وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۴۸۲ مطلب با موضوع «حقوق شهری و شهروندی» ثبت شده است

    رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: قضات دادگستری باید اشرافیت بیشتری در حوزه شهرسازی و تخلفات ساختمانی داشته باشند تا آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری مستند و مستدل باشد. 

    قضات، اشراف بیشتری در خصوص تخلفات ساختمانی و شهرسازی داشته باشندبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران که با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد ، افزود: رعایت قانون و مقررات در تصمیمات اهمیت دارد و یکی از آفت ها مستند نبودن آرا در دادگستری است و باید دقت کنیم که آرای صادره مستند و مستدل باشد. 
    اسماعیلی گفت: یکی از اعضای کمیسیون ماده 100، عضو قضایی است و باید این عضو نقش محوری در رعایت قانون و مقررات داشته باشد و حتی این عضو باید آموزش نظری در خصوص عمل به قانون و مقررات را به سایر اعضا هم بدهد. 
    وی افزود: در کمیسیون ماده 100 یک عضو از وزارت کشور به عنوان نماد حاکمیت و یک عضو از شورای شهر به عنوان نماد مردمسالاری حضور دارند اما قاضی باید نماد قانون و عدالت باشد و دیگر اعضا را از قانون و وظایف قانونی اش آگاه کند. 
    اسماعیلی گفت: عضو قضایی باید نماد مقابله با قانون شکنی ها باشد و از آنجا که قانون شکنی در شهرداری ها زیاد است وظیفه عضو قضایی است که با آن مقابله کند. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: به جای همراه شدن با عوامل شهرداری و شورای شهر در حل مشکلات و رفع موانع آنها باید آنها را با خودمان همراه کنیم تا در اجرای قانون و مقررات با ما باشند. 
    اسماعیلی گفت: مالک، سازنده و شهرداری در وقوع تخلف و اخذ جرایم منافعی دارند و کسی که در این بین منفعتی متوجه اش نیست عضو قضایی حاضر در این کمیسیون است و ما نباید همراه آنها شویم و باید این هنر را داشته باشیم که آنها را در تصمیماتمان همراه کنیم. 
    وی افزود: نتیجه تصمیمات باید اجرای قانون و بازدارندگی از تخلفات باشد و این در زمینه وقوع تخلفات اثر پیشگیری کننده دارد. اسماعیلی گفت: اگر در این کمیسیون با این نگاه حضور پیدا کنیم برخی گلایه های درون سازمانی مبنی بر تفاوت آرای میان قضات هم از بین می رود. 
    وی افزود: ما آن گونه که انتظار است در محور قانون و عدالت تصمیم گیری نمی کنیم و اینها نابسامانی ایجاد می کند.

     شهرداری‌ها درآمد خود را در گرو وقوع تخلفات ساختمانی نبینند


    ­رییس کل دادگستری استان تهران گفت:​ شهرداری‌ها حیات و درآمد خود را در گرو  وقوع تخلفات ساختمانی نبینند.
    به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با کمیسیون ماده صد برای شهرداری و یا مهندسین ناظری حکمی صادر کرده اید، اظهار کرد: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش بینی نشده است.


    وی افزود: به عنوان مثال اگر پرونده‌ای به دلیل عدم استحکام بنا مشمول رای تخریب شد به لحاظ اینکه ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است، باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی علیه کسی که به وظایف خودش اقدام نکرده اعلام جرم نماید و مدعی العموم نمی‌داند که مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده است و مرجع اعلام جرم، آن‌ها هستند.
    اسماعیلی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هر کجا عمل مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ داد، رسیدگی قضایی را انجام دهیم.

    رییس کل دادگستری استان تهران افزود: غیر از اشکال و ایراد قانون حتی وقتی جریمه وضع می‌شود، این جریمه‌ها بازدارنده نیست و ارزش این را برای مالک دارد که تخلف انجام دهد و باز با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد.
    وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه باید به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود؛ برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت.
    اسماعیلی با اشاره به اشکال دیگر ادامه داد: عواید این تخلفات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و لذا شهرداری‌ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و درآمد شهرداری بالا رود.
    وی بیان داشت: باید در اصلاح قانون این را پیش بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند. بخشی از آرایی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    تبلیغ برای پیش فروش مسکن تسهیل شد

    معاون مدیر کل ارشاد استان تهران از تسهیل امکان تبلیغ برای پیش فروش مسکن در رسانه ها و بیلبوردهای شهری با مجوز این اداره کل خبر داد.

    به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد کاظمی در نشست خبری آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین پیش فروش ساختمان گفت: مجوز رسانه های شهری را وزارت ارشاد و در سطح استان تهران اداره کل ارشاد استان تهران صادر می کند که در این رسانه ها شرکت هایی که می توانند نسبت به پیش فروش مسکن تبلیغات کنند، می توانند از اداره کل ارشاد استان تهران مجوز تبلیغات دریافت کنند.

    معاون فرهنگی رسانه ای مدیرکل ارشاد استان تهران ادامه داد: تا پیش از این ما به شرکت های متقاضی آگهی پیش فروش مجوز نمی دادیم اما در حال حاضر با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران امکان صدور این مجوز تسهیل و فراهم شده است.

    به گفته این مقام مسئول: اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی پیش فروش ساختمان شرایط و مجوزهای لازم را از دستگاه های ذیربط و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی کنند، می توانند با مراجعه به اداره کل ارشاد استان تهران مجوز تبلیغات را نیز از این اداره کل دریافت کنند.

    کاظمی ادامه داد: با آغاز این فرایند شاهد ایجاد رونق در صنعت تبلیغات به خصوص تبلیغات شهری خواهیم بود ضمن اینکه به پیش خریداران این اطمینان داده خواهد شد که با رعایت قانون پیش فروش، امکان کلاهبرداری و فروش یک واحد به چند نفر حذف و راه آن بسته شده است.

    در ادامه این نشست پرویز فیروز معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه از این پس امکان صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده گفت: اداره کل ارشاد استان تهران نیز مجوز انتشار آگهی های پیش فروش مسکن را با صدور مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی این استان فراهم کرده است و اگر پیش فروشنده ای مجوز لازم را از اداره کل راه و شهرسازی استان نداشته باشد نمی تواند برای پیش فروش ملک خود تبلیغات کند.

    معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: مشاوران املاک صرفاً می توانند قرارداد اولیه پیش فروش را در بنگاه ها به امضاء برسانند و خریدار و فروشنده را برای صدور سند به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند.

    به گفته فیروز: دفاتر اسناد رسمی استعلامات لازم شامل نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری منطقه و همچنین سند زمین محل ساختمان را از پیش فروشنده اخذ کرده و بر اساس قرارداد اولیه پیش سند برای پیش خریدار صادر می کند.

    در ادامه این نشست محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران کشور با اشاره به سابقه تصویب قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ۸۹ در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این قانون می بایست ظرف ۳ ماه آئین نامه اجرایی آن تدوین می شد اما متاسفانه این آئین نامه پس از چند سال در خردادماه ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

    وی با بیان اینکه اگر این قانون به طور کامل اجرا می شد دیگر با پرونده های حقوقی متعدد فعلی در دادگاه ها مبنی بر فروش یک ملک به چند نفر مواجه نبودیم اظهارداشت: مخاطب اصلی قانون پیش فروش ساختمان، دفاتر اسناد رسمی هستند و معاملات پیش فروش مسکن باید به صورت رسمی در این دفاتر به ثبت برسد.

    عظیمیان افزود: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، پیش سند صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

    وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضاء معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبرو خواهند شد.

    این فعال صنفی دفاتر اسناد رسمی یادآور شد: علت آنکه تا سال ۹۵ قانون پیش فروش ساختمان علی رغم ابلاغ آن از سوی دولت ارجاع نشد، این بود که در این قانون، صدور شناسنامه فنی-ملکی برای ساختمان الزامی شده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر میان نظام مهندسی و راه و شهرسازی شده بود که در حال حاضر در آئین نامه جدید این اختلاف حل شده و فرمت صدور پیش سند به تمام دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.

    به گفته عظیمیان: الزام به اجرای قانون پیش فروش و صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین اخذ مجوز تبلیغات پیش فروش شامل افراد حقیقی و حقوقی که با نام مشارکت در ساخت یا دعوت به سرمایه گذاری اقدام به پیش فروش مسکن می کنند نیز می شود. با این تفاوت که باید سرمایه گذاران در این نوع سرمایه گذاری ها، قرارداد اولیه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت را نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده باشند تا این دفاتر بتوانند برای پیش خریداران، پیش سند صادر کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۰
    هشتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران در حالی برگزار شد که مجید فراهانی نسبت به حقوق کودکان کار واکنش نشان داد.

    به گزارش تیتر شهر؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در خصوص لزوم توجه به حقوق کودکان کار و افراد بکارگرفته شده توسط پیمانکاران بازیافت واکنش نشان داد.

    وی در این خصوص عنوان کرد: بازیافت زباله و منابع سرشار اقتصادی ناشی از این طلای کثیف،سبب شده است تا ما شاهد شکل گیری مافیای منفعت گرای کثیفی باشیم که نه فقط محیط زیست شهر را قربانی مطامع و منافع مادی خود می کند، بلکه با بهره کشی و استثمار کودکان کار،اتباع بیگانه و آسیب دیدگان اجتماعی را به عنوان زباله گرد به خدمت می گیرد تا از جمع آوری و بازیافت زباله ها،کیسه ی منافع خود را پر تر کند.

    فراهانی افزود: فقدان نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمع آوری زباله به پیمانکارانی که کودکان محروم را که برای نان ناچارند کار کنند؛ سبب شکل گیری مراکز مجاز و غیر مجاز بازیافت زباله در حاشیه مناطق جنوبی تهران شده است و متاسفانه در این مراکز همچون گود محمود آباد و دیگر گودها عده ای از هموطنانمان و اتباع بیگانه در بدترین شرایط زیستی در میان کوهی از زباله هم کار می کنند و هم متاسفانه زندگی!

    رئیس کمیته بودجه و نظارت خاطر نشان کرد: این شرایط زندگی و کار که ناشی از فقر شدید است، متاسفانه با رشوه خواری و باج گیری برخی کارکنان و ماموران فاسد شهرداری تهران تشدید می شود و کودک کار 9 ساله ای که 20 ساعت زباله جمع می کند تا آخر ماه حداقل درآمد را داشته باشد،گاها ناچار می شود تا نیمی از درآمد اندکش را به ماموران فاسد شهرداری باج دهد.

    فراهانی بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم شریف تهران از کودکان کار تا کارگزاران و مدیران می بایست نسبت به کیفیت و شرایط زندگی یکایک شهروندان این شهر مسئولانه برخورد کنیم و در مسیر بهبود کیفیت زندگی در همه محلات شهر و برای همه شهروندان اقدامات لازم را پیگیری کنیم.

    این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر شرایط نامساعد اجتماعی ادامه داد: این کودکان عزیز اگر ژنِ خوب ندارند،اما در انسانیت،مسلمان بودن و حق حیات و تعالی با یکایک ما برابر و برادرند و ما در برابر شرایط آنها مسئولیم.

