وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۱۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

    مسکن مهر اندیشه


    مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره سامانه اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: مسوولیت ایجاد سامانه املاک و اسکان که یک طرح ملی است و دستگاه‌ها و نهادهای بسیاری باید در آن مشارکت کنند به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شده و کارها در حال انجام است.

    علی چگنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می کنند. ولی این یک اقدام ملی است و اطلاعاتش منحصر به یک وزارتخانه و دستگاه نیست. تمام دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای غیردولتی مثل سازمان ثبت درگیر این مساله هستند که در حال پیش بردن کارها هستند.

    وی همچنین قیمت مسکن در سال آینده را مقداری بالاتر از نرخ تورم پیش بینی کرد و گفت: بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معاملات، قیمتها و رشد پروانه های ساختمانی بهتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود. افزایش قیمتها شاید اندکی بالاتر از تورم باشد و شدید نخواهد بود. رشد پروانه های ساختمانی نیز هم اکنون ایجاد شده که در ۹ ماهه ابتدای امسال ۵.۲ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش بینی می کنیم که سال آینده تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز مقداری رونق بگیرد.

    مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: چهار سال است که قیمت مسکن با ثبات نسبی همراه بوده است. در چند ماه اخیر به دلیل افزایش معاملات، طبیعتا قیمت مسکن مقداری بالا رفته است. با این حال قیمتهای معاملاتی با قیمتهای پیشنهادی متفاوت است. در ۱۰ ماهه ابتدای امسال حدود ۸.۲ درصد قیمت مسکن افزایش یافته است. اگر ماه به ماه را مقایسه کنیم در دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش را نشان می دهد. این رقم افزایش وحشتناکی نیست. الان هم پیش بینی نمی کنیم که به لحاظ قیمتهای معاملاتی اتفاق وحشتناکی بیفتد. اینکه بعضی فروشندگان رقمهای پیشنهادی را تا ۴۰-۵۰ درصد افزایش دهند در بازار چنین ظرفیتی نیست چرا که عرضه کافی وجود دارد.

    وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در بازار مسکن وجود دارد که پتانسیلی است که می تواند سمت عرضه را تقویت کند. از طرف دیگر ظرفیت اقتصاد به شکلی نیست که بتواند افزایش شدید قیمتها را تحمل کند. البته افزایش نسبی که حدود تورم یا مقداری بالاتر باشد را بازار تجربه خواهد کرد.

    چگنی همچنین محور فعالیت دولت در بخش مسکن را نوسازی بافتهای فرسوده دانست و افزود: دولت قصد دارد حمایتهای مالی را در این زمینه انجام دهد. باید بتواند تسهیلات ارزان قیمت ارایه کند تا توسعه گرها رشد پیدا کنند تا نابسامانی و مشکلات بافتهای فرسوده کاهش یابد.

    به گفته وی، محله های هدف بازآفرینی شهری شناسایی شده اند. این موضوع پیش از این هم در برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود که سالیانه ۲۷۰ محله در برنامه ریزی بازآفرینی شهری قرار گیرند. تامین مالی هم به این صورت است که املاک در اختیار اشخاص است. منابع مالی از طریق سیستم بانکی تامین می شود. مقداری از اعتبارات را هم دولت از طرقی همچون صندوق توسعه ملی یا سایر منابع تامین می کند و در اختیار سیستم بانکی قرار می دهد که بتواند وام ارزان قیمت برای متقاضیان پرداخت شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۲۳

    معناپریشی در خصوصی‌سازی

    چکیده: معنا پریشی در خصوصی سازی؛ این تعبیری است که وزیر راه و شهرسازی برای خصوصی سازی در ایران و دیگر موارد مرتبط با مسائل اقتصادی به کار می‌برد.

     اشاره عباس آخوندی به وضعیتی است که خصوصی سازی در ایران به آن دچار شده است. بعد از آنکه لزوم خصوصی‌سازی احساس شد، واگذاری شرکت‌های دولتی که شامل شرکت‌های بعضا بزرگی نظیر مخابرات هم می‌شد، آغاز شد. با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد واگذاری‌ها به‌گونه‌ای اتفاق نیفتاده که هدف از خصوصی‌سازی محقق شود. بسیاری از شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها سپرده شده است و راندمان کاری در این شرکت‌ها نه‌تنها بهبود نیافته که در مواردی بدتر هم شده است. مسئولان دولتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کنار بیان این وعده که خصوصی سازی واقعی را محقق می‌کنند، از مانع‌تراشی‌هایی می‌گویند که سد راه خصوصی سازی است. با وجود این به‌نظر می‌رسد چاره‌ای جز این نیست که قطار خصوصی‌سازی روی ریل بیفتد، چرا‌که بسیاری از شرکت‌های دولتی یا آنهایی که به شبه دولتی‌ها سپرده شده‌اند، زیانده هستند.

