عدم دستیابی به حق اولیه سرپناه در سطح شهرهای بزرگ همواره منجر به بحران «حاشیه‌نشینی» شده است و تهدیدات حاصل از این بحران اثرات جبران‌ناپذیری بر فضای اجتماعی می‌گذارد. صادق فرامرزی
جوان آنلاین: مساله مسکن را پیش و بیش از هر چیز می‌توان از نخستین حقوق اجتماعی افراد دانست که از فلسفه شکل‌گیری شهرها و روستا‌ها و از تجمعات اولیه انسانی تاکنون بشدت متاثر از آن بوده است. حق مسکن جزو حقوق اولیه و اساسی‌ای است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز طبق اصل ۳۱ بر آن تاکید داشته و دولت‌ها را موظف به آن دانسته که «با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند». با این همه می‌توان این حقوق عمومی را جزو ضایع شده‌ترین حقوق قانونی مردم دانست که در سایه سیاست‌های غلط در حوزه مسکن و ساخت و ساز هیچگاه دست‌یافتنی نشده و حتی فراتر از آن نیز تبدیل به یکی از عوامل آسیب‌زا شده است.
تبدیل شدن مسکن از کالایی با ماهیت «مصرفی» به کالایی با ماهیت «سرمایه‌ای» در همه جای دنیا از مهمترین عوامل شکل‌گیری بحران در حوزه مسکن مردم تلقی می‌شود؛ به عبارت دیگر هرگاه خرید مسکن به جای آنکه با هدف مصرفی یعنی سکونت در آن انجام شود، با هدف سرمایه‌ای یعنی حفظ دارایی و تلاش برای سودآوری از طریق این خرید باشد ما شاهد آن خواهیم بود که ابتدایی‌ترین نیاز هر خانوار یعنی داشتن یک سرپناه تبدیل به آرزویی دور و دراز و گاه به اندازه عمر یک انسان می‌شود. عدم دستیابی به حق اولیه سرپناه در سطح شهرهای بزرگ همواره منجر به بحران «حاشیه‌نشینی» شده است و تهدیدات حاصل از این بحران اثرات جبران‌ناپذیری بر فضای اجتماعی می‌گذارد؛ با همه این اوصاف طبیعی است که صیانت از این حق عمومی جز با شکل دادن به عوامل کنترل‌کننده‌ای که مانع از ماهیت تجاری یافتن مسکن شود، محقق نمی‌شود. در این باب تجربیات جهانی و عملکرد داخلی نهادهای موثر بر حوزه مسکن تا حد زیادی می‌تواند پاسخگوی این سوال در چرایی محقق نشدن حقوق ابتدایی مردم باشد.
مالیات بر مسکن؛ طرحی جهانی، آرزویی ایرانی
«مالیات هر قدر که در کشورهای توسعه یافته مساله‌ای حیاتی است در ایران شکلی تشریفاتی یافته است»؛ شاید از جهات مختلف بتوان این گزاره را گزاره‌ای مشهور میان همه طیف‌های سیاسی کشور دانست، گزاره‌ای که همه در باب چرایی آن به تعیین‌کنندگی درآمد‌های نفتی و منتفع بودن دولت از آن و بی‌نیازی از درآمد مالیاتی اشاره می‌کنند. اما نکته‌ای که کمتر به آن اشاره می‌شود آن است که کارکرد مالیات صرفا افزودن به منبع درآمدی دولت نبوده و گاه می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده مانع از آن شود که ارزش کالاها در مسیری خلاف منافع عمومی حرکت کند.
