سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی از عملکرد افتضاح وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم خبر داد.
سرویس اقتصاد مشرق - سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی به امضای حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی محمدباقر نوبخت، به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن و ساختمان پرداخته و نوشته است:
بخش مسکن نقش قابل ملاحظهای در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ملی و ۵ درصد ارزش افزوده کل اقتصاد کشور، حاصل فعالیتهای بخش مسکن ساختمان است. فعالیتهای بخش مسکن ۱۱ تا ۱۵ درصد ظرفیت اشتغالزایی کل کشور را به خود اختصاص میدهد. بعلاوه به طور متوسط ۳۵ درصد از بودجه خانوار نیز به هزینههای تأمین مسکن تعلق دارد.
سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که عملکرد بخش مسکن ضمن اینکه خود متأثر از تحولات فرابخشی و اقتصاد کلان کشور است، حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه بهویژه برای جوانان و گروههای کمدرآمد، اختلال در مکانیزم قیمتها، کاهش انگیزه برای فعالیتهای مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد نیز هست.
* تولید مسکن شهری
بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، تولید مسکن شهری در دولت دهم در اوج خود قرار داشت به طوری که سالانه بیش از ۸۰۰ هزار مسکن جدید شهری در آن دولت احداث شد.
بالاترین رکورد تولید مسکن مربوط به سال ۱۳۸۹ با عرضه ۸۳۵ هزار واحد مسکن شهری جدید بود. در سال ۱۳۹۰ هم ۸۰۰ هزار واحد مسکن و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۸۲۰ هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شد. در سال ۱۳۹۲ نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، ۸۳۴ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار مسکن شد.
اما از سال ۱۳۹۳ که سیاستهای وزارت و راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن حاکم شد، روند نزولی تولید مسکن شروع شد به طوری که در این سال تولید مسکن شهری به ۷۱۹ هزار واحد کاهش یافت. البته از آنجا که ساخت مسکن به طور معمول ۲ سال طول میکشد، بخش زیادی از ۷۱۹ هزار واحدی که در سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد، ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود.
بنابراین تأثیر واقعی سیاستهای وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن را باید از سال ۱۳۹۴ دانست که تولید مسکن سقوط کرد و به ۳۳۱ هزار واحد رسید. در سال ۱۳۹۵ نیز این روند ادامه یافت و فقط ۳۳۳ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار شد.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید میشد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد.
در مقایسه با رکورد ۸۳۵ هزار واحدی دولت دهم در سال ۱۳۸۹، تولید مسکن شهری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ درصد کمتر شده است.
همچنین برخی از کارشناسان مسکن نیز احتمال عدم تغییر در قیمت مسکن و حتی کاهش قیمت آن در روزهای باقی مانده از سال ۹۶ را یادآور شده اند که این اظهارات با برخی واکنش ها مواجه شد. چرا که بسیاری از مردم می گویند که در سال های گذشته هیچ گاه شاهد کاهش قیمت نبوده اند و براساس این تجربه، احتمال کاهش قیمت در ماههای باقیمانده سال را منتفی می دانند.
با این حال، خبرنگار مهر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته را بصورت ماه به ماه بررسی کرده است؛ این بررسی نشان می دهد که در برخی از سال ها، در ماه های پایانی سال (به جز اسفند) با کاهش قیمت مسکن ـ هر چند به صورت بسیار محدود ـ مواجه بوده ایم. این کاهش قیمت عمدتا از آبان ماه شروع شده و تا بهمن ماه ادامه داشته است؛ سپس در اسفندماه قیمت ها به محدوده قیمتی تابستان همان سال بازگشته است.
اما امسال از آنجایی که در تابستان علی رغم افزایش تعداد معاملات با افزایش قابل ملاحظه قیمت ها مواجه نبودیم، این افزایش به نیمه دوم امسال و ماه های آبان و آذر و نیمه نخست دی ماه منتقل شد که سبب می شود از احتمال افزایش قیمت ها در بیش از ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال بکاهد و حتی در صورت ترکیدن حباب قیمتی که در آذر و نیمه اول دی ماه شاهد بودیم، از قیمت مسکن تا حدودی کاسته شود.
