زیبایی شهر تنها در بزک کردن آن نیست

هنرمند پیشکسوت عرصه گرافیک، توجه به معماری در فضای شهری را از اولویت‌های زیباسازی خواند و در این‌باره گفت: زیبایی تنها در بزک کردن نیست و باید در ساختار هر محیط شهری مشهود و قابل اجرا باشد.

به گزارش ایلنا، قباد شیوا (گرافیست) نقش مردم در زیباسازی کلانشهرها را بدیهی خواند و در این باره گفت: به عقیده من درصد کمی از این امر مهم به عهده مردم کلانشهرها و بخش مهمی از آن در حیطه مسئولیت قوانین و متخصصین این حوزه است که شرایط را برای مردم هموار می‌کنند.

او افزود: می‌دانیم که در هر شهری مالکیت‌ها به شکل شخصی و عمومی وجود دارند. بنابراین در مالکیت‌های خصوصی مردم می‌توانند با زدودن گرد و غبار از نماهای خانه مسکونی خود و رنگ‌آمیزی هماهنگ با همسایگان یا کاشت گیاه و استفاده از گلدان‌ها در محیط٬ به زیبایی لایه بیرونی ملک خود کمک و در این حوزه مسئولیت خود را ایفا کنند اما در حوزه مالکیت‌های عمومی در ساختمان‌ها، مردم در امر زیبایی بصری و محیطی نمی‌توانند نقش چندانی داشته باشند و چنین امکانی وجود ندارد که بتوانیم این عرصه را به تک تک آنان بسپاریم زیرا هر کدام از آن‌ها سلیقه خاص خود را دارند.

این هنرمند تصریح کرد: در این شرایط، ما نیاز به مؤسسات و مجریان هوشمند داریم تا امر زیباسازی لایه‌های بیرونی و داخلی این گونه ساختمان‌ها را مدیریت کنند به همین خاطر لازم است که قوانینی در حوزه مالک و مستأجر تنظیم شود که به موجب آن شرایط کیفی و زیبایی این بخش‌ها خدشه‌دار نشود.

شیوا بر اهمیت زیبایی خانه‌های مسکونی در فضای شهری تأکید کرد و گفت: باید بدانیم که چه قوانینی می‌تواند در حوزه رنگ‌آمیزی بدنه ساختمان‌ها، نصب و اندازه و مکان تابلوها و حتی نوردهی شبانه هر مجموعه‌ای باید وضع شود زیرا اهمیت زیبایی محیطی متعلق به تمام مردم است و تنها منوط به اراده و سلیقه مالکان نیست البته معمولاً در این امر بیشترین مسئولیت به عهده سازمان زیباسازی شهری و متخصصین آن است.

او ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، هماهنگی زیبایی محیط شهری در درجه اول منوط به چگونگی معماری ساختمان‌ها و عملکرد آن در هر محیط است اما متأسفانه در شهری مانند تهران به نظر می‌رسد که این اصل فراموش شده است به همین خاطر مردم ما ناظر اغتشاش معماری در محیط‌های مختلف هستند.

این هنرمند افزود: امروز ما در تهران می‌بینیم که معماری رومی در کنار سبک عربی و اروپایی با پارازیت‌های آجری، بتنی و یا شیشه‌ای قرار گرفته و با وجود ناهمگونی نماها و حجم‌ها باز هم این ساختمان‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

شیوا سخت‌گیری در حوزه ساخت و ساز شهری را ازجمله وظایف شهرداری خواند و گفت: امیدوارم که شهرداری مراقب چنین نقیصه‌هایی باشد زیرا زیبایی تنها در بزک کردن نیست و باید در ساختار هر محیط شهری مشهود و قابل اجرا باشد.

کسب درآمد از تخلفات شهری راهکاری که دولت در پیش پای شهرداران گذاشت !

شهرداری تهران این روزها حال و روز خوبی در کسب درآمد پایدار بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی شده ندارد. لغو مصوبه شورا مبنی بر دریافت عوارض از سوی شهرداری تهران در تغییر کاربری املاک از سوی شهروندان از سوی مراجع قضایی، مدیریت شهری تهران را در تنگنای مالی قرار داده است.

به گزارش تیتر شهر:از زمانی که تصمیم گرفته شد تا شهرداری ها وابستگی خود را از درآمدهای نفتی دولت کم کنند، یکی از دغدغه های مدیران شهری کسب درآمد برای اداره شهرها بود. هر چند از سال 62 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها که از سوی دولت با هدف استقلال مالی شهرداری ها تهیه شده بود، بلاتکلیف باقی مانده است، اما از همان دهه 60 مدیران شهری به دنبال راه هایی بودند که به عنوان درآمد پایدار شهری همیشگی بوده تا بتوانند مدیریت خود بر شهرها و کلانشهرها را بدون دغدغه اعمال کنند.

دراین میان کلانشهرها به دلیل وسعت و جمعیت بالایی که داشتند، باید به فکر راه حل هایی برای رفع مشکل نقدینگی خود می بودند.

عدم همراهی دولت و مجلس در تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار شهرداری ها باعث شد تا در طول 3 دهه اخیر مدیریت شهری به دنبال راه حل هایی برای پر کردن خلاء این قانون در تامین منابع خالی خود باشند.

