وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تخلفات» ثبت شده است

    تخلفات ساختمانی و شهرفروشی از عمده ترین نگرانی های مدیران شهری است؛ مدیرانی که از یک سو می خواهند با این قضیه مقابله کنند و از سوی دیگر بدون کمک قوه قضائیه این امر را امکان پذیر نمی بینند و این سرنوشت ده ها پرونده این روزهای پالادیوم است که از شورای چهارم همچنان در کش و قوس قرار دارد.

    اولین قدم ها برداشته شد؛برخورد قوه قضائیه با تخلفات پالادیم

    به گزارش تیتر شهر؛ هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر به تذکر در رابطه با پرونده پر سر و صدای پالادیوم گذشت؛ پرونده ای که در روزهای اخیر مجددا سر و صدا به پا کرده است.

    شورای شهر تهران بیان کرد که در جلسه مشترک با معاون دادستانی کل کشور در خصوص پرونده پالادیوم ورود شده و پرونده‌های مانند آن قابل توجه بوده است .

    اگرچه این رویکرد نیز قابل تقدیر است که مسئولین مقابل این تخلفات ایستاده‌اند و اقدامات لازم را انجام خواهند داد اما در دوره گذشته شاهد چنین اتفاقی بودیم که پاسخ مناسبی از سوی یکی از مدیران شهر تهران به یکی از اعضای شورای شهر داده نشده بود و آن دوره با توجه به اینکه اعضای شورا از طیف اصلاح طلب و اصولگرا بودند شهردار و آن مدیر مجابب شدند که در صحن شورا عذرخواهی کنند.

    پرونده تخلفات مال های تجاری به خصوص پالادیوم مدت هاست به صدر اخبار رسانه آمده است. زیر پاگذاشتن قوانین شهرسازی و لابی سرمایه گذاران و مالکان با شهرداری مناطق اتفاق جدیدی در شهر تهران نیست و می توان گفت که در دو دهه اخیر این تخلفات و لابی گری ها توسط رسانه ها و اعضای شورای شهر تهران افشا شده است. اما این بار خبر از برخورد غذایی با متخلفینی شد که معبر عمومی را در زمره اندوخته خود پنداشته و شهر را غصب کرده اند.

    رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه شکایت مردم، پالادیوم را به قوه قضائیه کشاند، گفت: قوه‌قضایه در مورد تخلفات مجتمع‌‌های تجاری مواضع جدی‌تری اقتباس کرده است. پرونده این مجموعه به کمیسیون ماده 100 ارسال شده است. اعضای این کمیسیون برای آنکه بتواند نظر دقیق‌تری بدهند از شهردار منطقه خواستند به سوالاتی که توسط آن‌ها مطرح شده، پاسخ دهند تا بتوانند ابعاد مساله را تبیین کنند و با گرفتن یک تصمیم درست جلوی بروز مشکل را بگیرند. منطقه نیز پاسخ داده است هرچند این پاسخ به نظر قانع‌کننده نبوده اما منتظر نظر نهایی کمیسیون ماده 100 هستیم.

    اولین قدم ها برداشته شد؛برخورد قوه قضائیه با تخلفات پالادیم


    وی در پاسخ به این سوال که اگر پرونده در کمیسیون ماده 100 است چرا دادستانی به آن ورود کرده است، افزود: تعدادی از ساکنین خانه‌های مجاور پالادیوم به قوه قضائیه در خصوص مشکلات ترافیکی که پالادیوم برایشان ایجاد کرده، شکایت کرده‌اند. در پی شکایت ساکنین، قوه قضائیه با دادستانی جلسه‌ای تشکیل داد که در این جلسه از من برای حضور و اظهارنظر دعوت شد. در این جلسه شهردار منطقه یک و معاون معماری و شهرسازی منطقه و معاون نظارت شورای شهر نیز حضور داشتند.

    سالاری با بیان اینکه در این نشست ابعاد مختلف تخلفات پالادیوم مورد بررسی قرار گرفت، افزود: نمایندگان قوه قضائیه این تخلفات و موارد را یادداشت کردند، البته موضع قوه قضائیه کلی  و جامع است. علاوه بر آن قصد دارد به موضوع مجتمع تجاری پالادیوم  ورود کند. از آنجا که پروژه‌های این چنینی در سطح شهر در حال افزایش هستند، قوه قضائیه تصمیم دارد روی تخلفات آنها تمرکز کند.

