جزئیات راهکارهای مالی و حقوقی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار/ تشریح مأموریت‌ها و اصول اجرایی برنامه در سطح محلات هدف

 آئین‌نامه اجرایی بخش کالبدی برنامه ملی بازآفرینی شهری با تأکید بر چگونگی تحقق اهداف برنامه و تأکید بر اصول حرفه‌ای و مأموریت‌های هر بخش طی فرآیند عملیاتی، در ۲۱ بند تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ایلاغ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آئین‌نامه اجرایی بخش کالبدی (ابزارهای حقوقی و مالی) برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار طی ۲۱ بند در هیئت دولت تصویب و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

متن آئین‌نامه به شرح زیر است:

ماده ۱ : تعاریف

- بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

- طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار (طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی، و نوسازی)

- خدمات زیربنایی و روبنایی

- نهاد توسعه گر

- اراضی دولتی مشمول طرح

- شرکت بازآفرینی شهری ایران- دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

ماده ۲: اهداف و ماموریت‌های طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار

مأموریت نخست: ارتقای کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت‌های محلات

مأموریت دوم: توسعه و تجهیز خدمات روبنایی

مأموریت سوم: بهسازی، نوسازی، و مقاوم‌سازی مسکن

مأموریت چهارم: توان افزایی اجتماعی، اقتصادی، و نهادی ساکنین محله

*  این طرح‌ها و برنامه‌ها توسط شرکت و یا شهرداری مربوطه تهیه و پس از تایید ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در صورت مغایرت با طرح‌های جامع و تفصیلی شهر، برای تصویب به کمیسیون‌های موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌گردد.

تبصره۱: طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به مناطق شهری فاقد طرح جامع و تفصیلی باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

تبصره ۲: طرح‌ها و برنامه‌های مذکور باید به گونه ای تهیه شوند که منجر به افزایش سرانه های خدمات زیربنایی و روبنایی در محدوده محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری گردند.

تبصره۳: ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌ها و برنامه‌ها می بایست دربرگیرنده برآورد بار مالی و هزینه‌های اجرای طرح و برنامه باشد.

ماده ۳: اصول طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار

اصل نخست: نیازسنجی و مکان‌یابی در راستای توسعه خدمات محله‌ای و مطابق با سیاست‌های بازآفرینی و سند ملی بازآفرینی شهری پایدار

مسکن گران تر نمی شود/ افزایش سقف وام مسکن منتفی است !

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن در ماه های گذشته به دلیل تلاطم و نوسانات بازارهای موازی مسکن بود و با ثبات در این بازارها دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود.

حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد ادعای برخی کارشناسان که افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر را به دلیل سیاست های شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت فروش تراکم عنوان کرده اند اظهار داشت: ارتباط چندانی میان این دو موضوع در تهران وجود ندارد؛ در تمام سال های گذشته فروش تراکم آزاد بود و تنها در یک سال گذشته تراکم فروشی کاهش یافت که آن هم به دلیل کمبود تقاضای پروانه بود بنابراین با مقایسه حجم تقاضای پروانه ساختمانی در یک سال با تعداد واحدهای مسکونی موجود و همچنین تعداد واحدهای معامله شده در هر سال می بینیم که کاهش ساخت و سازها اثرگذاری قابل توجهی بر قیمت مسکن ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پیش بینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد و آیا این وزارتخانه به عنوان سیاست گذار کلان بخش مسکن امکان پیش بینی وقوع این رویداد را نداشت؟ گفت: ما همواره اعلام می کردیم در صورتی که بازارهای موازی مسکن دچار تلاطم نشود، افزایش قیمت ها در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود همیشه وقوع این پیش بینی تغییر نرخ مسکن مبنی ثبات در بازارهای موازی مسکن مشروط بود و کارشناسان اقتصادی مسکن می گفتند در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد، افزایش قیمت مسکن کمی بیش از تورم عمومی خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با به هم خوردن تعادل در بازارهای موازی مسکن (سهام، ارز و سکه) شرط ضمنی این پیش بینی هم به هم خورد. نوسانات بازار ارز در ماه پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری سبب شد که افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شدند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد.

وی درباره افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده بیان داشت: به نظر نمی رسد افزایش قیمتی که در ماه های گذشته رخ داد در ماه های پیش رو هم اتفاق بیفتد هرچند که این اتفاق بازهم در گرو این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی نشوند چون هر گونه تلاطمی در بازارهای ارز و سکه و سهام، به بازار مسکن هم شوک جدیدی وارد می کند.