    فراهانی گفت: بر همین اساس به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « لزوم توجه به حقوق کودکان کار و افراد بکارگرفته شده توسط پیمانکاران بازیافت» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

    وی در پایان اضافه کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای مهندس افشانی ،شهردار محترم تهران و حسن استفاده از ظرفیت سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در همکاری با حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شاهد توجه به حقوق کودکان کار و بهبود شرایط بکارگیری، محیط کار و زندگی این گروه از شهروندان باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۰
    چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل از طرح ترافیک شهر تهران یکی از موضوعاتی است که اکنون مورد سوال بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. سوال اصلی اینجاست که خزانه دار شورای شهر مدعی است که درامد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده اما کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مدعی است که گزارشی مبنی بر واریز شدن این درآمد به خزانه شهرداری به این کمیسیون ارسال نشده است. مهمتر از همه اینکه گزارش های معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران نیز حکایت از عدم واریز شدن این پول به خزانه شهرداری تهران دارد. در این صورت این منبع درامدی تحت عنوان چه مکانیزمی از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برداشت و هزینه می شود؟

    به گزارش تیتر شهر: اجرای طرح عوارض شدن ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران این امکان را برای تهرانی ها فراهم کرد تا با ایجاد یک حساب شهروندی در سازمان فناوری اطلاعات و شارژ کردن این حساب طبق تعرفه های تعیین شده می توانند در هر ساعتی از روز وارد این محدوده شده و متعاقب هزینه این ورود را بپردازند.
    با توجه به اینکه حساب شهروندی تهرانی ها در یک سازمان دیگر طراحی و اجرا می شود، در این میان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها می تواند برگه های جریمه و یا پیامک های اخطاری مبنی بر ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک و یا خالی بودن حساب شهروندی را به مشترکان خود ارسال کند.
    از سوی دیگر برابر مصوبه شورای پنجم شهر تهران مقرر شد تا منابع درامدی تمامی سازمان ها، شرکت ها و مجموعه های وابسته به شهرداری تهران به خزانه کل واریز شده و از همه مهمتر اینکه تمامی پرداخت های مورد نیاز در این مجموعه ها که شامل حال مناطق 22گانه شهر تهران نیز می شود، توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران انجام شود.
    در واقع این مصوبه شورای پنجم شهر تهران این امکان را فراهم می کرد تا مدیران شهری به دور از حیف و میل کردن منابع درآمدی شهرداری تهران آن هم در شرایط بد اقتصادی این مجموعه؛ هزینه کرد منابع به صورت شفاف انجام شود.
    هر چند مناطق 22گانه شهر تهران و برخی از سازمان های وابسته به شهرداری خود را ملزم به اجرای این مصوبه شورای پنجم شهر تهران کرده اند، اما سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها مجموعه ای است که  به این مصوبه شورای شهر کوچکترین توجهی نداشته است.
    با توجه به اینکه محل حساب شهروندی تهرانی ها برای استفاده از طرح ترافیک در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قرار دارد به همین دلیل برای ورود این منابع درامدی به حساب سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و یا خزانه شهرداری تهران باید ماکنیزمی مطابق با مصوبه شورای شهر طراحی و تشریفاتی برای این پول در نظر گرفته شود. حتی اگر حساب شهروندی تشکیل شده در سازمان فناوری به صورت مشترک با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز ایجاد شده باشد، خروج این پول از این حساب مشترک نیز مکانیزم خاص خود را دارد. اما سازمان فناوری تا کنون در رابطه با انتقال این پول به سازمان حمل و نقل و یا خزانه گزارشی ارائه نکرده است و تنها معاون حمل و نقل درباره تخصیص این منابع به دو شرکت مترو و اتوبوسرانی صحبت کرده است.
     
    این غیر شفاف بودن امور مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یکی از موضوعاتی است که به نظر می رسد از چشمان اعضای شورای شهر تهران که شعار شفاف سازی مالی را از ابتدای دوره اصلاعات شهرداری سر می دادند، مغفول بماند.
    آنطور که معاون شهردار تهران در آخرین نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کل درآمد شهرداری از محل فروش طرح ترافیک تا یک هفته گذشته تنها 67 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 10 میلیارد تومان آن به شرکت مترو و 10 میلیارد تومان آن نیز به شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و بخشی نیز صرف اصلاح هندسی و تامین زیرساخت‌ها  شده است.
    اینکه چه مبلغی را سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صرف اصلاح هندسی و تامین زیر ساخت ها کرده است یکی از مجهولاتی است که تا به امروز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حاضر به شفاف سازی آن نشده است.
    بیشتر بخوانید: وعده های مبهم آقای معاون برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی چه شد؟

    لزوم شفاف سازی سازمان حمل و نقل در هزینه کرد منابع درآمدی !

    هر چند کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ابتدا بر این تصور بودند که درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک با توجه به اینکه در حساب های شهروندی تهرانی ها در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تجمیع شده، به دلیل تغییر رویکرد شهرداری تهران به حساب خزانه کل شهرداری تهران واریز شده و یک ریال نیز به حساب معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری نرفته است؛ اما بعد از انتشار گزارش سایت خبری تیتر شهر مبنی بر غیر شفاف بودن عملکرد سازمان حمل و نقل مبنی بر چگونگی هزینه کرد این منابع درآمد پایدار شهرداری باعث شد تا مطالعات دقیق تری از سوی این کمیسیون در این رابطه انجام شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۰
    اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می‌شود/ ۲.۶ میلیون واحد خالی داریم

    خرم‌آباد- معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اجاره واحدهای مسکونی از یک ساله به دو ساله افزایش پیدا می‌کند.

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که شهرهای کشور از آن رنج می برد بحث فرسودگی بافت های اصلی شهر و بافت های میانی شهرها است، اظهار داشت: شهرها در کشور از این بافت ها شروع شده اند و هویت شهرهای ما مدیون این بافت های فرسوده است.

    سکونت ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت های فرسوده

    وی با بیان اینکه این بافت ها طی زمان دچار فرسودگی شده اند و سرمایه گذاری لازم روی آنها صورت نگرفته است، گفت: در این راستا طی پنج سال گذشته تحولی بر روی این بافت ها صورت گرفته، به طوری که توسعه مسکن در بافت های متصل شهری و بیرون شهر و جاهایی که زیر بنا و زیرساخت ها وجود ندارند معطوف به سرمایه گذاری در درون این بافت های فرسوده شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با سرمایه گذاری در بافت های فرسوده هم ناپایداری این بافت ها و هم بخشی از  نیاز به مسکن از طریق این بافت ها رفع می شود، گفت: بافت های فرسوده دارای زیرساخت های لازم شامل راه، آب، برق، گاز و ... هستند و احتیاج به تقویت دارند و از طرف دیگر روبناهای شهری مانند مدرسه، مسجد، مرکز خرید و ... در آنها وجود دارد.

