نرخ معیشت خط فقر در تهران 5 میلیون، حداقل حقوق دریافتی کارگران 1 میلیون و 200 هزار تومان/ حقوق کارگران برای زندگی رویخط فقر 3 میلیون و 500 هزار تومان کم دارد !

تورم 150 درصدی حال حاضر کشور، نوسانات قیمت ارز و سکه، افزایش روزانه اقلام مصرفی خانوارها، شکست طرح های ساماندهی اقتصادی دولت در کنترل قیمت ها و هزاران موارد دیگر، این روزها باعث شده تا قدرت خرید کارگران بین 48 تا 50 درصد کم شود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حداقل حقوقی که یک خانوار می تواند به زندگی خود آن هم زیر خطر فقر ادامه دهد؛ 5 میلیون تومان است این در حالی است که براساس قانون بودجه نزدیک به 1 میلیون و 200 هزار تومان به عنوان حقوق پایه تصویب شده است.

به گزارش تیتر شهر: ناتوانی دولت در بهبود اوضاع اقتصادی کشور باعث شده تا کارگران و حتی کارمندان نخستین قشر شاغلی باشند که قدرت خرید خود را برای داشتن حداقل های زندگی دچار مشکل داشته باشند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصادی کشور خط فقر در تهران به 5 میلیون تومان دستمزد در ماه رسیده است و این نشان می دهد که دریافتی سال جاری کارگران و کارمندان کفاف زندگی در زیر خط فقر را نیز به آنها نمی دهد.

حال تصور کنیدبا توجه به تعطیل شدن بسیاری از واحدهای کاری در سراسر کشور و افزوده شدن بر تعداد کارگران و یا کارمندان بیکار در شهرهای مختلف از جمله تهران که مجبور به دریافت بیمه بیکاری هستند؛ در چه شرایطی قرار خواهند گرفت.

بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای سال تا کنون استفاده از بیمه بیکاری در سراسر کشور به دلیل ورشکسته شدن و یا تعطیلی واحدهای کاری  روبه  افزایش است آن هم در شرایطی که در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی باید با توجه به تحت پوشش داشتن 3 میلیون و 800 هزار بازنشسته که در ماه 4000 میلیارد تومان به آنها مستمری بازنشستگی پرداخت می کند، معادل همین مبلغ را نیز باید به عنوان حق بیمه بیکاری به کارگران و کارمندان پرداخت کند.

البته کارگرانی که اکنون در شرایط بد اقتصادی مشغول به فعالیت هستند نیز با کاهش دستمزد از سوی کارفرمایان روبه رو شده اند چرا که به دلیل قطعی برق در یکی، دو ماه اخیر و کاهش میزان ساعات کار مراکز تولیدی، کارفرمایان نیز دستمزد کارگران خود را چند درصدی کاهش داده است.

هر چند این اقدام کارفرمایان به دور از قوانین مصوب کار در حال انجام بوده و به نوعی غیر قانونی محسوب می شود اما متاسفانه این روند در مراکز کار و تولید کشور در حال انجام است.

فعالیت 53 میلیون کارگر در کشور!

افزایش 19 درصدی دستمزد کارگران توسط دولت در سال جاری با توجه به ورود کشور به بزرگترین بحران اقتصادی این روزها در حد یک شوخی می ماند. در واقع زمانی دولت به این میزان افزایش رضایت داد و مجلس آن را تصویب کرد که قیمت یک سکه بهار آزادی بین 900 تا 950 هزار تومان بود، اما امروز قیمت سکه به مرز 5 میلیون تومان رسیده و متعاقب آن قیمت اقلام مصرفی نزدیک به 80 درصد افزایش داشته است.

 

حاجی استعفا داد، انتشار روزنامه همشهری محدود شد! پایان امپراطوری در روزنامه همشهری ...

با توجه به اینکه انتظار می رفت با انتخای حاجی به عنوان مدیرعامل موسسه مطبوعاتی همشهری ثبات و آرامش به بزرگترین کارتل مطبوعاتی کشور باز گردد، اما خبرها حکایت از استعفای مرتضی حاجی از بنیانگذاران اصلی این موسسه مطبوعاتی در دو روز گذشته دارد.

به گزارش تیتر شهر: موسسه مطبوعاتی همشهری که به عنوان یکی ازبزرگترین موسسه های مطبوعاتی کشور در سه اخیر شناخته می شود، بعد از پایان دوره مدیریت شهری محمد باقر قالیباف، شهردار پانزدهم شهر تهران در سراشیبی مشکلات مالی قرار گرفت.

هر چند شروع مشکلات این موسسه به اواخر دوره شهردار پانزدهم به دلیل کاهش مالی بازمی گردد، اما کارکنان و خبرنگاران شاغل در این روزنامه اعتقاد داشتند که در دوره اصلاحات اتفاقات تاثیر گذاری در موسسه همشهری روی خواهد داد.

تصویب طرح تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری یکی از اقدامات امیدوار کننده ای بود که در زمان شهردار شانزدهم شهر تهران در شورای شهر مطرح و به اجرا درآمد.

اعضای شورای شهر و البته کارکنان این موسسه مطبوعاتی بزرگ کشور بر این باور بودند که تخلفات مالی که در دوره گذشته در روزنامه همشهری ازسوی مدیران ارشد آن روی داده باعث تضعیف سیستم مالی آن شده است.

با انتخاب مرتضی حاجی به عنوان مدیرعامل موسسه مطبوعاتی همشهری برخی بر این باور بودند که با آمدن وی با توجه به اینکه یکی از پایه گذاران این روزنامه است، دوباره همشهری به روزهای اوج و شوه خود باز می گردد.

