احداث برج هنر استان ایلام پیشرفت مطلوبی دارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: با اعتبارات وزارت راه و شهرسازی احداث برج هنر استان ایلام پیشرفت مطلوبی دارد .

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان ایلام، سید کمال‌الدین میرجعفریان اظهار داشت: پیشرفت مناسب احداث برج هنر اسلامی شهر ایلام با معماری منحصر به فرد با مساعدت وزارت راه وشهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) و اعتبارات استانی در حال احداث است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: استان ایلام این برج در زمینی به مساحت یکهزار و 250 متر مربع در 7 طبقه در حال احداث است و در مجموع  8 هزار متر مربع فضای ساختمانی خواهد داشت.

وی ادامه داد: برج هنر اسلامی استان که از نیازهای ضروری نسل جوان بوده با پیگیری این اداره کل و همکاری و همراهی وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) به مرحله اجرا درآمده است و هم اکنون که کمتر از سه ماه از اجرایی شدن این پروژه سپری شده است پیشرفت کار در مرحله مناسبی است و با توجه به اینکه عمده فعالیت در این مدت مراحل خاکبرداری و زیرسازی و ایمن سازی ساختمانهای مجاور بوده به زودی مراحل اجرا با شتاب بیشتری به انجام خواهد رسید.

میرجعفریان افزود: در معماری این پروژه هنری از معماری سنتی و طرح لاله واژگون که نمادی از منطقه زاگرس نشین ایلام است و نیز زیگورات که پیشینه تاریخی چند هزار ساله تمدن ایلامی است و همچنین در جزئیات و تزئینات از صنایع دستی ایلام الگو برداری شده است.

وی خاطر نشان کرد : مساحت برج هنر اسلامی شهر ایلام شامل نگارخانه، کارگاه تجسمی، سالن خلق آثار، بازار قرفه تولیدات فرهنگی هنری، استدیو ضبط، سالن نمایش و تمرینات، سالن کنفرانس، سالن نمایش، سالن تئاتر، سالن سینما، سالن اجتماعات، نمازخانه و ... بوده و چهار ورودی خواهد داشت.

میرجعفریان قرارداد فاز اول این پروژه را نزدیک به 4 و نیم  میلیارد تومان عنوان کرد که از محل اعتبارات شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران وابسته به وزارت راه وشهرسازی و اعتبارات استانی تامین خواهد شد و این فاز شامل زیرسازی، اسکلت بتنی و سقفها خواهد بود و در فاز دوم مراحل نازک کاری و نما و تاسیسات اجرایی خواهد شد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام محل ساخت این برج عظیم هنری را میدان شهدا، خیابان شهیده ربابه کمالی  جنب پارک قدیمی ملت عنوان کرد و افزود: جا نمایی این برج در این محل به لحاظ قدمت محله ، فضای سبز اطراف آن و از همه مهمتر احیاء بافت‌های فرسوده و رونق بخشی مناطق قدیمی  و هدف شهر عنوان کرد.

سیستم شهرسازی الکترونیک، اقتصاد شهر را متحول می‌کند

یک کارشناس شهرسازی و معماری گفت: راه‌اندازی سیستم شهرسازی الکترونیک از بروکراسی اداری و اعمال سلیقه های فردی جلوگیری می‌کند.

محمود درویش در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهارکرد: راه اندازی سیستم شهرسازی الکترونیک، کمک بزرگی به شهروندان و شهرداری می‌کند زیرا با استفاده از این سیستم اطلاعات شهرسازی به صورت شفاف و روشن در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: ممکن است برخی از نبود شفافیت در ضوابط شهرسازی سوء استفاده کنند، بنابراین اگر اطلاعات شهرسازی به صورت شفاف و روشن بدون واسطه به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار گیرد، به طور حتم می‌تواند اعتماد شهروندان را به شهرداری و سیستم اداری افزایش دهد.

این کارشناس معماری و شهرسازی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند تمامی اطلاعات ملک خود را دریافت کنند و مراحل صدور پروانه ساخت را به همراه هزینه عوارض و تراکم آن، به صورت الکترونیکی دریافت کنند بنابراین سیستم شهرسازی از بروکراسی اداری و اعمال سلیقه های فردی جلوگیری می‌کند.

درویش با بیان اینکه راه اندازی سیستم شهرسازی اقدام مثبت و مهمی در جهت خدمات رسانی بیشتر به شهروندان است، گفت: زمانی که اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی و شهرداری بیشتر شود، بدون تردید تحول بزرگی در اقتصاد شهری رخ می دهد، اگر مردم بدانند چه طرح هایی در کجا و به چه شکل اجرایی می‌شود، رانت اطلاعاتی از بین می‌رود و به راحتی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این سیستم از ترددهای بی مورد شهری نیز کاهش می‌یابد و شهروندان می‌توانند به راحتی از طریق اینترنت اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند، البته برای نسل گذشته که با کامپیوتر و اینترنت آشنایی ندارند استفاده از این سیستم دشوار است، اما نسل جوان می‌توانند از این فرصت، استفاده بهینه را داشته باشند و به نسل قبل نیز کمک کنند.

