تخلفات ساخت و ساز در پایتخت افسار گسیخته شده است!

تهران - ایرنا - رئیس کیمسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران معتقد است میزان تخلفات در شهر تهران گسترده و افسار گسیخته شده و باید رویکرد برخورد با تصمیم گیران متخلف به جای برخورد با تخلف مورد توجه مسئولان قضایی قرار گیرد.

محمد سالاری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده صد و اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران گزارشی ارائه کردند که نشان می داد در چهار ماه اول امسال سه هزار و 300 پرونده به کمیسیون های مختلف ماده صد ارسال شده است و این موضوع نشان می دهد به تعداد صدور مجوز ساخت تخلف وجود دارد.
وی با بیان اینکه همه پرونده های شهرداری در حوزه شهرسازی تخلف دارد افزود: معدود پرونده هایی هستند که تخلف ندارند اما برخی پرونده ها دارای چند تخلف است.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این میزان تخلف در مقیاس بزرگ بسیار زیاد شده و علت این است که پایتخت جمهوری اسلامی ایران دارای ارزش افزوده است و سود کلانی نصیب کسانی که در حوزه ساخت و ساز هستند، می شود.
وی یادآورشد: مجازات تعیین شده برای جرم در حوزه ساخت و ساز بازدارنده نیست، سازوکارهایی چون کمیسیون های ماده صد و امثال آن کارایی ندارد و موجب شده است در تهران بدون رعایت طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی و معماری ساخت و ساز انجام گیرد.

*پالادیوم نمونه تخلف افسار گسیخته
سالاری در توضیح تخلفات گسترده در شهر تهران به ساخت و ساز مجتمع تجاری پالادیوم در منطقه یک تهران اشاره و بیان کرد: بعد از تخلفات گسترده ای که ساختمان پالادیوم در دوره مدیریت شهری گذشته داشت، مجموعه اضافه بناهایی در مراحل مختلف بدون رعایت ضوابط شهرسازی و معماری توسط مالک ایجاد شده بود.
وی گفت: این تخلفات در شورای معماری منطقه توافق شده و به آن مجوز داده اند.
سالاری اظهارداشت: متاسفانه در فرآیند گذار و مراحل انتقال مدیریت شهری تهران، شهردار سابق منطقه تفاهمنامه ای نسبت به ایجاد یک تونل بین ساختمان های شمالی و جنوبی پالادیوم و همچنین یک پل هوایی در ارتفاع 40 متری با ابعاد بزرگ امضا کرد.
وی با بیان اینکه نسبت به این موضوع به شهردار تذکر داده ام خاطرنشان کرد: تذکر من به نجفی (شهردار سابق تهران) این بود که چون مبانی قانونی این تفاهم نامه رعایت نشده، تخلف است و هیچ حقوق مکتسبه ای برای مالک ایجاد نمی کند.
سالاری با بیان اینکه این تفاهم نامه باید فسخ شود، افزود: حتی کسانی که تصمیم گرفتند باید به هیات تخلفات اداری و انتظامی شهرداری تهران معرفی شوند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: متاسفانه تعلل هایی از سوی شهرداری منطقه یک در خصوص ساخت اضافات این مجتمع صورت گرفته است.
وی گفت: باوجود اینکه هنگام حضور من در پالادیوم و بازدید از این سازه پل در فرآیند ابتدایی ساخت بود، اما با مماشات شهردار فعلی آن سازه تکمیل و اکنون به بهره برداری رسیده است.
عضو شورای شهر تهران اظهارداشت: بهره برداری از این پل در شرایطی است که اگر شهردار منطقه این اراده را داشت که ساخت و ساز پل را متوقف کند، نسبت به جمع آوری سازه اقدام می کرد.
وی گفت: درزمان حاضر با پیگیری هایی که انجام دادم و با همراهی رسانه ها و دیده بان های شهری، شهرداری منطقه یک فرم خلافی را تهیه کرد و این تخلفات را به کمیسیون ماده صد فرستاد که در آستانه صدور رای است.

* همراهی قوه قضائییه
سالاری گفت: اینکه قوه قضائیه برای مقابله با تخلفات و عدول از مقررات شهرسازی و معماری، مدیریت شهری و نمایندگان مردم در شورا را همراهی می کند جای خوشحالی دارد.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: پیگیری تخلفات بویژه درباره تخلفات بزرگ مقیاس موجب شد که دادستانی کل کشور با شهردار، معاون شهرسازی شهرداری تهران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی جلسه ای داشته باشد تا به ابعاد مختلف پرونده ها پرداخته شود.
وی ابراز امیدواری کرد: موضوع رعایت نشدن اصول شهرسازی و نیز مفاد طرح تفصیلی و موضوعات اینچنین که در قوانین فرادست جایگاهی برای مقابله با متخلفان وجود ندارد با همراهی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بتوان این موضوعات را به دغدغه های جدی در سطوح مختلف تصمیم گیری از جمله در قوه قضائیه وارد کنیم.
عضو شورای شهر تهران یادآور شد: در این روند باید شاهد ایجاد تغییرات اساسی در قوانین فرادست برای رعایت اصول شهرسازی و معماری باشیم .

