وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد شهری» ثبت شده است

    اقتصاد ایران: در حالی مطابق قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه (سازمان ملی زمین و مسکن) تکلیف شده که این سازمان تاکنون هیچکدام از بندهای ابلاغیه‌ وزیر راه و شهرسازی در این رابطه را عملیاتی نکرده است.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر راه وشهرسازی مهرماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح قانون مالیت‌های مستقیم ماموریت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با توجه به اهمیت آن ابلاغ کرد.

    در بخشی از این نامه به عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید شده است: ... « با توجه به اهمیت و حساسیت سامانه مذکور و قابل اتکا در زمینه املاک و نحوه تصرف آنها در کشور از یک سو و همچنین انجام وظیفه قانونی محوله به این وزارت ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام گردد.»

    وزیر راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی "اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری"، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده است.

    به گزارش تسنیم، این در حالی است که حدود 10 ماه از نامه وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد اما تاکنون اقدامی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در این رابطه انجام نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی (مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن) تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به رسانه ها در این رابطه نداده و از هرگونه گفت‌وگویی در خصوص سامانه مذکور خودداری می‌کند.

    رونوشتی از این نامه به معاون مسکن و ساختمان، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه، معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مدیرعامل بانک مسکن، رئیس بنیاد مسکن، رئیس مرکز حراست، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ارسال شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۲
    مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: با راه اندازی بازارگاه الکترونیکی مسکن می توان امیدوار بود که تقاضا به یکباره به بازار مسکن هجوم نیاورد.

    ایران اکونومیست - گام جدید برای ایجاد تعادل در بازار مسکنبه گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ طی چند هفته اخیر نسخه 9 بندی برای ایجاد تعادل و تنظیم قیمت­ها در بازار مسکن از سوی کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه شد است. یکی از گام­های پیش­ بینی شده در این نسخه، ایجاد بازارگاه الکترونیکی یا همان بورس مجازی برای بازار مسکن است.
     
    غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با اهداف تعیین شده برای راه اندازی این بازارگاه، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال این بوده که اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار مسکن را شفاف کند. این شفافیت موجب می­شود که فعالان بازار سیگنال­ های درست دریافت کنند. اگر فضایی ایجاد شود که در آن تطابق عرضه و تقاضا بیشتر شود قاعدتا ارتفاع نوسانات قیمتی در بازار مسکن تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.
     
    وی ادامه داد: هدف این گام را می­توان تطابق بیشتر عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد. در این بازارگاه فضایی ایجاد خواهد شد که در آن اطلاعات سمت عرضه و تقاضا قرار داده می شود تا در آن دو طرف برای رفع نیاز و فروش کالای خود با یکدیگر ملاقات کنند.
     
    وی با اشاره به تقاضای بالقوه ایجاد شده برای ورود به بازار مسکن از طریق راه اندازی صندوق یکم، عنوان کرد: در حال حاضر تقاضای بالقوه ­ای از طریق بانک مسکن ایجاد شده است. یعنی چندین هزار درخواست کننده استفاده از تسهیلات صندوق یکم تقاضایی است که قرار است به مرور وارد بازار مسکن شود. اگر عرضه کننده مسکن به این سطح تقاضا وصل شود دو اتفاق خواهد افتاد. اتفاق اول این است که می­توانند با ملاقات یکدیگر اقدام به خرید و فروش کنند. اما اتفاق دوم می­تواند این باشد که سازندگان با اطلاع از سطح تقاضا اقدام به تولید سریع واحدهای متناسب با تقاضای بالقوه در بازار کنند.
     
    سلامی گام مکمل برای اجرای این نسخه را قانون پیش فروش مسکن دانست و افزود: قانون پیش فروش مسکن باید هر چر سریع­تر نهایی شود. با نهایی شدن این قانون می­توان زمینه­ ای فراهم کرد که از طریق بانک­ها تقاضا کننده مسکن و عرضه کننده بتوانند معامله کنند.
     
    وی با بیان اینکه بحث های ارائه شده برای اجرای این گام هنوز در حد کلیات است، گفت: یکی از گونه­ هایی که در کلیات بر آن توافق شده است اتصال متقاضیان صندوق پس­ انداز مسکن یکم به سازندگان مسکن است. در مدل پیشنهادی فرض بر این است که از طریق بانک مسکن یک حساب امانی شکل گیرد. این حساب امانی، بین سازنده و بانک است که به صورت توافقی ایجاد می­شود. سازنده تسهیلات خود را در قالب این حساب از بانک دریافت می­کند و بانک نیز نظارت می­کند که منابع پرداخت شده در جهت توافق شده که ساخت مسکن است مصرف شود. این نظارت با هدف این است که منابع از مسیر اصلی به بازارهایی نظیر ارز و طلا منحرف نشود.
     