مالیات بر مسکن نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند و بیش از آنکه منبع درآمدی برای دولت‌ها باشد، عامل کنترل‌کننده‌ای در جهت تعادل‌بخشی به قیمت مسکن و مانع سوداگری مالکان آن خواهد بود. بر این اساس سهم مالیات مسکن از کل درآمد مالیاتی کشور‌ها می‌تواند نشانگر تفاوت میزان اهمیتی باشد که نسبت به این مساله اتخاذ شده است. فرانسه ۱۶ درصد درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات بر مسکن کسب می‌کند که این درصد در آمریکا به عنوان نماد بازار آزاد و کمترین دخالت دولتی در مساله مالکیت به ۱۴ درصد می‌رسد، کانادا و سوییس نیز هر کدام ۱۲ درصد از مجموع درآمد مالیاتی خود را از این طریق کسب می‌کنند و این درصد در کشور ما تنها ۷ درصد است. اما فارغ از نسبت درآمد مالیاتی مسکن بر مجموع درآمد مالیاتی دولت‌ها، قالب کشور‌ها در جهت ممانعت از سوداگری مالکان عمده مسکن در بازارهای‌شان و ضربه خوردن حقوق مردمی که مالک مسکن نیستند، ۴ گونه مالیات را در این حوزه معین کرده‌اند:
۱- مالیات بر عایدی مسکن: این مالیات را می‌توان مهمترین مالیات در جهت ممانعت از سوداگری مالکان مسکن دانست، به این معنا که اگر شخصی ملکی را برای کسب سود با قیمتی پایین‌تر بخرد و سپس بخواهد با استفاده از التهابات بازار آن را با رقمی بالاتر به فروش برساند باید حجم عمده‌ای (غالبا نزدیک به ۴۰ درصد) از این مابه‌التفاوت را در قالب مالیات به دولت بپردازد. به عبارتی عایدی سرمایه را می‌توان درآمدی دانست که در بخش غیرمولد اقتصاد (همانند دلالی مسکن) به وجود می‌آید که عدم مالیات‌گیری از آن باعث از بین رفتن انگیزه‌های رقابتی بخش سالم و مولد اقتصاد می‌شود.
هر چند قالب سیستم‌های اقتصادی با رویکرد‌های مختلف از جمله بازار آزاد با این ایده همراهی کرده‌اند و آن را طرحی در چارچوب تثبیت قیمت مسکن به نفع اقشار محروم دانسته‌اند، اما این طرح در مجلس شورای اسلامی با لابی‌های شدید وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۹۴ تصویب نشد و راه را برای بخش دلال اقتصادی در سوداگری بازار مسکن باز گذاشت.
۲- مالیات خرید املاک گران‌قیمت: این مالیات در جهت سیاست‌های تصاعدی مالیاتی و به نیت اخذ مالیات بیشتر از طبقات ثروتمند در برخی کشور‌ها پیگیری می‌شود.
۳- مالیات بر ارزش زمین: غیرمولد بودن زمین و میزان ثابت آن راه را برای عدم عرضه جهت ساخت و ساز مسکن‌های جدید به نیت بالا بردن نهایی قیمت فراهم می‌آورد، از این رو می‌توان مالیات بر ارزش زمین را نوعی مالیات بر رانت اقتصادی تلقی کرد.
۴- مالیات بر خانه‌های خالی: این نوع از مالیات را تا حدود زیادی می‌توان مالیاتی در برابر احتکار مسکن جهت تاثیر بر بازار عرضه و تقاضا دانست، زیرا آنچنان که پیداست مالکان عمده مسکن می‌توانند با خالی نگه داشتن مسکن خود بدون آنکه متحمل کمترین هزینه استهلاکی شوند با تاثیر بر بازار عرضه و تقاضا موجب بالا رفتن قیمت‌ها در مدتی کوتاه شده و سود حاصل از عرضه در این شرایط را کسب کنند.