مظاهریان با بیان اینکه نرخ سود سپرده های بانکی بار دیگر در شهریور ماه امسال تغییر خواهد کرد افزود: باید دید نرخ جدید در شهریور امسال چه رقمی است و همچنین باید صبر کنیم ببینیم آیا تثبیت نرخ ارز در ماه های آتی اتفاق می افتد یا خیر؟ اگر این دو اتفاق تعیین کننده نوسان خاصی نداشته باشند، شاهد ثبات در قیمت مسکن خواهیم بود و پیش بینی رشد قیمت نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر بازگشت مجدد تحریم ها بر بازار مسکن گفت: این اتفاق تأثیر مستقیم بر بازار مسکن ندارد چرا که این بخش از اقتصاد ما یک بازار بومی است و سرمایه گذاری در آن، تکنولوژی ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی کاملا داخلی و ایرانی است. اما اگر تحریم ها سایر بازارها را دچار تلاطم کند، باز هم مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و باارزش که می تواند محل مناسبی برای بالا نگه داشتن ارزش نقدینگی باشد، ممکن است دچار نوسان قیمتی شود و بازارها بر یکدیگر اثر بگذارند.

وی درباره افزایش قیمت وام های مسکن گفت: فعلا بنای افزایش سقف تسهیلات مسکن را نداریم و اتفاقاتی که در زمینه بهبود تسهیلات بانکی در یکی دو ماه اخیر رخ داده مناسب است افزایش سقف وام مسکن از دستور کار خارج شده است.

برج سازی بدون توجه به طرح تفصیلی پایتخت در منطقه یک ادامه دارد/ سودا گری شهرداری تهران در منطقه یک بدون ایجاد زیر ساخت های شهری

اگر در تاریخ بلدیه، منطقه شمیرانات به عنوان ییلاق پایتخت نشینان شناخته می شد، اما این روزها این منطقه به اصلاح برخوردار فاقد زیر ساخت های مناسب شهری به ویژه حمل و نقل عمومی، زیرساخت های فرهنگی، آموزشی و درمانی است. ساخت و ساز بی رویه مالکان و سرمایه گذاران بزرگ در شمال تهران تنها دستاوردی که برای شهر داشت، این بود که جیب شهرداری تهران و سرمایه گذاران را پر از پول کرد و امکان زندگی را از ساکنان این منطقه قدیمی پایتخت گرفت.

به گزارش تیتر شهر: هنوز تهرانی های قدیمی باغات شمال تهران را به یاد دارند، کوچه باغ های منطقه یک با دیوارهای کاه گلی و درب های آهنی بزرگ که هوای شهر را تلطیف می کرد؛ ای نروزها جای خود را به برج های مدرن و لاکچری سر به فلک کشیده داده است.

ساخت ساختمان های بزرگ که هر روز مانند قارچ سر از زمین منطقه شمیرانات بیرون می آورد، آن هم در کوچه پس کوچه های سنگی و باریک محله های این منطقه ترافیک و آسیب های اجتماعی را تنها برای شهروندان قدیمی این محدوده به ارمغان آورده است.

در سه دهه گذشته مالکان زیادی با هدف کسب درآمد بیشتر سودای تخریب باغ های این منطقه به سرشان زد و شهرداری تهران نیز با هدف کسب درآمد بیشتر مجوز ساخت و ساز بزرگترین مال های تجاری و بلندترین برج های پایتخت را به آنها داد.

رشد ساخت و ساز و افزایش قیمت مسکن در منطقه شمیرانات هر سال 100 برابر شد و در این میان تنها کسانی می توانستند سفره زندگی خود را در این منطقه خوش آب و هوا پهن کنند که به دنبال زندگی در برج های سر به فلک کشیده و زندگی لاکچری بودند. بومی های این منطقه نیز با چنگ و دندان هم که شده بود خانه های فرسوده و قدیمی خود را در لابه لای ساختمان های بلند بالایی که سرمایه گذاران از فرنگ برگشته می ساختند حفظ کردند و تنها به جرم ساکن بودن در منطقه شمیرانات دارند، هزینه یک زندگی لاکچری را در خانه های کهنه و آجری خود می دهند.

تحمیل هزینه های زندگی با افزایش جمعیت مرفه تهران در این محدوده یکی از مصائبی است که این روزها ساکنان منطقه شمیرانات با آن روبه رو هستند.

در سال های گذشته منطقه یک تبدیل به خزانه شهرداری تهران شد و مدیران شهری در طول دو دهه اخیر بیشتر درآمد پایدار و ناپایدار خود را از تخریب باغات و ساخت مال های بزرگ و برج های اسمان خراش به دست آوردند، بدون اینکه با توسعه نامتوازن و ناهمگونی که تنها برای کسب درآمد دراین محدوده ایجاد کردند به فکر توسعه شبکه راه ها و ایجاد حداقل های خدمات شهری در این منطقه تهران باشند.

سهم شمال شهر نشینان از حمل و نقل عمومی تنها یک خط مترو بود که تا میدان تجریش آمده بود و بیشتر از اینکه خدمات به بومی های این منطقه بدهد، خدمات به مسافران و گردشگران می دهد. ترافیک سرسام آور  ارمغان سوداگری شهرداری تهران در این محدوده بود.

اگر ساکن گلاب دره یا امامزاده قاسم باشید، تنها می توانید از خدمات ناوگان تاکسیرانی در این محدوده استفاده کنید البته باید مدت زمان بیشتری را در ترافیک راه های شیب دار و تنگ و باریک محله های منطقه یک که بیشتر آنها در دامنه البرز سالیان درازی است که جا خوش کرده اند، بگذرانید.

