نارضایتی مردم و اعضای سازمان دلیل اصلی اصلاح نظام مهندسی است/ اصلاحات منافع عده‌ای را به‌خطر می‌اندازد !

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای بررسی علمکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه تخصصی دو مقیاس می‌توان در نظر گرفت، گفت: مردم به عنوان یک پیمانه که از خدمات حوزه مهندسی بهره‌مند می‌شود و مهندسان به عنوان پیمانه دیگر که سرنوشت حرفه‌ایشان به تصمیمات هیات مدیره و رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان بستگی دارد، مقیاس مناسبی برای سنجش عملکرد این نهاد حرفه‌ای است.

حامد مظاهریان با تاکید بر این ‌که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید تلاش مضاعفی انجام دهند تا نارضایتی ازعملکرد سازمان‌ها تبدیل به رضایت شود، تصریح کرد: نظام مهندسی در حال حاضر دارای حدود 487 هزار عضو بوده اما این جمعیت رضایتی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران این سازمان ندارند و علاوه بر آن در بین مردم هم به عنوان دریافت کننده خدمات مهندسی رضایتی دیده نمی‌شود.

اصلاح نظام مهندسی منافع عده‌ای را در شهر به خطر می‌اندازد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی نبود رضایت در بین دو گروه اعضا سازمان و مردم را دلیل روشنی برای لزوم انجام اصلاحات در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: تاکنون برای اصلاحات تنها وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مشخص داشته و پیشنهاد دومی مطرح نشده است، به این معنا که نه خود سازمان نظام مهندسی ساختمان و نه هیچ سازمان یا تشکل حرفه‌ای و صنفی دیگری پیشنهاد مشخصی ارائه نداده است.

مظاهریان با اعتقاد به این‌که با وجود نارضایتی اعضا سازمان و جامعه دریافت کننده خدمات تخصصی نمی‌توان از انجام اصلاحات چشم‌پوشی کرد، گفت: سئوال مهم این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بهبود وضعیت موجود چه پیشنهاد و راهکاری دارد؟ ظاهرا هدف تنها حفظ وضع موجود است و سازمان به شدت در برابر هرگونه اصلاح و تغییر مقاومت می‌کند. در سال گذشته و دریافت گزارش از نهادهای نظارتی از رئیس سازمان به صورت کتبی درخواست شد که برای نظارت بر حساب‌های مالی سازمان استان‌ها و مخصوصا رقم‌های بزرگ فرآیندی را طراحی و اجرایی کنند، که به آن پیشنهاد هم عمل نشد.

به گفته مظاهریان، برای نظام مهندسی ساختمان تنها دو گزینه بر روی میز است، ادامه وضع موجود و دیگری پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای انجام اصلاحات. اصلاحات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که همسو با تجارب جهانی و با قصد بازتعریف فرآیند ساخت‌وساز شهری و تعیین نظام مسئولیتی درحال پیگیری است فرصتی برای ریل‌گذاری مجدد ارائه خدمات مهندسی در کشور برای حداقل یک دهه آینده است.

شهرداری در بارزسی می‌تواند بدون هیچ مجوزی وارد کارگاه ساختمانی شود

معاون وزیر راه و شهرسازی کیفیت ساخت‌وساز را هم یکی دیگر از پیمانه‌های سنجش برشمرد و تاکید کرد: در زلزله اخیر سرپل‌ذهاب کرمانشاه، کیفیت ساختمان‌ها هم در بخش نظام مهندسی و هم نظام فنی اجرایی مشخص شد؛ اکثر ساختمان‌های سرپل‌ذهاب بعد از دهه هفتاد در زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساخته شده است و حادثه زلزله نشان داد که اگرچه موفقیت هایی در بخش ارائه خدمات مهندسی حاصل شده است ولی همچنان از ایده‌ال فاصله داریم.

وی در ادامه با بیان این ‎‌که کیفیت برخی از محصولات را بعد از تولید و اتمام کار هم می‌توان آزمایش کرد، گفت: در تولید ساختمان 300 حرفه فعالیت دارند و در نتیجه کنترل نهایی برای این محصول معنا ندارد و در طول پروسه تولید باید کیفیت این محصول مورد آزمایش و کنترل قرار بگیرد که این فرآیند کنترل ساختمان نامیده می شود. دعوا اصلی در سازمان نظام مهندسی بر این بوده که چه نهاد متولی کنترل ساختمان و پروسه تولید ساختمان رابرعهده دارد.

طبق قانون شهرداری مسئول کنترل ساختمان است

پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که همانند بیشتر نقاط جهان شهرداری متولی کنترل ساختمان باشد، چرا که شهرداری برای انجام این مهم هم امکانات لازم و هم صلاحیت آنرا که یک کار محلی بشمار می‌رود داراست.

مسکن در مرداد ۵۲ درصد گران شد/میانگین قیمت مسکن متری ۷.۴میلیون !