با این اوصاف طبیعی است که اخذ مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی جهت از صرفه انداختن خالی بودن آنها و عرضه‌شان به بازار از برنامه‌های مورد اجماع در عمده سیستم‌های اقتصادی جهان است. برای مثال در بخش قابل توجهی از ایالت‌های آمریکا به ازای هر یک سال خالی بودن منزل از سکنه رقمی معادل ۱۰ درصد ارزش فعلی مسکن از مالک آن مالیات گرفته می‌شود و فارغ از آن هر شخص اگر مالک بیش از یک ملک باشد تا ۱۸ درصد ارزش ملک خریداری شده باید مالیات پرداخت کند. در این میان با توجه به فاصله زیاد تعداد خانه‌های خالی کشورمان در قیاس با اکثر کشورهای جهان طرح شناسایی و اخذ مالیات از مالکان آنها سال‌هاست که ارائه شده، اما به مرحله عمل نرسیده است.
مردم بی‌خانه، خانه‌ها بی‌ساکن!
وجود درصد خاص و اندکی از خانه‌های خالی گریزناپذیر و اقتضای روند جابه‌جایی و ساخت و ساز در عرصه مسکن محسوب می‌شود، اما وجود حجم انبوه و نجومی خانه‌های خالی آن هم در دورانی که تقاضای مسکن همواره به عنوان یک نیاز درجه اول خانواده‌ها وجود داشته و دارد حاکی از جریان داشتن یک احتکار عظیم در عرصه مسکن و لطمه زدن به نیاز اولیه مردمی است که در سایه کمبود عرضه و کثرت تقاضا باید شاهد رشد سرسام‌آور قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها باشند. در باب تعداد خانه‌های خالی موجود در کشور اعداد و ارقام متفاوتی وجود دارد که با نگاه کردن به مجموع آنها می‌توان تا حد زیادی پی به وضعیت بحران‌آفرین مسکن و آینده مبهم و ناامید‌کننده متقاضیان آن برد. طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۲/۴ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۳/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۶/۱ میلیون واحد خالی) و ۳/۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۶/۲ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است. عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی نیز در اوایل سال ۹۶ درباره تعداد خانه‌های خالی پایتخت خاطرنشان کرده بود که در برابر ۹/۳ میلیون واحد خانه در تهران ۷/۲ میلیون خانوار وجود دارد که از این مازاد ۲/۱ میلیونی، خالی بودن حداقل ۵۰۰ هزار خانه محرز شده است. احتساب ارزش پولی ۵۰۰ هزار خانه با میانگین قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. در این باب آخوندی نیز با اعلام وجود ۵/۲ تا ۶/۲ میلیون مسکن خالی یا منزل دوم در کشور، ارزش این خانه‌ها را ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است. وی این رقم را معادل ۲ برابر ارزش کل بورس ایران دانسته بود که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت.
در چنین وضعیتی که بخش عمده مالکان خانه‌های خالی در قالب شکلی احتکارگونه تمایلی به عرضه در بازار ندارند می‌توان یکی از مهمترین علل افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن شانس خانه‌دار شدن تعداد زیادی از خانوار‌ها را خانه‌های خالی دانست. طبیعی است که در چنین شرایطی اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند مالکان آن را وادار به عرضه مسکن‌های خود کند و با توجه به وجود تقاضا در جامعه با کاهش قیمت (و حداقل جلوگیری از افزایش آن) هم به موقعیت متقاضیان خرید و اجاره کمک کند و هم به بازار مسکن رونق ببخشد. طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سهم خانوار‌های دارای مسکن ملکی در کشور از ۷/۶۲ درصد به ۶/۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و همچنین تعداد واحد‌های مسکونی معمولی (بدون احتساب خانه‌های خالی) از ۹/۱۹ میلیون به ۸/۲۲ میلیون واحد رسیده است.
بدین ترتیب با کسر تعداد واحد‌های مسکونی که در مالکیت افراد است، ۶/۸ میلیون خانوار ایرانی صاحب مسکن ملکی نیستند. کل موجودی مسکن کشور در سال ۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک‌میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مجموعه این آمار‌ها گویای آن هستند که افزایش ساخت و ساز مسکن در سال‌های اخیر اثری عکس بر روند مالکیت خانوار‌های ایرانی داشته و موجب یک و نیم برابر شدن تعداد خانه‌های خالی شده است که خود آن در دراز مدت موجب تضعیف قدرت خانوار‌ها برای خرید خانه می‌شود.
