بیش از ۲۷۰۰ محله در کشور نیازمند بازآفرینی است

برخوار- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: بیش از دو هزار ۷۰۰ محله در بیش از ۱۴۱ هکتار از بافت شهری کشور نیازمند بازآفرینی شهری است.

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان برخوار، هوشنگ عشایری امروز(پنج شنبه) در بازدید از بافت های میانی و تاریخی این شهرستان با بیان اینکه بیش از دو هزار ۷۰۰ محله در بیش از ۱۴۱ هکتار از بافت شهری کشور نیازمند بازآفرینی شهری است، اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور که شامل ۲۰ میلیون نفر می شود در بافت های جامعه هدف باز آفرینی شهری زندگی می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه، سالانه باید برای بازآفرینی ۲۷۰ محله در کشور اقدام شود که تاکنون بر اساس اولویت بندی به ۵۴۳ شهر رسیدگی و یک یا دو محله انتخاب شده است.

مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه کمترین زمان برای اتمام طرح بازآفرینی در هر محله در صورت همکاری مردم و نهادی های دولتی ۱۰ تا ۱۲ سال است، گفت: سالانه برای اجرای ۲۷۰ طرح در محله ها ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن باید از بخش خصوصی، ۷۰ هزار میلیارد ریال آن توسط شهرداری ها و ۸۰ هزار میلیارد ریال آن توسط دولت تامین شود.

عشایری افزود:‌ در برنامه ملی بازآفرینی شهری پنج گونه هدف بازآفرینی شامل بافت های تاریخی، ‌بافت های میانی(فرسوده) سکونت گاه های غیررسمی، حاشیه پیشین روستاها(نقاط ناهمگون شهری) وجود دارد که باید سه فعالیت توسعه زیر بناها، توسعه خدمات روبنایی و نوسازی و مقاوم سازی مسکن برای آنها انجام شود.

وی اظهار کرد: در برنامه ملی بازآفرینی شهری ۳۰ تا ۳۳ درصد هزینه ها نسبت به دیگر نقاط شهری کاهش می یابد و تمامی تخفیف ها و تشویق ها که برای نقاط محروم داده می شود شامل طرح های بازآفرینی شهری می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی ۹ درصدی به توسعه گران با دوره مشارکت دو ساله و پرداخت تسهیلات شش درصدی با شرایط سپرده گذاری به متقاضیان و خریداران مسکن را از جمله حمایت های طرح نام برد و گفت:‌ این حمایت ها شرایط خوبی برای هماهنگی و تنظیم عرضه و تقاضای مسکن را فراهم می کند.

عشایری افزود:‌ برنامه ملی بازآفرینی شهری با رویکرد اصلی رفع نیازهای محله بر اساس درخواست های و نیاز آنان انجام می شود.

مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران هر محله را یک سازمان اجتماعی با فرهنگ خاص دانست و گفت:‌ مردم باید بگویند چه می خواهند تا با همکاری خود مردم، ‌ نهادی ها عمومی و دولت برای اجرای آن تلاش کنند.

به گزارش ایمنا، معاون وزیر راه و شهرسازی در این سفر ضمن بازدید از شهرهای دولت آباد،‌ شاپورآباد و سین و بلوار ورودی شهر سین را نیز افتتاح کرد.

نقشه تهران تابع زور (پول) است/ رشد تراکم فروشی در منطقه‌های 1، 5 و 22 !

معاون شهرسازی و معماری سابق شهرداری تهران در خصوص افزایش تخلفات ساختمانی گفت: «در تهران نقشه و شمایل شهر تابع اجبار و زور است. زور کسی که پول می‌دهد و فردی که این پول را دریافت می‌کند. با انجام این معاملات و تخلفات اساس و مبنای شهر تهران بهم می‌خورد و همین است که تهران بهم ریخته و آشفته وارمی‌شود.»

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ نادیده گرفتن بخش یا بخش‌هایی از پروانه ساختمانی از سوی شهرداری در هنگام احداث بنا و یا پس از آن  موجب بروز تخلفاتی می‌شود که  اثرات آن در بلند مدت، در چهره شهر ظاهر خواهد شد.

درحال حاضر این تخلفات خود را به شکل همان بهم ریختگی و عدم توازن و تناسب ساختمان‌های شهری نشان داده‌اند.

در بسیاری موراد، علت بروز تخلف ساختمانی، سودجویی متخلفان و ترجیح دادن منافع شخصی است.

همچنین  روز گذشته محمد سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به میزان تخلفات ساختمانی در شهر تهران اظهارکرده بود: «با وجود سازوکارهای متعدد برای جلوگیری و کاهش تخلفات براساس قوانین فرادست و مصوبات شورای شهر همچنان مشاهده می‌شود که تخلفات ساختمانی روند کاهشی نداشته است.»

حال برای بررسی این موضوع و اینکه که چگونه می‌توان روند این سیر تخلفاتی را کاهش داد با کارشناس این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه خواهید خواند:

مهدی حجت – معاون  شهرسازی  و معماری اسبق شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان از رخ داد تخلفات ساختمانی جلوگیری کرد، گفت: «طرحی به اسم طرح جامع و طرح تفضیلی وجود دارد که هرچقدر درست و غلط به هر حال به عنوان نقشه راه از آن استفاده می‌شود. همه باید قبول کنند که عده‌ای سال‌ها زحمت کشیده‌اند و به چنین جمع‌بندی رسیده‌اند. راه حل مشکل این است که همه‌ی کسانی دست اندرکاران این طرح به نقشه‌ی راه اعتقاد داشته باشند و بپذیرند که قرار نیست چهارچوب‌های تعیین شده با پول بیشتر تغییر کند.