    مظاهریان با تاکید بر اینکه طی پنج سال گذشته تفاهم کاملی بین همه ارکان شامل دولت، مجلس و شهرداری ها صورت گرفته که سرمایه گذاری را در درون این بافت های فرسوده معطوف کنیم، گفت: در مجموع ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافت های فرسوده ساکن هستند.

    وی با تاکید بر اینکه این امر نشان می دهد که بخش بزرگی از جمعیت ما تحت تاثیر این بافت های ناپایدار قرار دارند، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی بودجه مناسبی برای احیای این بافت ها قرار داده و وظایف دستگاهها را نیز در این رابطه مشخص کرده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کل محله بافت های فرسوده مورد بازسازی قرار می گیرد، گفت: توجه اصلی به حیات شهری و افزایش کیفیت زندگی در شهرها مدنظر است.

    اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می شود

    مظاهریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه لایحه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی به دولت با قید دو فوریت تقدیم شده که در قالب آن مدت اجازه واحدهای مسکونی که همیشه یک ساله بوده به دو ساله افزایش پیدا کند، ادامه داد: افزایش میزان اجاره بها نیز با این اقدام طی امسال عدد مشخصی خواهد شد.

    وی با تاکید بر اینکه همچنین کسانی که واحدهای خود را دو ساله اجاره می دهند تخفیف مالیاتی شامل حال آنها می شود، گفت: این لایحه تقدیم دولت شده و در کمیسیون اصلی لوایح دولت نیز تصویب شده و برای بررسی در هیئت دولت ارسال شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به واحدهای مسکونی خالی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی در کشور داریم و مطابق لایحه جدید که تقدیم دولت شده تشخیص این واحدها به دلیل اینکه کار سخت و پیچیده ای است بر عهده شهرداری ها قرار گرفته است.

    مظاهریان، گفت: در این راستا کسی که اگر خانه خود را خالی نگه داشته باشد و به بازار عرضه نکرده باشد مطابق فرمولی که مجلس هم آن را تصویب کرده در هر سال میزانی مالیات به آن تعلق می گیرد و در هر شهری جداگانه اخذ و در همان شهر نیز هزینه می شود.

    وی، تصریح کرد: همچنین بحث زمین هایی که در آنها ساخت و ساز در آنها صورت نگرفته نیز در قالب یک لایحه که به دولت ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و راهکار اجرایی برای اخذ مالیات از زمین های شهری که بیار هستند پیش بینی شده است.

    خرم‌آباد- معاون وزیر راه و شهرسازی از تاثیر نرخ ارز و سکه بر بازار مسکن خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید متحول شود.

     

    سرمایه گذاری در بافت میانی شهرها

    وی با اشاره به اینکه نقش وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسیار حیاتی است و وظیفه ما این بوده که بتوانیم زیرساخت ها را برای رشد و جهش لرستان فراهم کنیم، گفت: بزرگترین تحولی که طی پنج سال گذشته اتفاق افتاد بحث تغییر نگرش به چگونگی تامین نیاز مسکن بوده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۸
    مدیرعامل شرکت شهر سالم می گوید که 40 درصد از ساختمان هایی که شهرداری تهران بابت ایجاد مراکز درمانی ویژه کارکنان شهرداری تهران در اختیار این مجموعه قرار داده است، فرسوده است. ساختمان هایی که دارای استانداردهای لازم وزارت بهداشت منبی بر ایجاد درمانگاه و ارائه خدمات درمانی را ندارد. این در حالی است که شرکت شهر سالم بابت در اختیار گرفتن این ساختمان های فرسوده به شهرداری تهران اعم از مناطق و سایر سازمان ها ماهانه اجاره پرداخت می کند.

    ارائه خدمات درمانی شرکت شهر سالم در ساختمان های فرسوده!/ شرکت شهر سالم فروشی نیست!

    به گزارش تیتر شهر:  حمید چوبینه شرکت شهر سالم بودجه ای از شهرداری تهران دریافت نمی کند و  بابت ساختمان هایی که مجموعه شهرداری تهران اعم ازمناطق و سازمان های تابعه در اختیار این شرکت جهت راه اندازی درمانگاه ها می کند نیز اجاره پرداخت می کند.
    یک نگاه اجمالی نشان می دهد که بخش زیادی از ساختمان های تحت پوشش شرکت شهرسالم  از استانداردهای لازم وزارت بهداشت را جهت ایجاد درمانگاه ندارد.
    مدیرعامل شرکت شهر سالم در این باره به خبرنگار تیتر شهر اعلام کرد که بیش از 40 تا 50 درصد از ساختمان های تحت پوشش این شرکت فرسوده هستند.  اما  در تلاش هستیم تا با تامین مکان مناسب، درمانگاه‌هایی با استانداردهای لازم ایجاد کنیم و در مواقع بحران تجهیزات و امکانات شرکت شهر سالم در اختیار اورژانس خواهد بود.
    آنطور که دکتر حمید پوبینه بیان می کند؛ بعضی از ساختمان‌های  تحت پوشش این شرکت متعلق به 20 سال قبل هستند و بعضا کاربری آنها برای ارائه خدمات درمانی نبوده است.
    این در حالی است که اکنون با توجه به ضرورت ارائه خدمات درمانی به پرسنل شهرداری تهران و شهروندان تهرانی مورد استفاده قرار گرفته است.
    مدیرعامل شرکت شهر سالم در عین حال تاکید دارد: درمانگاه‌هایی که استانداردهای درمانی لازم را ندارند برای بیماران بد حال مورد استفاده قرار نمی‌گیرند اما اگر در مناطق مساعدتی از سوی شهرداران انجام شود با تامین مکان مناسب قطعا در جهت ساخت درمانگاه‌ها با استانداردهای لازم اقدام خواهیم کرد.
    برآوردهای چوبینه نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 40 درصد ساختمان‌های درمانگاه‌های شرکت شهر سالم قدیمی هستند و استانداردهای لازم برای فعالیت‌های ما را ندارند که تلاش می‌کنیم با گرفتن فضای مناسب درمانگاه‌هایی با استانداردهای مناسب را ایجاد کنیم.
    اما وی در عین حال اعتقاد دارد؛ شرکت شهر سالم استانداردهای ارائه خدمات خود را در این مراکز درمانی در سطح بالایی تعریف کرده است تا خدماتی که به پرسنل شهرداری تهران و  البته شهروندان مراجعه کننده ارائه  می شود، در سطح بالایی قرار گرفته  باشند چرا که بر این باوریم شهروندان تهرانی و همکاران خود را شایسته خدماتی با کیفیت بسیار بالا می‌دانیم.