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریز ی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر واحد مسکونی در تهران به طور میانگین به ۷.۴ میلیون تومان رسیده است.

تیتر20 - دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییات معاملات مسکن مرداد ماه در تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در مرداد امسال ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۷۰۰ فقره کمتر بوده است.

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع به طور میانگین افزایش قیمت مسکن را شاهد بوده ایم.

از دیگر موارد منتشر شده در این گزارش قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه یک به عنوان گران ترین منطقه تهران است که ۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به طور میانگین در هر متر در ماه گذشته خرید و فروش شده است.

پس از منطقه یک نیز منطقه سه تهران با میانگین ۱۳ میلیون و ۹۸ هزار تومان دومین منطقه گران تهران و منطقه دو با ۱۲ میلیون و ۶۹ هزار تومان سومین منطقه گران قیمت پایتخت محسوب می شود.

منطقه ۱۸ پایتخت با میانگین سه میلیون و ۹۰ هزار تومان ارزان ترین منطقه تهران و پس از آن منطقه ۱۷ با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سپس منطقه ۲۰ با میانگین متری ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ارزان ترین مناطق شهر تهران برآورد شده اند.

در ماه گذشته منطقه ۵ پایتخت مانند پنج ماه ابتدایی سال جاری پرمعامله ترین منطقه شهر تهران با هزار و ۶۰۰ فقره معامله تعیین شده که نسبت به ماه گذشته بیش از ۳۰ فقره معامله بیشتر انجام شده است.

پس از منطقه ۵ منطقه ۴ پایتخت با هزار و ۱۳۴ فقره معامله در رتبه دوم و منطقه دو با ۹۷۹ فقره معامله مسکن در رتبه های بعدی از نظر استقبال مخاطبان از خرید و فروش مسکن قرار دارند.

گفتنی است کم معامله ترین منطقه پایتخت در مرداد ماه امسال منطقه ۱۹ با ۸۱ فقره معامله اعلام شده و پس از آن منطقه ۹  با ۱۱۲ فقره و منطقه ۲۲ با ۱۲۰ فقره معامله قرار دارد.

رکود تورمی بازار مسکن عمیق تر شد

به نظر می رسد ادامه روند کاهشی تعداد معاملات مسکن در مرداد ماه نسبت به ماه های پیش از آن و همچنین ادامه روند افزایشی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نشان دهنده بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن خواهد بود.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان تعیین شده بود که این شاخص در مدت مشابه سال جاری به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسیده است.

به عبارت دیگر قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۵۲ درصد رشد داشته است.

همچنین تعداد معاملات مسکن در مرداد سال جاری ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شاخص ۱۸ هزار و ۲۵۵ فقره اعلام شده بود.

به عبارت دیگر حجم معاملات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است./مهر

سیگنال غلط ضوابط و مقررات شهرسازی به انبوه‌سازان!

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که سیگنال ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی به انبوه‌سازان این است که واحدهای مسکن بالای ۱۲۰ متر ساخته شود، گفت:‌ ضوابط شهرسازی این اجازه را به انبوه سازان نمی‌دهد تا آنها مطابق نیاز بازار مسکن تولید کنند.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ساخت واحدهای مسکونی میان متراژ، اظهار کرد: چندی پیش با بانک مسکن در این رابطه نشست‌های مشترکی داشتیم و قرار شد که تمهیداتی برای این موضوع دیده شود تا بتوان در این فرآیند انبوه‌سازان حضور داشته باشند. با توجه به این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است واحدهایی متناسب با نیاز بازار مسکن در کشور تولید شود، برنامه‌ریزی‌ها انجام گیرد.

وی تصریح کرد:‌ بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات اعلام کرده فرآیندی را دنبال خواهیم کرد تا سازندگان حرفه‌ای در اولویت قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد این به تنهایی شرط ازم نیست، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسته‌ای را تحت عنوان بسته مالیاتی دنبال کرده تا بتوان با این ابزار بخش تولید تشویق شده و برای ساخت واحدهای میان متراژ وارد بازار شوند.

وی تاکید کرد:‌ مازاد بر این باید ضوابط و شرایط معماری و شهرسازی فراهم شود تا بخش تولید نسبت به نیاز بازار مصرف واحدها متناسب با الگوی مصرف بسازد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ فکر می‌کنم فعلا مقداری در بخش ضوابط و مقررات شهرسازی باید یک سری اصلاحات انجام شود.

پورحاجت در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان برای ورود واحدهای میان متراژ به بازار طول می‌کشد، اظهار کرد:‌ انبوه‌سازان بر اساس نیاز بازار اقدام به ساخت و ساز می‌کند، بخش خصوصی به دنبال نیاز بازار است. در حال حاضر ساخت واحدها با رعایت الگوی مصرف با سایر واحدها فرقی نمی‌کند. ضمن این‌که ضوابط و مقررات شهرسازی سینگالی را به بخش تولید می‌دهد این است که به سمت ساخت واحدهای بالای 120 متر بروند.

وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه خرید و فروش مسکن این است که بخش تولید واحدهایی را ساخته که در بازار متقاضی ندارد. البته نه این‌که مشتری ندارد؛ ایرانی‌ها دوست دارند در ساختمان‌های بزرگ زندگی کنند اما قدرت خرید مردم و نقدینگی این اجازه را نمی‌دهد وارد این بازار را نمی‌دهد.

وی یادآور شد:‌طی 4، 5 سال اخیر بخشی از رکود بابت این بود که برای واحدهای ساخته شده، متقاضیان نمی‌توانستند (با توجه به قدرت خرید) خودش را در بازار تنطیم کند.

وی با بیان این‌که برای انبوه سازان فرقی نمی‌کند واحد میان متراژ بسازد یا بزرگ متراژ بلکه باید ضوابط، مقررات و شرایط برای ساخت و سازهای هدف فراهم شود، اظهار کرد: ضوابط معماری و شهرسازی این اجازه را نمی‌دهد تا انبوه‌سازان بخواهند وارد ساخت و ساز واحدهای میان متراژ بر اساس نیاز کنونی بازار مسکن شوند.

اگر دولت سازنده مسکن باشد دیگر نمی‌تواند نظارت کند

"تجربه جهانی نشان داده که دولتها سازنده خوبی نیستند؛ اوج سیاست پروژه محوری در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسیده است؛ ایرانیان در طول تاریخ خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است".

به گزارش ایسنا، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت درگیر رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت این موضوع را پایین بودن توان طرف تقاضا عنوان می‌کنند که باعث شده سمت عرضه نتواند به منابع مالی برای ساخت و ساز دست پیدا کند. طی پنج سال گذشته دولت سیاست مسکن مهر که توسط دولت‌های نهم و دهم دنبال می شد را کنار گذاشت و به تکمیل واحدهای متعهد شده بسنده کرد. دولت یازدهم سعی داشت بخش خصوصی را وارد فرآیند ساخت و ساز کند اما از آنجا که طی سالهای قبل از آن قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد جهش یافته بود این سیاست نتوانست روی ریل مناسب قرار گیرد. در هفته دولت گفت وگویی با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی داشتیم که بخش اول این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

سیاست قیچی کردن ربان را کنار گذاشتیم

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه دولت ها باید سیاستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ایرانی‌ها در طول تاریخ همیشه برای خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است. اما همیشه وسوسه دخالت دولت برای ورود به ساخت مسکن پیش روی دولت های شش دهه گذشته ایران بوده است. اوج این دخالت خواهی در یک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سیاست گذاری معطوف به پروژه محوری شود. اگرچه هنوز در لایه هایی از جامعه این نگاه وجود دارد که دولت بیاید و واحد مسکونی بسازد و ربانی را قیچی کند، ولی خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالایی میان خردمندان و کارشناسان بخش این توافق فکری ایجاد شده که از درون چنین فرآیندی نفع مردم بیرون نمی‌آید و بهتر است و باید نقش دولت به سیاست گذاری، نظارت و حمایت محدود شده تلاشش بر رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی و تولید کننده مسکن باشد.

وی افزود: بحث مهم در بخش مسکن این است که آیا دولت باید پروژه بسازد یا باید سیاست‌گذاری کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بین می‌رود؛ چرا که خودش درگیر ساخت و ساز می‌شود. تجربه جهانی و تجربه خود ما در ایران نیز نشان می‌دهد که دولت سازنده خوبی نیست؛ تاجر خوبی هم نیست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت می‌شود نهایتا به ضرر مصرف‌کننده نهایی ختم می‌شود.

به گفته مظاهریان، رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که دولت وارد نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری شود. طی چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بین ۰.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ زیرا این سیاست که دولت وارد فرآیند طولانی ساخت و ساز شود تا نهایتا با صرف هزینه و انرژی زیاد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده ۱۱ سال ادامه پیدا کرده و هنوز به اتمام نرسیده است. اما اگر آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختیار می‌گذاشت چه بسا بسیار زودتر به نتیجه می‌رسید. پس یک کار مهم دولت یازدهم را می توان تغییر نگرش عمومی از نقش دولت از پروژه محوری به سیاست گذاری دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی دولت به نقش اصلی خود یعنی تعیین راهبردها بپردازد بسیار اثرگذارتر عمل می‌کند. مثلا این‌که تلاش شود تا قراردادهای اجاره به جای یک ساله، دو ساله بسته شود نوعی سیاست‌گذاری است. دولت به قراردادها ورود پیدا نمی کند و قراردادهای مردم را رصد نمی‌کند. دولت صرفا مقررات و قوانین را تدوین می‌کند تا سیاست افزایش مدت قراردادهای اجاره محقق شود.

3 سال کوتاهی وزارت راه در مقابل احتکار مسکن !

وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمی‌کند.

