وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۵۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برنامه ریزی شهری» ثبت شده است

    شهر جدید در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران چندان خوشنام نیست. نوشتارهای گستره برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پر از متون نقد و واکاوی ناکارآمدی شهرهای جدید است و برشمردن کاستی‌ها و زمینه‌های ناکارآمدی شهر جدید کار دشواری نیست، درواقع کارنامه شهر جدید پر از آمار و داده‌هایی است که انجام نیافتن اهداف نخستین (دست‌کم پیش‌بینی جمعیتی) شهرهای جدید و نابسامانی آنها را نشان می‌دهد.

    جوانه‌های شهر جدید

    پاسخ به این پرسش ها که به‌راستی چرا چنین شد؟ چرا شهر جدید نتوانست نقش و جایگاه درخور را در پهنه برنامه‌ریزی و نظام شهری بیابد؟ کاستی‌ها چه بوده چرا این فرآیند پدید آمده است؟ بحث پردامنه‌ای است که در این نوشتار کوتاه نه مجال و نه جای پرداختن به آن است. اما هدف برپایی شهر جدید در ایران عموما جذب جمعیت سرریز شهر بزرگ، کمک به اجرای برنامه‌های ساختن مسکن، تثبیت قیمت زمین و برپایی تعادل در بازار مسکن و یاری به توسعه منطقه‌ای بود که در عمل و بیشتر شهرهای جدید به کار بسته‌، هدف نخست انگیزه بنیادی بوده است.

    در پاسخ پرسش چرایی‌های ناکارآمدی شهرهای جدید بسیار نوشته‌اند که درمجموع از عواملی یاد شده همچون مکان‌یابی نامطلوب، ضعف زیرساخت و امکانات حمل‌ونقل به‌ویژه در پیوند با دیگر شهرها، سستی اقتصاد پایه و ظرفیت اشتغال، تک کارکردی و همچنین گرایش به کارکرد خوابگاهی، نرخ تمام‌شده بالای زمین و مسکن، نابسامانی و گسست کالبدی در بیشتر موارد، چالش‌های اجتماعی همچون سستی هویت مکانی و نبود وابستگی به مکان و شکل نگرفتن اجتماعات محلی و نیز مدیریت دوگانه محلی در شهر جدید. در دهه گذشته مسکن مهر نیز در بیشتر شهرهای جدید بر دامنه و ابعاد این دشواری‌ها افزود و گرهی بر کلاف پر گره شهر جدید شد.

    بررسی آموخته‌های جهانی برپاییِ شهر جدید، سه‌گام اصلی و گذار را در این زمینه نشان می‌دهد. دوره نخست دوره الگوی باغ شهر و شهرک‌های اقماری و سپس شهرهای جدید همچون گزینه‌ای برای مهار و کاهش چالش‌های رشد فزاینده شهرها (انگلستان) پیش کشیده شدند که در این زمانه نقش دولت در توسعه این شهرها چشمگیر و تعیین‌کننده بود. دوره دوم دوره رشد مناطق مادر شهری پس از پایان جنگ جههانی دوم بود که دگربار با پیشگامی بریتانیا و سپس برخی دیگر کشورهای توسعه‌یافته شهرهای جدید با فاصله‌ای از مادرشهرها برپا شدند؛ اما در دوره سوم از ۱۹۷۰ شهرهای جدید به‌عنوان ابزار سازمان‌دهی فضای ملی، برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و سیاست تمرکززدایی جمعیتی و اقتصادی مطرح شدند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۶ ، ۲۰:۴۷
    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرگفت : ترکیه برای نوسازی بافت فرسوده از مدل تغییر بلوک به جای پلاک استفاه کرده است که در ایران باید با حفظ تعلق خاطر در محله اجرایی شود.
    محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار  پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»با اشاره به  الگوی نوسازی  بافت فرسوده گفت:نوسازی بافت فرسود در کلان شهر ها تنها مساله ایران نیست و سالهاست در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه برای آن سناریوهای مختلف مطرح شده وبرخی کشورها توانسته اند از کمند آن خارج شوند.
     
