به نظر می رسد ضعیت ساخت و ساز در کشور به گونه ای شده است که نظارت های موقت و مقطعی، دیگر کافی نیست، بلکه باید به سمت نظارت های کامل و دائم روی آورد و آیین نامه جدیدی در این حوزه تدوین کرد.
به نظر می رسد ضعیت ساخت و ساز در کشور به گونه ای شده است که نظارت های موقت و مقطعی، دیگر کافی نیست، بلکه باید به سمت نظارت های کامل و دائم روی آورد و آیین نامه جدیدی در این حوزه تدوین کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروه های دولت، مجلس، شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) و سایر نهادها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو گفت: یک فوریت این طرح در چهارم مهرماه سال جاری به تصویب رسید و به کمیسیون های تخصصی ارائه شد.
وی در ادامه تصریح کرد: پس از حادثه پلاسکو، اکثر مجموعه ها کمیته های ایمنی تشکیل دادند و در سطح شهر تهران و حتی در سطح ملی نیز کمیته ملی تشکیل شد و دولت در ابتدای کار شورای پنجم گزارش خود از این کمیته را اعلام کرد.
سالاری با بیان اینکه خروجی این کمیته ها یک کتاب بود، اظهار کرد: تغییر قوانین و دستورالعمل جدید به تشکیل یک کمیته ایمنی نیاز دارد، چرا که ممکن است حوادثی مانند پلاسکو در کشور و در پایتخت رخ دهد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر افزود: همه مطالعات کمیته های تشکیل شده به کتابخانه ارسال شد اما چه سازمانی مناسبتر از شورای اسلامی شهر تهران باید در جلسات و تغییر قوانین حضور داشته باشد؟
وی یادآور شد: در صورتی که خدای ناکرده شاهد حادثه ای مانند پلاسکو باشیم، باید بتوانیم مسئول را مشخص کنیم، از این رو ایجاد یک کارگروه ضرورت دارد.
سالاری با اشاره به اینکه تغییر و اصلاح قوانین به کمیته حقوقی نیاز دارد، گفت: از آنجایی که ترکیب اعضای کمیسیون نظارت از همه کمیسیون ها تشکیل شده است، پیشنهاد میشود که کمیسیون نظارت مسئول این کمیته شود و از شهرداری، استانداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت بهداشت نیز نماینده اعزام شود.
وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی تلگرامی با تأکید براینکه نظام فنی و اجرایی کشور بنیادیترین سیستمی است که برای اجرای هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات طرحهای عمرانی کشور پایهگذاری شد، گفت: ارزیابی کارآیی این نظام همواره مورد توجه سیاستگذاران و مجریان بوده است. تا کنون بهدرستی دهها بار این نظام مورد بازنگری قرار گرفته و هربار بخشی از مشکلات شناسایی شده برطرف گشته است و هنوز و همواره نیاز به ارزیابی و بهبود؛ هم از منظر مبنای نظری و هم از منظر فرایندی دارد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود در خصوص مبحث زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور بیان کرد: اکثر مراکز درمانی در حد توانِ ادامه خدمت در زلزله_کرمانشاه تاب نیاوردند. این سؤالی است فراروی نظام فنی و اجرایی کشور که چرا این گونه شد؟ و چه باید کرد؟
نظام فنی و اجرایی کشور بنیادیترین سیستمی است که برای اجرای هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات طرحهای عمرانی کشور، از مرحله پیدایش تا طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و بهرهبرداری و چگونگی ارزیابی صلاحیت و انتخاب و بکارگیری عوامل دستاندرکار مراحل مختلف بطور جامع در سال ۱۳۵۲ پایهگذاری شد. ارزیابی کارآیی این نظام همواره مورد توجه سیاستگذاران و مجریان بودهاست. تا کنون بهدرستی دهها بار این نظام مورد بازنگری قرار گرفته و هربار بخشی از مشکلات شناسایی شده برطرف گشتهاست و هنوز و همواره نیاز به ارزیابی و بهبود؛ هم از منظر مبنای نظری و هم از منظر فرایندی دارد. آخرین دستور بازنگری در ماده ۳۴ احکام دائمی برنامه ششم آمدهاست که مجلس دولت را موظف کردهاست تا با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکبار دیگر تمام فرایندهای این نظام را مورد بازنگری قرار دهد.
