دفاع عجیب یک مقام دولتی از گرانی مسکن/تورم مسکن ۱۲.۵درصد است نه ۳۴درصد!

اکوفارس: معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴درصد در بخش مسکن، تورم ۱۲ماهه این بخش را حدود ۱۲ونیم درصد اعلام کرد.

پروانه اصلانی معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم 34 درصد در بخش مسکن، تورم 12 ماهه این بخش را حدود 12 و نیم درصد اعلام کرد.

وی گفت: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال 15 درصد و در اردیبهشت 15.8 درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز 8.7 درصد افزایش داشته است.

اصلانی افزود: نهاده‌های تولید مسکن حدود 24 درصد رشد داشته است.

وی گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبه‌رو بوده است بنابراین انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال 96 میانگین افزایش قیمت مسکن 5 درصد بود در حالی که در این سال نرخ ارز حدود 80 درصد، سهام 24 درصد و خودرو حدود 100 درصد افزایش یافت.

اصلانی گفت: در حالی که دیگر دارایی‌های مالی افزایش قیمت می‌یابد، افزایش بهای مسکن؛ غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آنها مسکن است دچار کاهش شدید می‌شود.

وی افزود: در سال 94 صدور پروانه ساخت مسکن 49 درصد و سرمایه گذاری در این بخش 17 درصد کاهش یافت اما اکنون در تعداد پروانه‌های صادرشده برای ساخت مسکن رشد 8درصدی و برای سرمایه گذاری در این بخش رشد 20درصدی داریم.

اصلانی گفت: این نشان می‌دهد برای تشویق سرمایه گذاران در بخش مسکن برنامه‌هایی وجود داشته است.

وی درباره شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال 80 تا کنون این شاخص بین 15 تا 26 درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن مربوط به سال 86 است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال 89 شاخص قیمت و اجاره 15 درصد و این شاخص برای فروردین امسال به 19 درصد افزایش یافته است.

اصلانی درباره وجود حباب در قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن بر اساس افزایش نهاده‌های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است.

وی با بیان اینکه در سال‌های 92 تا 96 به‌دلیل کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد افزود: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است.

اصلانی گفت: باید سیاست‌های تشویقی تولید را هم پای سیاست‌های تشویقی تقاضا به‌کار گیریم.

وی افزود: اکنون تقاضای مؤثر برای بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مسکن بسیار دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است گفت: بازار توسعه‌یافته‌ای برای کمک به بازار پولی نداریم و حل مشکل متقاضیان کم‌درآمد مسکن در برنامه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

اصلانی افزود: دیگر نمی‌توانیم برنامه‌ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم زیرا منابع آن وجود ندارد.

وی گفت: باید با کاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وامها به اقشار کم‌درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم اما به‌دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است.

اصلانی افزود: راهکار تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه؛ برنامه‌های میان‌مدت مانند مسکن اجتماعی است.

وی گفت: کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه؛ حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: به‌طور مستقیم می‌توان کمک‌هزینه‌ای را برای اجاره‌بهای خانوارها پیش‌بینی و از تسهیلات صندوق سپرده گذاری مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد.

اصلانی گفت: اگر ساخت‌وساز مسکن افزایش یابد، اجاره‌بها نیز کاهش خواهد یافت.

عوارض نابودی 5 هکتار از باغات و قطع درختان تهران کجا خرج شد؟

با یک حساب سر انگشتی می توان به این نتیجه رسیدکه بعد از تصویب مصوبه برج باغ ها در شهر تهران 5 هکتار باز باغات قدیمی پایتخت با هدف ساخت و ساز و برج سازی نابود و صدها اصله درخت قطع  و یا خشکانده شدند. به رغم آنکه  رسیدگی به پرونده های مربوط به از بین بردن فضای سبز در این تهران برعهده کمیسیون ماده 7 است، حال سوال این است که میزان درآمد شهرداری تهران از محل عوارض مربوط به قطع درختان چقدر بوده و مهمتر از همه اینکه این منابع مالی در چه زمینه ای هزینه شده است؟