به همین دلیل روش اضافه تراکم در ساخت و ساز از اواخر دهه 60 در تهران به عنوانیک منبع درآمد پایدار و مستمر مد نظر مدیران شهری قرارگرفتن و در طول دو دهه اگرچه پول خوبی را به خزانه شهرداری تهران سرازیر کرد، اما این پول باعث شد تا ساخت و ساز در این کلانشهر از قاعده شهرسازی و استانداردهایی ک هبرای توسعه آن در نظر گفته بودند؛ خارج شود.

شهر فروشی و به قول برخی از کارشناسان شهری آسمان فروشی به محلی برای کسب درآمد برای شهرداران در طول سال های اخیر تبدیل شد و آنچه از این کسب درآمد برای شهروندان پایتخت باقی ماند، آلودگی هوا و بسته شدن تنفسگاه های تهران بود.

عدم اجرای طرجامع شهر تهران و متعاقب آن نیز طرح تفصیلی که مبنای توسعه تهران را بر اساس اصول استاندارد شهرسازی و معماری قرار می داد، به این دلیل بود که شهرداری می توانست از تخلفاتی که برخلاف طرح تفصبلی در این کلانشهر از سوی مالکان و سرمایه گذاران انجام می شود، کسب درآمد کند.



با توجه به اینکه یکی از ادعاهای محمد باقر قالیباف، شهردار پانزدهم شهر تهران این بود که با تدوین، تصویبو  ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران دیگر تراکم فروشی دراین کلانشهر معنایی ندارد، اما شهروندان شاهد این مساله بودند که در همان زمان که مصادف با شرایط بد اقتصادی و تحریم های بین المللی بود شهرداری تهران برای اینکه هزینه ابر پروژه های خود را در بیاورد به فروش تراکم و سرمایه های عمومی شهر پرداخت.

در واقع می توان گفت که حداقل در طول یک دهه اخیر اگر توسعه تهران به رغم وجود دو قانون بالادستی باید نظام مند می شد، به دلیل تامین منابع درآمدی پایدار بود که نه تنها این قوانین در این کلانشهر اجرایی نشد، بلکه تخلفات شهروندان در رعایت قوانین بالادستی به محلی برای کسب درآمد شهرداری تهران تبدیل شد.

ارجاع پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران و متعاقب آن دریافت مجوزهایی خارج از قاعده و قانون طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 و از همه مهمتر افزایش این مراجعات هر چند در ظاهر با هدف بررسی تخلف انجام شده و جریمه فرد متخلف و در نهایت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بود، اما در اصل هدفی بود برای کسب درآمد بیشتر شهرداری تهران تا بتواند هزینه اداره خود را از دل شهر بیرون بیاورد.

شاید بتوان اینگونه گفت که تخلفات شهرسازی شهروندان محلی بود برای کسب درآمد شهری و هر چقدر که ای نتخلفات بیشتر می شد، شهرداری نیز می توانست متعاقب آن درامد بیشتری را به دست آورد.

توجه به کودکان سالم، حلقه مفقوده شهر دوستدار کودک !

اتفاقی که هفته گذشته در یکی از مدارس شهرتهران رخ داد و به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد و موجی از دلهره و نگرانی در خانواده ها ایجاد کرد نشان از این دارد که کودکان خانواده های قشر مرفه نیز در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند و اگر قرار است فعالیتی در این راستا صورت گیرد نباید محدود به قشر خاصی از کودکان شود

به گزارش تیتر شهر، شهر دوستدار کودک از اصطلاحاتی است که طی دهه اخیر وارد ادبیات شهر و شهرسازی شده است. وقتی از شهر دوستدار کودک سخن گفته می‌شود، اغلب منظور شهری است که امکانات و ویژگی‌هایی برای زیست کودکان دارد. امکاناتی نظیر پارک‌ها و اماکنی برای بازی کودکان با امنیت کافی، وسایل بازی متناسب با مراحل رشد کودکان، محل‌های عبور مرور امن در خیابان، مبلمان شهری مناسب، دسترسی راحت به فضاهای آموزشی رسمی و فوق‌برنامه، دسترسی به امکانات ورزشی مناسب، وجود مراکز ارائه خدمات به کودکان دارای نیازهای ویژه و توانایی‌های متفاوت و غیره.

مدیریت قبلی تهران سعی داشت تا تهران را به شهر دوستدار کودک تبدیل کند اما در این راه موفقیتی به دست نیاورد.گوشه و کنار این شهر پر از کودکانی است که از حق تحصیل و حتی کوچک ترین امکانات زندگی محروم اند. براساس آمار کودکان کار بیشترین قربانی تجاوز و خشونت اند و در بدترین شرایط ممکن روزگار می گذرانند.

اقدام های بی نتیجه در مدیریت قبلی

اقدام های مدیریت قبلی در زمینه شهردوستدار کودک محدود به برگزاری مراسم در جشن ها و مناسبت ها برای کودکان می شد و عملا فعالیت خاصی در این حیطه انجام نشد. مصوبه شهردوستدار کودک حدود 7 سال پیش به تصویب رسید اما به گفته الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر کمیته اجرایی این مصوبه تنها دو جلسه، آن هم به فاصله یک سال طی سال های ۹۴ و ۹۵ برگزار شده و هیچ فعالیت دیگری برای اجرای این مصوبه و تبدیل تهران به شهری که دوستدار کودک باشد، انجام نشده است.

