وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۷۱ مطلب با موضوع «اقتصاد و اقتصاد شهری» ثبت شده است

    پرداخت عوارض در بزرگراه های پایتخت یک پیشنهاد بود، نه راهکار آخر!

    متعاقب برگزاری نشست خبری « پیروز حناچی» با اصحاب رسانه در روز دوشنبه 25 دی ماه 1396 مطالبی پیرامون اخذ عوارض تردد از بزرگراه های پایتخت در برخی جراید و خبرگزاری ها انتشار یافت که البته حکایت از برداشت نادرست و همچنین کم دقتی برخی خبرنگاران در نقل به عین گفته های وی داشت و باعث ایجاد شبهاتی شد.
    به گزارش تیتر شهر: پیروز حناچی درباره عوارض شدن بزرگراه های شهر تهران می گوید: همان طورکه فایل صوتی و تصویری مصاحبه اخیر اینجانب موجود بوده و از شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون نیز به کرات پخش شده است،  در بخشی از گفتگو به این موضوع اشاره داشتم که یکی از راهکارهای تأمین هزینه های نگهداشت معابر حمل و نقلی در اکثر کلانشهرهای دنیا،  اخذ عوارض تردد از خودروها است. در شهر تهران اما چنین رویه ای موسوم نبوده و نیست.
    اینکه ما امروز بابت تردد خودروها از بزرگراه هایی که ساخته شده است ولو به صورت ناچیز عوارض بگیریم تا برای نگهداری از معابر و انجام سرویس های منظم دوره ای مانند ترمیم آسفالت، به روز کردن خط کشی ها، تأمین روشنایی مناسب وسایر سرویس های دیگر، هزینه ها از خود بزرگراه ها تأمین شود، بهترین حالت است. اما در حال حاضر به پیشنهاد روشنی در مورد آن دست پیدا نکرده ایم و چنین چیزی در دستور کار نیست اما به هر حال می توانیم به آن فکر کنیم.
    در مورد پروژه های بزرگراهی که ازاین پس کار ساخت آنها راشروع خواهیم کرد، می توانیم چنین نگاهی را از ابتدا داشته باشیم وبه راحتی این کار امکان پذیر است اما به هر حال این یک پیشنهاد صرف است و تصمیم گیری در مورد اجرایی شدن آن فقط بر عهده شهرداری ها نیست. البته در این قضیه هم بیشتر منظورمان بزرگراه هایی است که به طور کامل در داخل شهر واقع نشده اند اما در شبکه حمل و نقلی می توانند مؤثر واقع شوند و یک امکان جدید برای تسهیل تردد در محدوده های اطراف پایتخت به حساب می آیند. مثلا بزرگراه شهید شوشتری که کار احداث آن هنوز شروع نشده است را می توان به عنوان یک طرح مطالعاتی در این زمینه مورد بررسی قرار داد.
    امروزه موارد متعددی در اقصی نقاط جهان قابل مثال زدن است که مدیریت شهری کلانشهرهای پرجمعیت و پرتردد، در کنار بزرگراهها و مسیرهای عادی که محل تردد عامه مردم است، برای احداث معابر ویژه به استفاده از سرمایه های بخش خصوصی روی آورده و به منظور بازگشت سرمایه اولیه و همچنین  انجام سرویس ادواری، عوارض تردد از خودروها دریافت می کند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۶ ، ۱۹:۰۳