به گزارش تیتر شهر: در طول 15 سال اخیر با تصویب مصوبه برج باغ ها بسیاری از باغات قدیمی شهر تهران تبدیل به برج های سر به فلک کشیده ای شدند تا به ریه های پایتخت فشار وارد کرده و مهمتر اینکه این مصوبه شوم باعث شد تا تعداد زیادی از درختان پایتخت قطع و یا خشکانده شوند تا جا برای ساختمان های بلند مرتبه سیمانی بیشتر باز شود.

ماجرای قطع و یا خشکاندن درختان در تهران  تنها به تخریب باغات محدود نمی شود بلکه این تخلف حتی در جریان  ساخت و ساز هایی که در املاک بزرگ و کوچک داخل شهر نیز انجام می شود، امکان دارد روی دهد. مانند قطع درختان داخل حیاط یک خانه بزرگ و قدیمی و یا در مقابل خانه های درحال ساخت از جمله اتفاقاتی است که در گوشه و کنار این شهر هر روز در حال روی دادن است.

قطع درختان چنار خیابان ولی عصر توسط مغازه دارهای این راسته نیز اتفاق جدیدی نیست و البته باید به تمام ایم موارد قطع درختان توسط پیمانکاران پروژه های عمرانی شهر تهران را نیز اضافه کرد.

در سال های گذشته زمانی که اعضای شورای شهر به قطع درختان شهر تهران اعتراض می کردند، مدیران شهرداری تهران به ویژه مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز پایتخت به محکوم شدن قاتلان درختان در کمیسیون ماده 7 و ملزم به پرداخت جریمه و همچین پرداخت عوارض در زمان ساخت و ساز اشاره می کردند، اما در طول سال های اخیر هیچ وقت اعلام نشد که  هر سال چه میزان منابع مالی از محل عوارض قطع درختان به خزانه شهرداری تهران واریز شده و این منابع در چه راهی هزینه شده است.

موضوعی که امروز رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نیز به آن اشاره کرد و گفت: حتی یک ریال از درآمد عوارض قطع اشجار، صرف خرید باغ نشده است.

بررسی های صدراعظم نوری نشان می دهد که طبق بند «ب» تبصره هشتم بودجه مصوب سال 97 شهرداری تهران، مبنی بر اینکه درآمد حاصل از ردیف 160308 با عنوان «وصول جرایم قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران» صد در صد تخصیص یافته قلمداد می شود و سازمان بوستان ها و فضای سبز مکلف است درآمد مذکور را صرفاً در ردیف 301024572 با عنوان «تملک و احیا باغات با اولویت مناطق 7، 9، 10، 11، 17 و 20» به مبلغ دویست میلیارد ریال هزینه کند.

کمیاب شدن مطبوعات در کیوسک های روزنامه فروشی/ شیر مرغ تا جون آدمیزاد در دکه هایی که قرار بود روزنامه بفروشند !

این روزها در سایه بی تدبیری مسئولان کیوسک های روزنامه فروشی تبدیل به سوپرمارکتی شده اند که همه چیز دارند جز آنچه باید داشته باشند.

به گزارش تیترشهر: اسمشان تنها دکه روزنامه فروشی است اما در اصل از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را می‌فروشند. مخصوصاً اگر در مناطق شلوغ سطح شهر باشند که دیگر هیچ؛ بیش از تعداد روزنامه و مجلات اجناس دیگر در دکه و اطراف آنها می‌توان دید.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این در این دکه‌ها نه تنها از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد خرید و فروش می‌شود.

در بسیاری از آنها آنچه یافت نمی شود، روزنامه و مجله است و در مقابل انواع نوشیدنی ها، سیگار و تنقلات به فروش می رسد. حتی انها که نزدیک یک دستگاه اجرایی هستند، دستگاه کپی هم دارند تا با کپی کارت ملی و شناسنامه و سایر اسناد کسب درآمد کنند.