شهرداری با دریافت جریمه اجازه ساخت‌ و ساز خلاف می‌دهد

فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام اینکه سازمان ما به دستگاهی عریض و طویل اداری تبدیل شده و حتما ایراد است و ما موظف به بازگشت و اصلاح سیستم خود هستیم گفت: درباره تخلفات مهندسان باید دید آیا مهندسان متخلف آموزش درست ندیده‌اند و سیستم آموزشی تعهد خود را به خوبی انجام نداده و به راحتی به آنها مدرک داده است یا مهندسان کم‌کاری کرده‌اند.

تین‌نیوز | 

فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام اینکه سازمان ما به دستگاهی عریض و طویل اداری تبدیل شده و حتما ایراد است و ما موظف به بازگشت و اصلاح سیستم خود هستیم گفت: درباره تخلفات مهندسان باید دید آیا مهندسان متخلف آموزش درست ندیده‌اند و سیستم آموزشی تعهد خود را به خوبی انجام نداده و به راحتی به آنها مدرک داده است یا مهندسان کم‌کاری کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بعد از زلزله‌های متعدد در کرمانشاه و سر پل ذهاب بود که تخریب ساختمان‌های مسکن مهر موجب شد تا بار دیگر نام مهندسین ساختمانی در میان اخبار مهم کشور به چشم‌ آید و این گروه جزو افرادی قرار گیرند که در سیبل توجه و انتقاد عملکردی هستند. هنوز موضوع امضا فروشی مهندسین ساختمانی کمرنگ نشده بود که با زلزله هولناک کرمانشاه کم‌فروشی، مهندسین ناظر ساختمان‌های تازه‌ساز کرمانشاه زنگ خطر دیگری را به صدا درآورد و بسیاری از هم‌وطنان را مجاب به ترک منزل و سکونت در چادرهایی کرد که اگر گرما نداشتند اما امنیت بیشتری برای ساکنان‌شان به ارمغان می‌آوردند.

در همین شرایط بود که به یکباره رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهور، به برشماری مشکلات سازمان نظام مهندسی پرداخت و حتی از نبود متولی مشکل برای بحث ساخت و ساز، اعطای مدارک بی‌پشتوانه به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نبود فضای شفاف رقابت در ساخت و ساز و... اشاره کرد تا نشان دهد آش شورتر از آنچه است که تاکنون عنوان شد.

گفتگوی روزنامه اعتماد با فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان را با توجه به اینکه طرح و لایحه بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس در حال بررسی و تدوین است، بخوانید:

یکی از موضوعات روز و انتقادها این است که سازمان‌های اجتماعی و حرفه‌ای مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان محصول عصر صنعتی و پیش از توسعه فزاینده ارتباطات سایبری، اکنون کارکرد ارتباطی، آموزشی و پیوستگی خود را به طور کامل از دست داده‌اند؛ پس چرا همچنان به صورت یک تشکل اداری عریض و طویل با ساختار هرمی پرهزینه به حیات خود ادامه می‌دهند و به تناسب توسعه فناوری ارتباطات، کم‌حجم و کم‌هزینه نمی‌شوند؟

اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان، عریض و طویل است یا نه، موضوعی است که حتما قابل بررسی است و منصفانه باید بگویم با توسعه علم و فناوری ارتباطات باید در جهت بهینه کردن هر سازمان و ارگانی اقدام کرد. اما نکته حائز اهمیت این است که زاویه مواجهه با موضوع از این منظر، رویکرد صحیحی نیست. در واقع باید ببینیم که آیا نگاه ما به سازمان یک نگاه اداری است که کوچکش کنیم یا نگاه گفتمانی. یعنی باید ببینیم ما فقط ارباب رجوع داریم و این کار ارباب رجوعی انتهای کار ماست.

اما چنین نیست، ما در نظام مهندسی یک گفتمان داریم؛ قانون نظام مهندسی ساختمان برای ما اهدافی تعیین کرده و برای اینکه مهندسان و جامعه بتوانند این اهداف را لمس کرده و به سمت آن حرکت کنند، نیازمند گفتمان‌سازی در حوزه مهندسی هستیم. بنابراین باید رویکرد و زاویه نگاه‌مان را عوض کنیم. اگر در نظر بگیریم که سازمان اداره‌ای است که پروانه اشتغال به کار صادر می‌کند و یک شورای انتظامی دارد که تنها به اختلافات و دعاوی رسیدگی کرده و برای آزمون ورود به حرفه کمک می‌کند.