این در حالی بود که در دوره مدیریت کمتر از یک سال مرتضی حاجی در این روزنامه بسیاری از ضمائم این روزنامه تعطیل شد و در این اواخر نیزبه دلیل اختلاف نظری که بین سردبیران مجلات همشهری با مرتضی حاشی روی داد، تا تعیین تکلیف نهایی تمامی مجلات این موسسه مطبوعاتی تعطیل شد.

 

تعدیل نیروهای قراردادی در روزنامه همشهریی یکی دیگر از پیامدهایی بود که در این دوره ازمدیریت موسسه مطبوعاتی همشهری روی داد که با اعتراضات زیادی از سوی خبرنگاران و کارکنان همشهری روبه رو شد.

اما با توجه به تصویب قانون منع استفاده از بازنشستگان در سازمان های دولتی و عمومی که به تازگی تبصره های آن از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شده است، باعث شد تا قبل از تایید آن از سویشورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت از یک سو و ازسوی دیگر تاکید محمد علی افشانی شهردار تهران مبنی بر پیشتاز بودن شهرداری تهران در اجرای قانون فوق؛ مرتضی حاجی مدیر 70 ساله بزرگترین کارتل مطبوعاتی کشور استعفا دهد.

شنیده ها حکایت از آن دارد که مرتضی حاجی روز شنبه استعفای خود را به شهردار تهران داده است تا درسکوت خبری اولین مدیر بازنشسته ای باشد که قبل از اجرای قانون منع استفاده از بازنشستگان از مجموعه شهرداری تهران می رود.

البته مرتضی حاجی در شرایطی از سمت خود در موسسه مطبوعاتی همشهری استعفا داد که طبق تصمیم گیری های انجام شده در هیات مدیره این روزنامه معین شده تا به دلیل مشکلات کمبود کاغذ، روزنامه همشهری به غیر از روز جمعه، دو روز دیگر از روزهای کاری هفته نیز منتشر نشود.

این در حالی است که خبرنگاران همشهری بر این باورند که عدم انتشار این روزنامه در دور روز کاری لطمه زیادی را به این روزنامه وارد کرده و باعث کاهش مخاطبان خواهد شد.

نکته قابل تامل این است که باید دید با توجه به بحران کمبود کاغذ در کشور، مدیر جدید این مجموعه چه روش جایگزینی را برای از دست ندادن مخاطبان خود استفاده می کند.

واکنش‌ها به اظهارات مالیاتی وزیر راه/ تکلیف سیاست‌های مالیاتی مسکن یک‌بار برای همیشه روشن شود

در پی اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی نسبت به عدم دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه مسکن دو کارشناس، ضمن دفاع از این اظهارنظر، تأکید کردند که در شرایطی که اقتصاد کشور بیمار است، وضع این مالیات‌ها سبب تشدیدگرانی املاک و مستغلات می‌شود.

در این زمینه فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» بابیان اینکه طی دو دهه گذشته اصولاً به طرق مختلف نسبت به دریافت مالیات از صنعت ساختمان اقدام کرده است.

دبیر کانون سراسر انجمن انبوه‌سازان کشور بابیان اینکه صنعت ساختمان هزینه‌های مختلفی تحت عنوان مالیات پرداخت کرده است خاطرنشان ساخت: اصولاً طی این سال‌ها درحالی‌که به‌صورت ناصواب تمامی تسهیلات بخش تولید مسکن حذف‌شده است اما همزمان و به وجه نابرابری مالیات‌های مختلفی تحت عناوین مختلفی از این حوزه دریافت شده است که درنهایت برای صنعت ساختمان مضر بوده است.

پور حاجت با یادآوری این موضوع که طی این سال‌ها ارگان‌ها و نهادهای مختلفی با بهانه مختلف نسبت به اخذ مالیات از حوزه مسکن اقدام کرده‌اند خاطرنشان ساخت: به‌عنوان‌مثال تحت پوشش اسامی متنوعی نظیر مالیات، عوارض، وجوه و. از این حوزه مالیات دریافت شده است که خروجی این سیاست‌ها درنهایت باعث گرانی مسکن و اطاله دوره دسترسی مردم به خانه شده است.

دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه بابیان اینکه در شرایطی که اوضاع مسکن در کشور نا به سامان است وضع هر مالیاتی که حتی ازنظر کارشناسی قابل دفاع باشد ممکن است برای این بازار مضر باشد گفت: با توجه به اینکه سال‌هاست تحت عناوین مختلفی از حوزه مسکن مالیات دریافت می‌شود و این مالیات‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست بنابراین لازم است که یک‌بار برای همیشه در حوزه مسکن شفافیت سازی لازم در حوزه مالیات صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه عدم شفاف بودن مالیات ستانی در حوزه مسکن سبب می‌شود که ابهام‌هایی زیادی در این زمینه صورت بگیرد خاطرنشان ساخت: وقتی‌که مالیات ستانی در حوزه مسکن شفاف نباشد درنتیجه آن هر سیاست جدیدی در حوزه مالیات با ابهامات زیادی همراه می‌شود و بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که مالیات‌های هدفمند از حوزه مسکن اخذ کند در بدو امر لازم است که شفافیت‌های لازم در این زمینه داشته باشد و سپس اقدام به سیاست‌گذاری جدید و تعریف ابزارهای جدید مالیاتی در این زمینه کند.

دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه در واکنش به برخی از موضوع گیری‌ها که اخذ مالیات بر عایدی مسکن را رویه قدیمی در کشورهای پیشرفته می‌دانند و با این نگاه بر این باورند که در کشور ما نیز لازم است که این سیاست اجرایی شود تأکید کرد: متأسفانه این مقایسه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بین اقتصاد کشور ما و با کشورهای پیشرفته تفاوت وجود دارد و با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته ثبات اقتصادی وجود دارد می‌توان گفت که این سیاست مالیاتی در این کشورها کاملاً به‌جا و کارشناسی است.

وی تأکید کرد: این در حالی است که با توجه به اینکه در کشور ما در حال حاضر ثبات اقتصادی وجود ندارد و در حوزه مسکن نیز دچار بحران هستیم، بنابراین الگوبرداری صرف مالیاتی از کشورهای پیشرفته و پیاده کردن آن در کشور ما که امری نادرست است.

قیمت مسکن تابعی از اقتصاد کلان است/ تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش قدرت خرید مردم/ ممانعت از سوداگری و شهرفروشی/ حق خریداران مسکن مهر را تا ریال آخر حفظ می‌کنیم

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن تابعی از اقتصاد کلان است به تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش قدرت خرید مردم و همچنین ممانعت از سوداگری و شهرفروشی پرداخت و گفت: مسکن مهر بیش از ۲۰۰ پروژه است که بخش عمده آن به اتمام رسیده است و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار نفر در مسکن های مهر ساکن شده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی نگاه یک که شب گذشته ۶مردادماه از رسانه ملی به صورت زنده پخش شد با موضوع مسکن به ارایه وضعیت کنونی و چشم انداز آینده بازار مسکن پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که در ماه های اخیر شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت مسکن بوده ایم، دلایل آن چیست؟، گفت: شرایط خوب نیست و مقامات باید در بیانات خود کاملا موضوع را شفاف کنند و واقعیت را همانگونه که هست تبیین کنند. بحث قیمت بحثی فرابخشی است و بحثی است که در اقتصاد مطرح می شود به همین دلیل نمی‌توان بخش‌های کشاورزی، مسکن، حمل و نقل، صنعت را از هم جدا کرد و در عین حال، تصور کرد که یک بخش افزایش خواهد داشت و بخش‌های دیگر خیر. بنابراین وقتی وارد بحث قیمت می شویم قاعدتا وارد بحث اقتصاد کلان می شویم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معتقدم مباحث اقتصاد کلان باید تبیین درستی شوند زیرا اگر تبیین درستی نشوند ممکن است به راه حل های اشتباه برسیم و به تبع آن اقداماتی که انجام می شود اثرات نامطلوبی بگذارد. بنابراین بسیار مهم است تبیین درستی داشته باشیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: وقتی وارد بحث قیمت می‌شویم حتما یک بخشی از آن به ساختار اقتصاد و موضوعاتی از جمله بدهی دولت، نقدینگی، صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه و موضوعاتی از این دست برمی‌گردد که شاید برای مردم جذاب هم نباشد اما در هر صورت اینها پایه هایی هستند که قیمت از آنها نشات می گیرد.

به گفته وی، بخش دیگری از قیمت به انتظارات تورمی برمی‌گردد و اینکه مردم چه انتظاری از بازار دارند مرتبط است.

وزیر راه و شهر سازی ادامه داد: راجع به انتظار تورمی توجه به حوزه عملکرد سیاسی و اجتماعی مهم هستند. همچنین بخشی از آن به عدم قطعیت‌ها مرتبط است. بدین معنا زمانیکه عدم قطعیت ها در جامعه ایجاد می شود مردم نمی دانند چه کاری انجام دهند و این عدم قطعیت چه در حوزه سرمایه گذاری و چه در حوزه خرید و مصرف شخصی اثرات بسیار زیادی دارد و اینها سه مولفه اصلی است که می توانیم راجع به آن بحث کنیم.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: در ایران همواره اعتقادم بر این بوده که باید ریشه بسیاری از مسائل را در حوزه اقتصاد یافت و به همین دلیل تمایل ندارم موضوعات و مسائل اقتصادی را به مسائل و موضوعات سیاسی بکشانم و در حوزه سیاست آن را تعریف کنم. زیرا معتقدم مسائل اقتصادی را باید با اقتصاد حل کرد و درمان آن را نیز باید در اقتصاد دید.

وی تصریح کرد: در بحث عدم قطعیت به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام و شرایطی که در کشور پیش آمد یک عده‌ای نیز به عدم‌قطعیت چه در حوزه‌های سیاسی، چه در حوزه مجلس و چه در احزاب و گروه های سیاسی در جامعه دامن زدند. آن عدم قطعیتی که در جامعه به آن دامن زده شد تاثیر بسیار فزاینده‌ای در افزایش قیمت‌ها داشت.

آخوندی توضیح داد: عدم‌قطیعت بدین‌معناست که شما نمی‌دانید در جامعه چه رخ می‌دهد و زمانیکه نمی‌دانید در جامعه چه رخ می‌دهد نه سرمایه‌گذاری و نه خرید و نه فروش دارید.