    به گفته وی از طرف دیگر وقتی قرارداد پیش خرید بین خریدار و سازنده امضا می­شود بانک به عنوان عامل دو طرف قرارداد را تایید می­کند. تایید قرارداد بانک می­تواند برای دو سمت اعتبار قرارداد را بالا ببرد. زیرا از یک طرف سازنده مطمئن می­شود که خریدار در نوبت تسهیلات است و از طرف دیگر خریدار نیز مطمئن است که سازنده تعهد خود را در موقع انجام می­دهد.
     
    سلامی تاکید کرد: آنچه فعلا توافق شده در حد کلیات است و جزئیات آن هنوز در نهایی شدن است. از این رو زمان راه اندازی بستگی به فراهم­ سازی مقدمات از جمله انتخاب گروهی دارد که این بستر را روی فضای مجازی ایجاد کنند.
     
    مشاور وزیر راه و شهرسازی در عین حال تصریح کرد: بازارگاه اگر بتواند ماموریت خود را به درستی پیش ببرد حتما در مهار جهش قیمت مسکن موفق است. به همین دلیل می توان امیدوار بود که تقاضا به یکباره به بازار مسکن هجوم نیاورد.
     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۸

    در حالی که سخنگوی دولت معتقد است بازار مسکن از تغییرات ارزی و تحریم ها اثر نمی پذیرد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با رد این موضوع، گرانی مسکن را نتیجه این تلاطمات می داند.

    نوسانات ارزی، عامل گرانی مسکن

    به گزارش افکارنیوز،  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اواخر تیرماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بخش مسکن یکی از بزرگترین بخش های اشتعالزاست که ربطی به تحریم و ترامپ و ارز نداشته و می توان در این بخش ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.

    مظاهریان: نوسانات بازارهای موازی، عامل گرانی ناگهانی مسکن

    این در حالی است که حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۸ خرداد ماه در پاسخ به پرسشی که چرا پیش بینی سال گذشته وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد؟ گفت: ما همواره اعلام می کردیم در صورتی که بازارهای موازی مسکن دچار تلاطم نشود، افزایش قیمت ها در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود.

    وی ادامه داد: همواره تحقق پیش بینی تغییر نرخ مسکن، مشروط به ثبات در بازارهای موازی مسکن بوده و کارشناسان اقتصادی مسکن می گویند در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد، افزایش قیمت مسکن کمی بیش از تورم عمومی خواهد بود.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: اما با بر هم خوردن تعادل در بازارهای موازی مسکن (سهام، ارز و سکه) طی ماه های گذشته، شرط ضمنی این پیش بینی هم به هم خورد. نوسانات بازار ارز سبب شد افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شوند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد.

    مقام مسئول: بررسی شاخص های اقتصادی، برهم‌کنش ارز و مسکن را تأیید می کند

    پروانه اصلانی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بی‌اثر بودن افزایش نرخ ارز در گرانی مسکن اظهار داشت: با بررسی روند تاریخی دیتاهای اقتصادی در سال‌های گذشته، می‌توان متوجه شد که در سال ۹۱ رشد بسیار بالای قیمت مسکن دقیقاً همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز بود؛ به این معنا که ۱۱۳ درصد قیمت ارز افزایش یافت و قیمت مسکن ۴۵ درصد گرانتر شد.

    وی ادامه داد: دیدگاهی که مخالف برهم‌کُنشی قیمت ارز و مسکن است، از جایی ناشی می‌شود که برخی معتقدند مسکن کالایی است که نهاده‌های به کار رفته در آن وارداتی نیست و در داخل تولید می‌شود؛ بنابراین تحت تأثیر نرخ ارز قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که قیمت مسکن،  هم به لحاظ وارداتی بودن برخی نهاده‌های آن و هم از نظر سرمایه‌ای بودن، تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار می‌گیرد.

    معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: سرمایه‌ای بودن مسکن به این معناست که هرگاه مردم احساس کنند ارزش پول ملی در حال کاسته شدن است، پول نقد خود را به دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله مسکن تبدیل می‌کنند. در نتیجه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود، به سمت بازار مسکن سوق پیدا کنند.

