چرا شهرداری تهران در تعیین تکلیف پیمانکار باغ کتاب ورود نمی کند؟

به رغم آنکه باغ کتاب در اواخر دوره مدیریت شهری قبلی بعد از سال ها با هزینه 200 میلیارد تومان ساخته و در اراضی عباس آباد به بهره برداری رسید، اما افتتاح نیمه کاره این بنای بزرگ فرهنگی نشان می دهد که هنوز نگاه مدیریت شهری به بهره برداری کامل از مجموعه های فرهنگی پایتخت تغییری نکرده است.

به گزارش تیتر شهر: توسعه فضاهای فرهنگی با رویکرد بازگذشت هویت تاریخی، فرهنگی و هنری به تهران از جمله برنامه های شهرداری تهران در سال های اخیر بوده است. تبدیل خانه شخصیت های تاثیرگذار فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی به خانه موزه، توسعه سینماها و مراکز تئاتر، باغ موزه ها و بسیاری دیگر از امکان فرهنگی حاصل تلاش شهرداری تهران و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در سال های اخیر بوده است. اگر از بحث شیوه بهره برداری از این فضاهای فرهنگی در شهر تهران بگذریم که به طور قطع جای نقد و بررسی دارد، اما افتتاح کامل این فضاهای فرهنگی از سوی شهرداری تهران یکی از معضلاتی است که حداقل در یک دهه اخیر در مجموعه مدیریت شهری پایتخت وجود داشته است.

یکی از فضاهای مدرن فرهنگی که اتفاقاٌ ثبت گینس هم شد، باغ کتاب است که در نوع خود تحولی بزرگ در توسعه فضاهای فرهنگی در شهر تهران به شمار می رود. اما افتتاح نیمه کاره این مکان تاریخی باعث شده تا این مجموعه بزرگ فرهنگی که با هدف ارتقای فرهنگ کتابخوانی در اراضی عباس آباد راه اندازی شده است، در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

 باغ کتاب تهران با مساحت سقفی 65 هزار متر مربع  که با فضای بیرونی به 110 هزار متر مربع نیز می رسد در شمال اراضی عباس آباد و در حاشیه بزرگراه حقانی قرار دارد.  طبق طراحی هایی که در این مجموعه انجام شده است بزرگترین کتابفروشی جهان در دو بخش کودک و بزرگسال با 25 هزار متر مربع زیربنا در باغ کتاب تهران قرار دارد که 400 هزار عنوان کتاب در آن عرضه  شده است.

احتمال اخذ عوارض از بزرگراهها/گازوئیل ۴۰۰ تومان می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش صد تومانی قیمت گازوئیل، اثر چندانی روی قیمت تمام‌شده کالا نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان در نشست خبری در حاشیه دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته با بیان اینکه در بخش حمل و نقل مسافری جاده ای، به الگوی قابل قبولی رسیده ایم که همان شبکه سیر همنام و یا برندسازی شرکت های اتوبوسرانی جاده ای است، گفت: در این طرح، بیش از هزار و ۶۰۰ شرکت مسافری که به عنوان شخصیت حقوقی مستقل ثبت شده اند، ولی همکاری مستمر ندارند، قرار است به صورت تعداد محدودی شرکت فعالیت کرده و بغل نویسی نام شرکت بر روی اتوبوس، نام شرکت در مبدأ و نام شرکت استانی در مقصد، همنام باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در زمینه حمل کالا به الگوی جدید نرسیده ایم که بتوان ادعا کرد در خصوص حمل و نقل جاده ای کالا، مدرن تر شده ایم. عملاً الگوهای ما همان قبلی ها هستند. امیدواریم با ورود استارتاپ‌ها، تحولاتی در بخش حمل و نقل کالا رقم بخورد.

وی در باره سامانه کاهش هوشمند تردد ناوگان گفت: یکی از اعضای انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل گفت که با اجرای این سامانه که در اثر آن دوربین در داخل کابین کامیون نصب می شود، حریم شخصی رانندگان محدود شده است. از نظر ما کابین کامیون حریم شخصی نیست؛ ولی می پذیرم که وجود دوربین در کابین کامیون، رانندگان را معذب کرده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تأکید کرد: علت وجود دوربین در کابین کامیون به این دلیل است که قبلاً رانندگانی که کارت صورت وضعیت به اسم آنها صادر می شد، این کارت را به فرد دیگری برای رانندگی کامیون می دادند که از نظر ما قابل قبول نیست؛ به همین دلیل تنها راهی که برای مقابله با این وضعیت به ذهن ما رسید، نصب دوربین است. اگر به این اسناد برسیم که راه حلی برای هماهنگ بودن نام راننده با نام فرد دارنده صورت وضعیت یکسان است، پیدا کنیم، احتمال حذف دوربین از این سامانه وجود دارد.

