تشریح گام‌های بلند وزارت راه و شهرسازی در تنظیم زمین

 رویکرد وزارت راه و شهرسازی در تنظیم زمین با راهبرد صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی با انجام اقداماتی همچون بازنگری در روش‌های واگذاری اراضی و تدوین شیوه‌نامه و تامین مسکن اقشار ویژه برای تحقق سیاست تامین مسکن، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،تنظیم زمین یکی از رویکردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در تحقق سیاست کلان توسعه مسکن بوده وهست که در دولت یازدهم موردتوجه ویژه قرار گرفت. در همین راستا برای رویکرد اصلی تنظیم زمین، چهار راهبردِ صیانت اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در  مراجع قضایی، فرآوری و ساخت اراضی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین و ساختمان و توسعه دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و مجموعه اقداماتی نیز برای اجرایی‌شدن آنها انجام شد.

در راهبرد نخست یعنی در صیانت از اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی، انجام پیگیری‌های حقوقی، تغییر الگو و نظام مشارکت با قیمت‌گذاری زمین، الگوی زمین صفر در کنار نهادهای توسعه‌گر، اجرای پروژه‌های مدیریت‌داریی‌ها و تامین مسکن اقشار ویژه طراحی شد و به اجرا درآمد.

مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی راهبرد صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی را در رویکرد تنظیم زمین تشریح کرد:

صیانت اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی

انجام پیگیری‌های حقوقی- انجام پیگیری‌های حقوقی نخستین اقدام در صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی بود. عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی در خصوص تعیین تکلیف پرونده های حقوقی طی سا‌ل‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ به تفکیک سال از استان‌ها اخذ شد که به شرح جدول زیر است:

ردیف	سال	برنامه	آرای صادره له دولت		آرای صادره علیه دولت		جمع کل		درصد پیشرفت
			تعداد	مساحت(هکتار)	تعداد	مساحت(هکتار)	تعداد	مساحت(هکتار)
۱	۱۳۹۲	۴۱۵۰	۲۷۵۴	۱۳۰۳۰	۹۸۰	۲۰۲۳	۳۷۳۴	۱۵۰۵۳	۹۰
۲	۱۳۹۳	۴۲۵۰	۳۳۲۲	۹۲۱۷	۱۰۵۳	۲۰۵۵	۴۳۷۵	۱۱۲۷۲	۱۰۳
۳	۱۳۹۴	۳۶۱۴	۳۶۵۵	۵۷۷۶	۱۲۶۶	۹۷۸	۴۹۲۱	۶۷۵۴	۱۳۶
۴	۱۳۹۵	۸۱۵۱	۴۵۱۲	۸۹۴۸	۱۷۸۴	۱۹۸۲	۶۲۹۶	۱۰۹۳۰	۷۷
جمع		۲۰۱۶۵	۱۴۲۴۳	۳۶۹۷۱	۵۰۸۳	۷۰۳۸	۱۹۳۲۶	۴۴۰۰۹	۹۶
میانگین ۴ سال		۵۰۴۱	۳۵۶۱	۹۲۴۳	۱۲۷۱	۱۷۶۰	۴۸۳۲	۱۱۰۰۲	۹۶

بر همین اساس، کل آرای صادره له دولت ۱۴۲۴۳ مورد بوده که مساحتی در حدود ۳۶۹۷۱  هکتار را در برمی‌گرفته است. همچنین آرای صادره علیه دولت نیز در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، ۵۰۸۳ پرونده با مساحتی بالغ بر ۷۰۳۸ هکتار بوده است.