    کاهش هزینه آری؛ درآمد پایدار شاید وقتی دیگر

    آنطور که پیداست شهرداری تهران در نظر دارد تا بودجه سال 97 را به نسبت بودجه دو سال اخیر شهرداری تهران انقباضی تر تدوین کند. مشکلات اقتصادی شهرداری تهران و عدم تحقق کامل بودجه این مجموعه در یکی دو سال اخیر از یک سو و از سوی دیگر افزایش بدهی های شهرداری تهران باعث شده تا در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران تمام هزینه های جانبی سازمانی را کاهش دهد.
    به گزارش تیتر شهر: هر چند رویکرد بودجه ریزی انقباضی در سال های اخیر یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری با رویکرد توجه به اقتصاد مقاومتی بوده است و در این میان از دولت دهم تا کنون یکی از تاکیدات مسئولان دولتی انقباضی بستن لایحه بودجه در سطح کلان دولتی و سازمانی بوده است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این بوده که در این نوع بودجه ریزی مسئولان با حذف بودجه برخی از قسمت ها در نظر دارند تا به بخش های مهمتری از اداره شهر بپردازند.
    این در حالی است که شاکله بودجه ریزی انقباضی یعنی کاهش هزینه ها و بهره وری از منابع مالی موجود است. جایگزینی راه حل هایی به جای تکیه به اقتصاد تک محصولی و بودجه های دولتی نیز یکی دیگر از ارکانی است که در بودجه ریزی انقباضی باید به آن توجه ویژه شود.
    با وجود تمامی این مسائل آنچه تا کنون حداقل در یکی، دو سال اخیر در مجموعه شهرداری تهران روی داده است، کاهش بودجه برخی از قسمت ها و هزینه کرد آن در قسمت های دیگر بوده است و در این میان اجرای برنامه های غیر اصولی باعث حدر دادن بودجه شده است.
    اما می توان گفت درآمدهای پایدار موضوع مهمی است که هر چند مسئولان شهری بارها به اهمیت توجه به آن تاکید کرده اند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، عدم برنامه ریزی درست و اصولی برای تحقق آن به عنوان یک منبع درآمدی همیشگی بوده است. در حال حاضر مدیریت شهری تهران کسب درآمدهای پایدار را در دریافت عوارض شهری می دانند این در حالی است که کسب عوارض اداره شهر تنها یک جنبه از وجوه کسب درامد پایدار در کلانشهرها به ویژه تهران است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۱۵
    به گزارش تیترشهر: محمد سالاری‌ عضو شورای شهر تهران در سی و هفتمین جلسه شورای شهر تهران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، در تذکر پیش از دستور جلسه شورای شهر تهران خواستار عدم انتقال پادگان 50 هکتاری 06 در محدوده پاسداران و دولت شد.
    سالاری با بیان اینکه محدوده خیابان پاسداران و دولت به لحاظ سرانه ترافیک وضعیتی بحرانی دارد، اظهار کرد: قرار است بیش از یک میلیون مترمربع‌ به جای این پادگان‌ بارگذاری‌ شود که در این شرایط‌ اگر قرار باشد‌ پادگان به خارج از شهر برود‌ و چندین برابر بارگذاری‌ شود، بهتر است که پادگان‌ها در شهر بمانند‌.
    عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در طرح جایگزینی‌ این پادگان سهم شهرداری‌ 30 درصد و سهم طرف دیگر 70 درصد است‌، اظهار کرد: از شهرداری می‌خواهم با این کار مخالفت کند تا این پروژه‌ اجرا نشود.
    سالاری در ادامه به مسئله ساختمان پالادیوم‌ اشاره کرد و گفت: در زمان همین مدیریت شهری با شهردار‌ منطقه‌ قراردادی‌ بسته شد که از طریق‌ پل‌ این ساختمان‌ به ساختمان روبرویی‌ متصل شود.
    وی افزود: چون این قرارداد صحیح نیست‌، باید جلوی ادامه کار‌ گرفته شود و از شهرداری می‌خواهم هر چه زودتر نسبت به آن اقدام کند.

    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرتهران گفت: وضعیت اقتصادی شهر بی نهایت بحرانی است، چراکه هم طرح تفصیلی علی الخصوص زیر پهنه‌هایی که محل درآمدزایی بوده اشباع شده است و هم درآمدهای پایدار شهر در حال کاهش است.