کشاورزیان در خصوص افزایش قیمت سوخت تصریح کرد: قیمت سوخت باید منطقی باشد و درآمد آن، صرف حمل و نقل عمومی در شهرها مانند مترو و اتوبوس شده و در برون شهرها به صورت یارانه خرید اتوبوس مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر سرمایه گذار برای خرید اتوبوس، باید ۵۰۰ میلیون تومان آورده شخصی و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارائه کند که کمتر کسی حاضر به اجرای این کار است. به دولت پیشنهاد می کنیم عوارض گمرکی واردات اتوبوس و مالیات بر ارزش افزوده را حذف کرده و به خریدار اتوبوس یارانه بدهد که مجموع اینها به توسعه حمل و نقل عمومی کمک می کند. قرار است قیمت گازوئیل به ۴۰۰ تومان افزایش یابد که ممکن است درصد بسیار جزئی روی کرایه ها بیفزاید.

مقایسه هزینه عوارض خروج از کشور در ایران و بقیه کشورها

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: اگر لایحه عوارض خروج از کشور تصویب شود رسما تبدیل به کشوری می شویم که بیشترین میزان عوارض مسافرتی به نسبت میانگین حقوق را دریافت می کند. طبق بررسی های ما در بیشتر کشورهای دنیا نه تنها مالیات ها بسیار کم وضع شده اند و با توجه به حقوق های چندهزار دلاری در حدود 10 تا 50 دلار قرار دارند، بلکه معافیت های زیادی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. به علاوه تقریبا در 80 درصد کشورها این عوارض فقط در مسافرت های هوایی اخذ می شوند.

 

با همه این داستان ها اگر نگاهی به فرآیند اخذ مالیات در کشورهای مطرح دنیا بیندازیم، متوجه می شویم اولا هدف آنها با هدف دولتمردان ما بسیار متفاوت بوده و جدا از این حتی با هدف های خاص شان در بسیاری از کشورهای اروپایی که فرهنگ پرداخت مالیات جا افتاده است، مردم واکنش منفی به آن نشان داده اند.

 

برای این که بدانید میزان عوارض در کشورها چقدر بوده و این کشورها با چه مشکلاتی برای اجرای آن رو به رو شده اند، فهرستی را از مطرح ترین کشورهایی که مالیات مسافرتی می گیرند، تهیه کرده ایم و داستان هر کدام را برای شما تعریف کرده ایم.

 

 

انگلیس

به جرات می توان گفت، انگلیس بیشترین میزان مالیات سفر را دریافت می کند و البته از اولین کشورهایی است که این قانون را تصویب کرد. این قانون که اولین بار در سال 1994 برای برطرف کردن عوارض زیست محیطی هواپیماها تصویب شد، اکنون حدود 824 درصد رشد داشته است. این مالیات ابتدا تنها شش دلار برای سفرهای کوتاه و 13 دلار برای سفرهای بلند بود. بعد از آن مالیات به 17 دلار برای سفر با پرواز اکونومی و 33 دلار برای پروازهای کلاس بیزینسی و فرست کلاس رسید.

 

همچنین کسانی که بیشتر از دو هزار مایل سفر می کردند، باید 95 دلار برای پروازهای اکونومی و 190 دلار برای دیگر انواع پرواز پرداخت می کردند. البته در آوریل امسال قانونی در انگلیس تصویب شد که میزان عوارض را برای پروازهای بلند و بیش از دو هزار مایل به 240 دلار می رساند. طبق پیش بینی ها تا سال 2020 حدود دو درصد اقتصاد انگلیس از طریق این مالیات ها تامین خواهدشد.

آیا شهرداری تازه تهران در پی افزایش هزینه تهران نشینی است؟!