۲۹ دستور کمیسیون ماده پنج برای توقف پروژه سرمایه‌گذاری در پارک جنگلی طرق مشهد

 از چندی قبل عملیات خاک‌برداری در بخشی از پارک جنگلی ۱۰۰ هکتاری طرق آغاز شده است و تعدادی درخت نیز به گفته مسئولان شهرداری منطقه ۷ از محل جابه‌جا شده‌اند که بنا بر گزارش‌ها وضعیت مناسبی ندارند و در حال خشک شدن هستند. کاربری این پارک به گفته مسئولان راه و شهرسازی فضای سبز بوده و تاکنون مجوز آغاز عملیات ساختمانی در این پارک از کمیسیون ماده ۵ دریافت نشده و اگرچه اجرای پروژه سرمایه‌گذاری در این پارک به تصویب شورای شهر در دوره قبل رسیده است اما مراحل قانونی را طی نکرده و آغاز عملیات غیرقانونی تلقی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، پروژه سرمایه‌گذاری در پارک جنگلی طرق از زمان مطرح شدن موضوع، موافقان و مخالفانی داشته است و حتی تعدادی از شهروندان نیز با تجمع در محل پارک به تصمیم شهرداری برای سرمایه‌گذاری اعتراض کردند اما شورای اسلامی شهر در دوره چهارم لایحه مشارکت با سرمایه‌گذاری آقای حسین ثابت برای احداث تصفیه‌خانه و ایجاد برخی کاربری‌های دیگر در این پارک را تصویب کرد البته تصویب لایحه منوط به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بود. قبل از دریافت مجوزهای قانونی عملیات خاک‌برداری در بخشی از پارک آغاز شده است.

جلوگیری از فعالیت به دلیل تأیید نشدن نقشه‌ها

به سراغ شهرداری منطقه ۷ که پارک ۱۰۰ هکتاری طرق در محدوده این شهرداری قرار گرفته می‌رویم. مهندس حجازی قائم‌مقام شهردار منطقه ۷ در این باره می‌گوید: هشت اصله درخت را بدون دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۷ جابه‌جا کرده‌اند که این درخت‌ها الآن وضعیت نامناسبی دارند و احتمالاً خشک می‌شوند. وی می‌افزاید: در تاریخ ۱۶ شهریور امسال نامه وضعیت این درختان به کمیسیون ماده ۷ ارسال شده است.

حجازی با بیان این که پروژه مشارکتی زیر نظر معاونت اقتصادی شهرداری است، ادامه داد: به دلیل مشارکتی بودن پروژه، صدور پروانه در حوزه معاونت اقتصادی انجام شده است البته پروژه احداث هتل در این محل بوده که معاونت اقتصادی با منطقه مکاتبه کرده است که با توجه به تأیید نشدن نقشه‌ها از ادامه فعالیت باید جلوگیری می‌شد و شهرداری منطقه هم از کار جلوگیری و آن را پلمپ کرده است.

درمان ناکافی دولت برای درد بافت فرسوده

سکونت حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ایران، روایتگر یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه مسکن است. مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده آنقدر جدی است که رئیس‌جمهوری کشورمان از وزیر راه و شهرسازی خواسته تا در دولت دوازدهم، بر حل مشکلات این بخش بیش از گذشته متمرکز شود.

تین‌نیوز 

سکونت حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ایران، روایتگر یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه مسکن است. مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده آنقدر جدی است که رئیس‌جمهوری کشورمان از وزیر راه و شهرسازی خواسته تا در دولت دوازدهم، بر حل مشکلات این بخش بیش از گذشته متمرکز شود.

به گزارش روزنامه گسترش تجارت،  اگرچه دولت یازدهم به بافت فرسوده و مشکلات آن نگاه ویژه‌ای داشته و اقداماتی برای بهسازی این بخش از مناطق شهری انجام داده است اما کارشناسان معتقدند این اقدامات تاثیر چندانی نداشته و با تعامل بهتر با بخش خصوصی و انبوه‌سازان، مشکلات این بخش باید به‌طور جدی‌تر حل و فصل شود. با توجه به هزینه‌بر بودن ساماندهی بافت‌های فرسوده، استفاده از سرمایه‌های داخلی و خارجی برای این بخش، از پیشنهادهای کارشناسان به دولت است.