    محمد سالاری شورای شهر تهران

    به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد سالاری در واکنش به گزارش شهردار تهران در صحن شورای شهر با اشاره به اینکه 6 ماه زمان قابل توجهی برای رسیدن به شناخت وضعیت موجود شهر و تدوین برنامه‌های آینده است، گفت: گزارشی که امروز ارائه شد جامع و مبتنی بر آمارهای دقیق بود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۱:۱۸
    مسکن مهر

    سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی از عملکرد افتضاح وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم خبر داد.

    سرویس اقتصاد مشرق - سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی به امضای حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی محمدباقر نوبخت، به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن و ساختمان پرداخته و نوشته است:‌

    بخش مسکن نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ملی و ۵ درصد ارزش افزوده کل اقتصاد کشور، حاصل فعالیت‌های بخش مسکن ساختمان است. فعالیت‌های بخش مسکن ۱۱ تا ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال‌زایی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بعلاوه به طور متوسط ۳۵ درصد از بودجه خانوار نیز به هزینه‌های تأمین مسکن تعلق دارد.

    سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که عملکرد بخش مسکن ضمن اینکه خود متأثر از تحولات فرابخشی و اقتصاد کلان کشور است، حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به‌ویژه برای جوانان و گروه‌های کم‌درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد نیز هست.

    * تولید مسکن شهری

    بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، تولید مسکن شهری در دولت دهم در اوج خود قرار داشت به طوری که سالانه بیش از ۸۰۰ هزار مسکن جدید شهری در آن دولت احداث شد.

    بالاترین رکورد تولید مسکن مربوط به سال ۱۳۸۹ با عرضه ۸۳۵ هزار واحد مسکن شهری جدید بود. در سال ۱۳۹۰ هم ۸۰۰ هزار واحد مسکن و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۸۲۰ هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شد. در سال ۱۳۹۲ نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، ۸۳۴ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار مسکن شد.

    اما از سال ۱۳۹۳ که سیاست‌های وزارت و راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن حاکم شد، روند نزولی تولید مسکن شروع شد به طوری که در این سال تولید مسکن شهری به ۷۱۹ هزار واحد کاهش یافت. البته از آنجا که ساخت مسکن به طور معمول ۲ سال طول می‌کشد، بخش زیادی از ۷۱۹ هزار واحدی که در سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد، ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود.

    بنابراین تأثیر واقعی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن را باید از سال ۱۳۹۴ دانست که تولید مسکن سقوط کرد و به ۳۳۱ هزار واحد رسید. در سال ۱۳۹۵ نیز این روند ادامه یافت و فقط ۳۳۳ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار شد.

    این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد.

    در مقایسه با رکورد ۸۳۵ هزار واحدی دولت دهم در سال ۱۳۸۹، تولید مسکن شهری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ درصد کمتر شده است.  

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۰۷:۵۰

    بررسی قیمت ماه به ماه مسکن از اردیبهشت ۹۱ تا آذر ماه ۹۶ نشان می دهد که بازار مسکن در ماه های پایانی هر سال، معمولا با کاهش قیمت مواجه بوده است. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی که هفته گذشته با مهر داشت، از ثبات قیمت مسکن در ماه های باقی مانده از سال جاری خبر داد.

    همچنین برخی از کارشناسان مسکن نیز احتمال عدم تغییر در قیمت مسکن و حتی کاهش قیمت آن در روزهای باقی مانده از سال ۹۶ را یادآور شده اند که این اظهارات با برخی واکنش ها مواجه شد. چرا که بسیاری از مردم می گویند که در سال های گذشته هیچ گاه شاهد کاهش قیمت نبوده اند و براساس این تجربه، احتمال کاهش قیمت در ماههای باقیمانده سال را منتفی می دانند.