گروه اجتماعی- ناصر امانی معاون پیشین شهرداری تهران در اظهار کرد و گو با افکارنیوز با اشاره به اجرای مقررات مصوب شورای شهر و شورای عالی شهرسازی از طریق شهردار پیشین تهران، نسبت به بعضی بی اخلاقی های صورت گرفته نسبت به مدیران پیشین شهرداری خورده گیری کرده و می افزاید: هر برنامه ای که در شهر تهران از طریق شهرداری به اجرا درآمده طبق طرح جامع و طرحهای تفصیلی بوده که مرجع کلیدی طرحهای تفصیلی کمیسیون ماده ۵ و علاوه بر این طرحهای جامع نیز شورای عالی شهرسازی کشور خواهد بود، شهرداری تهران بعنوان مجری تنها طبق قانون ناصر امانی معاون پیشین شهرداری تهران در اظهار کرد و گو با با اشاره به اجرای مقررات مصوب شورای شهر و شورای عالی شهرسازی از طریق شهردار پیشین تهران، نسبت به بعضی بی اخلاقی های صورت گرفته نسبت به مدیران پیشین شهرداری خورده گیری کرده و می افزاید: هر برنامه ای که در شهر تهران از طریق شهرداری به اجرا درآمده طبق طرح جامع و طرحهای تفصیلی بوده که مرجع کلیدی طرحهای تفصیلی کمیسیون ماده ۵ و علاوه بر این طرحهای جامع نیز شورای عالی شهرسازی کشور خواهد بود، شهرداری تهران بعنوان مجری تنها طبق قانون به اجرای طرحهای مصوب بالادستی که اقدام به دادن مجوز نموده اند، پرداخته هست. اتفاقا آقای حجت، معاون تازه شهرداری تهران در حوزه شهرسازی نیز خود رسما اعلام داشته که تمام مجوزهای داده شده در شهرداری گذشته طبق مقررات مصوب بوده هست. ایجاد فضای خراب کردنی بر علیه مدیران قبلی به دور از اخلاق

معاون پیشین برنامه ریزی و امورشوراهای شهرداری تهران علاوه بر این اتهام شهرفروشی به شهردارسابق را نوعی فرافکنی و بازی با افکارعمومی مردم دانسته و در این مورد می گوید: مجوزهای داده شده حول ساخت و ساز در تهران همگی جزوی از بودجه

وی می افزاید: شنیده شده که دوستان در مدیریت تازه شهری قصد دارند به هیچ وجه در چارچوب قانون نیز مجوزی را برای ساخت و ساز صادر نکنند که در این صورت لازم هست از آقایان پرسید که چه طور منابع مالی را جبران خواهند کرد؟ آیا قرار هست همچون طرح افزایش هزینه بنزین در تهران به افزایش هزینه زندگانی در این کلان شهر یکی از پیشنهادات شهرداری تهران به دولت این بوده که به ازای هر لیتر بنزین ۲۰۰تومان گران تر از نرخ کشوری از شهروندان تهرانی اخذ گردد و مابه تفاوت آن تحت عنوان مالیات یکی از پیشنهادات شهرداری تهران به دولت این بوده که به ازای هر لیتر بنزین ۲۰۰تومان گران تر از نرخ کشوری از شهروندان تهرانی اخذ گردد و مابه تفاوت آن تحت عنوان مالیات در اختیار شهرداری قرار بگیرد که طبعا چنین برنامه ای باعث افزایش هزینه های شهروندان تهرانی خواهد گردید. گرچه چنین سخنی را معاون پولی و اقتصادی شهرداری تهران اظهار کرده ولی تصویب چنین برنامه ای حتی دراختیار دولت نیز نبوده و لازم هست برای ارزیابی نمایندگان مجلس گرچه چنین سخنی را معاون پولی و اقتصادی شهرداری تهران اظهار کرده ولی تصویب چنین برنامه ای حتی دراختیار دولت نیز نبوده و لازم هست برای ارزیابی نمایندگان مجلس تصمیم دریافت کنند.

ناصر امانی یکی از کلیدی ترین عوامل نرسیدن شهرداری به درآمد ناصر امانی یکی از کلیدی ترین عوامل نرسیدن شهرداری به درآمد پیوسته را دولت ها ارائه کرده و به عدم معیت دولت ها به شهرداری تهران اشاره می کند.

. وی در این زمینه می گوید: ما چه در دوران آقای احمدی نژاد وی در این زمینه می گوید: ما چه در دوران آقای احمدی نژاد و چه در دوران آقای روحانی شاهد عدم معیت دولت ها با شهرداری بودیم به نوعی که آسیب ها مختص به شهرداری ها را مبدل به مالیات کرده و مالیات را به جای در اختیارگذاشتن شهرداری ها خودشان استفاده می کردند.