بررسی ایمنی پارک ها و فضاهای شهری در کمیته ایمنی شورای شهر

کمیته ایمنی و مدیریت بحران که زیر نظر کمیسیون سلامت و محیط زیست فعالیت می کند، رسیدگی به وضعیت ایمنی پارک ها، معابر و فضاهای شهری را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی ابعاد مختلف ایمنی پارک ها و معابر هستیم. برای این منظور با مراکز علمی و دانشگاهی یکسری قراردادهایی بسته ایم تا مناطق مختلف را مورد بررسی قرار دهند و تا کنون مسایل و مشکلات ناشی از عدم ایمنی در برخی مناطق احصا شده است.

به گزارش تیتر شهر، علی رغم این که سال گذشته مدیرکل استاندارد استان تهران جهت استانداردسازی وسایل بازی پارک‌های تهران برای شهرداری ها ضرب العجل تعیین کرد اما باز هم چندی پیش شاهد بروز حادثه برای کودکی در فضای بازی منطقه ۱۵ شهرداری تهران بودیم.

طی سال های گذشته بارها شاهد آسیب کودکان و حتی مرگ آن ها در زمین های بازی و پارک ها بوده ایم و ظاهرا ضرب العجل اداره استاندارد نیز در این زمینه چندان کار ساز نبوده است. کم کم به پایان فصل امتحانات و شروع تابستان نزدیک می شویم. فصل بهار و تابستان هر چند موسم تفریح و فراغت است اما گاه برخی حوادث در پارک ها و شهربازی ها که ناشی از عدم رعایت ایمنی و غیر استاندارد بودن وسایل بازی است شیرینی ساعت های خوش را به تلخی و نگرانی تبدیل می کند.

بررسی ایمنی پارک ها و فضاهای شهری 

زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری در گفت وگو با تیتر شهر از بررسی وضعیت ایمنی پارک ها و معابر شهر در کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر خبر داد و گفت: کمیته ایمنی و مدیریت بحران که زیر نظر کمیسیون سلامت و محیط زیست فعالیت می کند، رسیدگی به وضعیت ایمنی پارک ها، معابر و فضاهای شهری را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی ابعاد مختلف ایمنی پارک ها و معابر هستیم. برای این منظور با مراکز علمی و دانشگاهی یکسری قراردادهایی بسته ایم تا مناطق مختلف را مورد بررسی قرار دهند و تا کنون مسایل و مشکلات ناشی از عدم ایمنی در برخی مناطق احصا شده است.اکنون در حال بررسی این موارد هستیم تا گزارش هایی رابه HSE ارایه کنیم.

او ادامه داد: واحد HSE شهرداری تهران زیر نظر شرکت شهر سالم ، مرکز مدیریت محیط زیست و نیز توسعه پایدار و اداره کل سلامت فعالیت می کند. زمینه فعالیت HSE ایمنی، سلامت و محیط زیست است و به سلامت و ایمنی شهروندان می پردازد.ما گزارش های خود را برای این واحد ارسال می کنیم تاآن ها نسبت به ایمن سازی فضاهای شهری اقدام کنند.

اخذ ضمانت از پیمانکاران جهت رعایت ایمنی

نوری با تاکید بر این که ایمنی فضای عمومی و تجهیزات یکی از الزاماتی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، تصریح کرد: فضاهای عمومی، پارک ها و معابر محل هایی اندکه تردد بسیاری در آن ها انجام می شود و کوچکترین نا ایمنی می تواند خسارت هایی به بار بیاورد که بعضا جبران ناپذیر است.از این جهت تمام پیمانکارانی که در این زمینه فعالیت می کنند، موظف اند استانداردهای لازم را رعایت کرده و ایمنی لازم را در مجموعه تحت مدیریت خود به وجود بیاورند.به خصوص در پارک ها وسایل و تجهیزات مختلفی که استفاده می شود باید از استاندارد لازم برخوردار باشند و در واقع ضمانت کافی برای ایمنی آن ها ایجاد شده باشد.شهرداری های مناطق نیز باید نظارت کافی بر این وسایل داشته باشندو در قراردادهایی که پیمانکاران می بندند ایمنی را در صدر قرار داده و ضمانت های لازم را از آن ها در یافت کنند.

از آن جا که حضور در فضای باز و پارک ها و استفاده از زمین های بازی یکی از کم هزینه ترین تفریحات اکثر خانواده های قشر متوسط و ضعیف تهرانی محسوب می شود پس وضعیت ایمنی و کیفیت این فضاها و پارک‌های شهرها باید به قدری بالا باشد که مردم احساس امنیت کنند تا بتوانند با خیال راحت کودکان خود را به این مکان‌ها ببرند. بنابراین انتظار می رود، شهرداری تهران قبل از این که فاجعه ای دیگر در تهران رخ دهد و کودکی جان خود را از دست داده یا دچار مشکلات دیگر شود نسبت به ایمن سازی فضای پارک ها و نیز وسایل بازی اقدام کند

اعتراض سالاری به خشک شدن باغ وثوق الدوله!

رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران نسبت به خشک شدن ۷۶۹ اصله درخت در باغ وثوق الدوله که در تملک بنیاد مستضعفان است اعتراض کرد.

به گزارش تهران پرس؛ محمد سالاری در جریان بازدید خود از منطقه ۱۴ شهرداری تهران از باغ وثوق الدوله بازدید کرد و در خصوص این باغ گفت: باغ وثوق الدوله یکی از باغات قدیمی شهر تهران و دارای ۲۳ هزار متر مربع مساحت است و این باغ در خیابان نبرد واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران قرار گرفته و به موجب بررسی های انجام شده این باغ در گذشته ۱۲۲۲ اصله درخت داشته که ۷۶۹ اصله از این درختان خشک و یا به کنده تبدیل شده و صرفا ۴۵۳ اصله از این درختان باقی مانده است. لذا بنده به عنوان رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعتراض شدید خود در اینباره نسبت به بنیاد مستضعفان اعلام می کنم.

وی با اشاره به اینکه این باغ ارزشمند در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار دارد ادامه داد: بنیاد مستضعفان می بایست تمام ظرفیت خود را جهت حفاظت و نگهداری از باغاتی که در تملک دارد به بکار گیرد اما  متاسفانه امروز ما شاهد از بین رفتن این باغ بسیار بسیار ارزشمند هستیم.

این عضو شورای شهر تهران افزود: این باغات در گذشته متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری بوده و بنیاد مستضعفان در یک فرایند و سازوکاری آن ها را به تملک خود درآورده و اساسا فلسفه وجودی این بنیاد هم بر اساس تدابیر حاکمیت این است که تمام ظرفیت های مادی و معنوی آن در اختیار مردم و نظام قرار بگیرد اما  اکنون که می بایست این باغات را به منظور استفاده شهروندان در اختیار شهر قرار بدهد، جای سوال است که چرا بنیاد مستضعفان این باغ ارزشمند را علی رغم پیگیری های زیاد شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۴ در اختیار شهر قرار نمی دهد تا به عنوان پارک عمومی توسط شهروندان مورد بهره برداری قرار بگیرد.

وی با اشاره به بنای ارزشمند تاریخی که در محدوده مرکزی این باغ قرار دارد بیان کرد: این بنا که  توسط میراث فرهنگی ثبت شده "خانه وثوق الدوله" نام دارد که چنانچه این عرصه و مجموعه باغ در اختیار شهروندان قرار بگیرد بشدت مورد استقبال مردم شهر تهران قرار گرفته و می توان از این خانه هم به عنوان یک خانه تاریخی و بنای ارزشمند ثبت شده حفاظت کرد و هم بهره برداری متناسب با یک فضای توریستی، تفریحی و تفرجگاهی از آن صورت گیرد و قطعا من این موضوع را پیگیری خواهم کرد. 

سالاری ادامه داد: متاسفانه در حالی این باغ درحال از بین رفتن است و بنیاد آن را در اختیار شهروندان قرار نمی دهد که مقام معظم رهبری بارها و بارها بر ضرورت حفاظت و صیانت از درختان وباغات و فضاهای ارزشمند شهرها تاکید کرده و در یک تصمیم تاریخی و بی سابقه در سال های اخیر،   فرمان حکومتی ایجاد مجموعه پارک عمومی یاس فاطمی در منطقه شمال شرق تهران را که طی دهه های گذشته در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی بود را صادر کردند تا این فضا در اختیار شهر و شهروندان قرار گیرد.
رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران افزود: انتظار از آقای سعیدی کیا ریاست بنیاد مستضعفان اینست ‌ بجای اینکه درب این باغ را ببندند و حتی اجازه ورود شهرداری برای آبیاری را به سختی بدهند، در یک تصمیم درست و مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری، مجموعه این باغ را که دارای درختان ارزشمندی بوده و هنوز هم است در اختیار شهروندان قرار دهند.

وی همچنین به بازدید دیگر خود از باغ دیگری تحت عنوان باغ رییسی اشاره کرد و گفت: در فرایند بازدید از منطقه ۱۴ از باغ دیگری بنام باغ رییسی بازدید کردیم که این باغ مساحتی حدود ۲۶ هزار متر مربع دارد و در خیابان عجب گل واقع شده است که در این باغ هم تعداد قابل توجهی از درختان از بین رفته اند اما درختان باقی مانده هم ارزشمند هستند و خوشبختانه شهرداری تهران با حکم قضایی که با هماهنگی قضایی که با همکاری جناب آقای تورک دادستان سابق حوزه مربوطه صادر شده، در حال حاضر  فرایند آبیاری و هرس آنجا را انجام می دهد و امیدواریم شهرداری بتواند علی رغم محدودیت های جدی که در حوزه درآمد زایی دارد نسبت به تملک و تبدیل آن به فضای سبز عمومی اقدام کند.