توجیه وضع نابسامان بازار مسکن با ادعای خروج از رکود !

در حالی که تقاضای اوراق تسهیلات مسکن که شاخص رونق یا رکود بازار مسکن مصرفی است، رو به کاهش است، وزارت راه و شهرسازی با انتشار غیر رسمی گزارش بازار مسکن، مدعی خروج این بازار از رکود است.

به گزارش ایران جیب به نقل از مهر، بازار مسکن این روزها با مجموعه ای از اتفاقات پیچیده و بعضا متناقض روبه رو شده است. از یک سو با افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق لوکس و پُرتقاضای تهران مواجهیم از سوی دیگر بازار مسکن مصرفی خانوارهای متوسط و محله های معمولی در مناطق میانی و جنوبی پایتخت با رکود دست و پنجه نرم می کنند.

انتشار گزارش وضعیت آذرماه بازار مسکن در کانال تلگرامی غیر رسمی!

وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان نیز به عنوان متولی و دستگاه سیاست گذار این حوزه نه تنها اقدامی در جهت تسهیل در فرآیند خرید فروش مسکن و نظارت بر بازار نابسامان آن نداشته بلکه حتی در انجام معمولی ترین اقدام خود که انتشار آمار ماهانه بازار مسکن است، کوتاهی می کند؛ در جدیدترین اقدام نیز آمار رسمی و گزارش تحلیلی بازار مسکن را به جای انتشار در سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی به یکی از کانال های شخصی و غیر رسمی خبری بخش مسکن واگذار کرده و این کانال به مرجع آمار معاملات بخش مسکن در آذرماه تبدیل شده است.

ادعای عجیب یک روزنامه حامی دولت: خروج کامل مسکن از رکود!

از سوی دیگریکی از روزنامه های هوادار دولت نیز با استناد به آمار منتشره در این کانال شخصی که هنوز نه از سوی وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی به عنوان مراجع تخصصی و عمومی اعلام کننده وضعیت بازار مسکن رد یا تأیید نشده است، در روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «خروج کامل مسکن از رکود» به توجیه ضعف های دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخته و افزایش آمار معملات مسکن را در حوزه خانه های مصرفی دانسته است.

این در حالی است که بر اساس همین گزارش غیر رسمی، بیشترین خرید و فروش های در مناطقی است که از بالاترین قیمت ها در پایتخت برخوردارند و معلوم نیست بر اساس کدام شاخص ها این روزنامه بازگشت رونق به بازار مسکن مصرفی را یادآور شده است.

تناقض ادعای خروج بازار مسکن از رکود با روند کاهشی قیمت اوراق تسهیلات

ادعای خروج کامل بازار مسکن از رکود در حالی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن طی یک ماهه آبان تا آذر ماه امسال همواره روند ثابت رو به نزولی داشته است به گونه ای که هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در انتهای آبان ماه و ابتدای آذرماه از ۷۷ هزار تومان در بازار سرمایه به ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان در انتهای آذرماه و ابتدای دی ماه رسید که می تواند نشان دهنده عقب نشینی خریداران مسکن مصرفی از بازار باشد. به دلیل آنکه میزان تسهیلات مسکن در بهترین حالت با استفاده از اوراق تسهیلات برای زوجین حداکثر ۱۴۰ میلیون تومان است که این رقم تنها می تواند در خرید و فروش مسکن مصرفی اثرگذار باشد و در معاملات خانه های ۴۰۰ میلیون تومانی به بالا تأثیری ندارد.

بیضایی: بازار سوداگرانه مسکن رشد داشت نه بازار مسکن مصرفی

فرهاد بیضایی کارشناس ارشد تحلیل بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آشفته بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر شرایط همچنان برای تقاضای مصرفی مهیا نیست و اگرچه بر اساس آمار معاملات مسکن در آبان ماه، رشد ۱۸ درصدی در خرید و فروش مسکن داشته ایم اما این افزایش معاملات به دلیل بالا رفتن تقاضی سوداگرانه بود نه تقاضای مصرفی مسکن.

وی درباره انتشار آمار بازار مسکن در آذرماه از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: من آمار دفتر برنامه ریزی مسکن را رسمی نمی دانم و از نظر قانونی آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار است که می تواند مرجع تصمیم گیری ها و تحلیل بازار مسکن قرار گیرد.

بلندمرتبه‌سازی موجب تعطیلی سنت‌ها می‌شود/ طلوع و معماری ساختمانی ...

آیت الله اراکی گفت: سنت‌های شرعی در شهری که ساختمان‌های بسیار بلند داشته باشد و روند ساختار شهری به سمت خطوط عمودی باشد اساساً امکان عمل و اجرا پیدا نمی‌کند و منجر به ترک سنت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر جلسه پانزدهم از سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی اسلامی» آیت الله اراکی است که در ادامه می خوانید؛

مقدمه

نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.

تبعات منفی بلندمرتبه سازی سازه‌های شهری

 بحث در تبیین افقی سازی در اصول کلی شهرسازی اسلامی بود. در مجموعۀ چهارم بحث دو دسته از آیات و روایت را تشکیل می‌دهد؛ دستۀ اول آیات و روایاتی که به تعدادی از سنت‌ها و مستحبات شرعی اشاره دارند که این سنت‌ها و مستحبات شرعی با شهری که ساختمان‌های آن بلند باشد سازگار نیست، یعنی مثلاً در نیویورک و بعضی از شهرهایی که همۀ ساختمان‌های آن سر به فلک کشیده عمل به این مستحبات میسور نیست و ساختمان‌های بلند موجب ترک مطلق این مستحبات و تعطیل این سنن می‌شود.

هر روش، کار، رفتار و عملی که منجر به تعطیلی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌شود ممنوع است. خود عمل به مستحب، مستحب است اما کاری که موجب ترک مطلق مستحب شود و موجب تعطیل سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شود حرام و ممنوع است.

اگر خود افراد فعل مستحبی را انجام نمی‌دهد و یا گاهی انجام می‌دهد مشکلی ندارد اما اینکه تصمیم بگیرد که من هیچ وقت نماز شب نمی‌خوانم، این ممنوعٌ عنه است و چنین چیزی جایز نیست. اینکه کسی تصمیم بر ترک سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بگیرد جایز نیست. مثلاً یک رفتار اجتماعی یا قانونی را بگذارند که این قانون منجر به این شود که یک سنت و یک عمل مستحبی هیچ وقت انجام نگیرد و امکانش منتفی شود این جایز نیست.

در مطلب اول به آن سنت‌ها و آداب و مستحباتی اشاره می‌کنیم که اگر ساختمانی بلند ساخته شود و اگر هندسه شهر بر مبنای ساختمان‌های بلند تنظیم شود منجر به تعطیلی این مستحبات می‌شود. مستحب دوم – اگر دلالت بر وجوب نداشته باشد حداقل دلالت بر استحباب دارد- ‌آیاتی است که می‌فرماید: «قُلِ انْظُرُوا مَا ذَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»، بگو که نگاه کنید که خدای متعال در آسمان‌ها و زمین چه آفریده است.

اما اگر بنا باشد که ساختمان‌های بلند ساخته شود این «قل انظروا» عملی نخواهد شد. سیاق آیه دلالت دارد که این‌طور نیست که در طول عمر یکبار نگاه کنید که  آسمان و زمین چه چیزی دارد بلکه معنی آیه این است که این نظر در آسمان و زمین کار معمولتان باشد؛ در آسمان‌ها و زمین نگاه و تدبر کنید. تدبر در آسمان‌ها و زمین یک تعلیم الهی است و مردم باید در آسمان‌ها و زمین تدبر و تأمل کنند. این یکی از عوامل مؤثر در بیداری دل و هوشیاری است و در تنبه انسان‌ها مؤثر است. پس کافی نیست که انسان یکبار یا دوبار و یا مثلاً سالی یکبار برود گردش و در آسمان نظر کند.

همچنین آیۀ دیگر: «قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ».

البته از آنجا که در این آیه کلمۀ «سیر» آمده است ممکن است کسی بگوید این ربطی به بحث ندارد اما ما از این «قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ» می‌خواهیم این معنا را استفاده کنیم که نظر به آیات الهی برای آشنایی با مبدأ و معاد مورد توصیه و تأکید قرآن کریم است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نمازهای شب دئبشان بر تلاوت این آیات بود. غیر از دئب ایشان در خود فعل «یتفکرون» که در آیات آمده است جملۀ حالیۀ استمراریه است و دلالت ندارد بر اینکه گاهی تفکر کند بلکه دئب و شیوه‌شان این بوده است.

این کار با ساختمان‌های بلند سازگار نیست؛ زیرا اگر ساختمان‌ها بلند باشد اصلاً این حالت به مردم دست می‌دهد که «یتفکرون فی خلق السماوات و الارض» داشته باشند و رابطۀ بین مردم و آیات آسمانی و زمینی خداوند کاملاً قطع می‌شود به شکلی که ممکن است نسل‌هایی بعدی حتی یک بار هم آسمان یا ستارگان را ندیده باشند. پس نباید زندگی شهری به شکلی باشد که از این آیات الهی بریده باشد و رابطۀ انسان را با آیات الهی آسمان و زمین قطع کند.