همچنین به گفته فخاری تبدیل تهران به شهر دوستدار کودک، نیازمند تمرکز بر اجرای پروژه‌های سنگین مالی نیست. عدم تبعیض، احترام به دیدگاه کودکان، حقوق زندگی و توسعه حداکثری و توجه به بیشترین علایق کودکان چهار اصل اساسی منشور شهر دوستدار کودک است.

اما نکته قابل توجه درباره مصوبه مذکور این است که تمرکز این مصوبه بیشتر بر روی کودکان آسیب دیده است و کودکان سالم چندان مورد توجه قرار ندارند. در واقع کودکان خانواده های سالم به نوعی در این مصوبه مورد بی مهری قرار گرفته اند. در صورتی بایدکه همه‌ کودکان، از کودکان در خانواده‌های ایمن تا کودکان آسیب‌دیده و کودکان کار و خیابان باید در برنامه‌ انجام این مصوبه در نظر گرفته شوند.

اتفاقی که هفته گذشته در یکی از مدارس شهرتهران رخ داد و به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد و موجی از دلهره و نگرانی در خانواده ها ایجاد کرد نشان از این دارد که کودکان خانواده های قشر مرفه نیز در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند و اگر قرار است فعالیتی در این راستا صورت گیرد نباید محدود به قشر خاصی از کودکان شود .قطعا آموزش نقش مهمی در این بین دارد و شاید بتوان گفت این دانش آموزان قربانی عدم آگاهی شدند. آگاهی که باید از طریق مدرسه و معلمان به آن ها داده می شد اما متاسفانه به دلیل تابو بودن مسایلی از این دست تقریبا به آن پرداخته نمی شود.

مصوبه شهر دوستدار کودک نیازمند اصلاح

بنابراین به نظر می رسد مصوبه شهر دوستدار کودک قبل از اجرا نیاز به اصلاح دارد و باید موارد جدیدی در رابطه با آموزش خانواده ها و کودکان در زمینه های مختلف و نیز توجه به همه کودکان بدون در نظر گرفتن قشر خاصی در آن گنجانده شود.

انتظار از شهر دوستدار کودک در کلانشهری مانند تهران در درجه اول این است که فضای امن برای حضور کودکان در محیط های باز از جمله مدارس، مهد کودک ها و فضاهای بازی ایجاد شود و در درجه دوم بحث ظاهر شهر و منظر شهری قرار دارد که باید موردتوجه قرار گیرد. باتوجه به نگاه کمیسیون فرهنگی شورای شهر امید می رود این مصوبه هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.

انتشار فراخوان کارگاه"خانه‌ای برای یک معلم در کرمانشاه"

فراخوان ثبت نام و ارسال رزومه جهت حضور در کارگاه "خانه‌ای برای یک معلم در کرمانشاه" منتشر شد.

 هنرآنلاین، مجله ویلا با هدف احیا و بازگرداندن سلامت به یک روستای زلزله زده از طریق ساخت خانه‌ای برای یک معلم، کارگاه معماری کرمانشاه را برگزار می‌کند.

در توضیحات این کارگاه آمده است: زلزله اخیر در کرمانشاه با حدود ۶۳۰ قربانی، ۸۰۰۰ زخمی و ۷۰۰۰ بی‌خانمان، یکی از مخرب‌ترین فجایع اخیر در ایران بوده که سبب ایجاد مشکلات عدیده روحی و روانی برای زلزله‌زدگان شده است. با گذشت چند ماه از حادثه، زلزله با به خطر انداختن سرپناه، زندگی، معیشت و سلامت، مانع دستیابی زلزله زدگان به حقوق اساسی انسانی‌شان می‌گردد. از سوی دیگر با افزودن بر درد دیرپای از دست دادن عزیزان، نداشتن کنترل بر وضعیت خویش مهم‌ترین اثر روانی زلزله بر بازماندگان آن است که آن‌ها را در مواجهه با ناملایمات زندگی مجبور به انفعال کرده است.

قربانیان این حادثه هر روز با بی عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه رو هستند، که در نتیجه عدم توجه و حمایت مالی و اجرایی از جانب دستگاه‌های دولتی بر آن‌ها تحمیل شده است. این در حالی است که ابزارهای سنتی اجتماعی خود برای حل مسائل حال حاضر را از دست داده‌اند. آن‌ها مزایای حمایت‌های اجتماعی‌ای را از دست داده‌اند که نتیجه طبیعی مجاورت سکونتگاه‌هایشان بوده است. به عبارت دیگر، زلزله با از بین بردن سرپناه‌ها، ساختار اجتماعی‌ای را ویران کرده که به واسطه آن مردمی که متعلق به مکانی مشخص هستند بر پایه سنت دیرینه همسایگی یکدیگر را برای حل مشکلات مشترک یاری می‌کرده‌اند.

محیط مصنوع که از دست رفتن آن دغدغه اصلی زلزله‌زدگان است ظرفیت و فرصت‌هایی در خود دارد که ملزومات بازسازی اجتماعی و روانی اجتماعات کوچک و بزرگ را فراهم می‌کند. اگرچه این امر تنها زمانی محقق می‌شود که مردم در بازسازی و احیای شهر و خانه خود مشارکت پیدا کنند و سرعت بازسازی با مردم هماهنگ گردد. راه حل ایجاد جامعه‌ای جدید در کرمانشاه استفاده از بتن‌های پیش ساخته و یا متریال های غیر قابل یافت نیست بلکه استفاده از پتانسیل‌های بومی موجود همانند متریال بومی، تکنیک‌های ساخت بومی و تکنولوژی بومی در دسترس است تا مردم بتوانند خودشان با مشارکت، سرعت و عملکرد بیشتر و بهتر در ساخت و ساز، زخم‌هایی که این زلزله بر روح و جانشان نهاده است را درمان کنند.