«سامانه ملی املاک و اسکان کشور» رؤیایی ۱۱ ساله
ایده شناسایی و ثبت تمام املاک موجود در کشور و سپس شکل دادن به یک سیستم مالیاتی جهت اخذ مالیات از خانه‌های بدون سکنه، عمری طولانی دارد. اما نخستین‌بار و به صورت جدی در سال ۸۶ و طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد و سرانجام پس از ۸ سال پیگیری در تیرماه سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مقرر شد وزارت راه‌وشهرسازی ظرف ۶ ماه آن را راه‌اندازی کند و تا پایان سال ۹۵ در دستورکار امور مالیاتی قرار گیرد تا در نهایت از سال ۹۶ روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی شروع شود.
وزارت اقتصاد نیز در همین راستا درآمد مالیاتی حاصل از اجرای این قانون را در سال نخست ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود که البته آنچنان که پیش از این هم به آن اشاره شد درآمد حاصل از این مالیات هدف ثانویه آن محسوب می‌شود و مهمترین علت پیگیری این سیاست آن است که به علت تعلق گرفتن مالیات بر این خانه‌ها آنان ناگزیر به عرضه مسکن خود خواهند شد. پیرامون چگونگی اخذ این مالیات نیز ماده ۵۴ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ بر اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به صورت مستقیم اشاره دارد و می‌گوید: واحد‌های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد. فرآیند پلکانی این مالیات بدین شرح است:
سال دوم: معادل یک‌دوم مالیات متعلقه
سال سوم: معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه
گذشت بیش از ۳ سال از تصویب مجلس شورای اسلامی و مدت زمان ۶ ماهه مقرر شده برای وزارت راه‌وشهرسازی جهت تشکیل «سامانه املاک و اسکان کشور» و ثبت ۲۷ میلیون واحد مسکونی هنوز اندک تغییری را در این پروسه ایجاد نکرده و هر روز با افزایش قیمت مسکن و تضعیف احتمال صاحب خانه شدن مردم شاهد کمرنگ شدن امید اخذ مالیات از احتکارکنندگان مسکن هستیم.
نرسیدن به عوامل و تعاریف معین در اثبات خالی بودن یک مسکن از جمله معیار قرار گرفتن مصرف ماهانه ۵۰ کیلووات ساعت که دست مالکان را برای دور زدن این طرح (با روشن گذاشتن یک یا چند وسیله برقی در خانه‌شان) باز می‌گذارد قضاوت‌ها را در باب تعلل نسبت به اجرای این طرح به سمت و سویی برده که یا وزارت مسکن و شهرسازی به بهره‌برداری رساندن این سامانه را جزو اولویت‌های خود در بازار مسکن نمی‌داند یا دست مافیای مسکن برای بهره بردن از سیستم کنونی و احتکار مسکن در میان است.
گله وزارت اقتصاد، شکایت احمد توکلی
احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی نیز چند ماه پیش با اعلام اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار در سی‌ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه ۹۴، هجدهم اسفند ۹۵، بیست‌ودوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست‌وهفتم اسفند ۹۶ با وزیر راه‌وشهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان وزارت مسکن و شهرسازی مکاتبه داشته‌اند، از عدم پاسخگویی وزارت مسکن به این طرح گلایه کرده بود و تعلل در اجرایی کردن این طرح از سمت وزارت مسکن و شهرسازی را به باد انتقاد گرفته بود تا مشخص شود در پیگیری ناتمام این طرح میان وزارتخانه‌های دولت نیز اختلافات عدیده‌ای وجود دارد.
