این ابزارک ها می توانند علاوه بر زندگی مردم در هوشمند سازی شهرها نقش آفرینی کرده و زمینه ساز خدمت به شهروندان شوند

یک صاحب نظر شهرسازی و معماری معتقد است شهرها در کشور ما از عدم وجود فضاهای عمومی به مفهوم علمی آن محروم است و همین امر، تحقق شکوفایی شهری را با یک مشکل بزرگی روبه رو می کند که راه حل آن، بازگشت فضاهای عمومی به ماهیت اصلی آن است.
سجاد محمد یارزاده دبیرکل مجع جهانی شهرهای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، در مورد اهمیت فضاهای عمومی در شهرها می گوید: هرچه قدر فضاهای عمومی در شهرهای ما بیشتر باشد، مناسبتها و ارتباطات اجتماعی بیشتر به واسطه آن شکل گرفته و "فضای مکث" ایجاد می شود و هرچه فضای مکث بیشتر باشد، روابط و ارزشهای اجتماعی موثری تحقق پیدا میکند.
"حال سوال این است که چگونه می توان فضای مکث یا فضای عمومی را ایجاد کرد؟" وی با طرح این پرسش می گوید: پاسخ به این پرسش خود در دل سوالی نهفته است. چرا ما به مفهوم واقعی در شهرهایمان میدان نداریم و اساسا میدان چیست؟ میدان میتواند "میدان وحدت" سانفرانسیسکو باشد که در طول سال، دستکم 170 جشنواره در آن برگزار می شود. آیا ما مشابه آن را در ایران می توانیم پیدا کنیم؟ آن هم میدانی که در آن اصول طراحی شهری و معماری ایرانی اسلامی رعایت شده و محلی برای برگزاری رویدادهای اجتماعی و مناسبتهای فرهنگی باشد. حتی میدان نقش جهان در اصفهان با وجود ماهیت گذشته خود که مکانی برای بازی چوگان بوده است و هر رویدادی که عنصر حکومتی می خواست در آن رخ می داد و مظهر خبررسانی و پلازا هم بود امروزه مفهوم و ماهیت خود را از دست داده و جای خود را به یک صنف داده و خبری از برگزاری مراسم اجتماعی و جشنواره های فرهنگی در آن نیست.
به گفته این صاحب نظر مسائل معماری و شهرسازی، فضاهای عمومی به مفهوم جهانی آن عبارت است از فضایی که در آن درنگی کنیم و متناسب با فضای آن اگر تجاری، فرهنگی یا اجتماعی است اوقات فراغت خود را در آن سپری کنیم. نمونه آن میدان ها، پارک ها و گذرهای فرهنگی است.
"اما واقعیت این است که در شهرهای ما، میدان ها به مفهوم واقعی آن وجود ندارد و آنچه می بینیم بیشتر فلکه است تا میدان و اگر نمونه های معدودی مانند میدان نبوت (هفت حوض) وجود دارد که فرصتی برای درنگ به شهروندان میدهد، عملا به لحاظ عدم ایمنی در دسترسی (چون باید از خیابانی پر تردد عبور کرد تا به آنجا رسید) عملا فاقد امنیت جانی و روانی است و این نشان می دهد ما در تحقق شکوفایی شهری با یک مشکل عظیم روبه رو هستیم."
یارزاده راهکار حل این مشکل را بازگشت فضاهای عمومی به ماهیت اصلی خود میداند؛ "تنها در صورت این بازگشت به ماهیت اصلی است که توسعه پایدار اتفاق میافتد، مردم اوقات فراغت خود را همراه با هم افزایی اجتماعی طی می کنند و به دنبال آن شعور اجتماعی مردم رشد میکند و با رشد شعور اجتماعی شهروندان، کیفیت زندگی شهروندان ارتقا پیدا خواهد کرد."
