بازآفرینی محلات شهری با رویکرد هویت بخشی / آیین آغاز برنامه ملی باز آفرینی در محلات ناکار آمد شهری

یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: در بازآفرینی محلات شهری توجه ویژه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی مردم بسیار پر رنگ‌تر از مباحث کالبدی است.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، فرزاد مؤمنی در گفت و گو با خبرنگاران اظهارکرد: محیط ساخت بشر یک نظام سیاسی، اجتماعی با قوانین و حقوق خاص خودش است، در حقیقت آن‌چه که از مادیات یک ساختمان و حتی یک شهر سر بر می‌آورد، ماهیت یک مقوله سیاسی اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: محیط ساخته شده دست بشر باید با تقویت فرصت‌های مناسب از طریق به حد اعلارساندن گستره گزینه‌های قابل عرضه به مردم یک محیط دموکراتیک برای استفاده کنندگان نهایی ( شهروندان) فراهم آورد.

وی ادامه داد: طبق گفته «بنتلی، شهرساز» محیط تاثیرگذار بر رفتار استفاده‌کنندگان و محیط متأثر از رفتار مردم که خود مشخصا به تعریف مکان و فضا در شهر می‌پردازد، با گذشت زمان و تکرار رفتارها، رویدادها در حافظه تاریخی مردم ثبت می‌شود، همچنین با سپری شدن زمان حافظه تاریخی به تصویر ذهنی تبدیل شده و به مکان‌ها هویت می‌بخشد.

این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه هرچه در گذشته استفاده‌کنندگان از فضا و مکان قدرت انتخاب در ایجاد رنگ تعلق داشته باشند، هویت ایجاد شده  پایدارتر و قوی‌تر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی رفتارهای مردم و ساکنان کالبد شهر در قالب فضا و مکان اتفاق می‌افتد و اگر این رفتارها به شکلی که باب میل استفادکنندگان از فضا و منطبق با هنجارهای نرم جامعه و به شکلی انعطاف‌پذیر باشد به مرور در مردم حس تعلق ایجاد خواهد شد و در گذر زمان این فضاها به مکانی با هویت تبدیل خواهد شد.

مؤمنی ادامه داد: متاسفانه در عصر الکترونیک و ارتباطات این فضاها به شکل مجازی تعریف شده‌ و در واقع تمام رفتارها در محیطی مجازی اتفاق می‌افتد، بنابراین رنگ تعلق بخشیدن، حس تعلق داشتن و در نهایت ایجاد هویت در مکانی خاص در این عصر بسیار پیچیده خواهد بود.

وی افزود: زمانی که با توجه به شرایط اقتصادی به جای خرید خانه، خانه‌ای اجاره می‌شود، ارتباطات به جای صله رحم در بستر شبکه مجازی اتفاق می‌افتد و یا بازی‌های کودکان به جای کوچه و خیابان‌ها به شکل گیم در رایانه انجام شود آنگاه هیچ خاطره‌ای در واقع ثبت نخواهد شد و در نتیجه هویتی وجود نخواهد داشت.

این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه در تعریف بازآفرینی توجه ویژه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی مردم بسیار پر رنگ‌تر از مباحث کالبدی است، گفت: طراحی خلاقانه برای اینکه مردم به زدن نشان خویش بر مکان‌هایی که کار و زندگی می‌کنند، تشویق شوند، از حداقل اقداماتی است که مدیران شهری می‌توانند در این خصوص برنامه‌ریزی کرده و در گام بعدی با تعریف پروژه‌های موضوعی مختلف، مردم را به مشارکت در پروژه‌ها دعوت کنند.

مسکن در مرداد ۵۲ درصد گران شد/میانگین قیمت مسکن متری ۷.۴میلیون !

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریز ی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر واحد مسکونی در تهران به طور میانگین به ۷.۴ میلیون تومان رسیده است.

تیتر20 - دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییات معاملات مسکن مرداد ماه در تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در مرداد امسال ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۷۰۰ فقره کمتر بوده است.

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع به طور میانگین افزایش قیمت مسکن را شاهد بوده ایم.

از دیگر موارد منتشر شده در این گزارش قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه یک به عنوان گران ترین منطقه تهران است که ۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به طور میانگین در هر متر در ماه گذشته خرید و فروش شده است.

پس از منطقه یک نیز منطقه سه تهران با میانگین ۱۳ میلیون و ۹۸ هزار تومان دومین منطقه گران تهران و منطقه دو با ۱۲ میلیون و ۶۹ هزار تومان سومین منطقه گران قیمت پایتخت محسوب می شود.

منطقه ۱۸ پایتخت با میانگین سه میلیون و ۹۰ هزار تومان ارزان ترین منطقه تهران و پس از آن منطقه ۱۷ با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سپس منطقه ۲۰ با میانگین متری ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ارزان ترین مناطق شهر تهران برآورد شده اند.

