افزایش نرخ ارز رفاه زندگی مردم را پایین می آورد !

بررسی های کارشناسان اقتصاد شهری نشان می دهد که افزایش نرخ ارز هزینه زندگی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران را بالا برده است. نخستین تاثیر این  مساله را به غیر از زندگی شهروندان می توان در اداره شهر دید. افزایش هزینه ها مدیران شهری را با گران اداره کردن تهران مواجه می کند.

به گزارش تیتر شهر: یک استاد دانشگاه امام صادق با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم در گفت و گو با تیتر شهر گفت: زندگی مردم به دو بخش مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.

همانطور که می دانید بخشی از کلاهای نیازهای مردم توسط واردات تامین می شود، مسلما با افزایش نرخ ارز  هزینه های زندگی مردم نیز افزایش پیدا می کند.

اثرات غیر مستقیم این فرایند منفی، افزایش هزینه های کالای تولید داخل است.

دکترکامران ندری افزود: بنابراین با نوسانات نرخ ارز هم قیمت کالاهای داخلی و هم قیمت کالای وارداتی افزایش پیدا می کند. 

وی با اشاره به تاثیرات این موضوع بر زندگی مردم ادامه داد: بنابراین با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی جامعه نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه حتی کالاهایی که به طور مستقیم به نرخ ارز وابسته نیستند نیز از اثرات تورمی نرخ ارز بهره می گیرند.

بنابراین می توان در جمع بندی این بحث بیان کرد که با افزایش نرخ ارز سطح رفاه زندگی عامه مردم پایین تر آمده و عدم توازن الاکلنگ نرخ ارز و قیمت ها به نفع زندگی مردم نیست.

استاد دانشگاه امام صادق با اشاره به مشکلات اقتصادی فعلی بیان کرد: متاسفانه دولت ها با نواسانات ارزی در کشور درکوتاه مدت تصمیمات یکسانی اتخاذ کرده و در واکنش به شوک های اقتصادی دولت ها واکنش متفاوت داشته اند که نمی توان تفاوتی برای برنامه ریزی آنها قائل شد .

ندری با بیان اینکه سیاست و اقتصاد به هم پیوسته هستند و دربرنامه ریزی های اقتصادی سیاست نیز فاکتور اصلی به شمار می آید، یادآورشد: ریشه مشکلات متداول اقتصادی ما را باید در اقتصاد نظام سیاسی چنددهه اخیر و نوع دیپلماسی سیاسی جست وجو کرد. علاوه بر این فاکتورهای ساختار مالکیت ،نظام بروکراتیک واداری همگی بر سپهر اقتصاد کشور تاثیرات جدی داشته اند.

به گفته این استاد دانشگاه به نظر می رسد اراده ای نیز برای حل این مشکلات همیشگی وجود نداشته است چرا که برای صاحبان قدرت سیاسی این اصلاحات  اقتصادی هزینه های زیادی دارد و جناح های سیاسی صاحب قدرت برای حل این مشکلات با یکدیگر به تفاهم نرسیده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین چون جناح های سیاسی موجود حاضر به پرداخت هزینه های لازم و کنار گذاشتن منافع جناحی لازم  نیستند .شرایط اقتصادی ما تغییر نخواهد کرد و اقتصاد ما به مسیر صحیحی نخواهد افتاد

انتقاد شهرداری از اخذ عوارض ساخت تامین اجتماعی/ تحمیل هزینه‌های هنگفت ساخت به مردم!

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که خواسته تامین اجتماعی برای دریافت عوارض بیش از سهم تعیین شده غیر منطقی است و مردم از روی اجبار مبلغ خواسته شده آن‌ها را پرداخت می‌کنند.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره روند بررسی مطالبه تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه روند مطالبه‌ای که تامین اجتماعی از شهرداری و از فیش‌های عوارض دارد روند کاملا غیرمنطقی است و ما آن را قبول نداریم. این خواسته مردم را اذیت و هزینه سنگینی به آن‌ها تحمیل می‌کند بدون اینکه بازخورد و خروجی داشته باشد.

وی ادامه داد: بنا به شرایط مردم دیگر راه گریزی ندارند و  مجبور می‌شوند این پول‌ها را به حساب بریزند. تامین اجتماعی حتی قائل به این نیست که حقوق مکتسبه مردم را از آن کم کند و  از سرجمع باقی مانده 15درصد بگیرد بلکه از کل عوارض 15درصد سهم خود را می‌خواهد و این موضوع مشکل جدی برای مردم ایجاد کرده است. هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و منتظر رای دیوان هستیم.

فراهانی همچنین گفت: معتقدم که باید به سمت بیمه تضمین کیفیت برویم و همه بیمه‌ها را با هم تجمیع کنیم که که بشود به کل کارکنانی که در کشور هستند و تمام کارگاه هایی که شهرداری سهم دارد کمک شود. بدین ترتیب ما  خروجی این اقدام را در کیفیت ساختمان‌ها خواهیم دید و مجری، ناظر و مهندس ذیصلاح می‌تواند خودش را نشان دهد.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد می توانیم بگوییم که ما در بحث بیمه کار خوبی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه فعلا هیچ کدام به نقطه‌ای که می‌خواهیم نرسیده و متاسفانه تاثیر بدی در همه امور داشته است.