    انتقاد از روند خصوصی‌سازی

    وزیر راه و شهرسازی از نحوه خصوصی سازی در دولت‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: آنچه در ایران به اسم خصوصی سازی رخ داد، پریشانی معنای مطلق بود و الآن وقت آن است که بازنگری شود. به گزارش مهر، عباس آخوندی در بیست و پنجمین همایش ارگان‌های دریایی افزود: آیا ما می‌توانیم از معناپریشی در اقتصاد ایران فاصله بگیریم؟ اصلا خصوصی سازی به چه معناست؟ یک سوال ظاهرا آشکار و روشن است. اما براین عقیده هستم که بسیار پیچیده است و ابعاد آن در ایران به خوبی توضیح داده نشده است و دچار پریشانی معنایی در خصوص خصوصی سازی هستیم.

    وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از ابتدا که خصوصی سازی مطرح شد تا اواخر سال ۸۶ حدود یک‌میلیارد دلار از اموال دولتی واگذار شده بود اما تنها در دو سال دولت دهم، ۹۹‌میلیارد دلار انباشت صنعتی ایران واگذار شد. آیا آنچه انجام شد، خصوصی سازی بود. مشخص است که واگذاری‌ها کاملا غیررقابتی و تحت عنوان پرداخت دیون دولت انجام شد. در این حالت بخش زیادی از اموال دولت متعلق به دستگاه‌های پاسخگو به مجلس خارج شده و به شبه‌دولتی‌های غیرپاسخگو به هر نهادی واگذار شد. آخوندی اظهار داشت: در این فرآیندها نه قیمت‌گذاری در بازار صورت گرفت و نه فرآیند رقابتی شکل گرفت و نه هیچ‌یک از مفاهیم رقابتی در ایران مستقر شد. ده ها‌میلیارد دلار از انباشت صنعتی ایران تحت عنوان خصوصی سازی جا‌به‌جا شد.او تصریح کرد: من یکی از مدافعان سرسخت خصوصی سازی هستم اما آیا می‌شود از این پریشانی معنا دفاع کرد؟ آنچه در ایران رخ داد، پریشانی معنای مطلق بود و الان وقت آن است که بازنگری شود.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:

    این اتفاق در بستری رخ داد که آن بستر را مجموعه عوامل تشکیل می‌دادند. آن زمان که ۹۹‌میلیارد دلار واگذار شد هیچ‌کس مقاومت نکرد اما الان همه مخالفت می‌کنند. آخوندی افزود: زمانی که مخابرات واگذار شد من عضو شورای رقابت بودم. فکر می‌کنم این از مواردی است که باید مورد بحث کلی و جدی قرار گیرد. اگر شما نحوه این واگذاری را بررسی کنید می‌بینید چگونه در این واگذاری، برخی افراد تحت عنوان عدم اهلیت در شب آخر خط خوردند و چگونه بعد از دریافت پیشنهادهای جدید که با پیشنهادهای اصلی مشترک المنافع بود، به طرفه العینی یک دستگاه برنده مزایده شد. به‌رغم آنکه آن زمان من ده‌ها بار به شورای رقابت شکایت کردم ولی حتی یک جلسه هم در شورای رقابت تشکیل نشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۲۱
    اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی ردیف های بودجه ای شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران، در نوبت صبح بودجه سه ماموریت هوشمند سازی، شهرسازی و فرهنگی را تصویب کردند.

    به گزارش خبرنگار مهر ، در چهل و ششمین جلسه شورا ، بررسی ردیف های بودجه ، ماموریت های شش گانه شهرداری تهران برای سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت.

    در ابتدای این جلسه مجید فراهانی رییس کمیته بودجه به تشریح کلیات بودجه ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری پرداخت.

    وی گفت : در ماموریت توسعه مدیریت هوشمند سازی بخش عمده ای بودجه صرف حقوق و دستمزد ، بحث امور پشتیبانی ،پرداخت دیون و پژوهش های کاربردی ، توسعه خدمات الکترونیک و شهر الکترونیک را در خود جای داده است.

    فراهانی افزود : با توجه به انقباضی بودن بودجه ، کاهش درآمد های بودجه و نیز به دلیل ۱۸۰ میلیارد تومانی که به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کرد، کسر شده است.

    رییس کمیته بودجه تصریح کرد : در این بخش آنچه که پیشنهاد شهرداری بود رقمی بالغ بر ۶ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بود که با بررسی های صورت گرفته و با توجه به کاهشی که روز گذشته (۱۸۰ میلیارد تومان ) صورت گرفت مجموعا ۲۸۳ میلیارد تومان از لایحه پیشنهادی شهرداری کسر شد که در نهایت بودجه این ماموریت با رقمی در حدود  ۶ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان و با ۴ درصد کاهش نسبت به بودجه سال قبل رسیدیم .

    در ادامه این بحث بدلیل اینکه پیشنهادی مبنی بر کاهش یا افزایش ردیفهای این بخش داده نشد ، ردیف های پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه در ماموریت حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی به تصویب رسید .