اگرچه اردیبهشت ماه سال ۹۲ را بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن نخستین ماه آغاز رکود ۵ ساله مسکن برمی شمرند، اما از یک سال قبل از آن نیز تعداد معاملات مسکن به جز در بهمن همان سال که با بیش از ۲۳ هزار فقره معامله مسکن در تهران، رکورددار امضای مبایعه نامه در تهران می دانند، رونق چندانی در بازار مسکن دیده نمی شود.
به خصوص که در سال ۹۱ شاهد آغاز رشد تورم عمومی بودیم که در سال بعد (۹۲) به ۴۰ درصد هم می رسد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن در این دو سال که از تورم عمومی عقب تر مانده، به نوعی می تواند معنای کاهش قیمت مسکن را در خود داشته باشد.
به عنوان نمونه، قیمت مسکن در فروردین ماه سال ۹۱ با میانگین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بر اساس آمار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام شده بود. این روند رو به رشد بدون توقف تا خرداد سال ۹۲ ادامه یافت. به گونه ای که اردیبهشت ۹۱ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در خرداد ماه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
در تابستان سال ۹۱ نیز روند افزایشی قیمت مسکن البته با شیب بسیار کندی ادامه می یابد و در تیر ماه میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مرداد ماه کمی کمتر از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهریور ماه سال ۹۱ نیز به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می رسد.
شیب افزایش قیمت مسکن در پاییز سال ۹۱ کمی شتاب می گیرد و در مهر ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آبان ماه ۳ میلیون تومان و آذر ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین زده شد. زمستان نیز همچنان قیمت مسکن با رشد عجیبی اوج می گیرد و تا نزدیک متری ۳ میلیون تومان می رسد.
اگرچه همواره به طور سنتی معاملات بخش مسکن در ماه های فروردین هر سال به دلیل تعطیلات زیاد جزء آمارهای آن سال به شمارش نمی آید، اما در فروردین سال ۹۲ به دلیل جو روانی ایجاد شده از ماه های سال قبل از آن مبنی بر افزایش قیمت مسکن، این بار شاهد افزایش قیمت مسکن در فروردین ۹۲ هستیم اما نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۱) حداکثر ۵۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش قیمت رخ داده است.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بنا دارد لایحهای را تنظیم و به دولت ارسال کند که از سال آینده کمکهای دولت به شهرداری تهران با لحاظ دو شرط هزینه شود.
سالانه حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی در چندین ردیف مختلف که بخش مهمی از آن مالیات بر ارزش افزوده است به شهرداری تهران پرداخت میشود. این در حالی است که وضعیت کنونی شهر تهران نشان میدهد کمکهای پرداختی از سوی دولت به شهرداری طی سالهای گذشته صرف اولویتهای حیاتی شهر همچون حفظ باغات یا توسعه حمل و نقل عمومی نشده است. یکی از شواهد عینی عملکرد نامطلوب مدیریت شهری در سالهای گذشته تخریب حجم گستردهای از باغات شهر تهران است.
از این رو شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت از این پس کمکهای دولتی به شهرداری با لحاظ دو شرط، ضابطهمند و به نوعی از راه دور کنترل شود. شرط نخست ملاحظه ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی و شرط دوم حفاظت از آخرین ریه تنفسی شهر تهران یعنی باغات کن به مساحت ۱۲۰ هکتار است. به گزارش دنیای اقتصاد، در ادامه راه نیز شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ظرف مدت یک ماه لایحهای را تنظیم و به دولت ارسال میکند که با در نظر گرفتن منابع مشخص، باغات کن به پارک عمومی تبدیل شود.
تاکید شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای تبدیل باغات کن به پارک عمومی براساس مصوبه دولت، مغایرت مصوبه پیشین کمیسیون ماده ۵ با ضوابط فرادست است. بررسیها نشان میدهد مصوبه گذشته مربوط به باغات کن از یکسو اجازه ساخت وساز حداقلی را به مالکان میدهد که نهایتا به از بین رفتن باغات منجر خواهد شد، این در حالی است که عباس آخوندی رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است صدور هر نوع مجوز ساخت وساز به معنای از بین رفتن آخرین ریه تنفسی شهر تهران است. از سوی دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری معتقد است هیچگونه شبکه راههای جدید نباید در محدوده باغات اجرایی شود چراکه منجر به تفکیک و از بین رفتن باغات میشود.