*تصمیم گیران متخلف مجرم شناخته شوند
سالاری عنوان کرد: نه تنها باید قوانین تغییر پیدا کند و مبتنی بر مقتضیات جامعه شهری و تخلفاتی که اکنون در کلان شهرها اتفاق می افتد باشد، بلکه باید با تصمیم سازان و تصمیم گیران متخلف نیز برخورد شود.
وی افزود: باید با کسانی که در شوراهای معماری مناطق تصمیم می گیرند و برای متخلفان حقوق مکتسبه ایجاد می کنند یا با شهرداری که بدون داشتن هیچگونه قانون فرادستی تفاهم نامه امضا می کند، برخورد شود.

نظارت موثر بر مقاوم سازی مساجد پایتخت نشده است!

تهران - ایرنا- رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سال های گذشته به لحاظ توزیع(جانمایی)، مقاوم سازی و استحکام بنا نظارت موثری بر ساخت مساجد پایتخت نشده است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شورای شهر تهران، محمد سالاری پس از جلسه شورای ساماندهی مساجد شهر تهران افزود: مساجد علاوه بر اینکه محلی برای برگزاری نماز، مناسک مذهبی و معنوی به شمار می روند کانون های جدی تعامل مردم و پایگاه های اصلی مدیریت بحران شهرها نیز محسوب می شوند.
وی تاکید کرد: وجود مسجد در کنار بازارها در محلات از جمله عناصر اصلی هویت شهری محسوب می شوند اما در سال های گذشته به این مهم در ساخت مساجد توجه نشده است.
وی بیان کرد: در سال های اخیر شکل گیری مشاغل نامتجانس در محدوده مرکزی شهر موجب کاهش جدی کیفیت زندگی در این محدوده شده و جابه جایی سکونتگاه ها و مهاجرت جمعیت ساکن به سایر مناطق به تعطیلی و خالی شدن برخی مساجد از نمازگزاران انجامیده است.
عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه در طول سال ها و دهه های گذشته شهرداری تهران نقش هدایت و راهبری خود در جانمایی مناسب این مکان مذهبی با توجه به جغرافیای محدوده شهر را ایفا نکرده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: در سال های گذشته شهرداری تهران به جای ایفای نقش سیاستگذاری در جانمایی مناسب، مقاوم سازی و نظارت بر نحوه طراحی، معماری و ساخت بنای مسجد، جایگاه خود را به منبعی برای کمک های صرف مالی تقلیل داده است.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، شهرداری تهران با نهادینه کردن این ذهنیت که کمک مالی وظیفه ذاتی شهرداری است به تداوم فرهنگ مشارکت دهی شهروندان و نیکوکاران به این امر بسیار مهم لطمه وارد کرده است.
سالاری از شهردار تهران به عنوان رئیس شورای ساماندهی مساجد شهر تهران درخواست کرد جلسات این شورا را برگزار کند.
به گزارش ایرنا آمارها نشان می‌دهد در تهران حدود دو هزار مسجد وجود دارد. برپایه اطلس شهری تهران جانمایی مساجد در همه مناطق متناسب با نیاز انجام نشده و بیشترین دسترسی به مساجد در نواحی مرکزی، جنوب شرق شهر و بویژه در مناطق 4، 8، 10، 11، 12، 13، 14،17 و 20 است.
براین اساس دسترسی به مساجد در در نواحی حاشیه‌ای شرقی، غربی و جنوب غربی در تهران چندان مناسب نیست.

۷۰درصد باغ‌های نابود شده تهران مربوط به منطقه‌۱ است/ یک شبه نمی‌شود برج_باغ را متوقف کرد !

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که مصوبه موسوم به برج_باغ که ریشه در طرح تفصیلی و جامع دارد را نمی‌شود یک شبه متوقف کرد.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ پیروز حناچی درباره آخرین وضعیت طرح جایگزین مصوبه موسوم به برج_باغ به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: این مصوبه ریشه در طرح تفصیلی و جامع دارد و یک شبه و آنی نمی‌شود آن را متوقف کرد. برای طرح جایگزین آن جلساتی را برگزار کرده‌ایم و پیش‌نویس آن آماده شده است.

وی ادامه داد: حدفاصل سال 93تا 95، حدود 235مجوز برج_باغ صادر شده که مساحتی بالغ بر 109هکتار را شامل می‌شده است. 70درصد آن‌ها در منطقه 1و 30درصد مابقی در مناطق 7،6،5،3،2بوده است و در جنوب شهر هم تقریبا باغی نداریم. 

معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: ما باید ارزیابی کنیم که چه اتفاقی و چگونه افتاده و برای آن راه‌حلی در نظر بگیریم. توقف این مصوبه برای حفظ باغات باقی‌مانده بوده و لغو صرف جواب نمی‌دهد. باید راهکاری برای حفظ رگ‌های حیاتی شهر تهران پیدا کنیم. در عین حال توقع ساخت برج نیز برای برخی ایجاد شده که باید آن را هم سامان دهیم.

وی ادامه داد: طرحی که به صحن شورا ارائه می‌شود باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن منافع شهرداری، صاحبان باغ و شهروندان باشد. البته هنوز زمان دقیقی را برای ارائه آن به صحن شورا نمی‌توانم اعلام کنم.