هدف اصلی این کارگاه احیا و بازگرداندن سلامت به یک جامعه روستایی زلزله زده از طریق تشویق مشارکت اجتماعی در ساخت خانه‌ای مدولار، قابل بازیافت، بهینه و بومی برای یک معلم در کرمانشاه است.

تغییر زیبایی بصری پله دوم ساعی با هدف ایمن سازی !

اجرای طرح های مناسبتی با هدف تغییر چهره شهر تهران و زیباسازی آن به ویژه در ایام عید نوروز یکی از رویکردهایی است که در سال های اخیر توسط این سازمان و با همکاری مناطق شهری اجرایی می شود. اما تاریخ مصرف کوتاه مدت این طرح ها باعث شده تا شهروندان برخی از مناطق نسبت به تغییر آن اعتراض داشته باشند.

به گزارش تیتر شهر: عید نوروز بهترین زمان برای زیباسازی شهر تهران از سوی شهرداری پایتخت محسوب می شود.اجرای طرح های اسلیمی، مفهومی و کلاسیک، استفاده از المان های شهری و در نهایت نقاشی های دیواری از جمله برنامه هایی است که در سال های اخیر توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران با هدف استقبال از بهار در مناطق و محله های پایتخت اجرایی می شود.

اما نکته ای که در این میان از چشم مدیران شهری دور مانده، تاریخ مصرف کوتاه مدت اجرای این طرح ها در تهران است.

هر چند در یکی دو روز اخیر تصاویری مبنی بر برداشته شدن موزائیک های کاغذی ای که با نقوش اسلیمی پله دوم خیابان ولی عصر را زیبا کرده بود، در شبکه های مجازی به عنوان اقدام ناشایست شهرداری منطقه 6 تهران تلقی شد، اما واقعیت این است که این موزائیک های کاغذی در بارش های اخیری که در تهران شاهد آن بودیم، خراب شده و چهره این مسیر قدیمی را در مقابل پارک ساعی نازیبا کرده بود.

از سوی دیگر شهروندان ساکن در این محدوده نیز به دلیل اینکه کنده شدن این موزائیک های لمینیتی تردد آنها را با مشکل و خطراتی روبه رو کرده بود، طی تماس هایی از شهرداری منطقه 6 درخواست کرده بودند تا طراحی این پله ها را تعمیر و مناسب سازی کند.

به همین دلیل معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 6 اقدام به برداشتن این طرح های لمینیتی از پله دوم کرده تا طرح دیگری را برای زیباسازی این مسیر اجرایی کند.

تعمیق رکود مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب است !

در حالی که وزیر راه‌و‌شهرسازی در سال 92 مدعی شد که خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای مبهم در حال معامله هستند و به طور تلویحی قیمت‌های مسکن را کذب خواند...