به همین دلیل شورای عالی شهرسازی از طریق تصویب این لایحه یعنی تبدیل باغات کن به پارک عمومی بنا دارد با اختصاص منابع خاص از آخرین ریه تنفسی شهر تهران حفاظت کند. در این میان از آنجا که روند تهیه و تصویب این لایحه زمانبر است، شورای عالی شهرسازی تصمیم گرفته در زمان کنونی منابعی را که از سوی دولت به شهرداری پرداخت میشود و تاکنون هیچ ضابطهای برای نحوه هزینهکرد آن وجود نداشته، به نوعی هدفمند کند. عباس آخوندی با اشاره به انحراف عملکرد مدیریت شهری در دوره گذشته در حوزه حفاظت از باغات شهری عنوان کرد: سال ۹۳ تصمیم داشتیم با کمک شهرداری وقت لایحه صیانت از باغات کن و تبدیل آن به پارک عمومی را تعریف کنیم که هم اکنون برای اجرای آن اقدام خواهیم کرد.
آخوندی با تاکید بر اینکه باغات کن، آخرین فرصت تنفس تهران با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر است، گفت: نمیتوانیم صیانت از باغات کن را تنها به طرح یک استان و یک محله محدود کنیم بلکه باید موضوع فوق را بهصورت ملی دنبال کنیم. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در حال حاضر دولت به شهرداری تهران، سالانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان کمک میکند که میتواند در قبال این کمک، صیانت از باغات کن و تبدیل آن به پارک عمومی را نیز مطالبه کند. در عینحال، میتواند کمکهای خود را به شهرداری تهران، مشروط به ارتقای حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت محیطزیست کند.
اشکالات «نظام شهرسازی» در حوزههای مختلف -از صدور مجوزهای ساختمانی تا برگههای اجازه فروش آپارتمان- دومین عنصر «نارضایتی عمومی» از مدیریت شهری تهران محسوب میشود که نهتنها طی سالهای اخیر به اشکال مختلف از سوی شهروندان در قالب گلایههای مکتوب و شفاهی به شهرداری و شورای شهر بروز پیدا کرده، بلکه حدود سه ماه پیش نیز در شروع به کار مدیریت جدید، «سطح نارضایتی پایتختنشینها در حوزه شهرسازی» با انجام یک نظرسنجی از سوی شهرداری تهران اندازهگیری شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، در حالحاضر بهرغم اثبات مجموعهای از مولفههای «سلبکننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدماترسانی به مالکان و سرمایهگذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمیشود. بیپاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهندههای شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یکسو و سازندهها از سوی دیگر بهوجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانیهای شرکتکننده در نظرسنجی اعلام کردهاند «بیقاعدگی در ساخت و ساز» طی سالهای اخیر بیشتر شده است.
پیشتر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاریها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمعبندی رسید که، «پایتختنشینها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.» نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر میکند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برجسازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشندههای آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محلهها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبهسازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» میشود.
گزارش «دنیایاقتصاد» از آنچه طی ماههای اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، بهعنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایانکار جدید مختص تکآپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، بهرغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایانکار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است بهطوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شدهاند، باید برای دریافت نسخه جدید پایانکار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال بهوجود میآید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا بههم خوردن معامله روبهرو شوند.
نمونهای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمانها مربوط میشود. شهرداری در ساختمانهایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که بهطور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت بهموقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) میشود، امکان نقل و انتقال آپارتمانها را نیز از مالکان سلب میکند.
شارژ شهری پایدارترین درآمد، آنهم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سالهای گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامینمالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبهرو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگهها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، بهویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسیها نشان میدهد صدور و اخذ برخی از برگههای مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمانبر و هزینهبر انجام میشود که در نهایت سبب میشود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکانپذیر نباشد.