وی خاطر نشان کرد: ما پیگیر رای دیوان و مراجع قانون‌گذاری هستیم و نمی‌توانیم مستقیم به این موضوعات ورود کنیم.

گفتنی است؛ پیش از این نیز معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران در توضیح اتفاقات پیش‌آمده در رابطه با اخذ عوارض میلیونی  ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به اقتصادآنلاین گفته بود که طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی در دی‌ماه 93، مقرر شد تا 15 تا 20 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه هیئت وزیران به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.

به گفته محمد جوانمردی این قانون یک مشکل داشت و آن هم استفاده از لغت «مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی» است. این سازمان هم که در این حوزه تخصص لازم را نداشتند استنباطشان از این لغت این بود که شهرداری هنگام صدور پروانه هر عوارضی را که وصول می‌کند باید  15 درصد آن را به تامین اجتماعی دهد اما این موضوع اصلا درست نیست.  

معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصص نتوانست این دو را از هم تفکیک کند، تاکید کرد که در نتیجه طی تفاهم نامه‌ای عناوین صدور پروانه را مشخص شد تا سازمان تامین اجتماعی فقط از آن‌ها سهم خود را بردارد. تامین اجتماعی مدتی این قانون را اجرا کرد اما بعد به یک مشکل خورد و آن  هم این بود که تامین اجتماعی پیش بینی کرده بود از این محل هزار میلیارد تومان حداقل درآمد دارد اما در سال 94،95که تقریبا اولین سال اجرای این قانون بود به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عدم ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرد.

به گفته او برای مثال درسال 94 وصولی تامین اجتماعی از این محل 500 میلیارد تومان شد. این سازمان راهکار را در خلاف کردن و عدم رعایت قانون دید. ما بارها با آن‌ها جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که اگر  شما درآمد مورد انتظارتان را از محل اجرای این قانون ندارید اصلا دلیلی نمی شود که خلاف کنید.

این موضوع باعث می‌شود پیمانکاران و یا شهروندانی که قصد ساخت خانه دارند پول زیادی را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند که اعتراض شدید آن‌ها را در پی داشته است. این اختلاف هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری درحال بحث و بررسی است و هنوز بعد از گذشت مدت‌ها دیوان عدالت اداری کشور برای این موضوع تصمیمی اتخاذ نکرده است.

پیش بینی آینده بازار مسکن ...

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس، افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را ناشی از طولانی شدن دوره رکود دانست و گفت: در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

عباس زینعلی  اظهار کرد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق می افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالا این روند یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم.

وی افزود: هم اکنون بازارهای دیگر به اشباع رسیده اند و مسکن تنها بخش باقی مانده است. در واقع نوعی بی اعتمادی نسبت به سایر بازارها به وجود آمده و همه تصور می کنند مسکن یک کالای ماندگار است و نیاز به آن همیشه وجود دارد، پس می توانیم به سمت آن برویم. این حرکت باعث افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مسکن شد. اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به رشد ۵۳ درصدی قیمت منطقه ۵ در اریبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: منطقه ۵ یک منطقه وسیع و مهاجرپذیر است. بسیاری از مردم از سایر شهرها به سمت تهران می آیند و کسانی که استطاعت مالی دارند به دلایل مختلف در منطقه ۵ مستقر می شوند. در مناطق دیگر اشباع مسکونی وجود دارد و متقاضیان بیشتر به سمت مناطق ۵ و ۲۲ می‌روند. زیرساختهای منطقه ۲۲ که هنوز آماده نیست، بنابراین به سمت منطقه ۵ می روند. این فشار تقاضا باعث افزایش قیمت این منطقه بیش از سایر مناطق شده است.

زینعلی با بیان اینکه هم اکنون گرایش چندانی به سرمایه گذاری در بخش مسکن دیده نمی شود، گفت: التهابات سیاسی و اجتماعی معمولا در تلاطم بازار مسکن موثر است اما این روند در نیمه دوم امسال ادامه نخواهد یافت. البته قیمتها کاهش نمی یابد اما سرعت رشد آن افت می کند.

وی ادامه داد: سیاستهای دولت در مسیر رونق مسکن کارکرد ندارد. اگر این سیاستها هم وجود داشته باشد بلندمدت است و تاثیرات کوتاه مدت ندارد. وقتی سیاستهای عمومی کشور در مسیر رونق مسکن نیست، شما باید در نوساناتی که شکل می گیرد انتظار اتفاقاتی داشته باشید.