دبیرکل مجع جهانی شهرهای اسلامی فضای عمومی را فضایی می داند که فرد در آن از احساس آرامش و امنیت کامل برخوردار باشد و حس تعلق خاطر و هویت را در فرد ایجاد کند. مانند محله های قدیم که افراد به آن احساس تعلق خاطر داشته و دارند؛ "بچه کجایی؟ بچه جوادیه، بچه دروازه دولاب یا بچه نازی همه نشان تعلق خاطر به این فضا از شهر است."
"فضای عمومی جایی است که در آن، حقوق شهروندی رعایت شود. واقعیت این است که ما در زمینه زیرساخت ها و سخت افزاری کمبود آنچنانی نداریم. ما ظرفیت های خوبی در شهرهایمان داریم اما مدیریت شهری ما باید به این مقوله توجه بیشتری داشته باشد و انگیره شهروندان را برای استقاده از فصاهای عمومی بیشتر کند.
در کنار آن مردم ما -که بسیار آگاه هستند- به آموزش نیاز دارند. همانگونه که مردم ما برای مهمانی رفتن یک سری اصول و قواعد را حتی در لباس پوشیدن رعایت می کنند حضور در فضاهای عمومی هم نیازمند الزاماتی است که باید مشخص شده و آموزش داده شود."
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری در جهت حل معضلات موجود در شهر گفت: باید اعتماد سازی میان مسئولین و مردم شکل بگیرد تا به تبع آن شاهد مشارکت دهی شهروندان و گام برداشتن در مسیر حل مشکلات شهر باشیم.
به گزارش ایسنا، محمد سالاری در جلسه بررسی مشکلات اهالی منطقه 8 تهران که در محل مسجد جامع نارمک برگزار شد، گفت: پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همچنان کلانشهرهای کشور درگیر مشکلات بسیاری هستند و متاسفانه مدیریت یکپارچه شهری در کشور شکل نگرفته است. شهرداری تهران و شهر تهران با چالشهای بزرگی مواجه است و برای حل این چالشها نیازمند مشارکت واقعی مردم است.
وی افزود: ظرف سالهای گذشته در شهرداری تهران رانت و فساد زیادی وجود داشته که موجب بی اعتمادی میان مردم و مسئولین مدیریت شهری شده است که در چنین شرایطی ایجاد مشارکت موثر مردم امکان پذیر نبوده است.
سالاری ادامه داد: بدون مشارکت دهی واقعی مردم بسیاری از امور حل و فصل نخواهد شد و ایجاد مشارکت نیز نیازمند اعتمادسازی است که باید مبتنی بر مقابله با فساد و رانت باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تهران علی رغم بدهیهای زیاد ظرفیتهای زیادی برای درآمد زایی دارد. امیدواریم در این دوره که یک جریان سیاسی هم در شورا و هم در دولت و مجلس به صورت یکدست مستقر است و شهرداری تهران را نیز در اختیار دارد بهترین عملکرد را داشته باشد چرا که دیگر بهانهای برای انجام ندادن کارها وجود ندارد.
وی با تاکید بر لزوم اخذ نظرات شهروندان از طریق شورایاریها و همچنین گرفتن نظرات اقشار مختلف جامعه از جمله روحانیت، اساتید دانشگاه و ... افزود: باید از طریق اخذ نظرات شهروندان چالشهای موجود را شناسایی و احصا کرد و در مرحله بعد نسبت به حل و فصل آنها گام برداشت.
سالاری تاکید کرد: به عنوان نماینده مردم تهران در شورای اسلامی شهر تهران اعلام میکنم نمایندگان شما در شورا به شدت و تمام وقت به دنبال حل مشکلات شما هستند و به شدت خود را مقصر میدانیم اگر مشکلات در این دوره از مدیریت شهری حل نشود. بی تردید باید همه وقت و انرژی خود را با رویکرد مشارکتی مردم برای حل مشکلات آنها به کار بگیریم.
وی ادامه داد: در حوزه شفاف سازی و فساد ستیزی اقدامات خوبی مبتنی بر هوشمند سازی در مجموعه شهرداری تهران آغاز شده است. برای نخستین بار در شورای اسلامی شهر تهران طرح مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران به تصویب اعضاء رسید. تصویب این طرح به این مفهوم است که مبارزه با فساد و فساد ستیزی در این مجموعه آغاز شده است. قطعا مبارزه واقعی با فساد و رانت آغاز شده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بر لزوم رسیدگی به مشکلات اهالی منطقه 8 اشاره کرد و گفت: باید سرانههای خدماتی مناطق تهران در اولویت اقدامات قرار گیرد که به این ترتیب بخش اعظمی از مشکلات شهروندان در مناطق مختلف حل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه حبیب زاده عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به پیشرفت 95 درصدی ترمینال شرق تهران، گفت: این ترمینال در سال جاری افتتاح خواهد شد اما آنچه که باید برای آن تدبیر صورت گیرد موضوع انتقال این ترمینال از محل قدیم به محل جدید است که نیاز است با همکاری پلیس راهور نسبت به حل این موضوع اقدام کنیم.
وی تشکیل کارگروههای تخصصی ذیل شورایاریهای محلات شهر تهران را یکی از اقدامات خوب انجام شده در این کلانشهر خواند و افزود: تشکیل این کارگروهها گام موثری در جهت مشارکت دهی مردم در امور شهر بوده و امیدوارم شهروندان در جلساتی که با موضوعات مختلف در محلات به ویژه کارگروههای تخصصی برگزار میشود شرکت کنند و از این طریق مطالبات و خواستههای خود را اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهوری در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور مجددا بر مسئولیت شهرداریها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمانها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.
متن نامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهوری به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیسجمهور
با سلام و احترام؛
ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۹۵۱ مورخ ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۷ وزارت کشور در خصوص حوزه اختیارات وزارت مذکور و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار میرساند:
با توجه به اهمیت موضوع جلسهای در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ در این معاونت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها تشکیل گردید. با توجه به بررسی ابعاد حقوقی موضوع در جلسه مذکور، نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام میگردد.
لازم به ذکر است نظریه تفصیلی شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۱۷ آبانماه ۱۳۹۶ این معاونت قبلا به وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام گردیده است:
۱-در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (۳۴) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداریها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.
۲- در ماده (۳۵) قانون، نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی پیشبینی شده است. این نظارت هم به لحاظ مفهوم " نظارت عالیه" و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵) جنبه طولی دارد و ناظر بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح بر فرآیند احداث و کنترل ساختمان است. کمااینکه در این ارتباط ضوابطی در مواد (۳۸ و ۳۷) آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ماده (۳۰) آئیننامه اجرایی ماده (۳۳) قانون مذکور پیشبینی شده است. روشن است که این بعد و سطح از نظارت که به "نظارت عالیه" تعبیر شده است به عنوان یک امر حاکمیتی و به نمایندگی از حاکمیت بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است تا در مجموع و در نهایت "از رعایت و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان" اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است در ماده (۳۹) قانون یاد شده موضوع هزینهکرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای " امور کنترل ساختمان" پیشبینی شده که ناظر بر امور نظارتی به عنوان اعمال نظارت عالیه بوده و باید در آئیننامه با لحاظ مجموع مستندات قانونی یاد شده، وظایف وزارت راه و شهرسازی به طور دقیق و شفاف احصاء گردد.
نتیجهگیری و پیشنهاد:
با توجه به مراتب مذکور وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر عهده داشته و در عین حال با عنایت به ماده (۳۷) آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تکلیف دارد که ساختمانها را رأسا به صورت کنترل نمونهای، سرزده و یا به شکل موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد؛ اما نظارت مستقیم و مستمر بر رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه با توجه به بند "الف" ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه مصوب (۱۳۹۵) برعهده شهرداریها میباشد.
به علاوه در جلسه یادشده درخصوص ملاحظاتی که سازمان شهرداریها راجع به موضوع مطروحه دارند از جمله عدم وجود بستر اجرایی مناسب، پیشنهاد گردید که ۲ وزارتخانه راهکارهای لازم از قبیل برونسپاری امر نظارت شهرداریها به بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را بررسی و پیشنهاد مشترکی را ارائه نمایند.
در پایان یادآور میشود که در خصوص موضوع قبلا نظریه تفصیلی به شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ به تاریخ ۱۷ آبانماه ۱۳۹۶ صادر گردیده است.
لعیا جنیدی
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به تصویب یک فوریت طرح "الزام شهرداری تهران به ضابطه مند کردن شوراهای معماری مناطق" در خصوص هدف از ارائه این طرح گفت: هدف کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر از ارائه "طرح الزام شهرداری تهران به تعیین ساختار و وظایف شوراهای معماری مناطق" ناظر بر مجموعه تصمیم گیری های گسترده ای است که در این شوراها در سطح مناطق 22گانه شهر تهران اتخاذ می شود و غالبا با اسناد فرادست اعم از مفاد طرح تفصیلی شهر تهران و مقررات شهرسازی و معماری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مغایرت دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین ، وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی که در خصوص تصمیمات شوراهای معماری و یا شوراهای توافقات مناطق انجام شده نشان میدهد که متاسفانه قسمت عمده ای از تصمیم گیری های این شوراها نه تنها مبتنی بر مصالح شهر و شهروندان نیست بلکه این شوراها محل تصمیم گیری اند برای دور زدن قانون و زیرسوال بردن مفاد طرح تفصیلی شهر تهران شده اند.
سالاری در خصوص سابقه تشکیل شوراهای معماری مناطق اظهارداشت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران در ابتدای سال 91، از آنجاییکه در آن زمان تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران اعم از مطالعه و تدوین و نهایتا تصویب این تکالیف توسط شهرداری تهران و بقیه سازمان ها و نهادهای مرتبط انجام نشده بود موجب ورود شوراهای معماری مناطق در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها آن هم با رویکرد صرف درآمدزایی شد.
وی افزود: به مفهوم دیگر قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران مجموعه ارائه خدماتی که در حوزه شهرسازی مناطق و همچنین شهرداری مرکز و کمیسیون ماده 5 ارائه می شود مبتنی بر طرح تفصیلی به عنوان قانون اساسی شهر باشد اما وقتی طرح تفصیلی ابلاغ شد اساسا کالبد شهر تهران وقسمت عمده ساخت و سازهای املاک و اراضی محدود قانونی شهر قبل از ابلاغ طرح تفصیلی شکل گرفته و طی دهه های گذشته مبتنی بر بخشنامه ها و سلایق شهرداران گذشته ساخته شده بود و برای آن ها حقوق مکتسبه ایجاد شده بود.
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بنابراین از آنجاییکه در فرایند تدوین طرح تفصیلی توجه جدی به شکل گیری قسمت عمده کالبد شهر تهران در گذشته مبتنی بر یکسری قوانینی که با روح طرح و چارچوب قانونی طرح تفصیلی مغایرت دارد نشده بود، در پیوست های طرح جامع شهر تهران و مفاد طرح تفصیلی پیش بینی شده بود که شهرداری در این حوزه ها ورود کند و نسبت به تعیین تکلیف حدود 43 تکلیفی که در آنجا وجود داشت اقدام کند و بعد از انجام این تکالیف طرح تفصیلی ابلاغ شود.
سالاری ادامه داد: اما تدوین کنندگان و تصویب کنندگان طرح تفصیلی اعم از شورا و شهرداری برای ابلاغ طرح عجله کردند و نهایتا بدون تعیین تکلیف این تکالیف طرح تفصیلی ابلاغ شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ذکر مثالی با اشاره به ضابطه بلند مرتبه سازی گفت: ضابطه بلند مرتبه سازی از جمله تکالیف مهم طرح تفصیلی بود که مقرر شد در فرایند تدوین طرح تفصیلی و تصویب در خصوص اینکه ساختمان های بلند مرتبه در چه مکان ها، پارسل ها و بلوک های شهری احداث شوند و همچنین میزان سطح اشغال و تعداد طبقات و نحوه طراحی و میزان فضاهای باز این ساختمان های بلند تعیین شوند.
هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران برگزار شد.
اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ در ابتدای هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران ناهید خداکرمی با هشدار نسبت به زیانهایی که استفاده پلاستیک به محیط زیست شهری و سلامت شهروندان وارد میکند، گفت: مصوبه منع استفاده از کیسههای پلاستیکی و تغییر الگوی مصرف ۹ سال است که به خوبی اجرا نشده و اگر در این مدت این مصوبه اجرایی میشد، امروز من این تذکر را نمی دادم.
متن تذکر خداکرمی به شرح زیر است:
تهران؛ شهر بدون پلاستیک
همانطور که قبلاً ذکر شده، یکی از مهم ترین اهداف کمیسیون سلامت و محیط زیست بررسی لوایح ، طرح ها و تکالیف اجرا نشده برنامه دوم شهرداری است. امروز صحبت ما در مورد مصوبه ای است که اگر طی ۹ سال گذشته بدان پرداخته بودند امروز من صحبتی نداشتم.
مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸: الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه ها، ظروف و محصولات یک بار مصرف پلاستیکی و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیر پلاستیکی در کلیه مراکز وابسته به شهرداری تهران واجرای اقدامات علمی و اجرایی درباره کاهش و جایگزینی مواد تجدیدپذیر به جای کیسههای پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف است.
به دنبال آن و به منظور فرهنگ سازی و ارتقای سطح دانش شهروندان در زمینه مضرات استفاده از مواد پلاستیکی، ۲۱ تیر ماه از سوی طرفداران محیط زیست روز بدون کیسه پلاستیک نامگذاری شده است. ارتقای سطح آگاهی مردم در زمینه زیان های رهاسازی و استفاده بی رویه از کیسه های پلاستیکی، از جمله اهداف مهم نامگذاری روز بدون پلاستیک است زیرا اگر حساس نباشیم پلاستیک ها، سرزمین ما را اشغال می کنند.
کیسههای پلاستیکی پس از اختراع پلاستیک در سال ۱۸۵۶ میلادی توسط «الکساندر پارکس» مهمانخانههای ما شدهاند و در همین مدت زمان نه چندان طولانی توانستهاند اثرات مخرب زیادی بر جای بگذارند. در واقع زندگی مدرن علاوه بر رفاهی که برای انسان به همراه دارد گاه ضررهای جبران ناپذیری را نصیب او می کند.
هنگامی که کیسه های پلاستیکی به عنوان زباله دور ریخته می شوند، به علت ماندگاری بیش از ۵۰۰ سال در محیط، باعث آلودگی محیط زیست می شوند. این کیسه ها به همراه باد جابه جا شده و وارد رودخانه ها و کانال های آب می شوند؛ در نتیجه موجب گرفتگی آبراه ها شده و در بسیاری موارد به علت ساکن ماندن آب، زاد و ولد انواع حشرات افزایش می یابد. کیسه های پلاستیکی درصورت ورود به محیط زیست دریایی، وارد زنجیره غذایی جانوران دریایی شده و سالانه هزاران گونه از جانوران آبزی از قبیل وال، دلفین، فک و لاک پشت و نیز پرندگان دریایی اشتباهاً بر اثر خوردن این کیسه ها و خفگی ناشی از آن می میرند. در یک سوم ماهی های صید شده در کشور انگلستان میکروپلاستیک ها وجود دارند. کیسه های بلعیده شده حتی پس از مرگ جانوران و تجزیه آنها نیز سالم باقی می مانند، بنابراین دوباره پراکنده شده و زندگی جانداران از جمله انسان ها را تهدید می کنند. پلاستیک ها درصورتی که به عنوان زباله دفن شوند، به علت تجزیه آرام و کند در محل های دفن می توانند سبب تشکیل شیرابه و نفوذ آن به آب های زیرزمینی شوند. این شیرابه شامل ترکیباتی نظیر فلزات سنگین و سایر ترکیبات خطرناک است که برای برای محیط زیست بسیار زیان آورهستند.
