خانه‌های فرسوده؛ مناطق ترسناک پایتخت !

روزنامه سازندگی - الهه ابراهیمی: 29 آذر 96، شب چله، با زلزله بزرگ 7.3 ریشتری ازگله کرمانشاه، تهران هم لرزید. 5.2 ریشتر؛ کابوس رخ نمود. هر چندکه کانون زلزله در فاصله 29 کیلومتری تهران در ملارد و گسلی دور از گسل های اصلی پایتخت اتفاق افتاد، اما عمق کم و فاصله کوتاه، همجواری گسل اشتهارد با گسل های تهران و البته یک سابقه معاصر تلخ،هراسی به جان تهرانی ها انداخت که احتمالا هنوز هم شب ها هوشیار می خوابند.

50 روز بعد هم نگسل ایوانکی در جنوب پایتخت لرزید و ترس دوباره رنگ از رخساره پایتخت نشین ها برد چه این که بارها گفته شده است زلزله تهران ویرانگر است و بزرگ ترین فاجعه دو سه قرن اخیر را رقم می زند. ترس هم از زلزله تهران تا حد زیادی درست است؛ بافت فرسوده در چند منطقه مرکزی و اصلی پایتخت، تراکم جمعیتی بالا، فرسوده ساخته شدن ساختمان های نوساز و البته ضعف عمده مدیریت بحران، اجازه خوش خیالی به تهران نشین ها نمی دهد اما از کدام مناطق تهران بیشتر باید ترسید؟

زلزله تهران؛ زنگ خطر دیرهنگام

پس از زلزله ازگله کرمانشاه و ملارد تهران، دولت و شهرداری از طرحی برای نوسازی بافت های فرسوده خبر دادند؛ طرح ملی بازآفرینی شهری امید که طبق برنامه باید از سال 97 اجرا شود. این در حالی است که نگرانی درباره نحوه اجرای آن همانند مسکن مهر وجود دارد، هر چند که شهرداری نوپای تهران برای برون رفت از معضل توسعه بافت های فرسوده برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است و حتی پیشنهادهایی به دولت نیز ارائه کرده که ظاهرا نتیجه اش اختصاص بودجه 350 میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال 97 به بافت فرسوده تهران است. هر چند که این بودجه از محل صندوق توسعه ملی و در قالب طرح ملی بازآفرینی امید تامین می شود. طرح ملی بازآفرینی امید برای نوسازی در بافت های فرسوده کل کشور از سال 97 اجرایی می شود

و باید امیدوار بود که این طرح در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده موثر باشد، اما متاسفانه به دلیل اجرای نامناسب طرح مسکن مهر توسط دولت محمود احمدی نژاد، این نگرانی وجود دارد که طرح جدید هم خروجی مناسبی نداشته باشد. علاوه بر این که مطابق آمارها، نوسازی بافت های فرسوده در شهر تهران در سال های گذشته با کندی مواجه بوده است،علاوه بر این، برنامه های مسکن سازی درد و دولت محمود احمدی نژاد هیچ نگاهی به بافت فرسوده نداشته است؛ مسکن مهر عمد تا در حاشیه شهرها ساخته شده و بدون هیچ پیوست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی باری به دوش شهرها گذاشته است. همین شده که تهران با حجم بالای بافت فرسوده، سه شهر اقماری هم در اطراف خود دارد؛ پردیس، پرند و هشتگرد.

زندگی 15 درصد تهرانی ها و 20 درصد ایرانی ها در بافت فرسوده

واگذاری اراضی رایگان در بافت فرسوده به وزارت راه و شهرسازی برای تحقق عملیات بازآفرینی/ باید امسال شاهد تحول بزرگ در زمینه مسکن باشیم

  رییس دولت تدبیر و امیدتأکید کرد: دستگاه دولتی موظف است اراضی متعلق به خود در بافت‌های فرسوده را در اختیار وزارت مسکن بگذارد و این وزارتخانه باید برای ساخت خانه بخش خصوصی را دعوت به همکاری کند، در این فرآیند ۵۰ درصد سهم توسعه گر و ۵۰ درصد بافت فرسوده است، ما زمین را همراه با خدمات برق، آب و مجوزکار مجانی در اختیار سازنده قرار خواهیم داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایرنا حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز شنبه در جلسه هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شده به بافت‌‌های فرسوده و نو آفرینی در این بافت‌ها اشاره کرد و گفت:در این زمینه در سال ۹۷ بنا شد دولت هر کجا زمین دارد در اختیار وزارت مسکن بگذارد و برای این کار تمام استاندارها اگر زمین دولتی می بینند به ما بگویند.

