شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق میشود که در چارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها برای اسکان حداقل ۳۰ هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیشبینی میشود.
به گزارش ایمنا، موضوع ماده یک قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۶ دی ۱۳۸۰ صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نخواهد بود.
مکانیابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب طرح کالبدی ملی، منطقهای و ناحیهای بر اساس پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین میشود.
پس از تصویب مکان احداث شهر جدید، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اقدام کرده و متقاضی غیردولتی نیز میتواند نسبت به خریداری اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام کند.
تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزرات مسکن و شهرسازی و براساس سیاستهای مصوب دولت به عهده متقاضی است، البته تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی است.
بر اساس این قانون تمام دستگاههای اجرائی ذیربط در خصوص ارایه اطلاعات به متقاضی و مرتبطان با طرح جامع شهرهای جدید مکلف به همکاری هستند.
طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید یا پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید که از این پس شرکت نامیده میشود، به تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱- می رسد؛ در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید که بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شرکت وابسته نامیده میشود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوز شورای شهر تشکیل نشده باشد رئیس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
تمام وزارتخانهها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مکلف هستند ضمن همکاری در ایجاد شهر جدید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام به تأمین اعتبار کنند تا متناسب با پیشرفت عملیات احداث و اسکان شهر جدید، خدمات مورد نیاز براساس تعرفه های شهرهای مشابه به شهر جدید نیز ارائه شود.
اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهی پایان کار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) در محوده قانونی و حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکتهای وابسته و یا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور اعلام کند، همچنین وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده باشد، اقدام کند.
پس از ایجاد شهرداری، شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی (فضاهای سبز، پارکها، معابر، میادین، گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پیش بینی شده در طرح و تأسیسات زیر بنائی را پس از تکمیل و آمادهشدن نقشه ها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهیهای صادر شده و نقشههای مرحلهبندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد؛ از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور محسوب می شود.
دنیای اقتصاد : معاونت حقوقی رئیسجمهوری در پاسخ مکتوب به استعلام وزیر راهوشهرسازی بر سر اختلاف نظر وی و وزیر کشور درباره نحوه ارائه خدمات مهندسی، موضع عباس آخوندی را تایید کرد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، در حالیکه شیوهنامه ابلاغ شده از سوی وزیر راه وشهرسازی درباره نحوه ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر، اوایل امسال با موضعگیری وزیر کشور بهعنوان مرجع نظارت بر عملکرد شهرداریها روبهرو شد، وزیر راه وشهرسازی با ارسال نامهای به معاونت حقوقی رئیسجمهوری از این معاونت درخواست استعلام و اظهارنظر کرد. اسفند ماه سال گذشته، عباس آخوندی با ابلاغ شیوهنامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، با به رسمیت شناختن حق انتخاب مهندس ناظر ساختمانی از سوی مالک و پایان دادن به فرآیند معیوب نظام سهمیهبندی نظارت ساختمانی، مطابق با اختیارات قانونی خود اعلام کرد: بازار فعالیتهای مهندسی ساختمان باید رقابتی شود و مالکان براساس توانایی، صلاحیت و حسنسابقه مهندسان ناظر بتوانند مهندس ناظر موردنظر خود را برای نظارت بر ساخت و سازشان انتخاب کنند.
در این شیوه نامه همچنین سازمانهای نظام مهندسی از برداشت هر درصدی از مبلغ حقالزحمه مهندسان ناظر منع شدند. با این حال، اوایل امسال وزیر کشور بهعنوان مرجع نظارت بر فعالیت شهرداریها، در نامهای خطاب به استانداران اعلام کرد این شیوهنامه در مغایرت با قانون قرار دارد و از این جهت قابل اجرا نیست؛ بنابراین لازم است قانون قبلی ملاک عمل قرار بگیرد؛ معاونت حقوقی رئیسجمهوری در نهایت با ارسال نامهای در تاریخ ۳۱/ ۴/ ۹۷ در پاسخ به اختلافنظر مطرح شده، موضعگیری اخیر آخوندی در شیوهنامه مذکور را تایید کرد. دیروز عباس آخوندی، در نامهای خطاب به همه مراجع مرتبط با این موضوع اعلام کرد:از این پس شیوهنامه ابلاغی ملاکعمل خواهد بود. آخوندی با اشاره به اعمال دو تغییر در این شیوهنامه تصریح کرد: تعریف مهندس ناظر در ماده یک این شیوهنامه یکی از موارد اصلاحی است. بر این اساس، درحالیکه حق انتخاب مهندس ناظر برای مالکان پروژههای ساختمانی محفوظ و به رسمیت شناخته شده است، مهندسان ناظر بعد از انتخاب مالکان از سوی سازمانهای نظام مهندسی هر استان بهصورت کتبی به مراجع صدور پروانه (شهرداریها) معرفی میشوند.
