ابطال مصوبه شورای دوم شهر تهران بعد از 15 سال/دریافت عوارض تغییر کاربری غیر قانونی است!

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری مصوب ۱۲ بهمن سال ۸۲ شورای اسلامی شهر تهران که پیشتر چندین مرتبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده را بار دیگر لغو کرد. این در حالی است که در سال های اخیر شهرداری تهران از محل جرایم و عوارض مربوط به تغییر کاربری املاک مسکونی به تجاری و اداری به یک درامد پایدار رسیده بود.

به گزارش تیتر شهر: به عبارتی عوارض تغییر کاربری تنها راهکاری بود که شهرداری تهران در مقابل به دست آوردن مبالغ قابل توجهی که بر اساس برخورداری یا عدم برخورداری مناطق متغییر بود؛ در مقابل زیر پا گذاشتن طرح تفصیلی شهر تهران می توانست سکوت کند. این مصوبه کار را در برخی از مناطق به جایی رساند که جمعیت مسکونی و ساکن آن کمتر از واحدهای تجاری و اداری شد.

به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره 160/462/25702 مورخ 12 بهمن سال 82 شورای اسلامی شهر تهران درباره تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه‌های آن به شماره 1-160/980/15643 مورخ 11 دی سال 86 تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آراء متعدد این هیئت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانست و رأی به ابطال آن می‌دهد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 86 در خصوص تعیین عوارض جهت تغییر کاربری آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک، مالکین اراضی واملاک واقع در طرح‌های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.

این رأی می‌افزاید: بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ 29 دی سال 83 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ ششم بهمن سال 83 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

نظام مهندسی دست در جیب مردم کرده است/ ریشه فرسایش بنگاهداری در ایران بخش خصوصی یارانه بگیر است/ شرایط رقابتی قیمت را کاهش می‌دهد نه سازمان تعزیرات

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ریشه فرسایش بنگاهداری بخش خصوصی یارانه بگیر است گفت: زمانی قیمت‌ها بهینه و کاهش پیدا می‌کنند که شرایط رقابتی حاکم باشد نه اینکه سازمان‌های کنترلی مانند تعزیرات فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس‌آخوندی در نشست هم اندیشی تشکل‌های حرفه‌ای با بیان اینکه نگرانی همراه با امید برای ایران وجود دارد گفت: باید نگران ایران باشیم که این نگرانی همراه با امید و ارادات است.

وی با بیان اینکه هر بنگاهی در ایران علاوه بر اینکه یک سرمایه شخصی تلقی می‌‌شود در عین حال سرمایه ملی نیزهست گفت: اساسا بنگاهی که بخشی از سرمایه ملی نباشد وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بنگاهداری در ایران با مخاطره مواجه شود همه باید نگران باشیم اظهار داشت:‌ بنگاه‌ها بزرگترین ثروت تجاری و مادی هستند که متاسفانه در کشورمان به بنگاه‌داری به شکل بنیادین کمتر توجه می‌شود.

آخوندی افزود: اساسا اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی قابل شکل‌گیری نیست و لایه پیشین اقتصاد، سرمایه اجتماعی و نظام حقوقی است و بدون نظام حقوقی درست و حاکمیت قانون به مفهوم عموم آن که حق هیچ کس نباید فدای حق دیگری شود غیرممکن است که بتوانیم سرمایه مادی ایجاد کنیم.

آخوندی تاکید کرد: در غیر این صورت این سرمایه ، سرمایه راهزن‌ها است سرمایه‌ای که بدون سرمایه اجتماعی ایجاد نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در ایران آخر کار آنچه که ارزشمند است کالا است گفت: علاوه بر این نگرانی‌ها در ایران باید نگران حوزه منابع زیستی باشیم چرا که در برابر آن تمرکز جمعیتی در نقاط محدود، تنزل کیفیت زندگی و تنزل امکان جابجایی و حمل و نقل نگران کننده هستند.