    با این حال، خبرنگار مهر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته را بصورت ماه به ماه بررسی کرده است؛ این بررسی نشان می دهد که در برخی از سال ها، در ماه های پایانی سال (به جز اسفند) با کاهش قیمت مسکن ـ هر چند به صورت بسیار محدود ـ مواجه بوده ایم. این کاهش قیمت عمدتا از آبان ماه شروع شده و تا بهمن ماه ادامه داشته است؛ سپس در اسفندماه قیمت ها به محدوده قیمتی تابستان همان سال بازگشته است.

    اما امسال از آنجایی که در تابستان علی رغم افزایش تعداد معاملات با افزایش قابل ملاحظه قیمت ها مواجه نبودیم، این افزایش به نیمه دوم امسال و ماه های آبان و آذر و نیمه نخست دی ماه منتقل شد که سبب می شود از احتمال افزایش قیمت ها در بیش از ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال بکاهد و حتی در صورت ترکیدن حباب قیمتی که در آذر و نیمه اول دی ماه شاهد بودیم، از قیمت مسکن تا حدودی کاسته شود.

    اگرچه اردیبهشت ماه سال ۹۲ را بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن نخستین ماه آغاز رکود ۵ ساله مسکن برمی شمرند، اما از یک سال قبل از آن نیز تعداد معاملات مسکن به جز در بهمن همان سال که با بیش از ۲۳ هزار فقره معامله مسکن در تهران، رکورددار امضای مبایعه نامه در تهران می دانند، رونق چندانی در بازار مسکن دیده نمی شود.

    به خصوص که در سال ۹۱ شاهد آغاز رشد تورم عمومی بودیم که در سال بعد (۹۲) به ۴۰ درصد هم می رسد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن در این دو سال که از تورم عمومی عقب تر مانده، به نوعی می تواند معنای کاهش قیمت مسکن را در خود داشته باشد.

    به عنوان نمونه، قیمت مسکن در فروردین ماه سال ۹۱ با میانگین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بر اساس آمار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام شده بود. این روند رو به رشد بدون توقف تا خرداد سال ۹۲ ادامه یافت. به گونه ای که اردیبهشت ۹۱ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در خرداد ماه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

    در تابستان سال ۹۱ نیز روند افزایشی قیمت مسکن البته با شیب بسیار کندی ادامه می یابد و در تیر ماه میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مرداد ماه کمی کمتر از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهریور ماه سال ۹۱ نیز به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می رسد.

    شیب افزایش قیمت مسکن در پاییز سال ۹۱ کمی شتاب می گیرد و در مهر ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آبان ماه ۳ میلیون تومان و آذر ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین زده شد. زمستان نیز همچنان قیمت مسکن با رشد عجیبی اوج می گیرد و تا نزدیک متری ۳ میلیون تومان می رسد.

    اگرچه همواره به طور سنتی معاملات بخش مسکن در ماه های فروردین هر سال به دلیل تعطیلات زیاد جزء آمارهای آن سال به شمارش نمی آید، اما در فروردین سال ۹۲ به دلیل جو روانی ایجاد شده از ماه های سال قبل از آن مبنی بر افزایش قیمت مسکن، این بار شاهد افزایش قیمت مسکن در فروردین ۹۲ هستیم اما نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۱) حداکثر ۵۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش قیمت رخ داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۴

    شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بنا دارد لایحه‌ای را تنظیم و به دولت ارسال کند که از سال آینده کمک‌های دولت به شهرداری تهران با لحاظ دو شرط هزینه شود.

    سالانه حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی در چندین ردیف مختلف که بخش مهمی از آن مالیات بر ارزش افزوده است به شهرداری تهران پرداخت می‌شود. این در حالی است که وضعیت کنونی شهر تهران نشان می‌دهد کمک‌های پرداختی از سوی دولت به شهرداری طی سال‌های گذشته صرف اولویت‌های حیاتی شهر همچون حفظ باغات یا توسعه حمل و نقل عمومی نشده است. یکی از شواهد عینی عملکرد نامطلوب مدیریت شهری در سال‌های گذشته تخریب حجم گسترده‌ای از باغات شهر تهران است.