به گزارش «گسترش تجارت»، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان معتقد است مشکل مسکن از راه توجه به بافت فرسوده حل خواهد شد. او این سخن را در معرفی عباس آخوندی به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در حوزه راه و شهرسازی بیان کرد و همزمان، از آخوندی خواست توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد. البته آخوندی نیز در برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت، بر این بخش تاکید کرده است.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، درحال‌حاضر ۱۱۰ شهر کشور دارای سکونتگاه غیررسمی، ۴۹۵ شهر دارای بافت فرسوده میانی و ۱۶۸ شهر دارای بافت تاریخی هستند و این بافت‌ها در مجموع، مساحتی ۱۴۰ هزار هکتاری متشکل از ۲۷۰۰ محله را تشکیل می‌دهد. به گفته او هم‌اکنون در کل کشور ۱۱۰۰ محله (در بیش از ۶۰ هزار هکتار) با جمعیتی ۱۱ میلیون نفری، جزو سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می‌روند و درمجموع ۸ میلیون نفر نیز در بافت فرسوده ساکن هستند.

رعایت حقوق شهروندی در نظام مدیریت شهری فعلی کشور معنایی ندارد/ ضرورت اجماع و جنگ با مفت‌سواران سیاسی و اقتصادی

 وزیر راه و شهرسازی در بخشی از پیام تلگرامی خود در اشاره به وضعیت نامناسب نظام مدیریت شهری در کشور بیان کرد: هنوز بسیاری از شهرداری‌ها تا حد زیادی حیاط خلوت گروه‌های قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند و تغییر اوضاع نیازمند درک صحیح از شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران و سپس اراده ملی جهت مقابله با کژتابی‌هاست. از این‌رو است که از گفتگو در این باره در هر سطحی استقبال می‌کنم.  

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پیام تلگرامی خود با اشاره به برگزاری ستاد بازآفرینی استان اردبیل که چند روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی در این استان برگزار شد نوشت: روز شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۶ دیدم سخنان من در ستاد بازآفرینی شهری استان اردبیل در سرمقاله جناب خانی عزیز سردبیر روزنامه محترم اطلاعات بازتاب داشت. خوشحال شدم و احساس موفقیت کردم. من در پی این بودم که بحثی در بگیرد که گرفت و در صورت تداوم می‌تواند بار دهد. 

یک نکته را بگویم، مدت‌هاست شأن شهروندان در نظام سیاست‌گذاری ایران به کالا تقلیل پیدا کرده ‌است و روح و جان آنان مطمح نظر نیست. نمونه بارز آن طرح مسکن مهر است.

هنوز هم جامعه اندیشه‌ورز ایران به دلیل‌های مختلف به سلب آزادی و حق انتخاب شهروندان در برابر اقدامات به‌ظاهر خیرخواهانه و در باطن بی‌اعتبار کننده هویت شهروندی عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. نمونه‌ی آن تداوم توزیع یارانه و یا فروش قانون به منظور انجام کار خیر است. نمونه دیگر آن احداث بیمارستان در شمال اتوبان همت به سمت کرج است که با هیچ ضابطه‌ای سازگار نیست ولی با شدت در حال اجراست و حتما با افتخار پس از تکمیل افتتاح خواهد شد. 

دوست عزیز. من با شما کاملا هم‌عقیده هستم که اجتماع محله‌ای پس از خانواده کوچکترین واحد سازمان اجتماعی است که هویت شهروندان را شکل می‌دهد. برای نظام مدیریت شهریِ مبتنی بر سوداگری که مدتی است بر شهرسازی ایران مستولی شده تنها چیزی که ارزش ندارد حقوق شهروندان و حرمت حریم آنان است. ولی مشکل این است که هنوز هم در عمل این طرز تفکر طرفداران جدی دارد و انگاره حاکم بر شهرسازی ایران است و تا کوچکترین فرصتی پیدا کند سر بر می‌آورد و بساط خود را گسترش می‌دهد. هنوز هم ایده پرطرفدار؛ تخریب محلات، ساخت برج‌های بی‌هویت و برباد دادن هویت ایران‌شهری است.