    این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پروژ‌ه‌های بزرگ دارای تبعات متعدد اجتماعی، فیزیکی و فرهنگی هستند و قوه قضائیه قصد ورود به آنها را دارد، افزود: آنها در حال رصد کردن چالش‌هایی هستند که این گونه ساختمان‌ها برای شهروندان ایجاد می‌کنند. ما باید از حضور آنها استقبال کنیم. متاسفانه در سطح تهران شاهد شکل‌گیری مجموعه‌های متعددی همچون پالادیوم هستیم. هر چند وجود چنین مجموعه‌هایی به صورت کلی خالی از اشکال است و می‌توانند خدمات و نیازهای مردم را تامین کنند.

    رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: مساله اساسی این است که این مجتمع‌ها بدون درنظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی جاگذاری شده و ساخته شده‌اند. در حقیقت پیش از آنکه مطالعات مربوط به این ساختمان‌ها توسط کارشناسان انجام شود، اقدام به جای‌گذاری و ساخت آن می‌کنند، بدون آنکه کاربری‌های مورد نیاز مردم در آن محل مورد بررسی قرار گیرد. وقتی بدون انجام مطالعات کافی اقدام به ساخت این گونه مجتمع‌ها می‌کنند، برای ساکنین اطراف آن مشکلات جدی ایجاد کرده و از آنجا که اصول رعایت نمی‌شود، این مساله تبدیل به یک مساله عمومی شده و قوه قضائیه ورود کرده است.
    در این راستا نیاز است ساختمان هایی چون ارگ، کوروش و... که محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بدان ها اعتراض داشته با همکاری قوه قضائیه و شهرداری نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۴
    تخریب یا پرداخت جریمه؛ یکی از دو رای این روزهای کمیسیون های ماده 100 است که عمدتا گزینه دوم مورد بهتری است چرا که از این راه بخشی از درآمد شهرداری تامین می شود. اما راه حل چیست؟

    به گزارش تیتر شهر؛ گرچه این روزها شعار رسیدن به درآمد پایدار از سوی مسئولین داده می شود اما تا کنون خبری از لایحه درآمد پایدار در مجلس نیست و شهرداری ها همچنان با فروش شهر روزگار می گذرانند اما از آن جایی که اغلب ساخت و سازها تخلفاتی دارند این موارد در کمیسیون های ماده 100 به بحث و بررسی گذاشته می شود و غالبا دریافت جریمه مورد تصویب قرار می گیرد اما راه حل خروج از بروز تخلف و عدم  دریافت ما به ازای پول برای جبران تخلف چیست؟ آیا در این زمینه می توان نوک پیکان را کمیسیون های ماده 100 را قرار داد یا آنکه باید قوانین در این زمینه اصلاح شود. 
    در این زمینه یکی از پرونده های چالش برانگیز یا همان پالادیوم نمونه خرواری از رای های کمیسیون ماده 100 می تواند باشد که به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود.
    پس از آغاز به کار مجتمع پالادیوم هم سیل تخلفات دست از سر این ساختمان برنداشت؛ به طوری که در آذر ماه سال گذشته شورای پنجم شهر تهران نسبت به ساخت پل هوایی پالادیوم که دو ساختمان شمالی و جنوبی را به هم وصل می کند و با هدف تجاری سازی ساختمان جنوبی احداث شده است، تذکر داد.
    این در حالی است که محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی بارها در رابطه به غصب معبر عمومی در زیر زمین واکنش نشان داد. 
    سازمان بازرسی شهرداری تهران هم در دی ماه سال گذشته به موضوع ورود کرد و در نهایت پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد.
    از آن جا که امکان برداشتن پل هوایی وجود دارد، درخواست شهرداری از کمیسیون ماده 100 رفع خلاف و حذف پل است اما این روزها کمیسیون ماده 100 به جریمه اکتفا کرده و این مورد که قلع و قمع است بعید به نظر می رسد که بدون دریافت جریمه خاتمه یابد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۴۵
    توضیح میراث فرهنگی درباره ساخت مجتمع تجاری

    «معاون میراث فرهنگی تأکید کرده است که معماری پروژه مجتمع تجاری در بافت تاریخی کرمان با بافت تاریخی کرمان هم‌خوانی داشته باشد.»

    قانون- «معاون میراث فرهنگی تأکید کرده است که معماری پروژه مجتمع تجاری در بافت تاریخی کرمان با بافت تاریخی کرمان هم‌خوانی داشته باشد.»