برای مثال فردی مجوز ساختمان 4 طبقه داشته اما با پرداخت هزینه بیشتر یک ساختمان 7 طبقه می‌سازد؛ شهرداری هم که قرار بوده جواز ساخت 4 طبقه بدهد با توجه به پول خوبی که فرد می‌دهد، کاربری آن را از مسکونی به تجاری تبدیل می‌کند؛ همین تخلفات، نقشه راه را برهم می‌زند. عدول کردن از نقشه راه یعنی کنار گذاشتن نقشه و طمع کردن به سود بیشتر برای هر دو طرف.»

شمایل تهران تابع اجبار و زور

وی در ادامه افزود: «این نقشه راه حتی اگر به صورت صد در صدی هم صحیح نباشد به هرحال هدف و سمت و سویی دارد که موجب حرکت به بیراهه نمی‌شود. تمام تلاش باید این باشد که نقشه‌ی اولیه و اصلی راه، اصلاحاتی داشته باشد و مرتب بازنگری شود. انجام تخلفات ساختمانی، سودخواهیِ زودرسی است که ضررهای بلند مدت ایجاد می‌کند و چهره و تناسب شهر را بهم می‌زند. قرار بوده است که تهران حدود 8 میلیون نفر جمعیت داشته باشد اما درحال حاضر روزانه 12 میلیون نفر جمعیت در خود جای داده است و سقف آن را 10 میلیون نفر تعیین کرده‌اند. در طول دهه‌های اخیر تابع چهارچوبی که از تحول در شهر جلوگیری کند؛ نبوده‌ایم. در تهران نقشه و شمایل شهر تابع اجبار و زور است. زور کسی که پول می‌دهد و فردی که این پول را دریافت می‌کند. با انجام این معاملات و تخلفات اساس و مبنای شهر تهران بهم می‌خورد و همین است که تهران بهم ریخته و آشفته وارمی‌شود.»

تراکم فروشی و تغییر کاربری بیشترین تخلفات در تهران

 معاون شهرسازی و معماری سابق در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائم تخلفات ساختمانی چند سال اخیر چه موضوعاتی بوده است و در چه مناطقی  گفت: «بیشترین جرائم منوط به تراکم اضافی و تغییر کاربری است و بیشترین تراکم فروشی در منطقه‌های 1، 5 و 22 صورت گرفته است .»

عملکرد آخوندی چیزی جز افزایش قیمت مسکن و ازدیاد کارتن خوابی نبود!

بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری در بیانیه‌ای اعلام کرد: ارمغان وزیر راه و شهرسازی چیزی جز رکود تورمی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن، کارتن خوابی، افزایش فقر و تنگدستی نبوده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری؛ در مورد مشکلات گرانی و سوداگری در مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه بیانه‌ای صادر کرد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

صرفه اقتصادی در بازار‌های غیرمولد و مصرفی، ریسک پذیری پایین و هدایت نقدینگی به سمت بازار‌هایی غیر از تولید، مصونیت از مالیات، نابرابری و افزایش بی عدالتی.

تغییرات ناگهانی اختلاف طبقاتی، ورود سرمایه داران و ذی نفعان در بخش قانون گذاری، سهمیه‌های نامشخص و نامحدود در تقاضا، تورم شدید و ناگهانی و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش بی خانمانی و خانه‌های خالی از سکنه برای سودا گری، همه و همه تنها بخشی از مشکلاتی هستند؛  که در اثر نبود سامانه‌های شفافیت و عدم اجرای طرح‌های مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و بازار‌های غیر مولد بوجود آمده است.

 ریاست محترم جمهور: از آنجا که وزارت راه و شهرسازی با اصطلاحاتی همچون مالیات و سامانه‌های شفافیت بربخش‌های مصرفی مانند مسکن بیگانه بوده است.

 ارمغان وزیرمحترم در دولت حضرتعالی چیزی جز؛ رکود تورمی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن، بزهکاری و افزایش کارتن خوابی، ایجاد اختلاف طبقاتی، سود سرمایه گذاران بدون منفعت در بیت المال مسلمین، افزایش فقر و تنگدستی نبوده است.

بیان این مساله که ساخت‌های انبوه تحویل داده نشده و پایین بودن کیفیت آن‌ها در دولت‌های قبلی باعث شده است تا چراغ‌های مسکن‌های زیادی در خاموشی به سر ببرند و عده زیادی هنوز مستاجر و بی خانمان بمانند از جمله اشتباهات بزرگ استراتژیکی بوده، که، مساله گرانی سنگین روز‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی مانند زمین و مسکن، بر آن صحه گذاشته و خود نشانه بارز بی تدبیری و سفسطه و مغلطه کاری‌های آقای آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی در رها کردن بخش مسکن در دست سوداگران به بهانه اقدامات دولت‌های قبل بوده است، که بالاخره زبان منتقدان را امروز بر ایشان باز گذاشته است.

 بر شما پوشیده نیست که پس از گذشت چندین سال رکود و کمبود تقاضا، بالاخره این سد بزرگ انباشت نقدینگی توانست دیواره‌های بزرگ، سهل انگاری ومقصر کردن دیگران را درهم بشکند تا در تاریخ کشورمان، دولت‌های بعدی نیز مدیریت امروز را ناکارمدی و بی تدبیری قلمداد  کنند.

ریاست محترم جمهور: آنچه امروزه شاهد آن در بخش زمین و مسکن هستیم در اثر اقدامات نامطلوب بدست نیامده است بلکه بر اثر کارنامه خالی و بدون نمره ایست که وزیر محترم در این بخش ارائه کرده اند، اگر می‌شد توجیهاتی بر ضرب المثلی همچون «نامه نانوشته غلط ندارد» را بر مدیریت‌های قبلی که ورد هر روزه وزیر محترم در این چند سال گذشته بوده است را بهانه‌ای برای تبرئه گذشتگان قلمداد می‌کردیم، اما امروزه نامه نانوشته ۶ ساله حضور آقای آخوندی هیچ بهانه‌ای را برای دفاع نگذاشته است.