    از این رو شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت از این پس کمک‌های دولتی به شهرداری با لحاظ دو شرط، ضابطه‌مند و به نوعی از راه دور کنترل شود. شرط نخست ملاحظه ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی و شرط دوم حفاظت از آخرین ریه تنفسی شهر تهران یعنی باغات کن به مساحت ۱۲۰ هکتار است. به گزارش دنیای اقتصاد، در ادامه راه نیز شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ظرف مدت یک ماه لایحه‌ای را تنظیم و به دولت ارسال می‌کند که با در نظر گرفتن منابع مشخص، باغات کن به پارک عمومی تبدیل شود.

    تاکید شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای تبدیل باغات کن به پارک عمومی براساس مصوبه دولت، مغایرت مصوبه پیشین کمیسیون ماده ۵ با ضوابط فرادست است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبه گذشته مربوط به باغات کن از یکسو اجازه ساخت وساز حداقلی را به مالکان می‌دهد که نهایتا به از بین رفتن باغات منجر خواهد شد، این در حالی است که عباس آخوندی رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است صدور هر نوع مجوز ساخت وساز به معنای از بین رفتن آخرین ریه تنفسی شهر تهران است. از سوی دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری معتقد است هیچ‌گونه شبکه راه‌های جدید نباید در محدوده باغات اجرایی شود چراکه منجر به تفکیک و از بین رفتن باغات می‌شود.

    به همین دلیل شورای عالی شهرسازی از طریق تصویب این لایحه یعنی تبدیل باغات کن به پارک عمومی بنا دارد با اختصاص منابع خاص از آخرین ریه تنفسی شهر تهران حفاظت کند. در این میان از آنجا که روند تهیه و تصویب این لایحه زمانبر است، شورای عالی شهرسازی تصمیم گرفته در زمان کنونی منابعی را که از سوی دولت به شهرداری پرداخت می‌شود و تاکنون هیچ ضابطه‌ای برای نحوه هزینه‌کرد آن وجود نداشته، به نوعی هدفمند کند. عباس آخوندی با اشاره به انحراف عملکرد مدیریت شهری در دوره گذشته در حوزه حفاظت از باغات شهری عنوان کرد: سال ۹۳ تصمیم داشتیم با کمک شهرداری وقت لایحه صیانت از باغات کن و تبدیل آن به پارک عمومی را تعریف کنیم که هم اکنون برای اجرای آن اقدام خواهیم کرد.

    آخوندی با تاکید بر اینکه باغات کن، آخرین فرصت تنفس‌ تهران با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر است، گفت: نمی‌توانیم صیانت از باغات کن را تنها به طرح یک استان و یک محله محدود کنیم بلکه باید موضوع فوق را به‌صورت ملی دنبال کنیم. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در حال حاضر دولت به شهرداری تهران، سالانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان کمک می‌کند که می‌تواند در قبال این کمک، صیانت از باغات کن و تبدیل آن به پارک عمومی را نیز مطالبه کند. در عین‌حال، می‌تواند کمک‌های خود را به شهرداری تهران، مشروط به ارتقای حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت محیط‌زیست کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۰

    اشکالات «نظام شهرسازی» در حوزه‌های مختلف -از صدور مجوزهای ساختمانی تا برگه‌های اجازه فروش آپارتمان- دومین عنصر «نارضایتی عمومی» از مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود که نه‌تنها طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف از سوی شهروندان در قالب گلایه‌های مکتوب و شفاهی به شهرداری و شورای شهر بروز پیدا کرده، بلکه حدود سه ماه پیش نیز در شروع به کار مدیریت جدید، «سطح نارضایتی پایتخت‌نشین‌ها در حوزه شهرسازی» با انجام یک نظرسنجی از سوی شهرداری تهران اندازه‌گیری شد.