در زمان تصدی آقای قالیباف در شهرداری تهران نیز ما شاهد اظهارنظرهای یک بام و دوهوا بودیم یعنی از یکسو آقایان دولتی به درآمدهای ناپایدار اشاره کرده و از جانب دیگر حاضر نمی گردیدند که قرض های خود را به دولت بدهند در واقعیت شاهد پایین ترین پشتیبانی دولتی بودیم آن هم برای شهری که در ۱۰ساله مدیریت آقای قالیباف بیشترین فعالیت های عمرانی و محیط زیستی را به خود دیده هست. الحمدالله در شورای شهر تازه به سبب یکدستگی سیاسی شورای شهر، شهرداری و دولت شاهد معیت زیادتری با شهرداری از طریق آقای روحانی بوده ایم در صورتی که در گذشته سنگ اندازی های بسیاری رخ می داده هست.

بعنوان نمونه ما هرسال طبق نرخ تورم اعلام گردیده از طریق بانک مرکزی پیشنهاد نرخ های بلیط مترو و اتوبوس در واقعیت در شهرداری پیشین تهران، هم طلب های شهرداری نادیده گرفته شده و حتی پیشنهادات ما هم مورد استقبال قرار نمی گرفت.

12 پیش بینی «اکونومیست» درباره سال ۲۰۱۸

هفته نامه امید جوان: سال 2017 زمینه ساز تحولات بسیاری بود که در یک سال آینده جهان شاهد آنها خواهدبود. به این بهانه و در آستانه سال نو میلادی، نشریه «اکونومیست» ویژه نامه سالانه خود را تحت عنوان «جهان در سال 2018» را منتشر و در آن 12 پیش بینی را برای سال میلادی پیش رو ارائه کرده است.

 

اکونومیست در توصیف سال 2018 از عبارت «اعصاب خردکن» استفاده و اعلام کرده است: سال آینده، سال تلاش مردم دنیا برای گریز از تنش های سیاسی و آشفتگی های تکنولوژیک خواهدبود. البته اکونومیست برای سال 2018 نوید رشد اقتصادی قابل قبولی را نیز داده است. به نوشته این نشریه، چالش هسته ای کره شمالی، گفت و گوهای «برگزیت»، اصلاحات اقتصادی چین، انتخابات میان دوره ای آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری در برزیل و مکزیک، سال 2018 را به سالی حیاتی تبدیل کرده است. این نشریه پیش بینی کرده در سال آینده میلادی شاهد نبردهای جذاب برای اثرگذاری و ایده ها باشیم. در کل تحولات سال 2018 در قالب 12 رویداد دسته بندی شده است.

 

 

 

در کنار رویدادهای سیاسی مورد اشاره، المپیک زمستانی کره جنوبی و جام جهانی فوتبال روسیه نیز از دیگر روندهای کلیدی سال 2018 هستند. اما جالب ترین بخش این گزارش، پیش بینی خداحافظی با برخی رهبران جهان در این سال است. نشریه انگلیسی «اکونومیست» جدیدترین ویژه نامه سالانه خود را تحت عنوان «جهان در سال 2018» منتشر کرد. به گزارش این نهاد سال 2018، سالی «اعصاب خردکن» خواهدبود. در سال آینده تلاش مردم دنیا در راستای گریز از تنش های سیاسی و آشفتگی های تکنولوژی است.

البته در سال 2018 می توان نیم نگاهی به رشد اقتصادی قابل قبول و رویدادهای جهانی شامل المپیک زمستانی و جام جهانی فوتبال داشت. در این رابطه دنیل فرانکلین، ویراستار «جهان در 2018»، می گوید: «سال آینده در بسیاری از جنبه ها همچون چالش هسته ای کره شمالی، گفت و گوهای «برگزیت»، اصلاحات اقتصادی چین، انتخابات میان دوره ای آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری در برزیل و مکزیک، حیاتی خواهدبود. در این سال شاهد نبردهای جذاب برای اثرگذاری، ایده ها و رهبری خواهیم بود.» در جدیدترین گزارش سالانه «اکونومیست»، 12 روند مهم جهانی برای سال 2018 پیش بینی شده است که در ادامه این گزارش به طور اجمالی توضیح داده خواهندشد.

تأثیر خانه‌های خالی بر بازار مسکن

براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت شهرسازی، اکنون حدود دوونیم‌میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه‌اند.وجود خانه‌های خالی از سکنه در شهرها و خالی ماندن آنها، می‌تواند به تلاطم بازار مسکن دامن بزند.

به گزارش مشرق، دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس فعال بازار مسکن درباره علل پدیدار شدن خانه‌های خالی در کشور می‌گوید: «خانه‌های خالی نتیجه مازاد عرضه‌ای است که در سال‌های 1386 تا 1392 در بازار ایجاد شد و به تدریج موجودی مسکن به دلیل اینکه میزان عرضه مسکن بسیار سریعتر از میزان تقاضا رشد کرد، تعادل بازار را برهم زد.»

