تخلف آشکار بیمارستان امام خمینی در ساخت مهدی کلینیک/ فاجعه ای در راه است؟

در حالیکه ساخت ساختمان های دارای نمای شیشه ای در تهران ممنوع است، بیمارستان امام خمینی ساختمان 800 تختخوابی مهدی کلینیک را با نمای شیشه ای می سازد.

به گزارش تیترشهر: مدتهاست ساخت ساختمان هایی با نمای شیشه ای در تهران ممنوع شده است، این ممنوعت به دلایل مختلف از جمله ایمنی پایین و هدر رفت انرژی تعیین شد.

متاسفانه اما تا امروز ساختمان های زیادی در تهران به صورت غیرقانونی با نمای شیشه ای ساخته شده اند و هیچ کس نیز در این زمینه پاسخگو نیست.

قانون صراحتا ساخت ساختمان با نمای شیشه ای را ممنوع کرده اما بسیاری از برج های تهران اکنون با نمای شیشه ای در حال ساخت هستند.

یکی از این ساختمان ها، ساختمان بیمارستان 800 تختخوابی امام خمینی با نام مهدی کلینیک است. این ساختمان که قرار است ظرفیت 800 تخت را به بیمارستان امام خمینی اضافه کند، چند سال قبل با کمک یکی از خیرین عملیات ساختش آغاز شد اما بعد از مدتی به عللی که اعلام نشد، خیر از ادامه کار منصرف شد.

این ساختمان نیمه کاره ماند تا اینکه چندی پیش یک از بانک های سابقا دولتی تصمیم به مشارکت در ساخت آن گرفت.

همینطور که عملیات ساخت و ساز پیش می رفت، تخلف مشهود سازنده نیز نمایان تر می شد. بیمارستان که باید محل ایمنی برای بیماران باشد و حداقل در مقابل زلزله زیر 6 ریشتر مقاوم باشد، با نمای شیشه ای ساخته شد تا در صورت وقوع زلزله ای کوچک در زمستان، بیماران از سرما داخل آن یخ بزنند.

امروز در حالیکه یک پنجم نمای ساختمان تکمیل شده، هنوز فرصت باقیست تا مسئولان مانع ساخت آن با نمای شیشه ای شوند و از بروز یک فاجعه جلوگیری کنند.

نمای شیشه‌ای ساختمان‌های بدون مجوز تخریب می شود

عضو شورای شهر تهران گفت: در مورد ساختمان‌هایی که بدون ضوابط از نمای شیشه‌ای استفاده می‌کنند، باید عملیات تخریب نما انجام شود.

افشین حبیب‌زاده رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با اشاره به ساختمان‌هایی که از نمای شیشه‌ای استفاده می‌کنند گفت: استفاده از نمای شیشه‌ای طبق قانون ممنوع است اما اگر پروانه صادر شده باشد، می‌توان این کار را انجام داد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در هر منطقه شهرداری کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته نما» مسئول صدور مجوز برای نمای ساختمان‌های در حال ساخت است گفت: اگر کمیته نما برای ساختمانی مجوز استفاده از نمای شیشه‌ای را صادر کرده و شخص سازنده دارای پروانه است، این کار قانونی است.

وی تصریح کرد: اگر کسی خارج از ضوابط اقدام به صدور مجوز نمای شیشه ای کرده، می‌توانیم به این مسئله ورود کنیم و در نهایت عملیات تخریب انجام شود.

قانون ممنوعیت ساخت نمای شیشه‌ای فقط برای شهروندان عادی است

سالاری با اشاره به استفاده از نمای شیشه‌ای در ساختمان مجلس و ساختمانهای دولتی گفت: ظاهرا قانون فقط برای مردم عادی است.

محمد سالاری عضو شورای شهر تهران با اشاره به ممنوعیت ساخت نمای شیشه‌ای در ساختمان‌ها و گسترش استفاده از نمای شیشه‌ای در ساختمان‌های دولتی اظهار کرد: قوانین مربوط به ممنوعیت ساخت نمای شیشه‌ای در ساختمان‌ها ظاهرا فقط برای مردم عادی است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر اعتقاد داریم که باید نماهای شهری مبتنی بر اصول معماری ایرانی و اسلامی باشد، باید اصول تعیین شده برای نماهای ساختمانی که در کمیته‌های نمای مناطق و مرکز لحاظ شده‌اند را رعایت کنیم.

وی با اشاره به استفاده از نمای شیشه‌ای در برخی ساختمان‌های دولتی نظیر مجلس شورای اسلامی و شرکت بورس تهران گفت: چرا باید یک ساختمان دولتی با این خصوصیات ویژه به عنوان المان شهری قانون را رعایت نکند.

سالاری با بیان اینکه این رفتارها نشان می‌دهد، قانون فقط برای مردم عادی شهر است، تصریح کرد: اگر دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های مربوط به حاکمیت در ساخت بناهایی نظیر آنچه در کنار مجلس شروع به ساخت آن شده و یا ساختمان TOD که در مرکز عباس ‌آباد است قوانین مربوط به نمای ساختمان را رعایت نکنند، نتیجه می‌گیریم این قانون فقط برای شهروندان عادی است و با اصل رعایت حقوق شهروندی و اجرای قانون منافات دارد.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه از شهرداری می‌خواهیم در خصوص این موارد با جدیت عمل کند، گفت: نهادهای نظارتی باید به وظایف خود عمل کنند تا ما به زودی شاهد اجرای قانون در این موارد باشیم.