ساخت و ساز‌های انبوه و پاسخگویی به نیاز‌های روز دهه‌های ۱۳۶۰ پس از چندین سال نیاز‌های ضعیف جمعیتی و توجه به بازسازی پس از جنگ تحمیلی در دولت‌های قبلی که آرزوی بزرگ خانه دار شدن را در ذهن‌ها تداعی کرده بود فرصت بی نظیر و نقطه عطفی در طول دوره انقلاب اسلامی در دولت حضرتعالی بوجود آورده بود تا بدان واسطه بتوانید برای همیشه دست سوداگران را از بخش مسکن جدا نمایید و برای مردم با ایجاد سامانه‌های شفافیت و مالیات ارمغانی از خود بجای بگذارید.

 ریاست محترم جمهور: عدم شفاف سازی و مدیریت بر تقاضا باعث شده است تا هر کس به هر اندازه که بخواهد از سرمایه‌های ملی مانند طلا، ارز، مسکن، زمین و لیزینگ بهره ببرد و از سهم دیگران در برخورادی از اقتصاد پویا بکاهد، نبود سامانه‌ها و نیاز شدید آن‌ها به حدی در دولت امروز احساس می‌شود که کار را به جایی رسانده تا بخش‌هایی مانند بانک‌ها که وظیفه هدایت نقدینگی را عهده دار هستند. خود داعیه داران و رقیبان سرسخت سرمایه گذاری در برخش‌های غیر مولد شده اند.

 

خطر تبدیل محله امامزاده عبدالله به محل افاغنه رفع شد/ دستور صدور پروانه ساخت برای خانه های محدوده امامزاده !

مدتی بود که به علت اختلافات اوقاف و شهرداری تهران و قرار گرفتن منازل اطراف امامزاده عبدالله در طرح توسعه امامزاده، اهالی اجازه ساخت منازل فرسوده را نداشتند و آنها را به افاغنه اجراه می دادند.

به گزارش تیترشهر: قرار گرفتن بخشهایی از مناطق تهران در طرح تفصیلی از دیرباز آرامش زندگی ساکنین این مناطق را تحت تاثیر قرار داده بود و هر از گاهی مشکلی جدید برای ساکنین رقم می زند.

از مهمترین مشکلاتی که به موجب طرح تفصیلی دامنگیر ساکنین این مناطق شده است، ممانعت از ساخت و ساز ساختمان و کاهش قیمت املاک آنهاست.

حریم امامزاده عبدالله منطقه 9 تهران یکی از مناطقی است که به موجب طرح تفصیلی و طرح توسعه امامزاده عبدالله علاوه بر مشکلات مذکور، مورد تهدید تغییر بافت جمعیتی قرار گرفته است.

در حال حاضر که ساکنین حریم امامزاده عبدالله به دلیل موانع قانونی ساخت و ساز، مهاجرت به مناطق دیگر را به اسکان در این منطقه ترجیح داده اند، اتباع افغانستانی که در میان آنها اتباع غیر مجاز هم به چشم می خورد، در این وضعیت، املاک موجود در این منطقه را با قیمتهای پایین خریداری کرده اند و با ادامه این وضعیت بافت جمعیتی این منطقه در حال تبدیل به جمعیت افغانی است.

سیدعلی مفاخریان شهردار منطقه 9 مدتی قبل در این ارتباط با بیان اینکه نگران مهاجرت هموطنان ساکن در خیابان امامزاده عبدالله هستیم، گفته بود: با خارج شدن ایرانیان ساکن این منطقه و عدم تمایل سایر هموطنان برای خرید املاک این قسمت اتباع افغانستانی تمایل بیشتری نشان می‌دهند و روز به روز در این منطقه بیشتر ساکن می‌شوند.

شهردار منطقه 9 با تأکید بر اینکه از این جهت نگران تغییر بافت جمعیتی منطقه هستیم اظهار کرده بود: باید تقویت نظام مسکونی را داشته باشیم تا بتوانیم وضعیت جمعیتی منطقه را حفظ کنیم.

وی تصریح کرده بود:‌علت مهاجرت افغانستانی ها در این است که آنجا بافت ریزدانه دارد و مردم استطاعت مالی برای ساخت‌وساز را ندارند و بخشی از منطقه هم بخاطر طرح توسعه امامزاده عبدالله اجازه ساخت ندارد و از طرفی دیگر هم اوقاف آن را خریداری نمی‌کند لذا اتباع افغانستانی هم در پی کاهش قیمت املاک این منطقه به آنجا تمایل زیادی نشان می‌دهند.

طرح توسعه موقوفات کارشناسی شده نیست

اوایل امسال حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به روند تغییر بافت جمعیتی اطراف امامزاده عبدالله منطقه 9 گفت: طرح هایی که برای حریم موقوفات در نظر گرفته شده کارشناسی شده نیست.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ما بطور ناگهانی یک بافت وسیع در اطراف یک موقوفه را در طرح توسعه قرار می‌دهیم، اظهار کرد: در این شرایط هیچ چیز چنین طرحی از قبیل بودجه و نحوه ادامه زندگی ساکنین آن منطقه پیش بینی نمی‌شود.

وی تصریح کرد: با اینگونه طرح‌ها فقط یک عده از مردم را از اطراف اماکن سیاحتی دور می کنیم و برای افراد مهاجر و بزه‌کار سکونت‌گاه دائم تأمین می‌کنیم.