آخوندی گفت:‌ باید دید تصور از همکاری دولت با جامعه مدنی و جامعه حرفه‌ای در روزگار مدرن چگونه است آیا این تصور وجود دارد که با این شرایط اقتصاد سیاسی می‌توانیم یک بخش خصوصی خوب و مشارکت عمومی خوب داشته باشیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه تجاری سازی در ایران به اجرا نرسیده است گفت: بدون تجاری سازی امکان توسعه بخش خصوصی وجود ندارد و در ایران هم در هیچ حوزه‌ای اجرای مفهوم تجاری سازی در دستور کار نیست و همه سعی دارند به نحوی هزینه را سربار بودجه کنند این در حالی است که بودجه همان درآمد عمومی است.

آخوندی ادامه داد: نتیجه بی‌توجهی به تجاری سازی تنزل نرخ بهره‌وری، گران تمام شدن پروژه‌ها و باز کردن بودجه است که همه به این موارد اعتراض داریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ایران آزادسازی قیمت و تجاری سازی رخ نداده  است گفت: همه چیز در ایران قیمت گذاری می‌شود و نهادهای کنترلی مانند تعزیرات قیمت‌ها را کنترل می‌کند این در حالی است که همه از توسعه بخش خصوصی حرف می‌زنیم.

وی افزود: نتیجه بی‌توجهی به تجاری سازی و  اقتصاد سیاسی این است که به ظاهر در صنعت هوایی و ریلی خصوصی سازی کرده‌ایم اما بنگاه‌های بزرگ به نهادهای عمومی واگذار شده‌اند و در باره هر چیزی که بخواهیم صحبت کنیم ذینفع دولتی آن، آن سوی میز نشسته است.

مردم تهران تاوان درآمدهای ناپایدار شهرداری را می پردازند ...!

تهران شهری که روزی به درختان و باغات معروفش شهره بود ؛با هجوم  برج های سر به فلک کشیده ای رو به رو شده که آسمانش را می شکافند . با اینکه بارها و بارها درباره ساخت وسازهای بی رویه شهر تهران بحث بررسی شده است اما معلول ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به علت اصلی کمتر پرداخته شده است. دلیل این پروسه تکراری عدم راهکاری مشخص برای کسب درآمدهای شهرداری است.

به گزارش تیتر شهر:  بررسی ها نشان می دهد که بین ۶۵ – ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری ها وابسته به ساخت و سازها است، موضوعی که می تواند ریشه در برخی انحرافات داشته باشد،بزرگترین منبع مالی شهرداری ها به شمار می آید.

 به مرور زمان و با آشکار شدن بسیاری از فسادها از جمله ورود دانه درشت ها برای برج سازی در شهر تهران که امان شهر را بریده بود و با وجود موفقیت نسبی اجرای طرح تفصیلی نتوانست آن طور که باید ظابطه های قانومند ساخت و سازرا  در همه جا و برای همه کس اجرایی کند.

اکنون کسب درآمدهای پایدار به یک مسئله مهم وحیاتی مبدل شده است.شاید به همین دلیل بود که معاونت مالی و اداری شهرداری تهران از آذر سال 1393 و پس از تشکیل معاونت توسعه منابع انسانی و جدا شدن برخی از ادارات کل و شرکت‌هایی که فعالیت‌‌های مرتبط با منابع انسانی داشتند به معاونت به مالی و اقتصاد شهری تغییر نام داد.

این تغییر نام نشان دهنده تغییر رویکرد مدیران شهری به ماجرای کسب درآمد درشهرداری ها بود زیرا این عنوان می گفت شهرداری دیگر تنها دریافت کننده پول نیست و باید برای حل درآمدهای پایدار به راه حل های جدی تری فکر کند. چرا که فشار افکار عمومی و معضلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا فریاد شهروندان و فعلان شهری را بلند کرده بود. اما بنابر بسیاری دلایل تهران همچنان به پایداری و ثابت درآمد مالی  ثابت نرسیده  که این موضوع دلایل عمده ای دارد که متاثر از فضای کلی اقتصاد کشور وعدم یکپارچگی دستگاههاست  است که در ابعاد مختلف قابل بررسی است.

 معضل رابطه پیچیده و غیرشفاف دولت و شهرداری ها

از آنجا که اقتصاد شهری موضوعی به هم پیوسته است بخشی از اقتصاد شهر تهران نیز تابع روابط مالی آن با دولت است. به طور کلی شهرداری ها 4 منبع اصلی درآمد دارند که شامل مالیات و عوارض با سهمی حدود 60 درصد، فروش خدمات با سهمی بین 10 تا 12 درصد، گرفتن وام و کمک با سهم 15 تا 20 درصد و کمک‌های دولت که معمولا تا 12  درصد از درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کنند.

درآمد مهم دیگر شهرداری تهران از سال 78 با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دست آمد که بنا به برخی آمارها تا جایی که سالانه در حدود هزار میلیارد تومان شهرداری از این محل درآمد داشته است.



 اما این پروسه سال هاست که به کش و قوسی بین دولت و شهرداری مبدل شده است. شهردارسابق تهران محمد باقر قالیباف تا روزهای آخر اعلام می کرد که پلیس راهور حدود 60 درصد این عوارض را نپرداخته و پولی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری  نمی آید، این درحالی بود که استاندار تهران  سید حسین هاشمی اعلام می کرد سالانه 3 هزار و 600 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری تهران واریز می شود.

 سر آخر اینکه  راستی آزمایی اظهارات دو طرف همیشه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته و باز هم اصل موضوع که آسیب به شهروشهروندان بود، گم می شد .

همان طور که گفته شد  آلودگی هوا و ترافیک تهران بیشتر از شعار  نیاز به تخصیص  اعتبارات و داشتن درآمد پایدار در سایه کمک های دولت  داشت.

پولی که بتوان با آن خطوط ناقص مترو را تامین کرده و برای حل معضل 3500 اتوبوس فرسوده و واگن مورد نیاز مترو فکری کرد.

اختلاف طبقاتی در ایران و سایر کشور‌ها چگونه است؟

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: اوضاع توزیع درآمدی ما چندان خوب نیست. یعنی فاصله قشر کم درآمد ما به نسبت قشر پردرآمد بسیار زیاد است. به تازگی هم مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این مسئله گفته است که آمریکا به نسبت ایران اختلاف طبقاتی و نابرابری بیشتری دارد ولی نابرابری ما با نابرابری آنها بسیار تفاوت دارد چرا که قشر زیادی از مردم ایران در حد فاصل مورد قبولی درآمد داشته و مثل آمریکا جمعیت در دو سر نمودار فقیر و غنی متمرکز نشده اند.

برای این که ببینیم واقعا سیستم اختلاف طبقاتی در ایران چگونه بوده است و در دنیا به چه سمتی حرکت می کند به سراغ آمارها رفتیم. نکته خوب ماجرا این است که از دهه 60 تاکنون میزان اختلاف طبقاتی کشور ما بسیار کمتر از گذشته شده است. این مسئله را با فاکتوری به اسم ضریب جینی می سنجند. ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود.

این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و 100 دارد. یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالی که ضریب جینی بالاتر، توزیع نابرابر را مشخص می کند. ضریب جینی ایران در دهه 60 حدود 47 درصد بوده است و اکنون به 38 درصد رسیده است؛ امری که باعث شده ایران یکی از معدود کشورهای موفق در زمینه کاهش این مسئله باشد.

ولی اگر به آمارهای استانی نگاه کنید، این مسئله در همه کشور صادق نیست. مثلا اختلاف طبقاتی تهران از 32 درصد در دهه 70 به حدود 28 درصد در سال 94 رسیده است. برای این که درک کاملی از روند رشد اختلاف طبقاتی در دنیا پیدا کنید و موقعیت ایران را با آنها مقایسه کنید به سراغ این مسئله در کشورهای خاصی رفته ایم که هر کدام به گونه ای با مشکل مواجه شده اند و کار را جلو برده اند. از طرفی میزان کودکان فقیر در این کشورها را هم کنار آن گذاشتیم تا بدانید نسل جدید چه سهمی در این وضعیت درآمدی دارد و ممکن است در آینده میزان اختلاف طبقاتی این کشورها را چقدر تغییر دهد.

