بررسی های کارشناسان محیط زیست نشان می دهد عرضه سوخت بی کیفیت یکی از دلایل افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها به ویژه تهران است.
به گزارش تیتر شهر: از سوی دیگر عدم ارائه خدمات مناسب به شهروندان در جایگاه های عرضه سوخت باعث شده تا مردم نسبت به خدماتی که در پمپ بنزین ها دریافت می کنند و از همه مهمتر کم فروشی و یا ارائه بنزین ترکیبی به جای سوخت مرغوب باعث بروز نارضایتی هایی از نحوی عرضه سوخت از سوی مردم شده است. بر این مبنا یکی از طرح های وزارت نفت اجرای طرج برند سازی در حوزه سوخت است. بر این اساس گفت و گویی لا مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت نفت انجام داده ایم تا تاثیرات اجرای این طرح را در کاهش مشکلات جایگاه های سوخت و از همه مهتر ارتقای کیفیت بنزین با هدف رفع مشکلات آلایندگی هوا در تهران انجام داده ایم که می خوانید:
یکی از طرح هایی که در دولت یازدهم نسبت به اجرای آن در فرآیند توزیع سوخت تاکید شد، بحث برند سازی جایگاه های سوخت بود. این طرح با چه هدفی در دولت قبل مطرح شد که اکنون دولت دوازدهم با تاکید مجلس در نظر دارد تا آن را اجرایی کند؟
به رغم اینکه بحث برند سازی در این حوزه از سال 88 مطرح شد اما در آن سال ها مهمترین سیاست دولت اجرای اصل 44 قانون اساسی بود. در واقع در دولت دهم موضوع اصلی دولت خصوصی سازی در تمام حوزه ها به ویژه حوزه توزیع سوخت بود. در آن زمان بخش های از تصدی وزارت نفت خصوصی سازی شد تا در گام بعدی وارد مرحله کاهش تصدی گری در عرضه این کالا شود. به هر حال سوخت یک کالای استراتژیک و حساس است. دولت در اواخر دهه 80 بستر ورود شرکت های خصوصی را به این بخش آماده کرد که این روند تا سال 92 طول کشید. در این سال دولت شروع به تدوین دستور العمل های مورد نیاز کرد و از سال 94 نیز بحث برندینگ را برای حضور شرکت های صاحب نشان مطرح کرد. همچنین در سال 95 نیز اقدام به ارزیابی شرکت ها برای ورود به این مبحث کرد.
چرا از فاز مطالعاتی تا فاز اجرا زمان زیادی طول کشید؟
یکی از مشکلاتی که در این میان وجود داشت، بحث اطلاع رسانی بود که یک پروسه عملیاتی و فنی سنگین داشت. در حال حاضر فرآیند توزیع از سوی شرکت ملی پخش به یک شرکت خصوصی واگذار شده است و برای اینکه دستور العمل را تدوین و تمام این بخش ها را به تعداد مشخصی از شرکت های صاحب نشان واگذار کند، خود کار بسیار سنگین و پیچیده ای است.اگر الان نیز شاهد مطرح شدن برخی اختلاف نظرها در این زمینه هستیم به دلیل بزرگ بودن این کار است.
تا قبل از اینکه بحثی تحت عنوان برند سازی در جایگاه های سوخت مطرح شود اصل 44 قانون اساسی از زمان دولت نهم اجرایی شد. در قالب اجرای اصلل 44 قانون اساسی یکسری از جایگاه های سوخت به بخش خصوصی واگذار شد و یا اینکه یکسری از شرکت های برند جایگاه داری را تجربه کردند . روند خصوصی سازی در این حوزه چقدر برمدار قانون پیش رفت و کجاها از هدف اصلی منحرف شد؟
یکی از مشکلات جایگاه داران تا سال 92 این بود که نمی توانستند کارمزد خود را به موقع دریافت کنند. تا قبل از سال92 روش کار اینگونه بود که شرکت ملی پخش ابتدا هزینه های خود را از جایگاه دار می گرفتند و بعد پول حاصل از فروش را به خزانه می ریختند تا بعد کارمزد جایگاه دار پرداخت شود.اما از سال 92 روند به این شکل بود که اگر به عنوان مثال بنزین لیتری 1000 تومان بود ، جایگاه داران مستقیم پول حاصل از فروش سوخت را به حساب خزانه واریز می کردند و بعد از اینکه وزارت نفت هزینه های خود را از این محل برداشت می کرد، اقدام به پرداخت کارمزد جایگاه داران می کردند. این روند باعث تاخیر در پرداخت کارمزد جایگاه داران می شد.
این تاخیر باعث می شد تا جایگاه داران نتوانند به موقع حقوق پرسنل و یا هزینه های جاری جایگاه را تامین کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا نظام پرداخت کارمزد جایگاه داران را به نظام حق العمل کاری تبدیل شود. به این صورت که در ابتدا جایگاه داران سوخت را از درب انبار تحویل می گرفتند و کارهای مربوط به حمل سوخت تا توزیع آن به مشتریان را خود انجام می دادند. این روش با توجه به وجود 4000 جایگاه سوخت در کشور پروسه سخت و مشکلی بود. بعد وزارت نفت به تجربه های جهانی روی آورد و تصمیم به اجرای طرح ایجاد برندینگ یا راه اندازی جایگاه های زنجیره ای و صاحب نشان گرفت.
در حال حاضر در تمام دنیا به این روش توزیع سوخت را در شهرهای خود انجام می دهند. هر چند که در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت های برند در تولید سوخت باکیفیت و توزیع ان نیز دخالت دارند. تجربه های جهانی نشان می دهد که شرکت های بزرگی مانند شل توتال و ... خودشان پالایشگاه دارندو تولید می کنند و بر اساس کیفیت تولیداتی که دارند رقابت قیمتی در جایگاهایی که زیر نظر شان است را انجام می دهند. اما در ایران شرکت ها اینقدر پا نگرفته اند که به این مرحله از تاثیرگذاری برسند.
.jpg/3 "برقی‌سازی راه‌آهن تهران - مشهد کلید خورد/ ساخت ۲۶ هزار واگن جدید")