او ادامه می‌دهد: «این وضعیت همیشه در دوره‌های رونق ایجاد می‌شده و در انتهای دوران رونق مازادهایی را داریم که به همین دلیل منجر به ایجاد دوره رکود می‌شود، منتها این بار چون میزان مازاد خیلی زیاد بود و باعث شد رکود هم طولانی‌تر شود به همین دلیل، رکودی که از سال 92 به بعد تجربه کردیم یکی از طولانی‌ترین و بی‌سابقه ترین رکودهایی بود که اتفاق افتاد.»

او اضافه می‌کند: «با توجه به این شرایط تأثیر این مازاد عرضه در دوره رکود بوده است و خروج از آن زمان بیشتری را می‌طلبد و با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود.»

مالیات کارساز نیست

سلطان محمدی با اشاره به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز اینطور می‌گوید: «به نظرم این طرح بیشتر جنبه روانی دارد و خیلی کمکی به پر شدن این خانه‌ها نخواهد کرد؛ دلیلش هم این است، وقتی سازندگان مسکن که این مازاد موجودی نزد آنها باقی مانده است و نتوانسته‌اند آنها را بفروشند و چهارسال سرمایه‌های آنها قفل شده و با توجه به اینکه در این مدت نیز تورم به 100 درصد هم رسید در حالی‌که قیمت مسکن ثابت بود، تمایل به فروش ندارند زیرا ارزش دارایی‌های سازندگان در طول این دوره به نسبت بقیه کالاها به نصف رسیده است.» او اضافه می‌کند: «به نظرم همین الان هم جریمه‌های سنگینی را این سازندگان پرداخت کرده‌اند، بنابراین اگر جریمه می‌توانست مشکلات را حل کند همین جریمه‌ای که باعث شد ارزش دارایی آنها کاهش بیابد باید مؤثر می‌بود، اخذ مالیات 2، سه یا چهاردرصدی از این خانه‌ها کمک مؤثری به فروش یا پر شدن این خانه‌ها نمی‌کند.»

این کارشناس فعال بازار مسکن معتقد است: «اینگونه نیست که مالکان خانه‌های خالی نخواهند ملک خود را بفروشند بلکه تقاضا ضعیف است و برای حل این مشکل باید سیاست گذاری به سمت تقویت تقاضا برود تا سرمایه به این بازار جذب شود.»

گرانی با رونق بازار مسکن

مشاوران املاک؛ تضاد منفعت های متعاملین، ارجحیت منفعت های شخصی

یکی از با اهمیت ترین ایرادات وزارت راه و شهرسازی به مبحث مشاوران املاک، وجود تضاد منفعت های در وضع فعلی این حرفه هست که علت تنظیم لایحه ای خاص در این زمینه گردید اما از سرنوشت لایجه خبری نیست.

با این وجود بعضی فرآیندهای داخلی عده ای از صاحبان سنتی این حرفه (نه همه آنها) در دهه های گذشته به افزایش مراجعه مردم به مشاوران املاک آنلاین بی مؤثری نبوده است؛ اقداماتی چون عدم رعایت حقوق مشتریان به نفع فروشندگان مثل گران فروشی یا برآورد نرخ املاک بالاتر از نرخ حقیقی، عدم رعایت حقوق فروشندگان املاک به نفع مشتریان خاص علی الخصوص بساز و بفروش ها که با انواع زدوبندها نرخ املاک را پایین تر از نرخ حقیقی از فروشندگان خرد خریداری می کنند یا عدم رعات حقوق هر دو (مشتری و فروشنده) به نفع خود؛ همه این مورد ها در قالب تضاد منفعت های می گنجد.

در حوزه خرید و فروش ملک نیز همین مبحث به صورت شفاف دیده می شود؛ دلال یا مشاور املاک کسی هست که هم از سوی فروشنده نوعی وکالت برای فروش دارد و هم از سوی خریدار؛ پرواضح هست در فضایی که قانون اذن و زمینه بروز تضاد منفعت های را صادر کرده، انواع مفسده سربرخواهد آورد.

به دیدگاه می آید تنها راه جلوگیری از بروز تضاد منفعت های در قسمت میانجیگری معاملات املاک، اصلاح قوانین ذیربط و مهارتی سازی این میانجیگری تنها به نفع یکی از سمت هاست. به مفهومی دیگر اگر یک مشاور املاک، نمایندگی فروشنده را در اختیار گرفت دیگر توان ندارد از زبان خریدار نیز در این زمینه بیان دیدگاه کند و مشاور املاک دیگری می بایست در این حوزه ورود کند.