منافات بلندسازی و مساله استهلال

متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور/ تاکید بر بازنگری در نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی اجرایی کشور

  با توجه به ضرورت بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی بر لزوم بازنگری در نظام مهندسی ساختمان و سیستم نظام فنی اجرایی کشور و تلاش برای یک پارچگی نظام مهندسی ساختمان کشور، لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور برای نظرخواهی کارشناسان منتشر می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان و  درخواست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون و در راستای  تاکید وزیر راه و شهرسازی به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با درس آموزی از تجربه های جهانی و انجام مطالعات تطبیقی و پس از طی کردن فرایند پژوهشی دو ساله و ارائه لایحه آن به دولت، اکنون برای نظرخواهی  جامعه مهندسی کشور ، اساتید و سایر فعالین حوزه صنعت ساختمان کشور منتشر می شود.

در  ضرورت  و اهمیت تهیه لایحه قانون جدید نظام مهندسی ساختمان کشور  باید گفت ؛  شکل گیری و تحول قوانین در هر جامعه بازتاب نیازمندی های آن در ایجاد چهارچوب های مشخص برای انتظام بخشی زندگی مردم در حوزه های مختلف است. در واقع هدف از وضع این قوانین، تبیین معیارهایی است که رابطه حقوقی تضمین شده ای را میان  افراد جامعه از یک سو و نظارت بر تحقق آن توسط حاکمیت را، از سوی دیگر تعریف نماید.

.................................

برای آشنایی با لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور اینجا کلیک کنید

..................................

لذا مهمترین شاخصه های ماندگاری قوانین را می توان در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتا"جامع و مانع بودن آن دانست، حال با توجه به انتقادهای وزیر راه و شهرسازی به دو سیستم نظام فنی و اجرایی کشور و ساختار نظام مهندسی ساختمان و نیز نقد  مسوولان و مدیران در خصوص روند ساخت و ساز کشور ، طی سال های اخیر  معاونت مسکن و ساختمان اقدام به تهیه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان کرده تا بدین وسیله گامی برای اصلاح برداشته شود.

حفظ بافت تاریخی شهر اولویت مدیریت شهری است/ دیواری کوتاه‌تر از شهرداری وجود ندارد!

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان حفظ بافت تاریخی شهر را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و گفت: با وجود محدودیت‌های حرائم خاص شهر همدان, امکان پاسخگویی به مردم و مدیریت شهر وجود ندارد که در نهایت مردم، متضرر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مجید یوسفی‌نوید ظهر امروز در کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر همدان با تأکید بر اهمیت موضوع حرائم شهر، اظهار کرد: حوزه شهرسازی درگیرودار این بلاتکلیفی است زیرا تمام ادارات، اماکن قضایی و میراثی به نوعی برای خود حقی قائل هستند که به استناد مصوبه مجلس عمل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات به مردم به شرط ایجاد محدودیت برای آنها منطقی نیست، گفت: نقشه‌ای از وضعیت حرائم خاص شهر همدان توسط شهرداری تهیه شد که مشخص می‌کند نقاط مرغوب شهر در حریم‌ها قرار گرفته‌اند؛ بنابراین با این وجود، توانایی کاهش صدور پروانه‌ها را نداریم، زیرا از محدوده دسترسی مدیریت شهری خارج است.

معاون شهردار با بیان اینکه حفظ بافت تاریخی شهر اولویت مدیریت شهری است، افزود: گویا ضوابط مدونی برای اجرای حرائم میراث فرهنگی وجود ندارد و این مهم به صورت موردی تصمیم گیری می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دیواری کوتاه تر از شهرداری وجود ندارد، گفت: به استناد قانون اگر دستگاهی حریمی را در شهر برای خود قائل می‌شود، باید جبران خسارت را هم در نظر بگیرد که این مهم می‌تواند اهرم کنترلی برای مطالبه‌گری مجموعه مدیریت شهری باشد.

مدیر شهرسازی دفتر فنی عمرانی استانداری همدان هم بر تعیین‌ تکلیف نهایی تعامل شورا و شهرداری با سایر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مشخص شدن این شرایط برای توسعه شهر و عملکرد ارگان‌ها، اثرگذار خواهد بود.

حسین صمدیان با بیان اینکه تراکم پایه و ارتفاع در استعلام از ادارات مختلف ملاک عمل است، یادآور شد: مخابرات به صورت مداوم نیازمند دکل‌ها نیست؛ بلکه این اقدام را برای رعایت اصول پدافند غیرعامل انجام می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ حرائم میراث فرهنگی، معتقد است: باید حرائم شهر با توجه به قوانین و مستندات موجود دسته‌بندی شود که در بحث حرائم میراث و با توجه به اهمیت موضوع، قوانین محکم و مدونی وجود دارد.