دومین اصلاح صورت گرفته در این شیوهنامه مربوط به بند (س) ماده ۳ شیوهنامه ابلاغ شده در اسفند ۹۶ است؛ در حالیکه مطابق با این ماده، سازمانهای نظام مهندسی حق برداشت درصدی از حقالزحمه مهندسان ناظر را ندارند و در صورت عدم رعایت این موضوع هیاتمدیره سازمان متخلف علاوه بر تخلف انتظامی، مرتکب عدم رعایت نظامات دولتی میشود، بخشی از این بند حذف شده است. عبارت «پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفینامه کتبی توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه به منزله معرفی سازمان استان است» که در متن شیوهنامه ابلاغی در اسفند ۹۶ آمده بود، از این ماده حذف شده است تا حق عدم معرفی مهندسان ناظر فاقد صلاحیت نظارت بر پروژهها برای سازمان نظام مهندسی محفوظ باشد.
به گزارش خبرنگار «صما»، یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه 65 درصد از منازلی که ساخته میشوند جنبه سودآوری دارد گفت: در طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح است، قیمت هر ملک مسکونیای که به فروش میرسد در سند فروش قید میشود و در مرحله فروش بعدی 20 درصد مالیات تعلق میگیرد
.او افزوده است : بهعنوان مثال از 25 میلیون و 400 هزار خانه مسکن مهر، 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی از سکنه است، این نشان میدهد بسیاری از مسکنها به قصد سودآوری و افزایش قیمت ساخته میشود.به گفته وی مجلس با افزایش مالیات بر عایدات مسکن سعی بر گرایش به مصرفگرایی در ساختوسازها دارد. در این طرح دوفوریتی بعد از دریافت پایان کار برای 5 سال از پرداخت مالیات معاف است و اگر مسکن شخصی باشد برای 2 سال مالیات تعلق نمیگیرد.
به گزارش خبرنگار «صما» موضعگیریها درباره اخذ مالیات از بازار مسکن طی این سالها به دو صورت متفاوت بوده است،گروهی از تحلیلگران براین باورند که در شرایط کنونی که بازارمسکن در رکود به سر می برد و نامعادله عرضه و تقاضای مسکن سبب شده است که خانه دارشدن برای دهکهای پایین و متوسط درآمدی به یک مشکل لاینحل تبدیل شود، دولت باید تمام راهبردهای خود را بر مبنای سیاستهای تشویقی متمرکز کند و از هر نوع تدابیر تنبیهی که سبب خروج سرمایه ها و بیرغبتی سازندگان از این بازار می شود دوری کند.
به عنوان مثال سیاست مالیاتی اخذ مالیات ازخانه های خالی از جمله مواردی است که بسیاری عملیاتی کردن آن را شدیدا برای بازار مسکن مضر میدانند و بر این باورند که اجرایی کردن آن به شدت به رکود بازار مسکن دامن میزند،این درحالی است که در برابر این دیدگاه، گروه دیگری شدیدا بر اخذ مالیات ازخانه های خالی اصرار دارند و بر این باورند که کسانی که پس از یک بازه زمانی از عرضه ملک خود به بازار خودداری می کنند، افرادی هستند که با هدف سوداگری د راین بازار، اقدام به احتکار مسکن میکنند و با توجه به اینکه این رویه به گرانی مسکن دامن می زند،لازم است که دولت وارد عمل شود و با سیاست های بازدارنده و تنبیهی و از جمله ابزارهای مالیاتی مانع از رفتارهای سوداگری در این بخش شود.
اما علاوه براین اخذ مالیات از معاملات مکررمسکن که مورد توجه مجلس قرارگرفته است ازجمله سیاست هایی است که عموما پس ازاینکه ازسوی دولت مطرح شده است،با موضع گیری های متفاوتی همراه بوده است.عمده ناظران دراین زمینه متفق القول هستند و براین باورند باتوجه به اینکه این نوع معاملات مکرر جنبه سودآوری دارد و به التهاب بازار مسکن دامن می زند،باید مشمول پرداختهای مالیاتی شود.به گفته بسیاری ازتحلیل گران حوزه مسکن،این ابزارهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته سالیان سال است که اجرامی شود به طوری که وضع این نوع مالیات ها،سد راه بسیاری از رفتارهای سوداگرایانه در حوزه مسکن شده است.