به گزارش «الف»، این روزها در حالی اخبار متعددی از مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در غیاب اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال‌هاست احتکار مسکن ادامه دارد و وزارت راه و شهرسازی هیچ برخوردی با آن انجام نمی‌دهد.
هفته قبل، خبری منتشر شد که در بازرسی‌های اداره کل تعزیرات حکومتی قم، انباری حاوی بیش از شانزده و نیم میلیارد تومان شمش آلومینیوم کشف‌شده است. همان روز علی‌رضا محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از کشف هزار تن برنج احتکار شده در شهرکرد خبر داد.

یک روز بعد یک خبرگزاری دیگر گزارش داد که با بازرسی‌های گشت مشترک اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، در یکی از انبار‌های حاشیه تبریز، هزار و ۵۰۰ تن انواع حبوبات کشف شد. فردای این اتفاق خبری در رسانه‌ها مبنی بر کشف ۸۴ کانتینر کاغذ چاپ و تحریر احتکار شده در بندرعباس منتشر شد...
این روزها در حالی اخبار متعددی از کشف و مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که سال‌هاست مسکن که کالای اساسی و مورد نیاز مردم و بدون جانشین است، به‌صورت گسترده احتکار می‌شود و هیچ‌گونه برخوردی با آن انجام نمی‌شود. شاهد این قضیه، افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در سال‌های اخیر است.
بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 2/58 میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 1/6 میلیون بوده است؛ یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک 60 درصد افزایش ‌یافته است.
موضوع وقتی قابل‌تأمل‌تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع ‌شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند.

این نحوۀ توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. در تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحد‌ها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می‌توانست داشته باشد. بر اساس آمار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در تیرماه 97 نسبت به تیرماه 96 با بیش از 54 درصد افزایش، به 7 میلیون تومان رسیده است که این افزایش قیمت در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
بی‌تفاوتی نسبت به احتکار مسکن در حالی رخ می‌دهد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای مقابله با احتکار مسکن در تیرماه 94 ذیل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.
لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. بر همین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
با گذشت نزدیک به سه سال از پایان فرصت وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد این سامانه و تحمیل خسارت‌های مالی به مردم و دولت، تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و هرچند ماه یک‌بار مسئولین این وزارتخانه خبر از تکمیل آن در آینده‌ای نامعلوم می‌دهند. مجلس نیز در برابر این بی‌اعتنایی به قانون مصوب هیچ واکنشی نشان نداده است.

اخیراً هم وزیر راه و شهرسازی بدون پاسخگویی نسبت به عدم ایجاد سامانه املاک در این سال‌ها، پیشنهاد داده است شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر آنها را شهرداری‌ها انجام دهند. آخوندی این پیشنهاد را در قالب نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مطرح کرده و تصویب فوری در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دوفوریتی را درخواست کرده است.
به‌هرحال وزارت راه و شهرسازی در قبال وضعیت فعلی احتکار گسترده مسکن باید پاسخگو باشد و لازم است هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کرده و زمینه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی نماید. 

خطر افزایش سکونت در بافت‌های ناکارآمد درپی جهش اجاره‌بها

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: با توجه به افزایش زیاد قیمت اجاره بها، نگرانی ما این است که مستاجرانی که دیگر توان مالی اجاره مسکن در مناطقی غیر از بافت فرسوده را ندارند، در بافت های ناکارآمد سکنی گزینند و با افزایش جمعیت در این بافت ها، شاهد افزایش خسارت ها و تلفات درصورت وقوع حوادثی نظیر زلزله باشیم.

محمد شکرچی زاده در گفت و گو با «صما» گفت: در طرح بازآفرینی شهری، یکی از برنامه هایی دولت که مورد تاکید رییس جمهور است، این است که بتوانیم توسعه گران را ترغیب به ورود و مشارکت در این زمینه کنیم.

وی با بیان اینکه باید تسهیلاتی در اختیار توسعه گران قرار بگیرد، ادامه داد: دولت برنامه هایی داشته که بتواند زمین های دولتی غیرمرتبط با وزارت راه و شهرسازی را در اختیار بگیرد، که این برنامه جواب های روشنی نداده است و دستگاه های دولتی زمین های خود را به شرکت بازآفرینی شهری واگذار نکرده اند.

لزوم چاره اندیشی برای اراضی در اختیار وزارت راه

وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین قاعدتا باید روی موقعیت فیزیکی خود بافت های ناکارآمد و همچنین زمین هایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، چاره اندیشی کرد.

شکرچی زاده با بیان اینکه در طرح بازآفرینی شهری، آن بخشی که مربوط به وزارت راه و شهرسازی است، احداث امکانات زیربنایی و روبنایی است که در دستور کار شرکت عمران و بازآفرینی شهری قرار دارد، افزود: به نظر می رسد که در موقعیت فعلی تغییراتی که در قیمت ها به وجود آمده و ساخت و سازها و امور عمرانی را تحت الشعاع قرار داده و نیز محدودیت منابع، می تواند یک چالش محسوب شود.

