ضوابط ساخت‌و‌ساز در بافت‌تاریخی قم با سازمان میراث‌فرهنگی است

 دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌ومعماری ایران در نامه‌ای به استاندار قم، مصوبه شورا را در دو بند با موضوع پیرامون بافت فرسوده شهر قم، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به صادقی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم، مصوبه شورای‌عالی را درباره پیرامون بافت فرسوده شهر قم، ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران به استاندار قم، آمده است: شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۷.۱۷، ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک شورا، پیرامون بافت فرسوده شهر قم و موافقت با افزایش محدوده بافت مذکور از ۱۰۸۶ هکتار به ۱۷۵۰ هکتار، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- با کنترل و تایید دبیرخانه شورای‌عالی، فصل مشترک مربوط به لایه‌های سه‌گانه ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی به عنوان محدوده بافت فرسوده شهر قم ابلاغ شود.

۲- با توجه به ابلاغ بافت تاریخی شهر قم، محدوده مذکور به طور کامل از حوزه شمول ضوابط بافت فرسوده مستثنی و ضوابط ساخت و ساز در آنها مقید به ضوابط سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گردد.

ماجرای ساخت ۴۵۰ برج بی‌ضابطه تهران در دوره قالیباف/ بارگذاری ۱ میلیون جمعیت در منطقه‌ای با ظرفیت ۳۵۰ هزار نفر/ واکاوی ایرادات طرح تفصیلی و جامع تهران

 مشاور معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در دوره پیشین مدیریت شهری تهران، شهرداری را مکلف کردیم ضوابط بلندمرتبه‌سازی را به شورای‌عالی شهرسازی ارسال کند اما نکردند و به‌خاطر همین در پایتخت ۴۵۰برج بدون ضابطه ساخته ساخته شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اینکه هر شهری یک‌برنامه بالادستی داشته باشد و اداره امور آن و تغییر و تحولاتش براساس چارچوب‌های مشخصی انجام شود، یک امر پذیرفته شده در بین همه مدیران شهری دنیاست

.

ذیل این طرح و برنامه جامع است که طرح‌های دیگر شکل می‌گیرند و جزئیات کارها مشخص می‌شوند. حال نکته مهم اینجاست که اولا برنامه جامع احتیاج به یک نهاد نظارتی دارد که از تمام سازمان‌های دخیل در آن تشکیل شده باشد. این نهاد باید دائما برنامه را رصد کند تا کوچک‌ترین تغییری در راستای منافع یک‌شخص یا یک‌دستگاه رخ ندهد.

ثانیا نهاد مربوطه باید بر اجرای دقیق برنامه نظارت داشته باشد. در این میان طرح‌های تفصیلی، موضوعی و موضعی ازجمله برنامه‌های مهمی هستند که زیر طرح جامع یک‌شهر تعریف می‌شوند و بالطبع تغییر در رأس هر یک از برنامه‌های بالاتر می‌تواند برنامه‌های پایین‌تر را نیز دستخوش تغییر کند. پر واضح است که اینگونه دیگر روند شهرسازی یک‌شهر از مسیر اصلی تعیین‌شده خارج می‌شود. اینگونه نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک آشفتگی را می‌توان برای آن شهر متصور شد.

متأسفانه برای تهران در یک‌ برهه زمانی چنین اتفاقی رخ داده است. تغییر در برنامه تفصیلی در سال‌های پیش از ۹۲سبب شده تا شهرسازی در پایتخت آنچنان که باید و شاید طبق برنامه اصلی پیش‌ نرود. از سوی دیگر پیروز حناچی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز از تصمیمات بدون پیشتوانه‌ای می‌گوید که نتیجه آن انحلال نهادی بوده که زمانی وظیفه رصد برنامه‌های بالادستی شهرسازی در کلانشهرهای کشور را برعهده داشته و در آن زمان به‌خاطر نبودش، تغییرات برنامه بدون نظارت صورت گرفته است. او که سابقه بسیار طولانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور را دارد، در ‌گفت‌وگویی با همشهری درخصوص تغییرات طرح تفصیلی، لزوم بازنگری این طرح و راهکارهایی برای قرارگرفتن دوباره شهر تهران در مسیر درست شهرسازی صحبت کرد. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید

آخوندی فردا به شورای شهر می‌رود

عضو شورای شهر تهران از نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی جهت ارائه گزارش در برخی مباحث شهری به شورای شهر خبر داد

تین‌نیوز | 

عضو شورای شهر تهران از نشست مشترک با وزیر راه‌وشهرسازی جهت ارائه گزارش در برخی مباحث شهری به شورای شهر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری تحلیلی تین‌نیوز، حسن خلیل‌آبادی افزود: عباس آخوندی برای ارائه گزارش در خصوص وضعیت شهرسازی و مسائل مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی فردا در دهمین جلسه شورای شهر حضور خواهد یافت.

وی در ادامه  با بیان این‌که «همراهی و همکاری میان بخش‌ها اداره شهر را با سهولت همراه خواهد کرد»، افزود: اعضای شورای شهر تهران در دهمین جلسه خود میزبان وزیر راه و شهرسازی خواهند بود تا در جریان برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران قرار بگیرند.

عضو شورای شهر اسلامی پنجم تهران خاطرنشان کرد: حضور وزیر راه و شهرسازی در صحن شورا، نقطه عطفی است تا طرح‌تفصیلی و مباحث مربوط به نوسازی بافت‌های فرسوده با جامع‌نگری بیشتری همراه شده و از این رهگذر و ساخت اصولی شهر، حمل‌ونقل و ترافیک نیز با تغییرات مثبتی روبه‌رو باشند.

۲۹ دستور کمیسیون ماده پنج برای توقف پروژه سرمایه‌گذاری در پارک جنگلی طرق مشهد

 از چندی قبل عملیات خاک‌برداری در بخشی از پارک جنگلی ۱۰۰ هکتاری طرق آغاز شده است و تعدادی درخت نیز به گفته مسئولان شهرداری منطقه ۷ از محل جابه‌جا شده‌اند که بنا بر گزارش‌ها وضعیت مناسبی ندارند و در حال خشک شدن هستند. کاربری این پارک به گفته مسئولان راه و شهرسازی فضای سبز بوده و تاکنون مجوز آغاز عملیات ساختمانی در این پارک از کمیسیون ماده ۵ دریافت نشده و اگرچه اجرای پروژه سرمایه‌گذاری در این پارک به تصویب شورای شهر در دوره قبل رسیده است اما مراحل قانونی را طی نکرده و آغاز عملیات غیرقانونی تلقی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، پروژه سرمایه‌گذاری در پارک جنگلی طرق از زمان مطرح شدن موضوع، موافقان و مخالفانی داشته است و حتی تعدادی از شهروندان نیز با تجمع در محل پارک به تصمیم شهرداری برای سرمایه‌گذاری اعتراض کردند اما شورای اسلامی شهر در دوره چهارم لایحه مشارکت با سرمایه‌گذاری آقای حسین ثابت برای احداث تصفیه‌خانه و ایجاد برخی کاربری‌های دیگر در این پارک را تصویب کرد البته تصویب لایحه منوط به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بود. قبل از دریافت مجوزهای قانونی عملیات خاک‌برداری در بخشی از پارک آغاز شده است.

جلوگیری از فعالیت به دلیل تأیید نشدن نقشه‌ها

به سراغ شهرداری منطقه ۷ که پارک ۱۰۰ هکتاری طرق در محدوده این شهرداری قرار گرفته می‌رویم. مهندس حجازی قائم‌مقام شهردار منطقه ۷ در این باره می‌گوید: هشت اصله درخت را بدون دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۷ جابه‌جا کرده‌اند که این درخت‌ها الآن وضعیت نامناسبی دارند و احتمالاً خشک می‌شوند. وی می‌افزاید: در تاریخ ۱۶ شهریور امسال نامه وضعیت این درختان به کمیسیون ماده ۷ ارسال شده است.

