنها را جهت داده است. وقتی سخن از شهر به میان می‌آید، خواه ناخواه اقتصاد را نیز شامل می‌شود. اصولا آیا ممکن است یک شهر در برهه‌ای تاریخی به اوج رسیده، به پایتختی برگزیده شود، به بستری برای شکوفایی معماری، شهرسازی، هنر، منطق، علم، فلسفه، صنعت و جامعه تبدیل شود اما اقتصاد  آن شکوفا و زنده نباشد؟ بی تردید خیر. بنابراین باید بپذیریم گرچه مکتب اقتصادی اصفهان ممکن است وجود نداشته باشد اما بی‌شک اقتصاد در مکتب شهرسازی اصفهان قابل تامل و کنکاش است.

انحراف از بودجه وجود دارد اما چرا دلیلش ذکر نمی شود؟ !

 

به گزارش تیتر شهر؛ حسابرسی از عملکرد مالی شهرداری وظیفه قانونی شوراهاست، از این رو شوراها باید از حسابرسان معتمد، کارشناس و خبره استفاده کنند.  در صورتی که شوراهای شهر به وظیفه قانونی خود پایبند و دقیق باشند به سایر امور مالی شهر کمک خواهند کرد، در حقیقت گزارش‌های حسابرسی دقیق موجب شفافیت مالی شهرداری‌ها خواهد شد. از این رو در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران گزارش تفریغ بودجه سال 95 مورد بررسی قرار گرفت اما  رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عدم ارائه استنادات و همچنین عدم بررسی محتوایی عملکردهای مالی مورد بررسی در گزارش های حسابرسان انتقاد کرد. 

محمد سالاری در جریان بررسی گزارش " تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران" با بیان اینکه اصول و چارچوب لازم برای ارائه این گزارش ها تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: ما در شهرداری تهران در کنار بودجه عمومی شهرداری و تبصره های ذیل آن بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری را داریم که می بایست در قالب گزارش تلفیق تمامی این بودجه ها بصورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد تلفیقی آن ها با بودجه مصوب توسط حسابرس تفریغ مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم ارزیابی درستی از وضعیت و نحوه عملکرد بودجه داشته باشیم باید گزارش تفریغ ناظر بر گزارش تلفیق باشد این در حالیست که هر کدام از این گزارش ها بصورت مجزا تهیه شده و حتی در خصوص تبصره ها هم عملا مدارک و استنادات لازم ارائه نشده است‌.

سالاری با اشاره به این که گزارش تفریغ، بودجه مصوب شورا که بعد از تایید فرمانداری تهران ابلاغ می شود را با عملکرد مقایسه می کند و میزان افزایش و کاهش و جابجایی را اعلام می کند گفت:اساسا می بایست ابتدا گزارش های عملکرد حسابرسی شوند و بعدا گزارش تفریغ تهیه شود اما نکته اساسی که در اینجا وجود دارد اینست که این گزارش در گذشته فقط در حوزه ریالی یعنی فاکتورها مقایسه شده در حالیکه در قبال این فاکتور ها و تخصیص ها به لحاظ محتوایی و اینکه چه میزان کار انجام شده حسابرسی نشده است.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص تبصره های بودجه نیز بیان کرد: بعضا در تبصره های بودجه میزان هزینه ها و منابع اعتباری بسیار قابل توجه است و حتی طی سنوات گذشته به یک سوم و یا نصف بودجه کل شهرداری هم رسیده است. ما در خصوص تبصره ها و دستورالعمل نحوه اجرا و همچنین نحوه تخصیص بودجه تبصره ها را نداشتیم و صرفا تبصره ها را ما در شورا تصویب می کنیم و شهرداری غالبا بدون تدوین دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ها، بودجه را ابلاغ می کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین در خصوص گزارش انحرافات از بودجه در گزارش های شهرداری گفت: در این گزارش ها انحرافات بیان می شود اما دلایل و استنادات لازم اعلام نمی شود در حالیکه صرف اعلام انحرافات کفایت نمی کند بلکه این موضوع که چرا این انحراف صورت گرفته مهم است تا بعدا شهرداری بتواند مبتنی بر این استنادات در فرایندهای عملیات مالی اصلاحات لازم را انجام دهد.

کمیاب شدن مطبوعات در کیوسک های روزنامه فروشی/ شیر مرغ تا جون آدمیزاد در دکه هایی که قرار بود روزنامه بفروشند !

این روزها در سایه بی تدبیری مسئولان کیوسک های روزنامه فروشی تبدیل به سوپرمارکتی شده اند که همه چیز دارند جز آنچه باید داشته باشند.

به گزارش تیترشهر: اسمشان تنها دکه روزنامه فروشی است اما در اصل از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را می‌فروشند. مخصوصاً اگر در مناطق شلوغ سطح شهر باشند که دیگر هیچ؛ بیش از تعداد روزنامه و مجلات اجناس دیگر در دکه و اطراف آنها می‌توان دید.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این در این دکه‌ها نه تنها از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد خرید و فروش می‌شود.

در بسیاری از آنها آنچه یافت نمی شود، روزنامه و مجله است و در مقابل انواع نوشیدنی ها، سیگار و تنقلات به فروش می رسد. حتی انها که نزدیک یک دستگاه اجرایی هستند، دستگاه کپی هم دارند تا با کپی کارت ملی و شناسنامه و سایر اسناد کسب درآمد کنند.

سالهاست که دکه های روزنامه فروشی از کیوسک مطبوعات تبدیل به یک مغازه شده اند و مافیایی نیز پشت اعطای امتیاز آن شکل گرفته است.