شایان ذکراست ناظران براین باورند که باتوجه به اینکه 90 درصد از ساخت وسازها در حوزه مسکن توسط بخش خصوصی ساخته می شود،بر این اساس می توان گفت که دولت باید با سیاست گذاری های صحیح در بازارمسکن نقش آفرینی کند.گفته می شود سیاست گذاری در حوزه اخذ مالیات از مسکن و نیز نحوه تامین مالی خرید و ساخت مسکن دو راهبرد مهمی است که از رهگذر آنها ،دولت می تواند در بازار مسکن کنترل اوضاع را به دست بگیرد.
با این شرایط می توان گفت که دولت محق است که در این زمینه اقدام به سیاست گذاری کند.البته در عین حال بسیاری درباره سیاستهای مالیاتی چالشهایی را مطرح می کنند،به عنوان مثال در شرایط رکود مسکن و نیز افزایش قیمت ها در این بازار،گفته میشود دولت باید نگاهی همه جانبه به تاثیرات سیاستهای مالیاتی داشته باشد و موضوع دیگر نیز تلاش برای هدایت درآمد حاصل ازاخذ مالیات درجهت تامین مسکن دهک های پایین درآمدی است.
به هرحال در شرایط فعلی، مجلس و دولت به صورت همزمان برای مالیات ستانی از حوزه مسکن گام برداشته اند و باید دید که این طرحها و لوایح در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد و یا اینکه در حد یک پیشنهاد باقی خواهند ماند.
سعید اسلامی بیدگلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه دلیل نوسانات قیمتی رخ داده در مسکن در ماههای گذشته چه بود، گفت: افزایش نرخ ارز و خروج مسکن از رکود بعد از پنج سال از دلایل اصلی رشد قیمت مسکن در ماههای گذشته بود، اما آنچه که در حال رخ دادن و در بخشهای دیگر ممکن است اثرگذار باشد، حجم نقدینگی است که در کشور وجود دارد.
دبیر کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران افزود:بنابراین با هر تغییری در بازارها از جمله تغییرات نرخ بهره و ایجاد مناسبات روانی در نرخ ارز ممکن است که این جریان نقدینگی وارد بازارهای مختلف شود، بنابراین حجم نقدینگی به حدی زیاد است که ممکن است هر بازاری را با تلاطم جدی مواجه کند، بنابراین بازار سرمایه هنوز به اندازه کافی توسعه یافته نیست که بتواند تغییرات نقدینگی را که ممکن است ایجاد شود را جذب کند، پس امیدواریم راهکارهایی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه داشته باشیم.
*مردم راجع به مسکن محتاط شدهاند و کمتر هیجانی عمل میکنند
اسلامی بیدگلی در پاسخ به این سؤال که مسکن با توجه به رشد قیمت و کاهش قدرت خرید آیا باز هم در ماههای آتی افزایش خواهد یافت، گفت: به طورکلی نگران تورم ماههای آینده به دلیل حجم بالا نقدینگی هستیم، اما با توجه به رشد قیمت مسکن در ماههای گذشته، بخشی از این حجم نقدینگی در بخش مسکن جذب شده است، اما مردم راجع به مسکن محتاط شدهاند و کمتر هیجانی عمل میکنند.
کارشناسان معتقدند تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف ۱۰ درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره ، منجر به افزایش بیش از پیش اجاره بها و زیرزمینی شدن قراردادها خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در آخرین روز تیرماه پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره به هیأت دولت ارسال کرد. این پیشنهاد، پیش نویس لایحه الحاق یک ماده و ۴ تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ است که آخوندی آن را در قالب نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح و تصویب فوری در هیأت دولت و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی را درخواست کرده است.
مخالفت کارشناسان با تعیین سقف برای اجارهبها
در تبصره یک این پیشنهاد آمده است موجران می توانند در کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد، قیمت اجاره بها را فقط تا سقف ۱۰ درصد افزایش داده و تمدید کنند.
این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که هفته گذشته حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک کشور از رشد بیش از حد اجاره بها در شهر تهران خبر داد که سبب شده تا بسیاری از مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند.
