تسهیل سوخت رسانی در سایه فناوری های نوین / منطقه دو پیش قدم شد

مراسم کلنگ زنی شروع عملیات و احداث ۴۸ جایگاه سوخت کوچک مقیاس در شهر تهران در منطقه ۲ برگزار شد. همچنین با حضور رسول کشت پور شهردار منطقه دو ،مسئولان وزرات نفت و فعالان بخشی خصوصی از اپیلیکشین سوخت رسان پیدو P2 که به نوعی پمب بنزین سیار است ، رونمایی شد.

به گزارش تیتر شهر: نکته برجسته  این طرح، همکاری چند جانبه منطقه دو شهرداری تهران با وزارت نفت  و بخش خصوصی با اهدف تامین پمب بنزین مورد نیاز مناطق شهر تهران است.

شهردار منطقه دو در زمینه ضرورت این طرح به خبرنگار تیتر شهر گفت: در ارزیابی هایی که توسط کارشناسان منطقه انجام شد، متوجه شدیم صف انتظار خودروها در جایگاه های سوخت در این محدوده بیشتر از بیست دقیقه است. به همین دلیل طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادیم، مقرر شد تا صف انتظار برای تامین سوخت به ده دقیقه کاهش یابد.

رسول کشت پور با بیان اینکه در تهران متوسط فروش بنزین در مناطق حدود 77 هزار لیتر است، افزود: این درحالی است که در منطقه  دو تهران این میزان به 122هزار لیتر در روز می رسد که نشان دهنده میزان تراکم خودروها در این محدوده است.

وی با اشاره به تعداد جایگاه های سوخت در پایتخت ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در تهران به جای هر 58 هزار نفر یک جایگاه سوخت وجود دارد. این در حالی است که در منطقه دو به ازای هر 80 هزا نفر یک جایگاه سوخت تعبیه شده است.  به همین دلیل تلاش کردیم اقدامات کاربردی ای با هدف تسهیل در سوخت رسانی به مردم منطقه انجام دهیم.

شهردار منطقه 2 بیان کرد: احداث جایگاه های سوخت وراه اندازی  55 خودرو سوخت رسان  سیار که دربرنامه اپلیکیشن پی دو P2 فعالیت می کنند در راستای این هدف است. در برنامه بلند مدت نیز در نظر داریم تا این اقدام در تمامی مناطق شهر تهران اجرایی شود.
 
همکاری منسجم با بخش خصوصی در قالب قرارداد B.O.T

 مدیر پروژه راه اندازی جایگاه های سوخت  با اشاره به اینکه 5 شرکت در مناقصه احداث این جایگاه های سوخت شرکت داشته اند، به خبرنگار تیترشهر توضیح داد: شرکت های تام کارگاد، پترو آیرلیک، هوایار، آلور، انرژی سازان عصر جدید از جمله  شرکت های قدرتمندی هستند که در مرحله ساخت و تجهیز و بهره برداری این جایگاه ها سوابق درخشان و موثری دارند .

امان پور ادامه داد: این شرکت های 30 تا 50 درصد کارمزدی را که از وزرات نفت دریافت می کنند را به شهرداری پرداخت می کنند. این مساله در قالب قراردادهای ده ساله B.O.T  است. در تلاش هستیم تا شهرک های مسکونی نیز در توسعه این جایگاه ها مشارکت لازم را داشته باشند.

برنامه های شهردار تهران در رابطه با ساخت مجتمع های بلند مرتبه !

شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز هیات دولت از عدم ارائه مجوز از سوی شهرداری تهران برای ساخت ساختمان های دودکشی یا همان بلند مرتبه خبر داد.هر چند وی با قاطعیت اعلام کرد که با جلوگیری از ساخت این ساختمان ها زیست بهتری را برای تهرانی ها به وجود خواهد آورد اما سوال اینجاست که زمانی که شهردار تهران از اجرای این طرح و ایده خود در پایتخت صحبت می کند، تکلیف مجتمع هایی که با هدف احیای بافت فرسوده با مشارکت دولت و شهرداری تهران تحت عنوان مسکن امید ساخته می شود؛ چه خواهد شد؟

به گزارش تیتر شهر: ساختمان های بلند مرتبه که در سه دهه گذشته مانند قارچ های سمی سر از تهران درآورده اند، این روز ها محلی برای بحث عدم گردش هوای تهران به دلیل وجود بیش از اندازه این بناها در برخی از مناطق پایتخت شده و حتی برخی از کارشناسان زیست محیطی این ساختمان ها را در گرمای بیش از اندازه هوا و ماندگاری آلودگی هوا در پایتخت را بی تاثیر نمی دانند.