همچنین مواد پلاستیکی و پلیمری به علت ساخته شدن از منابع نفتی نفتی و خاصیت تجزیه ناپذیری، در خاک باقی می مانند و مواد شیمیایی آنها به تدریج از طریق خاک وارد زنجیره غذایی انسان می شود؛ بنابراین علاوه بر اثرات کیسه ها و ظروف پلاستیکی روی محیط زیست، آنچه حائز اهمیت است، سلامت انسان هاست، به خصوص اینکه امروزه مصرف بیش از حد و نابجا از این مواد، خطرات جبران ناپذیری را برای سلامت انسان به همراه دارد. رد پای مواد شیمیایی سمی میکرو پلاستیک در خون وهمه بافت های بدن یافت می شود و چنانچه ورود آن به بدن ادامه یابد می تواند سبب بروز سرطان، نقایص مادرزادی در نوزادان ، اختلال در سیستم ایمنی، اختلال در عملکرد غدد اندوکرین در نتیجه ناباروری و سایر بیماری ها مرتبط است.
تحقیقات نشان می دهد که تمام پلاستیک ها ممکن است در صورت خراش یا گرم شدن، مواد شیمیایی مضر آزاد کنند. تحقیقات قوی نشان می دهد که در برخی موارد گرم شدن پلاستیک، سبب آزاد شدن برخی از مواد شیمیایی موجود در این محصولات می شود (مانند بسفنول A (BPA)، که ممکن است موجب سرطان در افراد شود).
سوزاندن پلاستیک علاوه بر اینکه سبب آلودگی هوا می شود بلکه می تواند سبب آزاد شدن مواد شیمیایی شده و نتیجه آن بیماری های تنفسی است.
هر سال ۱۳میلیون تن پلاستیک به اقیانوسها ریخته می شود، مقدار آلودگی پلاستیکی در دریاها از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ سه برابر خواهد شد. تحقیقات نشان داده که ۹۳ درصد آب آشامیدنی (بطری) در ۹ کشور دنیا و ۸۳ درصد آب شیر آلودگیهای میکروپلاستیک دارد. کشور ما با اینکه هفدهمین جمعیت جهان را دارد، تحقیقات نشان می دهد در ایران سالانه بیش از ۲ میلیون تن پلاستیک تولید می شود. بیشتر این پلاستیک ها نیز بادوام هستند و صد ها سال طول می کشد تا به خودی خود تجزیه و نابود شوند. میزان مصرف پلاستیک در سال ۹۴ بر اساس نتایج مطالعه ای در سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر اعلام شد:
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با پیشنهاد شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دولت یازدهم، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از سوی وزارتخانه ماموریت یافت تا با همکاری دستگاههای ذیمدخل، پهنههای گسلی شهر تهران را شناسایی کند. در همین راستا نیز فعالیتها و مطالعات آغاز شد و در نهایت در سال ۹۵، پیرو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، نقشه پهنههای گسلی شهر تهران با توجه به ضرورت تهیه اسناد تهیه و تشخیص مناطق پرخطر با همکاری و محوریت مرکز تحقیقات تهیه شد و سپس در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید و ابلاغ شد.