وی ادامه داد: می‌شنویم که در بازار جنس وجود دارد اما عرضه نمی‌شود. یا خریدار خرید نمی‌کند چون نمی‌داند در آینده نزدیک چه رخ می‌دهد و همچنین سرمایه‌گذار هم سرمایه گذاری نمی‌کند چون عدم قطعیت وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: اصلی‌ترین عدم‌قطعیت ما برمی‌گشت به اینکه وقتی کشوری همچون آمریکا در حوزه سیاست از برجام بیرون می‌رود ما چه تصمیمی می‌گیریم. ما این تصمیم را بلافاصله و در هفته اول خروج آمریکا از برجام باید می گرفتیم و باید اعلام می کردیم که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: از نظر من با توجه به اینکه بقیه اعضا در برجام باقی مانده بودند ما می توانستیم رسما اعلام کنیم که یک مزاحم از برجام رفته و بقیه هستند و برجام ادامه پیدا می‌کند. این تکلیف حوزه سرمایه‌گذاران و کسانی را که در حوزه بین المللی کار کردند را روشن می‌کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: گروه‌های سیاسی تقریبا دو ماه در کشور راجع به این موضوع بحث کردند و هرکسی در این باره اظهارنظری کرد و این مفهوم عدم قطعیت سیاسی است که در عالم سیاست بعد از خروج آمریکا از برجام به وجود آمد. این عدم قطعیت قطعا اثرات تخریب کننده بسیار فراوانی روی فضای اقتصادی گذاشت و به تبع آن دلار، سکه و دارایی هایی که ویژگی نقدشوندگی و به ویژه نقدشونده‌هایی که امکان خروج از کشور را دارند روی آنها اثرات تشدیدکننده‌ای گذاشت که به سادگی نمی‌توانیم از آن صرفنظر کنیم.

تقویت ارتباط با اتحادیه اروپا و کشورهایی که از رفتار ترامپ آسیب می‌بینند

سیاستگذار حوزه مسکن تصریح کرد: نیاز داریم و بسیار مهم است که یک نظر بسیار قاطع و روشن در این‌باره داشته باشیم. تصورم بر این است رفتاری که ترامپ دارد به دلیل آنکه فردی بسیار گستاخ است و منافع کشور خود را نسبت به منافع جهان در اولویت قرار داده و به صراحت حتی با متحدان خود برخورد می‌کند یک عدم امنیت بسیار گسترده‌ای را در سطح جهان ایجاد کرده است. بنابراین ما باید از این موقعیت استفاده کنیم و با کسانی که از رفتار ترامپ آسیب می‌بینند ارتباط مناسبی داشته باشیم که این کشورها می‌تواند چین، روسیه و یا اتحادیه اروپا باشد.

آخوندی ادامه داد: قطعا در رفتار اخیر ترامپ، اتحادیه اروپا یکی از جاهایی است که بیشترین آسیب را از ترامپ می‌بیند.

۹۰ درصد مردم با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی خانه‌دار نمی‌شوند!

یک کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: سیاستگذاران مسکن به این بخش به عنوان تُفاله‌دان اقتصاد نگاه می‌کنند که باید نقدینگی به این سمت کشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نمی‌توانند خانه‌دار شوند.

به گزارش افکارنیوز،

وحید عزیزی ادامه داد: در مقابل این تفکر، اظهارات مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که معتقدند مسکن باید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بوده و در بازار آزاد هر قیمتی که به آن تعلق گرفت، خرید و فروش شود. توجیه آن‌ها این است که درحالی‌که سایر بازار‌ها در سال‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند، بازار مسکن این‌چنین نبوده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: سیاستگذاران این بخش به مسکن به عنوان تُفاله‌دان اقتصاد نگاه می‌کنند که باید نقدینگی به این سمت کشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نه تنها نمی‌توانند خانه‌دار شوند، بلکه به سختی می‌توانند واحد اجاره‌ای مناسب پیدا کنند.

عزیزی با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص بازار مسکن در چهار ماه نخست امسال گفت: بر اساس این آمار، قیمت مسکن در بازه فروردین تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ در کدام کشور چنین اجازه‌ای داده می‌شود تا نقدینگی با این حجم بالا به سمت مسکن برود؟

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های ممانعت از سرمایه‌ای شدن مسکن در دنیا، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است، تصریح کرد: طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده و هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. طبق این طرح که بخش کمی از مردم عادی مشمول آن می‌شوند و نیز تولیدکنندگان رسمی مسکن از اجرای این قانون معاف خواهند بود، دیگر شاهد افزایش ناگهانی قیمت مسکن نخواهیم بود و ساخت‌وساز نیز از حالت سوداگری فعلی به یک کسب و کار معمولی تبدیل می‌شود. این پژوهشگر اقتصاد مسکن ادامه داد: در حال حاضر اشتباهی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، این است که دوره‌های رکود و رونق مسکن را به افزایش یا کاهش میزان خرید و فروش نسبت می‌دهند. این در حالی است که رکود و رونق مسکن به ساخت‌وساز ارتباط دارد. یکی دیگر از اهداف طرح مذکور این است که رونق از دلالی به سمت ساخت‌وساز واحد مصرفی سوق داده شود و دیگر تعداد خرید و فروش‌ها ملاک رونق نباشد تا همه مردم بتوانند خانه‌دار شوند.

وزیر کشور دولت نهم و رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم نیز درباره تأثیر ضعف عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و اثرگذاری آن بر گرانی مسکن گفت: ۳۰ درصد اقتصاد ما در اختیار بخش مسکن قرار دارد. وقتی سرمایه‌های مسکن را راکد می‌کنیم، این سرمایه‌ها به بخش سوداگری مانند ارز و خودرو و سکه می‌رود.

تلاش آخوندی برای پوشاندن عملکرد ناموفق در بخش مسکن با ارائه آمار اشتباه!!

 

اقتصاد ایران: انتقاد مکرر وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از طرح مسکن مهر آن هم با استفاده از آمار غلط درحالی بیان می شود که بازار مسکن و اجاره با نابسامانی بسیاری مواجه است.

عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» این هفته، با رد کردن ارتباط تورم این روزهای بخش مسکن با سیاست های اعمالی وزارت خانه متبوعش گفت: « تورم 80 درصدی مسکن در سال 86 مربوط به زمان ساخت مسکن مهر است».

در این برنامه زنده تلویزیونی این ادعا مطرح شد که اولا بخش مسکن کشور هیچگاه با چنین تورمی رو به رو نبوده است و هیچ یک از منابع آماری رسمی کشور نیز چنین داده‌ای را تأیید نمی‌کند. میزان تورم بخش مسکن داده های محرمانه‌ای نیست و مانند تورم عمومی کشور با استفاده از گزارش های بانک مرکزی قابل استخراج است.

براساس «گزارش شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، تورم مسکن در سال 86 حدود 21 درصد بوده است. ثانیا مسکن مهر از سال 87 شروع به کار و در سال های 90 و 91 به اوج خود رسید. لذا عملا مسکن مهر تا سال 86 اجرا نشده و تاثیری هم بر فضای اقتصاد مسکن و اقتصاد کشور نداشته است.

البته این اولین بار نیست که آخوندی با ارائه آمارهای غلط به مسکن مهر حمله می کند. وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در این سال ها بارها آمار هایی را در باب آثار اجرای طرح مسکن مهر بیان کرده است که باعث تعجب مخاطبان شده است. به عنوان مثال آخوندی در 27 مرداد سال 95 در مصاحبه با روزنامه ایران، نتیجه اجرای طرح مسکن مهر را تورم 40 درصدی کشور بیان کرده بود و گفته بود: «بر اثر اجرای این پروژه، قیمت زمین 9 برابر و قیمت ساختمان 6 برابر شد!»

همچنین آخوندی در نشست بررسی راهکارهای تعادل در بازار مسکن، در 14 تیر امسال طرح مسکن مهر را سیاستی شکست خورده خوانده بود. آخوندی در این نشست گفته بود :«میانگین تورم عمومی از سال 85 تا 92، 21.9 درصد بود، در عین حال میانگین تورم مسکن در این بازه زمانی 27.4 درصد بود، بنابراین اگرچه در ظاهر این مداخله با هدف کنترل قیمت مسکن و بی‌اثر کردن قیمت زمین در مسکن بود، اما در عمل سبب شد تا تورم مسکن حتی از تورم عمومی هم بالاتر برود».

آخوندی در حالی این ادعا را مطرح کرد که میانگین تورم مسکن در بازه زمانی 85 تا 92 حدود 17 درصد و کمتر از میانگین تورم عمومی کشور در آن سال ها یعنی 21 درصد بوده است.

مقایسه تورم عمومی کشور و تورم بخش مسکن نشان می دهد بین سال های 75 تا 88 به استثنای سال 78، همواره تورم مسکن بیشتر از تورم عمومی کشور بوده است. در سال های 84 تا 88 اختلاف این دو تورم کاهش پیدا کرده و از سال 89 تورم مسکن پس از سال ها از تورم عمومی کشور کمتر می شود و فاصله قابل توجهی می گیرد.

سالی که به واسطه طرح مسکن مهر مطابق داده های بانک مرکزی بیش از 800 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. یعنی مسکن مهر نه تنها باعث افزایش تورم عمومی کشور نشد، بلکه در سال هایی که کشور با فشار تحریم ها و نوسان شدید ارزی رو به رو بود، مانع افزایش نرخ شدید تورم کشور شد.

از جمله نتایج مثبت طرح مسکن مهر می توان به احداث 4 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی اشاره کرد که امید به خانه دار شدن مردم را افزایش داد. همچنین این طرح اشتغال‌زایی مستقیم وغیرمستقیم برای بیش از 2 میلیون نفر در سال را در پی داشت. البته این طرح مانند هر برنامه دیگری دارای نقات قوت و ضعف است ولی نمی توان با ارائه آماری ساختگی نتایج مثبت آن را وارونه نشان داد.

بالاترین تورم مسکن در چه سال‌هایی اتفاق افتاد؟

جالب اینجاست که اتفاقا بالاترین نرخ تورم مسکن در کشور مربوط به دوره اول وزارت عباس آخوندی در سال های 74 تا 76 است. میانگین تورم مسکن در آن بازه زمانی بیش از 30 درصد بوده است. تورمی که نتیجه سیاست‌های آخوندی به عنوان وزیر مسکن دولت دوم سازندگی بود. آخوندی در آن سال ها زمین هایی که تا آن موقع به مردم عرضه می شد، با شرایط ویژه در اختیار انبوه سازان قرار داد.

انبوه سازان هم که با هیچ سیاست مالیاتی ترغیب به عرضه مسکن خود به بازار نمی شدند، در زمان مناسب و با قیمت بازار، مسکن های خود را عرضه می‌کردند و قیمت مسکن را افزایش دادند، در نتیجه ناگهان مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد و تقاضاهای سرمایه ای به سمت بازار زمین و مسکن سرازیر شد. از آن جایی که سیاست هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه مانند افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی‌شد، بازار مسکن مهیای رفتار سوداگران سودجویان بود و این رفتار هم بر افزایش قیمت مسکن تاثیر می گذاشت.