بررسی های میدانی خبرنگار مهر نیز از افزایش لجام گسیخته اجاره بها در سطح شهر تهران حکایت داشت؛ به گونه ای که به اذعان برخی مشاوران املاک، رشد لجام گسیخته اجاره بها برخی خانوارها را ترغیب کرده به جمع حاشیه نشینان پایتخت ملحق شوند.
در این شرایط که ناشی از تورم موجود در سطح جامعه و التهاب ناشی از انتظارات تورمی است، بدیهی است کمتر موجر یا مالکی با افزایش حداکثر ۱۰ درصدی اجاره بها همراهی کرده و به چنین مصوبه احتمالی( حتی اگر مُر قانون باشد) تن بدهد.
در این ارتباط مهدی غلامی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعیین سقف برای اجاره بها سبب می شود تا قراردادهای اجاره مسکن نیز از حالت رسمی به شکل زیرزمینی و غیر رسمی تغییر وضعیت داده و مانند برخی از بازارهای موازی که شاهد چند نرخی بودن کالاهای سرمایه ای در آنها هستیم، بازار اجاره مسکن نیز در دو قالب نرخ سیاستی و نرخ زیرزمینی به حیات خود ادامه دهد. اتفاقی که شاید حتی نتیجه عکس در پی داشته و به جای کنترل قیمت ها، به افزایش اجاره بها دامن بزند.
اجارهنامههای چندساله؛ تبصره خوبِ پیشنهاد اجارهای آخوندی
همچنین تبصره ۲ این پیشنهاد، حمایت از افزایش زمان قراردادهای اجاره و امضای اجاره نامه های چند ساله است که اقدام مثبتی در راستای کنترل اجاره بها و افزایش امنیت روانی خانوارها دارد.
غلامی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: یکی از روش های حمایت از رشد تعداد اجاره نامه های بیش از یک سال، اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی در حوزه ابزارهای مالیاتی است که متأسفانه ابزارهای مالیاتی بخش مسکن بسیار محدود بوده و سیاستگذاران این بخش با زیرساخت های قانونی بسیار محدودی در زمینه مالیات های بخش مسکن مواجه هستند. نقش مالیات ها در بخش اجاره، می تواند به صورت اعمال سیاست معافیت مالیاتی برای موجران و مالکانی باشد که قراردادهای چند ساله با مستأجران به امضا می رسانند.
در حال حاضر یکی از چند ابزار محدود مالیاتی بخش مسکن، مالیات بر خانه های خالی است که در سال ۱۳۹۴ و در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس رسید؛ ولی به دلیل عدم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان، تا کنون اجرایی نشده است. بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، مجلس، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
این نوع مالیات علاوه بر داشتن نقش مستقیم در بازار خرید و فروش مسکن، به طور غیر مستقیم بر بازار اجاره بهای مسکن نیز اثرگذار است. به این صورت که مالیات بر خانه های خالی به افزایش عرضه واحد مسکونی در بازار کمک کرده و کمبود واحد مسکونی، به افزایش اجاره بها منجر نخواهد شد.
پنجشنبه، ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸ میلادی برابر ۴ مرداد ۱۳۹۷ هجری خورشیدی و 12 ذیالقعده ۱۴۳۹ هجری قمری
در لیبریا و مالدیو: روز استقلال
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که مصوبه موسوم به برج_باغ که ریشه در طرح تفصیلی و جامع دارد را نمیشود یک شبه متوقف کرد.
اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ پیروز حناچی درباره آخرین وضعیت طرح جایگزین مصوبه موسوم به برج_باغ به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: این مصوبه ریشه در طرح تفصیلی و جامع دارد و یک شبه و آنی نمیشود آن را متوقف کرد. برای طرح جایگزین آن جلساتی را برگزار کردهایم و پیشنویس آن آماده شده است.
وی ادامه داد: حدفاصل سال 93تا 95، حدود 235مجوز برج_باغ صادر شده که مساحتی بالغ بر 109هکتار را شامل میشده است. 70درصد آنها در منطقه 1و 30درصد مابقی در مناطق 7،6،5،3،2بوده است و در جنوب شهر هم تقریبا باغی نداریم.
معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: ما باید ارزیابی کنیم که چه اتفاقی و چگونه افتاده و برای آن راهحلی در نظر بگیریم. توقف این مصوبه برای حفظ باغات باقیمانده بوده و لغو صرف جواب نمیدهد. باید راهکاری برای حفظ رگهای حیاتی شهر تهران پیدا کنیم. در عین حال توقع ساخت برج نیز برای برخی ایجاد شده که باید آن را هم سامان دهیم.