    ارائه خدمات درمانی شرکت شهر سالم در ساختمان های فرسوده!/ شرکت شهر سالم فروشی نیست!

    ارائه خدمات درمانی به 250 هزار نفر از پرسنل شهرداری تهران

    وضعیت اقتصادی کنونی کشور از یک سو و از سوی دیگر بدهکاری 250 تا 300 میلیارد تومانی شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی این روزها به یکی از دغدغه های کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران برای استفاده از خدمات درمانی و سلامت تبدیل شده است.
    مدیرعامل شرکت شهر سالم در پاسخ به این سوال خبرنگار تیتر شهر نیز توضیح داد: وضعیت سلامت کشور مشکلات بسیاری دارد اما در سال‌های گذشته که طرح عظیم حوزه سلامت توسط دولت مطرح شد خدمات ویژه‌ای برای هموطنان در نظر گرفته شد که می‌توان از آن به عنوان اتفاقی بزرگ یاد کرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۵
    مالکان اصلی شمیران نو هفت برادر بودند که آنها را با نام برادران جعفری می شناختند. بافت روستایی محله تا سال های نزدیک به انقلاب اسلامی یعنی دهه 1350 حفظ شده بود و در دهه 30 برادران جعفری زمین های خود را به دکتر محمد علی منصور، دکتر کامران فرد شیشه و آقای صابر بیوک فروختند این افراد نیز شروع به تفکیک و کوچک کردن زمین ها و اراضی کرده و سپس به ارگان هـای دولتی و مردم واگذار کردند.

    روستای مدرن شده با خانه های بدون سند

    به گزارش تیتر شهر: این محله منطقه زراعـی و جز زمین های مرغوب تهران بوده و اغلب غلات و حبوبات در آن کشت می شده است و درصد قابل توجهی از مصارف مردم را تامین می کرده، این منطقه در زمان اصلاحات اراضی از تصرف، مالکان اصلی بیرون آمده و به دست منصوبان حکومت درآمد که آنان در آنجا ویلاهای باغی احداث تفریحگاه تابستانی برای خود درست کردند. قبل از اینکه اراضی این منطقه تفکیک شده و به مردم واگذار گردد قرار بود شمیران نو محله ای اعیان نشین باشد مثل شمیران اما با تقسیم اراضی بین مردم تنها نام محله اعیان نشین برای آن باقی ماند .
    محصور بین دیوارهای پادگان

    شمیران نو تنها نام اعیانی ای دارد. د گذشته نه چندان دور قرار بود تا این محله در زیر درختان ر به فلک کشیده جنگل های لویزان شمیران شرق تهران شود. اما گذر زمان تنها این محله را به روستایی مدرن شده با انبوه بافت فرسوده و ساخت و سازهای غیر مجاز تبدیل کند. محله ای که دیوارهای بلند پادگان نیروی دریایی ارتش  حصاری است که از سه طرف از آن را به بن بست رسانده است.
    دبیر سابق شورایاری محله شمیران نو درباره معضلات پادگان کوهک می گوید:«... یکی از مهمترین مشکلات محله شمیران نو مربوط به پادگان کوهک است... این پادگان محله را بن بست کرده است.... دیوار های بلند پادگان که در آن سوی آن نیروی دریایی ارتش قرار دارد از ضلع جنوب و غرب این محله را بن بست کرده است....»
    شمیران نو محله قدیمی است که بافت مسکونی قدیمی آن در قسمت های مرکزی محله همچنان باقی مانده است و قسمت های شمالی آن که قبلا باغ ها و زمین های کشاورزی بوده است به بافت مسکونی محله اضافه شده است:«... این محله تا خیابان 12 ادامه دارد و از شمال به بوستان جنگلی لویزان متصل می شود.... از غرب به پادگان کوهک شرق به هنگام و در جنوب محله نیز قبلا جزو زمین های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران بود که بعدها قسمتی از این زمین ها به نفع مردم به بوستان غدیر یا همان بوستان شرکت واحد تبدیل شد...»
    یوسفی درباره معضلات پادگان کوهک در محله شمیران نو توضیح می دهد:«... از سال 91 خیلی پیگیری کردیم برای خروج پادگان. در این سال در بین اهالی شمیران نو آقای قالیباف قول دادند که این پادگان جمع آوری می شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.... قبل از پادگان قلعه مرغی موضوع جمع آوری پادگان کوهک مطرح بود... در سال 92 شهردار منطقه آقای کریمی صحبت های اولیه را انجام داده بود... در آن زمان مقام معظم رهبری با خروج این پادگان موافقت کرده بود و ما این خبر را به اهالی دادیم و اتفاق خاصی نیفتاد....»
    خانه های بدون سند شمیران نو