    به گزارش قانون به نقل از ایسنا، ساخت مجتمعی تجاری در دل بافت تاریخی کرمان که در اطراف آن ساختمان‌های تاریخی و قدیمی مانند کاروانسرای کوزه‌گران، میدان تاریخی ارگ، بازار تاریخی و حتی مجموعه گنجعلی‌خان قرار گرفته است، اعتراض‌های دوستداران میراث فرهنگی را برانگیخته است؛ اعتراض‌هایی که یک نوک پیکان آن به سمت میراثفرهنگی است چون گفته می‌شود زیر مجوز صادر شده برای این پروژه را میراث فرهنگی نیز امضا کرده است. بافت تاریخی که در دوره‌های مختلف پایتخت چهار دوره تاریخیِ "قراختائیان"، "آل بویه"، "آل مظفر" و "زندیه" بوده است.

    بعد از انتشار دو گزارش در این زمینه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توضیحی را با امضای روح‌الله مهدی‌نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ایسنا فرستاده است.

    در این توضیح آمده است: «اجرای طرح پروژه سیتی سنتر ساروج پارس شهر کرمان (گودال خشت مالها) براساس کلیات نشست شورای فنی در سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است. در این زمینه با توجه به اهمیت بازار کرمان و بررسی تطابق طرح اجرایی با مفاد شورای فنی یاد شده هفته گذشته نشستی با حضور استاندار و شهردار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به همراه سرمایه‌گذار و مشاور طرح با معاون میراث فرهنگی کشور و مدیر کل دفتر حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی برگزار شد.

    در این جلسه با تأکید معاون میراث فرهنگی کشور بر لزوم همخوانی معماری این پروژه با بافت بازار کرمان مقرر شد ادامه هر گونه اقدامات اجرایی براساس مفاد صورت‌جلسه سال ۱۳۹۱ و گزارش کارشناسی هیأتی متشکل از کارشناسان معاونت میراث فرهنگی، نمایندگان استانداری و شهرداری کرمان و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان صورت گیرد که در هفته جاری در محل اجرای پروژه حضور می‌یابند.

    از این رو هیأت کارشناسی در تاریخ ۹۷/۵/۱۳ در محل سیتی سنتر ساروج پارس شهر کرمان (گودال خشت‌مال‌ها) حضور یافته است تا اقدامات اجرایی در فاز یک این پروژه را با مفاد مصوب تطبیق دهد. در این بررسی چنانچه عملیات اجرایی خلاف مصوبه صورت گرفته باشد باید نسبت به اصلاح و جابه‌جایی آن اقدام شود.»

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۰

    به گفته رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران رویکرد درآمد‌زایی یکی از عوامل مؤثر در انحراف کمیسیون ماده5 از مسیر و ریل اصلی خود بوده است.

    اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛  محمدسالاری درباره تخطی کمیسیون ماده پنج از ضوابط طرح تفصیلی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: از آنجایی که طرح‌های توسعه شهری اعم از طرح جامع و به خصوص طرح تفصیلی شهر تهران، تدوین، تصویب و در نهایت ابلاغ شده‌اند دارای ظرفیت انعطاف‌پذیری قابل توجهی هستند، به این معنا که در فرایند اجرای این طرح‌ها ممکن است شهرداری تهران و یا سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط به عرصه طرح تفصیلی شهر تهران نظراتی مبنی بر تغییر در برخی از مفاد این طرح‌ها داشته باشند.

    وی ادامه داد: بنابراین به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری کشور که کمسیون‌های ماده 5  نیز در ذیل این قانون تعریف می‌شوند، قانون‌گذار اختیاراتی به این کمیسیون داده که بخشی از تغییرات پیشنهادی سازمان‌ها، نهاد‌ها و به ویژه شهرداری تهران که مغایرت اساسی با مفاد سند فرا دست یعنی طرح جامع ندارد، در آن بررسی شود. به طور مثال تغییر کاربری در راستای توسعه پایدار شهر‌ها و برای بهبود وضعیت شهر پیشنهاد می‌شود.

    به گفته سالاری از آنجایی که تعداد این تغییرات در سطح شهر‌ها و کلان شهر‌های کشور خیلی گسترده است و شورای عالی شهر‌سازی و معماری به تنهایی فرصت و ظرفیت لازم برای تصمیم‌گیری در مورد تک‌تک این موارد ندارد، قانون گذار اجازه داده که اگر مغایرتی با سند بالا دستی ندارد در کمیسیون ماده 5 پیرامون آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

    وی اضافه کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که کمیسیون ماده 5 از حد اختیار فراتر رفته و مجموعه قابل توجهی از تصمیماتی که در این کمیسیون اتخاذ شده با طرح جامع (در حالی که هنوز بخش عمده‌ای از تکالیف طرح تفصیلی و طرح جامع تعیین تکلیف نشده بود)مغایرت داشته است.