وی ادامه داد: طرحی که به صحن شورا ارائه میشود باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن منافع شهرداری، صاحبان باغ و شهروندان باشد. البته هنوز زمان دقیقی را برای ارائه آن به صحن شورا نمیتوانم اعلام کنم.
حناچی درباره صدور مجوز_برج باغ در بعضی مناطق بعد از توقف این مصوبه،گفت: تعداد آنها زیاد نبوده و اغلب مناطق توجیه دارند که مجوزهها مربوط به قبل از توقف مصوبه بوده است.
اقتصاد ایران: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی به دولت برای کنترل بازار اجاره ارائه کرد که به گفته کارشناسان مسکن این لایحه نمیتواند مؤثر واقع شود و بهترین اقدام تعادل عرضه و تقاضا و مقابله با سوداگری است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نامهای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری متن پیشنویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 را برای بررسی و تصویب فوری به هیأت وزیران پیشنهاد و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی را تقدیم کرد. در ماده واحده این لایحه آمده است که مستأجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون میتوانند، تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد قیمت اجاره بها را 10 درصد افزایش و تمدید نمایند. این پیشنهاد در حالی به دولت ارائه شده است که اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که این اقدامات نمیتواند موجب ثبات نرخ اجاره بها و یا ساماندهی بازار اجاره بها را به همراه داشته باشد. اکثر کارشناسان و انبوه سازان مسکن بر این اعتقاد هستند که باید دولت یک اقدام قویتر برای جلوگیری از رشد بیش از حد نرخ اجاره بها انجام دهد. *مشاوران املاک:مالکان تن به تمدید قرارداد اجاره با افزایش 10 درصد نمیدهند پور ابراهیمی یکی از مشاوران املاک بر این باور است که از روز گذشته که این پیشنهاد از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است، برخی مالکان بر این موضوع تأکید دارند که اگر قرار باشد 10 درصد افزایش نرخ اجاره بها بعد از تمدید قرارداد رخ دهد، هیچ مالکی تن به تمدید قرارداد نخواهد داد و این 10 درصد را نخواهد پذیرفت. وی ادامه داد: سالهای قبل نیز بحث کنترل قیمت مسکن و اجاره بها در دولت نهم و دهم مطرح شد، اما همگان دیدند که چه فسادهایی برای فرار از آن برنامه در بنگاههای مسکن ایجاد شد. وی اضافه کرد: قطعاً این موضوع یک نکته حقوقی نیز دارد که اگر مالکی نرخ اجاره بها را 10 درصد بیشتر افزایش داد چه برخوردی با مالک خواهد شد. *لایجه جدید دولت برای رفع تکلیف است افشین پروینپور کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه مشخص است که قیمتگذاری در بازار اجاره جواب نمیدهد و دستوری نمیتوان نرخ اجاره بها را کنترل کرد. وی با اشاره به اینکه اگر مالکان این 10 درصد را اجرا نکنند، قطعاً خارج از قولنامه تنظیمی از مستأجران چک دریافت میکنند تا به نوعی بالاتر از این 10 درصد اجاره بها گرفته باشند، گفت: این پیشنهادات تأثیری بر بازار اجاره بها نخواهد داشت و مشخص است که دولت با این پیشنهاد قصد داشته است که رفع تکلیف کند، چرا که توانایی نظم دادن به این بازار بیحساب و کتاب را ندارد. پروینپور خاطرنشان کرد: دولت اگر توانست عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، خود به خود استیجار از حالت اجبار به حالت اختیاری تبدیل میشود، پس هر وقت دولت توانست استیجار را از حالت اجبار به اختیار تبدیل کند، آن وقت است که میتوانیم بگوییم موفق عمل کرده است. کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: دولت ابتدا باید با سیاستگذاری مناسب عرضه مسکن را افزایش و سپس با سوداگری مقابله کند، اما ظاهراً نه توان این کار را دارد و نه قصد آن را دارد. به گزارش خبرگزاری فارس،حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک نیز بیان اینکه دست مستاجر زیر سنگ موجر است، میگوید، موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجارهبها را افزایش میدهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات میکنند. عقبایی با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین میکند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور میزند. موجر به مستاجر میگوید: اگر میخواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجارهبها را مینویسیم تا کسی به من گیر ندهد، اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس.