بنزین 1200 تومانی در تهران/ 2 هزار میلیارد سالانه برای کنترل آلودگی هوا !

شهردار تهران اعلام کرد که این شهرداری حاضر است با بودجه سالانه 2 هزار میلیاردی آلودگی هوای تهران را کاهش دهد.

به گزارش تیترشهر: محمدعلی نجفی، شهردار تهران امروز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر پایتخت از آمادگی شهرداری برای کنترل وضعیت آلودگی هوا خبر داد.

وی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که در صورت بودجه سالانه 2 هزار میلیاردی، سالانه 22 درصد از آلودگی هوا می کاهد.

شهردار تهران با بیان اینکه یک گزارشی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس در ارتباط با آلودگی هوای تهران دادیم، گفت: در آن گزارش به طور مشخص اعلام کردیم که اگر در یک برنامه 5 ساله هر سال دو هزار میلیارد تومان در اختیار شهرداری تهران قرار دهند، ما قول می‌دهیم که از سال اول 22 درصد آلودگی هوا را پایین‌ اوریم و چون ما یک برنامه‌ سنجش پذیر کمی و دقیق ارائه کردیم می‌توان به شهرداری اعتماد کرد. اگر ما نتوانیم طی این مدت آلودگی را کم کنیم می‌توانند ما را بازخواست کنند.

اما یکی از پیشنهادات نجفی عرضه بنزین 1200 تومانی در تهران است. شهردار تهران پیشنهاد داده که این مبلغ اضافی مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود و از این محل، هزینه مقابله با آلودگی هوا تامین شود.

نجفی با بیان اینکه یکی از اقدامات دیگر ما تامین منابع مالی است، گفت: پیشنهاد ما به مجلس این است که بین 150 تا 200 تومان قیمت بنزین در شهر تهران بیشتر از سایر شهرستان‌ها باشد و پولی به این شکل تامین می‌شود، صرف مبارزه با آلودگی هوا شود.

به نظر می رسد که این طرح اگرچه هزینه زیادی روی دوش شهروندان می گذارد اما این هزینه می تواند در توسعه حمل و نقل عمومی خرج شود و همین توسعه حمل و نقل عمومی رفته رفته از تعداد خودروهای شخصی در معابر تهران بکاهد.

مال ها هزینه حضور در شهر را بپردازند !

به گزارش تیتر شهر؛ این روزها انتقادات بسیاری به مدیریت شهری گذشته می شود؛ از فروش شهر گرفته تا اداره گران تهران و ساخت و ساز روی گسل ها؛ در این راستا مال های تهران در دوره گذشته مدیریت شهری به صورت قارچ گونه رشد پیدا کردند؛ تا جایی که مال هایی مانند کوروش و یا پالادیوم بافت شهری را تغییر و سبب بروز گره های وحشتناک ترافیکی شدند. در این راستا و در خصوص مدیریت شهری تهران اعضای شورای شهر تهران واکنش نشان دادند.

 مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت در بازدید خود از منطقه 2 بر لزوم اهمیت شورایاری ها، راه های مناسب کاهش ترافیک منطقه، تعیین تکلیف بافت های فرسوده این منطقه و لزوم جذب سرمایه گذار با روش BOT تاکید کرد. وی در ابتدای این بازدید در جلسه ای با حضور با دبیران شورایاری محلات منطقه 21 گانه منطقه 2 به بحث و بررسی مسائل و مشکلات پرداخت و پس از آن طی ملاقات مردمی با شهروندان منطقه به مشکلات مردم رسیدگی کرد. وی همچنین در پایان از دو پروژه نیمه تمام سرای محله بو علی و مجموعه گردشگری کوهستانی پردیس نیز بازدید به عمل آورد.  در این راستا فراهانی در نشست با دبیران شورایاری منطقه 2 گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه هستیم باید چشم اندازی مناسبی از مناطق داشته باشیم تا بودجه مناسبی با توجه به اولویت های هر منطقه تخصیص داده شود. 

عضو شورای شهر تهران در ارتباط با شرایط منطقه 2 گفت: منطقه 2 از مهم ترین مراکز تهران است و در حدود 700 هزارنفر جمعیت یعنی 8 درصد تهران را در خود جای می دهد؛  همچنین حدود 7 درصد مساحت تهران در این منطقه وجود دارد؛ با توجه به این امر، منطقه 2 حتی از متوسط تهران، تراکم بیشتری دارد. 

وی ادامه داد: جالب است بدانید حداکثر تراکم در کلان شهر ها 50 نفر است. در تهران بیش از دو برابر یعنی 120 نفر بوده اما منطقه دو بیش از این دارای تراکم جمعیت می باشد. به همین دلیل برخی مشکلات منطقه ناشی از این تراکم جمعیت است. بحث ترافیک، کمبود پارکینگ و... همه دلیلش این مسئله مبنایی می باشد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت تصریح کرد: منطقه 2 جز مناطق اصلی تهران است که مشکل پارکینگ دارد.این منطقه با توجه به ظرفیت هایش نقاط قوت بسیاری دارد و با توجه به فرصت ها باید بدان پرداخت.