    عضو شورای شهر تهران گفت: تدوین‌ و ابلاغ‌کنندگان طرح تفصیلی مایل بودند که طرح در زمان آنها اجرایی شود،به همین دلیل منتظر نماندن که تکالیف را انجام دهند و بعد آن را ابلاغ کنند تا اجرایی و عملیاتی شود. یکی از این تکالیف ضوابط بلند مرتبه‌سازی بوده است.

    وی اضافه کرد:به موجب مفاد طرح جامع و تفصیلی شهر تهران قرار بوده که شهرداری تهران ضابطه بلند مرتبه‌سازی را توسط مشاورین ذی‌صلاح به مطالعه بگذارد و کار کارشناسی انجام دهند و  نهایتا در یک فرایند قانونی آن را به کمیسیون ماده 5 برده و بعد از تصویب شورای عالی شهر‌سازی و معماری، به صورت یک لایحه در لایحه‌های طرح تفصیلی گنجانده شود، به این معنا که اگر کسی به سامانه شهر‌سازی شهرداری تهران مراجعه کرد، بداند که در چه نقاط و بلوک‌های شهری امکان بلند مرتبه‌سازی وجود دارد، چند طبقه می‌تواند بسازد و ظوابط آن چیست.

    سالاری با بیان اینکه در مفاد طرح تفصیلی بیان شده که شهرداری تا یک سال پس از ابلاغ طرح تفصیلی این اقدام را انجام دهد، اما متأسفانه با گذشت 6 سال هنوز اتفاقی نیفتاده، اظهار کرد: مجموعه بار گذاری که در حوزه بلند مرتبه‌سازی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی انجام شده، مغایر با طرح جامع بود؛به این دلیل که به صورت موردی و بر اساس درخواست مناطق 22‌گانه به کار گروه‌های کمیسیون ماده 5 می‌آمده و در نهایت تصمیم‌گیری شده که به طور مثال به یک ملک خاص میزانی از طبقه، سطح اشغال و بارگذاری داده شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۸

    تهران - ایرنا - رئیس کیمسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران معتقد است میزان تخلفات در شهر تهران گسترده و افسار گسیخته شده و باید رویکرد برخورد با تصمیم گیران متخلف به جای برخورد با تخلف مورد توجه مسئولان قضایی قرار گیرد.

    محمد سالاری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده صد و اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران گزارشی ارائه کردند که نشان می داد در چهار ماه اول امسال سه هزار و 300 پرونده به کمیسیون های مختلف ماده صد ارسال شده است و این موضوع نشان می دهد به تعداد صدور مجوز ساخت تخلف وجود دارد.
    وی با بیان اینکه همه پرونده های شهرداری در حوزه شهرسازی تخلف دارد افزود: معدود پرونده هایی هستند که تخلف ندارند اما برخی پرونده ها دارای چند تخلف است.
    عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این میزان تخلف در مقیاس بزرگ بسیار زیاد شده و علت این است که پایتخت جمهوری اسلامی ایران دارای ارزش افزوده است و سود کلانی نصیب کسانی که در حوزه ساخت و ساز هستند، می شود.
    وی یادآورشد: مجازات تعیین شده برای جرم در حوزه ساخت و ساز بازدارنده نیست، سازوکارهایی چون کمیسیون های ماده صد و امثال آن کارایی ندارد و موجب شده است در تهران بدون رعایت طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی و معماری ساخت و ساز انجام گیرد.

    *پالادیوم نمونه تخلف افسار گسیخته
    سالاری در توضیح تخلفات گسترده در شهر تهران به ساخت و ساز مجتمع تجاری پالادیوم در منطقه یک تهران اشاره و بیان کرد: بعد از تخلفات گسترده ای که ساختمان پالادیوم در دوره مدیریت شهری گذشته داشت، مجموعه اضافه بناهایی در مراحل مختلف بدون رعایت ضوابط شهرسازی و معماری توسط مالک ایجاد شده بود.
    وی گفت: این تخلفات در شورای معماری منطقه توافق شده و به آن مجوز داده اند.
    سالاری اظهارداشت: متاسفانه در فرآیند گذار و مراحل انتقال مدیریت شهری تهران، شهردار سابق منطقه تفاهمنامه ای نسبت به ایجاد یک تونل بین ساختمان های شمالی و جنوبی پالادیوم و همچنین یک پل هوایی در ارتفاع 40 متری با ابعاد بزرگ امضا کرد.
    وی با بیان اینکه نسبت به این موضوع به شهردار تذکر داده ام خاطرنشان کرد: تذکر من به نجفی (شهردار سابق تهران) این بود که چون مبانی قانونی این تفاهم نامه رعایت نشده، تخلف است و هیچ حقوق مکتسبه ای برای مالک ایجاد نمی کند.
    سالاری با بیان اینکه این تفاهم نامه باید فسخ شود، افزود: حتی کسانی که تصمیم گرفتند باید به هیات تخلفات اداری و انتظامی شهرداری تهران معرفی شوند.
    رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: متاسفانه تعلل هایی از سوی شهرداری منطقه یک در خصوص ساخت اضافات این مجتمع صورت گرفته است.
    وی گفت: باوجود اینکه هنگام حضور من در پالادیوم و بازدید از این سازه پل در فرآیند ابتدایی ساخت بود، اما با مماشات شهردار فعلی آن سازه تکمیل و اکنون به بهره برداری رسیده است.
    عضو شورای شهر تهران اظهارداشت: بهره برداری از این پل در شرایطی است که اگر شهردار منطقه این اراده را داشت که ساخت و ساز پل را متوقف کند، نسبت به جمع آوری سازه اقدام می کرد.
    وی گفت: درزمان حاضر با پیگیری هایی که انجام دادم و با همراهی رسانه ها و دیده بان های شهری، شهرداری منطقه یک فرم خلافی را تهیه کرد و این تخلفات را به کمیسیون ماده صد فرستاد که در آستانه صدور رای است.