هدف آخوندی از ارائه آمار اشتباه چیست؟

اما جای این سوال باقی است که فردی برای سومین بار وزیر مسکن کشور شده و انتظار می رود تسلط کامل بر آمار اصلی این بخش داشته باشد چرا این آمار به شدت غلط را ارائه می دهد. نگاهی به وضعیت کنونی بازار مسکن این ذهنیت را ایجاد می‌کند که آخوندی برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود اینگونه اقدام به فرافکنی می کند. چرا که سیاست های اتخاذی وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است بازار لجام گسیخته مسکن و اجاره را کنترل کند و متقاضیان خرید و اجاره مسکن را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

گام جدید برای ایجاد تعادل در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: با راه اندازی بازارگاه الکترونیکی مسکن می توان امیدوار بود که تقاضا به یکباره به بازار مسکن هجوم نیاورد.

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ طی چند هفته اخیر نسخه 9 بندی برای ایجاد تعادل و تنظیم قیمت­ها در بازار مسکن از سوی کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه شد است. یکی از گام­های پیش­ بینی شده در این نسخه، ایجاد بازارگاه الکترونیکی یا همان بورس مجازی برای بازار مسکن است.
 
غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با اهداف تعیین شده برای راه اندازی این بازارگاه، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال این بوده که اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار مسکن را شفاف کند. این شفافیت موجب می­شود که فعالان بازار سیگنال­ های درست دریافت کنند. اگر فضایی ایجاد شود که در آن تطابق عرضه و تقاضا بیشتر شود قاعدتا ارتفاع نوسانات قیمتی در بازار مسکن تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.
 
وی ادامه داد: هدف این گام را می­توان تطابق بیشتر عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد. در این بازارگاه فضایی ایجاد خواهد شد که در آن اطلاعات سمت عرضه و تقاضا قرار داده می شود تا در آن دو طرف برای رفع نیاز و فروش کالای خود با یکدیگر ملاقات کنند.
 
وی با اشاره به تقاضای بالقوه ایجاد شده برای ورود به بازار مسکن از طریق راه اندازی صندوق یکم، عنوان کرد: در حال حاضر تقاضای بالقوه ­ای از طریق بانک مسکن ایجاد شده است. یعنی چندین هزار درخواست کننده استفاده از تسهیلات صندوق یکم تقاضایی است که قرار است به مرور وارد بازار مسکن شود. اگر عرضه کننده مسکن به این سطح تقاضا وصل شود دو اتفاق خواهد افتاد. اتفاق اول این است که می­توانند با ملاقات یکدیگر اقدام به خرید و فروش کنند. اما اتفاق دوم می­تواند این باشد که سازندگان با اطلاع از سطح تقاضا اقدام به تولید سریع واحدهای متناسب با تقاضای بالقوه در بازار کنند.
 
سلامی گام مکمل برای اجرای این نسخه را قانون پیش فروش مسکن دانست و افزود: قانون پیش فروش مسکن باید هر چر سریع­تر نهایی شود. با نهایی شدن این قانون می­توان زمینه­ ای فراهم کرد که از طریق بانک­ها تقاضا کننده مسکن و عرضه کننده بتوانند معامله کنند.
 
وی با بیان اینکه بحث های ارائه شده برای اجرای این گام هنوز در حد کلیات است، گفت: یکی از گونه­ هایی که در کلیات بر آن توافق شده است اتصال متقاضیان صندوق پس­ انداز مسکن یکم به سازندگان مسکن است. در مدل پیشنهادی فرض بر این است که از طریق بانک مسکن یک حساب امانی شکل گیرد. این حساب امانی، بین سازنده و بانک است که به صورت توافقی ایجاد می­شود. سازنده تسهیلات خود را در قالب این حساب از بانک دریافت می­کند و بانک نیز نظارت می­کند که منابع پرداخت شده در جهت توافق شده که ساخت مسکن است مصرف شود. این نظارت با هدف این است که منابع از مسیر اصلی به بازارهایی نظیر ارز و طلا منحرف نشود.
 
به گفته وی از طرف دیگر وقتی قرارداد پیش خرید بین خریدار و سازنده امضا می­شود بانک به عنوان عامل دو طرف قرارداد را تایید می­کند. تایید قرارداد بانک می­تواند برای دو سمت اعتبار قرارداد را بالا ببرد. زیرا از یک طرف سازنده مطمئن می­شود که خریدار در نوبت تسهیلات است و از طرف دیگر خریدار نیز مطمئن است که سازنده تعهد خود را در موقع انجام می­دهد.
 
سلامی تاکید کرد: آنچه فعلا توافق شده در حد کلیات است و جزئیات آن هنوز در نهایی شدن است. از این رو زمان راه اندازی بستگی به فراهم­ سازی مقدمات از جمله انتخاب گروهی دارد که این بستر را روی فضای مجازی ایجاد کنند.
 
مشاور وزیر راه و شهرسازی در عین حال تصریح کرد: بازارگاه اگر بتواند ماموریت خود را به درستی پیش ببرد حتما در مهار جهش قیمت مسکن موفق است. به همین دلیل می توان امیدوار بود که تقاضا به یکباره به بازار مسکن هجوم نیاورد.
 

نوسانات ارزی، عامل گرانی مسکن !

در حالی که سخنگوی دولت معتقد است بازار مسکن از تغییرات ارزی و تحریم ها اثر نمی پذیرد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با رد این موضوع، گرانی مسکن را نتیجه این تلاطمات می داند.

به گزارش افکارنیوز،  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اواخر تیرماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بخش مسکن یکی از بزرگترین بخش های اشتعالزاست که ربطی به تحریم و ترامپ و ارز نداشته و می توان در این بخش ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.