آغاز فعالیت ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد

فعالیت ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد با محوریت کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری ساماندهی وضعیت فعالیت کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری تهران به منظور پیشگیری و کاهش تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران با تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد متشکل از کمیسیون شهرسازی و معماری، نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری استان تهران و شهرداری تهران عملیاتی شد.

بر همین اساس شورای اسلامی شهر تهران در سال های گذشته مصوباتی به منظور ساماندهی کمیسیون‌های ماده صد داشته است که با تشکیل ستاد هماهنگی مذکور این مصوبات اجرایی خواهد شد. در این راستا اعضای ستاد با تدوین و پیگیری راه‌کارها و سیاست‌ها جهت ایجاد وحدت رویه در صدورآرا و اجرایی نمودن آرای کمیسیون‌های ماده صد و همچنین نظارت بر عملکرد کارشناسان فنی کمیسیون‌ها و ایجاد هماهنگی با سایر سازمان‌های و نهادهای ذی‌ربط همچون سازمان نظام مهندسی، دیوان عدالت اداری و ... پیشگیری و کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران صورت پذیرد.

پول نباید حلال همه مشکلات شهر باشد!

بلدیه | معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: روح کمیسیون های ماده صد، جلوگیری از ایجاد تخلف است و گرفتن جریمه و پول در ازای تخلف باید یک استثناء باشد، نه قاعده عمومی.

شهرنوشت: پیروز حناچی در بازدید از اداره امور اجرایی کمیسیون های ماده صد با اشاره به این که در سال های 1330 تا 1332 و در دوره مرحوم دکتر مصدق، قانون شهرداری ها پیگیری و اجرایی شد، اظهار کرد: حدود 50 بند از این قانون در آن زمان اجرا شده و حدود 50 بند دیگر از این قوانین که شامل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد نیز می شد به مرور تا اواخر دهه50 تصویب شد و پس از انقلاب نیز اصلاحات و تحولات بسیاری داشت.

  وی با اشاره به این که رسالت اساسی کمیسیون های ماده صد همچون بسیاری از قوانین که قلب می شوند، قلب شده و در حال حاضر پول گرفتن به اصل تبدیل شده و قلع و قمعی عملاً صورت نمی گیرد، گفت: اگرچه یکی از آیتم های درآمدی در حوزه درآمد های شهری، درآمدهای ناشی از کمیسیون های ماده صد است اما اگر صرفاً به شکل درآمد به این موضوع نگاه کنیم، رفع تخلف طبیعتاً به عنوان فرع قضیه خواهد بود و کسی به دنبال رفع آن نخواهد رفت .

  حناچی با بیان این که ممکن است مدیریت شهری قلباً راضی به این اتفاق نباشد ولی نحوه اداره شهر تاثیر مستقیمی روی این موضوع خواهد گذاشت، تصریح کرد: این که درآمدهایی تعریف شود که تحقق ناپذیر باشند و یا تحقق پذیری آن ها مستقیماً وصرفاً معطوف به ساخت و ساز در شهر باشد ، تبعات بسیاری را برای شهر به همراه خواهد داشت.

  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نتایج مطالعاتی که برای 10 کلان شهر کشور انجام شده است، گفت: این مطالعات نشان می دهد که در حدود6 .79 درصد از وابستگی و تأمین درآمد این کلان شهرها مستقیماً به ساخت و ساز اعم از قانونی و غیر قانونی  مربوط است که این امر نشان می دهد آراءکمیسیون های ماده صد اگر منجر به جلوگیری از تخلف نشود می تواند به جای اینکه بازدارنده تخلفات باشد به مشوق تخلفات تبدیل شود.

  حناچی با تأکید بر این که هرچه این وضعیت حادتر شود، می تواند به حرکت سازمان یافته تبدیل شود، اظهار کرد: بر این اساس شهرداری ها که وظیفه کنترل و مطابقت پروانه های ساختمانی با موارد اجرا شده را بر عهده دارند عملاً باید چشم ها را ببندند تا مالک تخلفی را انجام دهد و پرونده قابلیت ارجاع به کمیسیون ماده صد را داشته باشد و بدتر از آن اینکه مسیر به گونه ای باز شود که حتی منجر به رای به نفع مالک و علیه شهرداری شود که در این صورت به لحاظ حقوقی نیز کاری از کسی ساخته نیست و حتی شهرداری از این تخلف حتی منتفع هم نمی شود.

  وی با بیان این که لازم است در این خصوص لنز دوربین را به عقب برد و از دید اصطلاحاً پرنده به این مشکل نگاه کنیم، خاطر نشان کرد: ما باید این معادله را برگردانیم و این فرآیند را بار دیگر طراحی کنیم چرا که اگرچه شهرداری در اجرای مأموریت هایش قطعاً به منابع مالی نیاز دارد اما نباید فراموش کنیم که اصلی ترین وظیفه شهرداری کنترل مدنیت است چرا که اگر این کنترل صورت نگیرد و شهر و غیرشهر، پروانه و غیرپروانه و رعایت کننده قانون با متخلف، تفاوتی نداشته باشند یا حتی بدتر از آن متخلف از منافع مادی بیشتری برخوردار باشد، به طور قطع وظیفه خود را به درستی انجام نداده ایم .