وی ادامه داد: دستگاه دولتی موظف است آن زمین را در اختیار وزارت مسکن بگذارد و این وزارتخانه باید برای ساخت خانه بخش خصوصی را دعوت به همکاری کند، ۵۰ درصد سهم توسعه گر و ۵۰ درصد بافت فرسوده است، ما زمین را مجانی در اختیار آنها می گذاریم، خدمات برق، آب و مجوزکار مجانی خواهد بود.

روحانی اضافه کرد: دولت باید این موضوع را منظم دنبال کند، آقای نهاوندیان که مسئول پیگیری است و آقای ترکان مشاور رییس جمهوری در همین امر است البته آقای ترکان مشاور در زمینه بافت فرسوده است درموضوع ارز مشاور رییس جمهوری نیست.

وی تصریح کرد: در بافت فرسوده همه باید تلاش کنند ما باید شاهد تحول بزرگ در زمینه مسکن باشیم در سال جاری و سالهای آینده این یک زمینه بزرگ برای اشتغال است و خانه اولی هایی که می خواهند خانه بخرند.

رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: ۵۰ درصد متعلق مالک بافت فرسوده و ۵۰ درصد متعلق به توسعه گر است؛ فردی که سهم ۵۰ درصد خود را می خواهد بفروشد وام ارزان قیمت ۶ درصد به خانه اولی ها می دهیم که خانه را بخرند تا سریع این خانه ها عملیاتی شود.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده، گفت: در زمینه بازسازی حمل ونقل ما برنامه خوبی در نظر گرفتیم، ان شاءالله در یک زمان کوتاهی برای کاهش آلودگی هوا، در زمینه خودروهای فرسوده نوع آفرینی و بازآفرینی بازسازی را شروع می کنیم.

وی تاکید کرد: در زمینه بافت های فرسوده و همچنین در زمینه آلودگی و خودروها و اشتغال این موارد اقداماتی است که امسال باید انجام بگیرد./

بافت فرسوده حاصل عدم تعادل میان کار و زندگی است !

به گزارش تیتر شهر؛  یکی از چالش های این روزهای کلان شهر مشهد وجود بافت فرسوده ی اطراف حرم مطهر است که علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی برای ساکنین، خود به یکی از کانون های بحران در مشهد بدل شده است؛ از بحث امنیت و خیابان های باریک این بافت ها که بگذریم؛ این مراکز به به یکی از نقاط حساس در مواقع زلزله بدل شده است؛ از این رو مسئولین در همه مراحل با روش های مختلف در پی حل این معضل برآمدند؛ اما گویا این تلاش ها کافی نبوده و نیاز است مسئولین رویکرد خود را نسبت به بافت فرسوده تغییر دهند؛ بر این اساس خبرنگار تیتر شهر به سراغ زهرا نژاد بهرام،  عضو کمیسیون معماری و شهر سازی شورای شهر تهران رفت و علت های ناکامی در بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر جویا شد؛ وی علت اصلی ایجاد این بحران را نگاه کالبدی مدیران شهری گذشته به شهر دانسته و معتقد است شهر کوچه و خیابان نیست بلکه محل زندگی انسان هاست؛ از این رو باید مشکلات آن با همراهی شهروندان و ساکنین حل شود؛ نژاد بهرام با ارائه پیشنهاداتی به مدیریت شهری مشهد، خواستار حفظ فضاهای تاریخی در این بافت نیز شد. 

شکاف عمیقی میان طراحان و بهره وران؛ یکی از دلایل شکست طرح های بافت فرسوده

زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در ابتدای این مصاحبه گفت: موضوع بافت فرسوده، موضوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، شهری است یعنی این امر را موضوعی کالبدی نمی دانم و نگاه متفاوتی دارم.

وی افزود:  بافت فرسوده حاصل عدم تعادل است؛ عدم تعادل میان کار و زندگی. هر وقت تعادل بین کار و زندگی افت پیدا می کند و به زوال افتاد،  شاهد زوال کیفیت بافت برای سکونت انسان هستیم.

عضو کمیسیون معماری و شهر سازی شورای شهر تهران تصریح کرد:  بافت فرسوده پیرامون اطراف حرم امام رضا (ع) در واقع به خاطر وجود مکان مقدس ایجاد شده است. از این رو همانطور که می دانید شهر یا در کنار آب ها، در کنار منابع مشخص طبیعی و یا در کنار منابع معنوی ایجاد می شود. توسعه شهر مشهد در حاشیه و پیرامون منبع معنوی حرم امام رضا (ع) بوده است. 

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اظهار کرد: مشهد به خاطر سابقه چندین هزار ساله، افت و خیز های متعددی در مسیر شکل گیری خود داشته است. این نوع بافت، با توجه به رونق شهرنشینی و رونق زندگی در هزاره سوم و اواخر قرن بیستم نمی توانست ادامه پیدا کند.

نژاد بهرام ادامه داد: شهرداری مشهد با توجه به این مسئله دنبال ایجاد طرح تفضیلی بافت پیرامون اطراف حرم بود که شرکت تاچ این کار را انجام می داد؛ این شرکت طرحش این بود که حرم را به عنوان نقطه کانونی نگاه کرده و سپس به شکل شعاعی چند خیابان را منشعب کند از این رو بافت های این خیابان را تبدیل به فضاهای تجاری، اقتصادی و مسکونی کند. 

مشاور اجتماعی سابق شرکت مادر تخصصی تاش گفت: ابتدا تصور می شد  به دلیل اینکه این طرح از بالا به پایین است مردم این طرح را می پذیرند و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود و به فضاهای خاص و بناهای واجد شرایط که رسیدیم حفظ خواهد شد اما در عمل با دشواری های بسیاری رو به رو شدیم.

ابلاغ مصوبه ۷ بندی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به تمامی دستگاه‌ها/ الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری رایگان اراضی برای اجرای طرح بازآفرینی شهری

  مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار که مورخ ۱۹ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور رئیس‌جمهوری، رئیس بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای محترم ستاد ملی برگزار شد طی ۷ بند اعلام و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سی و نهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور محترم و با حضور معاونین محترم رئیس‌جمهور و سایر اعضای محترم ستاد در تاریخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۶ برگزار شد.

 در ابتدای جلسه جناب محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقدامات دولت برای احیای بافت‌های فرسوده از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است، اما جلسه امروز نوید شتاب‌افزایی قابل توجه‌ای را در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری امید را دارد.

به گفته وی تفاوت این طرح نسبت به طرح‌های زودگذر و پول‌پاشی‌های بی‌دنباله را جامع‌نگری، بلندمدت‌نگری، درون‌زایی، مشارکت مردمی، محله‌محوری و توجه به ابعاد اجتماعی طرح و حمایت همه‌جانبه دولت برشمردند.

در ادامه جلسه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و نائب رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری با بیان اینکه امروز مایه فخر و مباهات برای من و همکارانم است که میزبان ریاست محترم جمهور و سایر همکاران گرامی از دستگاه‌های مختلف در ستاد ملی بازآفرینی شهری هستیم گفت: ایشان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که "ستادهای بازآفرینی را یکی از بهترین تدبیرهای اندیشیده شده در دولت تدبیر و امید مطرح کرده بودند " اظهار داشتند که جلسات در سطح ملی تقریبا به طور منظم هر ۲ هفته یکبار تشکیل می‌شود.

به گفته وی این ستاد بر اساس مصوبه هیات وزیران در شهریورماه سال ۱۳۹۳ تشکیل و ما به ازای آن در تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور برگزار می‌شود تا با هماهنگی استانداران، فرمانداران، شهرداران و تمام ادارات دولتی هم‌نام (بیش از ۱۹ وزارتخانه و سازمان) و همچنین نهادهای مردم نهاد و غیردولتی، اقدام‌های یکپارچه و هماهنگ را در سطح استان و شهرستان در قالب تشکیل شبکه همکاری فراگیر و گسترده معمول دارند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بیان کرد: در پیمایشی کلی که از وضع کنونی سکونتگاه‌های ناکارآمد شهری داشتیم آنها را در قالب ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار مساحت شهری شناسایی کردیم، که در حقیقت بازآفرینی این محله‌ها به معنی بهبود زندگی بیش از ۶ میلیون خانوار است که اگر حتی ۳ میلیون واحد مسکونی ظرف ۱۰ سال بهسازی و یا نوسازی شوند، یکی از بزرگترین برنامه‌های بازآفرینی شهری در تاریخ ایران و حتی در مقیاس بین‌المللی اجرا شده است.

وی در ادامه ضمن طرح برنامه ملی بازآفرینی شهری به عنوان بزرگترین برنامه توسعه شهری تاریخ ایران، اظهار داشت: کار به ۲ برنامه پنج ساله تقسیم شده که در برنامه اول ۱۳۳۴ محله منظور شده است، بنیان برنامه ما در گام نخستین آفرینشِ مجدد عناصر استخوان‌بندی محله‌هاست، این موضوع بسته به هر محله متفاوت خواهد بود، ممکن است در محله‌ای نوسازی مدرسه و یا مرکز بهداشت مساله اصلی باشد و در محله‌ای دیگر احداث ورزشگاه بتواند این نقش کلیدی را ایفا کند و به همین ترتیب در جایی مسجد، تکیه و یا بازارگاه و یا نوسازی ساختمان‌های با ارزش معماری محله‌ها که یادآور خاطرات جمعی و هویت ساکنان است بتواند راه‌گشا باشد.