تحلیلگران حوزه شهری بر این باورند که اگر چه در برهه هایی اعطا مجوز ساخت چنین ساختمان هایی که تجمع آن در مناطق یک،دو،سه،پنج و 22 زیاد است؛ به به عنوان یک منبع درامدی پایدار برای شهرداری تهران محسوب می شد؛ اما موضوع اصلی این است مدیران سابق شهری با این هدف امکان زیست مناسب و با کیفیت را از پایتخت نشینان گرفتند. به زبان ساده تامین اقتصاد شهری باعث شد تا سنجش شرایط زیست محیطی حاصل از این تصمیم گیری ها نادیده گرفته شد.

از همه مهمتر اینکه وجود بیش از اندازه این ساختمان ها اکنون به یک عامل تهدید برای پایتخت نشینان تبدیل شده است که خبر احتمال وقوع زلزله ای بزرگ در حافظه مردم به عنوان یک کابوس وجود دارد.

هر چند در سال های گذشته با ورود شورای عالی معماری و شهرسازی ساخت ساختمان های بلند مرتبه در قالب مجتمع های مسکونی ممنوع اعلام شد چرا که روند احداث این بناها توسط سازمان های مختلف در منطقه 22 تهران سرعت بیشتری به خود گرفته بود اما با تغییر مدیریت شهری و انتقال برخی از مدیرانی که در دوره گذشته جزو مخالفان سرسخت این رویکرد شهرداری تهران در تامین منابع مالی بودندبه بدنه شهرداری همان مصوبه نیز لغو شد.

هر چند این سوال در ذهن خبرنگاران باقی ماند چطور ممکن است که یک مدیر زمانی که در بدنه دولت فعالیت می کند، این رویکرد شهرداری تهران را در خصوص ساخت ساختمان های بلند متربه غیر استاندارد و غیر منطقی بداند اما همان مدیر وقتی در بدنه شهرداری تهران قرار می گیرد، این رویه را به ناچار قبول می کند و از دولت می خواهد تا مصوبه لغو شود؟

اما به نظر می رسد که رویکرد محمد علی افشانی شهردار هفدهم شهر تهران که اتفاقا نیز مسئولیت های دولتی داشته و قبل از اینکه سکان هدایت شهر تهران را به عهده بگیرد، رئیس سازمان شهرداری ها بوده و با تمامی قوانین شهری که از سوی دولت و مجلس مصوب شده به خوبی آشناست و خلاءهای این قوانین را به خوبی درک می کند؛ این بار می خواهد همان رویکرد نگاه شورای عالی معماری و شهرسازی را در تهران اجرایی کند.

نشست چالش‌ها و فرصت‌های حضور و نقش زنان در مدیریت شهری/ طغیانی: بخشی از موانع پییشرفت زنان خودشان هستند!

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بخشی از موانع پیشرفت زنان خود زنان هستند چرا که به خودباوری نرسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شیرین طغیانی امروز (پنجشنبه) در اولین نشست مشترک زنان شورای اسلامی استان اصفهان با عنوان چالش‌ها و فرصت‌های حضور و نقش زنان در مدیریت شهری اظهار کرد: زنان به عنوان تاثیر گذارترین افرادی که در جامعه دیده می‌شوند، باید در مدیریت شهری نیز دیده شوند، در واقع حضور زنان نه تنها برای زنان بلکه فرصتی برای جامعه است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بخشی از موانع پیشرفت زنان مربوط به خود زنان و خودباوری آنها می شود، تصریح کرد: هر جامعه‌ای برای نهادینه کردن فرهنگ باید فرصت‌ها، خط قرمزها و ایدئولوژی‌ها را بشناسد چرا که نمی‌توان در یک جریان به جهت خلاف حرکت کرد و انتطار داشت که همه با ما همراه شوند.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: خوشبختانه حرکت به سمت جلو آغاز شده، جامعه زنان نیاز به ترحم و دلسوزی ندارند و از طرفی معتقدم تفکر به سمت جنسیت بسیار مضر است و باید  شایستگی این قشر دیده شود.

وی با اشاره به اینکه قطعاً در این مسیر با چالش‌های بسیاری روبه رو هستیم، گفت: عدم اعتماد مدیریتی شهری، عدم همراهی جامعه زنان و دیدگاه سنتی به مدیریت زنان از جمله موانع پیشرو است و اگر این موارد از لحاظ فرهنگی بسترسازی شود در آینده برای دختران ما فرصت درخشش بیشتری وجود خواهد داشت

از بدقولی شهرداری برای زمان افتتاح خط 7 تا پیشنهاد عضو شورا برای راه اندازی!