مدیر شهرسازی دفتر فنی عمرانی استانداری همدان عنوان کرد: وضعیت افزودن محدوده‌های حرائم شهر همدان باید به صورت کلی و حقوقی پیگیری شود، زیرا قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور لازم‌الاجراست که انتظار می‌رود بازخوانی قانون آن صورت گیرد.

وی گفت: براساس قانون دستگاه‌های متولی باید با لحاظ کردن حریم‌های خود، خسارت وارده را به صورت نقدی جبران کنند، البته جهت‌گیری اصلی این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اماکن نظامی و انتظامی است.

صمدیان بر پیگیری حقوقی مناسب از طرف شورا و شهرداری تأکید کرد تا وضعیت ضوابط استعلام‌ها و موارد اختلاف بسیاری از دستگاه ها مشخص شود.

وی با بیان اینکه شهرداری، مجری طرح جامع و تفصیلی شهر است، افزود: باید استعلام دقیقی از مستندات کلی و جایگاه قانونی در زمینه حرائم شهر همدان توسط راه‌وشهرسازی از شورای عالی معماری شهرسازی برای خروج از این بلاتکلیفی‌ها صوت گیرد که پاسخ آنها لازم الاجراست.

بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در وزارت راه و شهرسازی/ تلاش برای رفع سیاست منفعت‌ طلبی به نفع عموم شهروندان

  سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با موضوع معیار تشخیص اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی با حضور معاون و مشاور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از شعب دیوان عدالت اداری، شورای‌شهر، شهرداری و استانداری با تاکید بر رفع سیاست منفعت‌طلبی در شهرها به نفع عموم شهروندان، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به همت مشاور وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، روسای شعب ۱۱ بدوی و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مشاور معاون قضایی دادستان کل کشور، نمایندگانی از شورای شهر، استانداری، شهرداری تهران، دفتر نظارت بر طرح های توسعه وعمران شهری و نمایندگان رسمی دادگستری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، داشتن رویکرد کلان به تمامی ابعاد مساله کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای آن را مهم دانست و تاکید کرد: هدف از تشکیل این جلسات این است تا سیاست منفعت‌طلبی را در شهرها رفع کنیم.

همچنین محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی در این نشست به ارائه نکاتی پرداخت و توجه مدعوین را به این موضوع منعطف کرد که عموما ماجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در ذهن عموم مردم تخلف نیست.

وی  گفت: ماجرای ماده ۱۰۰ تقریبا در ذهن عموم مردم به این مفهوم است که تخلف نیست و عموما بر این باور هستند که حدود مقرراتی برای تراکم بیشتر وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که متاسفانه قبح تخلف در موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شکسته شده است، تصریح کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است تا در رابطه با ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، طرح‌هایی را آماده کند که در همین راستا نیز طی دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم اقدامات قابل‌توجهی از سوی شورا ارائه شده و شورای‌عالی در راستای وظایف قانونی خود گام برداشته است.

ایزدی در ادامه گفت: اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نیز در قالب طرح‌های شهرسازی توسط شورای‌عالی آماده و تهیه می‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که اولین سندی که تهیه می‌شود سند طرح جامع و تفصیلی است، خاطرنشان کرد: ما تصمیم‌سازان باید در اصول و مبانی با یکدیگر به توافق برسیم.

ایزدی مشکل کنونی در موضوع شهر و شهرسازی این موضوع عنوان کرد که عموما افراد حقوق فردی را بر حقوق عمومی جامعه ارجح می‌دانند که همین مساله، مشکلات فراوانی را برای شهرها ایجاد کرده و موجب فروش تراکم در شهرها شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که همه مسئولیت‌های حقوقی و حقیقی خود را بپذیریم، گفت: هم‌اکنون نیازمند اصلاح نگاه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم. زیرا هم‌اکنون مبنای آرا و اتفاقاتی که رخ می‌دهد بیانگر این مطلب است که تخلفی صورت نمی‌گیرد در حالیکه همه معتقدیم تخلف است.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح‌های جامع باید واجد استانداردهای فنی، بهداشتی و شهرسازی باشند.

خلیل‌زاده یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گفت: شاید بالابردن هزینه تخلفات در تراکم غیرمجاز بتواند در کاهش تخلفات شهری مفید واقع است. همچنین باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که تاوان تخلف صرفا به عهده مالک نباید باشد بلکه باید،  مسئول شهرداری و یا ناظر که در تخلف سهیم هستند مجازات شوند و به این ترتیب جلوی تخلفات را بگیریم.