لایحه تفکیک فعالیت مشاوران املاک با هدف جلوگیری از تضاد منفعت های در نیمه دوم سال ۹۴ از سوی دولت یازدهم مهیا و به مجلس عرضه گردید اما تاکنون از سرنوشت آن خبری نیست.

از دیگر تحولات موردنظر وزارت راه و شهرسازی بعنوان نهاد متولی و سیاست گذار حوزه خانه در قسمت دلالی خانه، معافیت خریدار از پرداخت حق کمیسیون و واگذاری تام آن به فروشنده است؛ درکنار اینکه دامنه فعالیت واسطه گران معاملات املاک (مشاوران) تا ضمانت تندرستی کیفی ساختمان نیز می رسد و اگر فروشنده بعد از دریافت تام ملک با ساختمانی در تضاد با آن چیزی که در زمان گفتگوها خرید و فروش شنیده بود روبه رو گردد، توان دارد قانونا از مشاور املاک شکایت کند.

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در این زمینه معتقد هست: نقش هم زمان یک مشاور املاک در بازاریابی توام برای خریدار و فروشنده، تضاد منفعت های آشکار محسوب می گردد و لازم هست خواسته دو سمت خرید و فروش بعنوان دو نقش مجزا از هم، از طریق دو بازیگر مستقل در بازار میانجیگری، هدایت و اداره گردد به این مفهوم که یک مشاور املاک در نقش وکیل خریدار و یک مشاور از بنگاه دیگر در نقش وکیل فروشنده، به مذاکره با هم برای منطبق کردن نظرات خرید و فروش گران، اقدام کنند.

وی عصر دوشنبه ۹ شهریور ماه ۹۴ در گردهمایی سراسری مسئولان کل راه وشهرسازی، مسئولان املاک و حقوقی، خانه و عاملان ذی حساب استانهای سراسر کشور عنوان کرد: برای حذف تضاد منفعت های از فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های خانه، به دنبال آن هستیم تا قانونی تصویب گردد که بنگاهداران معاملات ملکی منحصرا از مالک و فروشنده، کمیسیون اخذ کنند و خریدار به بنگاهدار پول ندهد.

آ آخوندی به تضاد منفعت های در بنگاه های معاملات املاک اشاره نمود و عنوان کرد: آشکار نیست در این بنگاه ها، بنگاهدار نماینده خریدار هست یا فروشنده مگر می گردد یک نفر هم زمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم از موجر پول بگیرد هم از مستاجر.

مکانیزم سنتی جورسازی دیگر پاسخ نمی دهد 

فروش اموال شهر با هدف توسعه تهران ادامه دارد/ فرقی بین مدیریت نجفی و قالیباف نیست!

زمانی که محمد علی نجفی تصمیم گرفت تا به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان برای اداره شهر تهران شرکت کند، اصطلاحات شهر سوخته و شهر فروشی را به عنوان یکی از اهرم های خود در جلب اعتماد اجتماعی شهروندان به کار برد. وی اعتقاد داشت قرار دادن اموال شهر در ردیف بودجه غیر نقدی شهر یکی از اشتباهاتی بود که محمد باقر قالیباف در 12 سال مرتکب شد.

زمانی که محمد علی نجفی تصمیم گرفت تا به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان  برای اداره شهر تهران شرکت کند، اصطلاحات شهر سوخته و شهر فروشی را به عنوان یکی از اهرم های خود در جلب اعتماد اجتماعی شهروندان به کار برد. وی اعتقاد داشت  قرار دادن اموال شهر در ردیف بودجه غیر نقدی شهر یکی از اشتباهاتی بود که محمد باقر قالیباف در 12 سال مرتکب شد.

به گزارش تیتر شهر: نجفی عقیده داشت که ایجاد درآمد پایدار به معنای فروش اموال شهر تحت عنوان بودجه غیر نقد در لایحه بودجه سالانه شهرداری تهران نیست و باید فکر دیگری برای تامین درآمدها و هزینه های شهر تهران پیدا کرد. به گفته وی این روش بودجه ریزی برای کلانشهری همچون تهران باعث شده تا اموال شهری به اتمام برسد و تهران به یک شهر سوخت تبدیل شود.

هر چند اصطلاح شهر فروشی که از سوی شهردار فعلی تهران و همراهان اصلاح طلبش در زمان انتخابات به صورت مداوم استفاده شد؛ این انمید را در میان کارشناسان شهری و حتی شهروندان اجاد کرد که دیگر شهرداری تهران تصمیم در واگذاری اموال شهری ندارد.

امروز شهردار تهران به صراحت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: قرار نبوده که املاک شهری فروخته شود!

محمد علی نجفی توضیح داد: بودجه شهرداری تهران در سال جاری حدود 17 هزار و 900 میلیارد است که از این رقم حدود شش هزار میلیارد تومان غیرنقد است که این میزان یک سوم بودجه شهرداری را تشکیل می دهد. به همین جهت فروش املاک از قبل در بودجه ها دیده شده و چنین قراری نبوده است که املاک شهرداری فروخته نشود. اما نکته مهم آن است که این بخشی از املاک شهرداری را تبدیل به احسن کرده و از آن برای توسعه خطوط مترو، بزرگراه ها و سایر خدمات شهری استفاده کنیم.

هر چند می توان درباره بسیاری از روندهای اشتباهی که دهه‌هاست در شهرداری تهران و سایر شهرداری‌های کشور باب شده، سیستم فعلی یا بعدی را مقصر دانست؛ در دوره‌ای بنایی اشتباه گذاشته می‌شود و تا زمانی نامعلوم ضمن معیوب‌کردن سیستم، ادامه پیدا می‌کند.

سیستم غیرنقدی که در سال‌های گذشته در شهرداری تهران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، یکی از همین روندهای اشتباه بود که شهرداری را از درون دچار چالش و عدم ثبت و در نهایت عدم شفافیت کرده است. اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها و طلب‌هایی که در هر قسمت کوچک یا بخشی بزرگ در شهرداری معاملاتی دارند، ممکن است در ازای پرداخت‌ها و معاملات و هر مبادله دیگری اموال غیرنقد ازجمله ملک را ردوبدل کنند.

در این میان معامله، طرف معامله و مبلغ آن هر چقدر بزرگ‌تر و حساس‌تر باشد، عدم ثبت و ارزش‌گذاری‌های این اموال مهم‌تر می‌شود. روندی که شهرداری تهران به‌ویژه در سال‌های اخیر برای فرار از بدهی‌های سنگین مالی خود گذراند، همین روند بود؛ فروش اموال و دارایی‌های کوچک و بزرگ شهر. درباره طلبکاران بزرگ اموال بزرگی مانند شهروند و شهر آفتاب را فروخت و درباره پیمانکاران و طلبکاران کوچک‌تر املاکی که گویا دوسالی است فهرستشان رسمی شده و در بودجه می‌آید.

حال سوال اینجاست که چرا شهردار تهران که قرار بود نقطه پایانی بر شهر فروشی باشد اکنون خود برای تامین منابع مالی و پرداخت بدهی ها قصد دارد از محل واگذاری و فروش همین اموال شهری امورات شهر را بگذراند. در حال حاضر فرق بین نجفی و قالیباف واقعا در چه شیوه مدیربتی است؟

کسب درآمدهای پایدار از محلی که هیچ وقت معرفی نشد!

اقدامات نجفی، شهرداری را به سمت کسب درآمدهای پایدار پیش می‎‌برد

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه 100 روز مدت کوتاهی برای اظهار نظر درباره عملکردهای شهردار تهران است، گفت: اقداماتی که در این چند ماه اخیر صورت گرفته، شهرداری را به سمت کسب درآمدهای پایدار پیش خواهد برد.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، مهرداد هاشم زاده با اشاره به ارزیابی اقدامات 100 روزه نجفی به عنوان شهردار تهران، عنوان کرد: در حال حاضر اکثر این اقدامات در حد تغییر شهرداران مناطق و مدیران شهرداری بوده و ما هنوز شاهد اقدام جدی نیستیم.

 

وی در ادامه گفت: تاکنون80 درصد انتصابات دکتر نجفی مثبت بوده و 20 درصد آن مورد سوال است که چرا برخی افراد مجددا وارد سیستم شهرداری شدند، اما در کل اکثر مدیران انتخاب شده خوب و قابل قبول هستند.

 

عضو ارشد جامعه مهندسان مشاور ایران با تاکید بر اینکه 100 روز زمان کمی برای ارزیابی عملکردهای شهردار تهران است، تصریح کرد: گام هایی که طی این مدت کوتاه در بحث هولوگرام ها و شوراهای معماری مناطق برداشته شده، اقدامات مثبتی است که آهسته آهسته درآمد شهرداری را به سمت یک درآمد پایدار پیش خواهد برد.

 

وی ضمن بیان اینکه دولت باید به کمک شهرداری بیاید، خاطرنشان کرد: دولت نباید خودش را از موضوعات شهری کنار کشیده و آنها را به امان خدا رها کند. دولت بسیار تاثیر گذار و موظف است. اصولا یکی از وظایف دولت ها تامین منابع برای شهرداری ها است. اما متاسفانه در چندین سال اخیر دولت ها خودشان را از این موضوع کنار کشیده اند.