فراهانی در خصوص فرصت های موجود در این منطقه گفت: یکی از نقاط قوت منطقه، وجود فرصت های گردشگری است.گرچه تاکنون سرمایه گذاری خوبی انجام شده اما کافی نیست. در بحث کوهپایه ها فعالیت های خوبی در حوزه توسعه گردشگری شده است. گرچه این منطقه زمین های زیادی ندارد اما زمین های رها شده آن کم نیست و می توان به سمت توسعه گردشگری در منطقه 2 پیش رفت.

وی ادامه داد: وجود دانشگاه صنعتی شریف یکی از فرصت های منطقه است و همکاری منطقه با این دانشگاه و همکاری با کارآفرینان و استارت آپ ها می تواند سبب پیشرفت شهرداری شود. دو استارت آپ موفق در تهران نیز خواستگاهشان دانشگاه شریف بوده و می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

این عضو شورای شهر اظهار کرد:  این روزها شهرداری تهران با کمبود بودجه مواجه است و متاسفانه باید بیش از 40 درصد بودجه در شهرداری کاهش داشته باشد؛ راه حل آن جذب مشارکت ها است؛ با روش هایی مانند BOTمیتوان  مشارکت سرمایه گذاری داخلی و خارجی منطقه 2 را فعال کرد که جاذب گردشگری باشد.

وی طی پیشنهادی به مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: باید به مناطق شهرداری تنفض اختیار  صورت بگیرد تا شهرداران منطقه در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی ورود پیدا کنند.

ساختمان‌ سازی اقتصادی در ایران ۳ برابر نرم جهانی است !

  رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار داشت: سهم ایران در بخش‌های ساختمان‌سازی اقتصادی ۲۰ درصد است در حالی که نرم آن در نقاط دیگر دنیا ۳ تا ۶ درصد می باشد. وقتی سهم ساختمان‌سازی در کشور افزایش می یابد مشکلات خاص خود را بوجود می آورد که افزایش قیمت زمین‌های شهر یکی از آنها است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرشته رحمانی‌پور گفت: تجاری سازی در کشور از دو دهه پیش شروع شد. از زمانی که با افزایش قیمت نفت یک مقدار از آن وارد حوزه درآمدهای کشور و مبدل به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌سازی شد.

رحمانی‌پور تجاری‌سازی، اجرای پروژه‌های اقامتی و ساخت مجتمع‌های بزرگ را یک جریان در کشور توصیف و بیان کرد: سرمایه‌داری مستغلات و منابع مالی که در نتیجه اقتصاد نفتی شکل گرفت ظرف دو دهه گذشته به شهرهای بزرگ روی آورد و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقامتی و ساخت مجتمع‌های تجاری بزرگ را باعث شد.

رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: در سطح شهرهای کشور یک سری سرانه‌هایی برای خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی وجود دارد. اگر سرانه تجاری از حد نیازش نسبت به طرح‌های مدون توسعه شهری بیشتر شود سرمایه‌گذاران و استفاده کنندگان از فضاهای تجاری را با مشکل مواجه می‌کند.

وی گفت: استانداردی برای سرانه کاربری‌های مختلف در شهر وجود دارد و همانطور که کاهش سرانه فضای سبز شهری ممکن است مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد کند، افزایش سرانه واحدهای تجاری نیز به ضرر شهروندان است و سرمایه‌گذاری در این بخش را با تهدید و عمده فروشان و خرده فروشان را با مشکل مواجه می کند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحمانی‌پور افزود: هنگامی که فضاهای تجاری از میزان تقاضای واقعی بیشتر باشد بازار اشباع می‌شود لذا تولید این نوع ساختمان‌ها و فضاها ارزش واقعی خود را از دست می دهد. تجاری سازی وقتی بیش از حد نیاز در طول طرح یا افق طرح باشد مشکلات ترافیک شهری را نیز افزایش می دهد و در پی آن معضلات زیست محیطی رخ می‌نماید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اشباع بازار از واحدهای تجاری و افزایش سرانه تجاری در شهر باعث خالی ماندن بخشی از واحدهای مجتمع‌های تجاری و متضرر شدن سرمایه‌گذاران می شود. وقتی تعدد فضای تجاری بیش از حد می‌شود به همان نسبت فضای رقابت در شهر مخدوش می گردد. این مساله برای مشهد که یک شهر زیارتی و گردشگری است نیز ضررهای خاص خود را دارد.

* تجاری سازی در مشهد

رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: هم اینک نمونه‌های زیادی از مجتمع‌های تجاری در سطح شهر مشهد ساخته شده اند که بخشی از آنها بلا استفاده مانده و خاک می‌خورند.