در ماه گذشته منطقه ۵ پایتخت مانند پنج ماه ابتدایی سال جاری پرمعامله ترین منطقه شهر تهران با هزار و ۶۰۰ فقره معامله تعیین شده که نسبت به ماه گذشته بیش از ۳۰ فقره معامله بیشتر انجام شده است.

پس از منطقه ۵ منطقه ۴ پایتخت با هزار و ۱۳۴ فقره معامله در رتبه دوم و منطقه دو با ۹۷۹ فقره معامله مسکن در رتبه های بعدی از نظر استقبال مخاطبان از خرید و فروش مسکن قرار دارند.

گفتنی است کم معامله ترین منطقه پایتخت در مرداد ماه امسال منطقه ۱۹ با ۸۱ فقره معامله اعلام شده و پس از آن منطقه ۹  با ۱۱۲ فقره و منطقه ۲۲ با ۱۲۰ فقره معامله قرار دارد.

رکود تورمی بازار مسکن عمیق تر شد

به نظر می رسد ادامه روند کاهشی تعداد معاملات مسکن در مرداد ماه نسبت به ماه های پیش از آن و همچنین ادامه روند افزایشی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نشان دهنده بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن خواهد بود.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان تعیین شده بود که این شاخص در مدت مشابه سال جاری به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسیده است.

به عبارت دیگر قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۵۲ درصد رشد داشته است.

همچنین تعداد معاملات مسکن در مرداد سال جاری ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شاخص ۱۸ هزار و ۲۵۵ فقره اعلام شده بود.

به عبارت دیگر حجم معاملات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است./مهر

اگر دولت سازنده مسکن باشد دیگر نمی‌تواند نظارت کند

"تجربه جهانی نشان داده که دولتها سازنده خوبی نیستند؛ اوج سیاست پروژه محوری در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسیده است؛ ایرانیان در طول تاریخ خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است".

به گزارش ایسنا، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت درگیر رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت این موضوع را پایین بودن توان طرف تقاضا عنوان می‌کنند که باعث شده سمت عرضه نتواند به منابع مالی برای ساخت و ساز دست پیدا کند. طی پنج سال گذشته دولت سیاست مسکن مهر که توسط دولت‌های نهم و دهم دنبال می شد را کنار گذاشت و به تکمیل واحدهای متعهد شده بسنده کرد. دولت یازدهم سعی داشت بخش خصوصی را وارد فرآیند ساخت و ساز کند اما از آنجا که طی سالهای قبل از آن قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد جهش یافته بود این سیاست نتوانست روی ریل مناسب قرار گیرد. در هفته دولت گفت وگویی با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی داشتیم که بخش اول این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

سیاست قیچی کردن ربان را کنار گذاشتیم

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه دولت ها باید سیاستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ایرانی‌ها در طول تاریخ همیشه برای خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است. اما همیشه وسوسه دخالت دولت برای ورود به ساخت مسکن پیش روی دولت های شش دهه گذشته ایران بوده است. اوج این دخالت خواهی در یک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سیاست گذاری معطوف به پروژه محوری شود. اگرچه هنوز در لایه هایی از جامعه این نگاه وجود دارد که دولت بیاید و واحد مسکونی بسازد و ربانی را قیچی کند، ولی خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالایی میان خردمندان و کارشناسان بخش این توافق فکری ایجاد شده که از درون چنین فرآیندی نفع مردم بیرون نمی‌آید و بهتر است و باید نقش دولت به سیاست گذاری، نظارت و حمایت محدود شده تلاشش بر رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی و تولید کننده مسکن باشد.

وی افزود: بحث مهم در بخش مسکن این است که آیا دولت باید پروژه بسازد یا باید سیاست‌گذاری کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بین می‌رود؛ چرا که خودش درگیر ساخت و ساز می‌شود. تجربه جهانی و تجربه خود ما در ایران نیز نشان می‌دهد که دولت سازنده خوبی نیست؛ تاجر خوبی هم نیست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت می‌شود نهایتا به ضرر مصرف‌کننده نهایی ختم می‌شود.

به گفته مظاهریان، رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که دولت وارد نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری شود. طی چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بین ۰.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ زیرا این سیاست که دولت وارد فرآیند طولانی ساخت و ساز شود تا نهایتا با صرف هزینه و انرژی زیاد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده ۱۱ سال ادامه پیدا کرده و هنوز به اتمام نرسیده است. اما اگر آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختیار می‌گذاشت چه بسا بسیار زودتر به نتیجه می‌رسید. پس یک کار مهم دولت یازدهم را می توان تغییر نگرش عمومی از نقش دولت از پروژه محوری به سیاست گذاری دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی دولت به نقش اصلی خود یعنی تعیین راهبردها بپردازد بسیار اثرگذارتر عمل می‌کند. مثلا این‌که تلاش شود تا قراردادهای اجاره به جای یک ساله، دو ساله بسته شود نوعی سیاست‌گذاری است. دولت به قراردادها ورود پیدا نمی کند و قراردادهای مردم را رصد نمی‌کند. دولت صرفا مقررات و قوانین را تدوین می‌کند تا سیاست افزایش مدت قراردادهای اجاره محقق شود.