    در ادامه جلسه نوبت به ردیف های بودجه ماموریت حوزه معماری و شهر سازی رسید .

    محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران  به تشریح کلیات بودجه ماموریت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال ۹۷ پرداخت و گفت : سرجمع سقف بودجه پیشنهادی حوزه ماموریت شهرسازی و معماری شهرداری ۶۰۵ میلیارد تومان است.

    وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های حوزه شهرسازی اجرای پروژه طرح نیلوفری است که در تبصره های بودجه با اختصاص اعتبار و با مشارکت بخش خصوصی راه آهن تهران- تبریز ساماندهی خواهد شد.

    وی با اشاره به اینکه برای این ردیف ۳۸ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، گفت : سرمایه گذار باید یکجا همه طرح را انجام دهد . شهرداری مجری طرح را سازمان نوسازی در نظر گرفته است که به نظر می رسد سازمان نوسازی ظرفیت این مهم را ندارد. بهتر است مجری این طرح معاونت عمران باشد.

    سالاری افزود : دومین پروژه ای که در حوزه شهرسازی مطرح خواهد بود ساماندهی و طراحی و توسعه پارک پردیسان است که با توجه به بدهی ها ،۵۰ میلیارد تومان دربودجه پیشنهادی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد کمیسیون شهرسازی شورا کاهش ۳۰ میلیارد تومان در این ردیف بودجه است.

    در ادامه جلسه اعضای شورا همچون  مرتضی الویری ، سید حسن رسولی و مجید فراهانی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهادات سالاری اذعان داشتند که پیشنهادات این کمیسیون تنها در حوزه ماموریت شهرسازی و معماری نیست بلکه ورود به سایر حوزه های ماموریتی نیز داشته است.

    زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست در مخالفت با کاهش بودجه پارک پردیسان گفت : وقتی راجع به این پارک حرف می‌زنیم یعنی راجع به ۲۰۰ هکتار بحث می کنیم . به پارک خواجوی کرمانی در منطقه ۱۲، ۲۶ میلیارد تومان تخصیص داده شده است ، چگونه است که می خواهیم به پارکی در وسعت پردیسان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دهیم.

    وی ادامه داد : در بودجه پارک پردیسان ۳۷ میلیارد تومان برای دسترسی پارکینگ موزه آب و تاریخ طبیعی اختصاص داده شده است، بنابراین ۵۰ میلیارد تومان چیزی نیست. این مقدار کف هزینه است. البته اینکه این پارک زیر مجموعه سازمان محیط زیست است که خود جای بحث دارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۱۹
    به گزارش تیتر شهر؛ مغزهای کوچک زنگ زده بهترین فیلم جشنواره فجر از نگاه مردمی برگزیده شد؛ این فیلم که یکی از دغدغه های شهری را بیان می کرد، سال هاست نیاز ساخت آن در سینمای ایران احساس می شود. گرچه سینمای ایران تا کنون به ژانرهای اجتماعی در سطوح مختلف پرداخته اما مشکلات حوزه شهری مانند حاشیه نشینی، کودکان کار و... از جمله مواردی است که کمتر بدان ها پرداخته شده است؛ موضوعاتی همچون طلاق، اعتیاد و سایر معضلات اجتماعی همراه با مسائل شخصی به صورت آمیخته جایگاهی در سینمای ایران داشت اما بخش هایی از این شهر و یا سایر کلان شهر ها هستند که کودکان را برای بیگاری پرورش می دهند، مافیای مواد مخدر هستند و ساخت های کلانی را شکل می دهند به طوریکه پلیس از ورود به این مکان ها تاخیر می کند و با عملیات خاص این مافیا را از بین می برد؛ گرچه همانگونه که در این فیلم نشان می داد این مافیا و این معضل هرگز از بین نمی رود بلکه از فردی به فرد دیگر منتقل خواهد شد. مغزهای کوچک زنگ زده روایتی از حاشیه بسیاری از کلان شهرهایی دارد که همه آسیب های اجتماعی را در خود جای داده است؛  سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه نشینی مختص ایران نبوده و بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت، تا سال 2030 میلادی، بیش از نیمی از مردم جهان در حاشیه شهرها زندگی خواهند کرد که این افزایش در کشورهای ثروتمند با رشد کمتر و در کشورهای فقیر یا در حال توسعه با رشد زیادی همراه و مهاجرت‌های بی‌رویه، بافت جمعیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  از این رو این فیلم روایتی از برخی سکونتگاه های غیر رسمی را داشت که امروزه حدود 19 میلیون در ایران در آن زیست می کنند.
    برخی از این افراد بی هویت هستند و به عنوان تبعه خارجی یا افغان از آنان یاد می شود؛ این افراد علاوه بر اینکه از رفتن به مدرسه محروم هستند شناسنامه ای برای شناسایی آنان وجود ندارد؛ این مهاجران به دلیل نداشتن ساختار نامناسب شغلی، نبود تسهیلات خدماتی بهداشتی، مسکن نامناسب، پایین بودن سرمایه فرهنگی، ضعف امنیت و ... سبک زندگی که در روستاهای خود داشتند را در مکان جدید زندگی‌شان پیش می‌گیرند به گونه‌ای که وضعیت آن‌ها در این بخش شهر از روستاها اسفناک‌تر است. 
     از سوی دیگر مافیای تشکیل کودک کار و استفاده از آنان برای بیگاری در سطوح مختلف امری بود که به خوبی در این فیلم نمایش داده شده بود. مغزهای کوچک زنگ زده توانسته بود معضل و مشکل حاشیه نشینان را به خوبی به تصویر بکشد و به این مسئله که سالیان سال است سینمای شهر منتظر آن است ورود پیدا کند؛ از این رو از نگاه مردمی نیز برترین فیلم عنوان گرفت.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۱۰
    تغییر کاربری موقت یا دائم و اخذ مالیات بیشتر/تغییر مفهوم شهرفروشی به فروش روح شهر در دوره جدید شهرداری تهران
    آمارهای شهرداری تهران نشان می دهد که در تهران 490 هزار خانه خالی از سکنه وجود دارد که این رغم معادل 10 درصد از خانه های مسکونی این کلانشهر است. این در حالی است که معاونت توسعه و برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران در حال بررسی طرحی است که بتواند با تغییر کاربری موقت و دائم این خانه ها و یا با افزایش مالیات شهری خانه های خالی در درجه اول برای خود کسب درآمد کند و در گام بعدی تکلیف این املاک را مشخص کند.