آخوندی ادامه داد: در کنار این، متناسب‌سازی زندگی با دوران معاصر و دسترسی ساکنان به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید و همچنین بازگشایی معابر و توسعه خدمات محله‌ای گام‌های نخستینی است که باید در برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد، ما این موارد را در پنج فعالیت شامل توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیرساخت‌ها، بهسازی و ارتقای فضاهای شهری، تهیه طرح‌های بازآفرینی محله‌ها و ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت‌سازی اجتماعی و بهسازی و نوسازی مسکن در مقیاس شهری و محله‌ای تنظیم کرده‌ایم.

به گفته وی تمام این برنامه‌ها بر اساس قانون به تصویب ستاد بازآفرینی رسیده و با مسئولان قانونی و رسمی ارائه خدمات هماهنگی شده است، برای اینکار، پیش بینی ما نیاز به ۷۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار ظرف پنج سال است، نکته بسیار مهم این است که بخش عمده‌ای از این مبالغ هم‌کنون نیز در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی شده است.

آخوندی در ادامه خواستار تکلیف دستگاه‌ها به اختصاص حداقل ۳۰ درصد از منابع خود در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی صندوق پس‌انداز یکم از ۸ درصد به ۶ درصد با افزایش سرمایه بانک و تسریع در تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت توسعه‌گران در محدوده‌های هدف بازآفرینی و حمایت از تامین مالی آنها شده و در پایان ضمن اشاره به اثرات اشتغال‌زایی برنامه ملی بازآفرینی شهری بیان کرد: برای احداث هر واحد مسکونی ۲.۵ نفر منابع انسانی نیاز است، برآورد ما این است که این برنامه می‌تواند اشتغالی برابر بیش از ۲۵۰ هزار نفر ایجاد کند.

وی در پایان گفت: نکته آخر اینکه ماهیت این طرح محلی است، بنابراین، مقامات محلی از جمله شهرداری‌ها عناصر اصلی مقوم این طرح هستند، ما درصددیم که تمام منابع کمکی دولت در این ارتباط را اهرم کنیم تا با مشارکت شهرداری‌ها بتوانیم کار مؤثرتری انجام دهیم، هم اکنون نیز بهترین روابط را با شهرداری‌ها در تمام شهرهای ایران داریم و حتما مطمئن هستم که با اجرای این طرح این روابط ژرفای بیشتری خواهد یافت.

سپس ولی‌اله سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی در این راستا اظهار داشت: براساس آمارهای بانک مرکزی بخش مسکن به ویژه در ماه‌های اخیر تحرک ویژه‌ای داشته است و این علائم مثبت را به اقتصاد نشان می‌دهد و می‌بینیم که در آمارهای رشد اقتصادی، بخش مسکن وضعیت خیلی بهتری پیدا می‌کند.

وی گفت: نظام بانکی کشور با وجود محدودیت‌هایی که دارد برای اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی تلاش می‌کند منابع محدود تسهیلاتی خود را هدف دار به سمت فعالیت‌هایی که می‌تواند آثار مثبت اقتصادی بیشتر داشته باشد و بخش مسکن که یکی از آن بخش‌ها است مخصوصا طرح‌هایی که امروز آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد هدایت کند.

وی ادامه داد: پیش بینی شده برای سال ۹۷ و در اولین اقدام ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مورد توجه قرارگیرد که تا سال ۱۴۰۰ برای این بخش ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود و می‌تواند آثار مثبتی هم داشته باشد که ایجاد ۲۴۰ هزار شغل جدید، شتاب بخشیدن به رونق بخش مسکن و نیز افزایش ۳۵ درصدی فضای عمومی شهری از جمله آنها است.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در سال ۹۷ پیش بینی شده است افزود: اولویت دولت در اجرای این طرح کمک به تامین اعتبار سرانه‌هاست و لذا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار از محل وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و منابع نظام بانکی هم به میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان تزریق خواهد شد ضمن اینکه منابعی هم برای ودیعه مسکن در دوره ساخت در نظر گرفته شده تا آن دسته از ساکنان بافت‌های فرسوده که واحدهای آن‌ها در دوره ساخت در اختیار طرح نوسازی قرار می‌گیرد بتوانند در دوره ساخت سکونتگاه مناسبی پیدا کنند.

ضعف اطلاع‌رسانی درباره «بازآفرینی شهری» !