آمریکا

کشور آمریکا از جمله کشورهایی است که سال به سال ضریب جینی و یا همان اختلاف درآمدی بین فقیر و غنی آن رو به افزایش بوده است. در دهه 70 میلادی میزان اختلاف درآمدی این کشور تنها 35 درصد بوده است ولی از دهه 90 شاهد یک جهش ناگهانی هستیم که باعث شده تا این اختلاف به حدود 40.8 درصد در سال 2007 برسد. همان سالی که آمریکا دچار یک بحران اساسی شده و بعضی سود بسیاری در این میان بردند.

بعد از آن این اختلاف طبقاتی میزان خود را حفظ کرده و اکنون با کمی رشد، بیشتر به بیشترین میزان خود در طول تاریخ آمریکا یعنی 41 درصد رسیده است. نکته جالب میزان ثروتمند شدن 10 درصد پولدار جامعه آمریکا است. در این کشور در دهه هفتاد، 10 درصد پولدار حدود 25 درصد از کل درآمد کشور خود را در اختیار داشتند.

این روند با جهش های عجیب و غریبی در تاریخ به نقطه اوج 30.5 درصدی در سال 2007 هم رسید ولی اکنون با کمی کاهش به 30.2 درصد رسیده است و به نظر در آینده بیشتر هم می شود. این نکته را هم در نظر بگیرید که حدود 20 درصد کودکان و نوجوانان تا 17 سال آمریکا، در فقر زندگی کرده و این کشور را در رده پنجمین کشور از لحاظ میزان کودکان فقیر قرار داده است.

ترکیه

ترکیه از دهه 80 میلادی تا سال 2005 یک اختلاف طبقاتی زیاد با ضریب جینی 42 درصدی داشته است. بعد از سال 2005 با تغییر سیاست ها توانسته این اختلاف طبقاتی را به حدود 38 درصد هم برساند ولی بعد از سال 2007 دوباره این روند حالتی صعودی به خود گرفته و اکنون اختلاف طبقاتی در این کشور به 41 درصد رسیده است. یعنی سه درصد بالاتر از میانگین جهانی.

برنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۱۳۹۷/ انطباق تمامی اراضی دولتی در طرح کاداستر برای جلوگیری از تخلف و زمین‌خواری

  معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که نشاندن تمامی اراضی دولتی در طرح کاداستر سازمان ثبت برای جلوگیری از تخلف و زمین خواری در سال جاری در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت: طرح سامانه جامع املاک یکی از کارهای بزرگی است که در سازمان با قدرت و شدت در دست انجام است، شمارش پرونده‌ها و سند تک برگی یکی دیگر از اقداماتی است که در سالجاری در دستور کار داریم.

حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره اهم برنامه هایی که سازمان ملی زمین و مسکن برای سال ۱۳۹۷ در دستورکار قرار داده است نکاتی را ارایه کرد.

عظیمیان ضمن تبریک فرارسیدین سال ۱۳۹۷، گفت: اجرای کامل دستورالعمل سند دار کردن املاک تصرفی یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان برای سال جدید است، همچنین ابتیاع (خرید) زمین برای مناطقی که زمین نداریم و در خواست مسکن وجود دارد، همچنین ابتیاع زمین برای کاربری‌های گردشگری و اتمام حداکثری مسکن مهر باقی مانده که نزدیک به ۹۰هزار واحد است و یک سوم آن برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است از جمله دستورکاری سال جاری سازمان ملی زمین و مسکن است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از دیگر اقدامات سازمان را در سال جاری تکمیل و همچنین آغاز یکسری از پروژه‌های آماده‌سازی و پروژه‌های مشارکتی عنوان کرد و افزود: طرح سامانه جامع املاک یکی از کارهای بزرگی است که در سازمان با قدرت و شدت در دست انجام است. شمارش پرونده‌ها و سند تک برگی یکی دیگر از اقداماتی است که در سالجاری در دستور کار داریم.

عظیمیان تصریح کرد: یکی دیگر از کارهای ما نشاندن تمامی اراضی دولتی در طرح کاداستر سازمان ثبت برای جلوگیری از تخلف و زمین خواری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: کارهای جاری سازمان هم امیدواریم به نحو بهتری و با رضایتمندی بیشتری برای مردم شریف ایران انجام شود.