حجازی با بیان این که پروژه مشارکتی زیر نظر معاونت اقتصادی شهرداری است، ادامه داد: به دلیل مشارکتی بودن پروژه، صدور پروانه در حوزه معاونت اقتصادی انجام شده است البته پروژه احداث هتل در این محل بوده که معاونت اقتصادی با منطقه مکاتبه کرده است که با توجه به تأیید نشدن نقشه‌ها از ادامه فعالیت باید جلوگیری می‌شد و شهرداری منطقه هم از کار جلوگیری و آن را پلمپ کرده است.

شناسایی 5 چالش شهر مشهد در حوزه عمران و شهرسازی

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد از شناسایی 5 چالش پیش روی این حوزه برای تصمیم‌گیری در سال اول فعالیت شورای پنجم خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، محمد هادی مهدی‌نیا در گفتگو با برنامه زنده رادیویی «شهر ما» از صدای خراسان رضوی اظهار کرد: خوشبختانه در بازه زمانی دو ماهه اعلام رای انتخابات تا شروع به کار شورای پنجم، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف شکل گرفت که بعدها مبنای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی شد.

وی افزود: یکی از این کارگروه‌های تخصصی در حوزه معماری و شهرسازی بود که به شناسایی چالش‌های شهر در این حوزه پرداخت و موضوعات مهم را در 5 محور استخراج کرد.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: اولین چالش پیش رو در حوزه عمران و شهرسازی، موضوع تعیین تکلیف طرح جامع شهر مشهد است. در این حوزه اختلافاتی میان شهرداری و راه و شهرسازی وجود دارد که با برگزاری جلسات کارشناسی در حال رفع آنها هستیم.

مهدی‌نیا ادامه داد: تصویب طرح‌های تفصیلی که قرار بود در سال 89 انجام شود نیز هنوز به سرانجام نرسیده و امروز به یکی از مشکلات موجود تبدیل گشته است.

وی سومین چالش پیش روی شورای پنجم در حوزه عمران و شهرسازی را موضوع سیما و منظر شهری دانست و خاطرنشان کرد: در مشهد بیشتر از سایر کلان‌شهرها، اختشاشات بصری وجود دارد که حل مشکل شهر در این حوزه علاوه بر برنامه‌ریزی ما و اجرای شهرداری، به مشارکت و همراهی مردم نیز نیاز دارد.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در حوزه پاسخگویی به شهروندان متقاضی پروانه و پایانکار ساختمانی نیز نیازمند ایجاد تغییرات و کاهش بروکراسی موجود برای سرعت یافتن مدت زمان پاسخگویی و صدور هستیم.

مهدی‌نیا تاکید کرد: رسیدگی به طرح اطراف حرم مطهر و سایر بافت‌های فرسوده و مناطق کم‌برخوردار شهر نیز در کنار 4 محور دیگر، موضوعات مهمی هستند که در سال اول فعالیت کمیسیون عمران و شهرسازی شورای پنجم به آن پرداخته شده و تصمیمات لازم در این حوزه‌ها اتخاذ و اجرایی خواهد شد.

رعایت محدوده‌های طرح تفصیلی، خط قرمز کمیسیون ماده ۵ برای طراحان

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: صدور پروانه بر اساس چیزی غیر از مصوبات کمیسیون ماده ۵ با روح نظم و انضباط شهری و کاری که این کمیسیون برای شکل‌گیری این نظم در حال انجام آن است سازگاری ندارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در جلسه کمیسیون ماده ۵ این هفته که به ریاست محمدعلی طرفه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد طرح معماری ۵/۶ هکتار از اراضی کارخانه بافناز مورد بررسی قرار گرفت.

محمدعلی طرفه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با توجه به عدم مطابقت پروانه صادره برای اراضی این کارخانه با مصوبات کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی و بازنگری گفت: قطعاً شهرداری‌ها قبل از دریافت مصوبات کمیسیون ماده ۵ نباید اقدام به صدور پروانه ساختمانی کنند.