گزارشهای اولیه نشان میدهد که در اکثر پروژههای مذکور فرایندهای تعبیه شده در سیستم علیرغم پوشش دادن جزئیات از مرحله طراحی و کنترل آن تا مراحل بررسی صلاحیت پیمانکاران و انتخاب آنان و نظارت بر اجرا و انجام آزمایشهای لازم در زمان خود بطور معمول انجام شده، باز سیستم ضمن آنکه از فروریزی ساختمانها؛ همانند آنچه در زلزله رودبار و منجیل رخ داد ممانعت کرده، کارایی لازم برای تداوم خدمت نداشتهاست. بنابراین جایی از کار اشکال دارد که باید مورد شناسایی قرار گیرد.
این یادداشت بر آن است که تا کنون بازنگریها عمدتا بر ارزیابی کفایت فرایندها بودهاست و کمتر کفایت مبنای نظری سیستم مورد تردید قرار گرفتهاست. نقد من بر نظام فنی و اجرایی کشور و هم چنین نظام مهندسی ساختمان که در یک یادداشت مستقل به آن خواهم پرداخت از دو منظر اقتصاد سیاسی و رویکرد سیستمی است. از این دو منظر نقدم را اینگونه خلاصه میکنم :
۱) رویکرد اقتصادی حاکم بر نظام فنی و اجرایی کشور از منظر اقتصاد سیاسی سوسیالیستی است. لذا در تمام فرایند بررسی صلاحیتها، تعیین ظرفیتِ کار بنگاهها و نظام ارجاع کار و همچنین فرایندهای طراحی تا اجرا تمام تشخیصها و تصمیمها توسط عوامل اداری صورت میگیرد و نهادهای بازار در هیچ مرحلهای دخالت تعیینکنندهای ندارند. اگر هم حضور دارند، حضور آنان برای مشورت، زینت و خالی نبودن عریضه است. به همین دلیل، هزینه ریسک تصمیمها به دولت باز میگردد و بازیگران اقتصادی هزینهی ریسک اقدامهای خود را متقبل نمیشوند.
۲) از نظر سیستمی، رویکرد غالب در این نظام تجویزی (prescriptive based) است و عملکردگرا (Performance based) نیست. لذا عوامل درگیر در فرایند طراحی تا ساخت نه حق قضاوت مهندسی و اجرایی و نه مسئولیت نهایی در برابر عملکرد محصول نهایی دارند. تمام آییننامههای طراحی تا اجرا و نظارت بر اساس معیارهای تجویز شده از سوی مراجع ذیربط تدوین و ابلاغ شده و جایی برای فهم صورت مساله و حق و مسئولیتی برای ابتکار در جهت ارائه راهِ حل برای عوامل درگیر باقی نگذاشتهاست. به همین منوال، رژیم حقوقی مسئولیتها نیز در این سیستم کاملا توزیع شدهاست. اساسا مبنای قراردادها بر کارکرد نهایی تنظیم نشده، بلکه بر کنترل فرایندهای تجویزی در آییننامهها مبتنی است. نهایتا مسئولیت حقوقی در حد رعایت فرایندهای تجویزی (یعنی شکل گرا و نه ماهیت گرا) و عدول از اعمال یک مبنای موثر مسئولیت خلاصه میشود. بیش از این هم نمیتوان انتظار داشت، چون قراردادهای اولیه براین اساس تنظیم شدهاند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان این که متاسفانه در مرحله طراحی توجه چندانی به مقولات مهمی مثل زمین لغزش نمیشود، از جامعه مهندسی خواست با لحاظ این مسایل در مطالعات اولیه و طراحی ها از بروز مشکل در فاز اجرا و بهرهبرداری طرح ها پیشگیری کنند.