    به گزارش تیتر شهر: هر چند شهرداری تهران در این دوره سعی دارد تا ازشهر فروشی پرهیز کرده و راه های درآمدی پایداری را برای خود ترسیم کند، اما در قالب طرحی که از یک مدل موفق انگلیسی برداشت شده است، شهرداری تهران تصمیم دارد تا به بخش خانه های خالی شهر تهران نیز نفوذ کرده و با تفاهمی که با مالک می کند، یا تغییر کاربری موقت یا دائم را برای این خانه ها در نظر بگیرد و یا مالیات شهری ای که هر ماه بر میزان آن افزوده می شود را برای این املاک تعیین کند تا هم به قول مدیران شهری تکلیف این خانه های خالی مشخص شود و هم درآمد شهرداری از این محل به عنوان درآمد پایدار بیشتر شود.

    این در حالی است که تغییر کاربری املاک مسکونی به اداری و تجاری که در یک دهه اخیر مالکان با پرداخت عوارض آن در برخی از مناطق شهر تهران انجام دادند، تنها نتیجه ای که در بر داشت خالی شدن برخی از مناطق مرکزی از سکنه و شب مردگی بود.

    این اقدام شهرداری حتی باعث مهاجرت شهروندانی شد که ترجیح دادند برای حفظ امنیت خود و خانواده شان از این مناطق بروند و به جای آن ملک خود را حتی برای کسب درآمد بیشتر نیز شده با تغییر کاربری به اداری و یا تجاری تبدیل کنند.

    اولین پیامد اجرای این طرح در مناطق مرکزی شهر به ویژه 6،7،3 و 12 این بود که در ساعات اوج سفر به دلیل عدم تامین زیرساخت های شهری در محدوده های مسکونی شبکه معابر این مناطق با مشکل ترافیک روبه رو می شدند و در شب هنگام که ادارات و مراکز دولتی تعطیل می شوند؛ املاک مسکونی حس امنیت خود را در این محدوده ها از دست می دادند و از همه مهمتر این محدوده ها به ویژه در مناطق مرکزی شهر مانند منطقه 12 به مناطق بی دفاع شهری برای رشد آسیب های اجتماعی تبدیل می شد.

    در واقع شهرداری تهران با اجرای طرح تغییر کاربری هم ماهیت شهری و محدوده های مسکونی که روح زندگی در آن در جریان است را از بین می برد و برخی از محدوده های شهری را تبدیل به محدوده های غیر قابل زندگی تبدیل می کرد و از سوی دیگر  این اقدام مدیریت شهری که باعث افزایش درآمد برای این مجموعه می شد؛ تبدیل به کانونی برای رشد آسیب های اجتماعی تبدیل می کرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۰۸
    شورای شهر تهران

    اعضای شورای شهر تهران، بودجه معاونت شهرسازی شهرداری تهران را در جلسه امروز به تصویب رساندند.

    به گزارش ایسنا، صبح امروز در ادامه بررسی ردیف‌های بودجه مأموریت شهرداری تهران محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی به تشریح بودجه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سرجمع سقف بودجه پیشنهادی حوزه ماموریت شهر سازی شهرداری ۶۰۵ میلیارد تومان است.