وی در ادامه در رابطه با طرح ارائه شده گفت: در بحث کمیسیون ماده ۵ مستندات قانونی وجود دارد که همه موظف به رعایت آن هستند که یکی از آن‌ها طرح تفصیلی و بازنگری است که باید بر اساس آن عمل شود و دیگری طرح حریم ارتفاعات خیابان چهارباغ است که میراث فرهنگی آن را تعیین می‌کند و پروانه صادر شده برای اراضی بافناز با این مصوبات مطابقت ندارد و باید طرح اصلاحی بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ ارائه و مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در این مورد گفت: به عنوان یک کار اساسی و مهم در سطح شهر باید مشخص شود که وقتی مصوبات کمیسیون ماده ۵ به صراحت نکته‌ای را بیان و ابلاغ می‌کند پروانه‌های صادره بر اساس همان مصوبات صادر شود و کاری غیر از آن خلاف مقررات است.

وی در ادامه گفت: صدور پروانه بر اساس چیزی غیر از مصوبات کمیسیون ماده ۵ با روح نظم و انضباط شهری و کاری که این کمیسیون برای شکل‌گیری این نظم در حال انجام آن است سازگاری ندارد.

واکاوی رویکردهای توسعه شهری، تعادل در الگوی استقرار جمعیت، ایجاد انضباط‌شهری و بازآفرینی‌شهری

 مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی یکی از سیاست‌های کلان وزارتخانه را در دولت یازدهم تحت‌عنوان توسعه شهری در چهار رویکرد اصلیِ توسعه شهری، تعادل در الگوی استقرار جمعیت، ایجاد انضباط شهری و بازآفرینی شهری، تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در رابطه با توسعه‌شهری که به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه عنوان شده است در دستور کار قرار داد. سیاست‌هایی که مجموعه آنها در قالب رویکردهای اصلی و همچنین تعدادی راهبرد اصلی و راهبردهای زیرمجموعه رویکردهای اصلی و راهبرد اصلی قابل‌شناسایی و تفکیک است تقسیم‌بندی شد و به اجرا درآمد.

محتوای گزارش فوق که توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است در چهار رویکرد اصلیِ توسعه شهری، تعادل در الگوی استقرار جمیعت، ایجاد انضباط‌شهری و بازآفرینی‌شهری، قابل‌شناسایی است.

در عین حال، این گزارش ضمن تشریح رویکردهای اصلی و راهبردهایی که در ذیل رویکردهای اصلی، انجام شد، به تشریح و واکاوی تلاش‌هایی که در دولت یازدهم در حوزه کلی سیاست توسعه‌شهری در راستای بهبود زندگی مردم و همچنین بهبود وضعیت شهرها در سراسر کشور انجامید، می‌پردازد.  

جزئیات گزارش مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در سیاست توسعه شهری در رویکردهای اصلی توسعه شهری، تعادل در الگوی استقرار جمعیت، ایجاد انضباط شهری و بازآفرینی‌شهری به شرح زیر است:

رویکرد اصلی- توسعه‌شهری

اهم اقدامات اجرایی جهت توسعه کالبدی شهر که راهبرد اول رویکرد اصلی توسعه شهری است شاملِ نوسازی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری، توسعه صنایع خلاق در شهرهای جدید، طرح ساماندهی شهر تهران، طرح کالبدی ملی؛ طرح جامع سرزمین و یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا (در سطوح ملی و ناحیه‌ای) است

اهم برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در مورد هم‌پیوندی میان حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری که راهبرد دوم رویکرد اصلی توسعه شهری است نیز شاملِ توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی با تأکید بر ریل و توسعه شهری حمل‌ونقل حومه‌ای، مکان‌یابی و تجدید نظر در جانمایی ایستگاه‌های قطار شهری و حومه‌ای (داخل شهر) و مناسب‌سازی حومه برای حمل‌و‌نقل ریلی است.

در بخش ریلی نیز توجه ویژه به سیر قطارهای حومه‌­ای و افزایش میزان سیر این قطارها در اطراف کلانشهرها، اتصال ایستگاه‌های قطار حومه‌­ای تهران- پرند به ایستگاه‌های خط ۳ مترو تهران، مکان­یابی ایستگاه مسافری راه‌آهن رشت در هماهنگی با پایانه اتوبوسرانی شهر و در جوار شریان‌های اصلی جاده‌ای شهر رشت، بازنگری در مکان­یابی ایستگاه راه‌آهن مرودشت و انتقال آن به مکانی در درون شهر با قابلیت دسترسی به مراکز گردشگری و تفریحی از جمله اقداماتی است که در راهبرد دوم رویکرد اصلی سیاست توسعه شهری انجام شده است.