سالهاست که دکه های روزنامه فروشی از کیوسک مطبوعات تبدیل به یک مغازه شده اند و مافیایی نیز پشت اعطای امتیاز آن شکل گرفته است.

همین چند هفته پیش بود که قدیمی ترین روزنامه فروش دنیا در شورای شهر تهران حاضر شد و به گلایه از مسئولان پرداخت. او گفت 40 سال است که بعد از مصادره کیوسک روزنامه فروشی اش توسط ساواک، در انتظار دریافت کیوسک است.

او همچنین از روند حاکم بر کیوسک های مطبوعاتی حسابی شاکی بود و معتقد بود در این کیوسک ها تنها باید روزنامه به فروش برسد.

در همین زمینه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر اینکه در قراردادهای جدید با کیوسک داران نسبت به ممنوعیت فروش دخانیات و سایر اقلام به جز مطبوعات به آنها اطلاع رسانی می شود افزود: هرگونه تخلف علاوه بر جریمه می تواند به جمع آوری کیوسک نیز منتهی شود.

فرهاد افشار در تشریح آخرین عملکرد شهرداری تهران در موضوع ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی، گفت: متولی خاص کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر تهران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است و آنچه که در برخی شهرداری های مناطق با عنوان ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی در حال انجام است بیشتر در حوزه رنگ آمیزی کیوسک‌ها خواهد بود چرا که موضوع تغییر فیزیکی کیوسک ها هزینه بر خواهد بود و شکل فیزیکی آنها قبلا در مجموعه کلان شهرداری تهران تصمیم گیری شده لذا این ساماندهی شکلی است و نه محتوایی

پیشنهاد تشکیل سامانه قیمت گذاری مسکن ارایه شد

تهران-ایرنا-سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اعضای این کمیسیون به دلیل نوسانات و افزایش قیمت مسکن، از وزیر راه و شهرسازی خواسته اند که سامانه ای برای قیمت گذاری مسکن تشکیل دهد.

صدیف بدری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: در جلسه ای که با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی داشتیم در مورد افزایش و نوسانات قیمت مسکن بحث هایی انجام شد و نمایندگان خواهان رسیدگی جدی به این موضوع بودند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: ما از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند، زیرا طبق برنامه ششم توسعه باید سامانه اطلاعات املاک و مسکن راه اندازی شود ولی فعلا این موضوع انجام نشده است.
بدری یادآور شد: در این زمینه اعلام شده که بحث های نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده ولی هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.
وی تصریح کرد: ما خواهان این موضوع هستیم که محله‌های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت‌گذاری کنند همچنین برای اجاره‌بها نیز باید این کار اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر این موضوع را پیگیری کند زیرا وضعیت نرخ مسکن مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

تصویب ۷ مصوبه در چهل و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار/ تهیه برنامه عملیاتی برای صدور اسناد مالکیت در سکونتگاه‌های غیررسمی

مصوبات چهل و دومین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با محوریت ارائه گزارش تفصیلی بانک مسکن در خصوص تعاونی‌های مسکن و تسهیلات نوسازی مسکن طی ۷ بند اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی چهل و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی به ریاست عباس آخوندی وزیر و شهرسازی و دبیری هوشنگ عشایری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حضور اعضای محترم ستاد برگزار شد.

در ابتدای جلسه عشایری ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی دستور کار جلسه را اعلام کرده و در ادامه گزارش تفصیلی بانک مسکن در خصوص تعاونی‌های مسکن و تسهیلات نوسازی مسکن توسط ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن ارائه شد.

وزیر راه و شهرسازی در چهل و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی یکی از اقدامات لازم در زمینه استفاده از تسهیلات مسکن را پیگیری بحث سنددار کردن منازل مسکونی قولنامه‌ای واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری برشمردند.