پرهیز مسوولان اجرایی مرتبط با طرح «بازآفرینی شهری» از بیان جزئیات پیشرفت مهم‌ترین طرح دولت، اطلاع از برنامه‌هایی که ۱۹ بهمن پارسال با حضور رئیس‌جمهوری در ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید را با بن‌بست روبه‌رو کرده است.

حدود دو ماه و نیم پیش، رئیس‌جمهوری با حضور در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری، فرمان اجرای طرح بازآفرینی شهری در قالب ساخت و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۵ سال با حمایت مالی دستگاه‌های دولتی و تامین تسهیلات بدون سپرده توسط شبکه بانکی را صادر کرد. براساس این طرح که تقریبا از اواسط دولت یازدهم پایه‌های فکری آن در مجموعه دولت بنا نهاده شد، قرار بود با هدف تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی برای ورود به بافت‌های فرسوده درون شهرها، ابتدا قطعاتی از زمین‌های دولتی یا تحت مالکیت شهرداری‌ها، در اختیار سازنده‌ها قرار بگیرد تا بعد از روشن شدن موتور نوسازی بافت، سریال تخریب و نوسازی با جلب مشارکت مالکان املاک کلنگی، ادامه پیدا کند.

اکنون بعد از گذشت بیش از دو ماه از طرحی که هم رئیس‌جمهوری و هم وزیر راه و شهرسازی، حساسیت ویژه‌ای به اجرای بدون تاخیر و دقیق آن دارند، هیچ گزارش آماری قابل اتکا درباره شروع یا عدم شروع طرح در استان‌هایی که همان روز تصویب طرح، مراسم کلنگ‌زنی نمادین در آنها به اجرا درآمد، منتشر نشده است. در این میان مسوولان مرتبط با طرح بازآفرینی شهری نیز از بیان جزئیات به رسانه‌های پیگیر ازجمله «دنیای‌اقتصاد»، پرهیز می‌کنند.

روز گذشته خبری مبنی بر ابلاغ مصوبه مرتبط با فرمان ۱۹ بهمن رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی منتشر شد که در ظاهر حکایت از نهایی شدن مفاد توافقات مالی دولت و شبکه بانکی برای تامین ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام نوسازی به سازنده‌ها در بافت‌های فرسوده داشت. اما یک مقام آگاه در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری باید مراحل موردنیاز در دولت و شورای پول و اعتبار را برای تصویب نهایی جهت اجرایی شدن طی کند.

با توجه به آمادگی اولیه سرمایه‌گذاران ساختمانی برای ورود به طرح بازآفرینی شهری، آنچه می‌تواند در این مقطع به جریان سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کند، نوع رفتار مسوولان اجرایی است. پرهیز از اعلام میزان پیشرفت طرح بازآفرینی می‌تواند از نگاه سرمایه‌گذار به‌عنوان بازیگر اصلی طرح، به سرد شدن تب نوسازی بافت‌های فرسوده تعبیر شود. حتی اگر موانع پنهان مقابل طرح، هیچ پیشرفتی متوجه طرح نکرده باشد، تشریح جزئیات آن موانع به شکل رسمی توسط مسوولان، بهتر از سکوت است. در جلسه 19 بهمن پارسال، مقرر شده بود 2هزار و 500 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به شکل وجوه اداره‌شده در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد تا امکان تامین منابع مورد نیاز تسهیلات مسکن مرتبط با نوسازی بافت فرسوده فراهم شود.

برگزاری جلسه ارائه طرح پژوهشی ارزیابی بازآفرینی شهری بر پایه توسعه پایدار شهری

  جلسه ارائه نهایی طرح پژوهشی ارزیابی بازآفرینی شهری بر پایه توسعه پایدار شهری در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان، جلسه ارائه نهایی طرح پژوهشی ارزیابی بازآفرینی شهری بر پایه توسعه پایدار شهری – نمونه موردی شهر رشت، قرارداد فی‌مابین اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان و دانشگاه گیلان، در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان برگزار شد.

علی خاوری مدیرکل راه و شهرسازی در این جلسه با بیان اینکه  ارزیابی در همه زمینه‌ها از جمله بازآفرینی شهری می‌تواند به عنوان اهرمی مؤثر به بیان نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، مشکلات و تنگناها و در نهایت ارائه پیشنهادات و راهکارها بپردازد، افزود: این مهم موجب اصلاح و بهبود در مدیریت‌های راهبردی، ساختاری و عملیاتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در راستای توسعه همه‌جانبه شهری به منظور ارتقاء کیفیت زندگی، حفظ و صیانت از حقوق شهروندی، احیاء هویت تاریخی شهر، حکمروائی خوب شهری، ارتقاء تاب‌آوری شهری، بهبود وضعیت‌های زیست‌محیطی و کالبدی و ... گردد.