منبع : مهر

کسب درآمد از تخلفات شهری راهکاری که دولت در پیش پای شهرداران گذاشت !

شهرداری تهران این روزها حال و روز خوبی در کسب درآمد پایدار بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی شده ندارد. لغو مصوبه شورا مبنی بر دریافت عوارض از سوی شهرداری تهران در تغییر کاربری املاک از سوی شهروندان از سوی مراجع قضایی، مدیریت شهری تهران را در تنگنای مالی قرار داده است.

به گزارش تیتر شهر:از زمانی که تصمیم گرفته شد تا شهرداری ها وابستگی خود را از درآمدهای نفتی دولت کم کنند، یکی از دغدغه های مدیران شهری کسب درآمد برای اداره شهرها بود. هر چند از سال 62 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها که از سوی دولت با هدف استقلال مالی شهرداری ها تهیه شده بود، بلاتکلیف باقی مانده است، اما از همان دهه 60 مدیران شهری به دنبال راه هایی بودند که به عنوان درآمد پایدار شهری همیشگی بوده تا بتوانند مدیریت خود بر شهرها و کلانشهرها را بدون دغدغه اعمال کنند.

دراین میان کلانشهرها به دلیل وسعت و جمعیت بالایی که داشتند، باید به فکر راه حل هایی برای رفع مشکل نقدینگی خود می بودند.

عدم همراهی دولت و مجلس در تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار شهرداری ها باعث شد تا در طول 3 دهه اخیر مدیریت شهری به دنبال راه حل هایی برای پر کردن خلاء این قانون در تامین منابع خالی خود باشند.

به همین دلیل روش اضافه تراکم در ساخت و ساز از اواخر دهه 60 در تهران به عنوانیک منبع درآمد پایدار و مستمر مد نظر مدیران شهری قرارگرفتن و در طول دو دهه اگرچه پول خوبی را به خزانه شهرداری تهران سرازیر کرد، اما این پول باعث شد تا ساخت و ساز در این کلانشهر از قاعده شهرسازی و استانداردهایی ک هبرای توسعه آن در نظر گفته بودند؛ خارج شود.

شهر فروشی و به قول برخی از کارشناسان شهری آسمان فروشی به محلی برای کسب درآمد برای شهرداران در طول سال های اخیر تبدیل شد و آنچه از این کسب درآمد برای شهروندان پایتخت باقی ماند، آلودگی هوا و بسته شدن تنفسگاه های تهران بود.

عدم اجرای طرجامع شهر تهران و متعاقب آن نیز طرح تفصیلی که مبنای توسعه تهران را بر اساس اصول استاندارد شهرسازی و معماری قرار می داد، به این دلیل بود که شهرداری می توانست از تخلفاتی که برخلاف طرح تفصبلی در این کلانشهر از سوی مالکان و سرمایه گذاران انجام می شود، کسب درآمد کند.



با توجه به اینکه یکی از ادعاهای محمد باقر قالیباف، شهردار پانزدهم شهر تهران این بود که با تدوین، تصویبو  ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران دیگر تراکم فروشی دراین کلانشهر معنایی ندارد، اما شهروندان شاهد این مساله بودند که در همان زمان که مصادف با شرایط بد اقتصادی و تحریم های بین المللی بود شهرداری تهران برای اینکه هزینه ابر پروژه های خود را در بیاورد به فروش تراکم و سرمایه های عمومی شهر پرداخت.

در واقع می توان گفت که حداقل در طول یک دهه اخیر اگر توسعه تهران به رغم وجود دو قانون بالادستی باید نظام مند می شد، به دلیل تامین منابع درآمدی پایدار بود که نه تنها این قوانین در این کلانشهر اجرایی نشد، بلکه تخلفات شهروندان در رعایت قوانین بالادستی به محلی برای کسب درآمد شهرداری تهران تبدیل شد.

ارجاع پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران و متعاقب آن دریافت مجوزهایی خارج از قاعده و قانون طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 و از همه مهمتر افزایش این مراجعات هر چند در ظاهر با هدف بررسی تخلف انجام شده و جریمه فرد متخلف و در نهایت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بود، اما در اصل هدفی بود برای کسب درآمد بیشتر شهرداری تهران تا بتواند هزینه اداره خود را از دل شهر بیرون بیاورد.

شاید بتوان اینگونه گفت که تخلفات شهرسازی شهروندان محلی بود برای کسب درآمد شهری و هر چقدر که ای نتخلفات بیشتر می شد، شهرداری نیز می توانست متعاقب آن درامد بیشتری را به دست آورد.

زندگی دلهره‌آمیز زیر دکل‌های برق فشار قوی !

روزنامه قانون: «اینجا زن‌ها از حاملگی می‌ترسند. هرکس می‌فهمد حامله شده، ترس برش می‌دارد، بس که سقط زیاد است. خواهر خودم دوبار پشت هم سقط کرد. یک بار، دو ماهه و یک بار هم ماه سوم. افسرده شد؛ دکتر به او گفته بود مشکل از جایی است که زندگی می‌کند. فقط خواهر من نیست، زن‌های دیگر هم بودند. تا الان چند تا مورد سقط داشته‌ایم. نه اینکه حالا هرکه حامله است بچه‌اش افتاده باشد، اما سقط زیاد است به‌هرحال.