کاهش بودجه توسعه شهری، مهندسان مشاور را با کمبود کار روبرو می‌کند / بودجه عمرانی با هزینه‌های جاری تناسب درستی ندارد

به گزارش ایلنا، کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور با ارسال نامه‌ای به «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی یادآور شد که در نتیجه کاهش ۷۰ درصدی حجم کارهای واگذار شده به شرکت‌های مهندسی، تامین معاش این بخش از نیروی‌کار  کشور با مشکل روبرو شده‌است.

نویسندگان این نامه معتقد هستند؛ عدم تخصیص ردیف اعتباری مکفی برای تهیه و بازنگری طرح‌های توسعه شهری در به وجود آمدن این مشکل بی‌تاثیر نیست.

آنها در ادامه یادآور شده‌اند: این امر سبب شده تا شرکت‌های مشاوران معماری و شهرسازی کشور عملا با کمبود کار مواجه شوند. امری که با تداوم واگذاری‌ پروژه‌ها به اشخاص یا دانشگاه‌ها و نهادهای مطالعاتی در سال‌های اخیر منجر به تضعیف بنیان حرفه‌ای این شرکت‌ها به عنوان بازوی اصلی فکر، اندیشه و تصمیم‌سازی شده است.

اعضای این کمپین صنفی در ادامه این نامه تاکید کرده‌اند که سهم اختصاص یافته به تهیه طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای عملا ناچیز است از این رو بازنگری در طرح‌های توسعه شهری و ارائه برنامه عملیاتی در چارچوب طرح‌های یاد شده، بیش از پیش احساس می‌شود.

آنها همچنین با بررسی آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با شرایط سال‌های پیشین، از توجه مضاعف دولت بر طرح‌های توسعه روستایی نسبت به طرح‌های توسعه شهری خبر داده و افزوده‌اند: حل بحران‌های شهری (بیکاری، کمبود سرانه‌های خدمات، ترافیک، آلودگی و مشکلات زیست محیطی و ...) و مقابله با مخاطرات یاد شده، بیش از هر چیز نیازمند اختصاص اعتبار، اتخاذ تدابیر عملیاتی عاجل، ارائه راهکارها و برنامه‌های اجرایی و اعمال نظارت مستمر بر فرآیند توسعه شهرهاست.

اعضای کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور در خاتمه نامه خود از آمادگی برای برگزاری هر نوع نشست به منظور بررسی راهکارهای قابل حصول جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی خبر داده‌اند.

بودجه عمرانی با هزینه‌های جاری تناسب درستی ندارد

رویداد۲۴- کاهش بودجه عمرانی در سال 97 باعث شده که برخی کارشناسان حوزه عمرانی نسبت به این اقدام واکنش‌های مختلفی نشان دهند. یکی از کارشناسان حوزه شهرسازی بر این باور است که مشکل اصلی در کاهش بودجه نبوده و در حقیقت بین هزینه‌های مربوط به بخش تملک دارایی‌های حوزه شهرسازی و هزینه جاری تناسب درستی وجود ندارد.

ابوالفضل ابوالفتحی، کارشناس حوزه شهرسازی در گفت‌وگو با اسکان نیوز با بیان این‌که حوزه عمرانی واژه  بسیط و بازی است و شامل موضوعات زیادی می‌شود، گفت: اصولا بودجه عمرانی تغییر مناسبی با هزینه‌های جاری ندارد. علاوه بر آن  وزارتخانه‌ها را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد؛ یکی وزارتخانه‌هایی که بخشی از  محصولات تولیدی آن‌ها، محصولات خدماتی است همانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان، که بخش قابل توجهی از هزینه‌های این وزارتخانه‌ها  تحت عنوان هزینه جاری بوده و باید باشد، چرا که در صورت نبود هزینه جاری ارائه خدمات ممکن نیست.

اما عمده فعالیت قانونی که برای برخی وزارتخانه‌هایی همانند وزارت راه و شهرسازی  تعریف شده، فعالیت عمرانی است؛  به این معنا که در صورت نیاز به هزینه جاری، این هزینه باید متناسب با هزینه عمرانی مورد نظر باشد. به عنوان نمونه شهرسازی فعالیتی است که اصولا کالای عمومی  ارائه می‌دهد و باید دولت و یا بخش عمومی همانند شهرداری‌ها کالایی مثل طرح جامع و تفصیلی شهری را تولید کنند.

ابوالفتحی در ادامه افزود:  بخشی از هزینه‌ها هم مربوط به هزینه‌های جاری وزارتخانه است و باید کارمندان آن به اندازه‌ای باشد که منابع تخصیص یافته را نبلعد. بودجه سال 97 نسبت به سال 96 هزینه‌های شهرسازی تغییر چندانی نداشته وحتی  اگر  قیمت سابق را مد نظر قرار دهیم، کاهش هم داشته ولی اصولا توزیع بودجه نامتناسب بوده، به این معنا که بخش جاری خیلی زیادتر از بخش عمرانی است.

