خبرگزاری ایسنا: جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به مشکلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف، گفت: حدود یک چهارم جمعیت کشور در تهران بزرگ ساکن هستند و نمیتوان مسائل انباشته شده و مشکلات این میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از آن چشم پوشی کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت فعلی تهران نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه است، خاطر نشان کرد: باید تدابیر و راهکارهایی برای حل مشکلات حمل و نقل تهران و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامهای قابل اجرا جهت خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم.
وی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران تصریح کرد: حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمیشود و به جهت جمعیت بزرگی که در تهران بزرگ ساکن هستند، ساماندهی تهران باید همچنان در دستور کار و بعنوان یکی از موضوعات و اولویتهای اصلی مدیریت کشور مطرح باشد.
جهانگیری مدیریت شهر بزرگی مانند تهران را در شرایط بحرانی یاد آور شد و تاکید کرد: همواره مدیریت تهران در شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغههای اصلی و مهم مسئولان کشور است، بنابراین نمیتوان نسبت به ساماندهی منطقه شهری تهران صرف نظر از اینکه اساساً پایتخت اداری و سیاسی کشور به مکان دیگری منتقل بشود یا نشود، بی تفاوت بود.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نیرو، اطلاعات، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و برخی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مطالعات انجام شده در خصوص طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج ارائه کرد و ضمن تشریح وضع کنونی تهران بزرگ و شبکه سکونتگاههای شهری و روستایی این منطقه، پیشنهاداتی را جهت ساماندهی تهران و برون رفت از مشکلات فعلی این ابرشهر مطرح کرد.
انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور دومین دستور جلسه مطرح شده در این نشست بود که گزارشهایی از سوی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و نیز نماینده وزارت راه و شهرسازی ارائه شد و موضوع انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات و دیدگاههای صاحب نظران دانشگاه، دستگاههای ذیربط و تجربیات سایر کشورها ظرف شش ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.