    وی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های حوزه‌شهرسازی اجرای پروژه نیلوفری( راه آهن تهران ـ تبریز) است گفت: در تبصره‌های بودجه عنوان شده که این طرح با مشارکت بخش خصوصی ساماندهی شود و برای این ردیف هم ۳۸ میلیارد تومان در راستای آماده سازی در نظر گرفته شده بود که از آنجایی که قرار است این مهم با کمک بخش خصوصی باشد چرا باید ۳۸ میلیارد تومان بدهیم؟ پیشنهاد ما تخصیص  ۵ میلیارد تومان بود و مابقی هزینه را سرشکن موضوع بافت فرسوده کردیم.

     وی با بیان اینکه شهرداری مجری طرح را سازمان نوسازی در نظر گرفته که به نظر می رسد سازمان نوسازی ظرفیتی برای راه‌بری این طرح ندارد گفت: بهتر است معاونت فنی و عمرانی شاکله کار را به دست بگیرد چرا که سال‌ها است مجوعه گسترده‌ای از پروژه‌ها را اجرا کرده  و تجربه خوبی دارد.

    وی با بیان اینکه دومین پروژه در حوزه شهرسازی ساماندهی ، طراحی و توسعه پارک پردیسان است که در بودجه ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند گفت: حجم بدهی‌های شهرداری را در نظر بگیرید و این در حالی است که هنوز مطالعات ورود شهر داری به این پارک انجام نشده و به مصلحت نیست که یک دفعه مداخله‌ای در پارک داشته باشیم و پیشنهاد ما کاهش ۳۰ میلیارد تومانی این ردیف بودجه است.

    سالاری با اشاره به اینکه ۲۰ میلیارد باقی‌مانده از این پروژه را می توانیم به بافت فرسوده تزریق کنیم گفت: برای ساماندهی حریم تهران نیز ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

    به گزارش ایسنا، سخنان سالاری موجب انتقادات اعضای شورای شهر شد به گونه‌ای که رسولی بعد از استماع پیشنهاد سالاری گفت:‌ آماده سازی طرح نیلوفری بیش از ۵ میلیارد تومان لازم دارد و دقت داشته باشید این پروژه در محروم‌ترین قسمت شهر است و در زمان احمدی نژاد وی به یک باره تصمیم گرفت که راه‌آهن تهران و تبریز را به زیر زمین ببرد و تا کنون هم اتفاقی در راستای تکمیل و بهسازی انجام نشده است.

    محسن هاشمی نیز در واکنش به سخنان رسولی گفت:‌ احمدی نژاد علاقه  داشت ک مترو را به بالای زمین و قطار را به زیر زمین ببرد.

    به گزارش ایسنا، صدراعظم نوری، رییس کمیسیون محیط زیست نیز با بیان اینکه پارک پردیسان ۲۰۰ هکتار است گفت: در ردیف‌ها تنها برای پارک خواجو در میدان شوش ۲۷ میلیارد تومان  بودجه تخصیص داده شده که این تخصیص بر اساس متراژ بوده است.

    وی با بیان اینکه برای پارک پردیسان مجموعه‌ای از اقدامات پیش بینی شده گفت:‌ ایجاد دسترسی و پارکینگ در این بوستان تنها ۳۷ میلیارد تومان بودجه لازم دارد و این در حالی است که تکمیل موزه تاریخ طبیعی، تکمیل موزه آب، برق رسانی و ... نیز هزینه در بر دارد و ۵۰ میلیارد تومان رقمی نیست.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۵۶

    دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلبی با عنوان انتظار مجازات در روزنامه قانون اعلام کرد: در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ، وزارت کشور دارای مسوولیت نیست.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلب روزنامه قانون مبنی بر اینکه ً وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می رسد به وظیفه خود در این خصوص موثر تر می توانست عمل کند اعلام کرد:
    برابرماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی) رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان (منجمله مبحث ۲۲) راساً به مراجع صدور پروانه خاطر نشان گردیده است. همچنین نظر به ماده ۳۵  قانون فوق الذکر مبنی بر "مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است." و در ماده ۳۹ قانون مذکور، بودجه در نظرگرفته شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام امور کنترل ساختمان وسایر موارد، شود.
    باتوجه به مفاد ۳۳-۳۶ و ماده ۳۷ ذیل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت محترم وزیران مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. درصورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید." و همچنین ماده ۳۰ ذیل آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجراء در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضائی پیگیری مینماید."
    باعنایت به بندهای ۲۲-۳-۲ و ۲۲-۲-۶ ذیل فصل دوم مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مبنی بر " مسئولیت اجرای الزامات این مبحث در ساختمان به عهده مسئول نگهداری ساختمان می باشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پی گیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نماید."
    در راستای اجراء نمودن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه رکن "بازرس"  – "هیئت مدیره ساختمان"  و "مسئول نگهداری ساختمان ها" تعریف گردیده است که باعنایت به بند         ۲۲-۱-۳-۶ (بازرس) ذیل مبحث مذکور مبنی بر "(بازرس) شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده ومطابق جدول شماره ۲۲-۱-۱ آن مبحث برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان انتخاب میشود و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد" .
    بر این اساس در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان؛ وزارت کشور دارای مسئولیت نبوده است. همچنین وزارت کشور درصورت تهیه هر یک از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان و ویرایشهای جدید آن برابر قانون از طریق معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور اقدام به ابلاغ و تأکید به رعایت مباحث مقررات ملی به کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداریها می نماید. همچنین شایان ذکر است؛ اجرایی نمودن کامل مفاد ذیل مبحث مذکور مستلزم تشکیل ساختار تعریف شده و ارکان وظیفه مند ذیل این مبحث در تمامی ساختمان های کشور و رعایت ضابطه مند این مبحث است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۵۵
    درپی انتقادات اخیر درخصوص ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص حذف به کارگیری از افراد شاغل در 9 دستگاه دولتی در زمینه ارائه خدمات مهندسی و سازمان های نظام مهندسی، مدیران راه و شهرسازی استان ها تاکید کردند که این ابلاغیه باید پا را فراتر نهاده و تمامی شاغلان در بدنه دولت را دربرگیرد.