همین چند هفته پیش بود که قدیمی ترین روزنامه فروش دنیا در شورای شهر تهران حاضر شد و به گلایه از مسئولان پرداخت. او گفت 40 سال است که بعد از مصادره کیوسک روزنامه فروشی اش توسط ساواک، در انتظار دریافت کیوسک است.

او همچنین از روند حاکم بر کیوسک های مطبوعاتی حسابی شاکی بود و معتقد بود در این کیوسک ها تنها باید روزنامه به فروش برسد.

در همین زمینه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر اینکه در قراردادهای جدید با کیوسک داران نسبت به ممنوعیت فروش دخانیات و سایر اقلام به جز مطبوعات به آنها اطلاع رسانی می شود افزود: هرگونه تخلف علاوه بر جریمه می تواند به جمع آوری کیوسک نیز منتهی شود.

فرهاد افشار در تشریح آخرین عملکرد شهرداری تهران در موضوع ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی، گفت: متولی خاص کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر تهران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است و آنچه که در برخی شهرداری های مناطق با عنوان ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی در حال انجام است بیشتر در حوزه رنگ آمیزی کیوسک‌ها خواهد بود چرا که موضوع تغییر فیزیکی کیوسک ها هزینه بر خواهد بود و شکل فیزیکی آنها قبلا در مجموعه کلان شهرداری تهران تصمیم گیری شده لذا این ساماندهی شکلی است و نه محتوایی

پیشنهاد تشکیل سامانه قیمت گذاری مسکن ارایه شد

تهران-ایرنا-سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اعضای این کمیسیون به دلیل نوسانات و افزایش قیمت مسکن، از وزیر راه و شهرسازی خواسته اند که سامانه ای برای قیمت گذاری مسکن تشکیل دهد.

صدیف بدری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: در جلسه ای که با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی داشتیم در مورد افزایش و نوسانات قیمت مسکن بحث هایی انجام شد و نمایندگان خواهان رسیدگی جدی به این موضوع بودند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: ما از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند، زیرا طبق برنامه ششم توسعه باید سامانه اطلاعات املاک و مسکن راه اندازی شود ولی فعلا این موضوع انجام نشده است.
بدری یادآور شد: در این زمینه اعلام شده که بحث های نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده ولی هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.
وی تصریح کرد: ما خواهان این موضوع هستیم که محله‌های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت‌گذاری کنند همچنین برای اجاره‌بها نیز باید این کار اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر این موضوع را پیگیری کند زیرا وضعیت نرخ مسکن مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

نیاز به سیاست‌های جدید در حوزه زمین شهری داریم/ استفاده از تجربه‌های پیشین در تدوین سیاست‌های نو

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاثیر کنونی قیمت زمین در قیمت واحدهای مسکونی را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت: باید با کمک اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری و مسکن سیاست‌های جدیدی برای موضوع زمین شهری در ایران تدوین شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم‌اندیشی سیاست‌های زمین شهری در ایران ضمن تشکر از اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری و مسکن برای حضور در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این نشست هم‌اندیشی برای تدوین سیاست‌های مناسب در حوزه زمین شهری در ایران است.

مظاهریان به تاثیر میزان قیمت زمین در قیمت آپارتمان در ایران اشاره کرد و افزود: در واقع قیمت واحد مسکونی در ایران به شکل غیر قابل قبولی تحت تاثیر قیمت زمین قرار دارد و این نسبت حتی قابل مقایسه با کشورهایی که دارای مشکل کمبود زمین هستند، نیست.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقاتی که انجام شده تاثیر قیمت زمین بر واحد مسکونی در ایران حتی از کشورهای اروپایی نیز بیشتر است.

مظاهریان با اشاره به چالش‌های سیاست‌‌گذاری برای زمین در ایران گفت: سیاست‌های زمین شهری در ایران همیشه وضعیت دوگانه‌ای را تجربه کرده است و  طی دهه‌های گذشته شاهد سیاست‌های متناقضی بوده ایم. به عنوان مثال سیاست‌های این بخش در عمران شهرهای جدید در تضاد با سیاست‌های شهری شهرداری‌ها قرار دارد. در حالی که سیاست گذاری برای ایجاد شهرهای جدید هدف تثبیت یا کاهش تراکم شهرهای مجاور را دنبال می‌کرد، همزمان شهرداری‌ها با افزودن غیر قابل توجیه بر تراکم شهرها سیاست‌های متناقضی را پیگیری می کردند.

وی ادامه داد: به هر حال مشخص است که نمی‌توان در کشور از یک سیاست مشخص درباره زمین صحبت کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هدف از تشکیل جلسه هم‌اندیشی سیاست‌های زمین شهری در ایران را شروع بحث تدوین سیاست‌های جدید در حوزه زمین دانست و گفت: این جلسه مبنای حرکت جدیدی در حوزه سیاست‌ها و بحث‌های مربوط به زمین محسوب می‌شود لذا امیدوارم در این مورد به یک جمع‌بندی نهایی رسیده تا بتوان در قالب یک سیاست روشن و برنامه برای آینده مسائل مختلف را هماهنگ کنیم.

مظاهریان در پایان بر لزوم استفاده از تجربه‌های پیشین در تدوین سیاست‌های نو نیز تاکید کرد و افزود: به عنوان مثال سازمان ملی زمین تجربه های مشخصی در این رابطه طی ۴۰ سال گذشته داشته است. بنابراین امروز فرصتی است که در این باره گفت و گو  صورت گیرد.

گفتنی است نشست هم اندیشی درباره سیاست های زمین شهری در ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، نمایندگان سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و جمعی از اقتصاددانان و اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری و مسکن در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.