وی تاکید کرد: ما هر چه به شرایط پایدارتری دست پیدا کنیم، طرح ها و پروژه های موردنظر می تواند با سرعت بیشتری پیش برود.

میزان موفقیت طرح بازآفرینی شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه با توجه به تجارب ناموفق گذشته در زمینه احیا و نوسازی بافت های فرسوده، طرح بازآفرینی شهری تا چه حد می تواند موفق باشد، گفت: در برنامه های قبلی، نوسازی و بهسازی در ردیف اول کارهای دولت قرار نداشته است.

وی افزود: اما در شرایط کنونی شخص رییس جمهور این موضوع را دنبال می کند و هیئت های عالی رتبه برای این منظور تعیین کرده و یک عزم جدی از سوی قوه مجریه برای انجام این امر وجود دارد که این امر قاعدتا می تواند تاثیربخشی بیشتری داشته باشد.

شکرچی زاده در عین حال تاکید کرد: هرچه ما بتوانیم مداخله دولت را کمتر کنیم و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کنیم و توسعه گران را ترغیب کنیم و بیشتر در نقش تسهیل گر برای آنها ظاهر شویم، میزان موفقیت در این بخش بیشتر خواهد بود.

خطر افزایش خسارت ها و تلفات

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در عین حال با اشاره به یک نگرانی در این بخش گفت: نکته ای که ما نگران آن هستیم این است که با توجه به افزایش زیاد قیمت اجاره بها به ویژه در کلان شهرها، طبقاتی از مردم که امکان اجاره و رهن مسکن در مناطقی غیر از بافت های فرسوده را داشتند، دیگر این توانایی را نداشته باشند.

شکرچی زاده ادامه داد: بنابراین ما نگرانیم که این دسته از افراد به سمت بافت های فرسوده بروند و در این مناطق سکنی گزینند که در این صورت به حجم سکونت و تمرکز جمعیت در بافت های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه نشین اضافه خواهد شد.

وی تشریح کرد: این در حالی است که قبلا شاهد سکونت کمتری در این بافت ها بودیم و درصورتی که به دلیل افزایش اجاره بها، مستاجران به سمت سکونت در این بافت ها بروند، درصورت وقوع حوادثی نظیر زلزله، میزان خسارت ها افزایش پیدا می کند.

توان خرید مردم با افزایش تولید و عرضه مسکن بیشتر می شود نه با کوچک سازی مسکن

وزارت راه و شهرسازی بجای کپی برداری از سیاست های غربی مانند کوچک سازی که نقش مُسکّن های کوتاه مدت در بازار مسکن را دارد به فکر راهکارهای اصولی و کلیدی مانند کاهش هزینه تولید مسکن و افزایش عرضه و مقابله با سوداگران این بازار باشد.

خبرگزاری فارس؛ اواسط هفته گذشته ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن از پیشنهادی برای حمایت از ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین خبر داد. رحیمی‌انارکی در این زمینه گفت: « به بانک مرکزی پیشنهاد داده ایم پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن صرفا مشمول ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود؛ در واقع مهم‌ترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ 75 مترمربع و در سایر شهرها 100 مترمربع مد نظر است. بنابراین امسال تسهیلات بانکی ساخت مسکن صرفا به این گروه از واحدها پرداخت می شود و برای واحدهای بزرگ متراژ و بزرگ مقیاس پرداخت تسهیلات را نخواهیم داشت».

 این پیشنهاد بانک مسکن که در واقع سیاست حمایت کوچک سازی واحدهای مسکونی است با استقبال وزارت راه و شهرسازی مواجه شد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با رسانه ها این پیشنهاد را اقدام مثبتی دانست و از آن به عنوان رویکردی مطلوب جهت حل معضلات موجود در بازار مسکن یاد کرد و گفت: «با اجرای این سیاست می‌توان به کاهش شکاف موجود بین الگوی عرضه مسکن و نوع تقاضا در بازار ملک امیدوار بود؛ چرا که به رغم آنکه عمده متقاضیان در بازار مسکن در پی خرید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ هستند».

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز یکی از مدافعین جدی سیاست کوچک سازی است. آخوندی اولین بار این سیاست را در دوران وزارت خود در دولت دوم سازندگی، در سال های 72 تا 76 در کشور اجرا کرد و در این سال ها همواره آن را سیاستی لازم الاجرا می دانست. او سوم مرداد امسال نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه‌ای به منظور حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ فرستاد و خواستار بررسی و تصویب آن در هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی شده بود.