    اثرگذاری ضعیف افراد دوشغله در ارائه خدمات مهندسی/ تمامی کارمندان دولت از فعالیت اجرا و نظارت منع شونددرپی انتقادات اخیر درخصوص ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص حذف به کارگیری از افراد شاغل در 9 دستگاه دولتی در زمینه ارائه خدمات مهندسی و سازمان های نظام مهندسی، مدیران راه و شهرسازی استان ها تاکید کردند که این ابلاغیه باید پا را فراتر نهاده و تمامی شاغلان در بدنه دولت را دربربگیرد.

    تمامی کارمندان دولت از اجرا و نظارت منع شوند

    در همین رابطه مدیرکل راه ‌و شهرسازی استان‌ تهران درخصوص بخشنامه حذف تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشنامه وزیر درمجموع درست ارزیابی می شود و حتی می تواند دامنه وسیعتری را در بر بگیرد و تمامی کارمندان دولتی را از فعالیت مهندسی در بخش اجرا و نظارت بر ساختمان سازی را منع کند.

    نادر محمدزاده در گفت‌وگو با «صما» با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی براساس حذف تعارض منافع این ابلاغیه را صادر کرده است افزود: در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، الزاما دریافت کنندگان پروانه‌ به عنوان مالکان، پروانه‌های ساختمانی را همیشه برای خود دریافت نمی کنند و ساختمان ها عموما توسط سرمایه‌گذاران ساخته می‌شود و به فروش می‌رود، بعدها سرمایه‌گذار از وضعیت آینده این ساختمان خبر ندارد.

    وی ادامه داد: بنابراین از آنجایی که آنها نگرانی از بابت ساختمان احداث شده ندارند، به دنبال مسیرهایی می‌روند که این کار سریعتر و راحت‌تر انجام بگیرد و در مسیر نظارت و اقدامات بعدی و درنهایت پایان کار، با مشکلات کمتری مواجه شوند.

    به گفته این مسئول همه حوزه‌هایی که در زمینه صدور پروانه یا پایان کار یا نظارت یا در حوزه بالادستی مجموعه فعالیت می‌کنند، طبیعی است می‌توانند بخش‌هایی باشند که کار را سرعت بدهند یا کندتر کنند. در این فرآیند به طور طبیعی و ناخواسته کمتر پیش می‌آید که مهندسی در حوزه شهرداری‌ یا در حوزه‌های مرتبط با صدور پروانه یا پایان کار، از ظرفیت اشتغال خود استفاده نکرده باشد و این اتفاق به این دلیل می‌افتد که ناخودآگاه مراجعه به سمت آنها بیشتر است.

    محمدزاده با تاکید بر اینکه این موضوع به مفهوم بی‌احترامی به شاغلان در شهرداری نیست و به این معنا نیست که هر کسی پروانه می‌گیرد لزوما سراغ آنها می‌رود، گفت: گروه زیادی از کارکنان شهرداری هم به طور سالم فعالیت می‌کنند، ولی به هر حال باید این شبهه را برداشت.

    وی افزود: وقتی کسی در فرآیند احداث ساختمان دخیل می‌شود که آن فرد در حوزه‌ کاری خود باید مجوز دهد، به طور طبیعی این روند درست نیست و باید اصلاح شود و این بخشنامه در این راستا صورت گرفته است. کمااینکه فارغ از تعارض منافع، اگر بازتر به این قضیه نگاه کنیم، ما در حوزه نظام مهندسی سه فعالیت اصلی طراحی، نظارت و اجرا در رشته‌های مختلف سازه، معماری، برق، مکانیک و... داریم.