 وزیر راه و شهرسازی در خصوص بحث تعاونی‌های مسکن متذکر شدند که تعاونی‌های مسکن در ایران از تعریف صحیحی برخوردار نیست و این تعاونی‌ها در اصل می‌بایست تعاونی‌های ساماندهی مصرف مسکن باشند بجای تعاونی تولید مسکن و نام تعاونی تولید مسکن را به تعاونی سرمایه‌گذاری مسکن و یا تعاونی تأمین مسکن تغییر دهیم.

 وی همچنین تأکید کرد که می‌بایست الزامات قانونی اتخاذ شود تا تعاونی‌ها اجازه ورود به بحث ساخت و ساز را نداشته باشند.

در پایان پس از اظهار نظر اعضاء ستاد، موارد مطرح ‌شده در قالب مصوبات ذیل جمع‌بندی شد:

مصوبات جلسه:

۱) با توجه به جلسه برگزار شده در دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در خصوص بررسی و تأیید درخواست‌های استان خوزستان، مصوبات مذکور به تصویب اعضاء ستاد ملی رسید.

۲) مقرر شد با همکاری مشترک دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی و بانک مسکن ترتیبی اتخاذ شود که مدیران عامل بانک‌های مسکن در سطح استان‌ها در جلسات ستادهای استانی مشارکت فعال داشته باشند. دبیرخانه ستاد ملی اهمیت این موضوع را به ستادهای استانی اعلام نماید.

۳) مقرر شد طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور با امضاء وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم تخصیص یارانه سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی  به بانک‌های عامل به عنوان سهم دولت به متقاضیانی که از تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کرده‌اند گزارش لازم ارائه شود.

۴) مقرر شد با همکاری مشترک سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران برنامه عملیاتی مدونی در کلیه استان‌ها در جهت صدور اسناد مالکیت در سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه و اجرایی شود.

۵) مقرر شد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعال سازی مراکز صدا و سیمای استان‌ها در خصوص تهیه و پخش برنامه‌های اطلاع رسانی و استفاده از تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری اقدام نماید.

۶) مقرر شد مدل‌های تشویقی شهرداری تهران در بافت‌های ناکارآمد شهری در ستاد ملی ارائه و نتایج آن جهت بهره‌برداری سایر شهرداری‌های کشور در اختیار ستادهای استانی قرار گیرد.

۷) مصوب شد جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص نحوه فعالیت تعاونی‌های مسکن برگزار و نتیجه در جلسات آتی ستاد ملی ارائه شود./

نارضایتی و عدم برخورد با متخلفان در "دفاتر خدمات الکترونیک شهر"

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران با اشاره به ناکارآمدی و آمار تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیک شهر گفت: مردم از ارائه خدمات شهرسازی و معماری ناراضی هستند با این‌حال فقط با یکی دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بود، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دفاتر خدمات الکترونیک شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده‌سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.

محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران) با اشاره به بحران در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران به اهدف اولیه شکل‌گیری دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرده و به ایلنا گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی‌گردد. براساس آن مصوبه ارائه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارائه می‌شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.

 عضو شورای شهر با اشاره به اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته‌های انضباطی‌ ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران‌هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری‌های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.

به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیک شهر در رسیدن به هدف اولیه‌شان خود  شهرداری تهران است. این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیک شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارائه خدمات ساخت‌و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی‌تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.

تعداد دفاتر محدود است و هر اقدامی دوست دارند، انجام می‌دهند

سالاری با اشاره به نارضایتی مردم از ارائه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارائه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش‌هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارائه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند  بالاخره کمیته‌های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند،‌ گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می‌شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص‌های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

فقط با دو دفتر متخلف برخورد شده

وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیک لغو نمی‌شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی‌دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می‌کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن‌ها نباشد تا به آن‌ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن‌ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.