خط 7 مترو تهران داستان پر غصه ای دارد؛ این خط که اسیر تبلیغات انتخاباتی شد زودتر از موعد افتتاح و عدم امنیت آن هم از منع فعالیت آن در مدیریت شهری گذشته اثر بخش نبود. این در حالی است که این روزها عزمی برای راه اندازی مجدد آن دیده نمی شود و مدیریت شهری جدید هنوز توان راه اندازی آن را به دلیل مشکلات مالی ندارد اما به راستی پیشنهادات برای بهره برداری مجدد از این خط چیست؟

 

به گزارش تیتر شهر؛ مترو تهران هم اکنون دارای ۵ خط فعال است و برنامه توسعه سایر خطوط نیز در دست اجرا است. در این راستا سال گذشته بود که خط ۷ مترو به عنوان عمیق‌ترین و طولانی‌ترین خط مترو تهران در اردیبهشت ماه سال 96 در حالی که تکمیل نشده بود افتتاح گردید که با تذکر پیاپی اعضای شورای شهر دوره چهارم مواجه شد.

خط ۷ مترو تهراندر روز‌های آغازین کار خود تنها 3 ساعت در روز فعالیت می‌کرد که بنا به ادعای اعضای دوره چهارم شورای شهر تهران عدم ایمنی آن خطرناک بود. از این رو محسن پور سید آقایی پس از درخواست اعضای شورای شهر تهران همچون محمد علیخانی، از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آورد.

مشکلات خط 7 برای عدم بهره برداری چه بود؟

خط 7 بنا بود در اردیبهشت ماه سال جاری افتتاح شود که این اتفاق تا کنون نیفتاده است و زمان های مختلفی برای بهره برداری طرح شده است؛ در این رابطه شهردار تهران از راه اندازی این خط در شهریور ماه سال جاری خبر داد. اما به راستی مشکلات خط 7 که از آن به عنوان عدم ایمنی نام برده می شود چه بود؟

از زمانی که زمزمه های ناایمن بودن خط ۷ مترو شنیده شد تا زمانی که بهره برداری این خط متوقف شد چند ماهی فاصله بود. در این مدت مدیران شهری پایتخت تغییر کردند. اما یک ماه بعد تصمیم قطعی برای توقف فعالیت این خط گرفته شد. اتاقک های خالی که نشانی از تجهیزات هواکش در آن نبود و سیستم های پست یک‌سو کننده برق و سیستم سیگنالینگی که وجود نداشت دلیل کامل نبودن این خط برای بهره برداری است.

پورسیدآقایی در اردیبهشت 97 در خصوص زمان بازگشایی خط 7 مترو گفت: ‌به علت مسئله تهویه و سیگنالینگ این خط تعطیل شد و اکنون در حال تکمیل این نواقص هستیم و همان طور که قول داده‌ بودیم آخر این ماه بخش‌هایی از خط 7 را به مدار برمی‌گردانیم و در زمان افتتاح هر 10 دقیقه یک قطار خواهد آمد.

پوسیدآقایی افزود: خط 7 متروی که توسط مدیریت شهری سابق افتتاح شده بوده کلا 8 ایستگاه داشت و این در حالی است که در مرحله نخست افتتاح 6 کیلومتر از خط 7 ، 5 ایستگاه به‌ بهره‌داری خواهد رسید و در واقع خیلی از ایستگاه‌ها که در گذشته نبوده در این دوره وارد مدار می‌شوند.

به گفته ی بسیاری از متخصصین ریسک بالایی در این خط وجود داشت چرا که مباحث ایمنی لحاظ نشده بود و هر لحظه ممکن بود حادثه‌ای رخ دهد و به جهت خطای انسانی اتفاق ناگواری بیفتد که جان و سلامت مردم را به خطر بیاندازد.

خط 7 مترو چه زمانی به پایتخت باز خواهد گشت؟/ یک بام و دو هوای افتتاح دوباره خطی نا ایمن

مدیرعامل شرکت مترو در مصاحبه ای در روزهای پایانی سال 96 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمان بهره‌برداری مجدد از خط ۷ چه زمانی خواهد بود، گفت: در آبان‌ماه که فعالیت از این خط متوقف شده بود، تلاشمان این بود که تا شب عید مشکلات رفع و این خط مجددا بازگشایی شود اما به دلیل تاخیر در تزریق اعتبارات زمان تکمیل کار نیز به اردیبشهت‌ماه سال ۹۷ کشیده شد.