  حناچی با تأکید بر این که برای برگرداندن معادلات به جهت صحیح باید از زاویه صحیحی به موضوعات نگریست، اظهار کرد: بخشی از این موضوع بر عهده شماست که در صف و در نوک حمله، تلاش می کنید و بخشی هم بر عهده ماست که در ستاد وظیفه پشتیبانی را بر عهده داریم، بنابراین مطمئناً گزارشی جامع و مانع که مبتنی بر جلوگیری از تخلفات و نه فقط کسب درآمد باشد می تواند بسیار کارساز و مؤثر باشد چرا که در غیر این صورت به جای مدیران و سیاست گذاران، این دلال ها هستند که تصمیم می گیرند و این نه به نفع نسل حاضر است و نه به نفع نسل های بعدی ما خواهد بود.

  لازم است قواعدی را بپذیریم و پای آن قواعد بایستیم

  وی با تأکید بر این که لازم است قواعدی را بپذیریم و پای آن قواعد بایستیم، خاطر نشان کرد: اگرچه شهر بدون سرمایه اداره نخواهد شد و سرمایه گذار با سود معقول، موتور محرک شهر است، اما نباید اجازه دهیم که پول حلال همه مشکلات باشد و تنها فقط 25 نفر سرمایه گذار در این شهر برای 8.5 میلیون نفر ساکن در این شهر تعیین تکلیف کنند چرا که این کار جفای به مردم است و ابزار متوقف کردن این قضیه به دست شماست .

توافق نجفی با وزیر بهداشت برای چشم پوشی از تخلف دانشگاه علوم پزشکی/ دستور ساخت و ساز دانشگاه علوم پزشکی از سوی حناچی صادر شد!

شاید بتوان گفت ساخت و ساز غیر مجاز و خارج از طرح تفصیلی شهر تهران توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران آن هم به متراژ 40 هزار متر مربع نخستین تخلف محمد علی نجفی شهردار شانزدهم شهر تهران است.

به گزارش تیتر شهر: این در حالی است که در مدت زمان کوتاهی که وی سکان اداره شهر تهران را به دست داشت بارها به اجرای قوانین شهری و برخورد قانونی با متخلفان ساخت و سازهای غیر اصولی تاکید کرده بود، اکنون جای سوال است که با توجه به چهره ای که نجفی از خود در میان مدیران شهری و مردم نشان داده بوده، چرا برای چشم پوشی از این تخلف 40 هزار متر مربعی دانشگاه علوم پزشکی ایران تنها به یک توافق ساده با وزیر بهداشت و درمان اکتفا کرده و در این زمینه هیچ گونه شفاف سازی ای انجام نداده است.

در حال حاضر محدوده برج میلاد و دانشگاه علوم پزشکی که در کنار این مجموعه قرار دارد، از نظر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به نقطه قرمز و کانون تخلفات پی در پی مدیریت شهری، پیمانکاران و دانشگاه علوم پزشکی ایران شناخته می شود.

گودبرداری عمیق کنار برج میلاد تهران و رها کردن آن از یک سو و از سوی دیگر تخلف ساخت و ساز به مساحت 40 هزار متر مربع در کنار برج میلاد ان هم از سوی یک دانشگاه دولتی مواردی است که به اعتقاد دو کمیسیون عمران و شهرسازی این بخش از منطقه 2 تهران را دچار بحران های زیادی کرده است.

هر چند در گودبرداری کنار مرکز همایش های صدا و سیما و توافقی که پیمانکار نظامی  با مدیریت شهری در مورد ساخت  فاز دوم مجموعه برج میلاد داشت، نشان دهنده تخلف آشکاری است که در زمان محمد باقر قالیباف  روی داده است و حتی اختلاف نظری که بین شهرداری و پیمانکار ایجاد شد به همراه اعتراضاتی که از سوی اعضای شورای چهارم شهر تهران در مورد تخلفاتی که در انعقاد قرارداد و اجرای این فاز از سوی شهرداری و پیمانکار انجام شده بود، در نهایت پروژه را متوقف کرد.

اما موضوع مهم اکنون اجرای فاز دو برج میلاد نیست بلکه گود رها شده عمیقی است که اکنون به عنوان یک عامل تهدید کننده در کنار این نماد ملی تهران قرار گرفته و کارشناسان را نسبت به عدم تعیین تکلیف آن از سوی مدیریت شهری نگران کرده است.

تخلف در ساخت و ساز در مجاورت برج میلاد تهران آن هم از سوی یک دانشگاه دولتی به متراژ 40 هزار متر مربع نیز عامل دیگری است که اعضای دو کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تهران با جدیت بیشتری این زون را که بیشتر تخلفات شهرسازی و معماری در آن انجام شده است را با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

آنطور که رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرده، این  گود پرخطردر کنار سالن همایش‌های برج میلاد قرار دارد. این در حالی است که دوره ایمنی آن گذشته و جزو گودهای پرخطر محسوب می‌شود که باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

علیخانی ضمن تایید توقف پروژه ساخت فاز دوم برج میلاد تهران به دلیل اختلافی که پیمانکار با شهرداری داشته تاکید دارد: باید هر چه سریع‌تر برای گود کنار برج میلاد تصمیم‌گیری شود، یکی از راه‌ها رفع خطر این است که گود برج میلاد باید پر شود. راه حلب دوم نیز توافق شهرداری با پیمانکار برای حل اختلافات پیش آمده است.