سالاری در ادامه به نمونه‌های موفق برون‌سپاری خدمات در دولت اشاره کرد. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون‌سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص‌های لازم و شرکت در آزمون می‌تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده‌اند.

نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند

هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش‌تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر اشاره کرده و گفته بود؛ آن‌ها به جای ارائه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده‌اند که شهردار منطقه را تغییر می‌دهند!

سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران به ایلنا، گفت: در برخی موارد اغراق می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیک اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف ‌شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می‌گرفت این اتفاقات پیش نمی‌آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون‌سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون‌سپاری به درستی انجام می‌شد و نظارت به خوبی صورت می‌گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون‌سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.

عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم اشاره و خاطرنشان کرد: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده‌ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه‌ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت‌و‌ساز می‌تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می‌تواند از متخصصان معماری استفاده کند.

وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد.

لازم به ذکر است صدور انواع پروانه‌های ساختمانی، ارائه خدمات نظارت فنی، خدمات کسب و پیشه، خدمات مربوط به تفکیک و تجمیع، استعلام‌ها، پیگیری شکایات شهروندان، خدمات مربوط به مودیان پرداخت عوارض، حوزه خدمات شهری، حوزه فنی و عمرانی، حوزه حمل و نقل ترافیک، حوزه املاک و مستغلات، ازجمله خدماتی است که در این دفاتر ارائه می‌شود.

مناسب سازی پیاده راه ها؛ از حرف تا عمل؛ بازاری که حتی جایی برای کالسکه در خود ندید!

مسطح سازی شهری! عنوانی که سال ها سر زبان مدیریت شهری است و از آن به عنوان شهر بدون مانع یاد می کنند اما به راستی تا چه میزان در این امر موفق بوده ایم؟

به گزارش تیتر شهر؛ مناسب سازی شهر و نوسازی کلان شهرها امری است که اهمیت به سزایی دارد و مدیریت شهری جدید بارها در شعارهای انتخاباتی و پس از آن طرح کرده اند و قدم هایی برای این امر نیز برداشته اند اما شاید مطالعات این گونه طرح ها اهمیت بیشتری نسبت به بحث بودجه داشته باشد.

هنگامی که در بازار بزرگ قدم می زنی با افراد زیادی مواجه خواهی بود که محدودیت حرکتی دارند و ناچار از ویلچر استفاده می کنند اما در کنار این افراد کودکانی هستند که در کالسکه نشسته اند اما علاوه بر نامناسب بودن سطح عابر پیاده، میله هایی ایجاد شده است که حتی کالسکه کودک هم توان عبور ندارد. 

گرچه تسطیح خیابان ها و مناسب سازی آن هزینه زیادی ممکن است داشته باشد اما برخی عملکردها آن قدر ها هزینه ندارد و تنها نیاز به تدبیر و درکی از عبور و مرور شهری نیاز است. تنها تنظیم کارشناسی میله هایی که در معابر نصب شده است راه چاره است تا حداقل بتوان کالسکه و یا ویلچر را در بازار حرکت داد.

ساختمان‌های جدید  باید طوری طراحی شوند که برای انسان‌هایی با محدودیت‌های جسمی، بدون هیچ دست‌اندازی قابل زندگی یا استفاده باشند. این موضوع سال‌هاست که برای معماران مطرح است و در بسیاری پروژه‌ها نیز عملی شده. است؛ اما موضوع طراحی مدرن شهری، تنها محدود به معلولان نیست. آلمان کشوری است که جمعیت آن رو به پیری می‌رود. به همین دلیل نیز توجه به نکات بسیاری در شهرسازی در این جا سال‌هاست اهمیت ویژه دارد. به این فکر می‌شود که ساخت شهری طوری تغییر کند که ساکنان‌اش در سالمندی و کاهش توان جسمی نیز به تنهایی و تا حد زیادی، از پس رتق و فتق زندگی روزمره برآیند.