حناچی درباره صدور مجوز_برج باغ در بعضی مناطق بعد از توقف این مصوبه،گفت: تعداد آن‌ها زیاد نبوده و اغلب مناطق توجیه دارند که مجوزه‌ها مربوط به قبل از توقف مصوبه بوده است.

اصلاح فرایند صدور پروانه ساخت و ساز رویکرد مهم شورای پنجم در شهر تهران

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در دیدار با شورایاران و مدیران شهری منطقه 4 گفت: شورای پنجم شهر تهران به دنبال تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی به دنبال آن رونق ساخت و سازها در شهر تهران است.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،محمد سالاری در نشست با شورایاران و نمایندگان تعاونی های مسکن شمال شرق تهران گفت: یکی از مهمترین چالش هایی که شهروندان و مدیریت شهری تهران با آن روبرو هستند زمان طولانی صدور پروانه ساخت و مشکلات پیرامون آن است که شهرداری باید فرآیندهای صدور پروانه ساخت را اصلاح نماید.

وی از ایجاد تسهیلات مناسب برای نحوه اقساط عوارض ساخت و ساز خبر داد و گفت: شورای پنجم به دنبال تهیه استفساریه ای است که بتواند مصوبه ای را به تصویب برساند تا کسانی که درخواست اقساط عوارض خود را دارند بتوانند از تسهیلات 23 درصد تخفیف را در پرداخت نقدی لحاظ کند.

سالاری اضافه کرد: ارسال پرونده های آپارتمانی به کمیسیون ماده 7 از دیگر عوامل تاخیر در صدور پروانه های ساختمانی است که باید این موضوع بررسی و فرآیند آن اصلاح شود.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اشاره به موضوع باغات تاکید کرد: چگونگی صدور پروانه برای باغاتی که در گذشته مجوز گرفته اند و هم اکنون بلاتکلیف هستند باید مشخص و تعیین تکلیف شوند.

وی عدم نظارت بر نحوه ساخت و سازهای را یکی از مهمترین چالش های شهر تهران عنوان کرد و گفت: حوزه پیشگیری یکی از مهمتری عوامل  اصلی جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران است که باید از ابتدا نظارت ویژه بر ساخت و سازها شود تا تعداد پرونده های تخلفات کاهش یابد.

سالاری افزود: متخلفینی که در فرآیند بروز تخلف نظارت لازم را نداشته اند به کمیسیون های تخلفات شهرداری معرفی می شوند .

این عضو شورا با اشاره به بافت های فرسوده منطقه 4 گفت: اجرای طرح مسکن امید در محله شیمران نو و خاک سفید می تواند ضمن کاهش مشکلات شهروندان و نوسازی این دو محله هویت شهر را احیا کند.

وی یکی از معضلات شهر تهران را پارک خودروها دانست و گفت: تهران ظرفیت پارک های حاشیه ای را دارد و با احداث آن ها می توان درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران ایجاد کرد.

وی در خصوص تجدید نظر در قیمت های تثبیت تجاری در محلات کم برخوردار گفت: متاسفانه در ابتدای آغاز بکار شواری شهر قیمت تثبیت تجاری در برخی از محلات محروم بدون نظرات کارشناسی تعیین شد اما شورای شهر در دوره گذشته بسیاری از این قیمت ها را احصا و نهایی کرد.

سالاری در ادامه با اشاره به موضوعات کلان شهر تهران گفت: بحثی که در حال حاضر در شورای پنجم مطرح است مجموعه بدهی های به ارث رسیده و درآمدزایی در شهرداری تهران است که تبدیل به یکی از چالش های شهرداری شده است و پروژه های نیمه تمام بخشی از این چالش ها است.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران افزود: از مهر ماه سال گذشته تاکنون اقدامات خوبی در منطقه4 رخ داده است و جای تقدیر و تشکر دارد.

خطر تبدیل محله امامزاده عبدالله به محل افاغنه رفع شد/ دستور صدور پروانه ساخت برای خانه های محدوده امامزاده !

مدتی بود که به علت اختلافات اوقاف و شهرداری تهران و قرار گرفتن منازل اطراف امامزاده عبدالله در طرح توسعه امامزاده، اهالی اجازه ساخت منازل فرسوده را نداشتند و آنها را به افاغنه اجراه می دادند.

به گزارش تیترشهر: قرار گرفتن بخشهایی از مناطق تهران در طرح تفصیلی از دیرباز آرامش زندگی ساکنین این مناطق را تحت تاثیر قرار داده بود و هر از گاهی مشکلی جدید برای ساکنین رقم می زند.

از مهمترین مشکلاتی که به موجب طرح تفصیلی دامنگیر ساکنین این مناطق شده است، ممانعت از ساخت و ساز ساختمان و کاهش قیمت املاک آنهاست.

حریم امامزاده عبدالله منطقه 9 تهران یکی از مناطقی است که به موجب طرح تفصیلی و طرح توسعه امامزاده عبدالله علاوه بر مشکلات مذکور، مورد تهدید تغییر بافت جمعیتی قرار گرفته است.