خیرالله خادمی در گفتوگو با ایسنا که به عنوان مدیرعامل شرکتی که بالاترین مسوولیت را در حوزه زیرساختهای بخش حمل و نقل دارد سهم سازنده (راهسازی) و بهره بردار(راهداری) را در مقوله زمین لغزش چه طور می بیند اظهار کرد: فکر میکنم باید پاسخ دهیم که چرا سازنده راه به مساله زمین لغزش توجه نمیکند تا بهرهبردار ناچار باشد بعدا با آن مواجه شود و آیا سازنده این مساله را میداند و توجه نمیکند یا نمیداند؟ به عنوان سازنده فکر میکنم نمیدانیم، چون در طرح اولیه جزئیاتی در این خصوص وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اساسا سازنده موظف است تمام بخشهای قید شده در طراحی را رعایت کند و نمی تواند هیچ کدام را حذف کند؛ لذا مشکلی که به بهره بردار میرسد به طور حتم در طراحی دیده نشده وگرنه در مرحله اجرا برطرف میشد. خواهش من از جامعه مهندسی و طراحان که غالبا تا حد زیادی از مساله زمین لغزش غافلند این است که این مساله را در طرح ها لحاظ کنند چون در غیر این صورت ممکن است در مرحله اجرا با چنین مشکلی مواجه شویم که باید برای تثبیت سنگ و خاک و رفع مشکل راهکاری پیدا کنیم؛ یا این که در مرحله اجرا مشکلی پیش نمیآید و در آینده بهره بردار است که باید با آن مواجه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نخستین همایش زمین لغزش و ریزش سنگ، در پاسخ به این سوال که برگزاری نشست هایی مثل همایش تخصصی زمین لغزش را تا چه حد در رفع مشکلات موجود در این حوزه موثر می دانید گفت: دانش لازم در زمینه زمین لغزش و ریزش سنگ در کشور وجود دارد ولی تلفیق آن در کشور نیست. علت این مساله هم این است که اساسا آن چنان به مقوله زمین لغزش نمی پردازیم که دنبال دانش آن باشیم. علت این که چرا مهندسان مشاور حتی به مباحثی مثل زهکشی و هدایت درست آب یا مهار زمین لغزش های احتمالی که دانش بالایی هم لازم ندارد نمی پردازند را نمیدانم. شاید مشکل اینجاست که هزینه های لازم را لحاظ نکرده و پرداخت نمی کنیم تا پیمانکار بتواند متخصص لازم را جذب کند تا این مطالعات به نحو صحیح انجام شود. شاید لازم باشد که مطالعات سازه ای و طراحی مسیر را از مطالعات ژئوتکنیک جدا کنیم.
خادمی با بیان این که برخی مهندسان مشاور عنوان می کنند که چون به آنها گفته شده که با هزینه مشخصی مطالعات را انجام دهند نمی توانند به مقولاتی مثل احتمال زمین لغزش بپردازند گفت: این مساله درست است که احتمال دارد گاهی در آیتمها ارقام را کمتر از میزان لازم در نظر گرفته باشیم ولی از منظری دیگر کاملا غلط است چون مهندسان مشاور را براساس فراخوان و حسب قیمتی که پیشنهاد میکنند میگیریم؛ لذا این که برخی مهندسان خودشان قیمت پایینی بدهند و بعد ادعا کنند که چون هزینه کافی پرداخت نشده نتوانسته اند مطالعات لازم را انجام دهند توجیه قابل قبولی نیست.
وی گفت: تا زمانی که انتخاب مهندسان مشاور با فراخوان و رقابت انجام می شود این مشکل باقی است و شاید بهتر باشد که این موضوع را از حالت فراخوان خارج کنیم. البته اگر در جامعه مهندسی این امکان باشد که این قبیل مطالعات را انجام بدهند حاضریم حمایت کنیم.