همچنین محمد صفری رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی  استان گیلان گفت: با هدف انجام طرح پژوهشی مذکور، کلیه اقدامات و فعالیت‌های صورت پذیرفته اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری رشت و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در سه پهنه بازآفرینی شهری پایدار: پهنه بافت‌های ناکارآمد میانی (فرسوده)، پهنه محدوده تاریخی شهر و پهنه سکونتگاه‌های غیررسمی، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی، بر پایه توسعه پایدار شهری توسط مجری طرح پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، شهرداری رشت، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران و مسکن‌سازان استان گیلان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارشناسی پرداختند و در پایان با کلیات طرح موافقت و مقرر شد مجری محترم اصلاحات لازم را بر اساس صورتجلسه تنظیمی برطرف و به اداره کل راه و شهرسازی تحویل نماید.

بازخوانی ضوابط، فرایندها و سیاست‌های بازآفرینی شهری در بافت‌های ناکارآمد

 نخستین نشست از سلسله نشست‌های بازخوانی ضوابط، فرایندها و سیاست‌های بازآفرینی شهری در بافت‌های ناکارآمد (بررسی تجربه‌ها و رویدادها) با حضور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نخستین نشست از سلسله نشست‌های بازخوانی ضوابط، فرایندها و سیاست‌های بازآفرینی شهری در بافت‌های ناکارآمد (بررسی تجربه‌ها و رویدادها) روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین‌ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در خانه گفتمان شهر و معماری به نشانی میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ برگزار می‌شود.

گفتنی است محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر علمی نشست و وحید حائری، مدیر دفتر مطالعات تطبیق و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای به عنوان دبیر اجرایی نشست در این حضور خواهند یافت.

همچنین حمید ناصرخاکی، معمار و مدرس دانشگاه هنر، مروارید قاسمی اصفهانی، معمار و طراح شهری و کاوه حاج علی‌اکبری، پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و کارشناس نوسازی محله نیز در این نشست حضور خواهند داشت./

اراضی دولتی، پشتوانه نوسازی بافت‌های فرسوده

عصراقتصاد: اجرا کردن طرح بازآفرینی شهری مستلزم وجود پشتوانه منابع  مالی و غیرمالی فراوانی است که طی اعلام مسئولین ذی‌ربط در خصوص اجرا و آغاز به کار این طرح، استفاده از اراضی دولتی، هماهنگی ارگان‌های دولتی و اجرای فعالیت‌های زیربنایی و روبنایی  را به طور جدی شامل می شود .

عباس آخوندی، وزیر اره و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور در این خصوص بیان کرد: سال 96 سال سختی بود  و به نظر می رسد  سال 97 از نظر اقتصادی و از جهت بودجه اعتباری عمرانی کشور، شاید سال دشوارتری باشد، در عین حال اگر بتوانیم در سال جدید به سمت پروژه‌هایی برویم که امکان تامین مالی‌اش از بازارهای بین‌المللی و بازار داخلی اعم از بخش خصوصی و بازار سرمایه و یا تامین مالی بین‌المللی باشد می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد.

وزیر راه و شهرسازی  تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در سال جدید، سازماندهی خوبی در تامین مالی پروژه‌ها داشته باشیم.

وی با بیان این‌که باید تمرکز خود را روی انجام چند پروژه خاص قرار دهیم، تصریح کرد:‌ بازآفرینی شهری یکی از مباحثی است که باید روی آن تمرکز کنیم، به این موضوع رئیس‌جمهوری شخصا وارد موضوع شد و از همه ما انتظار دارد که در این حوزه در موضوع بازآفرینی شهری تمرکز بیشتری داشته باشیم.

آخوندی ادامه داد:‌ تمام تلاشم این است که در حوزه مسکن و شهرسازی بازآفرینی شهری محور اصلی فعالیت‌ها قرار گیرد و بتوانیم منابع زمین که در اختیار ما قرار دارد را پشتوانه بازافرینی شهری قرار دهیم و این موضوع را با جدیت بیشتری تعقیب کنیم و این موضوع مهمی است که در سال جدید تعقیب خواهیم کرد.

 همچنین هوشنگ عشایری ، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران  در گفت و گوی که با خبرنگار عصراقتصاد داشت ، گفت: اجرای این طرح نوعی تکلیف قانونی است ، بدین صورت که در این طرح مشخص شده است  کل مجموعه دولت و شهرداری ها باید سالانه به حدود ۲۷۰ محله ورود کنند، اما به این معنی نیست که هر سال 270 محله را به اتمام برسانیم  بلکه شروع پروژه در این 270 محله است که فعالیت های کالبدی  وغیر کالبدی  را شامل می شود.