نکته مهم این است که تغییر یک انگاره در سطح جامه با دستور اداری صورت نمی‌گیرد. ما نیاز به اجماع و جنگ با مفت‌سواران سیاسی و اقتصادی داریم. جنگ با گروه اول چه بسا سخت‌تر از جنگ با گروه دوم است. من چه در دوره پیشن وزارتم و چه در این دوره، سیاستِ بازآفرینی شهری را بر حول محور اندیشه فرهنگ و تمدن ایران‌شهری به عنوان سیاست محوری قرار دادم و ضمن جنگ با سوداگری، بی‌انضباطی شهری و شهرفروشی، خلق دوباره شهر ایرانی را سرلوحه فعالیت وزارتخانه ساختم. در این راستا بی‌گمان توجه به عناصر شکل‌گیری محله نقش بنیادین ایفا می‌کنند. ولی دوست عزیز، این موضوع نیازمند اجماع ملی و پذیرش مخاطره رویارویی با گروه‌های پرقدرت است.

خداحافظی افشاکننده املاک نجومی با ساختمان دادمان

روز شنبه ۲۵ شهریورماه یکی از افرادی که گفته می‌شود در رسانه‌ای شدن پرونده املاک نجومی نقش داشته از معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کرد.

به گزارش ایسنا، نام پیروز حناچی طی ماه‌های اخیر با افشاگری در بحث املاک نجومی شهرداری تهران گره خورده بود. گفته می‌شود او یکی از افرادی بوده که اسناد مربوط به املاک نجومی را در اختیار سایت منتشرکننده گذاشته است. حناچی که به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و متخصص حوزه شهرسازی و معماری جزو چهره‌های شناخته شده این عرصه حداقل طی دو دهه اخیر محسوب می‌شود، روز شنبه رسما از معاونت معماری و شهرسازی کنار گذاشته شد و جای خود را به محمدسعید ایزدی مدیرعامل سابق عمران و بهسازی داد. حناچی در این مراسم به عنوان مشاور وزیر معرفی شد.

بنا به اظهارنظر کارشناسان طی ۱۰ سال اخیر رشد کمی کلانشهرهای کشور به قدری بالا گرفته که کیفیت به کلی فراموش شده است. در این روند آلودگی هوا، ترافیک، کیفیت نازل زندگی شهری، گسترش حاشیه‌نشینی، فرسودگی، فقر شهری و شهرفروشی از جمله آسیب‌هایی بود که پیروز حناچی معتقد است طی یک دهه خاموشی مانیتورینگ دولت بر مدیریت شهری تشدید شده است.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پیروز حناچی عهده‌دار سمت معاونت معماری و شهرسازی عباس آخوندی شد. او از ابتدای فعالیت، تمرکز خود را بر احیای جایگاه دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی گذاشت؛ دبیرخانه‌ای که خود او معتقد است تا پیش از آن تقریبا هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان نداشته اما به اذعان سیدمحمد بهشتی ـ استاد دانشگاه ـ با روی کار آمدن دولت یازدهم عدل، مجددا به شهرها بازگشت.

مصادیق حقوق شهروندی در سازمان ملی زمین‌و‌مسکن/ تشریح قابلیت‌های سامانه جامع ثبت معاملات املاک‌و‌مستغلات در ۸ محور

 مصادیق حقوق شهروندی در سازمان ملی زمین‌و‌مسکن به عنوان یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه‌و‌شهرسازی با امکان دسترسی به مجموعه قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، آگاهی از فرآیندهای خدمات سازمان در نحوه واگذاری زمین و مسکن و همچنین برخورداری از خدمات مناسب به درخواست‌ها و شکایات شهروندان، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، در راستای سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان سلامت اداری و مبارزه با فساد و تقویت نظام پاسخگویی مصادیق حقوق شهروندی را در سازمان ملی زمین و مسکن تشریح کرد. بر اساس این گزارش مصادیق حقوق شهروندی در سازمان ملی زمین ومسکن شامل موارد زیر است:

۱.امکان دسترسی آسان و سریع به مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل­ها و بخشنامه‌های مرتبط با سازمان.