خلیل‌آبادی با بیان اینکه در خصوص امامزاده عبدالله با شهردار منطقه 9 گفتگویی داشته، اظهار کرد: مفاخریان معتقد بود باید بخشی از طرح توسعه امامزاده عبدالله برداشته شود تا با آزادسازی آن در آنجا ساختمان ساخته شود، زیرا لزومی ندارد آن همه خانه خراب شود و به امامزاده اضافه شود و اختصاص بخش کوچکی از منطقه برای این کار کافیست.

وی با تأکید بر اینکه اینگونه طرح‌ها مطالعات خوبی نداشته و فقط گفته‌اند امامزاده را توسعه می‌دهیم، اظهار کرد: نباید با اینگونه طرح‌ها مردم را در سختی قرار دهیم.

خلیل‌آبادی با بیان اینکه، اینگونه طرح‌ها سبب می‌شود یک نسل با اضطراب در یک خانه زندگی کند، اظهار کرد: از سوی دیگر ما هم، چون پول نداشتیم املاک آنجا را خریداری کنیم مردم را معطل کردیم و قیمت املاک آنها هم کاهش یافت و زندگی‌شان به مخاطره افتاد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هر طرحی را که می‌خواهیم اجرا کنیم، ابتدا باید پول آن را آماده کنیم و سپس بگوییم این منطقه در طرح است.

خانه‌های نقلی تهران ارزان می‌شوند!

رکنا: بازار خانه‌های کوچک پررونق است. چیزی بیشتر از نیمی از معاملات مسکن مربوط به خانه‌های کم‌متراژ است. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی ‌سال گذشته حدود ٥٣‌درصد معاملات ملکی مربوط به خانه‌های زیر ٤٠٠‌میلیون تومان بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، اگر متوسط قیمت هر مترمربع خانه را بین ٤ تا ٤,٥‌میلیون تومان در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم این خانه‌های زیر ١٠٠ متر بوده‌اند که بیشترین خرید و فروش را داشته‌اند، البته این مسأله، موضوع عجیبی نیست و با شیب عجیب‌وغریب صعود قیمت در بازار Store مسکن، قدرت خانه‌دارشدن ایرانی‌ها کم و کمتر می‌شود. طبیعی است در این بساط اقبال با خانه‌های کوچک همراه می‌شود. با این وجود که تقاضا برای خانه‌های کوچک بیشتر می‌شود، انبوه‌سازان میل چندانی برای ساخت خانه‌های کوچک ندارند و در سال‌های گذشته وام‌های دریافتی خود را صرف خانه‌های بزرگ شمال شهر و پاساژهای تجاری و مال‌ها کرده‌اند که در رکود سنگین بازار مسکن روی دستشان ماند. به دنبال این حقیقت دولت تصمیم گرفت وام‌های بانکی را تنها به انبوه سازانی پرداخت کند که خانه‌های کوچک متراژ می‌سازند. منظور دولت از خانه‌های کوچک متراژ، خانه‌هایی است که زیر ٧٠ متر مساحت دارند. هر متر این خانه‌ها در بازار تهران به دلیل مشتری فراوان گران‌تر از خانه‌های بزرگ متراژ است، به گونه‌ای که گاهی اختلاف قیمت هر مترمربع خانه‌های کوچک با خانه‌های بزرگ تا ٢‌میلیون تومان هم می‌رسد. با این حساب پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا با تغییر رویه پرداخت وام به انبوه‌سازان آیا قیمت خانه‌های کوچک‌متراژ ارزان‌تر می‌شود؟ الان خانه بخریم بهتر است یا نه؟ این پرسش‌ها را با فعالان بازار مسکن و انبوه‌سازان در میان گذاشته‌ایم.

اقبال با خانه‌های کوچک
در گذشته باب بود که مردم پس از چند‌ سال خانه‌های خود را بزرگ و بزرگتر می‌کردند، اما درحال حاضر با کاهش قدرت خرید خانوار خانه‌های کوچک‌متراژ متقاضی‌های زیادی پیدا کرده‌اند، به گونه‌ای که بنگاه‌داران تهرانی می‌گویند درحال حاضر خانه‌های نقلی در پایتخت کمیاب شده است، زیرا تقاضای بسیار بالایی برای آن وجود دارد. حالا می‌توان گفت با توجه به حجم بالای تقاضای مصرفی برای واحدهای مسکونی کمتر از ٧٠ متر با ارزش ١٠٠ تا ٢٥٠‌میلیون تومان، سبک زندگی مردم درحال تغییر است. درحال حاضر به دلیل شرایط وخیم اقتصادی، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم، خانواده‌ها بیشتر به خرید خانه‌های متراژ پایین تمایل دارند که این موضوع می‌تواند بیانگر آن باشد که سبک زندگی در ایران به‌ویژه در کلانشهر تهران روبه تغییر است و می‌توان این احتمال را داد که در چند‌سال آینده اکثر خانواده‌ها در واحدهای مسکونی متراژ پایین سکونت داشته باشند و این امر تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.
بنگاه‌داران تهرانی می‌گویند با نگاهی به روند معاملات ملک می‌توان گفت دوسوم معاملات ماهانه مسکن مربوط به خانه‌های کوچک است. با این حال کمبود خانه‌های کوچک‌متراژ بشدت احساس می‌شود، چراکه شرایط نابسامان اقتصادی موجب شده مردم قدرت خرید خود را از دست دهند و توان خرید خانه آن هم با متراژ بالا را ندارند.
محمود زعفرانلو، مدیر یک آژانس املاک می‌گوید درحال حاضر چیزی حدود ٦٠ تا ٧٠‌درصد مردم کشور مستاجر هستند و طبیعی است که آنها خواهان خرید خانه‌های کوچک‌متراژ شوند. بنابراین اگر دولت بتواند ساختار‌های با متراژ‌های کوچک ارایه دهد، این افراد می‌توانند خانه‌ای کوچک‌متراژ خریداری کنند.»