کشور ما نیز در حال ورود به سن میانسالی هستند و مناسب سازی سطوح اهمیت زیادی دارد. نحوه نصب مانع های سطح معابر از دیگر مسائلی است که نباید احساس شود برای جلوگیری از عبور و مرور گاری ها، شهروندان به زحمت بیفتند. این امر در جای جای بازار بزرگ نیز دیده می شود؛ جایی که درست مسیر عبور صدها نفر طی روز است. در پایان اینکه شهر دوستدار کودک با شعار محقق نمی شود و لازم است ابتدا به سراغ فعالیت هایی رفت که تنها به تفکر بیش از بودجه نیاز دارد از این رو به نظر می رسد شهرداری منطقه 12 نسبت به این مهم باید اقدام نماید.

افزایش نرخ ارز رفاه زندگی مردم را پایین می آورد !

بررسی های کارشناسان اقتصاد شهری نشان می دهد که افزایش نرخ ارز هزینه زندگی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران را بالا برده است. نخستین تاثیر این  مساله را به غیر از زندگی شهروندان می توان در اداره شهر دید. افزایش هزینه ها مدیران شهری را با گران اداره کردن تهران مواجه می کند.

به گزارش تیتر شهر: یک استاد دانشگاه امام صادق با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم در گفت و گو با تیتر شهر گفت: زندگی مردم به دو بخش مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.

همانطور که می دانید بخشی از کلاهای نیازهای مردم توسط واردات تامین می شود، مسلما با افزایش نرخ ارز  هزینه های زندگی مردم نیز افزایش پیدا می کند.

اثرات غیر مستقیم این فرایند منفی، افزایش هزینه های کالای تولید داخل است.

دکترکامران ندری افزود: بنابراین با نوسانات نرخ ارز هم قیمت کالاهای داخلی و هم قیمت کالای وارداتی افزایش پیدا می کند. 

وی با اشاره به تاثیرات این موضوع بر زندگی مردم ادامه داد: بنابراین با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی جامعه نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه حتی کالاهایی که به طور مستقیم به نرخ ارز وابسته نیستند نیز از اثرات تورمی نرخ ارز بهره می گیرند.

بنابراین می توان در جمع بندی این بحث بیان کرد که با افزایش نرخ ارز سطح رفاه زندگی عامه مردم پایین تر آمده و عدم توازن الاکلنگ نرخ ارز و قیمت ها به نفع زندگی مردم نیست.

استاد دانشگاه امام صادق با اشاره به مشکلات اقتصادی فعلی بیان کرد: متاسفانه دولت ها با نواسانات ارزی در کشور درکوتاه مدت تصمیمات یکسانی اتخاذ کرده و در واکنش به شوک های اقتصادی دولت ها واکنش متفاوت داشته اند که نمی توان تفاوتی برای برنامه ریزی آنها قائل شد .

ندری با بیان اینکه سیاست و اقتصاد به هم پیوسته هستند و دربرنامه ریزی های اقتصادی سیاست نیز فاکتور اصلی به شمار می آید، یادآورشد: ریشه مشکلات متداول اقتصادی ما را باید در اقتصاد نظام سیاسی چنددهه اخیر و نوع دیپلماسی سیاسی جست وجو کرد. علاوه بر این فاکتورهای ساختار مالکیت ،نظام بروکراتیک واداری همگی بر سپهر اقتصاد کشور تاثیرات جدی داشته اند.

به گفته این استاد دانشگاه به نظر می رسد اراده ای نیز برای حل این مشکلات همیشگی وجود نداشته است چرا که برای صاحبان قدرت سیاسی این اصلاحات  اقتصادی هزینه های زیادی دارد و جناح های سیاسی صاحب قدرت برای حل این مشکلات با یکدیگر به تفاهم نرسیده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین چون جناح های سیاسی موجود حاضر به پرداخت هزینه های لازم و کنار گذاشتن منافع جناحی لازم  نیستند .شرایط اقتصادی ما تغییر نخواهد کرد و اقتصاد ما به مسیر صحیحی نخواهد افتاد

فرمانداری مانع اعطای زمین به موزه نقاشی/ اقدام سوال برانگیز شورا در اعطای زمین به شخص حقیقی!