    اصلانی نرخ ارز را آینه‌ تمام‌نمای رفتار مردم در هنگام انتظارات تورمی دانست و گفت: وقتی مردم می‌بینند که تورم در حال افزایش است و از سوی دیگر، تهدیدات بین‌المللی نیز بر اقتصاد داخلی مؤثر است، از بازارهای نقدی به سمت بازارهای سرمایه‌ای تغییر جهت می‌دهند.

    وی به آثار تحریم‌های قبل از برجام بر اقتصاد کشور در سال ۹۱ اشاره و تصریح کرد: این تحریم‌ها از سال ۸۹ آغاز شد ولی اوج اثرگذاری آن بر اقتصاد ملی در سال ۹۱ بود؛ در نتیجه مردم کاهش ارز وارداتی را احساس کرده‌ و دارایی‌های خود را تبدیل به مِلک می‌کنند.

    معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بنابراین بخش مهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از انتظارات تورمی است، ضمن اینکه این برهم‌کُنشی مسکن و ارز در تورم عمومی نیز مؤثر بوده و باعث افزایش نهاده‌های ساختمانی و دستمزد کارگران شده که این دو موضوع نیز بر گرانی مسکن تأثیر می‌گذارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۶
    افشانی: تلاش می‌شود سال آینده تهران متکدی نداشته باشد/ احتمال بارش سیل‌آسا در تهران

    به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: برنامه من شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر و این برنامه براساس آخرین دستاوردهای علمی در حوزه شهرسازی در کشورهای دنیا تهیه و تدوین شده است و با توجه به تجارب کشور خودمان و دانشی که در این حوزه وجود دارد، آن را بومی کرده‌ایم.

    وی تصریح کرد: آنچه مهم است برنامه بر چند موضوع  از جمله ارتقای کیفیت زندگی مردم و دیگر رضایتمندی شهروندان است متمرکز شده است و تلاش می شود در حوزه‌های مختلف اعم از حوزه های فرهنگی، اجتماعی محیط زیست و بخشهای مختلف برنامه های مدونی را برای ارتقای زندگی شهروندان انجام دهیم.

    شهردار تهران ادامه داد: لازمه توسعه و پیشرفت اعتماد مردم است و در این زمینه اعتماد مردم به مدیریت شهری حاصل خواهد شد و اجرای بدون تبعیض قانون برای احاد جامعه سرلوحه برنامه های شهرداری است.

    افشانی با اشاره به شفافیت و دسترسی مردم به تمامی اطلاعات بیان کرد: این موضوع یکی از مواردی است که در این دوره از مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد و باید آحاد مختلف جامعه اطلاعات شهری دسترسی کامل داشته باشند.

    وی با اشاره به پاسخگوی مدیران شهری گفت: همه مدیران موظفند به آحاد جامعه و همچنین رسانه ها پاسخگو باشند و رسانه‌ها نعمتی هستند که باید از آن استفاده کنیم.

    شهردار تهران ادامه داد: یکی از سیاست‌های اصلی در این دوره اولویت دادن به مناطق کم برخوردار و محروم و اجرای پروژه‌ها در این مناطق است و یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها موضوع کاهش آسیب های اجتماعی است که مقام معظم رهبری چند سالی است تأکید فراوانی براین موضوع دارند. در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی از مواردی که می‌تواند نقش مهمی در این حوزه داشته باشد حذف تکدی‌گری در شهر تهران است. در شهر تهران تکدی‌گری یک عارضه‌ای است که بیننده را ناراحت و مکدر می کند.

    شهردار تهران تصریح کرد: گردآوری متکدیان یکی از برنامه های ماست و امیدوارم با آگاهی بخشی رسانه ها و اطلاع رسانی ها و نقش آفرینی رسانه ها بتوانیم تا سال آینده متکدی و گدا نداشته باشیم این جزو مواردی است که برای آن برنامه‌ریزی شده است.

    افشانی گفت: از متکدیان شهر تهران 70 درصد خارجی و 30 درصدی ایرانی هستند و اکثر آنها نیز تهرانی نیستند و این درحالی است که بسیاری از متکدیان از کشورهایی مثل پاکستان به تهران مراجعه کرده اند.

    وی همچنین به موضوع اعتیاد اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌های جدی در جامعه اعتیاد محسوب می‌شود که یکی از اولویت‌ها در شهرداری است و امیدواریم با حمایت وزیر کشور و سایر دستگاه‌ها اقدامات موثری را در کاهش این آسیب داشته باشیم.