این کارشناس اقتصاد مسکن، تاثیر قیمتهای پیشنهادی از سوی مالکان و رفتار مشاوران املاک را معلول شرایط فعلی بازار دانست و گفت: همیشه در جوی که انتظار تورم در بخش مسکن وجود دارد یک اتفاق دوگانه رخ می دهد؛ بخش عمده دلالان مسکن تلاش می کنند بازار را به دست بگیرند و صاحبان مسکن هم می گویند فرصت خوبی است که زیانهای گذشته یا سودهای ناگرفته قبلی را جبران کنیم. این اتفاق همیشه بوده ولی الان حادتر است. شاید اگر هرکس دیگری جای آنها باشد همین تصمیم را بگیرد؛ چون هر صنفی طبیعتا به دنبال سود بیشتر است.

مسکن گران تر نمی شود/ افزایش سقف وام مسکن منتفی است !

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن در ماه های گذشته به دلیل تلاطم و نوسانات بازارهای موازی مسکن بود و با ثبات در این بازارها دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود.

حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد ادعای برخی کارشناسان که افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر را به دلیل سیاست های شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت فروش تراکم عنوان کرده اند اظهار داشت: ارتباط چندانی میان این دو موضوع در تهران وجود ندارد؛ در تمام سال های گذشته فروش تراکم آزاد بود و تنها در یک سال گذشته تراکم فروشی کاهش یافت که آن هم به دلیل کمبود تقاضای پروانه بود بنابراین با مقایسه حجم تقاضای پروانه ساختمانی در یک سال با تعداد واحدهای مسکونی موجود و همچنین تعداد واحدهای معامله شده در هر سال می بینیم که کاهش ساخت و سازها اثرگذاری قابل توجهی بر قیمت مسکن ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پیش بینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد و آیا این وزارتخانه به عنوان سیاست گذار کلان بخش مسکن امکان پیش بینی وقوع این رویداد را نداشت؟ گفت: ما همواره اعلام می کردیم در صورتی که بازارهای موازی مسکن دچار تلاطم نشود، افزایش قیمت ها در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود همیشه وقوع این پیش بینی تغییر نرخ مسکن مبنی ثبات در بازارهای موازی مسکن مشروط بود و کارشناسان اقتصادی مسکن می گفتند در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد، افزایش قیمت مسکن کمی بیش از تورم عمومی خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با به هم خوردن تعادل در بازارهای موازی مسکن (سهام، ارز و سکه) شرط ضمنی این پیش بینی هم به هم خورد. نوسانات بازار ارز در ماه پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری سبب شد که افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شدند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد.

وی درباره افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده بیان داشت: به نظر نمی رسد افزایش قیمتی که در ماه های گذشته رخ داد در ماه های پیش رو هم اتفاق بیفتد هرچند که این اتفاق بازهم در گرو این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی نشوند چون هر گونه تلاطمی در بازارهای ارز و سکه و سهام، به بازار مسکن هم شوک جدیدی وارد می کند.

مظاهریان با بیان اینکه نرخ سود سپرده های بانکی بار دیگر در شهریور ماه امسال تغییر خواهد کرد افزود: باید دید نرخ جدید در شهریور امسال چه رقمی است و همچنین باید صبر کنیم ببینیم آیا تثبیت نرخ ارز در ماه های آتی اتفاق می افتد یا خیر؟ اگر این دو اتفاق تعیین کننده نوسان خاصی نداشته باشند، شاهد ثبات در قیمت مسکن خواهیم بود و پیش بینی رشد قیمت نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر بازگشت مجدد تحریم ها بر بازار مسکن گفت: این اتفاق تأثیر مستقیم بر بازار مسکن ندارد چرا که این بخش از اقتصاد ما یک بازار بومی است و سرمایه گذاری در آن، تکنولوژی ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی کاملا داخلی و ایرانی است. اما اگر تحریم ها سایر بازارها را دچار تلاطم کند، باز هم مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و باارزش که می تواند محل مناسبی برای بالا نگه داشتن ارزش نقدینگی باشد، ممکن است دچار نوسان قیمتی شود و بازارها بر یکدیگر اثر بگذارند.

وی درباره افزایش قیمت وام های مسکن گفت: فعلا بنای افزایش سقف تسهیلات مسکن را نداریم و اتفاقاتی که در زمینه بهبود تسهیلات بانکی در یکی دو ماه اخیر رخ داده مناسب است افزایش سقف وام مسکن از دستور کار خارج شده است.

خانه های خالی در ایران سه برابر میانگین جهانی / جهش مسکن با وجود ۲.۶ میلیون خانه خالی !

طبق آمار، واحدهای مسکونی خالی در ایران سه برابر میانگین جهانی است و اکثر کارشناسان، یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن را ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی به بازار مصرف می دانند. با این حال اخیرا یک مقام استانی در وزارت راه و شهرسازی گفته است بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند.

ایسنا /در شرایطی که به دلیل هجوم تقاضا میانگین قیمت مسکن شهر تهران به یکباره ۳۵ درصد جهش کرد و در بعضی مناطق این رشد به ۵۳ درصد هم رسید، یک مقام دولتی بیان کرده که بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی کند.

طبق آمار، واحدهای مسکونی خالی در ایران سه برابر میانگین جهانی است و اکثر کارشناسان، یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن را ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی به بازار مصرف می دانند. با این حال اخیرا یک مقام استانی در وزارت راه و شهرسازی گفته است بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند. این صحبت با سیاستهای دولت که وزارت راه و شهرسازی را موظف به ایجاد سامانه اخذ مالیات از خانه های خالی کرده مغایرت دارد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز بهمن ماه ۱۳۹۵ در گفت و گو با ایسنا، یکی از دلایل کم تحرکی در حوزه ساخت و ساز را وجود ۱.۶ میلیون خانه خالی (آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی هنوز تا آن تاریخ ارایه نشده بود) دانسته و گفته بود نمی خواهم افتخار ایجاد یک میلیون مسکن خالی دیگر را به نام خود ثبت کنم.

با این حال در روزهای اخیر مهدی رضایی، مدیر مسکن اداره راه و شهرسازی استان همدان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرده است: "بستن مالیات بر خانه‌های خالی بر درآمد دولت اضافه می‌کند اما مشکلی از بازار مسکن حل نمی‌کند. " او حتی بیان کرده "با بستن مالیات، قیمت مسکن افزایش می‌یابد به طوری که این هزینه از جیب مردم و به ویژه مستأجران باید پرداخت شود. پول‌هایی که در بخش مسکن به صورت خانه خالی هزینه شده است، باید به چرخه تولید بیاید تا به اشتغال و تولید کمک کند. "

تولید مسکن بیشتر در حالی از سوی این مقام دولتی به عنوان راهکاری برای چرخش اقتصادی مطرح شده که بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی هم اکنون ۲۵۰ میلیارد دلار بودجه کشور در بخش خانه های خالی حبس شده است.

در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس  است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

حدود هفت ماه قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است. مدتی قبل هم مدیرعامل این سازمان به ایسنا خبر داد که به تازگی کار را آغاز کرده‌اند و در حال انتخاب انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را هم گفت که راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسوول این طرح دانسته است. عباس آخوندی دراین باره اظهار کرد: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. به گفته آخوندی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و  این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

ظاهرا زمزمه های پاسکاری یک تکلیف قانونی بین دو وزارتخانه شنیده می شود و در اظهارنظر اخیر مقام دولتی در یک استان نمود پیدا کرده است. در شرایطی که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی کماکان معلق مانده، قیمت مسکن تهران در ماههای اخیر جهش کرد و در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت و این در حالی است که صاحبان ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی شهر تهران با هدف گرانی مسکن، این تعداد قابل توجه خانه را به نوعی احتکار کرده اند.

شهرها باید به خودکفا برسند نه شهرداری ها/تراکم فروشی در آمد پایدار نیست، قانون فروشی است!

کسب درآمد پایدار و مستقل شدن شهرداری ها از بودجه های دولتی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که نزدیک به سه دهه است مدیران شهری را درگیر خود کرده است. از زمانی که دولت اعلام کرد شهرداری کلانشهرها باید به یک استقلال مالی جهت اداره خود و اجرای پروژه های شهری برسند؛ تراکم فروشی و تمرکز شهرداران بر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و شهرسازی باعث شد تا در یک دور باطل قرار گیرند.

به گزارش تیتر شهر: یک پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت وگو با تیتر شهر با اشاره به اینکه قانون سال ٦٨ مصوبه هیات وزیران مبنی بر خودکفایی شهرداری ها یک فاجعه بود،گفت؛ این اشتباه در حالی مطرح شد که شهرها باید در قدم نخست  به خود کفایی می رسیدند، اما عدم وابستگی زود هنگامی که دولت به دنبال آن بود تا از لایحه بودجه سالانه خود سهم شهرداری ها را کم کند، باعث شد تا در نتیجه این اشتباه مهلک شهرداری ها به سمت تراکم فروشی سوق داده شوند.

به اعتقاد کمال اطهاری فروش تراکم مازاد در حقیقت نوعی قانون فروشی از نظرحقوقی به شمار می آید چرا که قانون قابل فروش نیست.

وی با اشاره به راهکارهای حل این بحران ریشه دار در شهرها به ویژه تهران توضیح داد: یکی از راهکارهای حل این بحران این است که شهرهای به سمت دانش بنیان شدن، پیش بروند. این روند باعث می شود که شهرها با اقتصاد جهانی تعامل پیدا کنند. این در حالی است که تاکید به دانش بنیان شدن شهرداری ها از جمله موضوعاتی بود که در طرح جامع شهر تهران نیز به آن اشاره شده است.

به گفته این پژوهشگر؛ مطابق با آنچه در طرح جامع شهر تهران آمده و چشم انداز پایتخت را ترسیم کرده؛ تهران باید به شهری دانش پایه و هوشمند براساس و مطابق با استاندارهای جهانی تبدیل شود از سوی دیگر این تاکید حتی در مفاد برنامه چهارم  توسعه  کشور نیز شده بود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران باید وارد مرحله دانش بنیانی می شد، بیان کرد: بالطبع فضای شهری که به آن محیط نور آوری گفته می شود باید بستر را برای این نوع مدل اقتصادی فراهم می کرد که متاسفانه این امر محقق نشد.