    * همراهی قوه قضائییه
    سالاری گفت: اینکه قوه قضائیه برای مقابله با تخلفات و عدول از مقررات شهرسازی و معماری، مدیریت شهری و نمایندگان مردم در شورا را همراهی می کند جای خوشحالی دارد.
    عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: پیگیری تخلفات بویژه درباره تخلفات بزرگ مقیاس موجب شد که دادستانی کل کشور با شهردار، معاون شهرسازی شهرداری تهران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی جلسه ای داشته باشد تا به ابعاد مختلف پرونده ها پرداخته شود.
    وی ابراز امیدواری کرد: موضوع رعایت نشدن اصول شهرسازی و نیز مفاد طرح تفصیلی و موضوعات اینچنین که در قوانین فرادست جایگاهی برای مقابله با متخلفان وجود ندارد با همراهی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بتوان این موضوعات را به دغدغه های جدی در سطوح مختلف تصمیم گیری از جمله در قوه قضائیه وارد کنیم.
    عضو شورای شهر تهران یادآور شد: در این روند باید شاهد ایجاد تغییرات اساسی در قوانین فرادست برای رعایت اصول شهرسازی و معماری باشیم .

    *تصمیم گیران متخلف مجرم شناخته شوند
    سالاری عنوان کرد: نه تنها باید قوانین تغییر پیدا کند و مبتنی بر مقتضیات جامعه شهری و تخلفاتی که اکنون در کلان شهرها اتفاق می افتد باشد، بلکه باید با تصمیم سازان و تصمیم گیران متخلف نیز برخورد شود.
    وی افزود: باید با کسانی که در شوراهای معماری مناطق تصمیم می گیرند و برای متخلفان حقوق مکتسبه ایجاد می کنند یا با شهرداری که بدون داشتن هیچگونه قانون فرادستی تفاهم نامه امضا می کند، برخورد شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۰

    معاون قضایی در امور اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری گفت: از نیمه سال 95 تا پایان سال 96 حدود 24 هزار مصوبه غیرقانونی شوراهای اسلامی شهرها در هیأت‌های تطبیق، بررسی و از اجرایشان جلوگیری شده است.

    به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس،  محمد موحد معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران در تبریز گفت: شهرداری‌ها نهادهایی هستند که باید برای توسعه و عمران شهر عوارض بگیرند ولی این دریافت عوارض باید بستر قانونی داشته باشد تا مشکلی پیش نیاید.

    وی با بیان اینکه رویکرد دیوان عدالت اداری پیشگیرانه است، افزود: هماهنگی بین دیوان عدالت اداری و شهرداری ها باعث می شود که ابطال پرونده‌های عوارض کمتر شود.

    به گفته موحد از نیمه سال 95 تا پایان 96 حدود 24 هزار مصوبه غیرقانونی شوراهای اسلامی شهرها در هیأت‌های تطبیق، بررسی و از اجرایشان جلوگیری شده است.

    احمد رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه گفت: حکمی که صادر می شود باید با قاطعیت اجرا شود و ما باید مطابق قانون عمل کرده و درمورد حقوق مردم کوتاه نیاییم.