وی افزود: بطور معمول در این مجتمع‌ها افراد مغازه‌ای را اجاره می‌کنند یا می‌خرند ولی به دلیل اینکه آن نوع کسب در آن محدوده خیلی زیاد است نمی توانند به شغل خود در مجتمع ادامه دهند و با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.

رحمانی پور ادامه داد: تجاری سازی دو دهه پیش در مشهد شروع شد و اوج آن ۱۰ سال قبل طی نیمه دوم دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ به دلیل رویکردهای مدیریت شهری در این حوزه بود. طرح جامع شهری آن زمان مشهد ساخت مجتمع‌های تجاری را در شهر ترویج می کرد. مدیریت شهری دو دهه پیش یک سری بسته های سرمایه گذاری را تعریف کرد که تبدیل به اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس در نقاط مختلف مشهد شد.

وی گفت: نفع ساخت مجتمع‌های تجاری برای شهرداری 'صدور پروانه ها، فروش تراکم و دریافت عوارض تجاری' بود که در کوتاه مدت برای مدیریت شهری ایجاد می‌کرد اما در درازمدت تبعات خیلی سنگینی برای سرمایه‌گذاران و کسبه ببار آورد.

توجیه وضع نابسامان بازار مسکن با ادعای خروج از رکود !

در حالی که تقاضای اوراق تسهیلات مسکن که شاخص رونق یا رکود بازار مسکن مصرفی است، رو به کاهش است، وزارت راه و شهرسازی با انتشار غیر رسمی گزارش بازار مسکن، مدعی خروج این بازار از رکود است.

به گزارش ایران جیب به نقل از مهر، بازار مسکن این روزها با مجموعه ای از اتفاقات پیچیده و بعضا متناقض روبه رو شده است. از یک سو با افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق لوکس و پُرتقاضای تهران مواجهیم از سوی دیگر بازار مسکن مصرفی خانوارهای متوسط و محله های معمولی در مناطق میانی و جنوبی پایتخت با رکود دست و پنجه نرم می کنند.

انتشار گزارش وضعیت آذرماه بازار مسکن در کانال تلگرامی غیر رسمی!

وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان نیز به عنوان متولی و دستگاه سیاست گذار این حوزه نه تنها اقدامی در جهت تسهیل در فرآیند خرید فروش مسکن و نظارت بر بازار نابسامان آن نداشته بلکه حتی در انجام معمولی ترین اقدام خود که انتشار آمار ماهانه بازار مسکن است، کوتاهی می کند؛ در جدیدترین اقدام نیز آمار رسمی و گزارش تحلیلی بازار مسکن را به جای انتشار در سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی به یکی از کانال های شخصی و غیر رسمی خبری بخش مسکن واگذار کرده و این کانال به مرجع آمار معاملات بخش مسکن در آذرماه تبدیل شده است.

ادعای عجیب یک روزنامه حامی دولت: خروج کامل مسکن از رکود!

از سوی دیگریکی از روزنامه های هوادار دولت نیز با استناد به آمار منتشره در این کانال شخصی که هنوز نه از سوی وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی به عنوان مراجع تخصصی و عمومی اعلام کننده وضعیت بازار مسکن رد یا تأیید نشده است، در روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «خروج کامل مسکن از رکود» به توجیه ضعف های دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخته و افزایش آمار معملات مسکن را در حوزه خانه های مصرفی دانسته است.

این در حالی است که بر اساس همین گزارش غیر رسمی، بیشترین خرید و فروش های در مناطقی است که از بالاترین قیمت ها در پایتخت برخوردارند و معلوم نیست بر اساس کدام شاخص ها این روزنامه بازگشت رونق به بازار مسکن مصرفی را یادآور شده است.

تناقض ادعای خروج بازار مسکن از رکود با روند کاهشی قیمت اوراق تسهیلات

ادعای خروج کامل بازار مسکن از رکود در حالی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن طی یک ماهه آبان تا آذر ماه امسال همواره روند ثابت رو به نزولی داشته است به گونه ای که هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در انتهای آبان ماه و ابتدای آذرماه از ۷۷ هزار تومان در بازار سرمایه به ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان در انتهای آذرماه و ابتدای دی ماه رسید که می تواند نشان دهنده عقب نشینی خریداران مسکن مصرفی از بازار باشد. به دلیل آنکه میزان تسهیلات مسکن در بهترین حالت با استفاده از اوراق تسهیلات برای زوجین حداکثر ۱۴۰ میلیون تومان است که این رقم تنها می تواند در خرید و فروش مسکن مصرفی اثرگذار باشد و در معاملات خانه های ۴۰۰ میلیون تومانی به بالا تأثیری ندارد.