کمال اطهاری با اشاره به رویکرد اشتباه دولت نهم در موضوع توسعه شهری یادآور شد: رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد به شورای عالی دستورداد تا برای رونق مسکن به شهر تهران ٢٠ درصد به جمعیت این شهر  افزوده شود این در حالی است که افزوده شدن این میزان جمعیت به پایتخت  بیشتر از ظرفیتی بود که طرح جامع شهر تهران برای جمعیت پذیری این کلانشهر در افق چشم انداز پیش بینی کرده بود.

وی در ادامه تاکید کرد: آثار سوء این دستور نسنجیده این بود که در حد فاصل سال های ١٣٨٥ تا  دهه ٩٠ سیصد هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد نتیجه اقتصادی این رویکرد اشتباه دولت این بود که تهران امکان ایجاد اشتغال برای ٣٠٠ هزار نفر را نتوانست ایجاد کند.

به گفته این پژوهشگری اقتصاد توسعه؛ نخستین آثار سوء این جمعیت پذیری نامتوازن این بود که بستر برای تداوم رانت خواری که از بستر تراکم فروشی به وجود می آمد به عنوان مبنایی برای کسب درآمد شهری ایجاد شد و تداوم یافت.

اطهاری با بیان اینکه این تدبیر نابخردانه مسئولان باعث شد تا رانت شهری توسعه پیدا کند؛ گفت: در چنین  فضایی شرایط برای ایجاد وباز تولید رانت  محیا می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش پایه در بستر شهری به ویژه تهران به وجود آید.

وی با اشاره به اینکه دراقتصاد دانش پایه شهرداری محل اصلی سامان دهی اقتصاد شهری هستند، ادامه داد: باید بدانیم فضای اقتصاد دانش بنیان در خود شهر وجود دارد دراین شیوه و راهکارافتصادی رابطه سالم و علمی بین دانشگاه ها، موسسات تخصصی و پهنه های اقتصادی و فضای مجازی توسط شهرداری ها ایجاد می شود. بنابراین دولت باید به شهرداری ها برای یک محیط نو آورانه کمک کند تا به رشد ونهادیت اقتصاد دانش پایه کمک کند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به عواقب عدم کمک های دولتی افزود: اگر دولت به شهرداری ها در زمینه اقتصاد دانش پایه کمک نکند شهرک های صنعتی یک به یک تعطیل خواهند شد چرا که کالایی که قابل رقابت با اقتصاد جهانی باشند ،تولید نخواهد شد و همچنین فضای رقابتی در شهرها برای جذب سرمایه گذاری، فناوری و نیروی متخصص شکل نمی گیرد.

به گفته اطهاری؛ باید در یک اقدام ملی در قالب همکاری شهرداری و دولت با فضای رانتی که نقطه مقابل شهری با اقتصاد دانش پایه است، مبارزه کرد.

تجارت سیاه سازمان بهشت زهرا با مرگ تهرانی ها/ مرگ بیشتر، پول بیشتر !

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) می گوید هرچه تهرانی ها بیشتر فوت کنند، پول بیشتری نصیب این سازمان می شود.

به گزارش تیترشهر: فضای مجازی این روزها پر شده از تبلیغات و آگهی قبرهایی که گاهی تا 500 میلیون نیز قیمت گذاری می شوند.

قیمت هایی که تنها از ما بهتران توانایی پرداخت آن را دارند و عامه مردم این اعداد و ارقام را بیشتر در خوابهایشان می بینند.

امروز سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) به خبر فروش قرها با قیمت 500 میلیون و معاوضه با پورشه واکنش نشان داد.

وی گفت: در طول تاریخ 47 سال بهشت زهرا تا کنون گران ترین قیمت قبر در بهشت زهرا 15 میلیون تومان آن هم در قطعات 1 تا110 بوده که قدمت آنها بیش از 30 سال است.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا شهرداری تهران ادامه داد: در فاز دوم بهشت زهرا حداکثر قیمت قبور 9 میلیون تومان و در فاز سوم و قبور روز قیمت هر طبقه 750 هزار تومان است.

خال با بیان اینکه قیمت قبور در بهشت زهرا بر اساس نظام قیمت گذاری قبور شورای شهر تهران است، گفت: سازمان بهشت زهرا در قطعات جدید قبر رایگان می دهند و 2 طبقه بالای قبر را به صورت یارانه ای به قیمت هر طبقه 750 هزار تومان به بستگان درجه یک متوفی می فروشد.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا شهرداری تهران افزود: البته قیمت دو طبقه بالای قبر رایگان برای بهشت زهرا حدود 2.5 میلیون تومان هزینه دارد ولی شهرداری آن را به صورت یارانه ای و بعضاً اقساطی به قیمت هر طبقه 750 هزار تومان می فروشد.