نویسنده: محمد رضا هادیلو
وقتی زلزله ای در یکی از استانهای ایران رخ می دهد تمام مردم فکر و ذکرشان را صرف خانواده های مصیبت دیده و مصدومان و رفع نیازهای اولیه و تامین مایحتاج آنها می کنند. این امر آنقدر طول می کشد که دیگر کسی فرصتی نمی یابد تا علت این همه خرابی را جویا شود. اینکه زلزله ویرانگر است ، قبول. اما آیا هر لرزشی باید این همه خسارت جانی و مالی در پی داشته باشد؟
البته مسئولانی که باید واقعیت را بدانند، از اصل ماجرا مطلعند و نگرانی جامعه این است که چرا حرکتی برای متوقف کردن این روند نمیکنند. تمام ماجرا این است که متاسفانه مالکین و سازندگان ساختمانها از ناظران میخواهند با نادیده گرفتن بخشی از مقررات ملی ساختمان روند ساخت و ساز را برای آنها تسهیل کنند و تاسفبارتر اینکه بخش نظارت هم به راحتی در این مسیر کوتاهی میکند.
*15 سال بی توجهی به ساخت و سازها
ایران در یک کمربند زلزلهای قرار دارد و شاهد زلزلههایی همچون طبس با 7.8 ریشتر و 15 هزار کشته، رودبار و منجیل با 7.4 ریشتر و 40 هزار کشته و بم با 6.8 ریشتر بوده است.
پس در کلامی ساده تر باید بگوییم که مجبوریم با زلزله سازگار باشیم. باید به گونهای ساخت و ساز کنیم که در هنگام وقوع حوادث مشکلی نداشته باشیم و یا حداقل با کمترین خسارت مواجه شویم .
در همین رابطه دکتر محمود عدالتی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه ایلام با بیان اینکه یکی از عوامل مهم بروز خسارات در هنگام وقوع زلزله عدم شناخت مالکین ساختمانها و کارفرمایان از عواقب خطرناک برخی سهلانگاریها است، می گوید: "بیتوجهی به برخی اصول سبب می شود تا هنگام احداث ساختمان، هزینههای دقیق و بجا برای استحکام بخشی و ایمنسازی ساختمانها انجام نگیرد ، در زلزله اخیر استان کرمانشاه اکثر دیوارها فرو ریخت که یکی از دلایل آن عدم وجود نگهدارنده دیوار به اسکلت سازه بود که متاسفانه در سازههای ایلام نیز این موضوع رعایت نمیشود ."
وی با اشاره به اینکه بخشی از خسارات بر عهده مالکان ساختمانهاست که نکات ایمنی را کامل رعایت نمیکنند، ادامه می دهد:" مالکین و سازندههای ساختمانها اغلب کسی میخواهند که ناظر واقعی نباشد و با نادیده گرفتن بخشی از مقررات ملی ساختمان روند ساخت و ساز را برای آنها تسهیل نماید. البته در بخش طراحی هم مشکل داریم و نباید از یاد ببریم که در بخش سازهای هم با مشکلاتی فراوانی مواجه هستیم ."
در این پنل مباحثی در خصوص الگوسازی برای ساختمانهای با رتبه برتر، ایجاد انگیزه سرمایهگذاری از طریق بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست، راهکارهای تأمین بودجه (در پروژههای دولتی و خصوصی) برای بهینهسازی مصرف انرژی و جایگاه شبهسازی انرژی در فرآیند طراحی ساختمان کممصرف و سبز ارائه شد.
پایش مصرف انرژی پروژهها باید بهصورت مستمر انجام شود
در ابتدای این پنل مدیرعامل تکوین رسانه بابیان اینکه مدیریت انرژی در ساختمانها نباید بهصورت مقطعی انجام شود گفت: پایش پروژهها باید بهصورت روتین و مداوم انجام گیرد تا بتواند تأثیرگذاری مطلوبی داشته باشد.