در همین رابطه محمد سعید ایزدی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اعلام کرد: نقشه پهنههای گسلی پایتخت برای شهرداری و دستگاههای مرتبط ارسال شده است. شناسایی پهنههای گسلی کمک می کند تا ساخت و سازهایی که در این عرصهها وجود دارند، مقاومسازی شوند و اینها ویژگی اسنادی است که تولید شده اند و در اختیار دستگاههای مرتبط و مردم قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، آنچه مورد تاکید است این است که شهرداری اولا از دادن مجوز ساخت ساختمان های بالای ۱۲ طبقه پرهیز کند و همچنین ساختمان های حساس همچون پمپ بنزین، بیمارستان، مدرسه و ساختمانهایی که ساخت آنها در پهنه های پرخطر است، در این مناطق توصیه نمی شود و به تدریج باید خالی از مواردی شود که ایجاد خطرات فراوانی خواهد کرد.
محمد شکرچیزاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشتر نیز با اعلام این مطلب که ضرورت دارد تا منابع سوختی مهمی که در پهنههای گسلی قرار دارند به سرعت جابه جا شوند، جابهجایی ساختمانهای اصلی و مهم در پهنههای گسلی در بازههای زمانی ۳۰ تا ۴۰ ساله راهکاری مناسب خوانده و اعلام کرده بود: مقاومسازی ساختمانهایی که در پهنههای گسلی زلزله قرار دارند و جلوگیری از توسعه آنها از جمله راهکارهای است که ضرورت دارد در دستورکار قرار بگیرد.
وی اعلام کرد: ۳۱۸۹۵۵ مترمربع از شهر تهران در بافت فرسوه و در محدوده و حریم گسلهای زلزله قرار دارند و همچنین ۶۵ درصد ساختمانها در حریم گسل شهر تهران است.
به گفته این مقام مسئول، ۲۷ کیلومتر مربع سطح شهر تهران پهنه گسلهای اصلی است و بدترین وضعیت را گلابدره دارد که باید در اولویت جدی برای جابهجایی و مقاوم سازی قرار بگیرد.
باتوجه به اینکه رشته مهندسی فضای سبز یک تخصص میانرشتهای (بین رشتههای معماری و باغبانی) است، به نظر میرسد از لحاظ صنفی و تشکیلاتی، برای حفظ حقوق مهندسان شاغل در این رشته هنوز جایگاه مشخصی در نظر گرفته نشده و همین موضوع بهنوعی بلاتکلیفی در جایگاه صنفی آنان بهوجود آورده است.
بهروز جانیپور*: بلاتکلیفی یکی از بدترین مسائلی است که میتواند گریبان یک شخص، یک حرفه یا هر چیز دیگری را بگیرد. گاهی تعیین تکلیف در اختیار خود شخص است و گاهی نیز جامعه، سیاستگذاریها و متولیان امور در رفع بلاتکلیفی از یک شخص، یک جامعه، یک حرفه یا موضوع دخیل هستند. باتوجه به اینکه رشته مهندسی فضای سبز یک تخصص میانرشتهای (بین رشتههای معماری و باغبانی) است، به نظر میرسد از لحاظ صنفی و تشکیلاتی، برای حفظ حقوق مهندسان شاغل در این رشته هنوز جایگاه مشخصی در نظر گرفته نشده و همین موضوع بهنوعی بلاتکلیفی در جایگاه صنفی آنان بهوجود آورده است. برای اینکه جایگاه رشته مهندسی فضای سبز از نظر تشکیلاتی و صنفی مشخص شود، لازم است مروری بر شرح وظایف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشاورزی داشته باشیم:
سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ بهصورت رسمی تأسیس شد و برخی از مهمترین وظایف آن به شرح زیر است: برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. برنامهریزی بهمنظور رشد و اعتلای حرفهای مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن. ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی و فنی، آموزش و انتشارات. همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی. کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان.