به گفته خال، در سال 96، 22 هزار قبر رایگان به شهروندان تهرانی داده شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که هرگونه خرید و فروش قبر در بهشت زهرا ممنوع است، گفت: برخی اعلام کردند که ما قبر 500 میلیونی داریم که اصلاً اینطور نیست و از اساس این موضوع کذب است.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا شهرداری تهران ادامه داد: هر کس یک قبر نجومی در بهشت زهرا معرفی می کند 4 برابر قیمت آن جایزه می گیرد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر افزایش نرخ و افزایش بهای خدمات در بهشت زهرا نداشته ایم، گفت: قرار است لایحه ای را در سال جاری برای تعدیل قیمت ها به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کنیم.

خال در پاسخ به این پرسش که میزان درآمد بهشت زهرا از محل فروش قبر چقدر است، گفت: میزان در آمد متغیر است و بستگی به میزان مرگ و میر دارد.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا شهرداری تهران ادامه داد: ولی بهشت زهرا یک سازمان خودگردان است و از سال 73 تا به امروز بودجه ای از شهرداری تهران دریافت نکرده است.

خال این صحبت ها را در حالی مطرح کرده است که شهروندان در قطعات یک در به در به دنبال قبر هایی با قیمت مناسب می گردند.

و بسیاری زیر خبرهای مربوط به اظهارات خال در رسانه های مختلف در قسمت نظرها عنوان داشته اند که در صورت وجود قبر 15 میلیونی خواهان خرید چندین عدد قبر هستند.

در بخش نظرات در رسانه های مختلف آمده است: «من 2 تا قبر 15 میلیونی میخوام» «میشه یه دونه قبر مجانی هم به من بدین؟» «هفته پیش مادربزرگم فوت کرد. واقعا قیمت ها زمین تا آمون با این چیزی که گفتن فرق میکنه» «آقای خال سال 97 زندگی می کنی؟» و «دروغ تا کجا؟»

اینها بخشی از نظرات کاربرات در مورد اظهارات خال بود. اظهاراتی که اگر هم با واقعیت همخوانی داشته باشد مایه تاسف است چرا که در دوران نظامی که بر پایه حمایت از مستضعفان بنا شده، مستضعفان باید بابت خرید قبر پول پرداخت کنند.

فروش قبر و کاسبی شهرداری تهران از این راه نه تنها افتخار نیست، بلکه با آرمان های انقلاب اسلامی نیز مغایرت دارد. جالب اینجاست که مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با افتخار می گوید از سال 73 بودجه نگرفته و از مردن شهروندان تامین بودجه می کند.

کسب درآمد از تخلفات شهری راهکاری که دولت در پیش پای شهرداران گذاشت !

شهرداری تهران این روزها حال و روز خوبی در کسب درآمد پایدار بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی شده ندارد. لغو مصوبه شورا مبنی بر دریافت عوارض از سوی شهرداری تهران در تغییر کاربری املاک از سوی شهروندان از سوی مراجع قضایی، مدیریت شهری تهران را در تنگنای مالی قرار داده است.

به گزارش تیتر شهر:از زمانی که تصمیم گرفته شد تا شهرداری ها وابستگی خود را از درآمدهای نفتی دولت کم کنند، یکی از دغدغه های مدیران شهری کسب درآمد برای اداره شهرها بود. هر چند از سال 62 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها که از سوی دولت با هدف استقلال مالی شهرداری ها تهیه شده بود، بلاتکلیف باقی مانده است، اما از همان دهه 60 مدیران شهری به دنبال راه هایی بودند که به عنوان درآمد پایدار شهری همیشگی بوده تا بتوانند مدیریت خود بر شهرها و کلانشهرها را بدون دغدغه اعمال کنند.

دراین میان کلانشهرها به دلیل وسعت و جمعیت بالایی که داشتند، باید به فکر راه حل هایی برای رفع مشکل نقدینگی خود می بودند.

عدم همراهی دولت و مجلس در تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار شهرداری ها باعث شد تا در طول 3 دهه اخیر مدیریت شهری به دنبال راه حل هایی برای پر کردن خلاء این قانون در تامین منابع خالی خود باشند.

به همین دلیل روش اضافه تراکم در ساخت و ساز از اواخر دهه 60 در تهران به عنوانیک منبع درآمد پایدار و مستمر مد نظر مدیران شهری قرارگرفتن و در طول دو دهه اگرچه پول خوبی را به خزانه شهرداری تهران سرازیر کرد، اما این پول باعث شد تا ساخت و ساز در این کلانشهر از قاعده شهرسازی و استانداردهایی ک هبرای توسعه آن در نظر گفته بودند؛ خارج شود.

شهر فروشی و به قول برخی از کارشناسان شهری آسمان فروشی به محلی برای کسب درآمد برای شهرداران در طول سال های اخیر تبدیل شد و آنچه از این کسب درآمد برای شهروندان پایتخت باقی ماند، آلودگی هوا و بسته شدن تنفسگاه های تهران بود.

