یکی از بحث های صنعت ساخت و ساز، این روزها به بافت های فرسوده اختصاص دارد و بحرانی که در صورت وقوع هر حادثه ای با آن مواجه هستند. همچنین یکی از مباحثی که وزارت راه و شهرسازی این روزها به آن بسیار توجه دارد مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان است، مبحثی که در آن به نگهداری و تعمیر ساختمان پرداخته شده است. اما به راستی مسکنی که مهمترین سرمایه هر خانوار محسوب می شود چه جایگاهی در اسناد جمهوری اسلامی دارد و چه دیدگاهی را از منظر مقررات ملّی ساختمان برای بافت هایی که پر از مساکنی است که در گذر زمان فرسوده شده اند، باید در نظر گرفت.
آفتاب‌‌نیوز :
پیشینه و ریشه اصلی توجّه به موضوع مسکن و چارچوب بافت‌های فرسوده را باید در اسناد فرادست و بویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جست و جو کرد.
در این خصوص اصول 31 و 43 قانون اساسی بطور خاص برروی موضوع مسکن تمرکز و تأکید کرده است. چنانچه اصل 31 قانون اساسی تصریح می کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ...».
قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را مکلف ساخته تا در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی کشور برای تأمین مسکن مناسب از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها،انجمن‌ها و...حمایت کند.در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز بر ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با استفاده از رویکردهای مشارکتی تأکید شده است.
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیز گرچه بطور مستقیم به موضوع مورد بررسی اشاره نشده لکن برخی از بندهای آن بطور خاص بر موضوع مسکن و شرایط کیفی زیست و سکونت شهروندان تأکید دارد.در برنامه پنج ساله شهرداری تهران نیز بافت فرسوده یکی از مسائل اصلی مورد توجه بوده و بر ساماندهی‌های مشارکت تشکل‌های محلی و صندوق‌های توانمندسازی برای حل بافت فرسوده تأکید شده است.
مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان نیز به تعمیر و نگهداری ساختمان اختصاص یافته است. در این مبحث به ساختمان به عنوان یک سرمایه ملی اشاره شده و ضرورت کنترل های لازم پس از ساخت آن را به عنوان ضرورت لازم برای گریز از خسارات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور دانسته است.
در این مبحث همچنین موارد زیر بیان شده است: «اجزای ساختمان شامل بخش های مختلف معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، بر اثر عوامل ناشی از شرایط جوّی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل وطوفان، قصور در نگهداری، بهره برداری نامناسب، عدم کنترل و بازرسی های ادواری از شرایط بهره برداری تأسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نما و سایر اجزای الحاقی ساختمان، عدم کنترل شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساختمان های در حال ساخت یا تجدید بنا هستند، ممکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود از نظر ایمنی و بهداشت شوند. از این رو برای نگهداری از ساختمان و اجزای آن نیاز به تدوین و ترویج ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آن، اشخاص ذی‌صلاحی که در این مبحث تعیین شده اند، بتوانند عملکرد صحیح ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل کرده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر یا تقویت اجزای آسیب دیده کنند.»
همانگونه که ملاحظه می شود، اهمیت ساختمان در تمام قوانین و مقررات و اسناد فرادستی کشور قابل توجه است. امّا مسکن و کیفیت محیط زندگی خانواده‌ها در قوانین مختلف کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بر این اساس ضروریست تا برنامه‌های مناسب برای حل مشکلات مختلف فراروی بخش مسکن در سازمان‌های مختلف با رویکردهای جامع تدوین و طراحی گردد.
موضوع بافت‌های فرسوده شهری نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و لذا اتّخاذ هر رویکردی مستلزم توجه به رهنمودهای برنامه‌های فرادست و نیز مقتضیات محلی و جوامع ذینفع است.
در همین راستا نهادهای متولی تلاش خود را برای اجرایی کردن این سیاست در سطح کشور آغاز کرده‌اند تا امر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در سطح شهرها شدت بیشتری به خود بگیرد.