    وی افزود:  ترکیه با مدل تغییر بافت بلوک بجای پلاک اقدام به نوسازی استانبول کرد ،در این مدل تجمیع واحدهای کوچک از ریزدانگی کاسته و با نوسازی بلوک امکان دستیابی ساکنین به مترازهای مناسبتر فراهم می شود و به تبع آن خدمات اجتماعی بهتری نیز دریافت می کنند.
    سالاری خاطرنشان کرد:  در این مدل از آنجا که ساکنین به جای خانه کوچک خود آپارتمان مناسب تر و با متراژ بالاتری می گیرند به همان نسبت هم انگیزه بیشتری برای نوسازی بافت پیدا می کنند.
     
    وی ادامه داد:  مهمترین بخش نوسازی بافت فرسوده ترغیب انبوه سازان به سرمایه گذاری در این بافت است که باید با ورود دو لت همراه باشد.
    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت:  مدل نوسازی شهر استانبول اما برای بومی سازی در ایران باید با احتیاط بیشتری دنبال شود ،به این معنا که حس تعلق خاطر به محله باید برای ساکنین حفظ شود و با تغییر بلوک امکان کوچ ساکنین به سایر مناطق محتمل است ،لذا باید با دقت نظر بیشتری اجرایی شود.
     
    سالاری تاکید کرد: به گفته وزیر راه و شهرسازی بسته های تشویقی بافت فرسوده نباید تنها کالبدی تعریف شود و باید بسته های فرهنگی و هویت بخشی به محلات نیز دیده شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۶ ، ۱۷:۰۰

     در شرایط کنونی، شهرهای جدید ایران بعد از گذشت سه دهه و تکمیل بخش مهمی از عملیات اجرایی شهرها و شتاب جمعیت‌پذیری ناشی از اجرای طرح مسکن مهر، در یک مقطع تاریخی مهم قرار دارند که بازاندیشی پیرامون آینده توسعه شهرهای جدید را ضروری می‌سازد، به ویژه آنکه چالش‌هایی‌ همچون فقدان طرح‌های کالبدی ملی منطقه‌ای مصوب و به هنگام یا عدم همسویی و هم آوایی سیاست‌های کلان شهرسازی کشور، لزوم تغییر نگرش مدیریتی و بینش شهرسازی در مورد شهرهای جدید را بیش از گذشته ضروری می‌سازد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سند ملی توسعه شهرهای جدید که تلاش دارد تا مسیر آینده شهرهای جدید کشور و همچنین سیاست‌های شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید را در مکان‌یابی وتوسعه نسل نوی این شهرها تعیین کند، با بهره‌گیری از ۳۰ سال تجربه کشور در ایجاد شهرهای جدید وهمچنین بهره‌مندی از سوابق جهانی در این زمینه تهیه شده است.

    شهر جدید هشتگرد

     فرایند تهیه سند در بردارنده ارزیابی روند گذشته، تحلیل وضعیت موجود، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو، بیانیه چشم انداز ، راهبرها وسیاست‌های توسعه شهرهای جدید است.

    در حال حاضر وبا شروع دولت دوازدهم ۲ ماموریت کلان که از دوره قبل شروع شده بود پیش روی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید قراردارد، ماموریت نخست، با محوریت تمرکز بر شهرهای جدید موجود و یا به اصطلاح نسل اول شهرهای جدید است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از شهرهای جدید موجود به سقف جمعیت مناسب جهت استقرار خدمات و عملکردهای شهری رسیده، و از توجیه اقتصادی لازم برخوردارند.

    با توجه به مطالعات انجام شده مابقی شهرها نیز در حال تلاش برای تحقق اهداف کلان و دستیابی به آستانه‌های جمعیتی لازم  برای تحقق این امر هستند که اینک ضرورت دارد در این شهرها اقدامات عاجل عمرانی جهت اتصال بهینه به نظام شهری کشور و باز آفرینی شهری در جهت ایجاد شهرهایی زیست پذیر تر، پایدارتر، با هویت و اجتماع محور انجام گیرد.