     اکثر خانه های شمیران بدون سند است:«... املاک این محله با استفاده از دو ماده قانونی 147 و 148 می توانند با دوندگی و تلاش صاحب سند شوند... در واقع اداره اسناد این منطقه چند مالک قدیمی را می شناسد که زمین های این محدوده به نام آنها بوده است.... این افراد زمین ها را قطعه بندی کردند و بعد فروختند... آن زمان قولنامه ای زمین ها فروخته شده است. در گذشته تمام زمین های این محدوده یک سند مادر و سند مادر داشته است... اما مشکل اینجاست افرادی که در اینجا زندگی می کنند از مالک اصلی ملک خود را خریداری نکرده اند، بلکه از اشخاص دیگری زمین های خود را خریده اند...»
    دبیر سابق شورایاری محله درباره تلاش های انجام شده برای رفع مشکل سند املاک این محله توضیح می دهد:«... در حال حاضر در سال 92 در رابطه با بافت فرسوده جلساتی را با سازمان نوسازی داشتیم و آخر نیز تفاهمی با اداره اسناد منطقه شد و آنها نیز قول دادند که طبق ماده 147 و 148 اسناد املاک این محدوده را صادر کنند؛ اما مسئولان اداره اسناد اعلا کرده اند باید مالکان از صاحب سند اصلی رسیدی داشته باشند و متاسفانه اکثر افرادی که در این محدوده زندگی می کنند چنین رسیدی را از صاحب سند اصلی ندارد و مالک اولیه زمین های این محدوده نیز الان در دسترس نیست و دنبال رفع مشکل مردم نیست....»
    آنطور  این شهروند ساکن محله شمیران نو می گوید؛ 40 سال است که این زمین ها فروخته شده است و از سال 1340 مردم شروع به ساخت و ساز در این محدوده کرده اند و ما در طول یک دهه اخیر نتوانستیم برای واحدها تجمیع و نوسازی بگیریم و به همین خاطر ساخت و ساز در این محدوده متوقف شده است... تنها راهش این است که اداره ثبت، شورای شهر، مجلس، شهرداری و شورایاری به یک نتیجه برسند تا مشکل اینجا حل شود. البته صاحبان اصلی برخی از قسمت های محله را ما توانستیم پیدا کنیم و از سال 92 به این طرف نزدیک به 300مالک توانستند سند  بگیرند اما 90 درصد محله سند ندارند... »
    از قرار معلوم تا مشکل  محله شمیران نو حل نشود؛ نه مشکل بافت فرسوده آن حل می شود و  نه مردم می توانند با تجمیع املاک کوچک خود اقدام به نوسازی کنندتا وقتی که حل نشود نه بافت فرسوده آن حل می شود و نه مردم می توانند واحدهای کوچک خود را تجمیع  و اقدام به نوسازی کنند.
    شمیران نو محله ای فاقد سرای محله

    شمیران نو از جمله محله هایی است که هر چند سرای محله ای به نام این محله ساخته شده است اما به گفته اهالی محله بود و نبود آن برای اهالی محله فرقی ندارد. سرای این محله در خارج از محله و حتی ناحیه ای که محله در آن قرار گرفته است قرار دارد. همین مساله باعث شده تا اهالی شمیران نو یا ندانند که سرای محله شان در کجا واقع شده است و یا اینکه یک بار هم که شده سری به آن بزنند.
    به رغم این مشکل در پایین میدان پاکدامن که تنها میدان و خیابان اصلی محله است؛ یک زمین خالی ای  قرار دارد که تا کنون شهرداری منطقه راضی به واگذاری این زمین به شورایای برای انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نشده است:«...یک فضایی در ضلع جنوبی خیابان پاکدامنی قرار دارد که اکنون 4 سال است رها شده و به محل تجمع معتادان شده است... وجود این زمین خالی امنیت محله را به مخاطره انداخته است... قرار بود این زمین به یک پارکینگ محلی تبدیل شود تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند... محله شمیران نو یک محله بی بضاعت است که مردم آن نمی توانند شبی 5 هزار تومان هزینه پارکینگ دهند.... شهرداری نیز طبق مصوبه شورای شهر تهران این زمین را به یک پیمانکار داد تا پارکینگ بسازد، اما این کا انجام نشد....»
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۰
    رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران برنامه پنج‌ساله توسعه سوم شهرداری را یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی اداره شهر دانست و تصریح کرد: برنامه سوم باید مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، شورایاران و مجموعه‌های تخصصی شکل بگیرد.
    بودجه ریزی شهری با مشارکت NGO ها  / شهرداری از تصدی گری دست بردارد
    به گزارش تیتر شهر، همایش مدیریت مطلوب شهری؛ جایگاه و نقش سازمان‌های غیر دولتی با حضور مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، محمد‌جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در ابتدای این نشست مجید فراهانی با حضور در پنل تخصصی به بحث و بررسی در ارتباط با اهمیت تشکل‌های مردمی پرداخت و در انتها به باز بودن عرصه مشارکت در بدنه کنونی مدیریت شهری اشاره کرد.
    فراهانی در این نشست اظهار کرد: مشارکت شهروندان در اداره شهر و کشور مهم‌ترین سرمایه انسانی و معنوی برای تغییر و تحول است از این رو شهروندان از طریق مشارکت اثبات کردند که می‌توانند تغییر و تحول ایجاد کنند.
    فراهانی افزود: شهروندان با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود کیفیت زندگی در شهر تغییر و تحول ایجاد کرده‌اند، از این رو ایده نخست سازمان‌های مردم‌نهاد در دنیا برای اولین‌بار در دنیای مدرن با تاسیس صلیب سرخ انجام شد.
    وی عنوان کرد: پس از جنگ داخلی ایتالیا، این ایده سبب به وجود آمدن هسته کوچک و در نهایت در طول 6 سال و در زمان جنگ جهانی دوم که بیش از 70 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند، سازمان صلیب سرخ منشاء خدمات بسیار زیاد انسانی و هویتی شد و اثر سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت یک مجموعه مردمی در دنیا به اثبات رسید.
    عضو شورای شهر تهران در ادامه بیان کرد: وجود صلیب سرخ از آلام این جنگ کاست و سازمان مردم‌نهاد جهانی به منصه ظهور رسید که بعدها در کشور ما به عنوان هلال احمر به فعالیت پرداخت اما ایده مشارکت مردم برای حل مشکلات پی گرفته شد و امروز یکی از شاخص‌های کشورهای توسعه‌یافته میزان تاثیر گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد است.
    فراهانی خاطر نشان کرد: اگر ما در شهر تهران چهار مطالبه فوری یعنی؛ رفع ترافیک و آلودگی هوا، به کار گیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری، تغییر چهره شهر و مقابله با شهر فروشی و عدالت شهری و رسیدگی به مناطق فقیرنشین بشناسیم، می‌توانیم با مشارکت شهروندان برای حل آنان قدم برداریم و باید بگوئیم شورا و شهرداری این مطالبات را بدون مشارکت شهروندان و بدون مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نمی‌تواند جبران کند.
    رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان در اداره شهر افزود: شهرداری تهران و مدیریت شهری باید از تصدی‌گری و گرفتن فرصت‌های مشارکت مردم در اداره شهر دست بردارد و کار مردم را به خودشان واگذار کند تا مردم امور خودشان را بسیار کم هزینه‌تر و سریع‌تر به سرانجام مطلوب برسانند.
    وی ادامه داد: مشارکت مردم تنها در عرصه‌های فرهنگی نیست. در همه عرصه‌ها می‌توان آثار مثبت آن را مشاهده کرد، در این راستا طی سال‌های اخیر مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بیشتر شده است.
    این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در عرصه‌های اقتصادی به میزانی که بتوانیم مشارکت سرمایه‌گذاران را داشته باشیم، موفق خواهیم بود. در امور فرهنگی به میزانی که بتوانیم سازمان‌های مردم‌نهاد را برای حل مشکلات اساسی شهر و حل آسیب‌های اجتماعی بسیج کنیم به همان میزان موفق خواهیم بود. همچنین مسائل سیاسی را می‌توان به احزاب و تشکل‌های سیاسی سپرد که تبلور مشارکت مردم است و کشورهای توسعه‌یافته تبلور آن را در احزاب سیاسی دانسته‌اند.
    وی بیان کرد: اگر کار مردم به خوشان واگذار شود و از تصدی‌گری دست برداریم رابطه برد - برد حاکمیت و مردم شکل خواهد گرفت. امروز اگر صحبت از مشارکت شهروندان می‌کنیم، منظور تشکیل مثلثی است که راس آن سازمان‌های مردم‌نهاد و قاعده آن شهرداری و شورای شهر است.
    فراهانی گفت: حجم زیادی از فعالیت‌ها وجود دارد که شورای شهر می‌تواند متولی باشد اما این کار به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل سنخ نظام شورایی که کاملاً با نظام سازمان‌های مردم‌نهاد تطبیق دارد؛ به آنان واگذار شده است. شورای شهر، سازمان‌های مردم‌نهاد را تقویت کرد. همجنین مدیریت شورایاران در سطح محلات را تقویت کرد که هر دو از جنس مشارکت مردم و حضورشان در عرصه است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۵۵