    شهردار تهران با اشاره به اینکه افزایش نشاط و شادی برای مردم یکی دیگر از مواردی است که از این دوره مدیریت شهری پیگیری خواهد شد گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که مردم احساس کنند با کمترین هزینه می توانند نشاط و شادی داشته باشند.

    افشانی به ساماندهی سکونتگاه‌های رسمی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها ساماندهی مدیریت بحران است و در صورت بروز حادثه آمادگی لازم را داشته باشد و برای نوسازی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده شهر تهران تلاش شود.

    وی با اشاره به تهیه شناسنامه فنی برای تمامی ساختمان‌های شهر تهران گفت: با تهیه این شناسنامه‌ها می‌توان در زمان بحران مدیریت لازم را در این زمینه داشته باشیم.

    شهردار تهران گفت: موضوع دیگر سیل است و با توجه به خشکسالی که در تهران هست و شرایط تقویم اقلیمی احتمال بارندگی سیل آسا وجود دارد و اگر خدای ناکرده سیل مهمی در شهر تهران صورت گیرد با توجه به شرایط شهر دچار آسیب جدی می‌شود و بنده و معاونین مربوطه دستور دادم رأس یک ماه شناسایی دقیقی از وضعیت شهر تهران در مقابل بحران‌هایی همچون سیل داشته باشند. امیدوارم درصورت بارندگی ما مشکلی نداشته باشیم.

    افشانی ادامه داد: آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی موضوعی است که جزو اولویت‌های شهردرای و قدمهای اساسی برای آن برداشته شده و برنامه‌هایی برای توسعه خطوط مترو بخصوص خط 6 و 7 داریم و برنامه ریزی شده تا سال آینده بیش از 50 کیلومتر از خطوط مترو به بهره برداری برسد و همچنین تهیه واگن از مواردی است که در دستور کار قرار دارد. مهمترین برنامه ساخت 630 واگن است که کار بسیار خوبی انجام شده و همه مراحل طی شده و در مناقصه نیز 11 شرکت حضور داشتند و نهایتا سه نفر اسناد تحویل دادند و شرکتی که قبلا هم واگن‌هایی را ساخته است شرکت واگن سازی تهران با طرف چینی است که به زودی قرارداد آن نهایی می‌شود.

    وی تصریح کرد: یکی از مواردی که مهم است حفظ باغات است ضمن اینکه بنده تأکید کردم نباید یک باغ نیز در دوره بنده تغییر کاربری پیدا کند و با توجه به نیاز مبرم شهرداری به فضای سبز، باغات موجود حفظ خواهد شد. ضمن اینکه در این زمینه جلساتی را با بنیاد مستضعفان و باغ‌هایی که در تملک آنها است داشته‌ایم و قرار است این باغات به صورت مشارکتی دراختیار شهرداری قرار داده شود. این باغات تبدیل به فضای سبز خواهند شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۴

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانه‌های کم متراژ وجود دارد، ‌گفت: انبوه سازانی که خانه‌های کم متراژ تولید کنند در اولویت ارایه تسهیلات کم بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند.

    حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم،‌ گفت: طبق آمارهای رسمی در حالی که تعداد خانه در کشور به 27 میلیون واحد می رسد 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد به عبارت دیگر چیزی حدود 3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.

    وی با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست،‌ادامه داد: واقعیت این است که در ارایه واحدهای مسکونی عدم توازن وجود دارد به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم متراژ و ارزان قیمت می‌شود.

    معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بااشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانه‌های کم متراژ گفت: با ابزارهایی مانند ارایه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم متراژ در کلان شهرها هستیم.

    مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند،‌ ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود به طوری که این برنامه ریزی‌ها باید در جهت ارایه مشوق‌هایی به انبوه سازان برای تولید خانه‌های کم متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.

    وی با اشاره به عدم تطابق نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود،‌ تاکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمان‌های تولیدی در ایران 120 متر است اما تقاضا برای واحدهای 60 الی70 متری وجود دارد.

    مظاهریان همچنین درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره اظهار داشت: اولویت دولت در بخش مسکن حمایت از مستاجران است که اقداماتی هم برای حمایت از این قشر در نظر داریم و پیشنهاد کرده‌ایم که مدت اجاره قراردادهای مستاجران به بیش از دو سال افزایش یابد و مشوق‌هایی هم برای مالکان تعریف کرده‌ایم تا انعقاد قراردادهای مدت دار با مستاجران برای آنها به صرفه باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۲

    کتاب اقتصاد بازار و تحولات شهری، اثرات آن در کشورهای در حال توسعه ترجمه علی نقی قائمی نیک با نظارت علمی محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی کتاب اقتصاد بازار و تحولات شهری اثرات آن در کشورهای در حال توسعه نوشته راجرز زتر و محمد حمزه از سوی علی نقی قائمی نیک ترجمه و با نظارت علمی محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی به وسیله شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه شرق به انتشار رسیده است.