خیلی‌ها تجربه‌اش را دارند. مگر یک محله می‌شود اینقدر سقط داشته باشد؟!» زن این‌ها را می‌گوید و نگاهش به دو تا بچه‌اش که دارند با هم بازی می‌کنند، خیره می‌ماند. زیر لب می‌گوید:«بیچاره خواهرم، بعد از سقط دومش دیگر حامله نشد. مرکز نازایی هم رفت، کلی هزینه کرد اما نشد که نشد. می‌گویند استرسش بالاست؛ همان مانع می‌شود. خواهرم می‌ترسد دوباره سقط کند. حتی شوهرش با هر ضرب و زوری بود خانه را عوض کرد و الان رفته‌اند دولت آباد اما ترس خواهرم هنوز هم هست».

زن اهل ملک‌آباد است؛ محله‌ای در شهرری که سال‌هاست ساکنانش زیر سایه دکل‌های برق فشار قوی زندگی می‌کنند. بارها و بارها اعتراض کرده‌اند و مسئولان شهری وعده داده‌اند مشکل‌شان را حل ‌کنند اما هنوز خبری نیست. محله را از دور می‌شود تشخیص داد، با آن دکل‌های غول‌پیکر که خانه‌ها در کنارشان مثل آلونک‌هایی واخورده به چشم می‌آیند؛ مغلوب غول‌هایی فلزی که گویی دستان‌شان را باز کرده‌اند تا محله قدیمی را ببلعند. محله و ساکنانش که شاید به دیدار هر روزه دکل‌ها عادت کرده‌اند اما هرگز از اثرات زیانبارشان مصون نبوده‌اند.

«ما اول بودیم و بعد دکل‌ها را کار گذاشتند. شدند همسایه ناخوانده؛ ماندند و خسته‌مان کردند. درب و داغان‌مان کردند». این را یکی از ساکنان قدیمی ملک‌آباد می‌گوید و ادامه می‌دهد:«نزدیک 50 سال است اینجا ساکنم. خانه‌ام سند دارد. خانه‌هایی که از سال 47، 48 ساخته شده‌اند هم سند دارند اما از چند سال بعدش وقتی دکل‌ها را کار گذاشتند، دیگر سند ندادند. بقیه ساختند و قولنامه‌ای معامله کردند. اینجا بیشتر خانه‌ها قولنامه‌ای است. اوایل خرید و فروش می‌شد اما دیگر سال‌هاست کسی اینجا خانه معامله نمی‌کند. هیچ‌کس حاضر نیست خانه‌های ما را بخرد. اینجا گیر افتاده‌ایم.

شهرداری هم کاری برای‌مان نمی‌کند. فقط هرچند وقت یک بار می‌آیند بازدید و می‌روند. برای وضعیت‌مان سر تکان می‌دهند و تاسف می‌خورند اما کسی کاری نمی‌کند. الان دور تا دور محله را فضای سبز کرده‌اند اما چه فایده دارد. ما این وسط گیر افتاده ایم؛ انگار در اردوگاه هستیم. بارها مراجعه کرده‌ایم و می‌گویند بودجه نداریم. ما دست‌مان به جایی بند نیست. کاش کسی کاری برای‌مان بکند. شهردار جدید بیاید و ببیند و مثل همه نرود و فراموش‌مان کند».

این را یکی از ساکنان ملک‌آباد می‌گوید؛ مردی حدودا 70 ساله که جوانی‌اش را در همین محل گذرانده و به چشم دیده در این سال‌ها چه بلاهایی سر مردم محله آمده است. «پسری بود که تا کلاس هشتم نهم خوانده بود؛ پسری خوب و درسش هم خوب بود؛ یهو قاطی کرد و اعصابش به هم ریخت. مثل دیوانه‌ها شد و دیگر نتوانست مدرسه برود. مادرش چقدر غصه خورد. دکتر گفته بود مال همین دکل‌هاست؛ روی مغز خیلی تاثیر می‌گذارد. راست می‌گوید؛ مورد سکته مغزی و تومور هم داشته‌ایم. سرطان هم زیاد بوده اینجا. نزدیک 300 خانواده اینجا هستند و چرا باید اینقدر مریضی زیاد باشد؟!»