فرمانداری تهران مصوبه اعطای زمین به موزه نقاشی را به دلیل آنکه این زمین قرار بود به فرد واگذار شود، رد کرد.

به گزارش تیترشهر: در شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران، اعضا تصمیم عجیبی گرفتند. آنها برای احداث موزه نقاشی 2 قطعه زمین را به شخصی به نام ایران درودی اعطا کردند.

اعطای زمین به شخص حقیقی، موضوعی بود که تعجب همگان را در پی داشت. معمولا رسم بر این بوده که زمین به شخص حقوقی واگذار می شود اما اینکه چرا اعضای شورای پنجم تصمیم گرفتند زمین به نام ایران درودی زده شود، جای سوال دارد.

حال فرمانداری تهران و کمیته انطباق این مصوبه را رد کردند تا ماجرایی مانند املاک نجومی در دوره مدیریت جدید شهر تهران رخ ندهد.

محمد قانبیلی عضو هیات انطباق فرمانداری تهران در خصوص واگذاری و حق بهره برداری از قطعه زمینی به منظور احداث موزه آثار نقاشی ایران درودی اظهار کرد: طبق مصوبه شورا باید دو قطعه زمین با بیش از ۳۰۰ متر مساحت در اختیار ایران درودی به منظور احداث موزه نقاشی قرار می‌گرفت که فرمانداری این مصوبه را رد کرد.

وی با بیان اینکه ایران درودی چهره سرشناسی در عرصه نقاشی نیست، گفت: این مصوبه شورا خلاف قانون است و شهرداری نمی‌تواند به شخص خاصی زمین اختصاص دهد. ضمن اینکه در این مصوبه مدت زمانی که این زمین باید در اختیار ایران درودی قرار می‌گرفت، مشخص نبود.

قانبیلی افزود: مشخص نبود که زمین از چه محلی و بر چه اساسی در اختیار ایشان باید قرار می‌گرفت. همچنین محل هزینه کرد درآمد این موزه مشخص نبود. لازم به ذکر است، وقتی زمینی به صورت کامل در اختیار شخصی قرار می‌گیرد، صددرصد درآمد متعلق به شخص است که تمام این‌ها خلاف قانون بود، لذا فرمانداری این مصوبه شورای شهر را رد کرد

.

ایران درودی کیست؟

ایران دَرّودی (تلفظ می‌شود /irɒn dærrudi/) ایران درودی در ۱۱ شهریور ۱۳۱۵ در خانواده‌ای اشرافی در خراسان به‌دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی. تبار پدری‌اش پشت در پشت بازرگان بودند و مادرش به هم‌راه خانواده بعد از انقلاب اکتبر و تشکیل کشور شوروی از قفقاز به ایران مهاجرت کردند.

او همچنین کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر است.

درودی به عقیده برخی پیرو مکتب فراواقع‌گرایی (سورئالیسم) است. سالوادور دالی هیچ‌گاه سبک درودی را نزدیک به سبک خود نمی‌دانست و درودی را هنرمندی از خطه شرق با ذوق و استعداد بی‌نهایت توصیف می‌کرد.

انتقاد شهرداری از اخذ عوارض ساخت تامین اجتماعی/ تحمیل هزینه‌های هنگفت ساخت به مردم!