    پوستر

    این کتاب دارای ۸ فصل با موضوعات توانمدسازی بازار و بخش شهری، رفاه مبتنی بر توسعه و اقتصاد سیاسی، حکومت، کمک‌های خارجی و اقتصاد سیاسی، مهار فقر شهری، برقراری ارتباط بین بخش‌های روستایی – شهری، اقتصادهای دستوری و بازار، تصرف زمین شهری در برزیل و توانمندسازی بازار و قالب‌بندی مجدد ساختار شهری کلمبیا بوده و تأثیر اقتصاد بازار و تحولات شهری در کشورهای درحال توسعه را مورد بررسی قرار داده است.

    در بخشی از مقدمه این کتاب امده است:

    در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای جهان، روند توسعه ناهمگون و شتابزده شهرها، گسترش بافت‌های فرسوده شهری و افزایش جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان اثرات مستقیم سیاست‌های کلان اقتصادی قابل مشاهده است.

    افزایش درآمدهای نفتی و تغییر روش زندگی باعث ایجاد مشکلات متعددی در زمینه‌های معماری، شهرسازی، ارتباطات اجتماعی و اختلاف طبقاتی شده است. وجود بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان نمونه‌های اصلی موضوعات مورد بحث قابل ذکر است.

    شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه شرق به عنوان کارگزار شرکت بازآفرینی شهری ایران در امر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده استان خراسان رضوی در راستای وظیفه بررسی و مطالعه تجربیات سایر کشورهای جهان و انتخاب روش‌های برتر، اقدام به برگزاری همایش، ترجمه و انتشار کتب و مقالات تخصصی در این زمینه بوده است.

    از جمله اقدامات انجام شده برای اصلاح بافت‌های فرسوده شهری، اعطای تسهیلات، تخفیف عوارض شهرداری و سایر امتیازات پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه می‌باشد. برای تأمین منابع لازم جهت انجام پروژه‌های شهری تا کنون روش‌هایی مانند جلب مشارکت عمومی، عرضه سهام پروژه، مشارکت محله، مشارکت واحدی، طرح خانه به جای خانه و فعال‌سازی دفاتر نوسازی محلات و مانند آن به کارگرفته شده است. در کنار این روش‌ها و اقدامات، لازم است به تجارب سایر کشورها در زمینه‌هایی مانند برنامه‌های ارتقا و بهبود و سایت‌ها و سروی‌ها، توانمندسازی بازار، توزیع مجدد اراضی، توسعه مناطق ویژه و سازمان‌های اجتماع‌محور توجه شود تا با توجه به تجارب مثبت و منفی داخلی روش‌های بهینه شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

    در این کتاب نقش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مانند مؤسسات امدادی بین المللی، مؤسسات اعطا کننده وام، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سازمان اسکان ملل متحد، مورد توجه قرار گرفته است.

    هرچند کشور ما به صورت مستقیم با این نهادها در ارتباط نبوده ولی تأثیر غیرمستقیم این نهادها بر ارکان مختلف اقتصادی به ویژه بر نحوه اداره شهرها و فرایند شهرنشینی به صورت ملموس قابل مشاهده است.

    اثرات زیست محیطی، رفتاری و اجتماعی و سیاسی تغییرات اقتصادی نیز از مواردی است که در کتاب مورد بحث واقع شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۰
    این روزها راه اندازی یک سوپر مارکت در تهران آنقدر سود دارد که به راحتی خرج 3 خانووار را می دهد، درست همان موضوعی که محمد سالاری به آن اشاره کرد و طعنه ای هم به سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران زده است.

    سازمان میوه و تره بار اندازه یک سوپر مارکت هم سود ندارد

    به گزارش تیترشهر: سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران از آن دست سازمان هایی است که کمتر در اخبار به آن پرداخته می شود. سازمانی گسترده که باید منبع درآمدزایی پایدار برای شهرداری تهران باشد اما آنچنان که محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران می گوید نسبت به وسعت خود سودی نصیب شهرداری نمی کند.