حرف‌های او را یکی از جوان‌های محله تایید می‌کند و می‌گوید:«اینجا جوان‌ها همه عصبی هستند. اصلا نمی‌شود با کسی حرف زد. تا یک کلمه حرف بزنید، دعوا می‌شود؛ بس که کسی اعصاب ندارد. از صبح زود صدای دکل‌ها توی مخمان است. توی محله هم نباشیم، صدایش همچنان توی سرمان هست. آدم عصبی می‌شود. دایی خود من اینقدر آدم عصبی بود که آخرش هم سکته کرد و مُرد. خانه‌شان همین کوچه بغل است. اینجا همه قشر ضعیف و کارگر هستند. برای‌شان عملی نیست که بخواهند خانه‌شان را عوض کنند. تازه خانه‌های ما را کسی ازمان نمی‌خرد. با این گرانی کجا می‌توانیم برویم؟»

ضرورت استفاده از مشاوران در پروژه های شهری

بیشتر تغییرات در شهر از طریق انسان ها و مسولان شهری انجام می شود و اگر این تغییرات در جهت رشد و توسعه پایدار شهر باشد، تغییرات مثبت نامیده می شود و اگر خلاف این باشد ، تغییرات منفی خواهد بود . برای جهت دهی تغییرات شهر در جهت مثبت باید قبل از تغییر و ایجاد پروژه های شهری، متغییر های کلیدی از همه نظر توسط کارشناسان نخبه مطالعه و بررسی شود 

به گزارش تیتر شهر،توﺳﻌﻪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺷﻬﺮی درﻛﻼﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ محیط زﻳﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه و زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻬﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. قطعا لازمه پاسخگویی به این نیاز شهروندان اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ .اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که اﺟﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ باید ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ... اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر روی اﻧﺮژی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲشود ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺤﻴﻂ و ... را ﻧﻴﺰ در پی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی اراﺿﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وظایف آن ها ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار است . ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ کلانشهر ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰیﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم خواهد بود.

پروژه های بدون داشتن یک صفحه پیوست

کمیسیون های تخصصی شورا با استفاده ازکارشناسان متخصص نقش مهمی در تدوین مصوبه ها، طرح ها و لوایح صحیح و اصولی دارند. از سوی دیگر کارشناسانی نیز در مجموعه شهرداری وظیفه بررسی و تهیه پیوست های لازم برای اجرای طرح ها و پروژه های شهری رابر عهده دارند. اما بر اساس گفته های اعضای شورای چهارم و پنجم بسیاری از پروژه های شهر تهران بدون داشتن حتی یک صفحه پیوست آغاز به کار کرده اند و در ادامه مشکلاتی را برای شهر و شهروندان به وجود آورده اند. برای مثال محمد مهدی تندگویان نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای چهارم بارها در صحن شورا فریاد زد که ساخت پل صدر با صرف هزینه های بسیار حتی چند خط هم پیوست نداشته است. چندی پیش هم محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای پنجم در گفت و گویی اعلام کرد که مرکز تجارت جهانی گلریز در بزرگراه حکیم نیز بدون انجام پیوست های لازم در حال ساخت است و باید ادامه ساخت آن متوقف شود

.

ضرورت استفاده از کارشناسان شهر ساز

عباس ریاضت رییس انجمن شهرسازی در گفت و گو با تیتر شهر در خصوص ضرورت استفاده از مشاوران در پروژه های شهری گفت: شهر یک موجود زنده و پیوسته در حال تغییر است . بیشتر تغییرات در شهر از طریق انسان ها و مسولان شهری انجام می شود و اگر این تغییرات در جهت رشد و توسعه پایدار شهر باشد، تغییرات مثبت نامیده می شود و اگر خلاف این باشد ، تغییرات منفی خواهد بود .

تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری حلقه مفقوده نخستین رویارویی مجلسیان با شهردار تهران / حمایت از شهردار تهران یا اولین رویارویی برای سهم خواهی های جدید!

محمد علی افشانی، شهردار هفدهم شهر تهران به واسطه تجربه مدیریتی ای که در بدنه دولت  دارد؛ چه زمانی که استاندار فارس بود و  چه تا قبل از اینکه تصمیم داشته باشد به عنوان شهردار تهران وارد عرصه رقابت شود؛ رئیس سازمان شهرداری های کشور بود؛ به خوبی می داند ریشه بسیاری از مشکلات شهرداران کلانشهرها، خلاء های قانونی و یا تصویب قوانین دست و پا گیری است که وقتی در مجلس و یا از سوی دولت تصویب می شود، به لایه اجرایی یعنی شهرداری ها می رسد؛  مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

به گزارش تیتر شهر: بعد از شروع به کار محمد علی افشانی شهردار هفدهم شهر تهران، این بار نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا در بهشت دیداری با وی داشته باشند.

هر چند سابقه این دیدارها با شهرداران تهران در دوره های گذشته بیشتر از آنکه منجر به حل مشکلات پایتخت نشینان شود، دریچه ای برای سهم خواهی های بیشتر برخی از نمایندگان مجلس از این مجموعه را فراهم کرده بود. به گونه ای که برخی از شهرداران برای پیشبرد اهداف کلان مدیریت شهری در برخی مواقع مجبور بودند تا به برخی از درخواست های این نمایندگان جامه عمل بپوشانند.

اما اگر از بحث سهم خواهی ها بگذریم، صحبت هایی که در این جلسه نمایندگان مجلس با شهردار تهران مطرح  کرده اند، نشان می دهد که آنها بیشتر از انکه به فکر حل مشکلات شهر با همکاری شهرداری، دولت و مجلس باشند، به دنبال این بودند تا یک باردیگر از زبان خودشان مسائل و مشکلات شهر را به شهردار جدید تهران بازگو کنند.