    حتی درنبود تضاد منافع، شاغلان فرصت شغل دوم را ندارند

    محمدزاده با بیان اینکه افراد دارای شغل تمام وقت حتی اگر تضاد منافع هم نداشته باشند، نمی توانند کار نظارت و اجرا انجام دهند و باید از فعالیت نظارت و اجرا منع شوند گفت: برای مثال یک معلم، نمی‌تواند کار اجرا انجام دهد چون اجرا یک کار تمام وقت است و باید در محل پروژه حاضر باشد. او حتی نمی‌تواند نظارت انجام دهد چون همزمان با تدریس نمی‌تواند بتن‌ریزی ساختمان را کنترل کند.

    وی تشریح کرد: کار اجرا تمام وقت و کار نظارت بی‌وقت است و وقت آن را نمی‌توان تعیین کرد. برای مثال ناظر نمی‌تواند به مالک بگوید که چه زمانی ساختمان خود را عایق‌کاری، جوشکاری یا تاسیسات برقی آن را اجرا کند تا امکان حضور و نظارت داشته باشد. درواقع هر موقع که مالک اراده می کند، ناظر باید در محل پروژه حاضر باشد. در حالی که با داشتن یک شغل تمام وقت دیگر نمی‌تواند سر ساختمان حضور یابد.

    وی با بیان اینکه این به مفهوم آن نیست که باید پروانه آنها را گرفت، افزود: آنها می‌توانند می‌توانند فارغ از ساعت کاری وظیفه دائم خود، کار طراحی انجام دهند. چون انجام طراحی در هر ساعتی ممکن و معمولا همراه با خلاقیت و نوآوری است و نمی‌توان به یک حوزه مهندسی اکتفا کرد. اما اجرا و نظارت یک کار کاملا فنی و اجرایی است.

    محمدزاده با بیان اینکه این بخشنامه در جهت حذف تضاد منافع است ولی اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع مهندسی نگاه کنیم، باید یک گام جلوتر برویم، اظهار داشت: یعنی هر کسی که کار تمام وقت دارد و حتی شغل وی مرتبط با صدور پروانه نیست و هیچ ارتباطی هم با حوزه مسکن و ساختمان ندارد، نمی‌تواند کار اجرا و نظارت بکند و فقط باید طراحی کند. پس اگر یک گام جلوتر برویم باید همه شاغلان تمام وقت را از ماهیت نظارت و اجرا حذف کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۵۰
    حامد مظاهریان
    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود قیمت مسکن در سال آینده، تنها ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد.

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در حاشیه اجلاس سراسری انبوه سازان، در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن در حد و اندازه تورم به هیچ عنوان چیز بدی نیست و برای سرمایه گذاری از سوی انبوه سازان و نیز برای مردم، خوب است.

    وی ادامه داد: علت مناسب بودن افزایش قیمت مسکن متناسب با تورم این است که اگر قیمت مسکن ثابت بماند دیگر کسی در این بخش سرمایه گذاری نخواهد کرد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن عامل بدی نیست؛ ولی به شرط آنکه حول و حوش نرخ تورم عمومی افزایش یابد؛ بر این اساس پیش بینی ما برای سال آینده نیز، افزایش قیمت مسکن تنها ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره احتمال کسری منابع صندوق پس انداز مسکن یکم اظهارداشت: منابع و مصارف این صندوق کاملاً روشن است. سیاست دولت نیز بر اساس حمایت از صندوق مسکن یکم پایه گذاری شده است و تاکنون نیز نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم حساب افتتاح کرده اند.

    مظاهریان ادامه داد: امیدواریم روزی حتی ۵۰ درصد هم بیشتر از میزان فعلی باشد؛ چراکه بهترین فرآیند برای خانه دار شدن استفاده از سیستم پس انداز است و از آنجایی که مردم به تدریج در این صندوق سپرده گذاری می کنند، بانک عامل بخش مسکن نیز به تدریج تسهیلات مورد نظر را پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین افزایش تسهیلات خرید مسکن از محل این صندوق، شوک به بازار مسکن وارد نخواهد کرد.

    وی گردش مالی صندوق یکم را مبتنی بر منابع مردم و نه دولت دانست و گفت: بنابراین با تغییر قیمت نفت، تغییری در منابع و مصارف صندوق یکم ایجاد نخواهد شد.

    مظاهریان نرخ سود تسهیلات صندوق مسکن یکم را کمترین نرخ سود تسهیلات در میان وام های موجود معرفی کرد و افزود: در حال حاضر، نرخ های سود ۹.۵ و ۸ درصد برای تسهیلات از محل این صندوق اخذ می شود؛ ضمن اینکه رئیس جمهور نیز قول داده است برای تسهیلات در بافت فرسوده نیز تا ۲ درصد دیگر از نرخ سود آن کاسته شود. همچنین میزان بازپرداخت اقساط آن نیز بلندمدت ترین زمان بازپرداخت است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید میزان تقاضا را از محل صندوق مسکن یکم افزایش دهیم، گفت: باید کاری کنیم که اگر این تسهیلات در حال حاضر ۵۰ درصد مبلغ خرید یک واحد مسکونی را پوشش می دهد، به ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی برسد.