عدم اجرای طرجامع شهر تهران و متعاقب آن نیز طرح تفصیلی که مبنای توسعه تهران را بر اساس اصول استاندارد شهرسازی و معماری قرار می داد، به این دلیل بود که شهرداری می توانست از تخلفاتی که برخلاف طرح تفصبلی در این کلانشهر از سوی مالکان و سرمایه گذاران انجام می شود، کسب درآمد کند.



با توجه به اینکه یکی از ادعاهای محمد باقر قالیباف، شهردار پانزدهم شهر تهران این بود که با تدوین، تصویبو  ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران دیگر تراکم فروشی دراین کلانشهر معنایی ندارد، اما شهروندان شاهد این مساله بودند که در همان زمان که مصادف با شرایط بد اقتصادی و تحریم های بین المللی بود شهرداری تهران برای اینکه هزینه ابر پروژه های خود را در بیاورد به فروش تراکم و سرمایه های عمومی شهر پرداخت.

در واقع می توان گفت که حداقل در طول یک دهه اخیر اگر توسعه تهران به رغم وجود دو قانون بالادستی باید نظام مند می شد، به دلیل تامین منابع درآمدی پایدار بود که نه تنها این قوانین در این کلانشهر اجرایی نشد، بلکه تخلفات شهروندان در رعایت قوانین بالادستی به محلی برای کسب درآمد شهرداری تهران تبدیل شد.

ارجاع پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران و متعاقب آن دریافت مجوزهایی خارج از قاعده و قانون طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 و از همه مهمتر افزایش این مراجعات هر چند در ظاهر با هدف بررسی تخلف انجام شده و جریمه فرد متخلف و در نهایت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بود، اما در اصل هدفی بود برای کسب درآمد بیشتر شهرداری تهران تا بتواند هزینه اداره خود را از دل شهر بیرون بیاورد.

شاید بتوان اینگونه گفت که تخلفات شهرسازی شهروندان محلی بود برای کسب درآمد شهری و هر چقدر که ای نتخلفات بیشتر می شد، شهرداری نیز می توانست متعاقب آن درامد بیشتری را به دست آورد.

پل هوایی پالادیوم در انتظار رای کمیسیون ماده ۱۰۰ !

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به ارجاع پرونده تخلف پل هوایی پالادیوم به کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: با توجه به اینکه هیچ پشتوانه فنی برای حفظ پل وجود ندارد، پیشنهاد شهرداری حذف آن است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، تورج فرهادی (قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری) با بیان اینکه پل پالادیوم براساس توافق مالک با شهردار وقت منطقه ۱ احداث شده است، اظهار کرد: توافق به این شکل است که مالک پل را احداث کند و در مقابل سالانه هزینه‌ای به شهرداری بپردازد. تحت این شرایط حقوق مکتسبه به آن معنا که در مورد برخی از ساختمان‌ها صدق می‌کند، وجود ندارد و حذف پل امکان پذیر است.

از همان روزهای ابتدایی افتتاح مجتمع تجاری پالادیوم در شهریورماه ۱۳۹۳، زمزمه‌هایی در مورد تخلفات گسترده و بارگذاری بیش از اندازه مجتمع از سوی برخی از اعضای شورای چهارم شهر تهران شنیده شد. آنگونه که محمد سالاری (رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران) اعلام کرد زمین این مجتمع در کمیسیون ماده ۷ باغ تشخیص داده شد، اما مالک رای کمیسیون را به دیوان عدالت اداری برد و در آنجا کاربری ملک به غیر باغ تغییر پیدا کرد. به گفته این عضو شورا ساخت مجتمع پالادیوم خارج از ضوابط طرح تفصیلی انجام شد و شهرداری بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱ به این ساختمان مجوز داد.

پس از آغاز به کار مجتمع پالادیوم هم سیل تخلفات دست از سر این ساختمان برنداشت؛ به طوری که در آذر ماه سال گذشته شورای پنجم شهر تهران نسبت به ساخت پل هوایی پالادیوم که دو ساختمان شمالی و جنوبی را هم وصل می‌کند و با هدف تجاری سازی ساختمان جنوبی احداث شده است، تذکر داد.

سازمان بازرسی شهرداری تهران هم در دی ماه سال گذشته به موضوع ورود کرد و در نهایت پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد.

در حال حاضر تعیین تکلیف پل هوایی پالادیوم منوط به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است که اعضای آن شامل نماینده‌های وزارت کشور، دادگستری، شورای شهر و نماینده شهرداری که حق رای ندارد، می‌شود.

در همین رابطه، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ استقلال قضائی دارد و شهرداری تهران به نگاه اعضای کمیسیون ورود نمی‌کند، گفت: از آن جا که امکان برداشتن پل هوایی وجود دارد، درخواست شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ رفع خلاف و حذف پل است.