خانه‌های کوچک بیشتر در مناطق جنوب شهر
جالب است بدانید خانه‌های کوچک‌متراژ بیشتر در مناطق جنوبی و متوسط رو به پایین شهر واقع شده‌اند. به عبارتی ساخت‌وساز در هر منطقه‌ای بنا به فرهنگ تقاضا انجام شده است. به‌عنوان مثال متقاضیان شمال شهر بیش از آن‌که به فکر خانه با متراژ پایین باشند، متراژ‌های بالا را در سر دارند و در مناطق مرکزی و جنوبی تهران که تراکم جمعیت بیش از هر جای دیگر است، متقاضیان خانه‌های کوچک‌متراژ بیشترند و در نتیجه در این مناطق خانه‌های کوچک‌متراژ بیشتری عرضه می‌شوند. حرف‌های‌ هادی نظرپور، عضو انجمن انبوه‌سازان تهران مهر تاییدی بر این موضوع است. او می‌گوید: «در مناطق اعیان‌نشین خانه‌های متراژ پایین به ندرت دیده شده و بالعکس در مناطقی که تراکم جمعیتی داریم، به‌طورکلی خریداری برای متراژ بالا نیست و متراژ‌ها پایین هستند؛ به‌عنوان مثال اطراف بلوار بعثت و بزرگراه آزادگان متقاضیان خانه‌های متراژبالا وجود ندارد، زیرا مردم پول برای پرداخت آن ندارند.» البته زعفرانلو هم با اشاره به اصول ساخت‌وساز در مناطق مختلف این موضوع را اینگونه تشریح می‌کند: «قطعا انبوه‌ساز برای ساخت‌وساز، خانه‌های کوچک‌متراژ زعفرانیه که متری ٣٥‌میلیون تومان است را انتخاب نمی‌کند، چراکه باید جایی را انتخاب کند که هم از نظر زمین و هم از نظر شهرسازی معقول باشد.»

خانه های کوچک گران‌ترند!
میانگین قیمت مسکن در تهران به نزدیک ٦میلیون تومان رسیده است. این عددی است که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به طور میانگین ۵ میلیون و ۹۸۴هزار تومان رسیده است.
طبیعی است که در این وضعیت بازار خانه‌های کوچک زیر ٧٠مترمربع حسابی داغ شود. احمدی که در منطقه آذربایجان تهران مشاور املاک است می‌گوید: با افزایش قیمت مسکن نه تنها خانه‌های کوچک بازار داغی پیدا کرده‌اند بلکه بسیاری از تهرانی‌ها در حال مهاجرت به کرج و شهرهای اطراف هستند.

خریدارن مسکن بیشتر چه متراژی می خواهند؟ /منطقه ۵ ؛ پرطرفدارترین منطقه پایتخت!

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران طی ماههای اردیبهشت و خرداد ۹۷ را منتشر کرد.بر اساس گزارش تحلیلی بازار مسکن در بهار امسال، منطقه ۵ تهران بیشترین حجم خرید و فروش را داشته و ارزانترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با میانگین متری ۲.۷ میلیون بوده است.

ایران آنلاین /بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه امسال ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برآورد شد که نسبت به فروردین سال جاری ۷.۲ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۶ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.

رشد ۴۴ درصدی قیمت نسبت به پارسال

این در حالی است که گزارش مذکور متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در خردادماه امسال را ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان برآورد کرده است که نسبت به اردیبهشت ماه امسال ۸.۴ درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است.

از دیگر نکات مندرج در این گزارش برآورد میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران با ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان گرانترین منطقه پایتخت در اردیبهشت ماه و ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان میانگین هر متر مربع آپارتمان در منطقه ۱۸ تهران به عنوان ارزان ترین منطقه خرید فروش مسکن در ماه گذشته تعیین شد است.

شاخص مذکور در خردادماه افزایش چشمگیری داشته و همچنان منطقه یک با میانگین هر متر ۱۴ میلیون گرانترین منطقه پایتخت و منطقه ۱۸ با متوسط ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ارزانترین منطقه تهران قیمت گذاری شده است.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی گرانترین واحدهای مسکونی در اردیبهشت ماه متعلق به واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با متوسط قیمت ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده و در رتبه بعدی واحدهای با عمر بین  ۶ تا ۱۰ سال با متوسط قیمت ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قرار گرفته است این در حالی است که آپارتمان های با عمر بین ۱۶ تا ۲۰ سال با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان کمترین قیمت را در معاملات اردیبهشت ماه به خود اختصاص داده اند.

افزایش تمایل به خرید خانه های کلنگی

بررسی گزارش تحلیلی معاملات مسکن خردادماه نشان می دهد در ماه گذشته واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بالاترین قیمت معاملات مسکن را داشته اند با این حال در خردادماه امسال رتبه دوم گران قیمت ترین واحدهای مسکونی با واحدهای بالای ۲۰ سال با متوسط قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارند که نشان دهنده افزایش تمایل خرید به واحدهای کلنگی در معاملات مسکن تهران است.

رشد ۲۶۰ درصدی معاملات در اردیبهشت

آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی از حجم معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد در دومین ماه بهار ۹۷ تعداد مبایعه های نامه های امضا شده ۱۹ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی بوده که نسبت به فروردین ماه امسال ۲۶۴.۴ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۶.۳ درصد رشد داشته است.