عامل اصلی توجه به کوچک سازی مسکن ، تقاضای موجود در بازار مسکن به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ است. در واقع، عدم توانایی اقشار متوسط و کم درآمد در تأمین مسکن است که آن ها را مجبور به تن دادن به زندگی در واحدهای کوچک تر می کند. اجرای این سیاست هر چند در ابتدا توان خرید مردم برای واحدهای کوچک متراژ را افزایش می دهد ولی بعد از مدت کوتاهی باعث می شود این واحدها نیز با هجوم متقاضیان رو به رو شوند و قیمت این واحدها با افزایش بیشتری نسبت به واحدهای بزرگتر روبرو شود. در نتیجه، مردم توان خرید آن ها را نیز نخواهند داشت یعنی مجددا شکاف بین توان مردم و قیمت فروش مسکن ایجاد می شود. اگر سیاست کوچک سازی راهکاری اصولی باشد، متراژ واحدها باید پایین تر بیاید و  الگوی مسکن را به سمت واحدهای 30 و 40 مترمربعی ببرد که به نظر نمی‌رسد برای زندگی یک خانواده مناسب باشد.

اجرای کوچک سازی که الگویی کپی‌برداری شده از غرب است، تبعات اجتماعی و فرهنگی خاص خود را نیز دارد. در فرهنگ مردم ایران، خانه فقط محل خواب و استراحت نیست. آرامش و سکون و عبادت و صله رحم خانواده ها در محیط خانه شکل می گیرد و این نیازها در واحدهای کوچک متراژ تامین نمی شود. همچنین بخش قابل توجهی از بانوان کشور خانه دار هستند و بیشتر اوقات خود را در منزل سپری می کنند که تحمل واحدهای کوچک برای آن بسیار سخت خواهد بود. از طرفی، در حالی که کشور در آستانه بحران جمعیتی است و سیاست های تشویق به فرزندآوری باید در دستور کار قرار گیرد، کوچک سازی مسکن کاملا در تضاد با این رویکرد هاست. بنابراین اگر مردم مجبور شوند برای تامین مسکن خود به زندگی در واحدهای کوچک تن دهند، باید منتظر غربی‌تر شدن سبک زندگی آنها نیز باشیم.

به نظر می‌رسد بهتر است وزارت راه و شهرسازی بجای کپی برداری از سیاست های غربی که سنخیتی با فرهنگ مردم ایران ندارد و نقش مُسکّن های کوتاه مدت در بازار مسکن را ایفا می کند و یا تداوم اجرای سیاست تحریک تقاضا که آن هم اثرات تورمی دارد، به فکر راهکارهای اصولی و کلیدی باشد. این وزارت خانه باید سیاست هایی را در پیش گیرد تا تولید و عرضه مسکن بیشتر شود و همچنین با اخذ مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) و مالیات از خانه های خالی، دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند تا این کالای اساسی را از جهش های ناگهانی قیمت در امان نگه دارد و مردم با مشکل کمتری به تامین مسکن متناسب خود بپردازند.

یادداشت از حیدر مهدویان

مسکن در تهران طی ۴ ماه چقدر گران شد؟

آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به ۱۵ میلیون تومان و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ با رشد ۳۶.۶ درصدی نسبت به فروردین امسال به ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در مناطق یک پایتخت طی فروردین امسال 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که با رشد 27.7 درصدی در تیرماه امسال به 15 میلیون و 43 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی منطقه 2 در اولین ماه امسال  8 میلیون و 600 هزار تومان بوده که با رشد 30.5 درصدی به 11 میلیون و 226 هزار تومان در ماه گذشته افزایش یافته است. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه 3 بالغ بر 10 میلیون و 410 هزار تومان بوده که با رشد 21.6 درصدی به 12 میلیون و 667 هزار تومان رسیده است.

در منطقه 4 قیمت هر مترمربع با رشد 23.6 درصدی به 70 میلیون و 92 هزار تومان، در منطقه 5 با رشد 23 درصدی به 8 میلیون و 794 هزار تومان، در منطقه 6 با رشد 24.1 درصدی به 9 میلیون و 630 هزار تومان، در منطقه 7 با رشد 30 درصدی به 6 میلیون و 233 هزار تومان، در منطقه 8 با رشد 31.9 درصدی به 6 میلیون و 294 هزار تومان، در منطقه 9 با رشد 36.6 درصدی به 4 میلیون و 827 هزار تومان و در منطقه با رشد 31 درصدی به 4 میلیون و 408 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین در منطقه 11 میزان افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال با رشد 16.5 درصدی به 4 میلیون و 277 هزار تومان افزایش یافته است. میزان رشد قیمت‌ها در منطقه 12 طی فروردین امسال در مقایسه با تیرماه 97 افزایش چندانی نداشته است؛ در این منطقه هر مترمربع آپارتمان در بازه اشاره شده با رشد 2.9 درصدی به 3 میلیون و 680 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 13 که تعداد مبایعه‌نامه‌های آن در تیرماه امسال 415 فقره بوده قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 4 میلیون و 596 هزار تومان به 6 میلیون و 173 هزار تومان افزایش یافته است؛ این یعنی رشد 34.3 درصدی قیمت‌ها. قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه 14 با رشد 30.9 درصدی به 4 میلیون و 949 هزار تومان افزایش یافته است.

در مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب به 3 میلیون و 632 هزار تومان، 3 میلیون و 418 هزار، 3 میلیون و 284 هزار، 3 میلیون و 30 هزار، 3 میلیون و 660 هزار و 3 میلیون و 156 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 21 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 33.2 درصدی به 5 میلیون و 401 هزار تومان و در منطقه 22 با رشد 34.5 درصدی از 4 میلیون و 708 هزار تومان فروردین 97 به 6 میلیون و 336 هزار تومان در تیرماه 97 افزایش یافته است.

تبلیغ برای پیش فروش مسکن تسهیل شد

معاون مدیر کل ارشاد استان تهران از تسهیل امکان تبلیغ برای پیش فروش مسکن در رسانه ها و بیلبوردهای شهری با مجوز این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد کاظمی در نشست خبری آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین پیش فروش ساختمان گفت: مجوز رسانه های شهری را وزارت ارشاد و در سطح استان تهران اداره کل ارشاد استان تهران صادر می کند که در این رسانه ها شرکت هایی که می توانند نسبت به پیش فروش مسکن تبلیغات کنند، می توانند از اداره کل ارشاد استان تهران مجوز تبلیغات دریافت کنند.

معاون فرهنگی رسانه ای مدیرکل ارشاد استان تهران ادامه داد: تا پیش از این ما به شرکت های متقاضی آگهی پیش فروش مجوز نمی دادیم اما در حال حاضر با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران امکان صدور این مجوز تسهیل و فراهم شده است.

به گفته این مقام مسئول: اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی پیش فروش ساختمان شرایط و مجوزهای لازم را از دستگاه های ذیربط و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی کنند، می توانند با مراجعه به اداره کل ارشاد استان تهران مجوز تبلیغات را نیز از این اداره کل دریافت کنند.

کاظمی ادامه داد: با آغاز این فرایند شاهد ایجاد رونق در صنعت تبلیغات به خصوص تبلیغات شهری خواهیم بود ضمن اینکه به پیش خریداران این اطمینان داده خواهد شد که با رعایت قانون پیش فروش، امکان کلاهبرداری و فروش یک واحد به چند نفر حذف و راه آن بسته شده است.

در ادامه این نشست پرویز فیروز معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه از این پس امکان صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده گفت: اداره کل ارشاد استان تهران نیز مجوز انتشار آگهی های پیش فروش مسکن را با صدور مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی این استان فراهم کرده است و اگر پیش فروشنده ای مجوز لازم را از اداره کل راه و شهرسازی استان نداشته باشد نمی تواند برای پیش فروش ملک خود تبلیغات کند.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: مشاوران املاک صرفاً می توانند قرارداد اولیه پیش فروش را در بنگاه ها به امضاء برسانند و خریدار و فروشنده را برای صدور سند به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند.

به گفته فیروز: دفاتر اسناد رسمی استعلامات لازم شامل نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری منطقه و همچنین سند زمین محل ساختمان را از پیش فروشنده اخذ کرده و بر اساس قرارداد اولیه پیش سند برای پیش خریدار صادر می کند.

در ادامه این نشست محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران کشور با اشاره به سابقه تصویب قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ۸۹ در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این قانون می بایست ظرف ۳ ماه آئین نامه اجرایی آن تدوین می شد اما متاسفانه این آئین نامه پس از چند سال در خردادماه ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه اگر این قانون به طور کامل اجرا می شد دیگر با پرونده های حقوقی متعدد فعلی در دادگاه ها مبنی بر فروش یک ملک به چند نفر مواجه نبودیم اظهارداشت: مخاطب اصلی قانون پیش فروش ساختمان، دفاتر اسناد رسمی هستند و معاملات پیش فروش مسکن باید به صورت رسمی در این دفاتر به ثبت برسد.

عظیمیان افزود: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، پیش سند صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضاء معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبرو خواهند شد.

این فعال صنفی دفاتر اسناد رسمی یادآور شد: علت آنکه تا سال ۹۵ قانون پیش فروش ساختمان علی رغم ابلاغ آن از سوی دولت ارجاع نشد، این بود که در این قانون، صدور شناسنامه فنی-ملکی برای ساختمان الزامی شده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر میان نظام مهندسی و راه و شهرسازی شده بود که در حال حاضر در آئین نامه جدید این اختلاف حل شده و فرمت صدور پیش سند به تمام دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.

به گفته عظیمیان: الزام به اجرای قانون پیش فروش و صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین اخذ مجوز تبلیغات پیش فروش شامل افراد حقیقی و حقوقی که با نام مشارکت در ساخت یا دعوت به سرمایه گذاری اقدام به پیش فروش مسکن می کنند نیز می شود. با این تفاوت که باید سرمایه گذاران در این نوع سرمایه گذاری ها، قرارداد اولیه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت را نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده باشند تا این دفاتر بتوانند برای پیش خریداران، پیش سند صادر کنند.