    ماموریت کلان دوم با محوریت مکانیابی وایجاد شهرهایی با کارکردهای نوین ویا به اصطلاح نسل نوین شهرهای جدید است، ایجاد چنین شهرهایی در راستای سیاست‌های آمایش سرزمین و از ضروریات توسعه شهری و منطقه‌ایی کشور به شمار می‌آید.

    گفتنی است این شهرها که به عنوان شهرهای آمایشی تلقی می‌گردند، با رویکردهای نوین برنامه‌ریزی شهری و آمایش فضایی مکان‌یابی واحداث خواهند شد و به بخش اعظمی از نیازهای کشور در راستای تعادل بخشی سرزمین و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پاسخ خواهند داد.

     تشویق بخش خصوصی، ایجاد کارکردهای جدید، محوریت اقتصاد دانش، خلاق ونوآورانه و همچنین بدون وابستگی به شهر های دیگر از اهداف ایجاد چنین شهر هایی است و انتظار می‌رود که آنها در بلند مدت به شهرهایی که خود منشا و محرک توسعه در منطقه هستند  بدل شوند.

    امید است با تدوین چنین سندی و در راستای برنامه‌ریزی آگاهانه وکارشناسی، ماموریت‌های کلان فوق در افق زمانی ۱۴۲۰ تحقق یافته و شاهد ایجاد شهرهایی سرزنده، پایدار و کارآمد، به عنوان قطب‌های رشد و محرک‌های توسعه در نظام شهری و منطقه‌ایی کشور و در راستای آمایش فضایی میهن خود، ایران باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۶ ، ۱۶:۳۰
    حتما از زمان کودکی شنیده اید که وقت طلاست؛ طلایی که این روزها به گزارش سازمان های بین المللی در ترافیک هدر می رود و ایرانی ها در صدر این هدر رفت قرار دارند.
     
     

     
    به گزارش تیتر شهر؛ امروزه با گسترش شهرنشینی و رشد روز افزون وسایل نقلیه در سطح خیابان ها و جاده ها، مساله ترافیک به معضلی بزرگ در کلان شهرها تبدیل شده و رفت و آمدهای روزمره گاه نیازمند چندین ساعت زمان است که این موضوع هم در نهایت باعث از دست رفتن وقت ارزشمند شهروندان می شود.
     
    متاسفانه بنا ب گزارشات بین المللی، ایران نخستین کشور و تهران نهمین کلانشهر دنیا در زمینه اتلاف وقت شهروندان در ترافیکشناخته شده است. بر اساس این گزارش که مربوط به تیرماه سال جاری است، مردم ایران به‌طور متوسط برای هر مسیر خود از مبدأ تا مقصد، بیش از 50 دقیقه زمان در ترافیک هدر می‌دهند و از این بابت در جایگاه نخست جهان قرار گرفته‌اند. شاخص این گزارش متشکل از زمان لازم برای رسیدن به محل کار، برآورد نارضایتی از اتلاف زمان، انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن درترافیک و دیگر ناکارآمدی‌ها در سامانه ترافیکی است.
     
    با ضرب و تقسیم ساده متوجه می شویم که سهم هدر رفت وقت ترافیکی هر تهرانی در شبانه‌روز 40 دقیقه می‌شود. اگر ایام کاری سال را بدون احتساب روزهای جمعه و ایام تعطیل 300 روز کاری در نظر بگیریم، در هر سال 12 هزار دقیقه و به عبارتی 200 ساعت وقت شهروندان در ترافیک تلف می‌شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۶ ، ۲۱:۵۳
    آغاز خط 2 قطار شهری اصفهان از منطقه 14 نوعی محرومیت زدایی از این منطقه است
     
    نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خط 2 قطار شهری اصفهان از منطقه 14 شهرداری اصفهان به عنوان یکی از مناطق محروم شهر اصفهان آغاز می شود و آغاز این پروژه از منطقه 14 نشان دهنده نوعی محرومیت زدایی از این منطقه است.
    به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، دکتر امیراحمد زندآور در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از سازمان قطار شهری و پروژه خط 2 قطار شهری اظهار کرد: امروز شاهد بازدید بسیار خوب اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از خط 2 قطار شهری هستیم.
    وی اضافه کرد: خط 2 قطار شهری اصفهان از منطقه 14 شهرداری اصفهان به عنوان یکی از مناطق محروم شهر اصفهان آغاز می شود و آغاز این پروژه از منطقه 14 نشان دهنده نوعی محرومیت زدایی از این منطقه است.
    نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: کل مسیری که در حال فعالیت هستند و به صورت جدی تمام امکانات در این مسیر فراهم شده و کارگاه فعالیت خود را در این منطقه به خوبی انجام می دهد و با توجه به تراکم جمعیت موجود در منطقه 14 تمام مسیر به صورت زیرگذر انجام می شود.
    وی با تاکید بر اینکه ایجاد پروژه ای با این عظمت برای مردم منطقه 14 و کل مردم شهر اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: امیدواریم ما در شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره پنجم بتوانیم تا پایان این دوره خط 2 قطار شهری اصفهان را به بهره برداری برسانیم و خدمات دیگری را در کنار این پروژه ها به عنوان هدیه ای به مردم اصفهان ارائه بدهیم.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۶ ، ۲۰:۵۱

     دبیر جدید شورای عالی شهرسازی و معماری از تغییر رویکرد در پنج حوزه مرتبط با سیاست‌گذاری و نظارت بر امور شهرها و تصمیمات شهرداران خبر داد. این نهاد قرار است در مسیر پایش اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع از «تعامل» به جای «تقابل» بهره بگیرد. دیده‌بان شهرداری‌ها با لنز جدید نظارتی، بازتنظیم رابطه دولت و شهرداری پایتخت را کلید زده و در عین حال به‌دنبال تحولاتی همچون «بازنگری در نظام برنامه‌ریزی شهری»، «تضمین تحقق مصوبات محدودکننده» و «انتقال جریان ساخت‌و‌سازهای شهری به مناطق هدف» است.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی، ضمن تاکید بر پایبندی به دستاوردهای گذشته دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و خطوط قرمز شورا در رسیدگی به کارنامه شهرداری‌ها در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی، اعلام کرد: در این دوره با آسیب‌شناسی روندهای قبلی، رویکرد معاونت شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی در پنج حوزه شامل «رابطه دولت و شهرداری»، «نوع نگارش مصوبات محدودکننده»، «جریان ساخت و سازهای شهری»،‌ «نظام برنامه‌ریزی شهری» و همچنین «نوسازی بافت‌های ناپایدار درون و حاشیه شهرها» تغییر می‌کند.

    محمد سعید ایزدی

    عالی‌ترین مرجع نظارت بر مدیریت و توسعه شهرها، در قالب رویکرد جدید، بنا دارد «تعامل هدفمند» را جایگزین «تقابل با عناصر مستقیم و غیرمستقیم پیش‌برنده طرح‌های شورای‌عالی در شهرها» کند. دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی در نقش دیده‌بان شهرداری‌ها، با این تغییر لنز، در گام اول به دنبال ایجاد کانال گفت‌وگوی دولت و شهرداری تهران برای رسیدگی موثر به مشکلات کهنه و پرحاشیه این کلان‌شهر است تا امکان حل مسائل پایتخت با «زبان مشترک» فراهم شود و در نهایت، استفاده از این کانال به الگوی رفتاری سایر شهرداران شهرهای کشور تبدیل شود. تجربه «تقابل» نشان داده، کارشناسان دبیرخانه حتی در اخذ اطلاعات آماری از شهرداری درباره چگونگی صدور مجوزهای ساختمانی در یک دوره زمانی خاص، به بن‌بست ناشی از عدم همکاری مدیران شهری برخورد کرده‌اند و در نتیجه با خلأ مهم‌ترین ابزار نظارتی -اطلاعات مستند- مواجه بوده‌‌اند.