کاهش چشمگیری معاملات در خردادماه

همچنین تعداد معاملات مسکن در خردادماه امسال کاهش چشمگیری داشته و به ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره رسید که نسبت به اردیبهشت ماه امسال ۲۱.۸ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

منطقه ۵ ؛ پرطرفدارترین منطقه پایتخت

ضمن اینکه منطقه ۵  در ماههای اردیبهشت و خردادماه امسال با داشتن به ترتیب ۲ هزار و ۸۱۳ فقره و هزار و ۸۵۰ فقره مبایعه نامه پرطرفدارترین منطقه مسکونی تهران بوده است. دو منطقه ۴ و ۲ پایتخت نیز در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد در رتبه های دوم و سوم مناطق پرطرفدار تهران محسوب شده است. منطقه ۱۹ نیز هم در اردیبهشت ماه و هم در خردادماه کمترین تعداد معاملات مسکن را به ترتیب با ۱۰۷ و ۸۳ فقره معامله به خود اختصاص داد.

خریداران بیشتر دنبال چه متراژ  و عمر بنایی هستند؟

آمار نشان می دهد در اردیبهشت ماه سال جاری بیشترین سهم معاملات مسکن با ۱۸ درصد به واحدهای مسکونی در بازه هر متر مربع ۳ تا ۴ میلیون تومان و کمترین حجم معاملات با۱.۶ درصد به واحدهای کمتر از هر متر ۲ میلیون تومان اختصاص داشت. این در حالی است که در خردادماه امسال نیز واحدهای ۳ تا ۴ میلیون تومان بیشترین سهم معاملات مسکن را با ۱۵.۵ درصد و واحدهای زیر ۲ میلیون تومان با ۱.۵ درصد کمترین سهم بازار معاملات مسکن را داشته اند که این شاخص در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد به طور قابل محسوسی مشابه یکدیگر بوده است.

گفتنی است بیشترین معاملات مسکن از نظر متراژ واحد مسکونی به واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۲۸.۸ درصد در اردیبهشت ماه و ۲۷.۸ درصد در خردادماه اختصاص داشت. کمترین تعداد معاملات مسکن از نظر متراژ نیز به واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متری با سهم یک درصدی در اردیبهشت ماه و ۱.۲ درصدی در خردادماه تعلق دارد.

دست خالی دولت منتقد در تأمین‌ مسکن مردم

زهرا طوسی : وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از آغاز شروع کار دولت یازدهم بر روی ناکارآمدی مسکن مهر مانور می‌رفت و پروژه را «طرحی مزخرف» می‌خواند. عبده تبریزی مشاور وی نیز در انتقادی به این طرح گفته است مسکن مهر چوپان‌ها را به شهر کشاند!

هر چند مشاور وزیر راه و شهرسازی یک روز پس از این اظهارات عذرخواهی و اعلام کرد: با این نقل قول می‌خواستم توضیح دهم مسکن مهر به ساختارهای اجتماعی و تولید در کشور نیز صدمه زده است!
نفس انتقاد به مسکن مهر با وجود اینکه میلیون‌ها کم درآمد را صاحبخانه کرده است، طبیعی است.اما انتقاد پنج ساله به این مسکن بدون ارائه‌ طرح جایگزین مناسب برای میلیون‌ها متقاضی خانه، مسکن نمی‌شود و تنها آدرس دهی دولت به متقاضیان تاکنون بانک مسکن بوده است.هم اکنون که در سال پنجم دولت قرار داریم، اجاره‌ها افزایش داشته و قیمت خانه‌های مرکز شهر نجومی شده و همزمان دولت نه در مشارکت و نه در مساعدت و تسهیلات کار خاصی انجام نداده و همه چیز برعهده بخش خصوصی است تا با سودکلان، به تقاضای مردم پاسخ دهد.

■ پرداخت اقساط بدون تحویل مسکن 
افشین پروین پور، کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هنوز خیلی از پروژه‌های مسکن مهر را تحویل نداده‌اند و این در حالی است که برای همین مسکن هایی که هنوز تحویل متقاضیان نشده است دفترچه اقساط باز کرده و مردم را مجبور کرده‌اند تا اقساط را شروع کنند.
 وی با تأکید بر اینکه دولت فعلی در حوزه مسکن کار خاصی انجام نداده است، توضیح می‌دهد: این دولت نه مسکن اجتماعی را انجام داد نه توانست سوداگری در این حوزه را کنترل کند تنها یک سری وام خرید مسکن داده‌اند که آن هم در شرایط فعلی کارساز و مؤثر نبوده است.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی هیچ کاری قابل ملاحظه‌ای نیز در بافت فرسوده انجام نداده است، ادامه می‌دهد: برای همین آقای روحانی یک ساز و کار دیگری درست کرد و آقای ترکان را دستیار ویژه خودش در بافت فرسوده کرد و به ایشان مأموریت داد فعالیت مؤثری را در این حوزه رقم بزند چون می‌دانست از وزارتخانه آبی در این حوزه گرم نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت فعلی در حوزه مسکن فقط حرف زده و از کارهای انجام شده انتقاد کرده است، می‌گوید: آقای آخوندی کار قابل ذکری که بتواند تأثیری‌ در بخش مسکن داشته باشد ونیازی را برطرف کند یا حرکت مؤثری را رقم بزند، انجام نداده است، تمام آنچه انجام شده است، کارهای خرده ریز و کم فایده است که به درد بخش مسکن نمی‌خورد، چه بسا اگر کاری کرده بودند فهرست کرده و ارائه می‌کردند.