نقطه‌کور «رصدخانه» شهرداری‌ها کجاست؟

فرجام مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در حوزه نظارت بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای خاص، از «نقطه کور» در نهاد رصدکننده شهرداری‌ها حکایت دارد.

نهاد مرجع در امور شهرسازی کشور، دست‌کم 5 تصویب‌نامه درباره پرچالش‌ترین ابرپروژه‌های ساختمانی فعال در پایتخت با مضمون «توقف عملیات ساخت‌وساز تا تعیین تکلیف جایگاه حقوق شهروندی در پروژه» صادر کرده است؛ اما شواهد موجود در تهران از آستانه تکمیل این پروژه‌ها خبر می‌دهد. خلأ «ضامن» در تصمیمات عالی شهرسازی، باعث عبور شهرداران از خطوط قرمز می‌شود.

نظارت «فرسایشی» شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بر کار شهرداران که نمونه بارز آن را می‌توان «دوئل نافرجام دولت و شهرداری تهران در پرچالش‌ترین ابرپروژه‌های ساختمانی» عنوان کرد، از یک «نقطه کور» در رصدخانه شهرداری‌ها خبر می‌دهد. شورای عالی شهرسازی مطابق قانون تاسیس این شورا، موظف به «تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها» و از آن مهم‌تر، مرجع عالی «نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح تفصیلی به‌عنوان نقشه کاربری‌ها و نوع استفاده از زمین‌ در شهرها» است. به گزارش دنیای اقتصاد، این مسوولیت که اجرای آن به پشتوانه اقدامات، تحقیقات و گزارش‌های کارشناسی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و همچنین کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه شورا و دبیرخانه شورای عالی، قابل تحقق است، طی دست‌کم 4 سال اخیر در شهرهای خاص و ابرپروژه‌های ویژه به بن‌بست برخورد کرده و نتیجه کار شورای عالی در این دو دسته موارد، اغلب به «مصوبات تزئینی» نزد شهرداران-تصویب‌نامه‌های بدون ضمانت اجرایی- ختم شده است.

احیای طرح جامع سرزمین در دوره جدید شورای عالی شهرسازی

 

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: قانون احیای طرح جامع سرزمین را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده که در دوره جدید این شورا، احیای این طرح در دستور کار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی در مراسم معارفه خود به عنوان معاون جدید شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: دوستی من و دکتر حناچی از مرز ۳۰ سال گذشته است، یکی از دستاوردهای مهم این حوزه در دولت یازدهم انضباط شهری بود که در دولت دوازدهم نیز آن را با قدرت دنبال خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آنچه امروز به عنوان چالش شهری با آن روبرو هستیم گمگشتی ایران و سرگشتگی در مفهوم توسعه است. ایران را در مقیاس شهرسازی و نه در مقیاس خرد معماری، هیچ تعریف روشنی ندارد.

وی عدم تعادل در توزیع جمعیت و عدم عدالت در توزیع امکانات را از دیگر مشکلات شهرسازی نامید و افزود: توجه صرف کالبدی به موارد شهری از مسائلی است که باید در آن تجدیدنظر کرد. همچنین بحران هویت و انقطاع از گذشته سبب مشکلاتی در شهرسازی شده است.

ایزدی احیای طرح جامع سرزمین را که قانون به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده از دیگر اقدامات اساسی معاونت شهرسازی در دوره جدید عنوان و اظهار داشت: راه اندازی اتاق فکر با موضوع شهرسازی و با حضور کارشناسان و اساتید معماری و شهرسازی و تشکل های مرتبط این حوزه از دیگر اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ایجاد شبکه همکاری بین شهرداری، دولت، وزارت راه و شهرسازی و شوراهای شهر را بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: در این دوره، سیاست بازآفرینی شهری به طور جدی دنبال خواهد شد. شرایط کنونی شهرهای ما ایجاب می کند به سیاست ارتقای کیفیت زندگی در شهرها توجه کنیم. چرا که شهرها دیگر نیازمند توسعه کمی نیستند و مهمترین موضوع آنها بازآفرینی شهری و ظرفیت پذیرکردن زندگی در شهرهاست.