بیضایی: بازار سوداگرانه مسکن رشد داشت نه بازار مسکن مصرفی

فرهاد بیضایی کارشناس ارشد تحلیل بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آشفته بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر شرایط همچنان برای تقاضای مصرفی مهیا نیست و اگرچه بر اساس آمار معاملات مسکن در آبان ماه، رشد ۱۸ درصدی در خرید و فروش مسکن داشته ایم اما این افزایش معاملات به دلیل بالا رفتن تقاضی سوداگرانه بود نه تقاضای مصرفی مسکن.

وی درباره انتشار آمار بازار مسکن در آذرماه از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: من آمار دفتر برنامه ریزی مسکن را رسمی نمی دانم و از نظر قانونی آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار است که می تواند مرجع تصمیم گیری ها و تحلیل بازار مسکن قرار گیرد.

حفظ بافت تاریخی شهر اولویت مدیریت شهری است/ دیواری کوتاه‌تر از شهرداری وجود ندارد!

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان حفظ بافت تاریخی شهر را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و گفت: با وجود محدودیت‌های حرائم خاص شهر همدان, امکان پاسخگویی به مردم و مدیریت شهر وجود ندارد که در نهایت مردم، متضرر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مجید یوسفی‌نوید ظهر امروز در کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر همدان با تأکید بر اهمیت موضوع حرائم شهر، اظهار کرد: حوزه شهرسازی درگیرودار این بلاتکلیفی است زیرا تمام ادارات، اماکن قضایی و میراثی به نوعی برای خود حقی قائل هستند که به استناد مصوبه مجلس عمل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات به مردم به شرط ایجاد محدودیت برای آنها منطقی نیست، گفت: نقشه‌ای از وضعیت حرائم خاص شهر همدان توسط شهرداری تهیه شد که مشخص می‌کند نقاط مرغوب شهر در حریم‌ها قرار گرفته‌اند؛ بنابراین با این وجود، توانایی کاهش صدور پروانه‌ها را نداریم، زیرا از محدوده دسترسی مدیریت شهری خارج است.

معاون شهردار با بیان اینکه حفظ بافت تاریخی شهر اولویت مدیریت شهری است، افزود: گویا ضوابط مدونی برای اجرای حرائم میراث فرهنگی وجود ندارد و این مهم به صورت موردی تصمیم گیری می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دیواری کوتاه تر از شهرداری وجود ندارد، گفت: به استناد قانون اگر دستگاهی حریمی را در شهر برای خود قائل می‌شود، باید جبران خسارت را هم در نظر بگیرد که این مهم می‌تواند اهرم کنترلی برای مطالبه‌گری مجموعه مدیریت شهری باشد.

مدیر شهرسازی دفتر فنی عمرانی استانداری همدان هم بر تعیین‌ تکلیف نهایی تعامل شورا و شهرداری با سایر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مشخص شدن این شرایط برای توسعه شهر و عملکرد ارگان‌ها، اثرگذار خواهد بود.

حسین صمدیان با بیان اینکه تراکم پایه و ارتفاع در استعلام از ادارات مختلف ملاک عمل است، یادآور شد: مخابرات به صورت مداوم نیازمند دکل‌ها نیست؛ بلکه این اقدام را برای رعایت اصول پدافند غیرعامل انجام می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ حرائم میراث فرهنگی، معتقد است: باید حرائم شهر با توجه به قوانین و مستندات موجود دسته‌بندی شود که در بحث حرائم میراث و با توجه به اهمیت موضوع، قوانین محکم و مدونی وجود دارد.

مدیر شهرسازی دفتر فنی عمرانی استانداری همدان عنوان کرد: وضعیت افزودن محدوده‌های حرائم شهر همدان باید به صورت کلی و حقوقی پیگیری شود، زیرا قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور لازم‌الاجراست که انتظار می‌رود بازخوانی قانون آن صورت گیرد.

وی گفت: براساس قانون دستگاه‌های متولی باید با لحاظ کردن حریم‌های خود، خسارت وارده را به صورت نقدی جبران کنند، البته جهت‌گیری اصلی این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اماکن نظامی و انتظامی است.

صمدیان بر پیگیری حقوقی مناسب از طرف شورا و شهرداری تأکید کرد تا وضعیت ضوابط استعلام‌ها و موارد اختلاف بسیاری از دستگاه ها مشخص شود.

وی با بیان اینکه شهرداری، مجری طرح جامع و تفصیلی شهر است، افزود: باید استعلام دقیقی از مستندات کلی و جایگاه قانونی در زمینه حرائم شهر همدان توسط راه‌وشهرسازی از شورای عالی معماری شهرسازی برای خروج از این بلاتکلیفی‌ها صوت گیرد که پاسخ آنها لازم الاجراست.

کاهش بودجه توسعه شهری، مهندسان مشاور را با کمبود کار روبرو می‌کند / بودجه عمرانی با هزینه‌های جاری تناسب درستی ندارد

به گزارش ایلنا، کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور با ارسال نامه‌ای به «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی یادآور شد که در نتیجه کاهش ۷۰ درصدی حجم کارهای واگذار شده به شرکت‌های مهندسی، تامین معاش این بخش از نیروی‌کار  کشور با مشکل روبرو شده‌است.