چرا فروشگاه شهروند برای شهرداری تهران سود ده نیست؟

با توجه به گسترش فروشگاه های شهروند در تمام مناطق تهران اما برآوردهای اقتصادی کارشناسان و مطالعات شورای شهر تهران نشان می دهد این مجموعه فروشگاهی به رغم گستردگی ای که دارد برای مجموعه شهرداری تهران سود ده نیست. به گونه ای که رئیس کمیته بودجه شورا اعلام کرده سوددهی 28 فروشگاه این مجموعه تنها به اندازه 2 سوپرمارکت است!

به گزارش تیتر شهر: زمانی که مدیریت شهری در دوره گذشته تصمیم گرفت در راستای اجرای برنامه های اجتماعی فروشگاه شهروند را با هدف دسترسی راحت شهروندان به مجموعه فروشگاهی برای انجام خرید آسان و کاهش بار ترافیک راه اندازی کند، بیشتر آنکه با راه اندازی یگ بنگاه اقتصادی به فکر سوددهی آن باشد، به فکر موضوعات اجتماعی تاثیر این مجموعه بر شهر تهران مانند کاهش فاصله شمال و جنوب پایتخت و تغییر فرهنگ شهروندان بود.

به همین دلیل در طول دودهه اخیر بررسی ها نشان می دهد که فروشگاه شهروند نتوانسته به عنوان یک بنگاه اقتصادی سوددهی لازم را برای مجموعه شهرداری تهران داشته باشد.

در دوره گذشته مدیریت شهری بود که موضوع واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی با هدف کسب درآمد بالاتر و از همه مهمتر ایجاد یک درآمد پایدار شهری برای شهرداری تهران مطرح شد. اما شهردار وقت هر چند به ورود بخش خصوصی به این موضوع اعتقاد داشت اما مجموعه شهروند را به عنوان بخش قابل توجهی از اموال خود به آن فکر می کرد به همین دلیل بود که در شورای چهارم شهر تهران واگذاری بخشی از سهام فروشگاه شهروند به همراه شهرآفتاب را به بانک شهر برای پرداخت بدهی های خود به این مجموعه بانکی مطرح و البته با مخالفت اعضای شورای شهر روبه رو شد.

اما اکنون در دوره اصلاحات شهرداری تهران و در شرایطی که این مجموعه با کسری بودجه و مشکلات مالی روبه روست، عدم سوددهی مجموعه فروشگاهی شهروند اتفاقی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.

به همین دلیل کسب درآمد پایدار از سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران به نفع این مجموعه یکی از تاکیداتی بود که شورای پنجم شهرتهران داشت.

با وجود این رویکرد هنوز در ذهن مدیران مجموعه فروشگاهی شهروند این گونه نقش بسته است که با توجه به اینکه شهرداری تهران یک مجموعه خدماتی و اجتماعی است؛ در نتیجه فروشگاه شهروند نیز جزئی از بدنه شهرداری تهران است، صرفا یک بنگاه اقتصادی با رویکرد پررنگ اجتماعی است و به همین دلیل در شرایط کنونی اقتصاد کشور همچنان باید به رویکرد اجتماعی خود ادامه دهد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادبی نظری برخلاف آنچه مدیران این مجموعه می اندیشند دارند.

هر چند افزایش قیمت ها در چند ماهه اخیر تاثیر خود را روی اجناس این فروشگاه گذاشته و مردم نیز به خوبی می دانند که اقلام مصرفی در این فروشگاه نیز به مانند سطح جامعه با افزایش قیمت روبه رو ست.

اما این شرایط و مقایسهای که شهروندان در رابطه با افزایش قیمت محصولات این فروشگاه با فروشگاه های دیگر انجام می دهند، نباید دلیلی بر مقاومت مدیران شهروند بر عدم تغییر مدیریت اقتصادی این مجموعه باشد.

مجید فراهانی نیز براین باور است که یکی از مهمترین دلایل ایجاد و راه اندازی سازمان میادین میوه و تره بار و شهروند به عنوان دو مجموعه جنبی در بدنه شهرداری تهران ایجاد عدالت توزیعی و کمک به تامین خدمات و کالاها و اقلام مورد نیاز شهروندان با قیمت مناسب بوده است.

از سوی دیگر زمانی که در دهه 70 مجموعه فروشگاه های زنجیره ای بعد از 2 دهه عدم فعالیت بعد از پیروزی انقلاب دوباره ازسر گرفته شد، به این دلیل بود که نظام توزیع و خرده فروشی قدیمی جای  خود را به شیوه نوین توزیع مایحتاج ساکنان شهر به شیوه دسترسی آسان دهد.

در طول این سال ها هر چند سازمان ها و نهادهای دولتی در راه اندازی این مجموعه ها پیش قدم شدند اما با ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این مساله موضوع سوددهی با ارائه محصولات با کیفیت تغییرات زیادی را در شیوه های مدیریتی فروشگاه های زنجیره ای به وجود آورد. مانند اتفاقی که در دنیا در رابطه با اداره فروشگاههای زنجیره ایبا قدمت بالادرحال روی دادن است.