    از سازمان میوه و تره بار بیشتر اخباری در مورد نحوه عرضه میوه و سبزیجات، استفاده از کیسه به جای نایلون و عرضه میوه های ارزان قیمت به گوش می رسد و کمتر کسی به مدیریت این سازمان نقد وارد می کند که چرا سود حاصل از فعالیت آنها اینقدر کم است.

    این موضوع آنقدر حاد شد که حالا سالاری در نطقی که در صحن شورا داشته به آن پرداخته است.

    سالاری گفت: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران که میدان مرکزی و ۳۰۰ بازار و میدان در سطح شهر در اختیار دارد، تنها سالانه ۳۰-۴۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. در حالی که یک سوپر مارکت در یک محله می‌تواند چندین خانواده را از نظر مالی تامین کند. چطور سازمان میادین شهرداری تهران با این همه عرصه‌ای که در اختیار دارد نمی‌تواند با سرمایه گذاری در این عرصه‌ها در آمدزایی داشته باشد، در حالی که اگر این عرصه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، چندین هزار میلیارد تومان درآمدزایی ایجاد می‌شود.

    سوالی که سالاری مطرح کرد حالا تبدیل به سوال همه شهروندان تهرانی شده است. سازمانی با این وسعت چطور نمی تواند سوددهی لازم را داشته باشد؟

    البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که مطابق گفته های مدیران سازمان میوه و تره بار، این سازمان در گذشته گرفتار مافیا شده بود و بیشتر غرفه های آن به افرادی از یک قوم واگذار گردیده بود. حالا اما در طی مدت یک ساله گذشته این مشکل برطرف ده یا خیر، به طور قطع مشخص نیست.

    اما آنچه مسلم است اینکه در نحوه واگذاری غرفه ها و در مجموع عملکر سازمان میوه و تره بار تغییری در یکسال گذشته ایجاد نشده است و رئیس جدید نیز با همان فرمان روسای سابق پیش می رود.

    با این وجود بعد است که سازمان میوه و تره بار به این زودی ها به سوددهی مناسب برسد و باید تغییرات اساسی در آن لحاظ کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۳۰