اتفاقی که تا به امروزه رخ نداده است؛ اما عضو شورای شهر تهران در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران به ارائه پیشنهاد برای راه اندازی مجدد این خط پرداخت.

وقتی زیبایی شهری فدای تبلیغات شود / وصله های نچسب برای آدرس های کف خیابانی!

حتما تا کنون نگاهتان به تبلیغات کف خیابان خورده است. چقدر به نظر زیبا می آید و تا چه میزان توجه شهروندان را به خود جلب می کند؟

به گزارش تیتر شهر؛ از نظر بسیاری از صاحبنظران حوزه تبلیغات، چسباندن آگهی ها در کف خیابان می تواند نگاه مشتریان را به خود جلب کند که بر این اساس امروزه به تاسی از این فرمایشات، تبلیغات زیادی چسبیده بر کف زمین مشاهده می کنید اما کار بدین جا ختم نمی شود. بسیاری از مغازه ها برای آدرس مغازه های خود  در کوچه نیز از این روش تبلیغاتی استفاده می کنند و بدین ترتیب همه معادلات شهر زیبا بر هم خورده است.

 متاسفانه سالانه مبلغ بالایی صرف پاکسازی درب و دیوارهای شهر می‌شود که در صورت توجه افراد به این موارد این پول در بخش‌های دیگر شهر صرف شود. در سال‌های گذشته و با رشد شرکت‌ها و مجتمع‌های آموزشی شاهد توسعه تبلیغات شهری هستیم که برخی بدون توجه به زیبایی شهر اقدام به نصب تبلیغات در هر مکانی می‌کنند که این کار خلاف قانون بوده و مدیریت شهری هزینه گزافی برای مبارزه با این تخطی گران نیاز دارد.

بیشترین برچسب های تبلیغاتی کف پیاده روها در تقاطع ولی عصر– انقلاب، جمهوری – ولی عصر ، ضلع جنوب میدان انقلاب، محور جمهوری – حافظ ، میدان حسن آباد، محور جمهوری حد فاصل خیابان ولی عصر تا حافظ و از میدان جمهوری تا خیابان اسکندری مشاهده می شود که اخیرا نیز فراگیر شده است. 

این برچسب ها گرچه غیر قانونی است اما مقابله با آن هزینه ی بسیار زیادی برای مدیریت شهری دارد. از سوی دیگر برخی دیگر از تبلیغات به صورت رنگ پاشیده شده است که نمی توان تک تک آن را از میان برد. همچنین آدرس های منتهی به آخر کوچه که عمدتا تجاری است در حاشیه ی خیابان بسیار دیده می شود و باید به عنوان متخلف جریمه شوند. 

 شهرداری حق دارد از تبلیغات غیرمجاز شکایت کند و این پروسهای است که سالهاست اتفاق میافتد؛ شهرداری مرجع تشخیص مجاز بودن یا غیرمجاز بودن یک آگهی نیست، اما اگر آگهی بر سر جای خودش نصب نشده باشد و بر دیوارها، در منازل مردم و حتی کف خیابان باشد شهرداری میتواند به جرم آلودگی جدارههای شهر از متخلف شکایت کند.  آنقدر که در بعضی خیابانهای تهران هر شب این تبلیغات توسط ماموران خدمات شهری پاک میشود، اما به دلیل اثرگذاریای که دارند، افراد متخلف بدون توجه به هزینه چاپ این آگهیها و پرداخت هزینه برای کارگر تبلیغات، به طور شبانهروزی این کار را ادامه میدهند زیرا روزانه بین چهار تا پنج میلیون عابر در جریان تردد از خیابانهای شلوغ تهران و میادین اصلی شهر، چشمشان با تبلیغات کف خیابانها گره میخورد و به طور حتم اثر این تماشا و تماسها و پیگیریهای بعدی است که سبب شده بازار این تبلیغات با این که تخلف است، داغ داغ باشد.

از این رو به نظر می رسد چنانچه برخورد جدی با این متخلفین صورت بگیرد بتواند معبری برای کاهش این وصله های نچسب شهری باشیم.

تدوین طرحی برای محدود کردن فعالیت شوراهای معماری مناطق شهرداری !

تهران (پانا) - سخنگوی شورای شهر تهران از تدوین طرحی به منظور محدود کردن فعالیت شوراهای معماری مناطق شهرداری تهران خبر داد و گفت پیش‌نویس این طرح آماده شده است و به‌زودی در صحن شورای شهر مطرح می‌شود.