نویسندگان این نامه معتقد هستند؛ عدم تخصیص ردیف اعتباری مکفی برای تهیه و بازنگری طرح‌های توسعه شهری در به وجود آمدن این مشکل بی‌تاثیر نیست.

آنها در ادامه یادآور شده‌اند: این امر سبب شده تا شرکت‌های مشاوران معماری و شهرسازی کشور عملا با کمبود کار مواجه شوند. امری که با تداوم واگذاری‌ پروژه‌ها به اشخاص یا دانشگاه‌ها و نهادهای مطالعاتی در سال‌های اخیر منجر به تضعیف بنیان حرفه‌ای این شرکت‌ها به عنوان بازوی اصلی فکر، اندیشه و تصمیم‌سازی شده است.

اعضای این کمپین صنفی در ادامه این نامه تاکید کرده‌اند که سهم اختصاص یافته به تهیه طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای عملا ناچیز است از این رو بازنگری در طرح‌های توسعه شهری و ارائه برنامه عملیاتی در چارچوب طرح‌های یاد شده، بیش از پیش احساس می‌شود.

آنها همچنین با بررسی آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با شرایط سال‌های پیشین، از توجه مضاعف دولت بر طرح‌های توسعه روستایی نسبت به طرح‌های توسعه شهری خبر داده و افزوده‌اند: حل بحران‌های شهری (بیکاری، کمبود سرانه‌های خدمات، ترافیک، آلودگی و مشکلات زیست محیطی و ...) و مقابله با مخاطرات یاد شده، بیش از هر چیز نیازمند اختصاص اعتبار، اتخاذ تدابیر عملیاتی عاجل، ارائه راهکارها و برنامه‌های اجرایی و اعمال نظارت مستمر بر فرآیند توسعه شهرهاست.

اعضای کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور در خاتمه نامه خود از آمادگی برای برگزاری هر نوع نشست به منظور بررسی راهکارهای قابل حصول جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی خبر داده‌اند.

بودجه عمرانی با هزینه‌های جاری تناسب درستی ندارد

رویداد۲۴- کاهش بودجه عمرانی در سال 97 باعث شده که برخی کارشناسان حوزه عمرانی نسبت به این اقدام واکنش‌های مختلفی نشان دهند. یکی از کارشناسان حوزه شهرسازی بر این باور است که مشکل اصلی در کاهش بودجه نبوده و در حقیقت بین هزینه‌های مربوط به بخش تملک دارایی‌های حوزه شهرسازی و هزینه جاری تناسب درستی وجود ندارد.

ابوالفضل ابوالفتحی، کارشناس حوزه شهرسازی در گفت‌وگو با اسکان نیوز با بیان این‌که حوزه عمرانی واژه  بسیط و بازی است و شامل موضوعات زیادی می‌شود، گفت: اصولا بودجه عمرانی تغییر مناسبی با هزینه‌های جاری ندارد. علاوه بر آن  وزارتخانه‌ها را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد؛ یکی وزارتخانه‌هایی که بخشی از  محصولات تولیدی آن‌ها، محصولات خدماتی است همانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان، که بخش قابل توجهی از هزینه‌های این وزارتخانه‌ها  تحت عنوان هزینه جاری بوده و باید باشد، چرا که در صورت نبود هزینه جاری ارائه خدمات ممکن نیست.

اما عمده فعالیت قانونی که برای برخی وزارتخانه‌هایی همانند وزارت راه و شهرسازی  تعریف شده، فعالیت عمرانی است؛  به این معنا که در صورت نیاز به هزینه جاری، این هزینه باید متناسب با هزینه عمرانی مورد نظر باشد. به عنوان نمونه شهرسازی فعالیتی است که اصولا کالای عمومی  ارائه می‌دهد و باید دولت و یا بخش عمومی همانند شهرداری‌ها کالایی مثل طرح جامع و تفصیلی شهری را تولید کنند.

ابوالفتحی در ادامه افزود:  بخشی از هزینه‌ها هم مربوط به هزینه‌های جاری وزارتخانه است و باید کارمندان آن به اندازه‌ای باشد که منابع تخصیص یافته را نبلعد. بودجه سال 97 نسبت به سال 96 هزینه‌های شهرسازی تغییر چندانی نداشته وحتی  اگر  قیمت سابق را مد نظر قرار دهیم، کاهش هم داشته ولی اصولا توزیع بودجه نامتناسب بوده، به این معنا که بخش جاری خیلی زیادتر از بخش عمرانی است.