۲.آگاهی از فرایندهای خدمات سازمان در موضوعات زیر از طریق وب سایت سازمان:

-نحوه واگذاری زمین

-واگذاری مسکن

-واگذاری خانه های سازمانی

-دریافت حقوق مالکانه

-گردش کار تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۲

-دسترسی به آگهی‌های مزایده‌ها و مناقصه‌‌ها

-پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات

-تسهیلات اعطایی به ایثارگران و ...

۳. برخورداری از خدمات مناسب در بخش رسیدگی و پاسخگویی به درخواستها و شکایات.

اقدام اجرایی - تعیین گلوگاه­ها و واحدهای آسیب‌پذیر و اصلاح فرآیندهای مرتبط با آن­ها بود. راهکارهای مناسب جهت افزایش سلامت واحدهای آسیب‌پذیر نیز از طریق اعمال نظارت بیشتر و مستمر بر عملکرد کارکنان واحدهای آسیب‌پذیر، استفاده از ابزارها و فن‌آوری‌های نوین جهت کنترل دقیق تر بر عملکرد کارکنان، ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای آسیب‌پذیر در جهت اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی و برخورد قاطع با کارکنان متخلف و سهل‌انگار، طبق قوانین موضوعه انجام شد.

لزوم بازنگری شهرداری در کمیسیون ماده 100/کمیسیون از اهداف و رویکرد تشکیلش عبور کرده است

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش از لزوم بازنگری رویکرد شهرداری به کمیسیون ماده 100 خبر داد.

زهرا نژادبهرام در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم بازنگری در رویکرد کمیسیون ماده 100 گفت: کمیسیون ماده 100 مربوط به تخلفات ساختمانی است که بر اساس تشخیص شهرداران مناطق، تخلفات ساختمانی به شعب کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود که در همین حین کمیته توافقاتی در شهرداری‌های مناطق وجود دارد که قبل از ارائه پرونده تخلفات به کمیسیون ماده 100، شهرداران مناطق با متخلفین به بحث و تبادل نظر می‌پردازند تا جرایمی برای آنها در نظر گرفته شود و تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده نشود که این مسئله می‌تواند به دلیل عدم شفافیت، به روزنه‌ای برای ورود فساد تبدیل شود.

وی با بیان اینکه احکامی به غیر از جریمه برای متخلفان در کمیته‌های ماده 100 صادر می‌شود تصریح کرد: ساختمان که به یک دفعه بالا نمی‌رود و مهندس ناظر، شهرداران نواحی و ... نیز در مواقعی شاهد بروز تخلفات در ساختمان هستند و به همین دلیل برای این افراد تذکرات و یا احکامی نیز صادر می‌شود. اما تا به حال حتی یکی از این احکام برای این افراد دخیل در بروز تخلف، اجرایی نشده و سرنوشت این احکام در حاله‌ای از ابهام است.

عضو شورای شهر تهران،ری و تجریش با بیان اینکه متاسفانه شاهد آن هستیم که کمیسیون ماده 100 از اهداف و رویکرد تشکیلش عبور کرده است، ادامه داد: متاسفانه برخی به کمیسیون ماده 100 نگاه درآمدزایی دارند و آراء ماده 100 را محلی برای جذب درآمدهای شهرداری می‌دانند در حالیکه ماده 100 ابزاری برای پیشگیری از وقوع تخلفات است.

وی با بیان اینکه باید جرایم کمیسیون ماده 100 سنگین‌تر شود تا از بروز تخلفات پیشگیری شود، گفت: لازم است رویکردمان در مواجهه با کمیسیون ماده 100 و آراء آن را تغییر دهیم و این بازنگری با کمک معاونت شهرسازی شهرداری تهران محقق می‌شود.