اما گله‌ها از تاخیر وزارت مسکن و شهرسازی در باب عملیاتی کردن «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» تنها به وزارت اقتصاد نیز محدود نماند و احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با طرح شکایتی از عباس آخوندی پیرامون اجرایی نشدن این سامانه پای دادستانی را نیز به پیگیری مطالبات خود باز کند. توکلی در متن شکایتنامه خود چنین گفته بود: «به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزیر راه‌وشهرسازی مسؤول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحد‌های مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود.
مهلت انجام این وظیفه ۶ ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود، ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی برای دولت شده است. خسارت و زیان این تاخیر، فقط برای سال اول ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده ۲۷۴ قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی افعال و ترک افعال، در بند ۳ مقرر کرده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه ۶ شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده ۱۶۹ مکرر، مسؤول جبران خسارت نیز هستند».
دوزخ، برزخ، بهشت!
نوسانات قیمت مسکن در ماههای اخیر و رشد ۴۰ درصدی آن ظرف ۶ ماه در سایه نبود «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به عنوان عاملی کنترل‌کننده در عرصه مسکن که در شرایط فعلی کشورمان موجبات عرضه بیشتر به بازار را فراهم می‌آورد، احتمال خرید مسکن را برای طبقات محروم و متوسط جامعه تا حد زیادی کاهش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده که در مقایسه با نخستین‌ماه سال رشدی برابر ۲/۸ درصد و در قیاس با اردیبهشت سال گذشته افزایشی ۴/۳۸ درصدی داشته که این رشد در سایه نوسانات اخیر همچنان ادامه پیدا کرد و در خردادماه متوسط قیمت مسکن تهران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید و سرانجام تیرماه متوسط قیمت مسکن در تهران به ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان (یک‌میلیون تومان بیشتر از اردیبهشت‌ماه) افزایش یافت. افزایش نجومی نرخ مسکن در بازه زمانی کوتاه‌مدت تاثیرات خود را بر نرخ اجاره‌بها نیز وارد کرد و اجاره‌نشینان با افزایش تا ۴۰ درصدی نرخ کرایه مواجه شدند.
نبود سیاست مالیاتی که جزو اهداف اولیه و اصلی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» محسوب می‌شد، مانع از عرضه خانه‌های خالی در بازار پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی فعلی شد تا اثرات آن بشدت بر وضعیت اجاره‌نشین‌ها تاثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، متقاضیان خرید مسکن در شرایط فعلی تا حد زیادی با توجه به افزایش یک‌باره قیمت مسکن مردد هستند و در این میان شرایط تنها به نفع مالکان عمده مسکن پیش می‌رود. با مجموع این اوصاف، وضعیت فعلی بازار مسکن دوزخ اجاره‌نشین‌ها، برزخ متقاضیان خرید و بهشت
مالکان تعداد انبوه مسکن است. طبیعی است که در صورت اجرایی شدن طرح «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و وجود عامل کنترل‌کننده مالیاتی، بخش عمده‌ای از افزایش کاذب نرخ مسکن در سایه عرضه اجباری صورت گرفته توسط مالکان آنها رخ نمی‌داد و همچنین مسکن تبدیل به کالایی سوداگرانه و سرمایه‌ای نمی‌شد و حجم انبوهی از ثروت کشور به شکل راکد در خانه‌های خالی از سکنه انباشت نمی‌شد.
خانه‌های خالی شهر و تقاضا برای حاشیه شهر
گذشت بیش از دو و نیم سال از زمان در نظر گرفته شده برای اجرایی کردن طرح «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» جهت اخذ مالیات از خانه‌های بدون سکنه باعث تضمین سودآوری خرید مسکن برای سوداگرانی شد که مطمئن از بازار مسکن، رو به احتکار خانه‌های خریداری شده آورده‌اند؛ در این شرایط عدم عرضه متناسب خانه‌ها باعث شد جهش قیمت در ماههای اخیر بخش زیادی از جامعه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند.