سامیار حقیقت، حلقه مفقوده در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی را فقدان یک روش استاندارد و قابلاتکا برای پایش و اندازهگیری مصرف انرژی در ساختمان دانست و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان ادعا دارند که تولیدات آنها تا حدی در مصرف انرژی کاهش ایجاد میکند، اما هیچ روش استانداردی برای صحه گذاشتن روی این ادعا وجود ندارد.
وی تأکید کرد: بنابراین هیچگاه این ادعا مستدل نشده است، چون هیچ الزامی برای دستگاهها جهت استقرار سیستم پایش انرژی وجود ندارد.
این مدیرعامل همچنین گفت: با ارائه پاورپوینتی در خصوص راهکارهای پایش انرژی اشاراتی به لزوم ایجاد بخش خدمات انرژی در ساختمانهای بزرگ داشت.
حقیقت گفت: بههرحال تجزیهوتحلیل مصرف انرژی میتواند رویکرد مناسبی برای تعدیل مصرف انرژی محسوب شود. با این تحلیلها میتوان دریافت در کجا و در چه زمانی با هدر رفت انرژی روبرو هستیم.
وی درنهایت گفت: باید در مقوله پایش به پارامترهای فصلی توجه داشته و نسبت به این پارامترها راندمان روشنایی و تهویه را تنظیم کنیم.
اما متأسفانه در گذشته ایرانیان همواره در انتخاب محل سکونتگاه اشتباه میکردند. آنها به دلیل اینکه مهمترین عنصر یک سکونتگاه یعنی آب را تأمین کنند، ناخواسته در پای دامنه کوهها و درهها که منابع خوب آبی را داشتند، محل اقامت خود را انتخاب میکردند. شوربختانه اکثر این محلها گسله بوده و آنها همواره با پدیده زمینلرزه دست به گریبان بودهاند.
با نگاه به منابع معتبر موجود درمییابیم اکثر سکونتگاههای فلات ایران در گذشته بارها تخریب شدهاند. متأسفانه با گذشت چندصد سال و پیشرفت علوم مهندسی ما شاهد تکرار این اشتباه در انتخاب سکونتگاه هستیم. مرور زمینلرزههای اخیر نیز نشان میدهد که ساختمانها با ساختی تقریبا یکسان به دلیل تفاوت در شرایط ژئوتکنیکی محل احداث، متحمل خرابی متفاوت شدند. به مجموعه اثراتی که شرایط محلی زمین در تغییر جنبش زمین ایجاد میکند، اثرات ساختگاهی میگویند. بازدیدهای میدانی از مناطق آسیبدیده در زلزله ازگله- سرپل ذهاب نیز این اثرات ساختگاهی را تأیید کرد. در پهنه مهلرزهای زلزله بهویژه در ازگله و سرپل ذهاب و روستاهای اطراف آنها سازههایی هستند که با شرایط ساخت و فاصله از کانون تقریبا یکسان، دچار خرابی متفاوتی شدهاند. مثلا روستای امامعباس به دلیل قرارگیری روی بلندی به دلیل اثر توپوگرافی دچار تشدید شده و خسارت بیشتری را متحمل شده است.