    وی افزود: از سال 91 تا 96 پرونده های ورودی دیوان عدالت در 5 شهر مشهد،قم، شیراز، رشت و یزد افزایش داشته است و 60 درصد شکایات کمسیون ماده 100 مربوط به این شهرهاست که باید علل آنها بررسی شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۴
    تراکم فروشی و ابعاد پنهان آن، مسئله ای که این روزها چندان مدنظر نیست چرا که عملا قسمت های عمده شهر به تاراج رفته و حرفی برای گفتن نداریم اما به راستی لایحه درآمد پایدار شهری چنان چه به تصویب مجلس می رسید باز هم با اینم شکل مواجه بودیم؟

    به گزارش تیتر شهر؛ فرض کنید در کوچه بیست متری زندگی می کنید که هر قطعه از این زمین به چهل قسمت تقسیم شده است چهار طبقه بسازند؛ اگر هم نیمی از اهالی این کوچه بخواهند صبح ها به سر کار بروند با چه صحنه ای مواجه می شوند؟ اما مدیران شهری در سال های گذشته چندان به این مسئله توجه نمی کنند زیرا عایده ای که از فروش ساخت این بنا و اعطای پروانه بدان ها می رسد می تواند جایگزین قابل قبولی برای مدیریت شهر قلمدادکرد اما در این میان چه بلایی بر سر شهر آمده است؟ چرا با توجه به عمق فاجعه ای که این مسئله به بار می آورد، مجلس همچنان سکوت کرده و لایحه درآمد پایدار که نیازی به شهر فروشی ندارد را به تصویب نمی رساند؛ برای پاسخ به همه این سوالات به سراغ محمد سالاری، عضو دو دوره شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران رفتیم.
    محمد سالاری در این خصوص گفت: متاسفانه در کلان شهرهای کشور ما، به دلیل عدم پیش بینی درآمدهای پایدار در قوانین فرادست، شهرداری ها سعی کردند  که از سهل الوصول ترین مکانیسم وشیوه کسب درآمد که همان فروش تراکم است استفاده کنند و آن را جایگزین درآمد پایدار کنند. 
    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری افزود: طی دهه های گذشته این رویکرد در میان تمام کلان شهرهای کشور به ویژه تهران رایج شده است. چنان چه به پبشینه تاریخی بپردازیم طی دهه های گذشته یعنی در دهه 60، دولت وقت تصمیم گرفت که کلان شهرهای کشور از بودجه عمومی کشور ارتزاق نکنند و به صورت خود کفا اداره شوند. 
    وی بیان کرد: در همان زمان که این مصوبه را گذراندند مقرر شد که لایحه درآمدهای پایدار ارائه و تصویب شود  که در اصل راهکارهای تامین درآمد برای اداره شهرها  پیش بینی می شود؛ اما متاسفانه بحث خودکفایی اجرا شد اما بحث درآمدهای پایدار و ارائه لایحه تا کنون انجام نشده است.
    سالاری عنوان کرد: در دولت دکتر روحانی، بعد از سه دهه لایحه درآمد پایدار نوشته شد و در کمیسیون های زیر بنایی دولت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. کلان شهرها برای اداره شهر نیازمند اعتبارات زیادی هستند بر همین اساس مجبور شدند به سمت تراکم فروشی یا بارگذاری قابل توجه بر روی املاک بروند و یا آن که با تغییر کاربری برای شهر درآمد ایجاد می کنند.
    این عضو شورای شهر تهران با اشاره به راهبرد کلان شهر ها برای تامین بودجه، گفت: راهبرد اصلی کلان شهر ها مبتنی بر درآمد زایی از محل بارگذاری و تغییر کاربری شکل گرفت همین امر باعث شد امروز با بیش از ظرفیتی که بایستی بارگذاری شود و همچنین  سبب جمعیت پذیری تهران بیش از آن چه باید افزایش یافته است که جلوتر از سند چشم انداز شکل گرفته است. 
    وی ادامه داد: این بارگذاری سبب شده از سرانه های خدماتی کم شود و پس از آن سرانه خدماتی، ورزشی، فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی  و ... کم می شود که نتیجه آن کاهش کیفیت زندگی خواهد بود. در همین خصوص شاهد چالش ها و ابر چالش ها و مشکلات متعددی از جمله مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا، ترافیک، آسیب های اجتماعی و.. هستیم . 
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۳
    معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد مقدس با اشاره به آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی، هر شهروندی می‌تواند در این زمینه از حقش دفاع کند لذا شهروندان می‌توانند از طریق دستگاه قضایی حقوقشان را پیگیری کنند.