در حال حاضر که ساکنین حریم امامزاده عبدالله به دلیل موانع قانونی ساخت و ساز، مهاجرت به مناطق دیگر را به اسکان در این منطقه ترجیح داده اند، اتباع افغانستانی که در میان آنها اتباع غیر مجاز هم به چشم می خورد، در این وضعیت، املاک موجود در این منطقه را با قیمتهای پایین خریداری کرده اند و با ادامه این وضعیت بافت جمعیتی این منطقه در حال تبدیل به جمعیت افغانی است.

سیدعلی مفاخریان شهردار منطقه 9 مدتی قبل در این ارتباط با بیان اینکه نگران مهاجرت هموطنان ساکن در خیابان امامزاده عبدالله هستیم، گفته بود: با خارج شدن ایرانیان ساکن این منطقه و عدم تمایل سایر هموطنان برای خرید املاک این قسمت اتباع افغانستانی تمایل بیشتری نشان می‌دهند و روز به روز در این منطقه بیشتر ساکن می‌شوند.

شهردار منطقه 9 با تأکید بر اینکه از این جهت نگران تغییر بافت جمعیتی منطقه هستیم اظهار کرده بود: باید تقویت نظام مسکونی را داشته باشیم تا بتوانیم وضعیت جمعیتی منطقه را حفظ کنیم.

وی تصریح کرده بود:‌علت مهاجرت افغانستانی ها در این است که آنجا بافت ریزدانه دارد و مردم استطاعت مالی برای ساخت‌وساز را ندارند و بخشی از منطقه هم بخاطر طرح توسعه امامزاده عبدالله اجازه ساخت ندارد و از طرفی دیگر هم اوقاف آن را خریداری نمی‌کند لذا اتباع افغانستانی هم در پی کاهش قیمت املاک این منطقه به آنجا تمایل زیادی نشان می‌دهند.

طرح توسعه موقوفات کارشناسی شده نیست

اوایل امسال حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به روند تغییر بافت جمعیتی اطراف امامزاده عبدالله منطقه 9 گفت: طرح هایی که برای حریم موقوفات در نظر گرفته شده کارشناسی شده نیست.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ما بطور ناگهانی یک بافت وسیع در اطراف یک موقوفه را در طرح توسعه قرار می‌دهیم، اظهار کرد: در این شرایط هیچ چیز چنین طرحی از قبیل بودجه و نحوه ادامه زندگی ساکنین آن منطقه پیش بینی نمی‌شود.

وی تصریح کرد: با اینگونه طرح‌ها فقط یک عده از مردم را از اطراف اماکن سیاحتی دور می کنیم و برای افراد مهاجر و بزه‌کار سکونت‌گاه دائم تأمین می‌کنیم.

خلیل‌آبادی با بیان اینکه در خصوص امامزاده عبدالله با شهردار منطقه 9 گفتگویی داشته، اظهار کرد: مفاخریان معتقد بود باید بخشی از طرح توسعه امامزاده عبدالله برداشته شود تا با آزادسازی آن در آنجا ساختمان ساخته شود، زیرا لزومی ندارد آن همه خانه خراب شود و به امامزاده اضافه شود و اختصاص بخش کوچکی از منطقه برای این کار کافیست.

وی با تأکید بر اینکه اینگونه طرح‌ها مطالعات خوبی نداشته و فقط گفته‌اند امامزاده را توسعه می‌دهیم، اظهار کرد: نباید با اینگونه طرح‌ها مردم را در سختی قرار دهیم.

خلیل‌آبادی با بیان اینکه، اینگونه طرح‌ها سبب می‌شود یک نسل با اضطراب در یک خانه زندگی کند، اظهار کرد: از سوی دیگر ما هم، چون پول نداشتیم املاک آنجا را خریداری کنیم مردم را معطل کردیم و قیمت املاک آنها هم کاهش یافت و زندگی‌شان به مخاطره افتاد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هر طرحی را که می‌خواهیم اجرا کنیم، ابتدا باید پول آن را آماده کنیم و سپس بگوییم این منطقه در طرح است.

تاکید مجدد بر ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسل‌ها/ تهران در صورت بروز زلزله احتمالی به صورت یکپارچه در معرض خطر است !

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که تمامی مناطق شهر تهران در صورت وقوع زلزله احتمالی در معرض آسیب قرار دارند، گفت: تلاش ما بر این است که ضمن شناسایی پهنه‌ها و معرفی آنها در مناطق مختلف سعی کنیم تا از ساخت و ساز در حول و حوش این گسل‌ها و ایجاد مستحدثاتی همچون پمپ بنزین، انبارهای مختلف مواد شیمیایی و سایر تاسیساتی که برای ایمنی مردم مخاطره‌آمیز هستند، پرهیز کنیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جزئیات مناطق پهنه‌های گسلی پرخطر، متوسط و ضعیف در حالی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام شده است که به رغم آنکه برخی از مناطق شهر تهران در پهنه‌های پرخطر واقع شده‌اند اما برخی از مناطق نیز فاقد پهنه‌های گسلی متوسط و حتی ضعیف شناخته می‌شوند و شاید بتوان از آن مناطق به عنوان حاشیه امن در شرایط وقوع بحران‌های طبیعی همچون زلزله که به موضوع مهم این روزهای کشور تبدیل شده است استفاده کرد.