    به گزارش تیتر شهر؛ محمد سالاری در نطق پیش از دستور خود که با عنوان " پیشنهاداتی برای درآمدزایی مدیریت شهری در دوره پنجم" ایراد شد با اشاره به فضای ایجاد شده در این دوره مدیریت شهری در خصوص وضعیت مالی شهرداری گفت: بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز حجم قابل توجه پروژه های نیمه تمام که از دوره قبل به مدیریت شهری فعلی به ارث رسیده، و همچنین اشباع نسبی ظرفیت های طرح تفصیلی و رکود ساخت و ساز، متاسفانه این فضای ذهنی در مدیریت شهری دوره پنجم اعم از شورا و شهرداری حاکم شده است که ما با این وضعیت نمی توانیم کاری انجام دهیم.
    وی ادامه داد: من میخواهم برعکس این موضوع صحبت کنم چراکه تهران ظرفیت های بسیار وسیعی دارد که با استفاده از آن می توانیم اتفاقات خوبی را برای توسعه پایدار شهر تهران رقم بزنیم.
    سالاری در ابتدا با اشاره به چرایی رسیدن به وضعیت موجود اظهار کرد: در دهه 60، دولت وقت تصمیم گرفت که کلانشهرها بصورت خودکفا اداره شوند و دولت به مدیریت شهری بودجه ای نپردازد و همزمان هم تصمیم گرفته شد که لایحه درآمدهای پایدار تدوین و فرایند تصویب آن طی شود اما بخش اول عملیاتی شد و در بخش دوم اتفاقی صورت نگرفت تا مجددا در دوره اول دولت آقای روحانی لایحه درآمدهای پایدار مطرح شد اما هنوز هم علی رغم وعده های دولت، به نتیجه نرسیده است.
    وی تصریح کرد: در این فضا مدیریت شهری کلانشهرها علی الخصوص تهران سهل الوصول ترین مسیر برای درآمدزایی یعنی ساخت و ساز را انتخاب کردند. این مساله موجب شد در شهرداری تهران هیچ وقت دغدغه درآمدزایی وجود نداشته باشد و ساز و کار ساختار سازمانی شهرداری تهران مبتنی بر هزینه تعریف شود یعنی در معاونت اقتصاد شهری ومعاونت های دیگر سازوکار های درآمدزایی اساسا تعریف نشده است.
    حق نداریم به مردم بگوییم نمی توانیم
    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه می خواهم خودانتقادی کنم گفت: مردم در سال 96 در صف های طولانی ایستادند و به ما رای دادند و ما امروز این حق را نداریم که بگوییم چون از مدیریت شهری گذشته بدهی به ما ارث رسیده ما هیچکاری نمی توانیم انجام دهیم و ماتسلیم هستیم .
    سالاری افزود: ظرفیت های قابل توجهی در سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران و محدوده طرح تفصیلی وجود دارد، ظرفیت هایی که سال های گذشته به آن ورود نشده است و ورود به آن موجب ارتقاء کیفیت زندگی می شود.
    رخوت در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
    این عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی از ظرفیت هایی که می تواند برای شهر درآمد زایی داشته باشد اظهار کرد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ، علی رغم فروش قسمت قابل توجهی از املاک و اراضی ارزشمند شهر در دوره های گذشته، هنوز هم دارایی های قابل توجهی دارد اما در گزارش های مربوط به بودجه های غیر نقد، درآمد در این حوزه صفر است یعنی ما عملا درآمدی در حوزه غیر نقد طی یکسال گذشته نداشته ایم که این رخوت به تصمیمات مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری تهران بر می گردد و مدیران فعلی این سازمان در این خصوص نیاز به تعیین تکلیف دارند.
    سالاری افزود: چطور می شود که یک شرکت خصوصی با داشتن تعداد محدودی ملک ، می تواند درآمد قابل توجهی از آن املاک کسب کند در حالیکه در شهرداری تهران با ظرفیت های عظیم چنین رخوتی وجود دارد؟
    وی گفت: اگر املاک و اراضی شهر تهران را نفروخته بودیم و نفروشیم و با مشارکت بخش خصوصی املاک و اراضی را بهینه و اجاره داری کنیم می توانیم برای همیشه بخش قابل توجهی از منابع درآمدی ، شهر تهران را فقط از این محل کسب کنیم.
    پروژه های مشارکتی متوقف شده اند
    وی در خصوص سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری تهران گفت: این سازمان در سه سال گذشته سالانه 21 میلیارد تومان درآمد داشته است در صورتی که در این حوزه می توان سالانه حداقل 800- 1000 میلیارد تومان درآمدزایی کرد. اما شهرداری تهران دارای 90 پروژه بوده که 50 پروژه آن جاری است و اکثر این پروژه ها دچار مشکل شده اند.
    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: سازمان میادین و میوه تره بارشهرداری تهران که میدان مرکزی و 300 بازار و میدان در سطح شهر در اختیار دارد تنها سالانه 30-40 میلیارد تومان درآمد کسب می کند د
    در حالیکه یک سوپر مارکت در یک محله می تواند چندین خانواده را از نظر مالی تامین کند. چطور سازمان میادین شهرداری تهران با این همه عرصه ای که در اختیار دارد نمی تواند با سرمایه گذاری در این عرصه ها در آمدزایی داشته باشد در حالیکه اگر این عرصه ها را به بخش خصوصی واگذار کند چندین هزار میلیارد تومان درآمدزایی ایجاد می شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۰

    خبرگزاری فارس: رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده پیش بینی نمی شود/ مردم راجع به مسکن محتاط شده‌اند

    مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و خروج مسکن از رکود بعد از ۵ سال از دلایل رشد قیمت مسکن بود گفت: چون مردم راجع به مسکن محتاط شده و هیجانی عمل نمی‌کنند، رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

    سعید اسلامی بیدگلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه دلیل نوسانات قیمتی رخ داده در مسکن در ماههای گذشته چه بود، گفت: افزایش نرخ ارز و خروج مسکن از رکود بعد از پنج سال از دلایل اصلی رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته بود، اما آنچه که در حال رخ دادن و در بخش‌های دیگر ممکن است اثرگذار باشد، حجم نقدینگی است که در کشور وجود دارد.

    دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود:بنابراین با هر تغییری در بازارها از جمله تغییرات نرخ بهره و ایجاد مناسبات روانی در نرخ ارز ممکن است که این جریان نقدینگی وارد بازارهای مختلف شود، بنابراین حجم نقدینگی به حدی زیاد است که ممکن است هر بازاری را با تلاطم جدی مواجه کند، بنابراین بازار سرمایه هنوز به اندازه کافی توسعه یافته نیست که بتواند تغییرات نقدینگی را که ممکن است ایجاد شود را جذب کند، پس امیدواریم راهکارهایی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه داشته باشیم.