«پلازا» چیست و چرا تهران «پلازا» می‌خواهد؟

«پلازا» در زبان اسپانیایی یعنی میدان. مراد از این کلمه اما در اصطلاح شهرسازی و معماری، فضایی عمومی در شهر است که به جای خودروها در اختیار مردم باشد. چرا تهران «پلاز»ا می‌خواهد؟

محمد مهدی حاتمی: آن دسته از تهرانی‌هایی که هر روز از چهارراه ولیعصر عبور می‌کنند، می‌دانند که محدوده این چهار‌راه اکنون به ملک طلق خودروها بدل شده و شهروندان ناچارند از دالان‌های زیرزمینی برای رفتن از این سوی خیابان به آن سوی خیابان استفاد کنند. ساخت زیرگذرهای انسانی دیگری هم در دستور کار است و این موضوع ظاهرا ادامه دارد. اما آیا می‌توان به تداوم این روند اعتراض کرد؟ شهرهای دیگر جهان در این خصوص چه کرده‌اند؟

پلازاهای ایرانی

به گزارش تجارت‌نیوز، «پلازا» که در زبان اسپانیایی به معنی «میدان» است، به آن دسته از فضاهای عمومی اطلاق می‌شود که در دل شهرها قرار دارند و در واقع، فارغ از ابعاد تجاری، صرفا کارکردی پاتوق‌گونه برای شهروندان دارند. پلازاها عمدتا محل شکل‌گیری بخشی از خاطره‌های جمعی شهروندان هستند که در پاره‌ای از موارد، این خاطره‌ها می‌توانند شکل سیاسی هم به خود بگیرند.

پلازاها محلی برای جمع شدن شهروندان، قرار ملاقات و گفت‌و گو هستند و به همین دلیل، برای لحظاتی شهروندان را از استرس‌های شهری دور می‌کنند. مالکیت پلازاها هم معمولا عمومی است و این اماکن کارکردی غیرتجاری دارند.

ابلاغ تکالیف ۴ وزارتخانه در مقابله با جنگل‌خواری/ بازار رسمی برای ویلاسازی!

بر اساس مصوبه هیات دولت، دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند «اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها و شهرک‌های گردشگری» را ظرف ۶ ماه، شناسایی کرده و با هماهنگی شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نسبت به «اعلام عمومی» موقعیت این اراضی، اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تکالیف ۴ وزارتخانه و یک سازمان دولتی در مقابله با جنگل‌خواری ابلاغ شد. مطابق مصوبه دولت، بازار رسمی ویلاسازی از دو مسیر «زمین‌های ملی و دولتی مستعد شهرک‌سازی» و «افزایش تراکم ساختمانی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان»، جایگزین ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز - تغییر کاربری اراضی سبز - می‌شود. این تصمیم دو سال بعد از یک مطالعه در شورای‌عالی شهرسازی درباره «مزایای به رسمیت شناختن تقاضای واقعی ساخت ویلا به جای تمرکز صرف بر اقدامات سلبی» اتخاذ شده است. تعداد خانه‌‌های خالی و شتاب نابرابر بین ویلاسازی و رشد جمعیت «شمال» بررسی شد.

دنیای‌اقتصاد نوشت: بازتاب «صفر» اقدامات سلبی دستگاه‌های دولتی برای مهار ساخت وساز‌ روی اراضی ممنوعه «شمال»، به رسمیت‌بخشی نوعی از تقاضای ساختمانی در سه استان شمالی و طراحی یک بازار رسمی برای ویلاسازی منجر شد. هیات دولت با بررسی پیشنهادی که تیر ماه سال ۹۴ در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح و در قالب طرح مطالعاتی ۹ ماهه برای «چگونگی پاسخ به تقاضای گردشگری ساخت ویلا» تدوین شد، اخیرا در مصوبه‌ای حاوی ۷ تکلیف جدید برای ۴ وزارتخانه و یک سازمان دولتی، راهکارهای عملیاتی نجات شمال از جنون جنگل‌خواری را ابلاغ کرد.

گزارش‌ها از متن این مصوبه که آخرین روز کاری هفته گذشته در کانال تلگرامی اعلام مصوبات هیات دولت منتشر شد، حاکی است: دولت در ازای ممنوعیت تخریب و تغییر کاربری اراضی جنگلی (زمین‌های سبز و کشاورزی) شهرها و روستاهای سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به منظور جلوگیری از روند پرآسیب سرکوب تقاضای ویلاسازی در استان‌های شمالی، یک بازار رسمی با طراحی دو مسیر قانونی برای پاسخ به تقاضای واقعی (غیرسوداگرانه) در این حوزه، تعریف کرده است.