اجرایی نشدن طرح مورد نظر فارغ از محروم کردن کشور از این مالیات، روند را برای تسهیل خانه‌دار شدن بخش زیادی از جامعه مختل کرد و مسکن پس از سکه و ارز تبدیل به سومین محل انباشت سرمایه‌های راکد شد و با تبدیل کردن این بازار به محلی جهت سوداگری، صرفا سرمایه صاحبانش را با جهشی سریع و البته نامولد افزایش داد و بخش عمده‌ای از اجاره‌نشین‌ها را به سمت حاشیه‌نشینی رهنمون کرد. شواهد همگی گویای آن است که با رشد شدید قیمت مسکن در ماههای اخیر بخشی از متقاضیان خرید مسکن که حالا توانایی خرید خانه با قیمت‌های جدید را ندارند تبدیل به متقاضیان اجاره‌نشینی شده‌اند و این افزایش تقاضا به سرعت افزایش نرخ کرایه خانه را در پی داشت تا تعداد زیادی را به سمت سکونت در حاشیه‌های شهر سرازیر کند. ثابت ماندن تقاضا و عدم عرضه مناسب همیشه از مهمترین عواملی بوده که شرایط را برای سرازیر شدن بخش زیادی از جمعیت متقاضی زندگی در شهر به سمت حاشیه‌های شهر فراهم می‌کند که طرح مالیات بر خانه‌های خالی تا حد قابل توجهی می‌توانست مانع از شکل‌گیری این مساله شود.
رشد چندباره موج مهاجرتی به حاشیه‌های شهر (که غالبا هیچگاه دیگر توانایی بازگشت به شهر را پیدا نمی‌کنند) زنگ خطر یک انفجار جمعیتی دیگر را در مناطق فاقد کیفیت حواشی شهرهای بزرگ (از جمله تهران و مشهد) به صدا درآورده است. نبود بافت فرهنگی و ساختار اقتصادی متناسب زندگی حاشیه‌نشینی را همواره تبدیل به یک زندگی پرخطر از جهت رشد بزهکاری کردًه که عدم توقف و کنترل آن همیشه اثرات بلندمدت مخرب زیادی را بر جای گذاشته است. در نتیجه با تاخیر در اجرای طرح‌های کنترل‌کننده قیمت مسکن از جمله مالیات از خانه‌های خالی بیم آن می‌رود که موج گرایش به حاشیه‌نشینی پیش‌رو، مقدمات یک بحران اجتماعی بزرگ را فراهم کند. وجود آمار‌ها و تعاریف متعدد از حاشیه‌نشینی باعث شده نگاه اساسی‌ای در بررسی عوامل گسترش این پدیده انجام نشود.
بر اساس آمار‌های مختلف، ۲۰ تا ۳۵ درصد جمعیت کشور را حاشیه‌نشینانی تشکیل می‌دهند که در ۳۰۰۰ نقطه حاشیه‌ای مختلف سکنی گزیده‌اند، هر چند پیش‌بینی شده بود طی ۲ برنامه توسعه ششم و هفتم ظرف مدت زمانی ۱۰ سال، ۲۷۰۰ نقطه حاشیه‌نشین مشمول بازآفرینی و نزدیکی به سطح زندگی شهری شود، اما موج شکل گرفته برای این حاشیه‌نشینی خبر از عمیق شدن این زخم اجتماعی به جای التیام آن می‌دهد. مساله عدم برخورد با مالکان عمده مسکن و خانه‌های خالی را در عمق پیدا کردن این بحران نمی‌توان نادیده گرفت که هر روز تاخیر در برخورد با آنان زمینه‌ساز افزایش درصد جمعیت حاشیه‌نشین شهری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران که با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد ، افزود: رعایت قانون و مقررات در تصمیمات اهمیت دارد و یکی از آفت ها مستند نبودن آرا در دادگستری است و باید دقت کنیم که آرای صادره مستند و مستدل باشد.