    به گفته ایزدی، رویکرد شورای عالی در تصویب دستورالعمل‌ها به‌خصوص مصوبات محدودکننده یک فعالیت یا پروژه ساختمانی، در دو وجه تغییر خواهد کرد که وجه اول، رعایت کامل ادبیات حقوقی با نظارت بخش حقوقی وزارت راه و شهرسازی و وجه دوم نیز تعامل با قضات و دیوان عدالت اداری برای تبیین اهداف مصوبات در جهت حفظ منافع عمومی در برابر منافع گروه‌های خاص (ذی‌نفعان پروژه‌های شهری) است. تغییر کلیدی دیگر، شامل نظام برنامه‌ریزی شهری خواهد شد که به جای «کالبدمحوری» صرف، موضوعات «انسان محوری» و «محله محوری» به‌ویژه تهران و سایر شهرهای مدنظر در شورای‌عالی قرار می‌گیرد و طرح‌های مرتبط با کیفیت زندگی شهروندان (آسایش، ایمنی و امنیت در شهر) تدوین می‌شود. گفتگوی دکتر محمدسعید ایزدی دبیر جدید شورای عالی شهرسازی و معماری را با دنیای اقتصاد بخوانید:

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۶ ، ۲۰:۵۰

     وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این نکته مهم که تعامل بین دولت محلی و ملی در پایتخت نکته‌ای است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است گفت: باید دولت محلی و ملی به تصویر هماهنگی از تهران و همچنین از آینده آن برسند، چون درحال حاضر ٢ بحث قابلیت سکونت و حرکت مسائل و مشکلات بنیادین شهر تهران به شمار می‌روند.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در دهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تشریح وضعیت شهری و بافت‌های فرسوده این شهر بیان کرد: تهران اضافه بر یک کلانشهر به عنوان پایتخت ایران به شمار رفته که مأموریت و مسئولیت جدیدی را به آن داده و این شهر را با سایر کلانشهرهای کشور متفاوت می‌سازد

    نشست .

    وی در ادامه افزود: پایتخت بودن ویژگی دیگری است که من به عنوان عضو دولت بسیار تمایل دارم نظر دوستان را به آن جلب کنم، همانطور که می‌دانید تمامی مقامات به دلیل پایتخت بودن تهران نسبت با آن نظر و دیدگاه داشته و انتظارات مشخصی از آن دارند پس به این نتیجه می‌رسیم که تعامل بین دولت محلی و ملی در پایتخت نکته‌ای است که در تمام دنیا مورد توجه است.

    آخوندی با تأکید بر اینکه سال‌ها در خصوص ظرفیت، کیفیت و توانایی تهران در ایفای نقش پایتخت در ایران مورد بحث بوده است گفت: این مسئله در دوره‌های گوناگون مورد تردید قرار گرفته و همچنین توسط دولت مرکزی در پاره‌ای از زمان مجددا بررسی شده است، قطعا شما به عنوان اعضای شورای شهر تهران باید بتوانید از ظرفیت این شهر به عنوان پایتخت دفاع کرده و نقص موجود در عملکرد آن را رفع نمایید.

    وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه تهران از پایتخت بودن هم سود می‌برد و همچنین مجبور است تا هزینه‌های بسیار زیادی را پرداخت کند گفت: این نکته بسیار مهمی است تا دولت محلی و ملی به تصویر هماهنگی از تهران و همچنین از آینده آن برسند، به عقیده من درحال حاضر ٢ بحث قابلیت سکونت و حرکت مسائل و مشکلات بنیادین شهر تهران به شمار می‌روند که باید به صورت مشترک بین این بخش مورد بررسی قرار گیرد.