کارشناس حوزه شهرسازی ضمن تاکید بر این‌که بخش قابل توجهی از هزینه جاری در زمان واگذاری، درونی است و به بیان دیگر در درون خود وزارتخانه توزیع می‌شود، اظهار کرد: نتیجه این اتفاق کاهش تعداد طرح‌های شهری و تمرکز بر روی موضوعات نظری و برگزاری جلسات است. لذا با بررسی بودجه بخش شهرسازی مشخص می‌شود که عمده هزینه‌ها از جنس کارهای نظری بوده ونهایتا اجرای برنامه در شهرها کم است.

طرح‌های شهرسازی برای اجرا برون‌سپاری نمی‌شود

به گفته ابوالفتحی، تناسب بین هزینه‌های مربوط به بخش تملک دارایی‌های حوزه شهرسازی و هزینه جاری خیلی بهینه نیست. اما این اتفاق تازه‌ای نبوده و چندین سال است که این اتفاق می‌افتد. با بررسی بودجه مشخص می‌شود که این جریان تا سال 1399 ادامه دارد و نتیجه آن بیکاری بسیاری از مشاوران و تعدیل نیرو شرکت‌های عمرانی است.  

گفتنی است طرح‌های شهرسازی که بایستی برای اجرا برون‌سپاری شود و در اختیار مشاوران قرار بگیرد، داده نمی‌شود. اگر هم طرحی داده شود این شایعه وجود دارد که چگونه، به چه کسانی و چرا داده می‌شود؟ آیا مسیر درست طی شده یا نه؟ لذا شفافیت وجود ندارد.

برج‌سازی برای فقرا شوخی است !

تین‌نیوز | 

حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، کانون اصلی مدنظر برای رونق‌بخشی به حوزه مسکن و ساختمان را بافت فرسوده اعلام کرد. او بار نخست زمانی‌که برای معرفی کابینه دوازدهم به مجلس رفته بود، وقتی به معرفی وزیر راه و شهرسازی رسید، از برنامه جدید دولت برای رونق بخشی به بخش مسکن در قالب نوسازی و بهسازی بافت فرسوده خبر داد. 

او گفت قرار است که بسته جدیدی که مورد توافق دولت و شهرداری است به‌عنوان الگوی جدید نوسازی بافت فرسوده معرفی شود. پس‌از‌این صحبت‌ها روحانی بار دیگر در مجلس و در زمان ارائه لایحه بودجه بر رونق‌بخشی حوزه مسکن از مسیر بافت فرسوده تأکید کرد. او گفت اگر بخواهیم برای رونق‌بخش مسکن و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، بیابان را صاف کنیم و برجی را بالا ببریم ابتدای مشکل است.

او ساخت مسکن در قالب طرح مسکن مهر را در حاشیه شهرها و بیابان‌ها خطای دولت گذشته عنوان کرد و مکان اصلی اجرای طرح تأمین مسکن در دولت دوازدهم را قلب شهرها یعنی بافت فرسوده خواند. 

او مهم‌ترین نکته انتقادی به ساخت مسکن مهر را نحوه تأمین اعتبار مالی آن معرفی کرد و گفت: «مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سفت و شل است مشکل این است که از چه پولی درست شد. این را جواب بدهید. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد.»

روحانی گفت که در این طرح نیازی به استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی وجود ندارد. بلکه یک سرمایه‌دار می‌آید و زمین را در اختیارش می‌گذاریم او دو برابر مسکن آن محله را می‌سازد، مسکن صاحبان خانه‌ها را به آنها می‌دهد و آنچه می‌ماند را به‌عنوان حق‌الزحمه و سود خود برداشت می‌کند.

او درعین‌حال تأکید کرد در روند اجرای این طرح قرار نیست دولت خانه‌سازی کند. اگرچه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در قالب الگوی نوسازی بافت فرسوده شهرها مورد تأیید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد و مسکن است اما آنچه از دیدگاه صاحب‌نظران باید مورد توجه دولت‌مردان قرار گیرد از یک‌سو شیوه تأمین مالی اجرای این طرح و ازسوی‌دیگر مدل اجرای این طرح در قالب افزایش تراکم ساختمانی به‌منظور سود‌ده کردن ساخت‌وساز برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. 

فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن ازجمله کارشناسانی است که معتقد است امکان افزایش تراکم ساختمانی در بافت فرسوده با توجه به توان اقتصادی ساکنان و تمرکز جمعیت در این محلات وجود ندارد. او با بیان اینکه «برج‌سازی در بافت فرسوده برای اقشار کم‌درآمد شوخی است»، می‌گوید: «این موضوع با یک حساب ساده دودوتاچهارتا مشخص می‌شود. چراکه اقشار کم‌درآمدی که در محلات فرسوده شهر ساکن می‌شوند توان پرداخت هزینه‌های سکونت در برج را ندارند.

تجلی ساخت حرفه ای مسکن با صندوق های زمین و ساختمان / رونق بخش مسکن مربوط به شمال تهران است

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پروژه ۸۰ واحدی نسیم در منطقه ۲۲ را تجلی ساخت و ساز حرفه ای مسکن اعلام کرد.

حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اعلام کرد: پروژه ی 80 واحدی نسیم در منطقه 22 تهران که با استفاده از روش نوین تامین مالی مبنی بر راه اندازی و ایجاد صندوق زمین و ساختمان در سال 93 استارت خورد و به تازگی افتتاح شد، نمونه بارز ساخت و ساز حرفه ای مسکن در کشور است که هم به لحاظ روش تامین مالی و هم از نظر ویژگی های فنی و مهندسی می تواند از این پس الگوی سایر ساخت و سازهای کشور قرار بگیرد.

مظاهریان گفت: یکی از ویژگی های بارز فنی و مهندسی در این پروژه «الزام به بیمه تضمین کیفیت یا گارانتی ساختمان» است که در قالب این الزام که در دستورالعمل تشکیل صندوق های زمین و ساختمان قید شده است، این پروژه و هر پروژه دیگری که با استفاده از این روش تامین مالی می شود باید حتما از سوی یک نهاد «بیمه گذار» مورد تایید، تضمین و در زیر چتر پوشش بیمه ای قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه بیمه کنترل کیفیت ساختمان ها یکی از اهداف بسیار مهم وزارت راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان طی سال های اخیر و از دغدغه های مهم در حوزه ساخت مسکن و نظام مهندسی بوده است، گفت: به خصوص طی چهار سال گذشته تلاش داشته ایم با فراهم کردن زمینه های قانونی مورد نیاز، بیمه کیفیت ساختمان را برای همه ساخت و سازها الزامی کنیم؛ این موضوع در تدوین آیین نامه کنترل ساختمان که به زودی به تصویب خواهد رسید گنجانده شده است و با الزامی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان، پروژه ی 80 واحدی نسیم می تواند الگوی خوبی برای سایر پروژه های مسکونی باشد.

مظاهریان تاکید کرد: زمانی که ساختمانی با بیمه کنترل کیفیت ساخته می شود و در واقع نهاد بیمه گذار آن را بیمه می کند به این معناست که به طور قطع نظام کنترلی مهندسی در ساخت آن با دقت بیشتری اعمال شده است.

وی ادامه داد: در واقع در حالت پیش فرض تصور بر این است که ساخت و ساز مسکن از طریق نظام تامین مالی نوین یعنی صندوق های زمین و ساختمان و از جانب یک سیستم رسمی (واحدهای تابعه بانک توسعه ای مسکن)، از یک فرآیند مهندسی شفاف تر برخوردار است و در واقع یک نظام کنترلی روشن تر بر نحوه و کیفیت ساخت این ساختمان نظارت داشته است که تحت چنین شرایطی بیمه گذار نیز متعهد شده است کل پروژه را تضمین کیفیت و بیمه کند.

به این معنا که وقتی بیمه گذاری حاضر به تضمین کیفیت ساختمان و بیمه ساختمانی می شود به طور قطع نحوه اجرای فرآیندهای فنی و مهندسی،کیفیت مصالح، نوع طراحی و سایر اجزای ساخت یک مجتمع مسکونی مطابق استانداردها مورد تایید شرکت بیمه گذار و کارشناسان ساخت این شرکت ها قرار گرفته است؛ طوری که به واسطه برآوردهای این کارشناسان ساختمان به قدری مقاوم ساخته شده است که بیمه گذار با خیال راحت اقدام به بیمه آن می کند و نگران آسیب به ساختمان و پرداخت غرامت به مالکان از بابت هر اتفاق ریز و درشتی در آن نخواهد بود.

مظاهریان ادامه داد: در واقع ساخت و ساز با این روش دو مزیت دارد اول اینکه بیمه گذاری آن را بیمه کرده است و در وهله دوم ساختمان به قدری مقاوم و با کیفیت ساخته شده است که بیمه گذار حاضر به بیمه آن شده است. در واقع هر دو بال این قضیه با یکدیگر در وضعیت هم آوایی قرار گرفته است.

شهرداری فروش تراکم را متوقف کند/ اخذ عوارض شهری بار سنگین بر دوش خانوار‌ها

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بر اساس طرح جامع ظرفیت جمعیت‌پذیری ۱۰.۸ میلیون نفر و بر اساس طرح تفصیلی ۱۲ میلیون نفر است، اگر شهرداری به عرضه تراکم ادامه دهد میزان ظرفیت بستگی به میزان تخلف آن دارد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس گزارش شهرداری تهران تعداد واحد‌های مسکونی که برای دریافت عوارض نوسازی شناسایی شده‌اند ۳.۴ میلیون واحد است، یادآور شد: با احتساب بعد خانوار بر اساس آمار ۹۵ که ۳.۳ نفر است حداقل ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران ۱۱.۲۲ میلیون نفر است.
وی افزود: چنانچه بر اساس طرح جامع مصوب تهران عمل می‌شد ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران به ۱۰.۸ میلیون نفر و چنانچه بر اساس طرح تفصیلی اقدام می‌شد این ظرفیت به ۱۲ میلیون نفر می‌رسید. اگر قرار باشد شهرداری همچنان به عرضه‌ی تراکم ادامه دهد. میزان ظرفیت بستگی به میزان تخلف آن دارد.
وزیر راه وشهرسازی که این مطالب را در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور یادآوری کرد، ادامه داد: این در حالی است که جمعیت تهران ۸.۷ میلیون نفر بر اساس آخرین سرشماری است و پیش بینی تحول جمعیتی چندانی در سال‌های پیش رو نمی‌باشد.