البته به نظر می‌رسد مقاوم‌سازی ساختمان‌هایی که در کلیه مناطق شهری تهران واقع شده‌اند نیز باید در دستور کار قرار بگیرد تا بتوان با اطمینان‌خاطر راجع به آن اظهار نظر کرد. در عین‌حال به گفته برخی نیز در زمان وقوع بحران‌های طبیعی همچون زلزله، گاز شهری، اتصالات برق و آتش‌سوزی‌هایی که در پی آن ایجاد خواهد شد می‌تواند خطرات فراوانی را برای شهر پرجمعیت و پرترافیکی همچون تهران ایجاد کند که در این زمینه نیز کشور نیازمند ارایه طرح‌های مناسب جهت اجرا در مواقع بحران است.

در همین رابطه، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی به ارایه توضیحاتی کارشناسی پرداخت و اعلام کرد: وقتی اعلام کرده‌ایم که برخی از مناطق 22 گانه شهر تهران روی پهنه‌های گسل اصلی قرار گرفته‌اند بدین معناست که آن مناطق در هنگام وقوع زلزله آسیب‌های بیشتری خواهند دید و این بدان معنا نیست که در دیگر مناطق آسیبی نخواهیم داشت زیرا شدت و میزان زلزله و شتاب ثقل است که تخریب‌ها را در هنگام وقوع زلزله احتمالی، تعیین می‌کند.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: وقتی زلزله در یک منطقه اتفاق می‌افتد که بستگی به نوع و شدت آن دارد، می‌تواند کلیه پهنه واقع شده در این عرصه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. اما میزان تخریب و میزان اثری که میتواند روی آن پهنه بگذارد می‌تواند کم یا زیاد باشد. بنابراین نمی‌توان این مطلب را به عنوان یک اصل پذیرفت که اگر در منطقه‌ای پهنه‌های گسلی وجود ندارد، منطقه، منطقه امنی است و بنده قطعا این نظریه را رد می‌کنم.

ایزدی افزود: تلاش ما بر این است که ضمن شناسایی پهنه‌ها و معرفی آنها در مناطق مختلف سعی کنیم تا از ساخت و ساز در حول و حوش این گسل‌ها و ایجاد مستحدثاتی همچون پمپ بنزین، انبارهای مختلف مواد شیمیایی و سایر تاسیساتی که برای ایمنی مردم مخاطره‌آمیز هستند، پرهیز کنیم. بنابراین این را به عنوان اصل قبول کنیم که تمامی مناطق شهر تهران در صورت وقوع زلزله احتمالی در معرض آسیب قرار دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن مقایسه زلزله بم و زلزله کرمانشاه که اولی در دهه 80 و دومی در دهه 90 و سال گذشته رخ داد، خاطرنشان کرد: مقایسه دو زلزله بم و کرمانشاه نشان می‌دهد که با گونه های مختلفی از زلزله از نظر میزان زلزله و شدت تخریب مواجهیم که همه اینها می تواند در میزان تخریب ها نیز تاثیرات خود را بگذارد و البته شعاع تخریب ها را نیز گونه های مختلف زلزله تعیین می‌کنند.

ایزدی در بیان راهکاهاری خود برای داشتن کمترین آسیب در هنگام وقوع زلزله، اعلام کرد: با رعایت کیفیت ساخت و ساز و پرهیز از نوعی ساخت و ساز در مناطقی که به نظر می‌رسد از مخاطرات بالایی برخوردارند، می‌شود میزان صدمه و آسیب را به حداقل رساند. بنابراین باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که تهران به صورت یکپارچه در صورت بروز زلزله احتمالی با شدت و میزان بالا روبه‌رو خواهد شد.

بررسی ساختمان‌های موجود و تهیه دستورالعمل ارزیابی ایمنی در برابر آتش و زلزله/ نهادینه‌کردن بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های عمومی و دولتی

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مجموعه اقداماتی را که آن مرکز برای سال‌جاری در دستور کار دارد تشریح کرد و گفت: بررسی ساختمان های موجود و تهیه دستورالعمل برای ارزیابی ایمنی آنها در برابر آتش و زلزله در دستور کار مرکز قرار دارد که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است و امیدواریم نتایج حاصل از آنها در اختیار مهندسان قرار بگیرد و کار خوبی انجام شود.

محمد شکرچی‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین اقداماتی که مرکز تحقیقات در مباحث مختلف در دستور کار دارد به بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی و عمومی و همچنین مجموعه اقداماتی برای کاهش تلفات جاده‌ای اشاره کرد و گفت: کار مهمی که در دستور کار مرکز قرار گرفته و جزو دغدغه های اصلی وزارتخانه نیز قرار دارد پیگیری مباحث مربوط به انرژی و ایمنی است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به ابلاغ برنامه عملیاتی ایمنی راه ها که چندی پیش توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد، ادامه داد: در نوروز امسال، تلفات جاده‌ای ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته، افزایش یافت که اگرچه تردد جاده ای نیز با افزایش همراه بود اما به منظور کاهش تلفات جاده‌ای باید مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که پیش‌بینی می‌شود با کاهش کیفیت زندگی مردم، تلفات جاده‌ای نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: دولت و برنامه های پنج ساله، دولت را ملزم به کاهش تلفات جاده ای کرده است و ما باید در این مسیر گام های موثری برداریم.