در حالی که وزیر راه‌و‌شهرسازی در سال 92 مدعی شد که خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای مبهم در حال معامله هستند و به طور تلویحی قیمت‌های مسکن را کذب خواند. یک تحلیلگر بازار مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب به بخش مسکن را تعمیق رکود معرفی کرد و از دولت خواست در رابطه با شفاف‌سازی تمامی اطلاعات، آمار و ارقام بخش مسکن اهتمام ورزد.
مسکن در اقتصاد ایران وضعیت پیچیده و غیرشفافی پیدا کرده است و این امر تا جایی برجسته شده که حتی عباس آخوندی در سال 92 وقتی سکان وزارت راه‌و‌شهرسازی را به دست گرفت، اعلام کرد خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای غیرشفاف اقدام به معامله می‌کنند. بدین ترتیب وی قیمت‌های کاذب مسکن را در اقتصاد ایران به صراحت مورد نقد قرار داد و در ابتدای سال 96 نیز از وجود بیش از 2میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور خبر داد که عموم این مسکن‌ها در تهران، اصفهان و شهرهای بزرگ واقع شده است.
هر چند آخوندی وعده شفاف‌سازی اطلاعات، آمار و ارقام در بخش مسکن را از طریق راه‌اندازی یک پورتال جامع در ابتدای وزارتش ارائه داد، اما هم‌اکنون که در سال 97 قرار داریم، بخش مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ایران در یک فضای غیرشفاف و کانالیزه قرار دارد که همین وضعیت ابهام‌آمیز باعث شده است تا عده‌ای ذی‌نفع از رشد بهای مسکن با پمپاژ خبری و تحلیلی برای افزایش بهای مسکن و تأثیرگذاری بر وضعیت روانی بازار تلاش کنند که همین تلاش‌ها هم از تخلیه حباب قیمتی مسکن جلوگیری کرده است و هم اینکه بدون دلیل بهای مسکن را بیش از پیش بالا می‌برد و هزینه تشکیل زندگی برای جوانان را بالا برده است و در عین حال بخش زیادی از درآمد میلیون‌ها خانوار ایرانی را تنها به واسطه قیمت‌های کاذب ملک می‌بلعد و فشار مضاعفی به حدود 5میلیون اجاره‌نشین وارد می‌کند.
تاریخی‌ترین رکود بخش مسکن
در حالی که مسکن از سال 91 تاکنون در عمیق‌ترین رکود تاریخی خود قرار گرفته است، اما در طول سال‌های اخیر جریانی در اقتصاد پیوسته تلاش کرده که بهای مسکن را به هزار لطایف الحیل بالا ببرد و متأسفانه در ابتدای سال جاری نیز این رویداد تکرار شد که یک تحلیلگر بازار مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب به بخش مسکن را تعمیق رکود معرفی کرد.
مهدی روانشادنیا، رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات در گفت‌وگو با «فارس» درخصوص رشد قیمت مسکن از ابتدای سال جاری گفت: این رشد بها قطعاً به دلیل قیمت‌های کاذب به وجود آمده، بازار مسکن در ماه‌های آتی و در نیمه دوم سال وارد رکود عمیق خواهد شد و عده‌ای در دامن زدن بر رشد قیمت‌ها نقش دارند.
وی اظهار داشت: رشد قیمت مسکن در مناطق 2، 4 و 5 قابل ملاحظه بوده است، اما در همین مناطق نیز کاهش 17درصدی معاملات نیز گزارش شده در واقع رشد قیمت مسکن در این مناطق باعث شده تا متقاضیان خرید از این مناطق کوچ کرده و به مناطق پایین‌تر مثل مناطق 10 و 12 مهاجرت کنند و در این مناطق به دنبال خرید مسکن باشند.
روانشادنیا گفت: در اقتصاد یک اصطلاحی وجود دارد که به آن کشش‌پذیری کالا می‌گویند. وقتی قیمت کالا بالا برود، کشش خرید برای خرید کالا کاهش می‌یابد و این موضوع در تهران رخ خواهد داد و وقتی تعداد معاملات کاهش می‌یابد، این اتفاق در بازار مسکن رخ می‌دهد.
قیمت متوسط آپارتمان در تهران در سال 92 حدود 5/3میلیون تومان بود و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه 96 حدود 7/5 میلیون تومان است، پس معنی آن این است که رشد قیمت مسکن در پنج سال گذشته 58درصد بوده و رشد نرخ تورم عمومی حدود 80درصد بوده است. پس اگر فردی در این سال‌ها در بانک با نرخ‌های مصوب سپرده‌گذاری می‌کرد 140درصد افزایش سرمایه می‌توانست، داشته باشد. اما به هر حال برخی از مردم تصور می‌کنند که مسکن سودده‌تر است و به همین دلیل سرمایه‌های خود را به راحتی در این بخش وارد می‌کنند و انتظار سود بالایی از این سرمایه‌گذاری دارند و همین موضوع موجب ایجاد فضای کاذب و هیجانی می‌شود.

رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن  در اردیبهشت به اندازه تورم یکسال

روانشادنیا گفت: رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه قطعاً به خاطر هجوم مردم برای خرید مسکن بوده است. هر چند این رشد قیمت به خاطر ایجاد جو روانی، رشد نرخ ارز و رشد برخی نهاده‌های مسکن می‌تواند باشد، اما موضوعی که حائز اهمیت است، این است که این رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه به اندازه تورم یکسال بوده است، پس طبیعی است که بازار مسکن در ماه‌های آتی وارد رکود عمیق شود.
وی گفت: باید دید آیا پژوهشی درخصوص دلیل تعداد بالای مشاوران املاک در مناطق 5 ، 4و 2 تهران انجام گرفته است یا خیر؟ سؤال این است که رابطه تعداد بالای مشاوران املاک در دوره‌های رونق و رشد قیمت مسکن چیست؟ بنابراین اگر این پژوهش انجام شود، می‌توان میزان تأثیر تعداد مشاوران املاک در برخی مناطق با افزایش قیمت‌ها را استخراج کرد.
حباب تشکیل ندهند

بازنده بازی سودجویانه کارفرما و مهندس کیست/ راهکارهای برخورد با امضافروشی در قانون!

صما- چندین سال است که سازمان های نظام مهندسی زیر ذره بین انتقادات وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته اند. از سیستم ارجاع کار گرفته تا امضافروشی و وجود فساد و رانت در این سازمان، که به عقیده مسئولان این وزارتخانه وجود این مسائل موجبات نارضایتی مهندسان را فراهم کرده است.

بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی طی چند سال اخیر در حالی اقدام به صدور ابلاغیه های پی در پی به منظور اصلاح ساختار نظام مهندسی کرده که این بخشنامه ها در ابتدا موجی از انتقادات تند مسئولان این سازمان را به دنبال داشت. تداوم تلاش های وزارتخانه برای ایجاد تغییرات اساسی در این سازمان، موجب بروز اختلافات جدی بین مسئولان این دو نهاد شد و درنهایت پای مقامات سایر دستگاه ها هم برای باز کردن این کلاف سردرگم، به ماجرا باز شد.

وزیر راه و شهرسازی هر روز با یک لحن خاص از سازمان نظام مهندسی انتقاد می کند. یک بار با اظهارات تند و گزنده و صریح عملکرد سازمان های نظام مهندسی را می کوبد و بار دیگر در قالب الفاظ ادبی این انتقادات و شکایات را بیان می کند.