بررسی ها نشان می دهد در طول 24 سال گذشته شهروند توانست از یک فروشگاه که در خیابان بیهقی قرار داشت، مجموعه خود را به 38 فروشگاه در مناطق مختلف شهر تهران برساند. وحتی برابر برنامه دوم توسعه شهر تهران قرار بود که تعداد این فروشگاه ها به 66 عدد و سهم استفاده شهروندان ازاین مجموعه نیز به 9 درصد برسد.

این در حالی است که اکنون سهم شهروندان نسبت به استفاده از این فروشگاه ها به نسبت کل جمعیت 7 درصد است.

با توجه به تمام تلاش هایی که تا کنون در زمینه ارتقای مجموعه فروشگاه های شهروند شده است، اما چرا این مجموعه تا کنون سودده نبوده است؟

3 سال کوتاهی وزارت راه در مقابل احتکار مسکن !

وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمی‌کند.

به گزارش «الف»، این روزها در حالی اخبار متعددی از مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در غیاب اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال‌هاست احتکار مسکن ادامه دارد و وزارت راه و شهرسازی هیچ برخوردی با آن انجام نمی‌دهد.
هفته قبل، خبری منتشر شد که در بازرسی‌های اداره کل تعزیرات حکومتی قم، انباری حاوی بیش از شانزده و نیم میلیارد تومان شمش آلومینیوم کشف‌شده است. همان روز علی‌رضا محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از کشف هزار تن برنج احتکار شده در شهرکرد خبر داد.

یک روز بعد یک خبرگزاری دیگر گزارش داد که با بازرسی‌های گشت مشترک اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، در یکی از انبار‌های حاشیه تبریز، هزار و ۵۰۰ تن انواع حبوبات کشف شد. فردای این اتفاق خبری در رسانه‌ها مبنی بر کشف ۸۴ کانتینر کاغذ چاپ و تحریر احتکار شده در بندرعباس منتشر شد...
این روزها در حالی اخبار متعددی از کشف و مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که سال‌هاست مسکن که کالای اساسی و مورد نیاز مردم و بدون جانشین است، به‌صورت گسترده احتکار می‌شود و هیچ‌گونه برخوردی با آن انجام نمی‌شود. شاهد این قضیه، افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در سال‌های اخیر است.
بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 2/58 میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 1/6 میلیون بوده است؛ یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک 60 درصد افزایش ‌یافته است.
موضوع وقتی قابل‌تأمل‌تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع ‌شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند.

این نحوۀ توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. در تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحد‌ها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می‌توانست داشته باشد. بر اساس آمار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در تیرماه 97 نسبت به تیرماه 96 با بیش از 54 درصد افزایش، به 7 میلیون تومان رسیده است که این افزایش قیمت در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
بی‌تفاوتی نسبت به احتکار مسکن در حالی رخ می‌دهد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای مقابله با احتکار مسکن در تیرماه 94 ذیل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.
لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. بر همین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
با گذشت نزدیک به سه سال از پایان فرصت وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد این سامانه و تحمیل خسارت‌های مالی به مردم و دولت، تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و هرچند ماه یک‌بار مسئولین این وزارتخانه خبر از تکمیل آن در آینده‌ای نامعلوم می‌دهند. مجلس نیز در برابر این بی‌اعتنایی به قانون مصوب هیچ واکنشی نشان نداده است.

اخیراً هم وزیر راه و شهرسازی بدون پاسخگویی نسبت به عدم ایجاد سامانه املاک در این سال‌ها، پیشنهاد داده است شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر آنها را شهرداری‌ها انجام دهند. آخوندی این پیشنهاد را در قالب نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مطرح کرده و تصویب فوری در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دوفوریتی را درخواست کرده است.
به‌هرحال وزارت راه و شهرسازی در قبال وضعیت فعلی احتکار گسترده مسکن باید پاسخگو باشد و لازم است هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کرده و زمینه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی نماید. 

خطر افزایش سکونت در بافت‌های ناکارآمد درپی جهش اجاره‌بها

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: با توجه به افزایش زیاد قیمت اجاره بها، نگرانی ما این است که مستاجرانی که دیگر توان مالی اجاره مسکن در مناطقی غیر از بافت فرسوده را ندارند، در بافت های ناکارآمد سکنی گزینند و با افزایش جمعیت در این بافت ها، شاهد افزایش خسارت ها و تلفات درصورت وقوع حوادثی نظیر زلزله باشیم.

محمد شکرچی زاده در گفت و گو با «صما» گفت: در طرح بازآفرینی شهری، یکی از برنامه هایی دولت که مورد تاکید رییس جمهور است، این است که بتوانیم توسعه گران را ترغیب به ورود و مشارکت در این زمینه کنیم.