انگیزه سوداگرانه برای گسترش شهر‌ها

آخوندی اظهار داشت: طرح‌های تجدیدنظر در طرح‌های جامع اکثر شهر‌ها در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران حاکی از آن است که اکثر آن‌ها به جمعیت پیش‌بینی شده در افق طرح‌ها نرسیده اند. تراکم نفر در هکتار اکثریت غالب شهر‌های ایران کمتر از ۶۵ نفر است. این به مفهوم آن است که ظرفیت موجودشان پاسخگوی رشد جمعیتی آتی آن‌هاست و یا آنکه با تغییر مختصری امکان پاسخگویی فراهم می‌آید.
وی توضیح داد: بنابراین، تقاضا برای گسترش محدوده‌ها در اکثر شهر‌ها تقاضای سوداگرانه بر روی زمین است. مفهوم دیگر این وضعیت بهره وری پایین شهر‌ها و گران تمام شدن نرخ خدمات شهری برای مدیریت شهری است.

اخذ عوارض شهری، بار سنگین بر دوش خانوار

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این وضعیت، چنانچه مقرر باشد هزینه خدمات از طریق عوارض از مردم اخذ شود، با توجه به سطح درآمد سرانه بار نسبتا سنگینی بر هزینه خانوار تحمیل خواهد بود و اگر قرار باشد از محل منابع دولت پرداخت شود که دولت برای هزینه‌های مستقیم خود دارای کسری جدی است با این وجود بخش قابل توجهی از درآمد‌های شهرداری‌ها از طریق کمک‌های دولت است.
وی افزود: بنابراین، در عمل وضع همین خواهد شد که شهرداری‌ها با کسری منابع روبرو هستند و لاجرم بر کیفیت خدمات‌شان اثر می‌گذارد. این موضوع حتی در مورد تهران نیز مصداق دارد.
وزیر راه و شهرسازی در نامه به استانداران سراسر کشور با تشریح محور‌های اصلی سیاست بازآفرینی شهری این وزارتخانه بر اجرای کامل "سند ملی راهبری احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری "تاکید کرد.

مؤلفه اصلی نیاز در تقاضای مسکن جمعیت و خانوار است/ نیاز کشور به متخصصان دانشگاهی در حوزه اقتصاد مسکن

  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: استان قزوین در مقایسه با دیگر استان‌های کشور به لحاظ نرم‌افزاری، فکر و ایده در بین سه استان اول کشور می‌باشد و این بستر وجود دارد که در آینده بتوان اعتماد بیشتری نسبت به این استان صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن در قزوین گفت: با سرشماری صورت گرفته در سال ۹۵ بیش از ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد.

چگنی در این نشست بیان کرد: موضع بسیار مهم در بخش مسکن بعد خانوار است که از نظر تصمیم گیران، سیاست‌گذاران و سازندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: ما باید به این موضوع برسیم که مسکن را برای که می‌سازیم، چگونه تولید کنیم، چه تولید کنیم، کجا تولید کنیم، چقدر تولید کنیم.

چگنی افزود: همگی این‌ها در حوزه اقتصاد مسکن سؤالات اساسی هستند و این شاخص‌ها ما را رهنمود می‌کند که در این حوزه چه باید بکنیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن عنوان کرد: با افزایش جمعیت کشور در یک دهه گذشته از ۶۰ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر با نرخ رشد ۲.۷ درصدی مواجه شدیم که جمعیت خانوارهای کشور در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر رسیده است.

علی چگنی بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور داریم که مردم در آن زندگی می‌کنند که حدود ۵/۱ میلیون کمبود خانه داریم که با وجود این کمبود یا این خانوارها به صورت دو خانواده‌ای یا به شکل دیگر زندگی می‌کنند در صورتی که در حال حاضر نزدیک به ۳ میلیون واحد مسکونی خالی داریم.

چگنی گفت: بیشتر واحدهای مسکونی خالی در مناطق پردرآمد شهر قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر در کشور دو میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم و یا اقامتگاه وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ هزار در روستا وجود دارد.

چگنی در این نشست گفت: در استان قزوین ۲۹۵ هزار خانوار زندگی می‌کنند که تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده ۲۸۸ هزار مورد است.