وی در مورد آخرین وضعیت پیشرفت سامانه جامع اراضی و مستغلات نیز توضیحاتی را ارایه کرد و افزود: در حال حاضر سازمان از سامانه جامع اراضی و مستغلات بهره‌برداری می‌کند. بدین معنا تمامی اتفاقاتی که در رابطه با زمین‌های واقع در محدوده و حریم شهرهای بالای ۲۵هزار نفر می‌افتد اطلاعاتش بر روی سیستم قرار دارد و کاربرانی از سازمان که مجاز به استفاده از آن هستند برای انجام وظایف خود از آن اطلاعات بهره مند می شوند.

عظیمیان یادآور شد: سامانه جامع املاک و مستغلات تعدادی زیرسامانه دارد که در حال ارایه خدمات هستند و برخی از آنها همچون هیات نمایندگی ۱۰۰ درصد به نتیجه رسیده است و برخی نیز در مرحله انجام و تکمیل قرار دارند.

مناسب سازی معابر شهری مشهد برای معلولان در سال ۹۷

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت : ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار ویژه مناسب‌سازی معابر برای معلولان در سال ۹۷ اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛  مهدی نیا رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت : ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار ویژه مناسب‌سازی ایستگاه‌ها، معابر شهری و پیاده‌رو‌ها برای رفت و آمد معلولان در نظرگرفته شده است که این مبلغ طبق نظر سازمان‌های مردم نهاد توان‌یابان و معلولان هزینه می‌شود.

وی افزود: اقدامات عمرانی، پیاده روسازی و پایان پروژه‌های جاری در ایام عید یکی دیگر از فعالیت‌های شهرداری بود تا فضای شهر در ایام نوروز به صورت کارگاهی نباشد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد ادامه داد: امسال علی‌رغم این که بودجه عمرانی انقباضی بود، ولی تلاش کردیم خدمات را کاهش ندهیم تا محیط شهری در ایام نوروز برای شهروندان سرزنده و مناسب باشد.

حقوق شهروندی؛ حقیقتی که در مسیر واقعیت پیش می رود/ راه اندازی سامانه «شهراه» در وزارت راه و شهرسازی

  «حقوق شهروندی» مقوله جدیدی نیست، مطالبه دیرینه ملت ایران است اما مفهومی است که در ادبیات سیاسی و در کلام سیاستمداران در دولت یازدهم و دوازدهم پررنگ شد و اکنون در همه اقدامات، فعالیت ها و برنامه ها، نیم نگاهی هم به موضوع حقوق شهروندی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه ۱۳۹۵ توسط رییس جمهوری در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت»، رونمایی شد و با این اقدام، عزم و اراده دولت تدبیر و امید برای احقاق حقوق شهروندی و مطالبات قانونی مردم، طبق آنچه که در فصل سوم قانونی اساسی به عنوان حقوق ملت آمده است، بعد اجرایی به خود گرفت.

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد از جمله حقوق شهروندان است.

همچنین حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از دیگر ابعاد ۲۲ گانه حقوق تعریف شده در منشور حقوق شهروندی است.

پس از رونمایی از منشور، برخی آن را فاقد ضمانت اجرایی و مجموعه ای از قوانین موجود دانستند و ضرورت آن را بی معنا اعلام کردند اما رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت تدبیر و امید است، عزم دولت برای استیفای حقوق ملت را خواستار شد و بر آن اهتمام ورزید.

رونمایی از منشور، آغاز راه تحقق حقوق شهروندی بود و عده ای که حقوق شهروندی را دستمایه تبلیغات انتخاباتی می دانستند، مدعی شدند که حقوق شهروندی تنها شعاری است که کارکرد اغواگرایانه برای جلب توجه در انتخابات را دارد اما جالب اینکه در فرایند انتخابات دولت دوازدهم، دولت تدبیر و امید از موضوع حقوق شهروندی و مقوله های مرتبط با آن برای پیروزی در انتخابات کمک نگرفت زیرا روحانی معتقد بود که حقوق شهروندی فراتر از آن است که محدود به یک دوره ریاست جمهوری شود و هرچند جزو وعده های انتخاباتی در دوره یازدهم ریاست جمهوری بود و محقق شد.