وی با بیان اینکه باید تسهیلاتی در اختیار توسعه گران قرار بگیرد، ادامه داد: دولت برنامه هایی داشته که بتواند زمین های دولتی غیرمرتبط با وزارت راه و شهرسازی را در اختیار بگیرد، که این برنامه جواب های روشنی نداده است و دستگاه های دولتی زمین های خود را به شرکت بازآفرینی شهری واگذار نکرده اند.

لزوم چاره اندیشی برای اراضی در اختیار وزارت راه

وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین قاعدتا باید روی موقعیت فیزیکی خود بافت های ناکارآمد و همچنین زمین هایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، چاره اندیشی کرد.

شکرچی زاده با بیان اینکه در طرح بازآفرینی شهری، آن بخشی که مربوط به وزارت راه و شهرسازی است، احداث امکانات زیربنایی و روبنایی است که در دستور کار شرکت عمران و بازآفرینی شهری قرار دارد، افزود: به نظر می رسد که در موقعیت فعلی تغییراتی که در قیمت ها به وجود آمده و ساخت و سازها و امور عمرانی را تحت الشعاع قرار داده و نیز محدودیت منابع، می تواند یک چالش محسوب شود.

وی تاکید کرد: ما هر چه به شرایط پایدارتری دست پیدا کنیم، طرح ها و پروژه های موردنظر می تواند با سرعت بیشتری پیش برود.

میزان موفقیت طرح بازآفرینی شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه با توجه به تجارب ناموفق گذشته در زمینه احیا و نوسازی بافت های فرسوده، طرح بازآفرینی شهری تا چه حد می تواند موفق باشد، گفت: در برنامه های قبلی، نوسازی و بهسازی در ردیف اول کارهای دولت قرار نداشته است.

وی افزود: اما در شرایط کنونی شخص رییس جمهور این موضوع را دنبال می کند و هیئت های عالی رتبه برای این منظور تعیین کرده و یک عزم جدی از سوی قوه مجریه برای انجام این امر وجود دارد که این امر قاعدتا می تواند تاثیربخشی بیشتری داشته باشد.

شکرچی زاده در عین حال تاکید کرد: هرچه ما بتوانیم مداخله دولت را کمتر کنیم و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کنیم و توسعه گران را ترغیب کنیم و بیشتر در نقش تسهیل گر برای آنها ظاهر شویم، میزان موفقیت در این بخش بیشتر خواهد بود.

خطر افزایش خسارت ها و تلفات

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در عین حال با اشاره به یک نگرانی در این بخش گفت: نکته ای که ما نگران آن هستیم این است که با توجه به افزایش زیاد قیمت اجاره بها به ویژه در کلان شهرها، طبقاتی از مردم که امکان اجاره و رهن مسکن در مناطقی غیر از بافت های فرسوده را داشتند، دیگر این توانایی را نداشته باشند.

شکرچی زاده ادامه داد: بنابراین ما نگرانیم که این دسته از افراد به سمت بافت های فرسوده بروند و در این مناطق سکنی گزینند که در این صورت به حجم سکونت و تمرکز جمعیت در بافت های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه نشین اضافه خواهد شد.

وی تشریح کرد: این در حالی است که قبلا شاهد سکونت کمتری در این بافت ها بودیم و درصورتی که به دلیل افزایش اجاره بها، مستاجران به سمت سکونت در این بافت ها بروند، درصورت وقوع حوادثی نظیر زلزله، میزان خسارت ها افزایش پیدا می کند.

مسکن در تهران طی ۴ ماه چقدر گران شد؟

آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به ۱۵ میلیون تومان و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ با رشد ۳۶.۶ درصدی نسبت به فروردین امسال به ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در مناطق یک پایتخت طی فروردین امسال 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که با رشد 27.7 درصدی در تیرماه امسال به 15 میلیون و 43 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی منطقه 2 در اولین ماه امسال  8 میلیون و 600 هزار تومان بوده که با رشد 30.5 درصدی به 11 میلیون و 226 هزار تومان در ماه گذشته افزایش یافته است. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه 3 بالغ بر 10 میلیون و 410 هزار تومان بوده که با رشد 21.6 درصدی به 12 میلیون و 667 هزار تومان رسیده است.

در منطقه 4 قیمت هر مترمربع با رشد 23.6 درصدی به 70 میلیون و 92 هزار تومان، در منطقه 5 با رشد 23 درصدی به 8 میلیون و 794 هزار تومان، در منطقه 6 با رشد 24.1 درصدی به 9 میلیون و 630 هزار تومان، در منطقه 7 با رشد 30 درصدی به 6 میلیون و 233 هزار تومان، در منطقه 8 با رشد 31.9 درصدی به 6 میلیون و 294 هزار تومان، در منطقه 9 با رشد 36.6 درصدی به 4 میلیون و 827 هزار تومان و در منطقه با رشد 31 درصدی به 4 میلیون و 408 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین در منطقه 11 میزان افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال با رشد 16.5 درصدی به 4 میلیون و 277 هزار تومان افزایش یافته است. میزان رشد قیمت‌ها در منطقه 12 طی فروردین امسال در مقایسه با تیرماه 97 افزایش چندانی نداشته است؛ در این منطقه هر مترمربع آپارتمان در بازه اشاره شده با رشد 2.9 درصدی به 3 میلیون و 680 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 13 که تعداد مبایعه‌نامه‌های آن در تیرماه امسال 415 فقره بوده قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 4 میلیون و 596 هزار تومان به 6 میلیون و 173 هزار تومان افزایش یافته است؛ این یعنی رشد 34.3 درصدی قیمت‌ها. قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه 14 با رشد 30.9 درصدی به 4 میلیون و 949 هزار تومان افزایش یافته است.

در مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب به 3 میلیون و 632 هزار تومان، 3 میلیون و 418 هزار، 3 میلیون و 284 هزار، 3 میلیون و 30 هزار، 3 میلیون و 660 هزار و 3 میلیون و 156 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 21 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 33.2 درصدی به 5 میلیون و 401 هزار تومان و در منطقه 22 با رشد 34.5 درصدی از 4 میلیون و 708 هزار تومان فروردین 97 به 6 میلیون و 336 هزار تومان در تیرماه 97 افزایش یافته است.

شهرداری تهران با 52 درصد کسری بودجه روبه رو شد/ شهرداری تنها می تواند حقوق کارکنان خود را تامین کند !

باز هم شهرداری تهران نتوانست برابر برنامه زمانی بندی بودجه سال 97، منابع درمانی خود را تامین کند. کسری بودجه مدیریت شهری حداقل در 4 ماهه اخیر نشان داد که اگر شهرداری تهران نتواند منابع تحقق بودجه امسال خود را سر و سامان دهد، شورای شهر تا انتهای سال برای اینکه شهرداری تهران به ورشکستگی نرسد؛ یک بازنگری جامعی را در بودجه مصوب امسال که رقمی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان بوده است؛ داشته باشد.

به گزارش تیتر شهر: اینکه گزارش خزانه دار شورای شهر تهران نشان می دهدکه شهرداری تهران در 4 ماهه اخیر تنها توانسته حقوق کارکنان خود را تامین کند، اتفاق خوبی برای این مجموعه بزرگ نیست.

نکته قابل تامل این است که حتی مدیریت شهری برای تامین همین حقوق کارکنان خود نیز مجبور شده تا بخشی از آن را از بانک شهر در قالب دریافت تسهیلات مالی تامین کند، موضوعی که حکایت از آن دارد که این مجموعه در کسب درآمد پایدار از منابعی که در اختیار دارد؛ ناتوان بوده است.

گزارش دو ماه اخیر خزانه دار شورای شهر تهران یک بار دیگر بحران مالی ای را که شهرداری تهران درگیر آن است، نشان داد.

بر اساس این گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 97 این مجموعه توانسته تنها در  سه ماهه نخست امسال 49 درصد منابع را کسب کند. همین اعداد و ارقام  بازگوی این موضوع است که  شرایط اقتصادی به گونه‌ای نبوده که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل و انضباط بودجه‌ای را طی کند.

اما سوال این است با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری ها در 6 ماهه اول سال تامین می شود ، اما چرا شهرداری تنها توانسته ۴۹درصد  بودجه خود را محقق  و 52 درصد کسری بودجه داشته است؟

این در حالی است که به گفته حسن رسولی؛ شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی دو ماهه نخست نسبت به تامین منابع در سقف 29 هزار و 49 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.

آنطور که خزانه دار شورای شهر تهران گزارش داد؛ در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال 1397 شهرداری تهران توانست با تحقق 48 درصد منابع مبلغ 13 هزار و 999 میلیارد ریال را تحصیل کند، این در حالی است که  با ثبت تنها 11 درصد مصارف خود مبلغ 3300 میلیارد ریال هزینه ثبت شده در دفاتر حسابداری را به عنوان گزارش هزینه دو ماهه اردیبهشت و خرداد ارائه کند.

با وجود اینکه بنا بر این گزارش 48 درصد از منابع مالی شهرداری محقق شده است اما اینکه تنها 11 درصد از مصارف شهرداری به عنوان هزینه ثبت شده است جای سوال دارد.

آن هم در شرایطی که یکی از شعارهای شورای شهر و شهرداری در دوره جدید شفافیت مالی بود و تنها ثبت 11 درصد از مصارف شهری نشان می دهد که هنوز بدنه شهرداری تهران برای تحقق این شعار آمادگی لازم را ندارد. موضوعی که رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نیز به آن اشاره کرد.

اما در این رابطه رسولی تاکید دارد که تحقق 48 درصد دریافت‌ها  نشان می دهد که شهرداری با 52 درصد کسری عملکرد در تامین منابع روبه رو  بوده و ثبت میزان 11 درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.

نکته قابل تامل دیگری که در گزارش خزانه دار شورای شهر تهران وجود دارد، این است که سهرداری تهران در بخش عملکرد درآمد در دو ماه اردیبهشت وخرداد ماه امسال با کسری عملکرد 14 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب روبه رو بوده است که بخش عمده این کسری بودجه در  عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.

