ادامه چهارمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری با موضوع بررسی نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری با تاکید بر غیرقانونی بودن توافقات مالک و شهرداریها بعد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تلاش برای ایجاد وحدت رویه در آرای دیوان درباره تخلفات فوق در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، ادامه چهارمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری وزارت راهوشهرسازی و دیوان عدالتاداری با موضوع بررسی نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوانعدالتاداری به ریاست حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راهوشهرسازی، و با شرکت حجتالاسلام جباری رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، خلیلزاده رئیس شعبه ۸ بدون دیوانعدالت اداری، غلامعباس نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمینومسکن، محمدی رئیس اداره دیوان عدالت اداری شهرداری تهران، مرادی نماینده دادگستری استان تهران، مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، و تعدادی از نمایندگان دستگاههای زیربط در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، یکی از دلایل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ را موضوع توافقات شهرداریها با مالکان و اشخاص عنوان کرد و گفت: عموما توافقاتی که شهرداریها انجام میدهند در دیوان رد میشود، این توافقات بهویژه وقتی برخلاف قاعده آمره است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد همانند توافقاتی که برخلاف طرحهای جامع و تفصیلی، صورت میگیرد. در حال حاضر بحث بر سر این موضوع است که چرا با توافقات مالکان و شهرداریها، آرای قلع و قمع صادره از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به جریمه تبدیل میشود.
مشاور حقوقی وزیر راه وشهرسازی این توافقات را عاملی برای دستکاری در امور مسکن و ایجاد مشکلاتی از این دست برشمرد و افزود: مشکل عدماجرای آرای قطعی کمیسیون باید به کمک همه متولیان امر، حل و فصل شود. در حال حاضر، توافقات مالکان و شهرداریها به منبع درآمد شهرداریها تبدیل شده است که البته در معاونت شهرسازی و معماری و همچنین معاونت مسکن و ساختمان به دلیل تخصص در حوزه مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم در این رابطه و برای کاهش آن مجموعه اقداماتی نیز انجام شد.
معصوم تصریح کرد: از فرصتهایی که قوانین موجود دارند استفاده کنیم.
حجتالاسلام جباری رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوانعدالتاداری با اشاره به مواد ۳۴ و ۶۳ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نکاتی را به کارشناسان حوزه شهرسازی و همچنین مسکن ارایه و تصریح کرد که دیوان عدالت اداری در مورد آرای دیوان به دنبال وحدت رویه است.