    ایجاد فهم مشترک بین دولت محلی و دولت ملی برای حل مسائل تهران

    عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: وقتی از قابلیت سکونت در تهران بحث می‌کنیم به مجموعه‌ای از مباحث زیست محیطی، مسکن، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... رسیده و در خصوص مشکل قابلیت حرکت قطعا علاوه بر تأمل، پیرامون مسائل حمل و نقل کالا و انسان به حرکت اندیشه و امکان گفتگو در دون شهر نیز می‌رسیم که موارد بسیار پیچیده‌ای به شمار می‌رود

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۶ ، ۲۰:۴۳

     ملک اجاره‌ای به عنوان یک راهبرد برای تدوین الگوی توسعه ایران با هدف گسترش کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.گفته می‌شود، اخذ مالیات سنگین بر املاک تجاری خالی و افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره املاک تجاری از یک سال به ۳ تا ۵ سال در تحقق این راهبرد تاثیرات فراوانی خواهد داشت.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تدوین الگوی توسعه ایران یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای این سیاست کلان، راهبرد ملک اجاره‌ای با هدف گسترش کسب و کارها و ایجاد رونق اقتصادی موردتوجه قرار گرفت. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، راهبرد ملک اجاره‌ای را به عنوان یک راهبرد برای تحقق سیاست الگوی توسعه ایران، تشریح کرد.

    مرکز خرید

    راهبرد ملک اجاره‌ای

    گسترش کسب وکارها از چند منظر به‌ویژه افزایش سطح اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی موتور محرک توسعه و البته نیازمند حمایت هستند. با توجه به بررسی‌های انجام شده یکی از چالش­های پیش‌رو در ایجاد، تداوم و رشد کسب و کارها تهیه سرمایه اولیه و مکان مناسب برای فعالیت است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه را راکد یا از مسیر فعالیت اصلی خارج می‌کند. بنابراین ترجیح صاحبان کسب و کار در آغاز فعالیت، اجاره ملک تجاری است که در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم به‌دلایل زیر تداوم کسب وکار را به خطر می­ا­ندازد:

    - کوتاه بودن(معمولا یک ساله) مدت قرارداد اجاره املاک تجاری در ایران

    - افزایش بی رویه اجاره‌بهای ملک تجاری به‌ویژه در صورت موفقیت مستأجر در کسب وکار.

    - به­‌رسمیت شناخته نشدن حقوق مالکیت فکری و به­تبع آن، عدم حق­‌تقدم مستأجر درتجدید روابط ­تجاری.

    مرکز توسعه به ارائه راهبردهایی برای بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع فوق پرداخته است. در مفهوم توسعه‌یافته قرارداد اجاره املاک تجاری، قراردادی همه جانبه است که منافع ذی‌نفعان قرارداد (مؤجر، مستأجر و ...) در آن لحاظ شده باشد. همچنین در قرارداد، ملاحظات و الزامات مربوط به فضای کسب و کار، متناسب با نوع فعالیت (در بازار اجاره) مدنظر قرار می‌گیرد.

    مهمترین نکته‌ای که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت‌اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، قرار­داد باطل است، ماده مذکور بر تعیین مدت اجاره تصریح دارد و در غیر این صورت آن را باطل اعلام نموده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۹:۰۰

     جزئیات بازنگری و به‌روزرسانی طرح جامع مسکن با تشریح اهداف راهبردی، برنامه‌ای و اجرایی طرح جامع‌مسکن توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تشریح شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاست تامین مسکن یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی بر حسب وظایف این وزارتخانه در طی دولت یازدهم بوده و همچنین در دولت دوازدهم به جد پیگیری می‌شود. در این راستا و برای رسیدن به اهداف تامین مسکن در سراسر کشور مجموعه رویکردهایی اندیشیده شد که شاملِ تنظیم بازار، نظام تضمین، تولید مسکن و توسعه محیط‌های مسکونی، نظامات حقوقی مسکن و تنظیم زمین بوده است.