     

    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، محمدرضا حسین‌نژاد اظهار کرد: متاسفانه در خصوص جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز قانون مدونی وجود ندارد که براساس آن مشخص شود چه ساعتی باید ساخت و ساز انجام و چه ساعتی متوقف شود.
    وی اضافه کرد: در مفاد پروانه‌های ساختمانی نیز قید نشده که سازندگان چه ساعت‌هایی ساخت و ساز را آغاز و چه ساعت‌هایی آن را متوقف کنند لذا با توجه به این خلاء، مزاحمت‌ها از طریق آلودگی صوتی می‌تواند از طریق حقوق عمومی شهروندی پیگیری شود.
    معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد تصریح کرد: معتقدم اگر بشود در راستای حفظ حقوق شهروندان هنگام ساخت و ساز، کلاس‌های توجیهی برای سازندگان از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شود تا نسبت به رعایت حال شهروندان هنگام ساخت و ساز توجیح شوند، تاثیرگذار خواهد بود.
    حسین‌نژاد در خصوص این که آیا می‌شود شهرداری مشهد در زمان صدور پروانه تمهیداتی برای کاهش مزاحمت‌های ناشی از آلودگی‌های صوتی در ساعات استراحت شهروندان در نظر بگیرد؟ گفت: این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا امکانپذیراست در پروانه‌های ساختمانی، بندی را در نظر گرفت که در ساعت‌های خاص عملیات‌های ساختمانی که تولید آلودگی صوتی می‌کنند متوقف شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۷ ، ۲۱:۰۶
    از آنجا که پیشگیری همیشه از درمان است، درنتیجه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهر تهران، توسط کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با نظر اعضای شورا به خصوص اعضایی که در کمیسیون‌های دهگانه ماده 100 عضو هستند و در راستای مفاد یکی از مصوبات شوراهای گذشته تشکیل شد.

    بلدیه | محمد سالاری با بیان اینکه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهر تهران در راستای رسیدن به راه‌حلی برای پیشگیری از وقوع تخلفات ساختماتی تشکیل شده، گفت: مسئله این است که رویکرد شهرداری همچنان درامدزایی از راه تخلفات ساختمانی است به همین دلیل باید سازوکارهای انضباطی برای عوامل شهرداری که در فرآیند شکل‌گیری تخلف برخورد جدی نکرده و مماشات می‌کنند، تعیین شود.

    محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر) با بیان اینکه دومین جلسه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهر تهران تشکیل شده است، با اشاره به بحران تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران، به ایلنا گفت: اساسا شرح وظایف این ستاد به انجام مجموعه‌ای از اقدامات، جهت کاهش تخلفات ساختمانی است. ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده 100 متشکل از اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری استان تهران، نماینده شهردار تهران و نمایندگان دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی و نیروی انتظامی است.

    رویکرد شهرداری همچنان درآمدزایی از راه تخلفات ساختمانی است

    عضو شورای شهر با بیان اینکه رویکرد شهرداری همچنان درآمدزایی از راه تخلفات ساختمانی است، افزود: به نظر می‌رسد که اهتمام و توجه شهرداری در اصل به سمت عدم شکل‌گیری تخلف نیست. در حقیقت خودِ شهرداری‌ها برای آنکه درآمدشان بیشتر شود دوست دارند مردم تخلف کرده، تا خودشان بیایند و روبه‌روی ساختمان‌ها موانعی مانند نیوجرسی گذاشته و از این راه یک درآمدی کسب کنند. علاوه بر عوارض، جریمه هم دریافت ‌می‌کنند،  لذا ما در این ستاد این فرآیند و روند را با یک رویکرد آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار می‌دهیم، تا بتوانیم تغییراتی در راستای پیشگیری از تخلف ایجاد کنیم. سازمان نظام مهندسی و دیوان عدالت اداری بسیار علاقه‌مند و مشتاق هستند که در این رابطه اتفاقات مثبتی صورت بگیرد.

    کمتر از یک درصد آرای مربوط به قلع و تخریب اجرا می‌شوند

    رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با بیان اینکه آراء صادر شده در کمیسون ماده 100 در خصوص تخلفات به نتیجه نمی‌رسد، افزود: پس از شکل‌گیری تخلفات، کمیسیون در خصوص آنها رای صادر می‌کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که کمتر از یک درصد آرای مربوط به قلع و تخریب، اجرا می‌شوند. پس می‌توان نتیجه گرفت که اصلا آراء اجرا نمی‌شوند؛ چراکه متخلفین، به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و برای توقف تخریب، حکم می‌گیرند. برای مثال چون تخریب موجب آسیب به ساختمان‌های اطراف می‌شود، قوه قضائیه مانع تخریب شده و  تخریب خودبه‌خود متوقف می‌شود.