هیچ مجوزی برای ساخت و ساز باغات از ابتدای اسفند صادر نشد/ هنوز برای باغات تهران پروانه ساخت صادر می شود/شهردار تهران با متخلفان برخورد کند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: پیرو دستور اکید شورای اسلامی شهر تهران از ابتدای اسفند هیچ مجوزی برای ساخت و ساز باغات در پایتخت صادر نشد.

به گزارش ایسنا، پیروز حناچی با اعلام این مطلب اظهار کرد: باتوجه به رأی قاطع اعضای شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لغو مصوبه برج -

باغ ها، شهرداری تهران موظف شد با ابلاغ این دستورالعمل به مناطق، طرح پیشنهادی خود را به شورای شهر ارائه دهد.

وی ادامه داد: بر این اساس، پیرو دستور اکید شورای شهر تهران از ابتدای اسفند هیچ مجوزی برای ساخت و ساز باغات صادر نشده است و شهرداری تهران به طور حتم دغدغه های مطرح شده از سوی شورای شهر را پیگیری می کند.

بر اساس گزارش شهرنوشت، صبح امروز در هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابطال مصوبه برج باغ‌ها اظهارداشت: با وجود آنکه صراحتاً در مصوبه شورا تاکید شده هر گونه پروانه ساخت برای باغات تا زمان تعیین ضوابط جدید باید متوقف شود، برخی مناطق بعد از صدور این مصوبه اقدام به دادن پروانه ساخت به برخی از باغات کرده‌اند.

رئیس کمیته معماری شورا گفت: انتظار می رود شهردار تهران با شهرداران و معاونان شهرسازی و معماری مناطقی که بر خلاف مصوبه شورا اقدام به صدور پروانه برج باغ کرده اند، به صورت قانونی برخورد کرده و دستور ابطال پروانه های صادره را ابلاغ کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، علی_اعطا، در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر درباره صدور پروانه ساختمانی برج_باغ پس از لغو مصوبه شورا و درخواست برخورد با مدیران متخلف گفت:شورای اسلامی شهر تهران در پنجاه و سومین جلسه رسمی دوره پنجم در تاریخ بیست و دوم اسفندماه سال 1396 با عنایت به چالش‌های محیط زیستی شهر تهران و ضرورت حفظ حداکثری باغات باقی مانده سطح شهر و جلوگیری از تداوم رویه جاری ساخت و ساز در باغات، مصوبه «اصلاحیه و تکمیل (جایگزین) مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یکم (1) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها - مصوب پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم)» را لغو کرد.

مجوزهای غیراصولی شهرداری بافت ریز دانه را تهدید می کند

این روزها خطر تخریب غیر اصولی در بافت های فرسوده بیشتر در شهر تهران خودش را نشان می دهد. دیوارهای ترک خورده خانه هایی که با کوچکترین لغزشی فرو می ریزند و جان ساکنان محله را تهدید می کنند، دیگر به مسئله عادی تبدیل شده است. جواب مسئولان نیز درمقابل این بحران ها کاملا مشخص است چرا که با مقصر شناخته شدن پیمانکار این قائله ختم به خیر شده اما این سیکل معیوب همچنان ادامه دار خواهد بود.

به گزارش تیتر شهر: طبق قانون اساس، دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی که در سال 92 در کمیته ملی مقررات ساختمان تصویب و از ابتدای خرداد ماه همان سال برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، سهم نهادها، دستگاه های متولی، افراد حقیقی و حقوقی کاملا مشخص شده است.

در اجرای یک گودبرداری اصولی، اشخاص مختلفی دارای نقش و مسئولیت هستند و چنانچه در هر یک از مراحل گودبرداری، حادثه یا مشکلی ایجاد شود، این افراد باید پاسخگو باشند.

به طور کلی مالک ساختمان، مهندس طراح، مهندس مجری و مهندس ناظر چهار شخصیت اصلی در اجرای درست یک گودبرداری اصولی هستند که اگر هر یک از اینها وظایف خود را به درستی انجام ندهد، در مقابل حوادث پیش آمده باید پاسخگو باشند.

علاوه بر نقش پیمانکار در یک پروژه؛ شهرداری نیز در این موارد وظایفی دارد. به عنوان مثال  شهرداری موظف است مشخصات املاک مجاور را در اختیار مالک قرار داده و همچنین گزارش های ارائه شده درمورد گود برداری های انجام شده را که توسط ناظر ارائه می شود؛ به دقت و به موقع کنترل کرده تا اجرای تمهیدات لازم برای جلوگیری از حادثه تخریب احتمالی ساختمان های مجاور را از مالک طلب کند.

علاوه بر این قوانین شهرداری ها باید درباره صدور مجوز به شرایط بافت مجاور فرسوده توجه بیشتری داشته باشد و از پیمانکاران بخواهند تا با توجه به حفظ ایمنی کارکنان داخل، اطراف گود،  عابران و وسایل نقلیه را در مقابل حوادث احتمالی به ویژه خطر ریزش گود و از همه مهمتر خطر آسیب‌دیدگی و تخریب ساختمان‌های مجاور گود، خطر آسیب‌دیدگی تاسیسات و شریان‌های شهری اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین اگر در شرایطی که به خاطر پارکینگ گود برداری های عمیق تری در ملک در حال انجام است و در صورتی که خاک تسطیح نشده باشد در مناطقی که بافت متراکم و ریز دانه وجود دارد، خطر ریزش خانه های مجاور بیشتر است.