وی پایین بودن قیمت سوخت و ناکافی بودن وسایط نقلیه عمومی را یکی از دلایل اقبال مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، حمل و نقل با وسایط نقلیه شخصی ارزان تر است و شاهدیم که بعضا در سفرهای برون شهری اتومبیل های شخصی به عنوان خوابگاه برای خانواده های متوسط و ضعیف استفاده می‌شود. بنابراین این واقعیتی است که روبه روی ما قرار دارد و نگرانی ما از این است که در زمانی که مسافرت زیاد است در جاده ها این قبیل مشکلات زیاد شود.

شکرچی‌زاده گفت: یکی از کارهایی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در دستور کار دارد این است که در حوزه جاده‌ها نقش‌آفرینی بیشتری کند.

وی از دیگر موضوعات در دست اقدام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را موضوعات مرتبط با انرژی برشمرد و افزود: در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مجموعه اقداماتی را آغاز کرده‌ایم تا وضعیت ساختمان‌ها را از منظر، مصرف انرژی بهبود بدهیم. همچنین، در پوسته ساختمان‌های اداری مرکز تحقیقات و در موتورخانه‌ها مجموعه تغییراتی را به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی، آغاز کرده‌ایم تا نشان دهیم که با هزینه نه چندان زیاد، می‌توان این قبیل اقدامات را انجام داد.

شکرچی‌زاده تصریح کرد: یکی از مصرف‌کنندگان اصلی انرژی، ما دولتی ها و ساختمان‌های دولتی هستیم و اگر ما بتوانیم سایر دولتی‌ها را مجاب کنیم که برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های خود گام بردارند بعدها این فرهنگ مستمر خواهد شد و مردم نیز این قبیل اقدامات را در برنامه زندگی خود وارد کنند.

وی یادآور شد: مشکل اصلی ما این است که حامل های انرژی قیمت واقعی خود را ندارند و با در نظر گرفتن تمامی موارد باید به فکر چاره باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ساختمان‌های موجود در کشور، سالیانه در حدود ۱۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی دارند، گفت: بررسی ساختمان های موجود و تهیه دستورالعمل برای ارزیابی ایمنی آنها در برابر آتش و زلزله در دستور کار مرکز قرار دارد که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است و امیدواریم نتایج حاصل از آنها در اختیار مهندسان قرار بگیرد و کار خوبی انجام شود.

شوراهای معماری مناطق محلی برای دور زدن قانون شده‌اند !

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به تصویب یک فوریت طرح "الزام شهرداری تهران به ضابطه مند کردن شوراهای معماری مناطق" در خصوص هدف از ارائه این طرح گفت: هدف کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر از ارائه "طرح الزام شهرداری تهران به تعیین ساختار و وظایف شوراهای معماری مناطق" ناظر بر مجموعه تصمیم گیری های گسترده ای است که در این شوراها در سطح مناطق 22گانه شهر تهران اتخاذ می شود و غالبا با اسناد فرادست اعم از مفاد طرح تفصیلی شهر تهران و مقررات شهرسازی و معماری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مغایرت دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین ، وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی که در خصوص تصمیمات شوراهای معماری و یا شوراهای توافقات مناطق انجام شده نشان میدهد که متاسفانه قسمت عمده ای از تصمیم گیری های این شوراها نه تنها مبتنی بر مصالح شهر و شهروندان نیست بلکه این شوراها محل تصمیم گیری اند برای دور زدن قانون و زیرسوال بردن مفاد طرح تفصیلی شهر تهران شده اند.

سالاری در خصوص سابقه تشکیل شوراهای معماری مناطق اظهارداشت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران در ابتدای سال 91، از آنجاییکه در آن زمان تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران  اعم از مطالعه و تدوین و نهایتا تصویب این تکالیف توسط شهرداری تهران و بقیه سازمان ها و نهادهای مرتبط انجام نشده بود موجب ورود شوراهای معماری مناطق در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها آن هم با رویکرد صرف درآمدزایی شد.

وی افزود: به مفهوم دیگر قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران مجموعه ارائه خدماتی که در حوزه شهرسازی مناطق و همچنین شهرداری مرکز و کمیسیون ماده 5 ارائه می شود مبتنی بر طرح تفصیلی به عنوان قانون اساسی شهر باشد اما وقتی طرح تفصیلی ابلاغ شد اساسا کالبد شهر تهران وقسمت عمده ساخت و سازهای املاک و اراضی محدود قانونی شهر قبل از ابلاغ طرح تفصیلی شکل گرفته و طی دهه های گذشته مبتنی بر بخشنامه ها و سلایق شهرداران گذشته ساخته شده بود و برای آن ها حقوق مکتسبه ایجاد شده بود.

این عضو شورای شهر تهران  تصریح کرد: بنابراین از آنجاییکه در فرایند تدوین طرح تفصیلی توجه جدی به شکل گیری قسمت عمده کالبد شهر تهران در گذشته مبتنی بر یکسری قوانینی که با روح طرح و چارچوب قانونی طرح تفصیلی مغایرت دارد نشده بود، در پیوست های طرح جامع شهر تهران و مفاد طرح تفصیلی پیش بینی شده بود که شهرداری در این حوزه ها ورود کند و نسبت به تعیین تکلیف حدود 43 تکلیفی که در آنجا وجود داشت اقدام کند و بعد از انجام این تکالیف طرح تفصیلی ابلاغ شود. 