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که خواسته تامین اجتماعی برای دریافت عوارض بیش از سهم تعیین شده غیر منطقی است و مردم از روی اجبار مبلغ خواسته شده آن‌ها را پرداخت می‌کنند.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره روند بررسی مطالبه تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه روند مطالبه‌ای که تامین اجتماعی از شهرداری و از فیش‌های عوارض دارد روند کاملا غیرمنطقی است و ما آن را قبول نداریم. این خواسته مردم را اذیت و هزینه سنگینی به آن‌ها تحمیل می‌کند بدون اینکه بازخورد و خروجی داشته باشد.

وی ادامه داد: بنا به شرایط مردم دیگر راه گریزی ندارند و  مجبور می‌شوند این پول‌ها را به حساب بریزند. تامین اجتماعی حتی قائل به این نیست که حقوق مکتسبه مردم را از آن کم کند و  از سرجمع باقی مانده 15درصد بگیرد بلکه از کل عوارض 15درصد سهم خود را می‌خواهد و این موضوع مشکل جدی برای مردم ایجاد کرده است. هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و منتظر رای دیوان هستیم.

فراهانی همچنین گفت: معتقدم که باید به سمت بیمه تضمین کیفیت برویم و همه بیمه‌ها را با هم تجمیع کنیم که که بشود به کل کارکنانی که در کشور هستند و تمام کارگاه هایی که شهرداری سهم دارد کمک شود. بدین ترتیب ما  خروجی این اقدام را در کیفیت ساختمان‌ها خواهیم دید و مجری، ناظر و مهندس ذیصلاح می‌تواند خودش را نشان دهد.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد می توانیم بگوییم که ما در بحث بیمه کار خوبی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه فعلا هیچ کدام به نقطه‌ای که می‌خواهیم نرسیده و متاسفانه تاثیر بدی در همه امور داشته است.

وی خاطر نشان کرد: ما پیگیر رای دیوان و مراجع قانون‌گذاری هستیم و نمی‌توانیم مستقیم به این موضوعات ورود کنیم.

گفتنی است؛ پیش از این نیز معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران در توضیح اتفاقات پیش‌آمده در رابطه با اخذ عوارض میلیونی  ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به اقتصادآنلاین گفته بود که طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی در دی‌ماه 93، مقرر شد تا 15 تا 20 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه هیئت وزیران به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.

به گفته محمد جوانمردی این قانون یک مشکل داشت و آن هم استفاده از لغت «مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی» است. این سازمان هم که در این حوزه تخصص لازم را نداشتند استنباطشان از این لغت این بود که شهرداری هنگام صدور پروانه هر عوارضی را که وصول می‌کند باید  15 درصد آن را به تامین اجتماعی دهد اما این موضوع اصلا درست نیست.  

معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصص نتوانست این دو را از هم تفکیک کند، تاکید کرد که در نتیجه طی تفاهم نامه‌ای عناوین صدور پروانه را مشخص شد تا سازمان تامین اجتماعی فقط از آن‌ها سهم خود را بردارد. تامین اجتماعی مدتی این قانون را اجرا کرد اما بعد به یک مشکل خورد و آن  هم این بود که تامین اجتماعی پیش بینی کرده بود از این محل هزار میلیارد تومان حداقل درآمد دارد اما در سال 94،95که تقریبا اولین سال اجرای این قانون بود به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عدم ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرد.

به گفته او برای مثال درسال 94 وصولی تامین اجتماعی از این محل 500 میلیارد تومان شد. این سازمان راهکار را در خلاف کردن و عدم رعایت قانون دید. ما بارها با آن‌ها جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که اگر  شما درآمد مورد انتظارتان را از محل اجرای این قانون ندارید اصلا دلیلی نمی شود که خلاف کنید.

این موضوع باعث می‌شود پیمانکاران و یا شهروندانی که قصد ساخت خانه دارند پول زیادی را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند که اعتراض شدید آن‌ها را در پی داشته است. این اختلاف هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری درحال بحث و بررسی است و هنوز بعد از گذشت مدت‌ها دیوان عدالت اداری کشور برای این موضوع تصمیمی اتخاذ نکرده است.