    سالاری با تاکید بر اینکه بالاخره همه ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهیم در حوزه تخلفات ساختمانی قدم بزرگی برداریم باید در حوزه پیشگیری اقدام کنیم، افزود: از آنجا که پیشگیری همیشه از درمان است، درنتیجه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهر تهران، توسط کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با نظر اعضای شورا به خصوص اعضایی که در کمیسیون‌های دهگانه ماده 100 عضو هستند و در راستای مفاد یکی از مصوبات شوراهای گذشته تشکیل شد.

    میزان تخلفات ساختمانی همچنان رو به افزایش بوده و کاهش پیدا نکرده است

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۰
    در حالی که در پروژه ایران مال تخلفات گسترده ای انجام شده است، مالک با فرافکنی و پیش کشیدن بحث اشتغالزایی سعی در مظلوم نمایی دارد.

    شهرداری برخورد می کند؛ ایران مال تهدید/ تهیدی ایران مال به خارج کردن سرمایه خود از کشور؟

    به گزارش تیترشهر: پروزه ایران مال از آن دست پروژه هایی است که این روزها تبدیل به نمادی برای تخلفات ساختمان سازی در پایتخت شده است.

    پروژه ای که میزان تخلفاتش آنقدر زیاد است که شهرداری در نوع برخورد با این تخلفات بازمانده است. حال اما مالک ایران مال با ارسال جوابیه ای به افشاگری های رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پاسخ داده است.

    ایران مال در این جوابیه آورده است: «حتی در صورت اثبات تخلف، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و مالک آن مطابق قانون جریمه خواهد شد... به طور قطع اگر تخلفی در این پروژه صورت گرفته باشد مالکان آن تا ریال آخر جریمه آن را پرداخت خواهند کرد...» این جمله نشان می دهد که آنها امیدوار به تبرئه هستند و حتی در صورت احراز تخلف، امید به پرداخت جریمه دارند.

    این در حالی است که کمیسیون ماده 100 در بسیاری از موارد که تخلفات به شهروندان معمولی مربوط می شده، رای به قلع و قمع داده و انتظار از این کمیسیون این است که در صورت مرز شدن تخلفات ایران مال نیز حکمی را صادر کند که در رابطه با شهروندان معمولی صادر می کند.

    این انتظار از کمیسیون ماده 100 انتظار کمی نیست که مردم دارند و حالا شورا و شهرداری که مدعی برخورد قاطع با مفاسد هستند، برای اثبات خود به شهروندان، می بایست در این پروژه مماشات را کنار بگذارند.

    اما نکته جالب در جوابیه ایران مال به سخنان سالاری این است که آنها تخلفات خود را پشت موضوعاتی مانند اشتغالزایی و رونق اقتصادی مخفی کرده اند و انتظار دارند که چون چندین و چند کارگر را به کارگرفته اند، احدی به تخلفاتشان رسیدگی نکند.

    در این توضیحات آمده است: «امروزه در شرایطی که بیکاری به مساله‌ای بزرگ برای دولتمردان تبدیل شده، دانستن این مطلب خالی از لطف نیست که این مجموعه در زمان ساخت، روزانه برای حدود ۲۰ هزار نفر طی شش سال به‌طور مستقیم و به عبارتی اشتغال پایدار به میزان ۴۳ میلیون نفر-روز ایجاد کرده است. پس از بهره‌برداری، اشتغال مستقیم بیش از ۱۸ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۱۰۰ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم در این بازار بزرگ، تأثیر ویژه‌ای در رفع معضل بیکاری خواهد داشت و با کمک در ایجاد زیرساخت مناسب برای ورود سرمایه‌های بیشتر، سرآغازی بر حرکت یک اقتصاد مستحکم و پویا خواهد بود و با جلوگیری از خروج ارز و بازاری رو به رشد، همراه با جذب گردشگران از سراسر جهان، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ایران اسلامی خواهد بود.

    حال سوال اینجاست در کشور ما تاکنون در کدام پروژه خصوصی یا حتی دولتی چنین اشتغالی ایجاد شده است؟ آن هم در شرایطی که با توجه به وضعیت تولید و ساخت‌وساز کمتر کسی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در چنین بخشی است!»

    جالبتر آنکه آنها به وضوح مسئولان کشور را تهدید به خارج کردن سرمایه های خود از کشور می کنند و در بندی دیگر می آورند: «پر واضح است که سازندگان این مجموعه می‌توانستند بدون دغدغه، چنین حجم سرمایه‌ای را به خارج از کشور به‌ویژه در یکی از شیخ‌نشینان حاشیه خلیج فارس برده و با روی گشاده از انواع و اقسام تسهیلات آنان بهره‌مند شوند...»

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۰