سالاری ادامه داد: اما تدوین کنندگان و تصویب کنندگان طرح تفصیلی اعم از شورا و شهرداری برای ابلاغ طرح عجله کردند و نهایتا بدون تعیین تکلیف این تکالیف  طرح تفصیلی ابلاغ شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  با ذکر مثالی با اشاره به ضابطه بلند مرتبه سازی گفت: ضابطه بلند مرتبه سازی از جمله تکالیف مهم طرح تفصیلی بود که مقرر شد در فرایند تدوین طرح تفصیلی و تصویب در خصوص اینکه ساختمان های بلند مرتبه در چه مکان ها، پارسل ها و بلوک های شهری  احداث شوند و همچنین میزان سطح اشغال و تعداد طبقات و نحوه طراحی و میزان فضاهای باز این ساختمان های بلند تعیین شوند.

سه چالش هدفمند‌کردن تسهیلات کوچک‌متراژها/ تناقض بین سیاست بانک مسکن و ضوابط شهرسازی!

صما- اخیر مسئولان بانک مسکن از سیاست جدید این بانک در امر پرداخت تسهیلات مسکن رونمایی کرده اند و براین باورند که با هدف جلوگیری ازافزایش واحدهای لوکس که در بازار احتکار می‌شوند.

به گزارش «صما» همزمان با این موضوع، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سه چالش پیش‌روی اجرای این سیاست رونمایی کرد و به گفته وی بین سیاست‌های بانک مسکن وضوابط شهرسازی تناقض وجود دارد و درعین حال این بدعت جدید درپرداخت تسهیلات سبب افزایش مهاجرت‌ها به شهر تهران می‌شود .

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در سال 97 برای پرداخت وام مسکن خبر داد.محمد حسن علمداری با اشاره به اینکه این تغییر سیاست‌ها به‌منظور حرفه‌ای‌سازی و سیاست اعتباری هوشمند است، گفت: تأمین مالی در این تغییرات با اولویت بافت فرسوده، ​تقویت توان مالی تقاضای مسکن همزمان با تولید آن، اولویت در تأمین مالی واحد‌های میان‌متراژ و نزدیک شدن به الگوی مسکن است . وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را در تأمین مالی ساخت مسکن را از دیگر تغییرات اعمال‌شده دانست و گفت: حمایت از کیفیت ساخت‌وساز و کاهش مصرف انرژی، حمایت از فعالان و سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن، نوین‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین اهداف ایجاد تغییرات در پرداخت وام مسکن است.مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه وام‌های مسکن سیاست تشویقی خواهند داشت، افزود: در پرداخت وام مسکن سیاست‌ها به‌سمت حذف غیر‌حرفه‌ای‌ها است.علمداری، خط قرمز سیاست‌های بانک مسکن را در سال 97 ممانعت از ورود به بازار واحد‌های لوکس و بزرگ‌متراژ دانست و گفت: علت ناتوانی مردم در خرید مسکن متناسب نبودن خانه‌های ساخته‌شده با نیاز مردم است به همین دلیل با وجود 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی بیش از 3 میلیون تقاضا در بازار وجود دارد که خانه‌های خالی قابل خرید برای مردم نیست.وی با اشاره به اعمال سیاست‌های تشویقی وام مسکن برای انبوه‌سازان حرفه‌ای افزود: سقف تسهیلات این افراد بیشتر از سقف تسهیلات عادی خواهد بود همچنین در صورت استفاده از فناوری‌های نوین حتی در دوران ساخت یک درصد نرخ سود را کاهش خواهیم داد.

به گزارش خبرنگارما دراین زمینه فرشید پورحاجت درگفت وگو با صما گفت: اساسا مسوولان بانک مسکن درحالی به دنبال آن هستند که با درنظرگرفتن اصلاح الگوی مصرف نسبت به پرداخت وام ساخت اقدام کنند که این نوع سیاست های جدید دربردانده تبعاتی است.

وی اولین تبعات این مساله را دردامن زدن به مهاجرت‌ها به پایتخت ارزیابی کرد وگفت: متاسفانه افزایش تمرکز جمعیت درتهران معضلات بی‌شماری را برای پایتخت ایجاد کرده است وعموما مسوولان بالادستی به دنبال آن هستند که با سیاست‌های مختلف مانع از هجوم مردم به این کلانشهر شوند .

پورحاجت تاکید کرد: این درحالی است که عملا با اجرای هدفمندن کردن تسهیلات ساخت واصلاح الگوی مصرف این امر چراغ سبزی است برای افزایش مهاجرت درتهران باید درنظرگرفت که اساسا درحالت عادی به دلیل جذابت‌هایی که درشهر تهران برای زندگی و زمینه اشتغال وجود دارد بسیاری از شهروندان متمایل به دارا بودن واحد در این کلان شهر هستند که با بالا بودن متراژ واحدها و نیز گرانی مسکن این فرصت برای بسیاری ایجاد نمی‌شود اما چنان‌چه قرار باشد این سیاست جدید اجرایی شود عملا بسیاری امکان خرید مسکن درتهران را پیدا خواهند کرد و این مساله زمینه دامن زدن به مهاجرت ها را فراهم می کند.