ایزدی وجود ۱۹ میلیون ساکن محدوده های ناکارآمد شهری که در ۱۴۰ هزار هکتار و ۲۷۰۰ محله در سراسر کشور زندگی کرده و درگیر مشکلات متعددی هستند را یادآور شد و ادامه داد: از دیگر اقدامات ما در دوره جدید راه اندازی جشنواره مهندسی خواهد بود که پیشتر نیز دو بار در سالهای دور برگزار شده بود و در این دوره در همه حوزه های حمل و نقل و شهرسازی برگزاری آن را دنبال خواهیم کرد.

پایان منع ساخت در منطقه خاص؟

 

دنیای اقتصاد: موضع‌گیری جدید مدیریت شهری تهران درباره «آینده ساخت‌و‌ساز در منطقه 22»، از لغو یک طرفه ممنوعیت برج‌سازی در منطقه خاص پایتخت حکایت دارد. شورای‌عالی شهرسازی سه سال پیش، در مواجهه با تراکم سنگین برج‌های مسکونی در کریدور هوای تازه در غرب پایتخت، در یک مصوبه، «توقف بلندمرتبه‌سازی در منطقه 22» را ابلاغ کرد. قرار بود ازسرگیری ساخت‌و‌ساز در این منطقه، به بعد از تهیه «طرح تفصیلی ویژه منطقه 22» و «ضوابط جامع بلندمرتبه‌سازی» موکول شود. به این ترتیب مناقشه ساختمانی در منطقه باد، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

 

مناقشه اصلی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری تهران طی چهار سال گذشته، موضوع اولین اظهار‌نظر رسمی معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران شد. مهدی حجت، معاون جدید شهرسازی شهرداری تهران که هفته گذشته با حکم شهردار تهران به این سمت منصوب شد، روز گذشته در اولین اظهار نظر رسمی خود که در قالب گفت‌وگویی با سایت اطلاع‌رسانی شهرداری تهران منتشر شده بود، موضع معاونت شهرسازی در خصوص «ماجرای سونامی برج‌سازی منطقه 22 و رابطه آن با آلودگی هوا» را اعلام کرد.

اثبات اثرگذاری مخرب برج‌سازی منطقه 22 بر جریان هوای تازه ورودی به پایتخت در کریدور هوایی باد، موضوعی است که طی چهار سال گذشته به یکی از محورهای اصلی مناقشات شهرداری و شورای‌عالی شهرسازی تبدیل شده بود. اما محتوای این گفت‌وگو نوعی فراموشی در دیدگاه مدیریت تازه شهری نسبت به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ 6 آبان ماه سال 93 را القا و در عین حال شائبه لغو ممنوعیت ساخت‌وساز در منطقه 22 را تقویت می‌کند.

مهدی حجت دیروز در قالب مصاحبه با سایت تهران سما به اظهارنظر در خصوص دو جنبه ساخت‌وسازهای منطقه 22 پرداخته است.

او در بخشی از صحبت‌های خود در مورد اثبات یا رد اثر‌گذاری ساخت‌وسازهای منطقه 22 بر جریان هوای تازه به درون محدوده شهری تهران اشاره کرد و گفت: در این خصوص کارشناسان دو نظر متفاوت ارائه می‌دهند. گروهی بر تاثیرگذاری روند ساخت‌وسازهای منطقه 22 بر جریان هوای تازه صحه می‌گذارند و عده‌ای دیگر در مخالفت با این موضوع مطالعاتی را انجام داده‌اند اما هنوز نتیجه دقیقی در مورد صحت موارد مطرح شده در دسترس نیست، بنابراین باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت ایجاد مزاحمت برای زندگی شهروندان، شهرداری اقدامات لازم را انجام دهد.