علی اعطا در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این پرسش که آیا بخشنامه‌هایی که محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران ابلاغ کرده بود در دوران شهرداری جدید هم به قوت خود باقی است، گفت: یکی از بخشنامه‌هایی که از سوی آقای نجفی صادر شد در حوزه شهرسازی و شوراهای معماری مناطق بود که بر رویه‌های قانونی تأکید داشت و حرف جدیدی هم نبود.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: رویه‌هایی در شوراهای معماری مناطق خلاف قانون عمل شده است به‌طوری که شوراهای معماری مناطق خلاف طرح تفصیلی عمل می‌کردند که آقای نجفی با صدور بخشنامه خواستار توقف این رویه شد. بنابراین کسی هم مخالف محدودیت فعالیت این شوراها نیست.

وی با اشاره به تدوین طرحی مبنی بر محدودیت فعالیت شوراهای مناطق شهرداری تهران گفت: این طرح در مورد ضابطه‌مند شدن و قانونمند شدن فعالیت شوراهای معماری مناطق است که بر اساس آن، حد و حدود اختیارات این شوراها مشخص خواهد شد.

بازسازی امید در تهران !

دکتر میثم بصیرت عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران:

این روزها در کنار همه نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کلان حاکم بر کشور، برای دغدغه‌مندان حوزه مدیریت شهری؛ نه چالش‌های سنتی این حوزه بلکه دغدغه تسری شکاف دولت- ملت به سطح مدیریت محلی مطرح است. شکافی که شهروندان را به دور از شهرداری و شورا قرار می‌دهد. با وجود شکل‌گیری برخی جنبش‌های اجتماعی شهری محدود که عمدتا از نوع اعتراضی و انتقادی است دغدغه‌های شهروندان فرصت تجلی و تبلور در بستر اجتماع شهری را نمی‌یابند و اساسا به دلیل نگاه امنیتی حاکم بر تحرک فعالان شهری پویایی لازم در این عرصه حاکم نیست. چنین فضایی بی‌شک سبب تنزل حس تعلق شهروندان و عملا کاهش حضور و مشارکت آنها در بستر سیاست شهری خواهد بود.

پیمایش صورت گرفته ازسوی دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد در شهریور ٩٦ موید شواهدی از این شرایط است. اگرچه وضعیت بحرانی تهران در حوزه ابعاد محتوایی شهر تهران مدت‌هاست برای شهروندان به درستی شناسایی شده است اما آنچه عمق بحران را این بار نمایان کرد مقوله تشدید شکاف اجتماعی و تفرق در شهر از یکسو و از سویی دیگر بی‌تفاوتی شهروندان به یکدیگر است.

به واقع امروز تنزل سطح سرمایه اجتماعی در شهر تهران چالش مهمی است که به صورت جدی تهران را تهدید می‌کند. این مهم موجب شده است که اکثریت شهروندان چشم‌انداز روشنی به تغییر شرایط تهران در حداقل دوره زمانی کوتاه‌مدت نداشته باشند.

حفره‌های مدیریتی و نظارتی موجود در حوزه مدیریت محلی و واقعیت فساد‌پذیری سیستم مدیریت شهری در ایران که نمودهای آن در پایان دوره مدیریت ۱۲ساله طیفی خاص بر شهرداری تهران نمایان شد بخشی از علل شکل‌گیری این وضعیت را شکل می‌دهد.

تنزل زیست‌پذیری و نابودی سرمایه‌ها و بسترهای طبیعی و میراثی شهر از یکسو و تخریب سطح اعتماد عمومی به مدیریت شهری از سویی دیگر موجب شده است که در یک دهه اخیر بیش از همیشه شهروندان به حاشیه رانده شوند و منافع حزبی، گروهی و خاص بر خواست و منافع اکثریت ترجیح داده شود.

تهران امروز سطح نازلی از زیست‌پذیری، رقابت‌پذیری و کیفیت زندگی را به شهروندانش عرضه می‌کند. شهروندانی که با هزار امید و آرزو پای صندوق‌های رای رفتند و تحول در مدیریت شهری را از اصلاح‌طلبان، طلب کردند. رای شهروندان را باید نمادی از طلب توقف فساد، شهرفروشی، تخریب باغات و عرصه‌های ارزشمند شهر دانست. این رای بیش از همیشه به معنای تمایل به حرکت بر مسیر برنامه مصوب، محوریت قانون، ارتقای شفافیت و تاکید بر بسترسازی به‌منظور تسهیل حضور جوانان و زنان در عرصه حکمروایی شهر است

در شرایطی که ۷۶ درصد از شهروندان موضوع بی‌تفاوتی شهروندان را در زمره مسائل اصلی تهران قرار می‌دهند تحقق این خواسته‌ها دشوارتر از همیشه است.