    ساختمان وزارت راه

     به همین منظور نیز برای محقق شدن رویکردهای اصلی که در بالا عنوان شد مجموعه راهبردهایی در ذیل راهبرد اصلی تامین مالی مسکن در نظر گرفته شد که بخشی از آنها شاملِ تقویت عرضه برای گروه‌های کم‌درآمد، بیمه و نهادهای ضمانتی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت، صیانت از اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی، فرآوری ساخت و اراضی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

    بر همین اساس نیز مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به ترسیم چشم‌انداز بخش مسکن در اقدامی دانش‌بنیان پرداخته که بازنگری و به‌روزآوری طرح جامع مسکن بخشی از آن است. محتوای گزارش فوق به شرح زیر است:

    بازنگری و به روزآوری طرح جامع مسکن

    مطالعات اولین طرح جامع مسکن کشور از سال ۱۳۸۲ آغاز و در سال ۱۳۸۴ به اتمام رسید. هدف اصلی از تهیه ‌این طرح، تدوین نقشه راهی منسجم و به هم پیوسته برای ارتقاء وضعیت بخش مسکن درکلیه ابعاد آن بود. این برنامه حول ۹ محور به تدوین ۵۵ برنامه اجرایی انجامید. بعد از سال ۱۳۸۴ و به‌دنبال روی کار آمدن دولت نهم، نظام مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه کشور و به تبع آن مدیریت بخش مسکن دچار تحولات اساسی شد و بازنگری در طرح جامع مسکن را در آغاز دولت یازدهم اجتناب‌ناپذیر می‌‌نمود.

    ضرورت انجام طرح

    طرح جامع مسکن؛ به‌عنوان نقشه راه بخش مسکن مبین برنامه­های بلندمدت (۱۰ ساله)، میان‌مدت (۵ ساله) و کوتاه‌مدت (یکساله) بخش تا افق ۱۴۰۵ است و تحولات زیر بازنگری و به روزآوری این طرح را اجتناب ناپذیر می­نمود:

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۸:۰۰

     تغییر سیاست‌های دولت یازدهم در بازار پول به منظور تامین مالی مسکن در ۱۲ محور با تاکید بر تمرکز دولت بر افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود و توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان، تشریح شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای تحقق سیاست توسعه مسکن، راهکارهایی برای تامین مالی مسکن در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آنها شامل تغییر در بازار پول و بخشی نیز ایجاد تغییر و تحول در بازار سرمایه بود.

    شهر تهران

    در بحث و راهبرد نخست که به بازار پول اختصاص یافته است، افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان، حساب‌های ترکیبی، اعطای تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم به زوجین، اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، اعطای تسهیلات به زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم و حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، افزایش سقف‌های تسهیلاتی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، تسهیلات بهسازی و نوسازی باف‌های فرسوده شهری و مسکن روستایی، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و تسهیلات منطقه‌ای، بانک‌پذیر کردن گروه‌های کم‌درآمد و راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت تسهیلات مسکن، ایجاد شرکت‌های لیزینگ برای تامین مالی بخش مسکن برنامه‌ریزی شد و در دستورکار قرار گرفت.

    مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌و‌شهرسازی طی گزارشی روند تغییر سیاست‌های دولت یازدهم را در بازار پول به منظور تامین مالی مسکن به شرح زیر تشریح کرد:

    افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود

    نرخ تسهیلات حساب سپرده جوانان ۹ درصد و نرخ تسهیلات صندوق پس­انداز مسکن یکم در بافت فرسوده  ۸  درصد و در سایر نقاط ۹.۵ درصد تعیین گردید. بدین ترتیب نرخ سود تسهیلات در بخش مسکن پس از گذشت ۲۵ سال تک رقمی شد.

    توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان

    حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن در راستای اجرای رسالت اصلی بانک در زمینه تأمین مالی حوزه مسکن و ساختمان، احیای رژیم پس‌انداز، مساعدت به متقاضیانی که برای اولین بار از تسهیلات بانکی و دولتی در بخش مسکن بهره‌مند می‌شوند و افزایش سهم بانک از تسهیلات پرداختی در بخش مسکن در سال ۱۳۹۴ رونمایی شد.

    سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران ۸۰۰ میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۶:۰۰