شروع طرح بازآفرینی با اراضی دولتی

این مقام مسئول در خصوص چگونگی شروع این طرح گفت: ابتدای این طرح از اراضی دولتی شروع می شود چون این کار شتاب خوبی را برای جریان سازی  این برنامه محقق می کند؛ بر این اساس باید تا پایان سال کلیه اراضی دولتی که در بافت های ناکارآمد شهری  واقع شده را به کمک وزارت  اقتصاد-دارایی وسازمان ثبت  و اسناد شناسایی کنیم .

وی ادامه داد: نهایتا باید تا پایان اردیبهشت طرح های اولیه  تفصیلی را ارائه کنیم وهمچنین توسعه گرانی که می توانند بر روی این زمین های دولتی و متعلق به شهرداری ها کار  کنند شناسایی کنیم و نهایتا از اول خرداد ماه توسعه گران شروع به ارائه طرح های  خود کنند و عملیات اجرایی این برنامه را شروع کنیم.

سرمایه‌گذاری باید به سمت بازآفرینی بافت های فرسوده شهری سوق داده شود

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهدمقدس گفت: با توجه به اینکه در طرح جامع مشهد رویکرد شهر فشرده در نظر گرفته شده است، سرمایه‌گذاری باید به سمت بازآفرینی بافت های فرسوده سوق داده شود.

به گزارش شهرآراآنلاین، حمدهادی مهدی‌نیا در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه امروز مشهد در شرایط ویژه و خاصی قراردارد، اظهارکرد: انتخاب دوباره دولت تدبیر و امید و همچنین اعتماد به فهرست امید پس از 14 سال، پیام خاص مردم برای تغییر بود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین خواسته مردم برای این تغییر، علاوه بر مباحث اجتماعی یا فرهنگی، رونق اقتصادی، توسعه و اشتغال است، گفت: امروز در ادبیات اقتصادی دنیا و بالاخص ادبیات اقتصاد شهر، هیچ شهری به شاخص‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت نمی‌رسد مگر با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مشارکت شهروندان در فرایند توسعه.

مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: طی مذاکراتی که با سرمایه‌گذاران مختلف انجام شد، چه آنهایی که تجربه کار در شهر مشهد را داشتند و چه آنهایی که به تازگی جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این شهر شده‌اند، میتوان برآورد کرد که فضا، بستر و تمایل برای تولید و سرمایه‌گذاری در مشهد فراهم است، اما نگرانی که در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد به ضوابط، مقررات و نحوه مواجه، پاسخگویی، بوروکراسی اداری و مشخص نبودن متولی ذیمدخل بازمی‌گردد.

وی افزود: برای حل این مشکل کمیسیون سرمایه‌گذاری تصمیم گرفته‌است که پیام خود را عملا به گوش سرمایه‌گذاران برساند آن هم، از طریق حل مشکلات سرمایه‌گذارانی که سنوات گذشته در مشهد مشکل داشته‌اند؛ بر این اساس، ستادی به نام ستاد تسهیل برای ورود به مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد ایجاد شده است که در حال حل مشکلات مورد به مورد پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران سال‌های گذشته است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد اظهارکرد: راه‌اندازی این ستاد پیغامی را به سرمایه‌گذاران دیگر میرساند و آن اینکه مدیریت شهری و شورای شهر فرش قرمزی برای ورود این سرمایه‌گذاران پهن کرده است؛ چه برای پروژه‌های مشارکتی شهرداری و چه پروژه‌های شهر.

مهدی‌نیا اظهارامیدواری کرد که با اتفاقات خوب روی داده، شاهد رشد چشمگیر حضور سرمایه‌گذاران ‌در سال آینده باشیم.

وی نحوه مواجه مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران را مهمترین مشکل امروز ایشان دانست و گفت: به عنوان مثال قطعه زمینی را با سرمایه‌گذار، معامله می‌کنیم و پس از گذشت چند ماه که زمان کار عملیاتی است با تغییر مسائل مالی، ضوابط و مقررات صدور پایانکار مواجه می‌شویم که این موضوع ممکن است پروژه را از توجیه بیندازد.

مهدی‌نیا این اقدام را موجب متضرر شدن سرمایه‌گذار و در اصل متضرر شدن شهر عنوان کرد و افزود: متضرر شدن در نهایت بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار را ایجاد می‌کند و اگر به شیوه صحیح برخورد نشود و سرمایه‌گذار مورد رنجش قرار گیرد برای جذب دوباره آن در نوبت بعد، کار بسیار دشواری خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از سرمایه‌گذاران در اصل سرمایه‌دار نبوده بلکه سرمایه‌گردان هستند که با استفاده از سرمایه دیگران آن‌را به صورت گردشی وارد پروژه‌ها می‌کنند؛ باید توجه داشت که اگر این افراد جذب نشوند به تبع آن افرادی که سرمایه خود را در اختیار ایشان قرار داده‌اند هم از دست می‌روند.