 

هاشم زاده در خصوص اینکه یکی از دلایلی که شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار رسیده اند، دولت است، زیرا خودش را کنار کشیده و شهرداری ها را به امان خدا رها کرده بود. به همین دلیل هرکسی از هرجایی که می رسید به دنبال کسب درآمد برای اداره شهر بود. دولت واگذاری بسیار زیادی را روی شهر تهران انجام داده است. نظام تمرکز گرایی موجود در دولت، فشار بسیاری را به شهر وارد می کند که باید این هزینه ها را خود دولت بپردازد.

 

عضو ارشد جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه تهران پایتخت یک کشور است، خاطر نشان کرد: تمام وزرات خانه ها، مراکز بسیاری از ادارات و... در تهران قرار دارد. متاسفانه ما دارای یک سیستم متمرکز نادرست هستیم و به همین دلیل دولت باید به وظایف خودش عمل کند. شهرداری تا حدی دستش در این باره باز و تا حدی بسته است و من از این جهت حق را به شهرداری می دهم به شرطی که سیاست هایشان تداوم داشته باشد و گام به گام از درآمدهای ناپایدار کم و به درآمدهای پایدار شهری اضافه کنند.

دلایل کاهش تولید مسکن؛ نساز نفروش!

براساس گزارش بانک مرکزی، تولید مسکن در سال گذشته به پایین‌ترین سطح سه دهه گذشته رسید؛ سقوطی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلایل مختلفی برای آن بیان می‌کنند اما کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش عرضه مسکن، تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کشور به دنبال دارد و ضروری است در سیاست‌های بخش مسکن در چهار سال اخیر تجدیدنظر صورت گیرد.

ایران اکونومیست -

تولید مسکن از آن جهت دارای اهمیت است که به گفته کارشناسان 1200رسته شغلی به این صنعت وابسته هستند و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش به معنای رکود در اقتصاد است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته آمار تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور (آمار واحدهایی که ساخت آنها در سال 1395 شروع شده) به 94هزار واحد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر (از سال 1368 به‌این سو) بوده است.

همچنین مطابق آمار بانک مرکزی در مورد ساختمان‌های تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور، در سال 1395 تولید ساختمان (اعم از واحدهای مسکونی و غیرمسکونی) در کشور به کمتر از 98هزار واحد رسید که پایین‌ترین میزان احداث ساختمان در کشور از سال 1376 به بعد است. نهایتا آن که در سال 1395 فقط 381 هزار واحد مسکونی جدید به بازار عرضه شد که کمترین رقم از ابتدای دهه 80 به‌این سو محسوب می‌شود.

درباره علت کاهش تولید مسکن با مسئولان دولتی و کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم.

 

قدرت خرید مردم پایین آمده است

غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره گزارش بانک مرکزی مبنی بر کاهش تولید مسکن به جام‌جم گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خرید مردم پایین آمده و در عین حال قیمت مسکن رشد یافته است.

وی با اشاره به این‌که قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته روند صعودی داشته، افزود: با وجود گران شدن قیمت مسکن شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش بودیم و مهم‌ترین دلیل آن رکود حاکم در اقتصاد و فروش نرفتن واحدهای ساخته‌شده و لوکسی است که قشر متوسط و ضعیف توان خرید آن را ندارند. اکنون دو میلیون و 500هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و تنها افراد پولدار و ثروتمند می‌توانند از این واحدها بهره ببرند.

سلامی با اشاره به این‌که مسکن در ایران همیشه دچار یک بیماری بوده و تا زمانی که اقتصاد به نفت متکی باشد این رویه ادامه‌دار خواهد بود، تاکید کرد: در اقتصاد نفتی زمانی که درآمد حاصل از فروش نفت زیاد می‌شود بعد از انجام واردات، پول باقیمانده را در بخش مسکن هزینه می‌کنند و این‌گونه عملکردها نشان می‌دهد هیچ برنامه مشخصی در این حوزه تهیه نشده و همه دولت‌ها کوتاهی کرده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که هیچ یک از دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب برنامه کارآمدی در حوزه مسکن نداشتند، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه سالی 270 محله بافت فرسوده باید بهسازی شود، اما به دلیل این‌که هیچ کار بلندمدت و زیربنایی در حوزه مسکن انجام نشده، کار را سخت می‌کند.