مظاهریان: نوسانات بازارهای موازی، عامل گرانی ناگهانی مسکن

این در حالی است که حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۸ خرداد ماه در پاسخ به پرسشی که چرا پیش بینی سال گذشته وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد؟ گفت: ما همواره اعلام می کردیم در صورتی که بازارهای موازی مسکن دچار تلاطم نشود، افزایش قیمت ها در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود.

وی ادامه داد: همواره تحقق پیش بینی تغییر نرخ مسکن، مشروط به ثبات در بازارهای موازی مسکن بوده و کارشناسان اقتصادی مسکن می گویند در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد، افزایش قیمت مسکن کمی بیش از تورم عمومی خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: اما با بر هم خوردن تعادل در بازارهای موازی مسکن (سهام، ارز و سکه) طی ماه های گذشته، شرط ضمنی این پیش بینی هم به هم خورد. نوسانات بازار ارز سبب شد افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شوند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد.

مقام مسئول: بررسی شاخص های اقتصادی، برهم‌کنش ارز و مسکن را تأیید می کند

پروانه اصلانی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بی‌اثر بودن افزایش نرخ ارز در گرانی مسکن اظهار داشت: با بررسی روند تاریخی دیتاهای اقتصادی در سال‌های گذشته، می‌توان متوجه شد که در سال ۹۱ رشد بسیار بالای قیمت مسکن دقیقاً همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز بود؛ به این معنا که ۱۱۳ درصد قیمت ارز افزایش یافت و قیمت مسکن ۴۵ درصد گرانتر شد.

وی ادامه داد: دیدگاهی که مخالف برهم‌کُنشی قیمت ارز و مسکن است، از جایی ناشی می‌شود که برخی معتقدند مسکن کالایی است که نهاده‌های به کار رفته در آن وارداتی نیست و در داخل تولید می‌شود؛ بنابراین تحت تأثیر نرخ ارز قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که قیمت مسکن،  هم به لحاظ وارداتی بودن برخی نهاده‌های آن و هم از نظر سرمایه‌ای بودن، تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار می‌گیرد.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: سرمایه‌ای بودن مسکن به این معناست که هرگاه مردم احساس کنند ارزش پول ملی در حال کاسته شدن است، پول نقد خود را به دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله مسکن تبدیل می‌کنند. در نتیجه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود، به سمت بازار مسکن سوق پیدا کنند.

اصلانی نرخ ارز را آینه‌ تمام‌نمای رفتار مردم در هنگام انتظارات تورمی دانست و گفت: وقتی مردم می‌بینند که تورم در حال افزایش است و از سوی دیگر، تهدیدات بین‌المللی نیز بر اقتصاد داخلی مؤثر است، از بازارهای نقدی به سمت بازارهای سرمایه‌ای تغییر جهت می‌دهند.

وی به آثار تحریم‌های قبل از برجام بر اقتصاد کشور در سال ۹۱ اشاره و تصریح کرد: این تحریم‌ها از سال ۸۹ آغاز شد ولی اوج اثرگذاری آن بر اقتصاد ملی در سال ۹۱ بود؛ در نتیجه مردم کاهش ارز وارداتی را احساس کرده‌ و دارایی‌های خود را تبدیل به مِلک می‌کنند.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بنابراین بخش مهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از انتظارات تورمی است، ضمن اینکه این برهم‌کُنشی مسکن و ارز در تورم عمومی نیز مؤثر بوده و باعث افزایش نهاده‌های ساختمانی و دستمزد کارگران شده که این دو موضوع نیز بر گرانی مسکن تأثیر می‌گذارد.

تلاش می‌شود سال آینده تهران متکدی نداشته باشد/ احتمال بارش سیل‌آسا در تهران !!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: برنامه من شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر و این برنامه براساس آخرین دستاوردهای علمی در حوزه شهرسازی در کشورهای دنیا تهیه و تدوین شده است و با توجه به تجارب کشور خودمان و دانشی که در این حوزه وجود دارد، آن را بومی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: آنچه مهم است برنامه بر چند موضوع  از جمله ارتقای کیفیت زندگی مردم و دیگر رضایتمندی شهروندان است متمرکز شده است و تلاش می شود در حوزه‌های مختلف اعم از حوزه های فرهنگی، اجتماعی محیط زیست و بخشهای مختلف برنامه های مدونی را برای ارتقای زندگی شهروندان انجام دهیم.

شهردار تهران ادامه داد: لازمه توسعه و پیشرفت اعتماد مردم است و در این زمینه اعتماد مردم به مدیریت شهری حاصل خواهد شد و اجرای بدون تبعیض قانون برای احاد جامعه سرلوحه برنامه های شهرداری است.

افشانی با اشاره به شفافیت و دسترسی مردم به تمامی اطلاعات بیان کرد: این موضوع یکی از مواردی است که در این دوره از مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد و باید آحاد مختلف جامعه اطلاعات شهری دسترسی کامل داشته باشند.

وی با اشاره به پاسخگوی مدیران شهری گفت: همه مدیران موظفند به آحاد جامعه و همچنین رسانه ها پاسخگو باشند و رسانه‌ها نعمتی هستند که باید از آن استفاده کنیم.

شهردار تهران ادامه داد: یکی از سیاست‌های اصلی در این دوره اولویت دادن به مناطق کم برخوردار و محروم و اجرای پروژه‌ها در این مناطق است و یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها موضوع کاهش آسیب های اجتماعی است که مقام معظم رهبری چند سالی است تأکید فراوانی براین موضوع دارند. در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی از مواردی که می‌تواند نقش مهمی در این حوزه داشته باشد حذف تکدی‌گری در شهر تهران است. در شهر تهران تکدی‌گری یک عارضه‌ای است که بیننده را ناراحت و مکدر می کند.

