وزارت راه و شهرسازی بخش قابل‌توجهی از وظایف خود را به شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به خود محول کرده است. این واگذاری وظایف موجب شده تا هماهنگی بین نهادهای مختلف همچون بانک مسکن، شهرداریها و وزارت کشور دچار اختلال شود.
به گزارش عیارآنلاین، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران دو شرکت وابسته به وزارت راه و شهرسازی هستند. این شرکت‌ها وظایف مهمی بر دوش دارند و در ساختار نهادی مسکن ایران نقش ایفا می‌کنند. در این یادداشت قصد داریم نقدی بر عملکرد این دو شرکت داشته باشیم.
۱٫ شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
این شرکت یک نهاد دولتی است که به‌منظور ایجاد شهرهای جدید در کشور تأسیس‌شده است. شرکت مذکور پروژه‌های شهرهای جدید را به‌وسیله شرکت‌های وابسته خود انجام می‌دهد و تا به امروز ۱۷ شرکت وابسته به خود را تأسیس کرده است که هرکدام از این شرکت‌های وابسته، مدیریت ایجاد یک یا بعضاً دو شهر جدید را بر عهده‌دارند.
أ. تکمیل نشدن حتی یک شهر جدید
نکته قابل‌توجه اینجاست که هنوز هیچ شهر جدید به‌صورت کامل تکمیل‌نشده است و بعضاً قریب به سه دهه است که این شرکت در یک شهر جدید هم چون شهر جدید اندیشه هنوز به انجام خدمت می‌پردازد و آن را ترک نکرده است. شاید یکی از دلایل اصلی تاخیر در تکمیل شهرهای جدید مربوط به این موضوع باشد که قسمت قابل‌توجهی از درامد شرکت عمران شهرهای جدید از فروش زمین به دست می‌آید و مدیران راغب‌اند که با توسعه افقی شهرهای جدید منابع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کنند. از طرف دیگر شرکت‌های خصوصی یا به دلیل تأمین نشدن مطالباتشان و یا به دلیل ضعیف بودن قراردادها و نبود نظارتی اثربخش بر اجرا و اعمال تنبیه در صورت تخطی پیمانکار، در انجام پروژه‌ها کم می‌گذارند و تحویل آنها را به تاخیر می اندازند.
ب. چالش با شهرداریها
طبق قانون پس از اسکان ۱۰ نفر در شهر جدید، شهرداری باید در شهر حاکم شود و امورات شهر تحت مدیریت شهرداری قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده است که با استقرار شهرداری و با توجه به اینکه هنوز شرکت متولی ایجاد شهر جدید نیز در شهر مستقر است و آن را ترک نکرده است نوعی مدیریت دوگانه در شهر ایجاد می‌شود و عدم التزام به قوانین بالادستی هم چون طرح‌های جامع و تفصیلی از جانب هر دو نهاد بر این مشکلات می‌افزاید.
به هر حال این شرکت باید همت بیشتری برای تکمیل شهرهای جدید داشته باشد و در تعامل با شرکت های خصوصی و شهرداریها بیش از گذشته دقت و تلاش نماید.
۲٫ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
این شرکت مادر تخصصی از نهادهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که در تمام استان‌ها نمایندگی دارد. این شرکت باهدف سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی درزمینه احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری ایجادشده است.
أ. سرعت بسیار کند در اجرا
گسترش بی‌رویه افقی شهرها کار را برای نهادهای مختلف متولی در بخش مسکن سخت کرده است و مهم‌ترین راهکار برای کاهش سرعت این گسترش توجه به بافت‌های فرسوده و احیا و نوسازی آن است. طبق آخرین آمار حدود ۱۱ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که در صورت نوسازی این مناطق، تراکم نفرات ساکن در این مناطق که تمامی زیرساخت‌هایش فراهم است، حداقل می‌تواند ۴ برابر شود که در صورت تحقق چنین امری بسیاری از مشکلات بدمسکنی نیز حل خواهد گردید.
نکته قابل‌توجه اینجاست که این شرکت در سال‌های اخیر باوجود اهمیت نوسازی بخش فرسوده در تأمین مسکن مناسب و کافی برای مردم، نتوانسته است آن‌چنان‌که انتظار می‌رفت در این مسیر گام بردارد که امید است باهمت بیشتر این وضعیت بهبود یابد.
ب. عدم هماهنگی بین متولیان
یکی از دلایل اصلی ضعف عملکرد این شرکت، نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف هم چون بانک مسکن، شهرداریها و وزارت کشور قلمداد می‌شود. طبق قانون شهرداریها باید تا ۵۰ درصد در عوارض نوسازی تخفیف قائل شوند و وزارت کشور این ۵۰ درصد تخفیف را جبران کند که به نظر می‌رسد که هم شهرداریها و هم وزارت کشور به‌صورت کامل به وظایف خود عمل نمی‌کنند. از طرف دیگر، بانک مسکن که نقش بسیار مهمی در این قسمت دارد به بهانه‌های مختلف از تأمین تسهیلات مالی شانه خالی می‌کند.
لازم است ذکر شود که با ایجاد ستاد ملی توسعه پایدار سعی شده است که بر این ناهماهنگی‌ها و کم‌کاری‌ها غلبه شود ولی هم چنان بخش قابل‌توجهی از موارد مذکور به قوت خود باقی است.
به هر حال این شرکت با توجه به وظیفه خطیری که بر عهده دارد باید همت بیشتری به خرج دهد تا به توفیقات بیشتر نائل آید.
برای جمع‌بندی ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این دو شرکت باید به‌سرعت در سیاست‌های خود هم در فاز سیاست‌گذاری و هم در فاز اجرا تغییرات اساسی ایجاد کنند. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در صورت کارآمد شدن به‌تنهایی می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش مسکن را حل کند اما در صورت ادامه یافتن وضعیت حاضر، حذف این شرکت و واگذاری وظایف آن به شهرداریها گزینه ای معقول به نظر می آید.