جزئیات ساخت ۵۰ هزار مسکن برای اقشار متوسط در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشرح جزئیات طرح تولید و عرضه جدید ۵۰ هزار واحد مسکن در شهرهای جدید برای اقشار متوسط، گفت: بر اساس سیاست‌های نظام در توسعه سواحل جنوبی، سه شهر جدید از جمله مکران در جاسک ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی در نشست خبری تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید کشور، اظهار کرد: سیاست ایجاد شهرهای جدید که 30 سال از آن می‌گذرد

حدود 16 شهر جدید داریم که سکونت‌پذیری در آنها با جمعیت یک میلیون نفر صورت گرفته است. 7 شهر به حدود جمعیت 100 هزار نفر رسیده که رقم بسیار مهمی است. بسیاری از فعالیت‌ها که قبل از رسیدن به این بعد جمعیت صرفه اقتصادی نداشت، بعد از رسیدن به جمعیت 100 هزار نفر صرفه اقتصادی خواهد داشت.

وی با بیان این‌که نگاه به این مسئله یک فرصت است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین خدمات و ارتقای کیفیت زندگی دمد نظر ما قرار دارد، افزود: سیاست ایجاد شهرهای جدید به مرحله بلوغ رسیده و رشد جمعیت در شهرهای جدید حدود 8 برابر رشد جمعیت شهری بوده است. پیش بینی ما این است که طی 5 سال آینده این فرآیند افزایش می‌یابد به متوسط رشد 20 درصدی جمعیت خواهیم رسید. این نشان می‌دهد سیاست ایجاد شهرهای جدید یعنی جذب جمعیت نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: چند موضوع کلیدی را در شهرهای جدید تعقیب می‌کنیم که حمل و نقل و نظام دسترسی با تاکید بر حمل و نقل ریلی یکی از این موارد است. اصولا یکی از دلایل تاخیر در تحقق هدف ایجاد شهرهای جدید نبود برنامه مدون بود که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم و دوازدهم و تلفیق بخش‌های راه و شهرسازی فعالیت‌ها در این رابطه با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

وی با بیان این‌که ارتقای کیفیت زندگی یکی دیگر از سیاست‌های شهرهای جدید است، تصریح کرد: خدمات را با برنامه‌ریزی مناسب در اختیار مردم قرار می‌دهیم. هویت شهرهای جدید موضوع دیگری است، پیش بینی می‌کنیم تا سال 1400 به رشد سالانه 20 درصدی جذب جمعیت دست یابیم. این افراد در یک فرآیند سریع اسکان پیدا می‌کنند وضوع مهم این است این افراد همدیگر را بشناسند و فعالیت‌های احتماعی با یکدیگر داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ساختار شرکت عمران شهرهای جدید در حال تغییر است، گفت: در این راستا دفتر توسعه اجتماعی در شهرهای جدید با هدف ارتقای شرایط اجتماعی شهرهای جدید ایجاد می‌شود.

طاهرخانی با یادآوری این‌که یکی از رویکردهای ما این است که پروژه‌های شاخص در شهرهای جدید با دید اشتغالزایی اجرا شود، اظهار کرد: در برنامه تولید و عرضه مسکن  شهرهای جدید یکی از مجموعه‌هایی بوده که بارگذاری مسکن مهر در آن صورت گرفته است.

وی یادآور شد:  در 10 سال اخیر به دلیل انرژی و توانی که نیاز بود به مسکن مهر معطوف شود کمتر پروژه های دیگری اجرا شده است. به جز چند شهر جدید اطراف تهران پرژه‌های مسکن مهر افتتاح و واگذار شده است.

*طرح جدید مسکنی در شهرهای جدید

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه 50 هزار واحد مسکونی بیان کرد: آغاز عملیات اجرایی از هفته دولت با 10 هزار واحد مسکونی و همزمان با 22 بهمن عملیات اجرایی تمام 50 هزار واحد آغاز می‌شود.

به گفته وی، عملیات اجرایی این پروژه‌ها در شهرهای جدید صدرا، بهارستان، فولادشهر، مجلسی، اندیشه، پرند، هشتگرد، گلبهار، مهاجران و امیرکبیر در استان مرکزی، سیراف عسلویه آغاز می‌شود، گفت: این ساخت به صورت مشارکت مدنی با سازندگان خواهد بود یا به صورت صندوق زمین و ساختمان اجرا می‌شود.

وی با بیان این‌‌که برنامه واگذاری زمین با یک دوره تنفس برای ساخت این واحدها با دوره تنفس در پرداخت قیمت زمین خواهیم داشت، افزود: در هفته دولت 16000 واحد مسکن مهر افتتاح می‌شود که در مجموع افتتاح‌های شهرهای جدید به 270 هزار واحد می‌رسد.

وی توضیح داد: واحدهای افتتاح شده شامل 5400  واحد در پردیس، 4000 واحد در پرند، 3000 واحد در هشتگرد، 1300 واحد در صدرا، 400 واحد در سهند و 800 واحد در گلبهار است.

*ورود خانه‌اولی‌ها به طرح جدید ساخت مسکن در شهرهای جدید