با ورود به شهر سرپل ذهاب مشاهده شد سازههایی که در قسمت جنوبی خیابان اصلی شهر واقع شده بودند به دلیل قرارگیری بر آبرفت نرم و زمینهای کشاورزی دچار پدیده تشدید شده و میزان تخریب بالاتر رفته است. پدیدههای دیگری همچون روانگرایی در محدوده مسکن مهر و احتمالا جهتپذیری باعث افزایش خسارتها در این منطقه شده است. ارتفاعات زاگرس علاوه بر خطر زلزله مستعد رخداد لغزش نیز هستند. این ناحیه شاهد رخداد بزرگترین زمینلغزش دنیا (زمینلغزش سیمره در ٩ هزار سال پیش) در پلدختر و نزدیک سد سیمره بوده است که احتمالا در اثر رخداد یک زلزله بزرگ رخ داده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «محسن هاشمی» روز دوشنبه در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع «مدیریت ریسک و بیمه» در برج میلاد اظهار کرد: بیمهگذاران به دنبال قراردادهای شفاف هستند و زمانی رضایت دارند که در زمان بروز حادثه، کاملاً احساس خشنودی کنند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که تعداد شهرهای کشور رو به روز افزایش است و 70 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند، انتظار میرود که بتوانند در زمان بروز بحران، خدمات مناسبی به مردم بدهند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز صنعت بیمه، بیمه نامههای متنوعی در رشتههای مختلف ارایه میکند، افزود: نقش بیمه در توسعه شهرها و توسعه شهری حلقه مفقوده در این صنعت است و باید این کاستی بزودی جبران شود.
وی اضافه کرد: اگر نتوانیم نقش بیمه را در کیفیت ساختمانها تعریف کنیم، بخشی از نظارت بر ساخت و سازها را فراموش کردهایم.
هاشمی با بیان اینکه در جوامع پیشرفته، صنعت بیمه ضلع سوم نظارت بر ساخت و سازها محسوب میشود، گفت: با این کار کیفیت ساختمانها تضمین میشود.
رئیس مجمع مشورتی مراکز استانها اظهار کرد: هنوز صنعت بیمه نتوانسته در بعد توسعه شهری حضور جدی داشته باشد اما قول میدهیم که بستر چنین فعالیتهایی را در شهرها فراهم کنیم.
وی افزود: برای نمونه، بیمه جامع مسؤولیت شهری و بیمه نامه عیوب ساختمانها می تواند برای توسعه شهری مناسب باشد.
هاشمی گفت: البته این نوع بیمه نامهها فراگیر نشده و نه تنها مردم، بلکه شهرداریها و سازندگان نیز اطلاع کافی از آن ندارند؛ در حالی که می تواند ریسک توسعه شهری را کاهش دهد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در مدیریت شهری تجهیزات گرانقیمتی در اختیار داریم که اگر بخواهیم همه را بیمه کنیم، هزینه بالایی به مدیران شهری تحمیل می کند؛ بنابراین باید با روشهای دیگری این پوشش بیمهای را با قیمت های مناسب تهیه کرد.
به گزارش ایرنا، بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع «مدیریت ریسک و بیمه؛ الزامات، چالش ها و راهکارها» روز دوشنبه در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، محمد ابراهیم دادسرشت مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و عضو اصلی «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» گفت: مباحث مطروحه که با حضور نماینده شهرداری تهران طی دوره چهار ساله به تصویب رسیده است، شامل مباحث «حفاظت ساختمانها در مقابل حریق»، «طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها»، «عایق بندی و تنظیم صدا»، «پدافند غیر عامل و تأسیسات بهداشتی» است که توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به کلیه مناطق و شهرداری های تهران ابلاغ شده است.
وی در ادامه افزود: مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی در مباحث طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی و بهره برداری از ساختمان است که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد و بر طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد.
وی با بیان این که اعضای «شورای تدوین» ، که توسط وزیر محترم راه و شهرسازی انتخاب و انتصاب می شوند، اساتید و صاحب نظران برجسته مرتبط با رشته ساختمان هستند و با مقتضیات کشور از نظر علمی، فنی و اجرایی آشنایی کامل دارند و یا دارای سابقه تدوین مطالب فنی و تألیفات واجد ارزش علمی در زمینه تخصصی رشته خود هستند.
دادسرشت خاطر نشان کرد: این شورا وظیفه نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، حدود و دامنهی کاربرد دارد و با تشکیل «کمیتههای تخصصی» شرایط لازم برای تدوین این مقررات را ایجاد می کند.