این در حالی است که  شهرداری تهران مکلف به تامین 43 درصد منابع خود از این محل بوده، اما تنها توانسته مبلغ 5138 میلیارد ریال را از منابع خود در این دو ماه از این محل تامین کند.

به عبارت دیگر بررسی های شورای شهر تهران نشان می دهد که شهرداری تهران در بخش عملکرد درآمدی در این دو ماه با کسری 58 درصدی روبه رو بوده است.

آیا درآمد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده است؟

چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل از طرح ترافیک شهر تهران یکی از موضوعاتی است که اکنون مورد سوال بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. سوال اصلی اینجاست که خزانه دار شورای شهر مدعی است که درامد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده اما کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مدعی است که گزارشی مبنی بر واریز شدن این درآمد به خزانه شهرداری به این کمیسیون ارسال نشده است. مهمتر از همه اینکه گزارش های معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران نیز حکایت از عدم واریز شدن این پول به خزانه شهرداری تهران دارد. در این صورت این منبع درامدی تحت عنوان چه مکانیزمی از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برداشت و هزینه می شود؟

به گزارش تیتر شهر: اجرای طرح عوارض شدن ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران این امکان را برای تهرانی ها فراهم کرد تا با ایجاد یک حساب شهروندی در سازمان فناوری اطلاعات و شارژ کردن این حساب طبق تعرفه های تعیین شده می توانند در هر ساعتی از روز وارد این محدوده شده و متعاقب هزینه این ورود را بپردازند.

با توجه به اینکه حساب شهروندی تهرانی ها در یک سازمان دیگر طراحی و اجرا می شود، در این میان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها می تواند برگه های جریمه و یا پیامک های اخطاری مبنی بر ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک و یا خالی بودن حساب شهروندی را به مشترکان خود ارسال کند.

از سوی دیگر برابر مصوبه شورای پنجم شهر تهران مقرر شد تا منابع درامدی تمامی سازمان ها، شرکت ها و مجموعه های وابسته به شهرداری تهران به خزانه کل واریز شده و از همه مهمتر اینکه تمامی پرداخت های مورد نیاز در این مجموعه ها که شامل حال مناطق 22گانه شهر تهران نیز می شود، توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران انجام شود.

در واقع این مصوبه شورای پنجم شهر تهران این امکان را فراهم می کرد تا مدیران شهری به دور از حیف و میل کردن منابع درآمدی شهرداری تهران آن هم در شرایط بد اقتصادی این مجموعه؛ هزینه کرد منابع به صورت شفاف انجام شود.

هر چند مناطق 22گانه شهر تهران و برخی از سازمان های وابسته به شهرداری خود را ملزم به اجرای این مصوبه شورای پنجم شهر تهران کرده اند، اما سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها مجموعه ای است که  به این مصوبه شورای شهر کوچکترین توجهی نداشته است.

با توجه به اینکه محل حساب شهروندی تهرانی ها برای استفاده از طرح ترافیک در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قرار دارد به همین دلیل برای ورود این منابع درامدی به حساب سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و یا خزانه شهرداری تهران باید ماکنیزمی مطابق با مصوبه شورای شهر طراحی و تشریفاتی برای این پول در نظر گرفته شود. حتی اگر حساب شهروندی تشکیل شده در سازمان فناوری به صورت مشترک با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز ایجاد شده باشد، خروج این پول از این حساب مشترک نیز مکانیزم خاص خود را دارد. اما سازمان فناوری تا کنون در رابطه با انتقال این پول به سازمان حمل و نقل و یا خزانه گزارشی ارائه نکرده است و تنها معاون حمل و نقل درباره تخصیص این منابع به دو شرکت مترو و اتوبوسرانی صحبت کرده است.

 

این غیر شفاف بودن امور مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یکی از موضوعاتی است که به نظر می رسد از چشمان اعضای شورای شهر تهران که شعار شفاف سازی مالی را از ابتدای دوره اصلاعات شهرداری سر می دادند، مغفول بماند.

آنطور که معاون شهردار تهران در آخرین نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کل درآمد شهرداری از محل فروش طرح ترافیک تا یک هفته گذشته تنها 67 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 10 میلیارد تومان آن به شرکت مترو و 10 میلیارد تومان آن نیز به شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و بخشی نیز صرف اصلاح هندسی و تامین زیرساخت‌ها  شده است.

اینکه چه مبلغی را سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صرف اصلاح هندسی و تامین زیر ساخت ها کرده است یکی از مجهولاتی است که تا به امروز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حاضر به شفاف سازی آن نشده است.

بیشتر بخوانید: وعده های مبهم آقای معاون برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی چه شد؟

لزوم شفاف سازی سازمان حمل و نقل در هزینه کرد منابع درآمدی !