مرحله اعلام و معرفی منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم، انجام شد و با آغاز دولت دوازدهم، زمان عمل و اجرای این حقوق فرا رسید؛ حقوق شهروندی در موضوعات مختلف پیگیری شد به طوری که همه اقدامات و فعالیت ها با نگاهی به موضوع حقوق شهروندی معنا شد.
در این گزارش، مهمترین اقدامات و دستاوردهای حوزه حقوق شهروندی در سال ۹۶، به اختصار آمده است.

حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم

رئیس جمهوری در آغاز دولت دوازدهم، رعایت کامل حقوق شهروندی را سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی دانست و گفت که اگر در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین شد، در دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ‌خواهیم فشرد.

روحانی تاکید کرد که دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت می کند و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی است.

رئیس جمهوری همچنین گفت که دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه‌های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده است و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه‌های جدی‌تری مدنظر است و سایر قوا هم به رعایت حقوق شهروندی دعوت شدند.

تاکید بر حقوق شهروندی در پیوست احکام وزرا

برای تحقق این راهبرد اساسی، رئیس جمهوری پیش قدم شد و آستین را از قوه مجریه بالا زد به طوری که برای نخستین بار، احکام وزرای دولت دوازدهم، پیوست داشت که در آن اولویت های عمومی و تخصصی مشخص شد و رئیس جمهوری در اولویت های عمومی بر تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد.
براساس این پیوست، همه وزرا ملزم شدند تا اقدامات و فعالیت های مرتبط با حوزه خود را در جهت استیفای حقوق شهروندان به کار گیرند و گزارش دوره ای ارائه دهند.

ایرنا در این گزارش می افزاید، از دیگر اقدامات مهم رئیس جمهوری برای نشان دادن عزم دولت دوازدهم در تحقق حقوق شهروندی، عضویت و حضور دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در کابینه دولت بود.

با تغییر دولت دوازدهم، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم تغییر کرد و شهیندخت مولاوردی که تا پیش از آن معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بود، در تصدی دستیار ویژه قرار گرفت و بدین ترتیب الهام امین زاده جای خود را به شهیندخت مولاوردی داد.

«خشکسالی مدیریتی»، صدایی که به پاستور نمی‌رسد!

ماهنامه رستاک - محمد زنجانی: مساله آب در کشور ما «مساله» تازه ای نیست؛ اما برخی از کارشناسان و مدیران به تازگی دریافته اند که اگر نگاه ها به آن جدی تر نشود، شاید این موضوع از مرز یک مساله عادی فراتر برود؛ کما اینکه فعالین این حوزه، که ماجرا را به شکل تخصصی و تجربی تر دنبال می کنند؛ معتقدند این موضوع در وهله تحلیلی، ماهیتی تهدیدآمیز و آسیب زا به خود گرفته است و لذا در تبیین و بررسی ان باید از عناوین و واژه های دیگری استفاده کرد و نیز نیاز است که زاویه دیدها را نسبت به آن تغییر داد.

«محمد درویش»، مدیر کامل سابق مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، نامی آشناست؛ وی که اخیرا در اعتراض به سیاست های ناهمخوان با محیط زیست در سطح مدیریتی سازمان، استعفا داده است، در گفت و گویی با ما، مقوله آب را با واژه ها و اعداد و ارقام جدید همنشین نمود. طبیعتا این روند، حاصل نگاه ویژه ای است که وی به مساله آب دارد. به زعم این کنشگر محیط زیست و کویرشناس، «خشکسالی مدیریتی» ترکیبی است که می توان در این شرایط به رفتار کنونی ما با موضوع آب و مقولات وابسته به آن اسناد کرد.