■ سالی دومیلیون تقاضا وساخت 400 هزار واحد
وی با اشاره به اینکه در برنامه‌ای که با حضور عبده تبریزی مشاور آخوندی اجرا شده حضور داشته است، تأکید می‌کند: در آن برنامه یک سری کارها را گفتند که انجام دادیم که چقدر تسهیلات خرید داده‌ایم و من گفتم شما هیچ کاری نکردید که قابل عرض باشد، با این وضعیت و دولت نمی‌شود کاری کرد.
وی با تأکید بر اینکه برای خروج از این بلاتکلیفی راه حل وجود دارد و مسیر بن بستی وجود ندارد، تصریح می‌کند: همین الان هم می‌شود کاری کرد که قیمت‌ها به حالت قبل و منطقی برگردد، ولی این دولت این کاره نیست یعنی نه قصدش و نه توانایی‌اش را دارد.

مسکن اجتماعی ایده‌ای خوب اما در حد حرف است!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم آن طور که باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، مسکن اجتماعی وزارت راه و شهرسازی را ایده‌ای خوب اما در حد حرف دانست و افزود: شرایط حاکم بر خودمالکی و انبوه‌سازی و هزینه‌های سرباری آن موجب افت ساخت و ساز شده است. بخشی از بحران حاکم بر بخش مسکن به دلیل ضوابط غیرکارشناسی و سلیقه‌ای اداره راه و شهرسازی شهرستانها به وجود آمده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: در حالی که الگوی ساخت مسکن قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  75 متر مربع تعیین شده است اما این الگو در شهرستان فلاورجان 250 مترمربع تعیین شده است در حالی که حاصل عمر بسیاری از اقشار متوسط شهر یک زمین 100 مترمربعی است اما دهیاری، شهرداری و دستگاه‌های متولی دولتی با ماده 100 و ماده 99 کردن ساخت و سازها در شهرها و روستاها، منازل مردم را تخریب می‌کنند و فشار روانی و اقتصادی مضاعفی به آنان وارد می‌کنند. یک شهروند فلاورجانی که حاصل یک عمر کارش 100 متر زمین است از کجا بیاورد تا 150 متر دیگر روی زمینش بگذارد تا آقایان اجازه ساخت به او بدهند؟

وی با غیرقابل تحمل دانستن وضعیت اجاره و رهن مسکن در تهران و کلانشهرها تاکید کرد و افزود: یک زوج جوان برای تشکیل خانواده و رهن یک آپارتمان کمتر از 60 متر باید دو نفری حداقل 20 سال کار کرده و پس‌انداز کنند تا موفق به رهن یک آپارتمان شوند. به نظر بنده بهتر است الگوی ساخت مسکن در شهرهای بزرگ از 75 به 50 مترمربع کاهش یابد تا شاید مردم بتوانند با وام 80 میلیون تومانی و حمایت خانواده و پس‌انداز یک آپارتمان کوچک خریداری کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب مجلس را پیشنهاد کرد.

در عین حال وی با انتقاد از جانمایی مسکن مهر در برخی شهرهای کشور،‌ گفت: مسکن مهر در برخی مناطق به قدری از  شهر دور است که هیچ فردی حاضر نیست به این مناطق برود. دوری از شهر و محل کار، دسترسی سخت به وسایل نقلیه عمومی و فقدان امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی مانع از این شده که حتی اقشار ضعیف و نیازمندان کم توان هم بتوانند در این مسکن زندگی کنند.

گزارش‌های سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نگران کننده بود !

بسیاری از مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری سعی می‌کنند املاک و اراضی خود را معرفی نکنند

تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه شورای شهر با برخی از مسئولان سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت قرار است در جلسه‌ای به صورت مبسوط گزارش سازمان املاک و مستغلات ارائه شود چرا که گزارش‌ها نگران‌کننده بود.

محمد سالاری در گفت‌وگو با پانا درباره تخلفاتی که در موضوع املاک بدون سند در تهران صورت می‌گیرد، گفت: این نوع گزارش دادن که چند هزار متر در جایی از شهر تخلف شده است یا برخی افراد چند صد میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند یا اعلام اخباری بدون اشاره به ملک و پلاک ثبتی مورد نظر، منطقه و محله، نوعی فرافکنی است. معتقدم اگر کسی تخلفی را شناسایی کرده است، این حق مردم شهر تهران است که به طور دقیق بدانند این تخلف چیست. بنابراین کسی که تخلف را احصا می‌کند، باید به نوع پرونده، مالک پرونده و نوع تخلف اشاره کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: اعلام مبهم برخی تخلفات یا اعلام برخی اعداد و ارقامی که پیوست‌های آن برای رسانه‌ها تبیین نمی‌شود، یک فساد و تخلف است. همه مسئولان شهری اعم از شورای شهر، شهرداری تهران، سازمان بازرسی و حراست شهرداری وقتی به تخلفی رسیدند، باید به صورت کامل و جامع همه ابعاد آن را بدون جانبداری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و این حق مردم است که تخلفات را بدانند.

وی با بیان اینکه ابهام در اعلام دقیق تخلفات فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: همچنین موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. اگر مشخصات پروژه‌ها به صورت کامل اعلام و تمام تخلفات مطرح شود، قطعا به مبارزه با فساد و جلوگیری از تخلف کمک می‌کند.

سالاری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات فعالیت کمیته سه نفره شورا برای شناسایی املاک واگذاری شده در مناطق شهرداری تهران گفت: کمیته سه نفره‌ای نبوده است بلکه ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، جلسه‌ای را در سازمان املاک و مستغلات برگزار کردیم و در این جلسه مسئولان ستادی این سازمان و مسئولان واحدهای املاک مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران حضور داشتند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در این جلسه، گزارشی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درخواست کردیم و مصوبه اخیر شورا مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارائه چگونگی فرایند واگذاری املاک، مطرح شد و درخواست کردیم گزارشی عمومی از مجموعه فعالیت سازمان املاک درخصوص فساد ستیزی و فعالیت‌های این سازمان ارائه دهد.