فرهادی با بیان اینکه قطعاً ساخت پل هوایی بدون اذن شهرداری تهران انجام نشده است و مدیریت وقت نباید این توافق را انجام می‌داد، عنوان کرد: در بسیاری از کشورها به دلیل شرایط اقلیمی و گرمای هوا بین دو ساختمان پل هوایی احداث می‌کنند تا مردم از طریق کانال رفت و آمد کنند، اما در مورد مجتمع پالادیوم از حیث فنی ساخت پل هوایی هیچ توجیهی ندارد و این اقدام تنها با هدف تجاری سازی یکی از بخش‌های مجتمع انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت مجتمع پالادیوم در بافت مسکونی کاملاً اشتباه بود و در عمل زندگی مردم محله را مختل کرده است، گفت: فارغ از تخلفات مربوط به مجتمع، یکی از تخلفات آشکار در ساخت پل هوایی قرار دادن بخشی از پایه پل روی سقف خانه‌ای است که مردم در آن سکونت دارند.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: تخلفاتی از این دست موجب شد شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ درخواست کند رای خود را هر چه سریع تر اعلام کند تا وضعیت پل تعیین تکلیف شود.

آثار ساخت ایران مال ...

دنیای اقتصاد : رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره پروژه ایران‌مال گفت: متراژ و تراکم احداث شده و سطح اشغال در حد مجاز پروانه‌های صادره است.محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره بررسی پرونده ایران‌مال واقع در منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده‌های شهرسازی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است که می‌تواند تبعات مختلفی را در مقیاس محله و شهر داشته باشد.

وی‌ ادامه داد: در پروژه ایران‌مال طی سه هفته گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود ورود داشته و نامه‌ای را در این‌خصوص به ریاست شورای شهر ارجاع داده و نهایتا ریاست شورا نیز این نامه را به کمیسیون معماری و شهرسازی، معاونت نظارت و کمیسیون بودجه ارسال کرده است تا بررسی جامعی داشته باشند و گزارش نهایی را به شورا ارائه کنند.وی افزود: شائبه تخلفات احتمالی درباره این پروژه مطرح شد که بخش عمده‌ای از آنها پاسخ داده شده و در واقع رفع ابهام شد و برای اینکه اعضای شورا در جریان جزئیات باشند، بازدید میدانی نیز از پروژه ایران‌مال داشته‌ایم و نهایتا در آن جلسه که در ایران‌مال برگزار شد، چنین جمع‌بندی شد که اشکالاتی که در نحوه گزارش‌دهی شهرداری منطقه وجود دارد با حضور نمایندگان فنی پروژه رسیدگی و یک گزارش مبتنی بر واقعیت را به شورا ارائه دادند.

سالاری گفت: عرصه پروژه معادل ۳۲ هکتار است و حدود ۳۱۷هزار مترمربع مساحت دارد و از ۸ سال گذشته که این پروژه آغاز به‌کار کرده به فراخور نیازهای پروژه چند فقره پروانه تغییر نقشه طبق ضوابط و مقررات برای آن صادر شده که براساس آخرین پروانه ساختمانی که ملاک عمل است، مساحت پروانه بالغ بر یک میلیون و ۶۶۹ هزار مترمربع است که از این میزان تاکنون حدود یک میلیون و ۳۶۹ هزار مترمربع آن احداث شده است که ۳۰۰ هزار مترمربع کاربری تجاری و مابقی آن کاربری‌های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی‌هتل، راهرو و پارکینگ دارد.

سالاری اضافه کرد: در جلساتی که ما شرکت کرده‌ایم، شهرداری، سازمان بازرسی و مالک پروژه اعداد و ارقام لازم را تطبیق دادند و مشخص شد اشکالات اساسی در فرم خلافی که قبلا شهرداری در مورد این پروژه ارائه داده بود، وجود داشت که مقرر شد فرم خلاف درباره این پروژه تغییر کند و به صورت درست تهیه شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک بخشی از مساحت پروانه را نساخته و از سوی دیگر خدمات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و پارکینگ را در بخش دیگری از این پروژه احداث کرده است، گفت: آن قسمتی که مالک نساخته جزو پروانه ساختمانی و حقوق مکتسبه مالک است و مالک می‌تواند نسبت به ساخت آن اقدام کند، اما مکان‌یابی برای ساخت و ساز و تغییرات باید با نظر شهرداری انجام شود.سالاری به کسری تعداد ۳۹۰۰ پارکینگ در گزارش اولیه شهرداری اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۲۹۰۰ واحد پارکینگ توسط مالک احداث شده و هزار واحد پارکینگ دیگر نیز در دست احداث است.

سالاری ادامه داد: پهنه‌ای که پروژه ایران‌مال در آن واقع شده است s۲۱۱ , s۱۲۱ و دارای کاربری تجاری است که مالک به موجب این زیر پهنه و براساس طرح تفصیلی می‌توانسته بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تراکم بگیرد.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس این پروژه در سطح تراکم مجاز و در سطح اشغال مجاز بوده است، گفت: بله، براساس پهنه‌بندی طرح تفصیلی، تراکم و سطح اشغال این ملک در محدوده مجاز است.