 

 

از منظر شما شرایط امروز کشور در پیوند با آب چگونه است؟ با نگاهی به مصرف زیاد آب در برخی صنایع حتی در صنعت نوظهوری چون «گردشگری» که در حال رونق است، مساله آب در آینده چگونه خواهدبود؟

ما در کشوری زندگی می کنیم که مجموع آب قابل استحصال آن در بدترین حالت، حدود 88 میلیارد مترمکعب است. تا یک دهه پیش، آب قابل استحصال ما حدود 130 میلیارد مترمکعب بود. اگر فرض کنیم که این عدد 88 میلیارد مترمکعب درست است و از سوی دیگر، 80 میلیون جمعیت ایرانی را عدد دقیقی فرض کنیم، آب مورد نیاز این جمعیت، برای شرب 8 میلیارد مترمکعب است. یعنی چیزی کمتر از 10 درصدِ کل آّب قابل استحصال ایران، آبی است که ایرانی ها می توانند فقط برای شرب استفاده کنند. اگر ایران را با کشور عربستان که 30 میلیون جمعیت دارد، مقایسه کنیم، می بینیم که آب شرب مورد نیازش 3 میلیارد مترمکعب است.

 

کل آب قابل استحصال عربستان در یکسال، یک میلیارد مترمکعب می باشد. یعنی فقط برای تامین آب شرب به 300 درصد بیشتر از موجودی نیاز دارد. به نظر شما، اگر در عربستان بحران آب وجود دارد، آیا ما هم می توانیم بگوییم در ایران هم بحران آب وجود دارد؟! سوال اصلی این است که وقتی ما بر طبل بحران می کوبیم، آیا فکر کرده ایم که واقعا چقدر این بحران واقعی است؟ یک خانواده ای که با سکه های بهار آزادی تفریح می کند و آن ها را به عنوان پول خرد در اختیار کودک زیر 12 سالش قرار می دهد، نمی تواند بگوید که من دچار بحران شده ام زیرا در ماه 400 میلیون هزینه می کنم و درآمدم 300 میلیون بیشتر نیست! مطمئنا ما به این خانواده خواهیم خندید. در دنیا کسانی که دانا باشند، به ایرانی ها هم می خندند؛

 

به کسانی که مدیران یا رهبران آب ایران هستند و می گویند آب هست؛ ولی کم هست و بحران داریم، می خندند. به خاطر اینکه کشورهای زیادی مثل اسراییل، اردن، امارات متحده عربی و عراق هستند که یک صدم منابع آب ما را دارند، ولی این بحران ما را ندارند. در اصل ما به بدترین شکل ممکن آب را هدر می دهیم، استفاده نمی کنیم، ما از آب به عنوان جارو در حوزه خدمات شهری بهره می گیریم و آب را برای تولید هندوانه، برنج، خیار و محصولات بسیار پرمصرف جالیزی به کار می گیریم. ما از آب برای تولید فولاد، لاستیک، سیمان که بسیار صنایع پرمصرفی هستند و فراتر از این ها، برای استحصال انرژی اتمی استفاده می کنیم که 7 برابر پرمصرف ترین صنعت یعنی فولاد، آب مصرف می کند.

پدیده «دستفروشی» در کشورهای مختلف جهان !

روزنامه اسمان آبی - شادی شفیعی: کسب‌وکار خرد یا همان دست‌فروشی، بخش جدانشدنی زندگی شهری است و با اشکال مختلف در سراسر دنیا دیده می‌شود. بسیاری از کشورهای دنیا هنگام مدرنیزه‌کردن شهر و تغییر فضاهای عمومی، با مشکل پدیده دستفروشی که نوعی اقتصاد غیررسمی است مواجه هستند. مسئولان شهرها اغلب دستور به حذف دستفروش‌ها می‌دهند، اما این رفتار نه‌تنها زندگی کسانی را که به این بخش غیررسمی وابسته است به خطر می‌اندازد، بلکه کل اقتصاد شهر را نیز تحت تأثیر آثار منفی خود قرار می‌دهد.

پدیده دستفروشی

در برخی کشورهای جهان مانند ترکیه با ساماندهی و نظارت بر دستفروش‌ها، از آن‌ها باارزش افزوده‌ای، به‌عنوان جاذبه گردشگری استفاده می‌کنند. به‌تازگی برخی کشورهای آفریقایی هم به اهمیت خرده‌فروشی پی برده و برای این فعالیت اقتصادی کوچک غیررسمی، شرایط مساعدی فراهم کرده‌اند.

آفریقای‌جنوبی

دولت آفریقای جنوبی قراردادی تنظیم کرده است که به‌موجب آن، دستفروش‌ها را جزو صاحبان مشاغلی دانسته که بر شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروش‌ها به‌منظور فعالیت اقتصادی‌شان در نظر گرفته شود.