وی با بیان اینکه نتیجه گزارش سازمان املاک و مستغلات در یک جلسه به طور مفصل ارائه می‌شود، اضافه کرد: همچنین قرار است در جلسه‌ای به صورت مبسوط گزارش سازمان املاک و مستغلات ارائه شود چرا که گزارش‌ها نگران‌کننده بود. سازمان املاک ورود بسیار جدی به این مباحث داشته است اما هنوز در ابتدای راه است. البته در بسیاری از موارد نمی‌خواهیم در حوزه رسانه‌ای به آن بپردازیم چون در انجام بسیاری از ماموریت‌هایی که سازمان املاک دنبال می‌کند، دچار مشکلات جدی می‌‌شوند. بنابراین شورای پنجم سعی دارد رویکرد فساد ستیزی را در یک فضای کارشناسی و به دور از سیاسی کاری پیش ببرد ولی از طرفی هم حق مردم است که در جریان یکسری موضوعاتی که نهایی و قطعی می‌شود، قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره تعیین تکلیف زمین‌هایی که سند ندارد و از سوی مناطق شهرداری اعلام نمی‌شود نیز توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مذکور مطرح شد و مسئولان املاک نیز اعلام کردند که این روند در طول مدیریت شهرداری گذشته وجود داشته و بعضا هنوز هم ادامه دارد. در واقع بسیاری از مناطق شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری سعی می‌کنند املاک و اراضی خود را معرفی نکنند.

وی افزود: در مدیریت گذشته شهری ساز و کاری در تصمیم‌گیری حوزه مالی (بودجه نقدی و غیرنقدی) وجود داشت که شهرداری تهران اختیاری را به مناطق داده بود که منابع غیر نقد که شامل املاک است را می‌توانند در برابر بدهی‌ها یا پروژه‌های عمرانی خود صرف کنند اما منابع نقدی باید به خزانه مرکز واریز شود. بنابراین یکی از تصمیمات جدید این است که باید همه منابع درآمدی اعم از نقدی و غیرنقدی به خزانه مرکز واریز شود و به صورت متمرکز توزیع شود اما هنوز این ذهنیت در برخی از مناطق باقی مانده است.

سالاری خاطرنشان کرد: سازمان املاک و مستغلات شهر تهران در حال شناسایی کل بانک املاک و اراضی شهر تهران هستند و باید بررسی کنند. همچنین قرار است جلسه‌ای با شهرداران مناطق بگذاریم و رویکرد شورا به آنها تبیین شود.

وقتی وزارت راه و شهرسازی اطلاعات غلط به مردم می‌دهد/ واقعیت بازار مسکن یا آمار سازی دولتی؟!

سایت خبری تحلیلی هنگام    Hengamnews.com:

زمانی که فرد قصد خرید یا اجاره مسکن (آپارتمان) را دارد بالافاصله به آمارها (خرید و فروش) و قیمت‌های ملک در مناطق مختلف مراجعه می‌کند؛ البته قبل از اینکه آمار بازار مسکن نیاز خریدار و یا مستاجران (برای انتخاب) قرار گیرد، برای تصمیم سازان و تصمیم گیران نقش بسزایی دارد و حتی اهل این بازار و کارشناسان هم برای تحلیل و پیش بینی بازار مسکن از میزان خرید و فروش و قیمت‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرد، استفاده می کنند تا برآیندی به جامعه ارائه دهند.

فکر می‌کنید اگر مردم و کارشناسان یا رسانه‌ای بخواهند از آمار خریدوفروش و یا اجاره مسکن در تهران یا شهری مطلع شوند به کجا باید مراجعه کنند؟ به نظر شما آیا سایت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی محل معتبری برای مراجعه است؟ حتماً در نگاه اول پاسخ خواهید داد بله؛ زیرا مربوط به یک وزارتخانه دولتی و دستگاه تخصصی است.

 

 

آیا اساساً اطلاعات خریدوفروش و یا اجاره و مبالغ مورد معامله می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد؟ حتماً پاسخ این سوال هم مثبت است.

اگر اطلاعاتی که توسط یک دستگاه دولتی به مردم و رسانه‌ها داده می‌شود، غلط و اشتباه باشد آیا موجب گمراهی مردم و التهاب بازار نخواهد شد؟ بازهم پاسخی جز بله به این سوال نخواهید داد.

با تاسف بسیار باید گفت سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (http://hmi.mrud.ir)  متعلق به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به ارائه اطلاعات غلط و اشتباه در این سامانه بی‌توجه به آثار روانی و اقتصادی موضوع می‌پردازد.

 

این سامانه ارائه اطلاعات مسکن که با نام مخفف «سابا» خود را معرفی می‌کند، سه ادعا و قابلیت برای خود قائل است.

مهم‌ترین قابلیت‌های سابا که عنوان شده:

• سابا با اطلاعات دقیق و نمودارهای مختلف، تحلیل‌های متنوعی از روند تغییر در قیمت مسکن و آمار فروش ارائه می‌نماید

2-      سابا می‌تواند اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش، ساخت و یا اجاره مسکن را در اختیار شما قرار دهد.

• سابا قیمت‌های واقعی آخرین قیمت‌های واقعی خرید و اجاره را در اختیار شما قرار می‌دهد. منبع این اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 

ماجرا چیست؟

با ورود به این سایت (اینجا) شما می‌توانید با انتخاب شهر موردنظر به جستجوی میزان معاملات در مناطق مختلف شهر خود بپردازید. این معاملات شامل اجاره و رهن و خریدوفروش ملک است.