هر چند کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ابتدا بر این تصور بودند که درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک با توجه به اینکه در حساب های شهروندی تهرانی ها در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تجمیع شده، به دلیل تغییر رویکرد شهرداری تهران به حساب خزانه کل شهرداری تهران واریز شده و یک ریال نیز به حساب معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری نرفته است؛ اما بعد از انتشار گزارش سایت خبری تیتر شهر مبنی بر غیر شفاف بودن عملکرد سازمان حمل و نقل مبنی بر چگونگی هزینه کرد این منابع درآمد پایدار شهرداری باعث شد تا مطالعات دقیق تری از سوی این کمیسیون در این رابطه انجام شود.

اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می‌شود/ ۲.۶ میلیون واحد خالی داریم/ تاثیر نرخ ارز و سکه بر بازار مسکن/ نظام‌مهندسی باید متحول شود

خرم‌آباد- معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اجاره واحدهای مسکونی از یک ساله به دو ساله افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که شهرهای کشور از آن رنج می برد بحث فرسودگی بافت های اصلی شهر و بافت های میانی شهرها است، اظهار داشت: شهرها در کشور از این بافت ها شروع شده اند و هویت شهرهای ما مدیون این بافت های فرسوده است.

سکونت ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت های فرسوده

وی با بیان اینکه این بافت ها طی زمان دچار فرسودگی شده اند و سرمایه گذاری لازم روی آنها صورت نگرفته است، گفت: در این راستا طی پنج سال گذشته تحولی بر روی این بافت ها صورت گرفته، به طوری که توسعه مسکن در بافت های متصل شهری و بیرون شهر و جاهایی که زیر بنا و زیرساخت ها وجود ندارند معطوف به سرمایه گذاری در درون این بافت های فرسوده شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با سرمایه گذاری در بافت های فرسوده هم ناپایداری این بافت ها و هم بخشی از  نیاز به مسکن از طریق این بافت ها رفع می شود، گفت: بافت های فرسوده دارای زیرساخت های لازم شامل راه، آب، برق، گاز و ... هستند و احتیاج به تقویت دارند و از طرف دیگر روبناهای شهری مانند مدرسه، مسجد، مرکز خرید و ... در آنها وجود دارد.

مظاهریان با تاکید بر اینکه طی پنج سال گذشته تفاهم کاملی بین همه ارکان شامل دولت، مجلس و شهرداری ها صورت گرفته که سرمایه گذاری را در درون این بافت های فرسوده معطوف کنیم، گفت: در مجموع ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافت های فرسوده ساکن هستند.

وی با تاکید بر اینکه این امر نشان می دهد که بخش بزرگی از جمعیت ما تحت تاثیر این بافت های ناپایدار قرار دارند، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی بودجه مناسبی برای احیای این بافت ها قرار داده و وظایف دستگاهها را نیز در این رابطه مشخص کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کل محله بافت های فرسوده مورد بازسازی قرار می گیرد، گفت: توجه اصلی به حیات شهری و افزایش کیفیت زندگی در شهرها مدنظر است.

اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می شود

مظاهریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه لایحه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی به دولت با قید دو فوریت تقدیم شده که در قالب آن مدت اجازه واحدهای مسکونی که همیشه یک ساله بوده به دو ساله افزایش پیدا کند، ادامه داد: افزایش میزان اجاره بها نیز با این اقدام طی امسال عدد مشخصی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه همچنین کسانی که واحدهای خود را دو ساله اجاره می دهند تخفیف مالیاتی شامل حال آنها می شود، گفت: این لایحه تقدیم دولت شده و در کمیسیون اصلی لوایح دولت نیز تصویب شده و برای بررسی در هیئت دولت ارسال شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به واحدهای مسکونی خالی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی در کشور داریم و مطابق لایحه جدید که تقدیم دولت شده تشخیص این واحدها به دلیل اینکه کار سخت و پیچیده ای است بر عهده شهرداری ها قرار گرفته است.

مظاهریان، گفت: در این راستا کسی که اگر خانه خود را خالی نگه داشته باشد و به بازار عرضه نکرده باشد مطابق فرمولی که مجلس هم آن را تصویب کرده در هر سال میزانی مالیات به آن تعلق می گیرد و در هر شهری جداگانه اخذ و در همان شهر نیز هزینه می شود.

وی، تصریح کرد: همچنین بحث زمین هایی که در آنها ساخت و ساز در آنها صورت نگرفته نیز در قالب یک لایحه که به دولت ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و راهکار اجرایی برای اخذ مالیات از زمین های شهری که بیار هستند پیش بینی شده است.

خرم‌آباد- معاون وزیر راه و شهرسازی از تاثیر نرخ ارز و سکه بر بازار مسکن خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید متحول شود.

 

سرمایه گذاری در بافت میانی شهرها

وی با اشاره به اینکه نقش وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسیار حیاتی است و وظیفه ما این بوده که بتوانیم زیرساخت ها را برای رشد و جهش لرستان فراهم کنیم، گفت: بزرگترین تحولی که طی پنج سال گذشته اتفاق افتاد بحث تغییر نگرش به چگونگی تامین نیاز مسکن بوده است.