بر اساس مصوبه هیات دولت، دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند «اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها و شهرک‌های گردشگری» را ظرف ۶ ماه، شناسایی کرده و با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نسبت به «اعلام عمومی» موقعیت این اراضی، اقدام کنند. استفاده از ظرفیت «اراضی مجاز به شهرک‌سازی» به‌عنوان مسیر اول راه‌اندازی بازار رسمی ساخت ویلا در شمال، در عمل، تقاضای مربوط به تامین محل اقامت ناپیوسته در استان‌های شمالی –متقاضیان ساخت و خرید خانه دوم در شمال- را پاسخ می‌دهد. در قالب مسیر دوم رسمیت‌بخشی به بازار ویلاسازی، زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی -مطابق بند دیگری از مصوبه هیات دولت- موظف شده‌اند سیاست «افزایش تراکم ساختمانی» در زمین‌های مجاز به ساخت و ساز در استان‌های شمالی را جایگزین گسترش افقی مناطق سکونتی کنند.

این دو مسیر، معضل کمبود اراضی غیرسبز و مجاز به ساخت و ساز در شمال کشور را تا حدودی، برطرف می‌کند و از آن مهم‌تر، با هدایت تقاضای واقعی از محدوده اراضی ممنوعه به محدوده مجاز به ساخت، زمینه تشدید تقاضای سوداگرانه جنگل‌خواری نیز مهار می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ابعاد جنون جنگل‌خواری در شمال کشور که بخش اعظم آن متوجه روستاها و شهرهای استان مازندران است، نشان می‌دهد: به رغم برخوردهای لفظی و عملیاتی دستگاه‌های مسوول حفاظت از زیست‌بوم شمال کشور، «جنگل‌خوارها در نقاط توریستی و مقاصد برتر مسافران شمال همچنان مشغول کارند!»

تأکید بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق حقوق شهروندی

براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی ایجاد مرکز تبادل اطلاعات مکانی، عملیاتی‌سازی پورتال واحد وزارت راه و شهرسازی با ادارات و سازمان‌های تابعه و سامانه ۱۴۱ وب و موبایل، پاسخگویی شبانه‌روزی اطلاعات راه‌های برون‌شهری و مدیریت ترافیک آنلاین از مهمترین اقدامات این وزارتخانه در راستای تحقق حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

تین‌نیوز 

براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی ایجاد مرکز تبادل اطلاعات مکانی، عملیاتی‌سازی پورتال واحد وزارت راه و شهرسازی با ادارات و سازمان‌های تابعه و سامانه ۱۴۱ وب و موبایل، پاسخگویی شبانه‌روزی اطلاعات راه‌های برون‌شهری و مدیریت ترافیک آنلاین از مهمترین اقدامات این وزارتخانه در راستای تحقق حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه طی عملکرد ۴ ساله خود در دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به رعایت حقوق شهروندی در تمامی حوزه‌ها و بخش‌های مربوط به مأموریت وزارت متبوع داشته و بدین منظور گزارشی را عملکرد خود در بخش مذکور طی ۴ سال گذشته منتشر کرده است.

براساس این گزارش مرکز تبادل اطلاعات مکانی (clearing house) یکی از مهمترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات مکان‌محور بدون دخالت در فرآیند کاری دستگاه‌های اجرایی تابعه است که بازار داده‌های مکانی را این وزارت‌خانه بر اساس تراکنش‌های اطلاعاتی رونق بخشیده است. در حال حاضر این سامانه بالغ بر پنج هزار لایه اطلاعاتی دارد که در اختیار کاربران قرار گرفته است.

رشد بهره‌وری با ایجاد بستری رقابت‌پذیر بین مناطق و استان‌ها، شکل‌دهی بازارهای جدید، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از طریق حذف فعالیت‌های موازی و هزینه‌های زاید و برخی موارد دیگر را از جمله مزایای استفاده از اطلاعات مکانی در تحقق اقتصاد مقاومتیاست.