    نشست کمیته راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری با موضوع بررسی عملکرد سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در شرکت بازآفرینی شهری ایران، برگزار شد.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری ایران، نشست کمیته راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری با موضوع بررسی عملکرد سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

    دراین کمیته، محمد جمور، مدیرکل دفتر ستاد ملی باز آفرینی شهری پایدار،حبیب خراسانی، رئیس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات، زهرا اسکندری، مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی، مهدی مرزدارانی، معاون دفتر طرح، برنامه و بودجه و تعدادی از کارشناسان دفتر ستاد ملی باز آفرینی شهری پایدار حضور داشتند.

    جلسه

    کبری محمدی، مشاور آموزش و پژوهش در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با حضور در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام شده در رابطه با فعالیتها و اقدامات این سازمان در خصوص کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ارائه داد.

    مهمترین هدف سازمان جمعیت جوانان هلال احمر

    محمدی با اشاره به اینکه برقراری صلح، تفاهم و دوستی میان ملت ها و مذاهب، تسکین آلام بشری، تامین احترام، حمایت از زندگی و سلامت انسان ها،هدف اصلی سازمان جوانان هلال احمر است، گفت: جمعیت هلال احمر با قدمتی ۹۴ ساله دارای چهار سازمان تخصصی امداد و نجات، جوانان، داوطلبان و تدارکات پزشکی است.

    وی استراتژی ۲۰۲۰ و Y.E.S  را از اهداف اصلی سازمان امور جوانان دانست و اظهار داشت: اهداف استراتژی ۲۰۲۰ مربوط به تمام اقدمات و فعالیتهای جمعیت هلال احمر است که از سوی فدراسیون بین المللی تنظیم و به ۱۹۰ کشورِ دارای جمعیت هلال احمر ابلاغ شد. استراتژی بعدی در خصوص سیاستگذاری و برنامه ریزی سازمان های جوانان جمعیت هلال احمر است که در کل کشورها مورد توجه قرار دارد.

    برنامه راهبردی ۱۰ ساله جمعیت هلال احمر

    محمدی با اشاره به برنامه راهبردی ۱۰ ساله جمعیت هلال احمر، گفت: فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و بشر دوستانه با محوریت کودکان، نوجوانان و جوانان با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در جمعیت هلال احمر مورد توجه است.

    استراتژی ۲۰۲۰ هلال احمر

    وی در خصوص برنامه استراتژی ۲۰۲۰ سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، توضیح داد: در اهداف برنامه استراتژی ۲۰۲۰ ، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به مقولاتی نظیر نجات زندگی افراد، حفاظت از معاش، امکانپذیر ساختن زندگی سالم و ایمن، ترویج انسجام اجتماعی، فرهنگی، ضد خشونت و صلح  توجه دارد.

    جزئیات طرح‌های پیشگیرانه هلال احمر

    مشاور آموزش و پژوهشِ سازمان جوانان جمعیت هلال احمر درباره هدف کلی اجرای طرح های پیشگیرانه در حوزه آسیب های اجتماعی در این سازمان، بیان کرد: توانمندسازی و توسعه ظرفیت اجتماعی سازمان جوانان در مناطق حاشیه نشین برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بر اساس چارچوب و اصول، ارزش ها و برنامه های راهبردی ۱۰ ساله است.

    وی ادامه داد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، در راستای اجرای بند۷ از ماده ۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر با تصویب مجلس شورای اسلامی برای اداره امور جوانان تشکیل شده است. همچنین، توانمندسازی و توسعه ظرفیت اجتماعی اعضای این سازمان در مناطق حاشیه نشین (بویژه جوانان و نوجوانان) و کارکنان جمعیت هلال احمر در رابطه با کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در چارچوب اصول، ارزش ها و برنامه راهبردی ۱۰ ساله جمعیت تدوین شده است. 