بر این اساس عباس آخوندی در اظهارات اخیر گفته بود که از دچار شدن سرنوشت مهندسان به توزیع کوپن قلبش به درد می‌آید. این مقام عالی رتبه وزارت راه به تازگی نیز گفته است که امضافروشی در نظام‌مهندسی بیداد می‌کند. چرا که گاها در یک پروژه اسم 300 مهندس ناظر قرار دارد و معلوم است که در این فرآیند امضافروشی فریاد می‌کشد.

امضافروشی، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد

به گزارش «صما» امضافروشی و مهرفروشی مهندسان، تخلفی است که در سال های گذشته بسیار مطرح بوده و بدیهی است که این تخلف، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد به دست افراد فاقد صلاحیت در کشور است. معضل امضافروشی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت وساز سال هاست که رواج دارد و برخی دست اندرکاران صنعت ساختمان، روی کار آمدن نظام سهمیه بندی را ازجمله دلایل دامن زدن به این مشکل دانسته اند.

به گفته بسیاری از فعالان ساختمانی، در سال های اخیر کیفیت ساختمان‌ها درگیر گرفتن تعرفه و امضافروشی شده و در این میان سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد مهندسان، باید پاسخگوی این معضل باشد.

درواقع از آنجایی که بر اساس قانون طراحی، نظارت و اجرای ساختمان ها باید توسط افراد دارای پروانه نظام مهندسی انجام گیرد، بنابراین اصلی ترین مخاطب امضافروشی، سازمان نظام مهندسی است. چراکه لازمه صدور پروانه های ساختمانی، امضای مهندسین صلاحیت دار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

در این بین برخی نمایندگان مجلس می گویند: ادعای ساخت 90 درصد ساختمان های تهران توسط افراد بدون صلاحیت به معنی آن است که سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل نمی کند. بنابراین با توجه به اینکه تا وقتی مهندسین، ساختمانی را طراحی نکنند، پروانه ای صادر نمی شود، لذا ساختمان ها باید دارای کیفیت باشند؛ مگر اینکه مهندسین مسئولیت پذیری و تکلیف خود را فراموش کرده و با امضا و مهرفروشی نقشه ها، نظارت و اجرا را به افراد غیرمتخصص بسپارند.

امضافروشی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست

با این حال مسئولان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، امضافروشی را برای صنف نظام مهندسی قبول ندارند و ضمن رد این تخلف، بر این اعتقادند که در تمامی صنوف این قبیل مشکلات وجود دارد و ممکن است در سازمان نظام مهندسی هم وجود داشته باشد. منتهی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست و به‌قدری گستردگی ندارد که بتوانیم آن را به عنوان یک معضل قلمداد کنیم.

به گزارش «صما» آنها می گویند: البته استثناهایی هم وجود دارد و ممکن است درصد ناچیزی از مهندسان به هر دلیلی به خوبی به وظایف خود عمل نکنند که راهکارهای برخورد قانونی با آنها در قانون و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است.

زمان صدور مجوزهای ساختمانی کاهش یافت

خبرگزاری شبستان:رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد با اشاره به لایحه پروانه ساختمان ها گفت: در قالب این طرح زمان صدور پروانه های ساختمانی کاهش می یابد و از این به بعد هر کسی که اقدام کند می تواند تنها ظرف ۳ روز پروانه ساختمانی کسب کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، محمد هادی مهدی نیا رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد امروز شنبه(۱۲ خرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهرمشهد از اعضای متخصص تشکیل شده است ونگاه تخصصی این افراد موجب توسعه عمران و شهرسازی شهر مشهد شده است، این کمیسیون تاکنون با ۵ چالش جدی روبه رو بوده است.

 

وی با اشاره به این که این ۵ چالش شامل طرح های تفسیری و جامع،پاسخ گویی به شهروندان، سیما و منظر شهری،طولانی بودن زمان صدور مجوز ها، بافت های فرسوده اطراف حرم هستند افزود:در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد تاکنون ۳۶ لایحه مورد برسی قرار گرفته و ۱۱ طرح برنامه ریزی شده و به ۴۰ نامه از مجموعه شهرداری پاسخ داده شده است.

 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد با اشاره به لایحه پروانه ساختمان ها و این که برای تصویب آن تاکنون ۱۰ جلسه کارگروه و ۴ جلسه کمیسیون مشترک اجرا شده است گفت:در قالب این طرح زمان صدور پروانه های ساختمانی کاهش می یابد و از این به بعد هر کسی که اقدام کند می تواند تنها ظرف ۳ روز پروانه ساختمانی کسب کند.

 

مهدی نیا افزود:در گذشته پروانه ها زمان دار نبودند و بسیاری از ساختمان ها نیمه کاره رها می شدند حتی اگر افراد ساخت و ساز خود را در مدت معلوم شده در پروانه به اتمام برسانند ۲ درصد از مبلغی که برای پروانه پرداخت کرده بودند به آن ها باز می گردانده می شود.

 

وی با اشاره به این که طبق قانون حد نگار تمام نقشه ها باید قانونی باشد ادامه داد: از این پس شهرداری کارها و نقشه های خود را برمبنای سازمان ثبت اسناد انجام خواهد داد تا دیگر شهروندان با مشکل روبه رو نشوند و زمان صدور مجوز های ساختمانی از ۸ ماه به ۳ ماه کاهش یابد.

 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد با بیان این که از این پس به منظور زیبا سازی فضای شهری بر روی دیوار های ایجاد شده در ساختمان های نیمه کاره تبلیغات نصب خواهد شد و در انجام این طرح هدف اصلا کسب درآمد نیست گفت: در طرح جامع رویکرد ما میان افزا است، در زمینه بازسازی بافت های فرسوده وکیل آباد، آبکوه و میدان شهدا سازمان عمران و بازآفرینی شهری تشکیل خواهد شد و دولت هم اعتبارات خوبی را در نظر گرفته است.

 

مهدی نیا افزود: بررسی هایی صورت گرفت تا اصناف بتوانند از فضای معابر شهری و پیاده روها استفاده کنند و این خود موجب امنیت اجتماعی و ارامش شهروندان هم می شود، پیش بینی می شود طرح استفاده از معبر برای اصناف طبق قانون تا جایی که سد معبر نباشد اجرا شود.

 

وی ادامه داد :در ارتفاعات جنوبی تمام ساخت و ساز ها براساس پروانه های صادر شده است و تاکنون به غیر از یک پروانه صادر شده پروانه دیگری باطل نشده است و شعار شورای شهر مشهد تبعیت از قانون است چه این قانون به نفع ما چه به ضررما باشد، در واقع کمربند جنوبی یک پروژه کلان است و از جهات مختلف باید بررسی شود و من همین جا از استاندار درخواست دارم تا به عنوان یک مقام عالی دولت در استان به این پروژه ورود پیدا کند.

 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد با اشاره به این که شهر زنده است و روز به روز درحال توسعه می باشد و شهرداری نمی تواند توسعه و صدور مجوز برای پروژه های تجاری رامتوقف کند گفت:در رابطه با بافت فرسوده اطراف حرم نیز طی جلسات متعدد ۹ بند توافق شد، قرار شد این توافق ها حل و فصل شود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و گویا اخیرا رای توقف مصوبه شورای عالی شهرسازی متوقف شده است.

پل هوایی پالادیوم در انتظار رای کمیسیون ماده ۱۰۰ !

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به ارجاع پرونده تخلف پل هوایی پالادیوم به کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: با توجه به اینکه هیچ پشتوانه فنی برای حفظ پل وجود ندارد، پیشنهاد شهرداری حذف آن است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، تورج فرهادی (قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری) با بیان اینکه پل پالادیوم براساس توافق مالک با شهردار وقت منطقه ۱ احداث شده است، اظهار کرد: توافق به این شکل است که مالک پل را احداث کند و در مقابل سالانه هزینه‌ای به شهرداری بپردازد. تحت این شرایط حقوق مکتسبه به آن معنا که در مورد برخی از ساختمان‌ها صدق می‌کند، وجود ندارد و حذف پل امکان پذیر است.

از همان روزهای ابتدایی افتتاح مجتمع تجاری پالادیوم در شهریورماه ۱۳۹۳، زمزمه‌هایی در مورد تخلفات گسترده و بارگذاری بیش از اندازه مجتمع از سوی برخی از اعضای شورای چهارم شهر تهران شنیده شد. آنگونه که محمد سالاری (رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران) اعلام کرد زمین این مجتمع در کمیسیون ماده ۷ باغ تشخیص داده شد، اما مالک رای کمیسیون را به دیوان عدالت اداری برد و در آنجا کاربری ملک به غیر باغ تغییر پیدا کرد. به گفته این عضو شورا ساخت مجتمع پالادیوم خارج از ضوابط طرح تفصیلی انجام شد و شهرداری بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱ به این ساختمان مجوز داد.

پس از آغاز به کار مجتمع پالادیوم هم سیل تخلفات دست از سر این ساختمان برنداشت؛ به طوری که در آذر ماه سال گذشته شورای پنجم شهر تهران نسبت به ساخت پل هوایی پالادیوم که دو ساختمان شمالی و جنوبی را هم وصل می‌کند و با هدف تجاری سازی ساختمان جنوبی احداث شده است، تذکر داد.

سازمان بازرسی شهرداری تهران هم در دی ماه سال گذشته به موضوع ورود کرد و در نهایت پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد.

در حال حاضر تعیین تکلیف پل هوایی پالادیوم منوط به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است که اعضای آن شامل نماینده‌های وزارت کشور، دادگستری، شورای شهر و نماینده شهرداری که حق رای ندارد، می‌شود.

در همین رابطه، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ استقلال قضائی دارد و شهرداری تهران به نگاه اعضای کمیسیون ورود نمی‌کند، گفت: از آن جا که امکان برداشتن پل هوایی وجود دارد، درخواست شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ رفع خلاف و حذف پل است.

فرهادی با بیان اینکه قطعاً ساخت پل هوایی بدون اذن شهرداری تهران انجام نشده است و مدیریت وقت نباید این توافق را انجام می‌داد، عنوان کرد: در بسیاری از کشورها به دلیل شرایط اقلیمی و گرمای هوا بین دو ساختمان پل هوایی احداث می‌کنند تا مردم از طریق کانال رفت و آمد کنند، اما در مورد مجتمع پالادیوم از حیث فنی ساخت پل هوایی هیچ توجیهی ندارد و این اقدام تنها با هدف تجاری سازی یکی از بخش‌های مجتمع انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت مجتمع پالادیوم در بافت مسکونی کاملاً اشتباه بود و در عمل زندگی مردم محله را مختل کرده است، گفت: فارغ از تخلفات مربوط به مجتمع، یکی از تخلفات آشکار در ساخت پل هوایی قرار دادن بخشی از پایه پل روی سقف خانه‌ای است که مردم در آن سکونت دارند.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: تخلفاتی از این دست موجب شد شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ درخواست کند رای خود را هر چه سریع تر اعلام کند تا وضعیت پل تعیین تکلیف شود.

3 هزار میلیاردی که یکباره دود می شود!!

آن گونه که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران می گوید رای دیوان عدالت اداری تنها ناظر به دو ماده لغو عوارض تغییر کاربری زمین و کسری پارکینگ است، اگر چه لغو این دو ماده هم به معنای کاهش حدود 3 هزار میلیارد تومانی درآمدهای شهر است.

بلدیه | شهرفروشی از آن اصطلاح هاست که حداقل در یک دهه اخیر با نام تهران گره خورده و موافقان و مخالفان زیادی را برای زیر سوال بردن مدیریت شهری با خود همراه کرده است. تلاش برای کاهش وابستگی شهر به درآمدهای ناپایدار از لغو چند مصوبه شورا در گذشته شروع شد و با مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو چند ماده از مصوبه "اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری" ادامه پیدا کرد. مصوبه ای که لغو آن به نگرانی ها درباره اداره پایتخت آن هم با بدهی 52 هزار میلیارد تومانی دامن زده است.
 
شهرنوشت: داستان تراکم فروشی از آن جا شروع شد که برای اولین بار موضوع خودکفایی کلانشهرها در تامین درآمد در قانون بودجه سال 62 لحاظ شد و با یک مصوبه هیئت دولت در اواخر دهه 60، کمک و بودجه سالانه دولتی به شهرداری ها به یک باره متوقف شد. این توقف همزمان با دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال های 69 و 71، در عمل شهرداری ها را به سمت تراکم فروشی سوق داد تا با شهرفروشی کسری بودجه دولتی را جبران کنند.
 
 
تراکم فروشی گسترده در دهه 70 موجب شد تا شورای دوم شهر تهران در بهمن ماه 1382 برای کنترل شرایط، مصوبه 7 ماده ای "اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری" را تصویب کند تا چارچوب واگذاری تراکم در مناطق 22 گانه مشخص شود. بر اساس همین مصوبه شورا، شهرداری تهران در بودجه سالانه خود سرفصلی را به درآمدهای ناپایدار حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری اختصاص داد، به طور مثال در بودجه سال 96 سهم درآمدهای حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری 8 هزار و 471 میلیارد تومان بود که این رقم امسال به 7 هزار و 751 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. علی رغم این کاهش همچنان 43 درصد از بودجه 17 هزار و 500 میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 97 به درآمد فروش تراکم و تغییر کاربری زمین وابسته است.
 
 
با وجود پیوند به ظاهر ناگسستنی بودجه پایتخت با درآمدهای ناپایدار، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی رای به لغو مصوبه "اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری" شورای اسلامی شهر تهران داد. این حکم که ابتدا به معنای ابطال کلی درآمدهای ناپایدار شهری تلقی شد، موجی از انتقادها از سوی اعضای شورای شهر را به همراه داشت تا آن جا که برخی از اعضا بر این باور بودند تحت این شرایط نمی توان شهر را اداره کرد و باید منتظر کاهش سطح خدمات رسانی در شهر بود.
 
 
اما آن گونه که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران می گوید رای دیوان عدالت اداری تنها ناظر به دو ماده لغو عوارض تغییر کاربری زمین و کسری پارکینگ است، اگر چه لغو این دو ماده هم به معنای کاهش حدود 3 هزار میلیارد تومانی درآمدهای شهر است.
 
 
محمد سالاری البته به تلاش شورا برای رایزنی با قوه قضائیه و اقناع هیئت عمومی اشاره می کند و می گوید: «از آن جا که حکم از سوی هیئت عمومی دیوان صادر شده است، برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است همان طور که در گذشته هیئت عمومی رای به لغو اخذ عوارض از نصب آنتن ها و دکل ها داد و در عمل هم اجرا شد. با این وجود در روزهای گذشته همکاران ما به طور رسمی برای اخذ حکم به دیوان مراجعه کرده اند اما نتیجه ای حاصل نشد و آن چه ما از طریق مجاری غیررسمی اطلاع داریم این است که هیئت عمومی مصوبه شورا در سال 82 و اصلاحیه های بعدی در خصوص اخذ عوارض از تغییر کاربری و کسری پارکینگ را لغو کرده است.»
 
 
لغو چندین ماده و تبصره از مصوبه ای که به طور مستمر 15 سال اجرا شده است و نظر مثبت فرمانداری را دارد، از نظر رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نوعی موازی کاری است که در نهایت نهاد شورای شهر را زیر سوال می برد: «به عنوان عضو شورا معتقدم نباید از تخلفات شهرسازی درآمدزایی کرد و مدل ایده ال این است که هر ملک همزمان با پایان کار گواهی عدم خلاف را دریافت کند اما بحث ما این است که چرا دیوان عدالت اداری در دوره گذشته که به صورت گسترده تغییر کاربری داشته ایم به موضوع ورود پیدا نکرد اما در این برهه زمانی حکمی صادر کرده است که در نهایت منجر به کاهش 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی درآمدهای شهر می شود.»