    به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یک‌سو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.

    پیش‌تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.»  نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر می‌کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می‌شود.

    گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شده‌اند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبه‌رو شوند.

    نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند.

    شارژ شهری پایدارترین درآمد، آن‌هم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سال‌های گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبه‌رو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر انجام می‌شود که در نهایت سبب می‌شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۵
    چندین سال گذشته بیشتر نمایشگاه های تهران در مجموعه نمایشگاهی سئول برگزار می شد اما با توجه به ترافیکی که در اتوبان چمران ایجاد میکرد متولیان امر بر آن شدند مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب را راه اندازی کنند. با این وجود بخش عظیمی از این مجموعه نمایشگاهی همچنان در دست ساخت است و شهرداری توان پرداخت هزینه های این مجموعه را نخواهد داشت؛ با توجه به اینکه در فصل بودجه ریزی به سر می بریم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه طی بازدیدی از این مجموعه نقطه نظرات خود را عنوان کردند؛
    شهر آفتاب را به دولت بسپارید و سئول را به شهرداری

     لزوم تغییر قوانین بالادستی برای اقتصادی شدن نمایشگاه شهر آفتاب

    مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت :  قوانین بالادستی برای اقتصادی شدن نمایشگاه شهر آفتاب و  یا منطقه آزاد شدن آن  باید تغییر کند تا به این سایت نمایشگاهی  هوای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی  دمیده شود.

    مدیریت شهر آفتاب را به دولت بدهیم و سئول را به شهرداری بدهید

    مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت عنوان کرد: با واگذاری مدیریت ها،  تبدیل شهر آفتاب به سایت نمایشگاهی و نمایشگاه سئول به فضای سبز
    با توجه حضور شهردار در هیئت دولت نمایشگاه شهر آفتاب به دولت و سئول به مدیریت شهری واگذار شود. با این کار نمایشگاه سئول به باغ و فضای سبز تبدیل شود.
    راه رونق نمایشگاه شهر آفتاب این است ماهی یک نمایشکاه خودرو در آنجا برگزار شود.

    عملکرد شهر آفتاب شفاف نیست
    سید حسن رسولی، رییس کمیته منابع انسانی: عملکرد شهر آفتاب روشن نیست.
    متاسفانه عملکرد شهر آفتاب،  قرار دادها و چشم انداز این مجموعه نمایشگاهی مشخص نیست.
    شهردار تهران و معاونت مالی شهرداری باید به این موضوع توجه کنند.