البته نباید بیش از این بر مسیر ناامیدی که بی‌شک به ناکامی خواهد انجامید حرکت کرد. امروز شورا و شهردار اصلاح‌طلب تهران بیش از همیشه نیازمند همراهی شهروندان هستند. بازسازی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری نیازمند برنامه و عزم روشن است. پرهیز از اقدامات شتابزده و سعی و خطا در رویکرد جدید مدیریت شهری تهران، بسترسازی برای مشارکت شهروندان، کاهش بوروکراسی و مقررات‌زدایی در کنار فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی دائمی و بی‌پرده شهردار و شورا با شهروندان در این عرصه موثر است.

شهروندان تهران حق این را دارند که با وضعیت امروز تهران به‌طور شفاف از مسائلی که تهران با آن مواجه است و در نتیجه آوار‌بردار‌ی از شهرداری به‌ آنها رسیده است مطلع شوند. اگر بپذیریم «دانستن حق مردم است» اینک شهردار محترم در قامت مدیر شهر باید شهروندان را در جریان موضوعات و چالش‌های پیش رویشان قرار دهد و از ایشان تقاضای مشارکت برای بازسازی امید در تهران کند. بپذیریم که شهردار نمی‌تواند بدون همراهی شهروندان امیدوار تهران مسیر پر سنگلاخ مدیریت تهران را به سلامت بپیماید.

شهرداری غوطه ور در بدهی هایی که هر روز بیشتر می شود !

زمانی که لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران در حال تدوین بود، یکی از سوالاتی که از سوی رسانه ها از معاون توسعه و برنامه ریزی، معاون مالی و اقتصاد شهری و همچنین شهردار وقت پرسیده می شد، آینده نگری مدیریت شهری تهران در خصوص اداره این کلانشهر در روزهای سخت اقتصادی ای بود که از سال گذشته زمزمه های آن شنیده می شد. این در حالی بود که در همان زمان قابل پیش بینی بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دولت شهرداری تهران در تدوین لایحه بودجه شهرداری تهران بیشتر مورد توجه قرار می داد که این اتفاق نیفتاد.

به گزارش تیتر شهر: اواخر سال گذشته بود که شهردار شانزدهم شهر تهران ملزم به تدوین لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران شد. در آن زمان نیز تحلیلگران حوزه شهری بر این باور بودند که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود به ویژه در بخش درآمدهای پایدار باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشد تا میزان وابستگی خود را به بودجه های دولتی کمتر کرده و یا قطع کند.

این تجربه از دوره گذشته مدیریت شهری تهران به دست آمده بود چرا که دولت های نهم، دهم و یازدهم به رغم تعهدات مالی ای که در حوزه های تخصصی شهرداری تهران مانند توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوسرانی داشتند و یا حوزه هایی مانند نوسازی بافت های فرسوده و .... اما امکان پرداخت این تعهدات را یا نداشتند و یا به دلایل سیاسی تمایلی به اجرای این قوانین نداشتند به همین دلیل بود که شهرداری تهران مجبور بود تا جای خالی دولت را در اجرای پروژه های شهری پر کند تا فشار بیشتری به شهروندان تهرانی وارد نشود.

پرداخت سهم دولت در اداره شهر تهران از سوی شهرداری نشان می داد که مدیران شهری کاهش وابستگی به بودجه های دولتی را به جای در انتظار ماندن برای پرداخت دیون معوقه دولتی ترجیح داده اند. البته با توجه به اینکه کمک ها و مشارکت های دولتی  قانونی بود عدم پرداخت آن به عنوان بدهی های دولت به مدیریت شهری روی هم تلنبار می شد.

اما بعد از تغییر مدیریت شهری، اولین راهکار مدیران جدید گرفتن سهم دولتی از شهروندان بود. مشکلات اقتصادی شهرداری تهران دیگر اجازه نمی داد تا جای خالی دولت برابر تعهدات قانونی توسط شهرداری تهران تامین شود. به همین دلیل افزایش عوارض و هزینه زندگی در شهر تهران راهکاری بود که شورای شهر پایتخت برای تامین هزینه های اداره این کلانشهر تجویز کرد.

اما با توجه به این راهکار مدیران شهری در بخش تدوین لایحه بودجه به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی بار دیگر تصمیم گرفتند تا بر کمک های نقدی دولت برابر لایحه بودجه دولت و قوانین بالادستی یک بار دیگر اعتماد کنند. تحلیل این مدیران به ویژه محمد علی نجفی، شهردار تهران این بود که با توجه به همسو بودن دولت و مدیریت شهری دریافت این تعهدات قانونی به مراتب سهل و آسان تر از دوره های گذشته است که دولت و شهرداری موضع تندی نسبت به هم داشتند.