مهدی‌نیا گفت: این موضوع نیازمند تدوین طرحی جامع و کامل از سوی مدیریت شهری و چه بسا کشوری است که باید بدانند توسعه بدون جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد؛ به عنوان مثال مصوبه‌ای در ابتدای کار شورای پنجم مبنی بر کمک به پروژه‌های بند «د» (پروژه‌هایی که بیش از 10 هزار متر مربع مساحت دارند) صادر شد که طبق قانون اگر تخلفی در بخشی از پروژه اتفاق بیفتد شهرداری موظف به پلمپ کل پروژه است اما در مصوبه جدید بنا برآن شد که فقط همان بخشی که تخلف در آن صورت پذیرفته است مورد اعمال قانون شود، نه اینکه کل پروژه پلمپ شده و حیات آن از بین برود و همچنین عوامل، کارکنان و شاغلان در آن بیکار شوند.

احیای محلات ناکارآمد شهری قم نیازمند 8 هزار میلیارد تومان اعتبار است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مساحت محلات ناکارآمد شهری قم حدود چهار هزار هکتار است و برای رساندن هر هکتار این محلات به میانگین شهری به دو میلیارد تومان نیاز داریم، پس احیای تمام محلات ناکارآمد شهری قم نیازمند هشت هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هوشنگ عشایری ظهر امروز در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان قم در تالار امام جواد(ع) استانداری با اشاره به سابقه برنامه بازآفرینی شهری اظهار کرد: پیرامون تکلیف قانون ششم توسعه مبنی بر ورود سالانه به 270 محله هدف این برنامه تدوین شده است و برنامه بازآفرینی در طول پنج سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه بازآفرینی شهری دارای 9 بعد از جمله 6 بعد غیرعمرانی از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و 3 بعد دیگر برنامه بازآفرینی شهر مربوط به ابعاد عمرانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: رویکرد اصلی برنامه بازآفرینی شهری محله محوری است و در این برنامه به دنبال خیابان سازی نیستیم، در دهه 70 و 80 برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص محلات بافت فرسوده بدون توجه به ویژگی‌های این محلات بود.

عشایری با اشاره به رویکرد برنامه بازآفرینی شهری اظهار کرد: در این برنامه رویکرد پایین به بالا داریم، یعنی مردم محله باید به ما بگویند که چه چیزی نیاز دارند.

وی ادامه داد: براساس برنامه بازآفرینی شهری برای هر محله نیاز به 90 میلیارد تومان اعتبار وجود دارد و اجرای این برنامه از خردادماه سال آینده شروع خواهد شد. 23 محله شهر قم به تدریج زیرپوشش برنامه بازآفرینی شهری قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: 40 درصد از اعتبارات برنامه بازآفرینی شهری بر عهده بخش خصوصی، 28 درصد بر عهده شهرداری و بقیه اعتبارات نیز توسط دولت تامین می‌شود.

عشایری با اشاره به مساحت محلات ناکارآمد شهری قم اظهار کرد: مساحت این محلات حدود چهار هزار هکتار است و برای رساندن هر هکتار این محلات به میانگین شهری به دو میلیارد تومان نیاز داریم، پس احیای تمام محلات ناکارآمد شهری قم نیازمند هشت هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌هایی در استان قم وجود دارد که حتی به اعتبارات دولتی برای احیای بافت تاریخی این شهر نیاز نیست، اما بروکراسی اداری در این زمینه مشکلاتی را به وجود آورده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: جلسات ستاد بازآفرینی در شهر قم با حضور تمام اعضای اصلی برگزار می‌شود که این مساله خروجی‌های خوبی را به دنبال خواهد داشت، مدیران قم در این زمینه همت زیادی دارند و این شهر یکی از محوری ترین نقاط کشور برای بازآفرینی شهری در بین کلان‌شهرهای کشور است.

عشایری با اشاره به طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور اظهار کرد: این طرح در دو دهه اخیر با کمک برنامه جهانی در کشور اجرا شد، به دلیل وجود نگاه‌های اشتباه در این طرح با آسیب‌های جدی در شهرهایی مثل تهران مواجه شدیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محله محور برنامه بازآفرینی شهر است و ویژگی‌های محلات در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد، همچنین دو بازوی مهم اجرای این برنامه شهرداری‌ها و سمن‌های مردمی هستند.