شهردار تهران تصریح کرد: گردآوری متکدیان یکی از برنامه های ماست و امیدوارم با آگاهی بخشی رسانه ها و اطلاع رسانی ها و نقش آفرینی رسانه ها بتوانیم تا سال آینده متکدی و گدا نداشته باشیم این جزو مواردی است که برای آن برنامه‌ریزی شده است.

افشانی گفت: از متکدیان شهر تهران 70 درصد خارجی و 30 درصدی ایرانی هستند و اکثر آنها نیز تهرانی نیستند و این درحالی است که بسیاری از متکدیان از کشورهایی مثل پاکستان به تهران مراجعه کرده اند.

وی همچنین به موضوع اعتیاد اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌های جدی در جامعه اعتیاد محسوب می‌شود که یکی از اولویت‌ها در شهرداری است و امیدواریم با حمایت وزیر کشور و سایر دستگاه‌ها اقدامات موثری را در کاهش این آسیب داشته باشیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه افزایش نشاط و شادی برای مردم یکی دیگر از مواردی است که از این دوره مدیریت شهری پیگیری خواهد شد گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که مردم احساس کنند با کمترین هزینه می توانند نشاط و شادی داشته باشند.

افشانی به ساماندهی سکونتگاه‌های رسمی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها ساماندهی مدیریت بحران است و در صورت بروز حادثه آمادگی لازم را داشته باشد و برای نوسازی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده شهر تهران تلاش شود.

وی با اشاره به تهیه شناسنامه فنی برای تمامی ساختمان‌های شهر تهران گفت: با تهیه این شناسنامه‌ها می‌توان در زمان بحران مدیریت لازم را در این زمینه داشته باشیم.

شهردار تهران گفت: موضوع دیگر سیل است و با توجه به خشکسالی که در تهران هست و شرایط تقویم اقلیمی احتمال بارندگی سیل آسا وجود دارد و اگر خدای ناکرده سیل مهمی در شهر تهران صورت گیرد با توجه به شرایط شهر دچار آسیب جدی می‌شود و بنده و معاونین مربوطه دستور دادم رأس یک ماه شناسایی دقیقی از وضعیت شهر تهران در مقابل بحران‌هایی همچون سیل داشته باشند. امیدوارم درصورت بارندگی ما مشکلی نداشته باشیم.

افشانی ادامه داد: آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی موضوعی است که جزو اولویت‌های شهردرای و قدمهای اساسی برای آن برداشته شده و برنامه‌هایی برای توسعه خطوط مترو بخصوص خط 6 و 7 داریم و برنامه ریزی شده تا سال آینده بیش از 50 کیلومتر از خطوط مترو به بهره برداری برسد و همچنین تهیه واگن از مواردی است که در دستور کار قرار دارد. مهمترین برنامه ساخت 630 واگن است که کار بسیار خوبی انجام شده و همه مراحل طی شده و در مناقصه نیز 11 شرکت حضور داشتند و نهایتا سه نفر اسناد تحویل دادند و شرکتی که قبلا هم واگن‌هایی را ساخته است شرکت واگن سازی تهران با طرف چینی است که به زودی قرارداد آن نهایی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که مهم است حفظ باغات است ضمن اینکه بنده تأکید کردم نباید یک باغ نیز در دوره بنده تغییر کاربری پیدا کند و با توجه به نیاز مبرم شهرداری به فضای سبز، باغات موجود حفظ خواهد شد. ضمن اینکه در این زمینه جلساتی را با بنیاد مستضعفان و باغ‌هایی که در تملک آنها است داشته‌ایم و قرار است این باغات به صورت مشارکتی دراختیار شهرداری قرار داده شود. این باغات تبدیل به فضای سبز خواهند شد.

تولیدکنندگان خانه های کم متراژ در اولویت ارایه تسهیلات/ فاصله 50 متری بین مسکن تولیدی و تقاضای بازار !

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانه‌های کم متراژ وجود دارد، ‌گفت: انبوه سازانی که خانه‌های کم متراژ تولید کنند در اولویت ارایه تسهیلات کم بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم،‌ گفت: طبق آمارهای رسمی در حالی که تعداد خانه در کشور به 27 میلیون واحد می رسد 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد به عبارت دیگر چیزی حدود 3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.

وی با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست،‌ادامه داد: واقعیت این است که در ارایه واحدهای مسکونی عدم توازن وجود دارد به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم متراژ و ارزان قیمت می‌شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بااشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانه‌های کم متراژ گفت: با ابزارهایی مانند ارایه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم متراژ در کلان شهرها هستیم.

مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند،‌ ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود به طوری که این برنامه ریزی‌ها باید در جهت ارایه مشوق‌هایی به انبوه سازان برای تولید خانه‌های کم متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به عدم تطابق نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود،‌ تاکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمان‌های تولیدی در ایران 120 متر است اما تقاضا برای واحدهای 60 الی70 متری وجود دارد.

مظاهریان همچنین درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره اظهار داشت: اولویت دولت در بخش مسکن حمایت از مستاجران است که اقداماتی هم برای حمایت از این قشر در نظر داریم و پیشنهاد کرده‌ایم که مدت اجاره قراردادهای مستاجران به بیش از دو سال افزایش یابد و مشوق‌هایی هم برای مالکان تعریف کرده‌ایم تا انعقاد قراردادهای مدت دار با مستاجران برای آنها به صرفه باشد.