در آن زمان نیز حتی برخی از رسانه ها انتقاد کردند که این اعتماد بیشتر از حد انتظاری است که می توان به دولت داشت و در آینده حمتا مدیریت شهری را در تامین هزینه ها و منابع مالی مورد نیاز در بخش مترو و اتوبوسرانی دچار مشکل خواهد کرد.

با خروج امریکا از برجام و به زیر سوال رفتن تمامی تعهدات بین المللی در این زمینه و آغاز تحریم های فشرده بین المللی مدیران شهری به این نتیجه رسیده اند که شهرداری در اداره شهر تهران با مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به سال های گذشته روبه رو خواهد شد.

توافق نجفی با وزیر بهداشت برای چشم پوشی از تخلف دانشگاه علوم پزشکی/ دستور ساخت و ساز دانشگاه علوم پزشکی از سوی حناچی صادر شد!

شاید بتوان گفت ساخت و ساز غیر مجاز و خارج از طرح تفصیلی شهر تهران توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران آن هم به متراژ 40 هزار متر مربع نخستین تخلف محمد علی نجفی شهردار شانزدهم شهر تهران است.

به گزارش تیتر شهر: این در حالی است که در مدت زمان کوتاهی که وی سکان اداره شهر تهران را به دست داشت بارها به اجرای قوانین شهری و برخورد قانونی با متخلفان ساخت و سازهای غیر اصولی تاکید کرده بود، اکنون جای سوال است که با توجه به چهره ای که نجفی از خود در میان مدیران شهری و مردم نشان داده بوده، چرا برای چشم پوشی از این تخلف 40 هزار متر مربعی دانشگاه علوم پزشکی ایران تنها به یک توافق ساده با وزیر بهداشت و درمان اکتفا کرده و در این زمینه هیچ گونه شفاف سازی ای انجام نداده است.

در حال حاضر محدوده برج میلاد و دانشگاه علوم پزشکی که در کنار این مجموعه قرار دارد، از نظر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به نقطه قرمز و کانون تخلفات پی در پی مدیریت شهری، پیمانکاران و دانشگاه علوم پزشکی ایران شناخته می شود.

گودبرداری عمیق کنار برج میلاد تهران و رها کردن آن از یک سو و از سوی دیگر تخلف ساخت و ساز به مساحت 40 هزار متر مربع در کنار برج میلاد ان هم از سوی یک دانشگاه دولتی مواردی است که به اعتقاد دو کمیسیون عمران و شهرسازی این بخش از منطقه 2 تهران را دچار بحران های زیادی کرده است.

هر چند در گودبرداری کنار مرکز همایش های صدا و سیما و توافقی که پیمانکار نظامی  با مدیریت شهری در مورد ساخت  فاز دوم مجموعه برج میلاد داشت، نشان دهنده تخلف آشکاری است که در زمان محمد باقر قالیباف  روی داده است و حتی اختلاف نظری که بین شهرداری و پیمانکار ایجاد شد به همراه اعتراضاتی که از سوی اعضای شورای چهارم شهر تهران در مورد تخلفاتی که در انعقاد قرارداد و اجرای این فاز از سوی شهرداری و پیمانکار انجام شده بود، در نهایت پروژه را متوقف کرد.

اما موضوع مهم اکنون اجرای فاز دو برج میلاد نیست بلکه گود رها شده عمیقی است که اکنون به عنوان یک عامل تهدید کننده در کنار این نماد ملی تهران قرار گرفته و کارشناسان را نسبت به عدم تعیین تکلیف آن از سوی مدیریت شهری نگران کرده است.

تخلف در ساخت و ساز در مجاورت برج میلاد تهران آن هم از سوی یک دانشگاه دولتی به متراژ 40 هزار متر مربع نیز عامل دیگری است که اعضای دو کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تهران با جدیت بیشتری این زون را که بیشتر تخلفات شهرسازی و معماری در آن انجام شده است را با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

آنطور که رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرده، این  گود پرخطردر کنار سالن همایش‌های برج میلاد قرار دارد. این در حالی است که دوره ایمنی آن گذشته و جزو گودهای پرخطر محسوب می‌شود که باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

علیخانی ضمن تایید توقف پروژه ساخت فاز دوم برج میلاد تهران به دلیل اختلافی که پیمانکار با شهرداری داشته تاکید دارد: باید هر چه سریع‌تر برای گود کنار برج میلاد تصمیم‌گیری شود، یکی از راه‌ها رفع خطر این است که گود برج میلاد باید پر شود. راه حلب دوم نیز توافق شهرداری با پیمانکار برای حل اختلافات پیش آمده است.

پازل مسئولیت مشترک گودهای رها شده تهران بلاتکلیف است / اصلاح قوانین فرادستی حوزه ساختمان پیش نیاز مدیریت گودهای رها شده پایتخت

مشکل اساسی گودهای پرخطر درسطح شهر تهران مشکل چند وجهی است. موضوعی که یادگار 12 سال مدیریت شهری و تصمیمات نگاه در آمد محور به شهری است که هنوز نتوانسته به در آمد پایدار برسد و همچنان عوارض ساختمانی یکی از منابع مهم درآمدی آن است.

به گزارش تیتر شهر- بهاره نوروزی :کارشناسان بر این باورند ریشه های اصلی گودبرداری  های رها شده، صدور بی رویه پروانه ساخت در مناطق شهرداری تهران بوده است.

در این فرایند وقتی پروانه ساخت برای ملکی اعم از کوچک مقیاس یا بزرگ مقیاس صادر می شد، مالک و یا سرمایه گذار  باید  هر چه زودتر نسبت به انجام عملیات ساختمانی اقدام می کردند چرا که با گذشت زمان امکان ابطال پروانه ساختمان وجود داشت.

 این ترس  احتمالی سبب می شد تا دارنده پروانه ساختمانی هر چه سریعتر نسبت عملیات تخریب، گود برداری و اجرای فوندانسیون اقدام کند. به همی ندلیل مالکان از ترس ابطال پروانه صادره و حقوق مکتسبه، عملیات گودبرداری انجا م می دادند بی آنکه به عواقب این تصمیم گیری بیندیشند.

این شتاب تصمیم گیری بیشتر در پروژه های بزرگ مقیاسی که به سرمایه گزاری های میلیاردی نیاز داشتند، سرعت بیشتری داشت. نتیجه این وضعیت که از نیاز متقابل شهرداری  ناشی می شد؛گودهای رها شده سطح شهر تهران است.

هر چند پروژه های بزرگ مقیاس و گودهای رها شده  را نمی توان تنها مشکل ساخت وساز های   تهران دانست چرا که براساس قوانین مبحث 22 ملی ساختمان مسئولیت فنی  خانه هایی که بر اثر گود برداری فرو می ریزند در پازل مشترک شهرداری، مهندس و ناظر تقسیم شده که این موضوع نابه سامانی های مربوط به حوزه معماری و شهرسازی را بیشتر مشخص می کند.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری وشهرسازی با اشاره به این خلائ به خبرنگار تیتر شهرگفت:  اگر خواهان نقش مدیریت شهری در مسئولیت فنی هستیم باید مبحث دو مقررات ملی ساختمان که هم اکنون در وزارت راه و شهر سازی  بررسی می شود، اصلاح شود.

 
توقف پیش پروانه ها

مدیریت شهری برای پایان این روند معاونت معماری وشهرسازی را ملکف به سامان دهی  کرد. در این شرایط بخشنامه ای از معاونت شهرسازی و معماری صادر شد که با تخریب بنا در حد صفر پروانه صادره ابطال نخواهد شد و نیازی به گودبرداری نیست. براین اساس  تنها درصورت گذشتن موعد مقرر بسته های تنبیهی اخذ عوارض برای مالک اجرایی شده و پروانه ساخت ابطال نخواهد  شد.

در طول مدیریت شهری گذشته مناطق 22 گانه به دلیل درآمدزایی پیش پروانه هایی برای پروژه های بزرگ مقیاس حتی قبل از تصویب در کمیسیون ماده 5  و قبل از اینکه باغ وغیر باغ بودن آن در کمیسیون  ماده 7 به اثبات برسد، صادر می کرد.

در حال حاضر  با تلاش های کمیسیون معمار وشهرسازی موضوع پیش پروانه ممنوع شد . با این وصف مشکلات گود برداری های غیر اصولی و بلاتکلیف شهر تهران هنوز تمام نشده است.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با تشریح این مسئولیت ها یادآور شد: ممکن است بنا به دلایل گوناگون از جمله آماده نشدن سرمایه گذار پروژه رها شده وشهرداری نمی تواند به لحاظ قانونی مالک را وادار به ساخت کند و  حقی بر الزام ساخت آن ندارد مگر درباره آن حکم بگیرد.