شاید طرح این پرسش در این فرایند تکراری بی معنا نباشد که نقش مدیریت شهری در رابطه با این ماجرا چیست؟ آیا پیمانکاران و مردم همیشه باید در این پروسه تکراری با یکدیگر درگیر شوند و در شرایط سخت افتصادی تکلیف شهروندانی که در این میان ضرر می بینند؛ چیست؟

یک عضو گروه معماری جامعه مهندسی در این باره به تیتر شهر گفت: متاسفانه مدیریت شهری سال هاست به این موضوع بی توجه بوده و مالکانی که اقدام به نوسازی ملک های فرسوده خود می کنند، بدون توجه به ایمنی ساختمان های مجاور اقدام به گود برداری غیر اصولی می کنند.

مهرداد هاشم زاده افزود: راه حل این مشکل این است که اجازه گود برداری به بافت ریزدانه ناپایدار داده نشود و سیاست تجمیع دنبال شود.

به گفته وی؛ در حال حاضرگودبرداری های غیر اصولی در بافت ناپایدار شهری معمولا به دلیل حفر پارکینگ صورت می گیرد.

 

از نمای تمام شیشه‌ای تا کمبود پارکینگ/نباید تا زمان رفع مشکلات اجازه بهره‌برداری صادر شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خواستار ممانعت از بهره‌برداری از ساختمان جدید بورس و اوراق بهادار کشور تا رفع مشکلات شهرسازی، معماری و ترافیکی آن شد.

محمد سالاری (عضو شورا و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به   بازدید خود از منطقه 2 شهرداری تهران اشاره کرده و با انتقاد از احداث ساختمان جدید بورس و اوراق بهادار کشور که در مجاورت ساختمان شهرداری قرار دارد، گفت:‌ متاسفانه در  مدیریت شهری گذشته در فرایندی یکی از اراضی متعلق به شهرداری تهران که دارای کاربری پارکینگ عمومی تثبیت شده بوده به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور  واگذار می‌شود. 

وی تصریح کرد: کاربری این زمین براساس طرح تفصیلی پارکینگ بوده است که در کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران تغییر کاربری داده شده و مقرر می‌شود در این زمین حدود 20 طبقه شامل 13 طبقه اداری و تجاری و 6 طبقه پارکینگ ساخته شود. این درحالی‌ست که به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه در ساخت پروژه‌های جاذب سفر، پارکینگ عمومی یکی از نیازهای جدی این منطقه از شهر تهران محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص اشکالات این پروژه افزود: یکی دیگر از اشکالات اساسی در فرایند صدور مجوز این پروژه بحث سطح اشغال است. به غیر از اینکه برای زمینی دارای کاربری پارکینگ عمومی، اجازه ساخت صادر کرده‌اند؛ به آن سطح اشغال حدود صد در صدی نیز تعلق گرفته است.

سالاری با اشاره به اینکه این ساختمان ازجمله مراکز جاذب سفر جدی در شهر تهران خواهد بود و از اقصی نقاط کشور مراجعه‌کننده خواهد داشت، در انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده ۵ گفت: فلسفه تشکیل کمیسیون‌های ماده 5 در کشور و در شهر تهران این است که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره پروژه‌ها مبتنی بر پیوست‌های مطالعاتی و مطالعات امکان‌سنجی صورت دهند.

 سالاری ادامه داد: فرایند صدور مجوز برای این پروژه نه تنها بدون پیوست‌های مطالعاتی و به ویژه پیوست ترافیکی انجام شده بلکه در فرایند ساخت و ساز برای تامین بخشی از فضاهای مازاد، یکی از طبقات پارکینگ را هم حذف کردند. یعنی قریب به 160 واحد پارکینگ نیز از این پروژه حذف شده است. این درحالی‌ست که به موجب بررسی‌های اولیه انجام شده توسط شهرداری منطقه و مشاور مشخص شده این بنا در کل کمبود پارکینگ دارد. اگر هم این 160 واحد پارکینگ کم نمی‌شد این ساختمان به پارکینگ‌های بسیار بیشتری از آنچه به موجب پروانه ساختمانی باید تامین کند، نیاز داشت.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به بازدید خود از این پروژه گفت: در بازدیدی که ما از این پروژه داشتیم از شهردار منطقه درخواست کردیم تا زمان رفع مشکلات مربوط به حوزه شهرسازی و معماری، اجازه بهره‌برداری از این پروژه را ندهند چون می‌بایست قبل از صدور مجوز بهره‌برداری، پیوست‌های مطالعاتی آن به ویژه پیوست‌های ترافیکی کامل شود و همچنین تاثیری که بهره‌برداری از این مرکز جاذب سفر در این منطقه دارد؛ مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه "مساله دیگری که در فرایند احداث این پروژه از منظر شهرسازی و معماری رعایت نشده موضوع نمای آن است"، اظهار داشت: ساختمان بورس یکی از پروژه‌های مهم متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران و یک ساختمان دولتی شاخص شهر تهران است. می‌توان گفت یکی از المان‌های موثر شهری محسوب می‌شود اما نمای این پروژه تمام شیشه‌ای اجرا شده است. اما اصول و چارچوبی که ما در کمیته‌های نما برای شهرداری تکلیف کردیم تا در فرایند تصویب نمای ساختمان‌ها، به ویژه ساختمان‌های شاخص مانند این پروژه رعایت شود، به هیچ عنوان رعایت نشده است. 