کنیا (نایروبی)

در شهر نایروبی، پایتخت کنیا، فضاهایی برای گفت‌وگو و مذاکره بین دولت و دستفروش‌ها ایجاد شده‌است. شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی رسمی، دستفروش‌ها و دیگر مراجع ذی‌نفع، اساسنامه‌ای برای همکاری با یکدیگر تدوین کرده‌اند که در آن تمام وضعیت و محل فعالیت و نحوه اداره دستفروشان تعیین می‌شود.

اتیوپی (آدیس‌آبابا)

دستفروش‌ها در همه‌جای شهر از پیاده‌روها، خیابان‌ها و چهارراه‌ها گرفته تا ایستگاه‌های اتوبوس دیده می‌شوند. آن‌ها بدون این‌که جای ثابتی داشته باشند مشغول فروش اجناس‌شان هستند.

ماجرای جوسازی رسانه‌ای علیه طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع)؛ طرح توسعه ‌مصوب شورای‌عالی شهرسازی است

طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع) مصوب شورای عالی شهرسازی، و بارها از سوی نماینده ولی فقیه در استان، تولیت آستان و مسئولان ارشد استانی مورد تأکید قرار گرفته است اما گاه هجمه‌هایی از سوی رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به آن انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، «پیرمردی که در یک خانه قدیمی و کوچک در اطراف حرم شاهچراغ(ع) زندگی می‌کند، بی‌آنکه کلامی از پیرمرد شنیده شود، ادعا می‌شود که برای اجرای طرح توسعه حرم برق منزل قطع شده تا مالک مجبور به تخلیه و منزل تخریب شود». این عبارات ماجرای فیلمی 32ثانیه‌ای است که به‌تازگی در فضای مجازی منتشر و منجر به سؤالاتی در ذهن مخاطبان شده است.

یک فیلم، یک ماجرا و طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع)

حسین کیانی، معاون اجرایی آستان مقدس احمدی و محمدی در گفت‌وگو با تسنیم به این موضوع چنین پاسخ داده است: «فیلمی که پخش شده به محوطه‌سازی و تسطیح محیط پیرامونی آستان مربوط بوده و تخریبی در کار نبوده است. پیمانکارانی که این امور را انجام می‌دهند به این معنا نیست که کار حرم است».

وی با انتقاد از هجمه‌هایی که نسبت به حرم و طرح توسعه آن از سوی برخی از سایت‌ها و فضای مجازی می‌شود، می‌گوید: «برخی از سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی این ماجرا را به‌نوع دیگری نشان دادند در صورتی که این‌گونه نبوده است». 

آیت‌الله اسدالله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز در گفت‌وگو با تسنیم درباره طرح توسعه حرم و ایجاد برخی موانع برای اجرای کامل آن می‌گوید: این طرح ملی است و بنا بود که جزئیاتش در استان تعیین شود اما در این جزئیات بارها «بالا و پایین کردند و نگذاشتند طرح آن‌گونه که تصویب شده بود، اجرا شود». 

به‌گفته وی به‌نظر می‌رسد که عده‌ای دوست ندارند مجموعه حرم و امور مذهبی توسعه پیدا کند در صورتی که توسعه دیگر مفاخر ملی را با سرعت انجام دادند و می‌دهند اما در مورد حرم با بهانه‌های مختلف از جمله فضای میراثی مانع‌تراشی می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس معتقد است این امر هم راه‌حل دارد و اگر مسئولان خیابان‌ها و میدانی که پیشنهاد داده شده بود، انجام می‌دادند وضعیت تمام شهر تغییر می‌کرد.

بی‌انصافی و کم‌لطفی برخی نسبت به حرم

کیانی نیز با تأکید بر اینکه طرح توسعه حضرت شاهچراغ یک طرح ملی و مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی است، اعتقاد دارد هرچند طرح دستخوش تغییراتی شده اما نکته مهم هجمه‌هایی است که از روی بی‌انصافی، کم‌لطفی و بی‌مهری اعمال می‌شود.