    *مردم راجع به مسکن محتاط شده‌اند و کمتر هیجانی عمل می‌کنند

    اسلامی بیدگلی در پاسخ به این سؤال که مسکن با توجه به رشد قیمت و کاهش قدرت خرید آیا باز هم در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت، گفت: به طورکلی نگران تورم ماه‌های آینده به دلیل حجم بالا نقدینگی هستیم، اما با توجه به رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته، بخشی از این حجم نقدینگی در بخش مسکن جذب شده است، اما مردم راجع به مسکن محتاط شده‌اند و کمتر هیجانی عمل می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۳

     پیشنهاد سطحی وزیر برای ساماندهی اجاره بهای مسکن/ کارشناسان مسکن:لایحه دولت نشدنی و سطحی

    اقتصاد ایران: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی به دولت برای کنترل بازار اجاره ارائه کرد که به گفته کارشناسان مسکن این لایحه نمی‌تواند مؤثر واقع شود و بهترین اقدام تعادل عرضه و تقاضا و مقابله با سوداگری است.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری متن پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 را برای بررسی و تصویب فوری به هیأت وزیران پیشنهاد و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی را تقدیم کرد.

    در ماده واحده این لایحه آمده است که مستأجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند، تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد قیمت اجاره بها را 10 درصد افزایش و تمدید نمایند.

    این پیشنهاد در حالی به دولت ارائه شده است که اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که این اقدامات نمی‌تواند موجب ثبات نرخ اجاره بها و یا ساماندهی بازار اجاره بها را به همراه داشته باشد.

    اکثر کارشناسان و انبوه سازان مسکن بر این اعتقاد هستند که باید دولت یک اقدام قوی‌تر برای جلوگیری از رشد بیش از حد نرخ اجاره بها انجام دهد. 

    *مشاوران املاک:مالکان تن به تمدید قرارداد اجاره با افزایش 10 درصد نمی‌دهند

    پور ابراهیمی یکی از مشاوران املاک بر این باور است که از روز گذشته که این پیشنهاد از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است، برخی مالکان بر این موضوع تأکید دارند که اگر قرار باشد 10 درصد افزایش نرخ اجاره بها بعد از تمدید قرارداد رخ دهد، هیچ مالکی تن به تمدید قرارداد نخواهد داد و این 10 درصد را نخواهد پذیرفت.

    وی ادامه داد: سالهای قبل نیز بحث کنترل قیمت مسکن و اجاره بها در دولت نهم و دهم مطرح شد، اما همگان دیدند که چه فسادهایی برای فرار از آن برنامه در بنگاه‌های مسکن ایجاد شد.

    وی اضافه کرد: قطعاً این موضوع یک نکته حقوقی نیز دارد که اگر مالکی نرخ اجاره بها را 10 درصد بیشتر افزایش داد چه برخوردی با مالک خواهد شد.

    *لایجه جدید دولت برای رفع تکلیف است

    افشین پروین‌پور کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه مشخص است که قیمت‌گذاری در بازار اجاره جواب نمی‌دهد و دستوری نمی‌توان نرخ اجاره بها را کنترل کرد.

    وی با اشاره به اینکه اگر مالکان این 10 درصد را اجرا نکنند، قطعاً خارج از قولنامه تنظیمی از مستأجران چک دریافت می‌کنند تا به نوعی بالاتر از این 10 درصد اجاره بها گرفته باشند، گفت: این پیشنهادات تأثیری بر بازار اجاره بها نخواهد داشت و مشخص است که دولت با این پیشنهاد قصد داشته است که رفع تکلیف کند، چرا که توانایی نظم دادن به این بازار بی‌حساب و کتاب را ندارد.

    پروین‌پور خاطرنشان کرد: دولت اگر توانست عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، خود به خود استیجار از حالت اجبار به حالت اختیاری تبدیل می‌شود، پس هر وقت دولت توانست استیجار را از حالت اجبار به اختیار تبدیل کند، آن وقت است که می‌توانیم بگوییم موفق عمل کرده است.

    کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: دولت ابتدا باید با سیاستگذاری مناسب عرضه مسکن را افزایش و سپس با سوداگری مقابله کند، اما ظاهراً نه توان این کار را دارد و نه قصد آن را دارد.

    به گزارش خبرگزاری فارس،حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک نیز بیان این‌که دست مستاجر زیر سنگ موجر است، می‌گوید، موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات می‌کنند.

    عقبایی با یادآوری این‌که سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی  ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند. موجر به مستاجر می‌گوید: اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد، اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۸