سالاری ادامه داد: موضوع معماری در شهر تهران همواره از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری بوده و ایشان در تمامی دیدارهایی که با مسئولان حوزه شهرسازی و معماری کشور در سطوح مختلف داشته‌اند بر رعایت قواعد و قوانین در خصوص اجرای نمای ساختمان‌ها و شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی تاکید کرده‌اند. در همین راستا از شهردار منطقه درخواست کردیم که در خصوص نمای ساختمان هم اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

تدوین طرح جامع برج میلاد/ جزئیات توقف فاز ۲ !

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران جزییات گود برج میلاد و توقف فاز ۲ این برج را تشریح کرد.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدیدی که روز گذشته از مجموعه برج میلاد و گود فاز دو این مجموعه داشته است گفت: گودبرداری فاز دو برج میلاد سال های گذشته انجام شده اما به دلیل  آنکه مخالفت هایی که با طرح آن شده مدت هاست رها شده این در حالی است که عمر مفید مقاوم سازی جداره ها نیز به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: این گود می تواند بر مجموعه ساختمان اصلی و سالن های همایش تاثیر بگذارد بنابراین باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. گزارشی که شرکت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی از وضعیت این پروژه داد مشخص کرد طرف قرارداد که بنیاد تعاون ناجاست دچار مشکلات و اختلاف نظرهایی با شهرداری شده است. در سال ۷۸ بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ بارگذاری هایی برای اراضی برج میلاد پیش بینی شد که قرار بود همزمان با اتمام فاز نخست، فاز دوم که متشکل از مرکز تجارت جهانی، هتل و پارکینگ های طبقاتی بود احداث شود و سازمان مشارکت های مردمی با وجود آنکه نقشه های این فاز نهایی نشده بود و بر اساس طرحی که از سوی خانم زاها حدید طراحی شده بود و تنها یک ایده اولیه از برج های دوقلو و مجموعه هتل بود، گودبرداری انجام شد در حالی که چنین پروژه ای با چنین مقیاسی نیاز به جزییات طراحی و طی مراحل قانونی دارد. بنابراین با مخالفت شورای شهر وقت با ارتفاع و طراحی نما این پروژه بلاتکلیف ماند.

سالاری با بیان اینکه در سال ۹۵ مجددا فاز دو برج میلاد در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تعداد طبقات آن و طراحی آن تغییر کند، گفت: قرار بود دوباره فرآیند داوری برای طراحی انجام شود عملا انجام نشد و دوباره این موضوع برای تعیین تکلیف این گود در دستور کار قرار گرفته و قرار شده توافق اولیه تعدیل شود زیرا در آن زمان رقمی که برای واگذاری زمین از سوی شهرداری تعیین شده بود متری ۴ میلیون تومان بود که با رقم واقعی ملک در آن محدوده بسیار متفاوت است.

تدوین طرح جامع برج میلاد

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در بازدید روز گذشته مطرح شد تدوین طرح جامع برج میلاد طی سه ماه آینده بود، گفت: باید مشخص شود مجموعه ۱۲۰ هکتاری برج میلاد و مجموعه پارک پردیسان که یک مجموعه بی نظیر است چه اقداماتی در آینده برای آن انجام می شود تا با منصوب شدن هر مدیری به طور سلیقه ای و نیاز این بنا ساختمانی در گوشه کنار آن ساخته نشود.

وی ادامه داد: برج میلاد یک نماد ملی است که یکی از جاذبه های مهم توریست کشور است و نباید با ساخت و سازهای بی برنامه هویت خود را از دست بدهد.

دیدار مدیران ارشد شهرداری و نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف فاز دو برج میلاد

سالاری با اشاره به اینکه پیش بینی شد مدیران ارشد نیروی انتظامی و شهرداری در خصوص تعیین تکلیف فاز دو برج میلاد جلسه ای برگزار کنند، گفت: این تصمیم گیری حتما بر اساس مصلحت شهر و شهروندان خواهد بود و امیدواریم در آینده طی زمان بندی مشخص این گود تعیین تکلیف شود. همچنین قیمت اولیه زمین نیز مورد بازنگری قرار می گیرد زیرا در آن سال ها قیمت بسیار نازلی به عنوان آورده شهرداری تعیین شده است، اگر توافق انجام شد پروژه ادامه پیدا می کند و اگر نه، تمام هزینه های ناجا محاسبه و هزینه ها پرداخت می شود و قرارداد فسخ خواهد شد.

فاش شدن ابعاد جدیدی از املاک نجومی و پرونده چندین هزار میلیاردی !

میرلوحی، عضو شورای شهر تهران ابعاد جدیدی از پرونده املاک نجومی و عیسی شریفی، قائم مقام بازداشتی قالیباف فاش کرد.