وی ازچالش دوم سیاست هدفمند کردن تسهیلات ساخت مسکن یاد کرد وگفت: چالش دوم مغایرت اجرای این سیاست با روح حاکم برضوابط شهرسازی و معماری است چرا که براساس ضوابط شهرسازی تامین پارکینگ واحدها امری ضرروی است ؛ این درحالی است که برای واحدهای ۷۵ متری تامین پارکینگ به شدت با معضل همراه است و این مساله سازندگان را با مصایب زیادی مواجه میسازد و بنابراین می توان گفت که بانک مسکن در رویکرد جدیدش برای پرداخت تسهیلات عملا ضوابط شهرسازی را در نظر نگرفته است .

نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سومین چالش اجرای این سیاست نیز یاد کرد وگفت: سومین چالش این امر نیز معضلات فرهنگی است . چرا که به لحاظ فرهنگی مردم کشورما علاقه ای به سکونت درواحدهای کم متراژ ندارند و هر چند کاهش قدرت نقدینگی آنها و نیز افزایش قیمت مسکن باعث می شود که آنها ملزم به زندگی در واحدهای کم متراژ شود اما این اجبار دارای آسیب های فرهنگی است که باید مورد بررسی قراربگیرد.

شهرداری برخورد می کند؛ ایران مال تهدید/ تهدید ایران مال به خارج کردن سرمایه خود از کشور؟

در حالی که در پروژه ایران مال تخلفات گسترده ای انجام شده است، مالک با فرافکنی و پیش کشیدن بحث اشتغالزایی سعی در مظلوم نمایی دارد.

به گزارش تیترشهر: پروزه ایران مال از آن دست پروژه هایی است که این روزها تبدیل به نمادی برای تخلفات ساختمان سازی در پایتخت شده است.

پروژه ای که میزان تخلفاتش آنقدر زیاد است که شهرداری در نوع برخورد با این تخلفات بازمانده است. حال اما مالک ایران مال با ارسال جوابیه ای به افشاگری های رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پاسخ داده است.

ایران مال در این جوابیه آورده است: «حتی در صورت اثبات تخلف، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و مالک آن مطابق قانون جریمه خواهد شد... به طور قطع اگر تخلفی در این پروژه صورت گرفته باشد مالکان آن تا ریال آخر جریمه آن را پرداخت خواهند کرد...» این جمله نشان می دهد که آنها امیدوار به تبرئه هستند و حتی در صورت احراز تخلف، امید به پرداخت جریمه دارند.

این در حالی است که کمیسیون ماده 100 در بسیاری از موارد که تخلفات به شهروندان معمولی مربوط می شده، رای به قلع و قمع داده و انتظار از این کمیسیون این است که در صورت مرز شدن تخلفات ایران مال نیز حکمی را صادر کند که در رابطه با شهروندان معمولی صادر می کند.

این انتظار از کمیسیون ماده 100 انتظار کمی نیست که مردم دارند و حالا شورا و شهرداری که مدعی برخورد قاطع با مفاسد هستند، برای اثبات خود به شهروندان، می بایست در این پروژه مماشات را کنار بگذارند.

اما نکته جالب در جوابیه ایران مال به سخنان سالاری این است که آنها تخلفات خود را پشت موضوعاتی مانند اشتغالزایی و رونق اقتصادی مخفی کرده اند و انتظار دارند که چون چندین و چند کارگر را به کارگرفته اند، احدی به تخلفاتشان رسیدگی نکند.

در این توضیحات آمده است: «امروزه در شرایطی که بیکاری به مساله‌ای بزرگ برای دولتمردان تبدیل شده، دانستن این مطلب خالی از لطف نیست که این مجموعه در زمان ساخت، روزانه برای حدود ۲۰ هزار نفر طی شش سال به‌طور مستقیم و به عبارتی اشتغال پایدار به میزان ۴۳ میلیون نفر-روز ایجاد کرده است. پس از بهره‌برداری، اشتغال مستقیم بیش از ۱۸ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۱۰۰ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم در این بازار بزرگ، تأثیر ویژه‌ای در رفع معضل بیکاری خواهد داشت و با کمک در ایجاد زیرساخت مناسب برای ورود سرمایه‌های بیشتر، سرآغازی بر حرکت یک اقتصاد مستحکم و پویا خواهد بود و با جلوگیری از خروج ارز و بازاری رو به رشد، همراه با جذب گردشگران از سراسر جهان، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ایران اسلامی خواهد بود.

حال سوال اینجاست در کشور ما تاکنون در کدام پروژه خصوصی یا حتی دولتی چنین اشتغالی ایجاد شده است؟ آن هم در شرایطی که با توجه به وضعیت تولید و ساخت‌وساز کمتر کسی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در چنین بخشی است!»

جالبتر آنکه آنها به وضوح مسئولان کشور را تهدید به خارج کردن سرمایه های خود از کشور می کنند و در بندی دیگر می آورند: «پر واضح است که سازندگان این مجموعه می‌توانستند بدون دغدغه، چنین حجم سرمایه‌ای را به خارج از کشور به‌ویژه در یکی از شیخ‌نشینان حاشیه خلیج فارس برده و با روی گشاده از انواع و اقسام تسهیلات آنان بهره‌مند شوند...»