    نمایشگاه آفتاب را با کمک دولت رونق ببخشیم
     سیدمحمود میر لوحی، رییس کمیته اقتصادی گفت : نمایشگاه شهر آفتاب قابلیت منطقه آزاد تجاری را دارد
     باید  بتوانیم با کمک دولت زمزمه منطقه  آزاد شدن  نمایشگاه شهر آفتاب را به واقعیت تبدیل کنیم .
    گره های ساختاری در نمایشکاه شهر افتاب وجود دارد که می توان با هم افزایی با دولت و حمایت از بخش خصوصی این گره ها را بازکنیم.
    نمایشگاه شهر افتاب با توجه به اینکه در جنوب تهران واقع شده می تواند در حوزه گردشگری نیز به آن توجه ویژه شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۶ ، ۱۹:۰۳
    اخذ مالیات سبز در دستور کار قرار گیرد
    به گزارش تیتر شهر؛ واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی برای تولیدات خود هزینه هائی به جامعه تحمیل می کنند که بخشی از آنان هزینه هایی است که سبب تخریب محیط زیست خواهد شد. یکی از این هزینه ها، میزان آلایندگی هر واحد تولیدی است که هزینه های متعددی را به جامعه تحمیل می‌کند. وقتی این هزینه ها به حساب نمی آیند چون هزینه محسوب نمی شوند کسی نیز در صدد کاستن و به حداقل رساندن آن نیست و اصولا رابطه تولید کننده با آن رابطه با دیگر هزینه های داخلی نیست. در این راستا یک مدرس دانشگاه تهران تاکید کرد که باید تهران به سمت اخذ مالیات سبز حرکت کند.
    طباطبایی مزدآبادی مدرس دانشگاه تهران گفت: در ایرلند بین 20 تا 30درصد، در فنلاند بین 10تا 40درصد و در دانمارک 105 درصد قیمت خودرو مالیات سبز اخذ می شود و از این رو مالیات زیست‌محیطی به بهتر شدن زیست‌بوم شهر کمک می کند.
    محسن طباطبائی مزدآبادی با بیان اینکه درآمد پایدار، زیربنای توسعه پایدار شهری است اظهار داشت: در واقع پایداری اقتصادی شهر می‌تواند پایداری زیست‌محیطی و دیگر ابعاد پایداری را نیز به همراه داشته باشد و برعکس، شهری که بر درآمد پایدار متکی نباشد نمی‌تواند ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت کند. از منظر اجتماعی نیز پایدار نیست و به همین دلیل است که شهرهای مختلف جهان برای ارتقای درآمدهای پایدار خود به تکاپو افتاده‌اند.
    وی با بیان اینکه درآمد پایدار سبب می‌شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسل‌های آینده به مخاطره نیفتد، بیان کرد: درآمدهای پایدار شهری، یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاباوری اقتصادی شهر است که می‌تواند یکی از مصادیق اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرهای کشور ما باشد.
    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه لندن به لحاظ اقتصاد شهری، با اقتصاد حدود 400 میلیارد دلاری، بعد از منطقه کلانشهری توکیو، کاوازاکی، یوکوهاما، بزرگ‌ترین اقتصاد شهری جهان و نخستین اقتصاد شهری اروپا را دارد خاطرنشان کرد: بودجه سالانه لندن، حدود  11.5 میلیارد پوند در سال 2016 بوده است و 64درصد درآمد شهرداری لندن، از محل عوارض و مالیات از جمله مالیات بر دارایی است.
    وی با اشاره به اینکه 23 درصد از درآمد این شهر از طریق سوبسیدها و کمک‌های دولت مرکزی است و 5 درصد از طریق بهای خدمات و 8 درصد از سایر روش‌ها حاصل می‌شود، افزود: در خدمت هزینه‌ها هم می‌توان به اختصاص 9درصد به حمل‌ و نقل، 37 درصد هزینه پرسنلی، 27 درصد سلامت اجتماعی، 19 درصد مدیریت مالی و 3درصد فرهنگ و یک درصد شکوفایی اقتصادی اشاره کرد.
    طباطبائی مزدآبادی با بیان اینکه شهر پاریس، درآمد تقریباً 8 میلیارد یورویی دارد که بیش از 50 درصد آن از محل مالیات‌ها یا عوارض، به دست می‌آید، خاطرنشان کرد: خدمات عمومی و  کمک‌های اجتماعی، مهم‌ترین قسمت‌های هزینه عملیاتی بوده‌اند و 43 درصد هزینه سرمایه‌ای نیز در بخش برنامه‌ریزی، خدمات و محیط‌ زیست شهری و 17 درصد در بخش مسکن و 13 درصد در بخش خدمات عمومی بوده است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۶ ، ۱۷:۳۰
    روزنامه شهروند - عماد پورشهریاری: تیجان تیام، مدیرعامل موسسه کردیت سوییس در گفت‌وگو با رویترز درباره ارزهای دیجیتال و امکان سقوط ناگهانی این ارزها هشدار می‌دهد: «تا آن‌جا که ما اطلاع داریم تنها دلیلی که افراد در حال حاضر بیت‌کوین خریدوفروش می‌کنند کسب درآمد است که این همان معنای سوداگری و تعریف دقیق از حباب است.» ارزهای دیجیتال یک قدم دیگر به قرارگرفتن در میان ارزهای رسمی دنیا نزدیک شده اند.
    آرنود ماسِت، تحلیلگر مالی موسسه سوییس‌کوت (Swissquote) معتقد است که این اقدام به موسسات و شرکت‌ها اجازه خواهد داد، استفاده از بیت‌کوین را گسترش دهند با این حال «سرمایه‌گذاران سنتی همچنان در این رابطه با احتیاط عمل می‌کنند و عجله‌ای نخواهند داشت».
     