افزایش هزینه های زندگی در تهران، آسیب های اجتماعی، بدهی کلان شهرداری تهران، فقدان اعتماد اجتماعی، ارائه خدمات، احتمال برنامه ریزی شهردار تهران برای ریاست جمهوری، تعدیل کارکنان شهرداری تهران، آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و... از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس سعی کردند یک بار دیگر به شهردار تهران گوش زد کنند.

در کنار مرور دوباره مسائل و مشکلات شهر تهران، عدم پرداختن به موضوع تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه افزایش سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده  و درآمدپایدار شهرداری ها موضوعات مهمی است که در شرایط کنونی شهرداران کلانشهرها به ویژه تهران به آن نیاز بیشتری دارند.

اینکه نمایندگان مردم در پارلمان ملی به بهشت آمده بودند تا موضوعات و مشکلات شهری را یک بار دیگر به شهردار تهران بازگو کنند، نتیجه گیری درستی نمی تواند از این جلسه باشد حتی اگر صحبت هایی که آنها با محمد علی افشانی مطرح کردند؛ نیز جز این نتیجه، فرآیند دیگری را به عنوان خروجی نخستین دیدار صمیمانه شهردار تهران با آنها در ساختمان مرکزی شهرداری ترهان نمی تواند داشته باشد.

اما در کنار تمام موضوعاتی که نمایندگان مجلس در نخستین دیدار خود در بهشت به محمد علی افشانی اشاره کردند؛ موضوعاتی که شهردار تهران به عنوان مهمترین موضوعات قابل طرح، بررسی در مجلس به عنوان یک پارلمان ملی مطرح کرد نیز حائز اهمیت بود.

تأیید مصوبه تعیین مکان‌های‌ خاص برای تجمعات/ بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین محل تجمعات می‌شوند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مصوبه به تصویب هیات دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود با اعلام این خبر، اظهار کرد: در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مصوبه به تصویب هیات دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد:‌ اخیرا آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب نیز توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص حواشی کنگره حزب اعتماد ملی گفت: حواشی ایجاد شده درون تشکیلاتی است و بروز اختلاف در مجامع حزبی از نظر ما امر غیر معمولی نیست. مرجع رسیدگی و اظهار نظر درباره‌ صحت و سقم برگزاری کنگره یا رد مجامع عمومی احزاب و انتخابات آنها بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب است و هر اظهار نظری خارج از این چارچوب وجاهت قانونی ندارد. امروز گزارش برگزاری کنگره اعتماد ملی به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 واصل شده و در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم نهایی با همین کمیسیون خواهد بود که این تصمیم اطلاع رسانی خواهد شد.

سرمست در ادامه خاطر نشان کرد:‌ مجددا در همه احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه دار لازم است که ابلاغ کنیم که گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون جدید احزاب را تا تاریخ 14 خرداد به دبیرخانه ارائه دهیم. ما منتظر این گزارشات واصل شده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر تا تاریخ ذکر شده احزاب گزارشات خود را ارائه نکنند طبق قانون چه تصمیمی در مورد آنها گرفته می‌شوند گفت: مهلت قانونی اولیه برای تطبیق احزاب با شرایط جدید در قانون احزاب تاریخ 14 آذر سال گذشته بود اما قانون این اجازه را می‌داد که شش ماه این زمان تمدید شود که این فرصت شش ماهه در تاریخ 14 به پایان می‌رسد. خواسته ما تقویت احزاب است و ما مجری قانون هستیم. البته احتمال این که خیلی از احزاب نتوانند با قانون جدید خود را تطبیق دهند وجود دارد مخصوصا احزابی که از آنها به عنوان احزاب چند نفره، زرد یا کاغذی یاد می‌شود. یکی از اهداف قانون‌گذار از تدوین قانون جدید احزاب، ساماندهی فعالیت حزبی در کشور است. از تاریخ 14 خرداد کمیسیون ماده 10 گزارش وضعیت احزاب و احتمالا اعتراضات آنها را رسیدگی خواهد کرد.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه با تقاضای تاسیس حزب اسلامی قانون موافقت شد. بدیهی است صدور پروانه تشکل مشروط است به برگزاری مجمع موسس، تصویب اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی و بررسی آن در کمیسیون ماده 10. همچنین با صدور پروانه فعالیت حزب پیشرو اصلاحات موافقت شد. گزارش مجمع عمومی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و حزب مستقل و اعتدال ایران و اصلاح اساسنامه و مرامنامه دو تشکل نیز مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.

سرمست در پایان گفت: گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی نیز مطرح و انتخابات شورای مرکزی این حزب مورد تایید کمیسیون ماده 10 قرار گرفت. در خصوص انطباق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید احزاب، پس از وصول گزارش از سوی حزب موتلفه تصمیمی گرفته می‌شود./