به گزارش تیترشهر: محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران و معاون اجرایی شورای شهر به بهانه طرح شکایت مدیرعامل سابق موسسه همشهری از الهام فخاری (عضو شورا)، اطلاعات تازه‌ای از پرونده واگذاری غیرقانونی املاک توسط شهرداری به افراد خاص و نیز ابعاد جدیدی از پرونده عیسی شریفی (قائم‌مقام سابق قالیباف) را ارایه داد.

میرلوحی در ابتدا به جزئیات پرونده الهام فخاری و شکایت مدیرعامل سابق همشهری از وی اشاره کرده و گفت: ایشان الان در دادسرا هستند و هنوز جزئیات پرونده مشخص نشده است. آقای ذاکری (مدیرعامل سابق موسسه همشهری) شاکی ایشان هستند. درست است که هر کسی می‌تواند علیه دیگری شکایت کند اما وقتی در این پرونده به شاکی و متشاکی نگاه می‌کنیم، مساله کمی عجیب می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به علت شکایت از فخاری گفت: خانم فخاری به همراه چند نفر دیگر از اعضای شورا طرح تحقیق و تفحص را در رابطه با همشهری امضا کردند. با اینکه خانم فخاری اعلام کرده در همه مصاحبه‌هایش جانب قانون را رعایت کرده و نام هیچ‌کسی را نیاورده، با این‌وجود آقای ذاکری که در آن زمان مدیرعامل موسسه همشهری بود، تصور کرده مخاطب این گفته‌ها؛ خودش است و به همین دلیل شکایت کرده است

.

اعضای شورای چهارم بیش از شورای پنجمی‌ها در صحنه هستند

میرلوحی با اظهار شگفتی از شکایتی که نسبت به عضو شورای شهر شده است، با بیان اینکه اعضای سابق شورای شهر مدام از تریبون برخی خبرگزاری‌ها اظهارات تندی را نسبت به شورای پنجم بیان می‌کنند، افزود: اعضای شورای چهارم و جریان اصولگرایی مرتبا و شاید بیش از اعضای شورای پنجم، در صحنه هستند و نسبت به شورای فعلی و عملکرد شورای پنجم اظهارنظر کرده و اظهارات آنها به مراتب تندتر از مصاحبه‌هایی است که خانم فخاری در رابطه با موسسه همشهری داشته‌اند. آنها هنوز هم بی‌انضباطی‌ها و گزارش تحویل و تحول شهردار سابق (محمدعلی نجفی) را قبول ندارند و بنا ندارند واگذاری‌ها را بپذیرند

.

آمار املاک واگذار شده به 1300 عدد رسیده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری در ادامه آمار جدیدی از املاکی که به صورت غیرقانونی واگذار شده است؛ ارائه داد و افزود: اعضای شورای سابق در حالی چنین عکس‌العمل‌هایی اتخاذ می‌کنند که امروز شاهدیم تعداد 674 ملک واگذار شده که در گزارش تحویل و تحول آمده است، به 1300 عدد رسیده است. این فهرست هم‌اکنون روی میز من است اما اعضای شورای چهارم هنوز در مرحله انکار هستند.

وی در تشریح جزییات بیشتر این واگذاری‌ها گفت: 1300 ملک در اختیار کسانی قرار گرفته که قانونا نباید در اختیارشان باشد. براساس فهرستی که به دست ما رسیده، مشخص است از سال‌ها قبل املاک شهرداری بدون دلیل در اختیار افرادی خاص قرار گرفته است. بیشتر این املاک تحت عناوین خیریه و مذهبی به این افراد تعلق گرفته است اما وقتی داخل بنا می‌شویم می‌بینیم رنگ و بویی از خیریه و مسائل ارزشی ندارد

.

پرونده عیسی شریفی بر سر چندین هزار میلیارد است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه به پرونده قائم مقام قالیباف (عیسی شریفی) که با روی کار آمدن مدیریت شهری گذشته دستگیر و دوباره به قید وثیقه آزاد شد، اشاره کرد و گقت: ایشان آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است.

نجفی از ما خواست در پرونده شریفی ورود نکنیم

وی ادامه داد: آبان سال گذشته آقای نجفی (شهردار سابق) از ما خواستند که در این مسائل ورود نکنیم تا بتوانند آ‌ن را حل و فصل کنند اما تا امروز که بیش از 6 ماه از آن تاریخ می‌گذرد؛ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. آن‌هم در شرایطی که وضعیت مالی شهرداری بحرانی است و یک میلیون تومان هم برای شهرداری ارزش دارد. در چنین شرایطی مشخص نیست از طلب شهرداری چه مقدار از این حضرات دریافت شده است و هنوز ما را در جریان قرار نداده‌اند. هزاران میلیارد تومان از سرمایه شهرداری به خاطر این پرونده متوقف شده است گرچه سرانجام توافق شد که شهرداری 3800 میلیارد تومان طلب دارد.

میرلوحی با بیان این مطلب که "انتظار داریم قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های این چنینی عنایت و توجه داشته باشد و این‌طور نباشد که ببینیم در همچنان بر روی همان پاشنه می‌چرخد"، درباره جزئیات پرونده عیسی شریفی گفت: من می‌دانم که شرکتی تحت عنوان (......) و مباحثی از این دست، 3800 میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار هستند. این اسامی در زمان آقای نجفی و در جلسه هم‌اندیشی که با حضور ایشان و معاونانشان ازجمله آقای حسینعلی مکارم (معاون مالی و اقتصادی شهردار) داشتیم، به اطلاع ما رسیده است. این اطلاعات توسط افراد عادی به گوش ما نرسیده بلکه شخص شهردار سابق این اطلاعات را در اختیار شورای پنجم قرار داده است

پرونده اختلافات در نظام مهندسی به معاون اول رئیس‌جمهور رسید/ افزایش اعتراض در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران !

به گفته رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران دولت با اخذ عوارض میلیونی تامین اجتماعی، کسری بودجه‌اش را از جیب تهرانی‌ها تامین می‌کند.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمدسالاری، در رابطه با اخذ عوارض میلیونی ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه در فرایند صدور پروانه ساختمان‌های شهر تهران، همه سازمان‌ها و نهادها حتی دولت می‌خواهند بخشی از درآمدهایشان را از محل دریافت عوارض و متولیان ساخت و ساز و کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند یا حتی کسانی که خانه‌اشان را تخریب و نوسازی می‌کنند، تامین کنند.

وی ادامه  داد: برای مثال در گذشته دولت شهرداری را مکلف کرده بود که هنگام صدور پروانه رقمی به ازای هر مترمربع به حساب آموزش و پرورش واریز کند. در سال های اخیر نیز متاسفانه دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه‌اش در حوزه تامین اجتماعی بخش‌نامه‌ای صادر کرد که طی آن تامین اجتماعی بابت بیمه کارگران مبلغی را از پیمانکاران دریافت کند.

به گفته سالاری این مبلغ زیاد نبود امابه تدریج افزایش پیدا کرده و دریافت عوارض از سوی تامین اجتماعی به بالای 15درصد رسیده که رقم قابل توجهی است. اعتراض شورای شهر این است که اساسا این رویکردها باعث شده به جای اینکه شهرداری به عنوان سازمان خودکفا  اداره شود تبدیل به ابزاری برای کسب درآمد دولت شده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه به هیچ عنوان کارگران ساختمانی تحت پوشش این بیمه نیستند، اضافه کرد: عنوان این مبلغ صوری است و عملا دولت برای کسری بودجه‌اش در ارایه خدمات تامین اجتماعی آن را دریافت می‌کند. نمی‌شود که از شهروندان تهرانی چنین رقم هنگفتی را دریافت و برای کل کشور هزینه کرد.

سالاری اضافه کرد: شورای نگهبان نباید این طرح را تایید می‌کرد. شاید دیوان عدالت اداری بتواند این موضوع را حل کند تا این رقم تعدیل شود. اگر مبلغی هم دریافت می‌شود باید کارگران که قشر ضعیف جامعه هستند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

او همچنین درباره مشکلات ایجاد شده بر اثر اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی و توقف انتخاب مهندس ناظر نیز گفت: اساسا مایه تاسف می‌دانم که دولت نمی‌تواند اختلاف میان دو وزیر را بر سر شیوه اجرا و سازوکارهای یک موضوع حل کند تا اینکه به رسانه‌ها کشیده شود و عدم حل اختلافات باعث شود ارجاع مهندس ناظر در شهر تهران و کشور بلاتکلیف بماند.

سالاری ادامه داد: این که تحریم‌های بین المللی و آمریکا نیست. مشکل داخلی است که وزیری از یک قانون و دستورالعمل قرائتی دارد وزیر دیگری قرائت دیگری.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به جلسات خود با شهردار تهران در این باره گفت: در این جلسات اعتراض کردم که شهرداری تهران باید فعالانه عمل کرده و نهایتا طی جلسه‌ای با وزارت راه و شهرسازی مشکل را حل کند.

سالاری ادامه داد: فکر می‌کنم رویکردی که وزارت راه و شهرسازی پیش گرفته به صورت کلی با توجه به مجموعه کار کارشناسی که انجام داده، رویکرد و سیاست درستی است، چرا که آنها در اصل طی سال‌های گذشته در یک فرایند کارشناسی و نظرسنجی از آحاد جامعه مهندسی کشور، نخبگان، تشکل های حرفه‌ای، شوراهای شهر و شهرداری‌ها به الگویی رسیده‌اند که دستورالعمل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شده و در نوبت تصمیم گیری دولت است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه  دولت می‌تواند در یکی از جلسات همین امروز یا فردا این موضوع را به سرانجام برساند، ادامه داد: اختلاف این است که وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد اساسا ارایه خدمات فنی مهندسی در یک عرصه رقابتی باید باشد و مردم تشخیص بدهند که چه کسی را انتخاب کنند. نیازی نیست که یک سازمان دولتی یا سازمان نظام مهندسی بگوید ناظر شما چه کسی باشد.

وی ادامه داد: بعضی از مهندسین معرفی شده در شهرستان یا خارج کشور هستند یا کسب و کارشان را تغییر داده‌اند و فقط عنوان و پروانه اشتغال دارند و در حال حاضر به حرفه مهندسی مشغول نیستند. به جای اینکه از ترس مردم که با مهندسین ناظر تبانی می‌کنند، قدرت انتخاب را از آن‌ها بگیریم باید شرکت‌های کنترل و بازرسی به این مجموعه اضافه کنیم. برای مثال سازمان نظام پزشکی به مردم نمی‌گوید چه کسی را به عنوان پزشک انتخاب کنید! اما بر روی کار پزشکان نظارت دارد.