    تفاهم نامه شرکت بازآفرینی با هلال احمر

    به گفته مشاور آموزش و پژوهش سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، سال گذشته تفام نامه ای میان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و شرکت بازآفرینی شهری ایران، منعقد و مقرر شد کمیته مشترک راه اندازی شود اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است.

    جزئیات یک تفاهم نامه دیگر

    وی با اشاره به تفاهم نامه سه جانبه وزارت کشور، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر به امضا رسید، گفت: این تفاهم نامه به منظور آموزش خانواده ها و اقدامات پیشگیرانه با موضوع مواد مخدر به امضا رسید. در این رابطه، ۲۰ منطقه در ۱۰ استان شناسایی و رویکردمان آشنایی خانوارهای ساکن در این مناطق با فعالیت های هلال احمر و آسیب های مواد مخدر است.

    محمدی، سازمان جمعیت هلال احمر را ظرفیت جدیدی در حوزه بازآفرینی دانست و بیان کرد: متاسفانه جمعیت هلال احمر به جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری دعوت نمی شود اما باید بپذیریم این سازمان، پایگاه مورد اعتماد مردم است که می توان از این ظرفیت برای اجرای برنامه و سیاست های بازآفرینی شهری استفاده کرد.

    محورهای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

    وی اظهار داشت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توسعه کارآفرینی، تربیت و آموزش اعضا به عنوان تسهیلگر و مربی در پیشگیری از اعتیاد، توسعه و تقویت اردوهای فرهنگی و آموزشی با رویکرد نشاط اجتماعی مورد توجه جمعیت هلال احمر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۴

    مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان وارد کردن موضوع جنسیت در فرایند برنامه ریزی از طریق هم‌اندیشی با سمن‌های فعال در حوزه زنان و نهادهای سیاسی و دولتی در سطوح ملی و محلی را مهمترین هدف حوزه بانوان در برنامه تحت اجرا اعلام کرد و افزود: طبق قوانین جهانی تمام دولت‌های محلی موظف هستند به تأمین شرایط و مزایایی چون زندگی در محیطی امن، غیرآلوده و سالم بدون هیچ تبعیضی بر اساس جنسیت، سن، اعتقاد و ... در شهرها بپردازند،  اصولی که در ادامه قطعا به ایجاد شهرهای دوستار زنان خواهد انجامید.

    منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت همکاری تمامی معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه وزاتخانه در پیشبرد برنامه تدوین شده در حوزه بانوان گفت: مساعدت در تکمیل و تدقیق اطلاعات و آمار زنان شاغل در دستگاه‌ها، ارتقای جایگاه زنان در پست‌های مدیریتی، انتخاب و معرفی نمایندگان مشاوربانوان با توجه توانایی برای انجام برنامه‌های پیش بینی شده و میزان تعامل با جامعه زنان هر بخش، تثبیت، ترغیب و ارتقاء جایگاه مشاوران بانوان در هر یک از دستگاه‌ها و در نظر گرفتن میز زنان در ساختارسازمان و درنظرگرفتن راهکارهای تشویقی یا حمایتی برای کارکنان فعال در این بخش از هر یک از دستگاه‌ها و ادارات کل استانی از مهمترین اقداماتی است که بخش‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی باید در کمک به حوزه بانوان و پیشرفت برنامه آن‌ها انجام و به آن توجه کنند.

    منا عرفانیان

    عرفانیان در ادامه با تأکید بر اهمیت زیست‌پذیر کردن شهرها برای زنان بیان کرد: به درستی شهری که زنان به در آن به خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و ...، فرصت‌های شغلی، تسهیلات و امکانات شهری با کیفیت و کامل و همچنین تسهیلات و امکاناتی که حقوق آنها را در شرایط خشونت تضمین کند، دسترسی دارند به عنوان یک شهر زیست‌پذیر برای بانوان محسوب می‌شود که باید در طول تصمیم‌گیری‌ سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه شود.

    به گفته وی در اینگونه شهرها مسائل زنان و نظرات آن‌ها در فرایندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در نظر گرفته شده و آن‌ها برای مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی شهری در شرایطی کاملا برابر با مردان، حمایت و تشویق می‌شوند.

    این مقام مسئول وارد کردن موضوع جنسیت در فرایند برنامه ریزی از طریق هم‌اندیشی با سمن‌های فعال در حوزه زنان و نهادهای سیاسی و دولتی در سطوح ملی و محلی را مهمترین هدف حوزه بانوان در برنامه تحت اجرا اعلام کرد و افزود: طبق قوانین جهانی تمام دولت‌های محلی موظف هستند به تأمین شرایط و مزایایی چون زندگی در محیطی امن، غیرآلوده و سالم، حق برخورداری از مسکن یا شغل، ‌آزادی در حمل و نقل و حرکت، ‌حق فعالیت‌های اجتماعی- فرهنگی،آموزش و سلامت و حق مشارکت و کنترل سازوکار تصمیم‌گیری به صورت برابر برای تمام شهروندان بدون هیچ تبعیضی بر اساس جنسیت، سن، اعتقاد و ... در شهرها بپردازند،  اصولی که در ادامه قطعا به ایجاد شهرهای دوستار زنان خواهد انجامید.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی در اموز بانوان با بیان اینکه شهر مونترال کانادا اولین شهر برای پروژه فراگیر شهر دوستار زن در سال ۱۹۹۷ انتخاب شد گفت: در این پروژه مشارکت و حضور زنان در زندگی شهری، موقعیت‌های رهبری، تصمیم‌گیری و سایر مدیریت‌ها از اهداف اصلی محسوب می‌شد که در سال‌های بعد نیز در ۶ ایالت ترکیه، شهر کوچی در هند، شهر مالمو در سوئد و شهر سئول در کره جنوبی به اجرا درآمد.

    عرفانیان در پایان با تأکید بر ضرورت بسترسازی قانونی با هدف نهادینه‌سازی عدالت جنسیتی در مجموعه اقدامات بخش‌های مختلف کشور بیان کرد: بدون شک نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در اسناد توسعه و بازآفرینی سرزمینی و شهری  در سازمان‌ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه کشور امری ضروری به شمار می‌رود که باید در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذار به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود./

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۸