    وی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم دائماً به سود مردم تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ سود مسکن یکم در ابتدا ۱۸ درصد بود که به ۱۴ و سپس ۱۲ و نهایتاً ۹.۵ درصد کاهش یافت. همچنین ممکن است به زودی نرخ این تسهیلات در بافت فرسوده به ۶ درصد کاهش یابد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۴۰

    داداشلو در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به مسائل و مشکلات مدیریت شهری در ایران گفت: با وجود سابقه ای بیش از یک قرن از ورود مدیریت مدرن شهری به ایران ما نتوانسته ایم یک الگوی بومی شهرسازی ایجاد کنیم.


    محمد آمره/ پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها | مدیریت شهری در ایران با سابقه ای نزدیک به یک قرن و با ورود مدرنیته به ایران شکل گرفت. در ابتدا سازمانی به عنوان بلدیه شکل گرفت که وظایف محدودی در قبال برنامه ریزی و سازماندهی شهر داشت. با گذشت زمان و بزرگتر و پیچیده تر شدن شهرها، وظایف بلدیه که جای خود را به شهرداری داده بود نیز افزایش یافت. اما این سابقه صد ساله نیز تا کنون نتوانسته است راهگشای مشکلات شهری باشد و آنچنان که باید و شاید از عهده فهم و حل مسائل شهری برنیامده است. در این زمینه و برای روشن تر شدن ابعاد ماجرا گفت و گویی با ابولقاسم داداشلو نماینده استان آذربایجان شرقی و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ترتیب دادیم که متن آن را در زیر می خوانید:

    *به عنوان اولین سوال و برای ورود به بحث مهمترین مشکل شهری در ایران از نظر شما چیست؟

    بنظر بنده در حال حاضر شهرهای ایران از لحاظ شهرنشینی و گسترش بی رویه شهرها دارای مشکلات متعدد از لحاظ وسعت، افزایش جمعیت، پراکندگی‌های بی فکر و بدون برنامه، کمبود مسکن، پدیده حاشیه و زاغه نشینی، بروز انواع آسیب های اجتماعی، فقر و بیکاری و وجود انواع آلودگی های هوایی و زیست محیطی و صوتی و... است. اما از نظر بحث مدیریت شهری عمده ترین و مهمترین مشکل در شهرهای ما عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری است. اگر بحث مدیریت شهری در شهرها تحقق یابد یقینا بسیاری از مشکلات موجود در شهرها منتفی خواهد شد.

    *آیا در یک قرن اخیر که مدیریت شهری و علم شهرسازی به صورت مدون وارد ایران شده است ما توانسته ایم مدل یکسانی برای شهرهای ایران ایجاد کنیم؟

    با وجود اینکه شهرسازی مدرن از قرن اخیر وارد کشور شده ولی متاسفانه به جهت در اختیار نداشتن زیرساخت های مدرنیته به صورت کامل نه تنها نتوانسته ایم به یک مدل یکسان و هماهنگ در بحث توسعه شهری که "میبایست الهام گرفته از شیوه سنتی و آداب و رسوممان که در آن بحث هنجار و ناهنجاری مطرح بوده با حفظ هویت شهری" دست بیابیم بلکه دچار یک نوع آشفتگی و دگرگونی هم که الگو گرفته شده از فرهنگ بیگانه بوده به جهت گسترش افسار گسیخته شهرها از لحاظ جمعیتی و نیاز فزاینده به مسکن که آنهم باعث ورود سلایق فردی در ساختمان سازی و باعث بروز شرکت های کوچک و بزرگ ساختمان سازی و گاها هم ایجاد بنگاه های انبوه سازی از سوی دولت نه تنها باعث کاستن از کیفیت به دلیل کاستن از نظارت ها و ارزیابی ها گردید بلکه دست متخصصین زبده و فنی و معماران و شهرسازان را هم از موضوع کوتاه کرد و همین مسائل باعث تفاوت در مدل شهرها و دگرگونی گردید.

    *اساسا چرا شهر سازی در ایران نتوانسته جایگاه مناسبی پیدا کند؟

    بنظر می رسد این امر دارای دلایل زیر بوده اولا اینکه گسترش بی رویه شهرها در سایه مهاجرت های بی رویه و نیاز بیشتر به مسکن که باعث ساخت سازهای بی قاعده و بی برنامه بوده و هست. دوما اینکه با وجود تصویب قانون نظام مهندسی در دو دهه گذشته متاسفانه تا حال حاضر هم در برخی از استان ها نماینده ای از مهندسان شهرساز در هئیت مدیره های نظام مهندسی حضور ندارند. سوما اینکه در ساخت و سازهای شهری متاسفانه جایی برای متخصصان و مهندسان شهرسازی و ترافیک در نظر گرفته نمی شود فقط به نظر متخصصان معماری، عمران، برق و تاسیسات اکتفا می گردد. دلیل چهارم هم اینکه متاسفانه گاهی در نهادهای مرتبط با شهرسازی هم از افراد غیر متخصص استفاده می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۳۹