کارشناس حوزه شهرسازی ضمن تاکید بر این‌که بخش قابل توجهی از هزینه جاری در زمان واگذاری، درونی است و به بیان دیگر در درون خود وزارتخانه توزیع می‌شود، اظهار کرد: نتیجه این اتفاق کاهش تعداد طرح‌های شهری و تمرکز بر روی موضوعات نظری و برگزاری جلسات است. لذا با بررسی بودجه بخش شهرسازی مشخص می‌شود که عمده هزینه‌ها از جنس کارهای نظری بوده ونهایتا اجرای برنامه در شهرها کم است.

طرح‌های شهرسازی برای اجرا برون‌سپاری نمی‌شود

به گفته ابوالفتحی، تناسب بین هزینه‌های مربوط به بخش تملک دارایی‌های حوزه شهرسازی و هزینه جاری خیلی بهینه نیست. اما این اتفاق تازه‌ای نبوده و چندین سال است که این اتفاق می‌افتد. با بررسی بودجه مشخص می‌شود که این جریان تا سال 1399 ادامه دارد و نتیجه آن بیکاری بسیاری از مشاوران و تعدیل نیرو شرکت‌های عمرانی است.  

گفتنی است طرح‌های شهرسازی که بایستی برای اجرا برون‌سپاری شود و در اختیار مشاوران قرار بگیرد، داده نمی‌شود. اگر هم طرحی داده شود این شایعه وجود دارد که چگونه، به چه کسانی و چرا داده می‌شود؟ آیا مسیر درست طی شده یا نه؟ لذا شفافیت وجود ندارد.

امید را در شهروندان تهرانی احیا می کنیم ...

مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: هدف اصلی مدیریت شهری "ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان" است و آماده هرگونه همکاری در این زمینه و به ویژه احیای امید در شهروندان تهرانی هستیم.

ایران آنلاین / در نشست مشترک این معاونت با مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران برای بررسی راه های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مهدی حجت با استقبال از برنامه های پیش بینی شده و اعلام حمایت همه جانبه از طرح های این مرکز گفت: زندگی شهروندان وابسته به محیط زیست است بنابراین توجه به این موضوع در حل معضلات و مشکلات شهری حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار شهری ایجاد یک الگوی مناسب بسیار کمک کننده خواهد بود و باید از شعار گذر و به عمل برسیم.
حجت با اشاره به اهمیت بحث پایلوت پروژه ها افزود: بعضی از محلات شهر تهران پتانسیل بسیار مطلوبی جهت تبدیل شدن به الگوی مناسب را دارند که باید با یک بررسی و شناسایی دقیق این محلات انتخاب شوند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد امید در شهروندان و گفتگو با آن ها، یادآور شد: در نهایت پس از رسیدن به نتایج مطلوب و مورد انتظار در این الگوها می توانیم آن ها را به صورت یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دهیم و شاخص های یک شهر پایدار را به آن ها معرفی و در مسیر ارتقاء کیفیت زندگی در شهر تهران، مشارکت آن ها را به صورت کاملا آگاهانه و داوطلبانه جلب کنیم.
در ادامه نشست، صدرالدین علی پور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست یک موضوع فرابخشی است، گفت : با توجه به مسائل و مشکلات محیط زیستی موجود در شهر تهران به همکاری همه سازمان ها و ارگان ها مانند معاونت شهرسازی و معماری، حمل و نقل و ترافیک و .... نیاز است.
وی با اشاره به سهم 40 درصدی ساختمان ها در اتلاف انرژی اظهار کرد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یکی از مهم ترین بخش هایی است که می تواند در بهینه سازی مصرف انرژی با پیگیری و نظارت دقیق در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان موثر باشد.
علی پور با تاکید بر ضرورت ایجاد یک کمیته مشترک گفت: باید طی نشست های تخصصی مشترک اصول و شاخص های شهر پایدار به صورت دقیق و تخصصی طرح ریزی شود.
رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران افزود: استفاده از طرح ها و سازوکار های تشویقی برای سازندگان ساختمان ها مانند رتبه بندی ساختمان ها جهت استفاده از سیستم های بهینه سازی انرژی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی بسیار کارآمد خواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد : تنظیم مکانیسم اجرایی در خصوص اجرایی شدن بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان ها با پیش بینی مشوق های قانونی لازم برای جلب مشارکت های مردمی بسیار ضروری است که این امر با مشارکت همه بخش ها صورت خواهد گرفت.
همچنین در این نشست مقرر شد براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر"الزام شهرداری تهران به توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر" در سال 1394 و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان کمیته مشترکی تشکیل و دستورالعملی جهت اجرایی شدن الزامات و ضوابط بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان تدوین شود.