     ارزهای امید یا چه کسی از همه احمق‌تر است

    با توجه به افزایش قیمت بیت‌کوین، مجموع بیت‌کوین‌های موجود به ارزشی بیش از 122‌میلیارد دلار رسیده است. به گزارش وب‌سایت Coinmarketcap ارزش ارزهای دیجیتال از 194‌میلیارد دلار عبور کرده است که این رقم بیش از مجموع ارزش شرکت‌های بزرگی مانند گلدمن ساچز و مورگان استنلی است.

    لوکمن اوتونوگا، تحلیلگر FXTM معتقد است که «باید به خاطر داشته باشیم که دستاوردهای بیت‌کوین نه‌تنها یک پدیده به حساب می‌آیند بلکه تا اندازه‌ای ترسناک هستند.» همه اینها یعنی باید توجه بیشتری به ارزهای دیجیتال داشته باشیم.

    ارز دیجیتال چیست؟

    با رشد فضای مجازی و اینترنت و نفوذ آن در تمام مظاهر زندگی، ارزهایی ایجاد شده که متعلق به هیچ کشور خاصی نیستند و می‌توان از آنها همانند سایر ارزهای رایج کشورها استفاده کرد؛ به این واحدهای پولی جدید، ارزهای رمزگذاری شده، پول دیجیتال، ارز دیجیتال یا پول آنلاین گفته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از وب‌سایت‌های فروش آنلاین و همین‌طور فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز تجاری در سراسر دنیا از این ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. همچنین صرافی‌های متعددی در تمام کشورها اقدام به خریدوفروش ارزهای دیجیتال می‌کنند. ارزهای دیجیتال بشدت رمزگذاری شده‌اند و رهگیری آنها کار چندان راحتی نیست؛ به همین دلیل استفاده از آن در بازار سیاه مانند خریدوفروش مواد مخدر، اسلحه، قاچاق و مانند آن طرفدارهای زیادی دارد.

    بیت‌کوین از نخستین ارزهای دیجیتال است که در ‌سال 2009 ایجاد شده و در حال حاضر بزرگترین ارز دیجیتال موجود در جهان است. در کنار بیت‌کوین حدود‌ هزار ارز دیگر وجود دارد که بسیاری از آنها صرفا یک ترفند و برنامه کلاهبرداری آنلاین هستند.

    درباره تأسیس و نحوه شکل‌گیری بیت‌کوین داستان‌ها و نظریه‌های مختلفی مطرح شده است؛ اما موسس آن و گروه هدایت‌کننده‌اش هنوز برای عموم و رسانه‌ها مشخص نشده است. برخی رسانه‌ها مانند نیوزویک، ان‌پی‌آر و نیویورک تایمز تلاش‌های روزنامه‌نگارانه زیادی برای کشف ماهیت این گروه اسرارآمیز انجام داده‌اند که نتایج آن پس از مدتی تکذیب و یا توسط افراد مختلف نفی شده است. برخی رسانه‌های عامه‌پسندتر در گزارش‌های ماجراجویانه‌تری بیت‌کوین را پروژه‌ای در سازمان سیا یا اداره امنیت ملی آمریکا معرفی می‌کنند که اهداف مختلفی مانند هدایت بازار سیاه و حتی مقابله با ارزش روزافزون یوانِ چین را دنبال می‌کند.

    دلایل صعود ارزهای دیجیتال
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۶ ، ۰۱:۱۹