دارندگان مدرک کارشناسی در رشتههای مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی تأسیسات مکانیکی، مهندسی تأسیسات برقی، مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشهبرداری و مهندسی ترافیک می توانند از این سازمان پروانه اشتغال به کار (اصطلاحا حقامضا) دریافت کنند. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یک تشکل صنفی و تخصصی از اساتید، دانشآموختگان و کارشناسان بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که وظیفه طراحی فرآیند توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با تکیه بر تولید دانش بومی و الگوی رشد و پیشرفت در این بخش برعهده دارد. قانون تأسیس سازمان در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس رسید.
عدم وجود تشکلی خاص برای دانشآموختگان بخش کشاورزی و فقدان واحد مشخص در جهت حفظ حقوق آنان و نیاز به وجود تشکلی تخصصی که هماهنگی و همکاری بین شاغلان بخش را بهعهده داشته باشد، قانونگذار را بر آن داشت تا با تصویب قانون، زمینه را برای تأسیس یک سازمان صنفی تخصصی فراهم و موضوع ‹‹حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی›› را با اهداف و وظایف زیر عینیت بخشد: ارتقای سطح دانش، ارتقای اخلاق حرفهای، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی با استفاده از توان علمی دانشآموختگان بخش کشاورزی و پتانسیلهای موجود کشور، صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.
با توجه به اهداف و شرح وظایف هر دو سازمان صنفی فوقالذکر، از نظر نگارنده تخصص مهندسی فضای سبز برای دریافت پروانه اشتغال به کار، به اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان نزدیکتر است و باید آن سازمان، دانشآموختگان مهندسی فضای سبز را نیز تحت پوشش حمایتی خود دربیاورد.
گسترش سبک های معماری رومی و بی توجهی ارگان های شهرساز به حفظ بافت های تاریخی و مناظر طبیعی و ساخت مجسمه های بی ربط با گذشته ما، در حال هدایت شهر با سرعت زیادی به سوی بی هویتی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ معماری، تبلور ادراک و باورهای هر سرزمین است که ریشه در ارزش های هر اقلیم دارد و زنده نگه داشتن این هنر به حفظ حس وطن دوستی کمک شایانی می کند؛صنعت معماری ایران، در گذشته درخشان خود همچون دیبای هفت رنگی بود که در هر پهنه از ایران رنگ و بویی متفاوت از سایر نقاط داشت، اما روحیه کمال طلبانه انسان ها موجب شده تا هزینه ها بیش از اینکه صرف نیازهای ضروری شود، به تجمل گرایی اختصاص یابد و برج سازی بدون توجه به شرایط اقلیمی و با الگو برداری ناشیانه و غیرکاربردی از سازه های رمی، گسترش یابد.
این پیشرفت غیر اصولی، به قدمت و تاریخچه دور و دراز محله سورو و قلعه شاهی که نقش اساسی در رونق شهر داشته اند نیز رحم نکرده است و آن گذشته درخشان، رواق ها و بادگیرها هیچ نشانی نیست.
در حال حاضر ۸۸ مرکز بومگردی در استان هرمزگان وجود دارد که به جای پیشرفت در این مراکز دچار پسرفت شده و ارگان های شهرساز به جای حفظ بافت های تاریخی و مناظر طبیعی جهت جذب گردشگر و تقویت هویت ملی، به ساخت مجسمه های بی اصالت پرداخته و با به حاشیه راندن بناهای تاریخی جاذبه گردشگری استان را به سواحل محدود کرده است.
برج ها، تهدید تازه نوار ساحلی
خدیجه محمدی، یکی از اهالی سورو قدیم در گفتگو با خبرنگار هرمز با اشاره به قدمت دیرینه محله سورو، اظهار کرد: سورو قدمتی بیشتر از شهر بندرعباس دارد و سکه های قدیمی کشف شده نشان از گذشته بندری مهم و تاثیر گذار آن دارد.
این شهروند با تاکید بر وجود نخلستانی در گذشته نه چندان دور در سورو، تصریح کرد: در اینجا نخلستانی از انواع درختانی چون نخل و کهور وجود داشته است و مردم اوقات فراغت خود را در آن می گذراندند.